ګلبدین حکمتيار

هغه اساسي قانون چې د حکمتیار حزب یې د مراعت ژمنه وکړه

لیکوال: ن. محمود

د میزان په لومړۍ نیټه د اشرف غني د حکومت او حکمتیار د حزب تر منځ د صلحې مسوده لاسلیک شوه چې یوه مقدمه درې فصلونه او ۲۵ مادې یې درلودې، او په ۱۸ ماده کې یې د حکمتیار حزب د افغانستان د اوسني اساسي قانون د مراعت ژمنه وکړه.

مونږ په دې لیکنه کې ځینو هغو نقطو ته اشاره کوو چې د دې اساسی قانون د مراعت پر اساس یې د حکمتیار حزب ژمنه کړې:

د دې اساسي قانون د مراعت پر اساس د حکمتیار حزب ژمنه کړې چې:

· په افغانستان کې هر کافر (هندو، سک…) چې د افغانستان تابعیت ولري د انتخابولو او انتخابیدلو حق لري:

او دا د اساسي قانون د څلورمې او ۳۳ مادې پر اساس، په څلورمه ماده کې وایي «..د افغانستان ملت عبارت دی له ټولو هغو افرادو څخه چې د افغانستان تابعیت ولري.. د افغان کلمه د افغانستان په هر فرد اطلاق کیږي.» او له دې وروسته بیا په ۳۳ ماده کې وايي «د افغانستان اتباع د انتخابولو او انتخابیدلو حق لري…»، یعنی هر کس بلا استثنا چې د افغانستان تابعیت ولري هغه افغان ده که مسلمان وي او که نه، او هر افغان ځان کاندیدولی شي او بل ته هم رایه ورکولی شي، بناء هغه هندوان او سکان چې د افغانستان تابعیت لري هغه افغانان دي او د انتخابولو او انتخابیدلو حق لري او دا هغه څه دي چې د افغانستان دولت په عمل کې هم ثابته کړې.

· هره ګناه چې د قانون له نفاذ وړاندې ترسره شوي وي ګناه نه ګڼل کیږي:

ځکه د اساسي قانون په ۲۷ ماده کې وایي: «هیڅ یو عمل جرم نه ګڼل کیږي خو د هغه قانون له مخې چې د جرم تر ارتکاب دمخه نافذ شوی وي…»، مطلب که د کوم جرم لپاره قانون نه وي جوړ شوی او یا د قانون له نفاذ نه وړاندې هغه جرم ترسره شوی وي نو هغه جرم نه ګڼل کیږي، حال دا چې زمونږ دین تکمیل شوی هر هغه عمل چې هغه معصیت او ګناه ده هغه ۱۴ سوه کاله وړاندې هم ګناه وه او نن هم ګناه ده، دې ته ضرورت نلري چې قانون ورته ګناه وایي او که نه.

· په افغانستان کې په خارجیانو صرف هغه قوانین تطبیق کیدی شي چې د بین المللي حقوقو په قواعدو برابر وي.

د اساسي قانون په ۵۷ ماده کې وایي: « دولت په افغانستان کې د خارجي اتباعو حقوق او آزادي له قانون سره سم تنظیموي. دا کسان د بین المللي حقوقو د قواعدو په حدودو کې د افغانستان د دولت د قوانینو په رعایت مکلف دي»، مطلب که بین المللي قوانین یې (چې کفري دولتونو جوړ کړي) مجرم ونه ګڼي مونږ یې مجرم نشو ګڼلی.

· ملي شوری د اسلامي قوانینو د تصویب، تعدیل او یا لغوه کولو واک لري:

ځکه د اساسي قانون په ۳ ماده کې وایي: «په افغانستان کې هیڅ قانون نشي کولای چې د اسلام د سپیڅلي دین د معتقداتو او احکامو مخالف وي.»، مطلب ټول قوانین اسلامي دي، او بیا د اساسي قانون په ۹۰ ماده کې وایي: « ملي شوری دا لاندې واکونه لري: د قوانینو او تقنیني فرمانونو تصویب، تعدیل یا لغو کول…»، نو له دې واضح ښکاري چې ملي شوری د اسلامي قوانینو د تصویب، تعدیل او یا لغو کولو واک لري.

حال دا چې مشرع او قانون جوړونکی صرف الله رب العزت دی او په دې صفت کې ورسره هیڅوک شریک نشته، الله رب العزت فرمایي:

(أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ) الشوری ۲۱

ژباړه: ایا دغه خلک له خدای سره داسي شریکان نیسي چې د دوی لپاره یې د دین داسې طریقې غوره کړي چې الله د هغې اجازه نده ورکړې؟

· د ملي شوری غړی د وظیفې پر مهال که هر قسم کفري نظریه وړاندې کړي قانون یې نشي محاکمه کولی:

ځکه د اساسي قانون ۱۰۱ ماده وایي: «د ملي شوری هیڅ غړی د هغې رایې یا نظریې له امله چې د وظیفې د اجرا په وخت کې یې څرګندوي، تر عدلي تعقیب لاندې نه نیول کیږي.»، یعنی په دې وخت کې مرفوع القلم دی حال دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت فرمایي: (وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ) الحاقة: ۴۴-۴۵

ژباړه:«او که دغه (پیغمبر) له ځانه کومه خبره جوړه کړي، زمونږ لورې ته یې منسوبه کړې وای، نو مونږ به د ده ښی لاس نیولی وای (چې هیڅ ونشي خوځیدای)»،

نو چې الله رب العزت خپل رسول ته دا ازادي نه ورکوي نو د شوری غړي ته دا ازادي چا ورکړه؟



یادونه: په نن ټکی اسیا کې لیکنې یوازې د لیکوال خپل نظر څرګندوي، د ادارې توافق ورسره شرط نه دی. که تاسو غواړئ نن ټکي اسیا کې مو لیکنه خپره شي، اړیکه راسره ونیسئ. مننه

تبصره وکړه

ستاسو ایمیل ادرس به هیڅ کله نشر نه شي.