ملي شورا باید په مدني منازعاتو کې د مصالحې قانون تصویب کړي!

س . کوچی

د حقوقو تر ټولو مهمه منبع قانون دي ، قانون اصطلاح په عام او خاص مفاهیمو سره هم استعمالیږي په عامه مانا قانون ټولو هغو مصوباتو او مقرارتو مجموعې ته وایي چې د دولت د ارکانو (مقننه ، اجرایه او قضایه ځواکونو ) له خوا وضع شوي وي او په خاصه مانا قانون یوازې د ملي شورا یا خلکو مصوبه ده ، د قانون معنا او مفهوم د افغانستان د اساسي قانون په (۹۴) ماده کې تصریح شوي ، خو یو شي چې ډیر مهم دي هغه دا چې قانون د وضع کولو پروسه له نورو مقرارتو او پریکړو سره توپیر لري د قانون د وضع کولو لپاره لومړنی اقدام د قانون د وړاندې کولو پیشنهاد دی چې د افغانستان اساسي قانون (۹۵) مادې له مخې صورت نیسي، دا چې د قانون د طرحې پیشنهاد د حکومت یا د جرګو د غړیو لخوا ملي شورا ته وړاندې کیږي او جمهور ریس د ملي شورا تر مصوبې وروسته هغه توشیح کوي چې د قانون احکام تر خپریدو وروسته د تطبیق وړ دی.

په مدني منازعاتو کې د مصالحې قانون  د افغانستان د اساسي قانون د (۵۴) مادې د احکامو په رڼا کې وضع شوی دی چې د  یاد قانون مسوده په دریو فصلونو او پنځه ویشتو مادو کې ترتیب او لا نهایي پړاو ته ندې رسیدلي  او د افغانستان په مختلفو ولایتونو  کې پرانیستو بحثونو ته ایښودل شوې ده  تر څو په اړه یې  د خلکو نظریات واخلي او په  هره ماده یې باید  څیړنیز بحث وشي، پکتیا هم یو له هغو ولایتونو څخه و چې د یاد قانون مسوده په کې ازاد بحث ته ایښودل شوی وه ترڅو په اړه یې د خلکو نظریات ، پیشنهادات او سالمې نیوکی را جمع کړي.

اوس پوښتنې دا دې چې ایا ملي شورا به نوموړي قانون تصویب او ریس جمهور به یې توشیح کړي  ؟

کومو نورو موادو ته ضرورت دی چې په ذکر شوي قانون کې ځای پر ځای شي؟

او کچیرې یاد قانون تصویب شي څومره به په محکمو کې د مدني منازعاتو د قضیو تراکم کم کړي؟

ددې لپاره چې پاسنیو پوښتنو ته موځوابونه ویلی وي په لومړیو کې باید د ذکر شوي قانون پر مسوده باندې رڼا واچو او هر فصل یې په جلا جلا توګه تر بحث لاندې ونیسو او په اخر کې باید هغه موارد تر بحث لاندې ونیسو کوم چې ضرورت دی چې باید په ذکر شوې قانون کې ځای پر ځای شي مخکې مو هم یادونه کړیده چې نوموړی قانون د پنځه  ویشتو مادو او دریو فصلونو لرونکي ده چې لومړي فصل یې عمومي حکمونه ، په دوهم فصل کې یې د مصلح یا مصلحینو شرایط او د کړنلارې څرنګوالي او  په دریم فصل کې د تصمیمونو رعایتول ذکر شوی دی.

 

  1. لومړی فصل عمومي حکمونه

ددې قانون په عمومي حکمونو کې اهداف ، اصطلاحات ، حل او فصل مرجع ، د منازعې عادلانه حل او فصل او د رضایت اصل شامل دی اجازه راکړي لومړی د قانون په اهدافو باندې لږ تم شو کله چې مقنن قانون جوړوي نو اسلامي، کلتوری ، جعرافیوی او داسې نور عناصر په نظر کې نیسي چې خوشبختانه د نوموړي قانون اهداف مشخص او واضح دی، په قانون کې ذکر شوی اصطلاحات تعریف او روښانه شوي دي ، همدارنګه د حل او فصل مرجع یې مصلحین او اصلاحي نهادونه په ګوته کړي دي اصلاحي نهادونه په قانون کې تعریف شوي دی “اصلاحي نهادونه جرګو یا شوری (ولایتي ، ولسوالۍ او قومي شوراګانې) ، دولتي او غیر دولتي ادارو ته شامل دې چې د قانون په حکم او یا د وظیفوي غوښتنو پر بنسټ منازعه حل او فصل کوي”  دلته د اصلاحي نهادونو لپاره دوه شیان قید دي لومړي د قانون په حکم پدې مانا کله چې په قانون کې حکم راغلي وي دوهم یې د وظیفوي غوښتنو پر بنسټ پدې مانا چې کله د اصلاحي نهادونو وظیفوي غوښتنه ددې ایجاب وکړي چې دوې باید د منازغې په حل او فصل کې ګډون وکړي.

او همدارنګه د لومړي فصل  په پنځمه ماده کې د رضایت اصل څخه یادونه شوی ده، پدې مانا چې مصلح ، مصلحین او اصلاحي نهادونه نشي کولای د منازعې خواوې د خپلو تصمیمونو په منلو مجبوره کړي .

 

  1. دوهم فصل د مصلح یا مصلحینو شرایط او د کړنلارې څرنګوالي

د یاد قانون په اوومه ماده کې د مصلح ټاکلو کلیمه کارول شوي ده چې د دوي لپاره شرایط ذکر شوی  دی خو یوه مهمه خبره چې دلته یې باید ذکر وکړو هغه دا چې د حقیقي اشخاصو لپاره شرایط وضع شوی خو د حکمي اشخاصو لپاره هیڅ شرایط په پام کې ندی نیول شوی لکه  اصلاحي نهادونه چې په قانون کې هم تعریف شوی.

د مصالحې په غونډو کې د ګډون ازادي یې د لسمې مادې محتویات دی چې داسې صراحت لري چې اشخاص د ښځو په ګډون ازادانه کولای شي چې د مصالحې په غونډو کې ګډون وکړي خو دلته باید په دوو مهمو ټکو باندې بحث وکړو لومړی  پدغه ماده کې قانوني قید موجود دي کچیرې د منازعې خواوې یې په ګډون رضایت ونه لري بیا نشي کولای چې دوې د مصالحې په غونډو کې ګډون وکړي او دوهم دا چې د افغانۍ ټولنې د عرف او رواجونو له مخې ښځې نشي کولای چې د مصالحېنو له جملې څخه په غونډو کې ګډون وکړي.

په یوولسمه ماده کې د مصالحې له څرنګوالی څخه بحث شوي دی او په یاده ماده کې راغلی چې مصلحین او اصلاحي نهادونه خپل کار د منازعې د خواوو د څرګندونو د اوریدلو ، د طرفینو په لاس کې د شته سندونو د مطالعې او د منازعې په هکله د معلوماتو راټولولو څخه پیلوي او اړخونه به د حقوقي اثارو او نتایجو څخه خبروي.

په یاده ماده کې باید په څو مهمو ټکو بحث وکړو ، لومړي اثباتیه مدارک چې له جملې څخه یې سندونه یادولای شو کچیرې مصلحین پدې ونه توانیږی چې اسنادو ته صحت او یا عدم صحت ورکړي نو دلته ایجاب ددې کیږي چې مصلحین باید د اسنادو د صحت او عدم صحت لپاره محزن ادارې ته راجع کړي او په اړه یې له نوموړي مرجع څخه هدایت واخلي چې دا ډول اجراتو څخه  په یاد قانون کې  هیڅ یادونه ندې شوی په دوهم قدم کې باید مصحلینو ته د اسنادو، معلوماتو د څیړلو  او د څیړنې نه وروسته د پریکړې  وخت قید شي د مثل په ډول ۱۰ نه تر ۲۰ ورځو کې باید اسناد وڅیړي او ۱۵ نه تر ۲۵ ورځو کې باید پریکړه خواوو ته ابلاغ کړي چې دا به ددې قانون له اهدافو په لاسته راوړلو کې ګټه وکړي.

د حل او فصل د ممنوعیت موارد چې د یاد قانون په شپاړلسمه ماده کې ځای ورکړل شوی دې پدې مانا چې مصلحین یا اصلاحي نهادونه نشي کولاي چې د لاندینو منازعو په حل او فصل کې اقدام وکړي:

– د نکاح ، طلاق او له هغه څخه رجوع، تفریق او خلع

– د ماشوم حضانت یا سرپرستي

– افلاس او ورشکستګی

– دولتي او عامه شتمنی

– وقفی ملکیتونه

پدې مانا چې مصلحین او اصلاحي نهادونو ته یاد قانون هیڅ اجازه نه ورکوي چې په پورتنیو مواردو کې تصمیم ونیسي ځکه چې ذکر شوی موارد ټول په ځانکړو قوانینو کې جلا جلا حکمونه لري.

یوه مهمه نقطه چې په یاد قانون کې ذکر شوی ده هغه د مشورې د حق درلودل دې دغه ماده د منازعې خواوو ته اجازه ورکوي چې د مصلحینو یا اصلاحي نهادونه نه پرته حقوقي مشاور یا قانوني استازی ونیسي او د منازعې په اړه ترې معلومات او مشوره واخلي.

 

  • دریم فصل د تصمیمونو رعایتول

 

د یاد قانون دریم فصل اتلسمه ماده د تصمیمونو تعمیل په اړه ذکر کړی چې هغه تصمیمونه چې مصلحین یا اصلاحي نهادونه یې نیسي او د خواوو د رضایت نه وروسته نهایی او د تطبیق وړ دي خو د ذکر شوی مادې په دوهمه فقره کې داسې راغلی کچیرې یو د طرفینو د یادې مادې له اولې فقرې مندرج تصمیم تطبیق نه کړي پدې اړه د جبري تنفیذ حکمونه د تطبیق وړ دي. ددې لپاره چې په جبري تنفیذ باندی ځانونه پوه کړو لومړي باید جبري تنفیذ تشریح او واضح کړو، جبري تنفیذ پدې مانا کچیرې د منازعې خواوې په تصمیم باندې رضایت وکړي تصمیم نهایی او تطبیق کیږی که بیا هم یو د منازعې طرفینو نه تصمیم ونه مني او پر ځان یې تطبیق نه کړي نو دلته جبري تنفیذ حکم تطبیق کیږي د جبري تنفیذ په اړه محکمه تجویز ورکوی او بیا د حقوقو د طرزالتحصیل قانون په اساس یو هیت ټاکل کیږي چې دغه هیت د حقوقو اداری یو غړی ، د محل د اداري یو غړی ، د ښاروالی ریاست یو غړی او د امنیتي ارګانونو یو غړی څخه ترکیب شوی ده چې په یاده ماده کې د مصلحینو او اصلاحي نهادونو لپاره دغه موضوع مبهمه پاتي ده خو د جبري تنفیذ پر ځای  د خواوو د رضایت او قناعت نه وروسته د تصمیم تعمیل لپاره مصلحین او اصلاحي نهادونه باید مچلغه یا نقدې تضمین واخلي او د عرف او عاداتو له مخې کچیري د منازعې طرفینو د مصلحینو تصمیم باندې قناعت ونکړي بیرته مچلغه او نقدې تضمین  خواوو ته سپارل کیږي دا به دوه ګټې وکړي لومړي وخت به زیات نه ضایع کیږي چې یو د همدې قانون له اهدافو څخه ده او دوهم مچلغه به یوه قانوني بڼه خپله کړي او هم به  حقوقي رنګ  پیدا کړي.

او په اخر کې کچیرې دا قانون تصویب شي کولاي شي په محکمو کې د مدني قضیو تراکم را کمولي شي پدې شرط چې مصلح ، مصلحین او اصلاحي نهادونه د یاد قانون حکمونه مراعات کړي .

 

نتیجه ګیري

په مدني منازعاتو کې د مصالحې قانون مسوده چې د اساسي قانون د (۵۴) مادې د حکمونو په رڼا کې وضع  شوي ده  چې د یاد قانون مسوده په دریو فصلونو او پنځه ویشتو مادو کې ترتیب شوی ده چې اهداف او اصطلاحات یې تعریف او روښانه شوي دی د یاد قانون په مسوده کې د منازعې حل او فصل مرجع مصلح ، مصلحین او اصلاحي نهادونه دی چې په یاد قانون کې ورته د منازعې د حل او فصل اجازه ورکړل شوي ده پدې شرط چې مصلحین هغه شرایط پوره کړي کوم چې په یاده مسوده کې ورته ټاکل شوی دی یوه مهمه موضوع چې دلته باید هم ترې یادونه ضروري ده په یاده مسوده کې د حقیقي اشخاصو لپاره شرایط ټاکل شوی ولي د حکمي اشخاصو لپاره هیڅ شرایط په یاده مسوده کې نه تر سترګو کیږي زمونږ غوښتنه هم همدا ده چې په ذکر شوی  مسوده کې د حکمي اشخاصو لپاره هم ورته شرایط ور زیات شي، د مصالحې څرنګوالي یو د هغو مهمو موضوع څخه ده چې په یاده مسوده کې په سم ډول ندې ذکر شوی هغه په دې مانا چې مصلح ، مصلحین او اصلاحي نهادونه د اسنادو او طرفینو څخه د معلوماتو د غوښتنې نه وروسته څیړل کیږي او د څیړني نه وروسته یې حقوقي اثار او نتیجه طرفینو ته ابلاغ کوي خو یو هغه څه چې په سم ډول ندې واضح شوی هغه د اسنادو د بررسي ، ارزیابي او د نتیجې د ابلاغ  وخت د قید نه شتون دی.

د تصمیمونو رعایتول ددې مسودې بله مهمه موضوع ده چې د مصلحینو او اصلاحي نهادونو تصمیم د خواوو د قناعت او رضایت نه وروسته واجب التعمیل دی او کچیرې د طرفینو نه یو طرف یې ونه مني په اړه یې جبري تنفیذ حکمونه تطبیق کیږي چې جبري تنفیذ حکم د محکمې لخوا تجویز کیږي او یو ګډ هیت ورته ټاکل کیږي چې د حقوقو د طرزالتحصیل قانون کې یې یادونه شوی ده او که د جبري تنفیذ په ځای نقدې تضمین او مچلغه واخیستل شي چې دا به ډيره ګټه ولري پدې شرط کچیرې منازعه حل او فصل شي او خواوې قناعت او رضایت پرې ولري  نقدې تضمین او مچلغه باید بیرته خواوو ته ورکړل شي او لدې وروسته  پریکړه او اجرات د حقوقو په اداره کې په وړیا ډول ثبت کیږي او یو قانوني سند په توګه اعتبار لري.

د یو سمسور افغانستان په هیله



یادونه: په نن ټکی اسیا کې لیکنې یوازې د لیکوال خپل نظر څرګندوي، د ادارې توافق ورسره شرط نه دی. که تاسو غواړئ نن ټکي اسیا کې مو لیکنه خپره شي، اړیکه راسره ونیسئ. مننه

تبصره وکړه

ستاسو ایمیل ادرس به هیڅ کله نشر نه شي.