د قضاء او قاضي پېژندنه

د سرمؤلف مرستیال استاذ عنایت الله عادل

د قضاء تعريف

د قضاء کلمه د قضی یقضی څخه د مصدر صيغه ده، دا کلمه په اصل کې قضای وه د عربي ژبې د يوې قاعدې په اساس «يا» يې په همزه بدله کړه د لغت په کتابونو کې د دې کلمې ډيرې معناوې ذکر شوې دي لکه حکم، فيصله، تيريدنه، اجراء کونه او واجبول ځنو د دوه ډلو تر منځ د کومې شخړې هوارول د دې عمومي مفهوم ګڼلی دی او په اصطلاح کې قضی بین الخصمین و علیهما ای حکم بینهما و علیهما . یعنط هغه د دوو ډلو تر منځ پريکړه وکړه او په هغوی يې خپله پريکړه عملي کړه.

د همدې اساسي مفهوم په بنسټ فقهاوو د قضاء قانونی او اصطلاحی تعريف په ډيرو ډولونو کړی دی خو د ټولو مفهوم يو دی.

«القضاء هوالحکم بین الناس بالحق والحکم بما انزل الله عز وجل» د قضا معنا د خلکو تر منځ د حق په اساس پريکړه کول او د هغې قانون په اساس پريکړه کول چې الله جل جلاله راليږلی دی. ([1])

فصل الخصومات و قطع المنازعات: په  نښتو او جګړو ک ېپريکړه کول. ([2])

معین الحکام علاء الدین طرابلسی داسې تعريف کړی ده: الاخبار عن حکم شرعي علی سبیل الالزام: د شرعي پريکړې او رول په دې توګه چې د هغه نافذول لازم شي. ([3])

د قضاء او فتوی تر منځ يو توپير دا دی چې د قاضی سره د خپلې پرېکړې د نافذولو واک او قوت موجود وی خو مفتی یوازې د شرعي حکم بیانوونکی دی د هغه سره د نافذولو یوت نشته.

دویم توپير یې دا دی چې د قاضی پريکړې د همغه د ائر کړی شوې معاملې په هکله وي د هر چا لپاره نه وي، قاضی د بحث لاندې قضيې نوع او قسم معلوموي، د دواړو لوريو خبرې او د ګواهانو ګواهی اوري او تر هغه وروسته د شرعي حکم مطابق پريکړه کوي، هغه يوازې مسئله نه ښيي، نو په دې خاطر د هغه د دې پءېکړې انفاذ په نورو قضيو نه کيږي خو د مفتی فتوا عامه وي يوازې تر مستفتی د فتوی غوښتونکي پورې نه وي تړلې.

له دې دوو تعريفونو څخه د قضاء مفهوم په ښه توګه روښانه کيږي او ددې دوو تعريفونو تر منځ څه توپير هم نه ليده کيږي ځکه لومړی تعريف: قضاء د شخړو او دعوو فيصله کول او خلاصول دي چې د قاضي له طرفه صادريږي او دوهم تعريف دا حقيقت بیان کړی چې قاضی د خپلې فيصلې په صادرولو سره له همغه شرعي حکم څخه خبر ورکوی چې د هغه په واسطه د شخړې حل راځي قاضي د حکم د صادريدو ولایت او صلاحيت لري او دا صلاحيت د امام یا خليفه څخه ورته را نقل شوی دی نو حکم او فیصله يې ملزمه ده.

د قاضيانو ټاکنه:

د قضا آزادي هم د جمهوريت له بنسټيزو اصولو څخه ده له همدې امله په دستور کې دا تصويب کيږي چې د عليې غړي بايد څه ډول ونومل شي؟ د دوی ټاکنه به څوک کوي؟ د دوی د دندې شرطونه کوم دي؟ او څه ډول باید دوی له رسمی فشار څخه آزاد وساتل شي ؟ په عامه توګه په جمهوري نظامونو کې د دې خبرې هڅه ډيره کيږ چې د قاضيانو ټاکنې بايد اجرائيې له فشار څخه آزادې وي، له همدې امله په امريکا کې د سنا مجلس منظوري لازمي ده ، هلته د سنا مجلس له منظورۍ پرته د قاضی ټاکنه نشي کيدای خو په نورو هيوادونو کې بيا داسې نه ده بلکې لومړی وزير او يا ولس مشر هم قاضيان ټاکلی شي خو دا خبره منل کيږي چې کوم قاضي ټاکل کيږي د هغه ګوښه کولو حق د اجرائيې سره نه وي ترڅو کوم قاضی د اجرائيې پر ضد پريکړه کوي چې هغه په خپله پريکړه کې آزاد وي او دا ويره نه وي چې اجرائيې دې ګوښه کړي.

نو د قاضي د ګوښه کولو بيلې بېلې لارې په قانونو کې شتون لري، په امريکال کې د سنا مجلس له لارې ګوښه کيږي په پاکستان کې د سترې محکمې له خوا يوه شوری جوړه کړی شوې ده د هغې موخه دا ده چې د قاضی پء ضد نورو ته غوږ کيږدي او د هغو پلټنه وکړی که نور صحيح وي نو دوی د قثاضي ګوښه کولو واک لري او دغه راز د دې خبرې کوښښ هم کيږي چې د دوی د ساتنې لارې چارې ولټوي دارنګه په قانون کې په عامه توګه د پوځ په اړه قواني او اصول هم خوندي وي او په هغه کې دا هم وي چې د حکومت لګکښتونه بايد پر کوم بنسټ و ي؟ او بودجه څوک جوړولای شي او ددې څه اصول دي.

د قضاء د مشروعيت دليل:

د قضاء مشروعيت په کتاب الله ، سنت نبوي r او د امت په اجماع ثابت دی.

الله تعالی په قرآن کريم کې فرمايي: ﴿ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ([4])

ژباړه: اې داؤده بيشکه ته موږ په ځمکه کې خليفه ګرځولی يې نو د خلکو په منځ په حقه حکم کوه.

همدارنګه فرمايي: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ([5])

ژباړه: او موږ وويل  چې د دوی تر منځ په هغه څه حکم وکړه چې الله تعالی نازل کړي او د دوی د غوښتنو تابع مه اوسه.

بل ځای فرمايي: ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ([6])

ژباړه: او که چيرې دې د دوی تر منځ حکم (فيصله) کاوه نو په انصاف سره د دوی تر منځ وکړه بيشکه چې الله تعالی عدل کوونکي دوست ګڼي.

د قضاء په مشروعيت باندې ډير آيتونه شتون لري.

احاديث: بیهقی حديث روايت کړی چې وايي: « ا‍ا جلس حاکم للحکم بعث الله له ملکین یسددانه و یوفقانه فان عدل اقاما و ان جار عرجا و ترکاه. اخرجه ابو داود عن علی رضی الله عنه.

ژباړه: هرکله چې یو قاضي حکم  (فيصلې) ته کښيني الله دوه ملايکې ورته راليږي چې دی په حق ودروي نو که چيرې يې عدل وکړ نو ورسره پاتې کيږی او که يې ظلم وکړ پورته کيږي او دی پريږدي.

همدارنګه ابو داود او ترمذی روايت کړی نبی کریم r حضرت علی او حضرت معاذ رضی الله عنهما او معقل بن یسار يې د قضاء لپاره یمن ته ليږلي وو، راشدينو خلفاوو هم د خلکو تر منځ د قضا دنده ترسره کړې ده، او صاحبه يې د قضاء په دنده ګمارلی دي، حضرت عمر رضی الله عنه ابو موسی اشعری بصرې ته او عبدالله بن مسعود يې کوفې ته د قاضي په صفت ليږلي دي.

اجماع: مسلمانانو د قضاء په مشروعيت او د قاضيانو په ټاکلو او د خلکو تر منځ په حکم کولو څه مستحق ته حق واخلي اجماع کړې ده.

د قضاء حکم

قضاء علماوو فرض کفايی ګڼلې ده چې د ځينو په قيام د نورو له غاړې ساقطيږي ، نو بايد امام يا په خپله يا د قاضيانو په واسطه دا دنده په غاړه واخلي او د فرضيت دليل يې هم د الله تعالی دا وينا ده: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ([7])

ژباړه: اې مؤمنانو تاسو په عدل باندې متعهد اوسئ د الله تعالی د پاره حق ويونکي اوسئ.

د پورتنی آیت په حکم د قسط او عدل قیام پرته له قضاء نه رامنځ ته کيږي.

او دا چې فرض کفايي يې ويلې ده دا ځکه چې قضاء يوه فرع يا يوه بڼه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ده، او دا کار په فرض کفايي کې حسابيږي.

ځينو علماوو ويلي : والقضاء امر من امور الدين و مصلحة من مصالح المسلمين تجب العنایة بها لان بالناس الیه حاجة عظیمة ([8]).

ژباړه: قضاء د دين له امورو څخه يو امر او د مسلمانانو له مصلحتونو څخه يو مصلحت دی ، پاملرنه ورته واجب او لازم ده، ځکه خلک ورته اشد ضرورت لری.

د قضاء ارزښت:

قضا په اسلام کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمنه ده که څه هم ډيری مؤلفینو د قضا له قبلولو ويريدلي او ډډه يې ورڅخه کړې ده.

او په دې هکله يې له مبالغې کار اخیستي دی او په دې نظر دی چې څوک قضا قبلوي په حقيقت کې خپل دین په خطر کې اچوي او د رسول الله r په دې وينا دليل نيسي : عن ابي هريره رضی الله عنه عن النبی r : من جُعل قاضياً بین الناس فقد ذُبح بغیر سکین ([9])

ژباړه: له ابو هريرة رضی الله عنه څخه روايت دی چې ويلي يې دي رسول الله r وفرمايل: څوک چې د خلکو تر منځ قاضي وګرځول شي ګواکې دی پرته له چاړې حلال کړلی شوی.

دا حديث د دې پر ځای چې د قضاء نه په تيښته دلالت وکوي د قضاء عظمت او دبدبه بيانوي په داسې توګه چې قاضي د داسې ستونزمن کار سره مخامخ شوی چې ډير کم کسان يې له عهدې وتلی شي.

دا چې قضاء یو ګران او دروند بار دی نو د دې دندې عظمت او لويي هم د يادولو او ستايلو وړ ده ، هرکله چې په قضاء کې قاضي حق ته تسلیم دی او د خپلو او پردو له مخالفت سره مخامخ دی او د الله په لاره کې د ملامت کوونکی له ملامتيا نه ويريږي او شريف او ضعيف يو ډول د الله امر ته تابع کوي او کينه، د نفس غوښتنې په خلکو کې د عدل  او انصاف په مټ سر کوبوي.

دا چې قاضي د ټولو خپلو او پردو جنجالونو او ستونزو په وړاندې او همدارنګه د زورو او سرکشور خلکو د دښمنۍ په وړاندې له زغم څخه کار اخلي نو په حقيقت کې د الله په لار کې د حق د اقامې له پاره د حق قرآنی ګرځي نو دی د حق او عدل د لارې د شهيدانو په ډله کې شميرل کيږي.

د معین الحکام کتاب خاوند په ۸ مخ ک يې تير شوی حديث د قضاء په عظمت او لويۍ دليل نيولی او وايي چې دري تنه جليل القدره صحابه يې د قضاتو په توګه وټاکل او په اخير کې فرمايلي دي : فنعم الذابح و نعم المذبوحين: یعنی تر ټولو غوره ذبح کوونکی او تر ټولو غوره ذبح شوي.

د معین الدین خاوند په ۷ـ ۸ صفحه کې د قضاء د مقام او ارزښت په هکله ليکلی:

والواجب تعظیم ه‍ا المنصب و معرفة مکانته فی الدین فیه بعث الرسل و بالقیام به قامت السموات والارض و جعله النبی r من النعم التی یباح الحسد علیها فقد جاء فی حديث ابن مسعود رضی الله عنه لا حسد الا فی اثنین. رجل آتاه الله مالا فسلطه علی هلکته فی ا لحق و رجل اتاه الله الحکمة فهو یقضی بها و یعمل بها. ([10])

ژباړه: د دې منصب (قضاء ) تعظیم او لويي او د مقام پيژندنه يې په دین کې واجب ده، پيغمبران په همدې منصب راليږل شوی دي او د همدې منصب په قيام سره اسمانونه او ځمکه ولاړه ده رسول الله r هغه د هغو نعمتونو څخه ګرځولې ده چې حسد پرې مباح دی، په یقيني توګه په هغه حديث کې چې عبدالله بن مسعود رضی الله څخه روایت شوی داسې راغلي دي: نشته حسد (مباح) مګر په دوو شیانو کې يو هغه سړی چې الله مال ورکړی وی او هغه په دې مسلط ګرځولی وي چې هغه په حق کې لګوي او بل هغه سړی چې الله هغه ته حکم (علم ) ورکړی وی او دي د هغه په واسطه قضاوت کوي (فيصله کوي) او په هغه عمل کوي.

همدارنګه له بی بی عائشې رضی الله عنها څخه روايت دي چې رسول الله r وفرمايل: « اتدر,ن ما السابقون الی ظل الله یوم القیامة قالوا: الله و رسوله اعلم، قال الذین اذا اعطوا الحق و اذا سئلوه بدلوه و اذا حکموا للمسلمین حکموا کحکمهم الانفسهم ([11])

همدارنګه ابن مسعود رضی الله عنه وايي: «لان اقضی یوما احب الیّ من عبادة سبعين سنة »

ژباړه: دا چې يوه ورځ قضا وکړم ماته تر دينه ډيره خوښه ده چې اويا کاله عبادت وکړم.

همدارنګه له عبدالله بن عمر رضی الله عنهما څخه روايت دی وايي رسول الله r وفرمايل:

المقسطون علی حنابر من نور یوم القیامة علی یمین الرحمن کلتا یدیه معین.

ژباړه: انصاف کوونکي به د قيامت په ورځ د رحمن ذات په لوري کې د نور په منبرونو باندې ځای لري او د الله دواړه لاسونه ښي دي.

دا ټول نصوص او ويناوې د قضاء په لوی مقام او درجه واضح دلالت کوي اما دا چې چې له قضاء څخه څه راغلي هغه د هغې قضاء په هکله دي چې ظلم او تيري پکې وشي او هغه خلکو په هکله راغلي چې له قضاء څخه بده استفاده کوي او دا زيار باسي چې پرته د کفايت او اهليت له درلودلو او پرته له دې چې په خپل نفس ډاډینه ولري او خپل نفس کنترول نشي کړای ، او قضاء ته داخليږي او له دې لارې ګټه تر لاسه کوي.

او کومو علماوو او مجتهدینو چې د قضاء له منصب څخه لرې والي کړی دا ددې په خاطر دی چې «العياذ بالله » دا منصب ، منصب نه دی؛ بلکې د دې په خاطر چې دا دروند پيټی او ډير لوی مسئووليت دی، له دې وجې يې په ځای زړه سوی کړی او له دې لويې دندې څخه ويريدلي او ځان يې ورڅخه ساتلی دی.

د قضاء د فيصلې حکم:

د قضاء فيصله پرته له شکه ملزم ده، هيڅوک له هغې څخه د سرکشۍ او بغاوت حق نه لري د دولت په اجرايې سيستم لازمه ده ترڅو هغه نافذه کړي.

په ملزم يې تر ټولو پياوړی دليل د الله جل جلاله دا قول دي:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا([12]). ژباړه:  نو ستا په پروردګار سوګند دی چې دوی ايمان نه راوړي څو چې ستا په خپلو پيښو مسائلو کې حکم وګرځوی او دا حکميت په خوښۍ سره ومني او ستا په فيصله کوم تکليف ورته نه وي او ستا فيصلې ته په ښه توګه تسليم شي.

ځنې علماء د دې آیت د شان نزول په هکله وايي: دا د حضرت زبير د اوبو په هکله نازل شوی چې د ده له بل سړي سره دعوه وه چې اول څوک خپله ځمکه خړوبه کړي، دواړه پيغمبر r ته ورغلل او خپله دعوی يې وړاندې کړه هر کله چې د زبير  رضی الله عنه ځمکه د اوبو منبع ته نږدې وه رسول الله r وفرمايل: ای زبيره ته خپله ځمکه اوبه کړه او وروسته اوبه خپل ګاونډي ته ورکړه مقابل لوري وويل دا چې زبير ستا د عمه زوی دی ( العياذ بالله ) د خپلوۍ په وجه دې ده ته اول د اوبو حق ورکړه په دې خبره د نبی کریم r رنګ تغیر شو او ويې فرمايل: ای زبيره خپلې ځمکې ته تر هغه اوبه ورکړه چې تر دیواله يې اوبه ورسيږي وروسته يې خپل ګاونډي ته وليږه زبير رضی الله عنه وايي زه ګمان نه کوم چې پاسنی آیت د بل چا په هکله نازل شوی وي.

ځنې علماء وايي دا د هغه مسلمان نما منافق په هکله نازل شوی چې د رسول الله r فيصله يې ونه منله بيا يې حضرت ابوبکر صچیق ته يووړه بيا يې د هغه هم ونه منله بالاخره يې حضرت عمر رضی الله عنه ته يووړه او حضرت عمر ته يې جريان بيان کړ کله چې حضرت عمر ښه په موضوع خبر شو ويې ويل همدلته انتظار وباسئ څو زه له کوره بيرته راستون شم او ستاسو تر منځ فيصله کوم ولاړ او د خپلې تورې سره راغی او د هغه منافق سره يې قلم کړ مقابل لوری د نبی کریم r په لوري وتښتيده او رسول الله r ته يې وويل چې حضرت عمر هغه کس چې زما دعوی ورسره وه مړ کړ.

امام ماوردي وايي څوک چې د قضاء له فيصلې څخه سر غړونه کوي د هغه سره جنګ واجب دی. ([13])

ذکر شوو دلایلو ته په کتلو سره د اسلامي قضا حکم او فيصله واجب التنفیذ ده څوک د دې حق نه لري چې سر غړونه ترې وکړي.

حقیقی قا ضي :

حقیقي قاضي الله جل جلاله دی لکه څنګه چې د غافر په سورت کې فرمایی: ﴿ وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ([14]).

ژباړه : الله جل جلاله په رښتیا او حق سره فیصله کوي.

د الله جل جلاله یو نوم حق  دی او د الله جل جلاله په شان کې  ظلم هیڅ لار او ځای نه لري .

او همدا رنګه الله جل جلاله فرمایی:﴿ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ([15])

ژباړه : او نه یم زه پر بندګانو باندې هیڅ ظلم کوونکی .

همدارنګه فرما یی:﴿ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ([16])

ژباړه: نو کله چې دوی ته د دوی پيغمبر راشي د دوی تر منځ به عادلانه فيصله وکړای شي او په دوی به ظلم ونه کړای شي.

﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ([17])

ژباړه:  او د دوی تر منځ به په حقه سره پريکړه وشي او ظلم به نه پرې کيږي.

او دا چې الله جل جلاله  آدم علیه السلام په  ځمکه کې د خپل خلیفه په توګه ټاکلی نو مکلف دی څو دا لله جل جلاله د خلیفه په توګه د الله جل جلاله د حکم په اساس د خلکو ترمنځ فیصلې وکړي او عدل مراعات کړي. لکه څنګه چی دا مطلب د الله جل جلاله په خطاب کې داود علیه السلام ته په څرګند ه راغلی دی او فرمايي: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ ([18])

‌‌ژباړه  : اې داؤده بيشکه ته موږ په ځمکه کې خليفه ګرځولی يې نو د خلکو په منځ کې په حقه سره حکم کوه.

په دې ترتیب هرڅوک چې د قضاء دنده په غاړه اخلي مکلف دی  چی  په «بما انزل الله» باندې حکم  وکړي  او کله چې د پوښتنې  ځای را ورسیږي، د خلکو ترمنځ به قضا‌‌‌ء د الله جل جلاله  دربار ته د الله جل جلاله ته را وګرځي او الله جل جلاله  به د ټولو مخلوقاتو ترمنځ  د اسې په  عدل فیصله وکړي چی هیڅ ظلم او تیری به پکې لار ونه مومي .

د قاضی صفتونه :

ځینو د قاضی له صیفتونو: اسلام ، عقل ، بلوغ ، آزادي، اوريدنه، لیدنه، او خبرې کونه ، د مذاهبو د علماؤ په اتفاق ګڼلي دي .او په ځینو شرطونو کې د نظر اختلاف شتون لري چې عدالت، ذکورت او اجتهاد دی.

د عدالت په هکله دری امامان : امام مالک، شافعی او احمد بن حنبل  رحمهم الله وایي دا صفت شرط دی  او د فاسق او د هغه چا په هکله چی شهادت  یې د منلو وړ نده  د هغه قضاء هم نده روا ځکه الله جل جلاله فرمایی:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾([19])

ژباړه : اې مؤمنانو! که چېرې تاسو ته فاسق په يوه خبر سره راشي نو تاسو ښه تحقيق وکړئ.

نو چې کله دداسې کسانو شهادت مردود دی قاضی کیدل خو یې په اولی توګه مردود دی.

احناف وايي: وایي فاسق د قضا‌ء اهل دی خو مقررول یې د قاضی په توګه منا سب ندي، لکه څنګه چی د فاسق په شهادت کې هم همدا حکم دي چې قاضی ته مناسبه نده چې د فاسق شهادت قبول کړي خو که یې قبول کړ جواز لري. خوکه څوک یې شهادت قبول کړي ګناهګاریږي که څوک یې په قضاء وګماري هغه  هم ګناه ګاریږي.

‎او هغه څوک چې په قذف کې په حد شوی وی د احنافو په وړاندې هغه  د ثلاث دریمه وو د قا ضی په حیث نشی مقررکیدای ځکه د فاسق شهادت د قرآن کریم په نص باندې مردود دی نو قضاء  ولایت یې د شهادت  په پرتله لوړ دي په خپله دده په حق کی منتفی ګرځی.

او د ذکورت په هکله د دریو ایمه وو نظر دا دی  چی ذکورت شرط دی او ښځه نشي قاضی کیدلی ځکه کله چې دکسرا لور د فارس په خلکو پادشاه  شوه نو رسول الله r د اهل  فارس په هکله  وفرمایل  : و لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة([20])

ژباړه  : هیڅ کله به کامیاب نشي هغه قوم چی خپل کار ښځې ته وسپاري.

بل قضا د رأيې پوخوالي، د عقل او هوښیارۍ ته ضرورت لری، په ښځه کې تجربه کمه او عقل او رأیه یې ضعیف دي او هېره هم په ښځه غالبه ده لکه چی الله جل جلاله فرمايي:﴿ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى([21])

ژباړه: او دوه ښځې د شاهدانې ونيسي کوم چې تاسو ترې خوښ ياست که چيرې د يوې ښځې نه دا شهادت هير شي نو هغه بله به يې ورته په ياد کړي.

همدا وجه ده چې پیغمبر r او د خلفاوو راشدینو ښځو ته  قضاء نده ورکړې.

احناف وایي: د ښځې قضاء په مدنی محاکموکې جواز لري لکه څنګه چی په معملا تو کې يې شهادت جواز لري خو مقرر کوونکی یې ګناهګار دي نظر په ذکر شوی حدیث باندې اما په حدودو او قصاص او (په جزايي محاکمو کې) قاضی نشي کیدای.

اما د اجتهاد شرط ایمه ثلاثه او ځینو احنافو شرط ګڼلی خو  جمهور احناف وایي دا چې  د اجتهاد درجې  ته رسیدل ډیره مشکله ده، نو شرط یې نه ګڼي  اعمل د احنا فو په مذ هب راجح او قوی معلومیږي اما دومره خبره د یادولو وړ ده چې قاضی باید عالم وي او قضاء باید جاهلانو ته ور نکړی شي څو په خپله خطر جاهلو قاضیانو او د دولت ارکانو ته دينوي او اخروي  خطر متوجه نشي.

د قضاء د منصب قبولتيا:

فقهاء ټول په دې متفق دي که په یوه سيمه کې له یو تن څخه پرته بل چا د قضاء لپاره اهليت او کفايت نه درلود په هغه صورت کې هم د قضاء قبلول او هم د قضاء غوښتنه په دې شخص واجب ده که يې منع راوړه ګنهګاريږي او امام حق لري هغه ددې دندې په اجراء کولو مجبور کړي ، ځکه خلک يې علم او نظر ته ضرورت لري او که له دې کار څخه منع راوړي نو د هغه چا په شان دي چې خواړه له مجبور څخه منع کوي. اما که نور اهل او با کفايته خلک هم وه بيا يې قبلول او نه قبلول برابر دي.

او جمهور علماء په دې نظر دي چې نه قبلول يې غوره دي ځکه قضاء ډير دروند بار دی او د قبولتيا څخه يې ډير با اهليته کسان عاجزيږي، له همدې کبله ځنو صحابه کرامو لکه ابن عمر او ځينو لویو فقهاوو او مجتهدينو لکه امام ابو حنيفه رحمه الله هم نه ده قبوله کړې نه يوازې نه قبلول يې غوره ګڼلي بلکې غوښتنه يې مکروه ګڼلې ده، ځکه رسول الله r د انس t په روايت فرمايلي دي: « من سأل القضاء وکل الیه و من اجبر علیه نزل علیه ملک فیسدده» ([22])

ژباړه: چا چې قضاء وغوښتله کار يې همده ته حواله کيږي او څوک چې د قضاء په دنده مجبور کړای شوی نو پرښته ورته راځي او هغه په حق ثابت ساتي.

او ځنې نور علماء په دې عقيده دي چې د نورو با اهليته او با کفايته خلکو د شتون په صورت کې هم د قضاء قبلول غوره دي ځکه انبياء علیهم السلام او راشدين خلفاوو رضی الله عنهم د قضاء دنده اخستې ده او دا درنه وظيفه او دا شرعي تکليف يې په ځان منلی او اجراء کړې يې ده، ځکه قضاء د الله د رضا حاصلولو او خلکو ته د خدمت په نيت تر ټولو لوی عبادت دي. ابن عباس رضی الله عنهما د نبی کریم r څخه روايت کوي فرمايي: «یوم من امام عادل افضل من عبادة ستین سنة و حد یقام فی الارض بحقه ازکی فیها من مطر اربعین یوماً».

ژباړه: د عادل امام یوه ورځ د شپيتو کلونو له عبادت څخه غوره دی او کوم حد چې په ځمکه کې په حق سره قايم او تطبیق شي د څلويښت ورځني باران په پرتله ډیر پاک او ګټور دي.

ځنې علماوو ويلي که چيرې يو غير مشهور عالم وغواړي چې په قضاء مقرر شي څو د ده د علم په خورولو خلکو ته ګټه ورسيږي او يا دا چې نفقې ته . محتاج وي او ويې غوښتل چې ددې خدمت او  پاک نيت څخه د خپلې نفقې مشکل حل کړي بیا ددې دندې غوښتل ښه کار دی.

اما که څوک  پر ځان باور او اعتماد نه لري ددې خطر احساس یې کاوه چې ظلم به راځنې وشي، نو بيا د قضا غوښتنه ورته مکروه ده همدا  د قدوري کتاب رأیه هم ده.

علاوالدین طرابلیسی په معین الحکام صفحه ( 10) کې وايي چي د قضاء غوښتل او قبلول یې په مختلفو حالتونو کې  د ظروفو او شرطونو په اساس مختلف او بیلابیل احکام لري کله واجب کله مباح او کله هم مستحب او کله مکروه اوځنې وخت حرامه ده او هر حالت یې تشریح او په دلایلو بیان کړی دی.

د قاضی وجیبې او مسؤولیتونه:

د قاضی تر ټولو لویه او اساسي  وجیبه او مسئووليت د عدل او انصاف قایمول او شرعي احکامو تطبیق کول دي او د دې مطلب ثبوت دا ایجابوي چې قاضي لاندې امور مراعات کړي:

۱ـ  د حکم او فیصلې په صادرولو کې به دکتاب الله، سنت رسول اللهr، اجماع او قیاس نه کار اخلي او که په ذکر شوو مصادرو کې یې حکم پیدا نکړ، نو بیا له خپل اجتهاد څخه کار اخلي، او که مجتهد نه وو، نو بیا به د یوه فقهی او متقی  عالم په وینا تکیه کوي.

2ـ د اثبات شرعي لارې به مراعاتوي او یا به د شرعي اثبات  بهیر او پروسه په نظر کې نیسي چې په لنډه توګه عبارت دي له: بینه (دلیل) اقرار، قسم، د قسم نه انکار.

یعنې قاضي لومړی له مدعی علیه نه پوښتنه کوي چې آیا دا دعوی رښتیا ده او که نه؟ که اقرار یې وکړ، نو خپله فیصله صادروي.  او که مدعی علیه انکار وکړ، نو بیا له مدعي څخه بینه (دلیل او شاهد) غواړي که یې راوستلی شول، نو قاضي د هغه په اساس خپل حکم صادروي او که ورڅخه عاجز شو (بینه یې نه وو)، نو بیا مدعي علیه ته قسم راجع کوي که یې قسم وکړ، بیا هم فیصله صادروي (د مدعی علیه په طرف) او که مدعی علیه له قسم انکار وکړ، نو بیا د مدعی په طرف فیصله کوي.

۳ـ  د چا په ګټه چې فیصله صادریږي د قاضی مکلفیت دا دی چې:

الف: دا شخص به په خپله قاضی یا د قاضي د خپلوانو څخه نه وي چې شهادت یې شرعاً د قاضی په نفع نه قبلیږی او دا نظر اکثرو فقهاوو تایید کړی دی.

ب:  دغه شخص به حاضر وي په غیاب کې یې فیصله نشی صادریدای برابره ده فیصله په نفع وي یا  په ضرر .

ج:   که په حقوق العبادو پورې يې تړاو درلود بیا قضاء ته مراجعه ضروري ده ځکه قضاء ددې لپاره ده چې حق حقدار ته ورسیږي.

۴ـ  د چا په هکله چې فیصله صادریږي د قاضي مکلفیت دا دی چی په غیاب کې به يې نه صادروي ځکه پیغمبرr فرمایلي دی «فانما اقضی له بحسب ما اسمع»:  خبره دا ده چې زه د خپلې اوریدنې په اساس فیصله کوم او بل حضرت علی کرم الله وجه  وایي: کله يې چې زه یمن ته ليږلم، نبی کریم r راته وفرمايل: اذا حضر خصمان بن یدیک فلا تقض لاحدهما حتی تسمع کلام الاخر.

یعنی کله چې ددعوی دواړه خواوې راغلل نو د یوې په ګټه تر هغه فیصله مه کوه څو دې د مقابل لوري خبره اوریدلې نه وي.

مالکیان او شوافع او حنابله وایي چی د حقوق العبادو په قضایاوو هغه هم په مدني موضوعاتو کې په داسې حالت کې چی مدعی بینه ولري قاضي حکم صادرولی شي اما د حدودو او حق الله په قضایاوو کی  فیصله نشي صادرولای . اودا دواړه نظرونه د فقه کتابونو مفصل بیان کړي .دلته امکان نشته.

 د قضاء ادبونه:

قضاء څه ادبونه لري چې مراد ورڅخه عدل پلی کول دي او رعایت يې پر قاضي لازم دی  او دا آداب پردوه ډوله دي:

اول : عام آداب.

دویم: خاص آداب.

1ـ د قضاء عام آداب په لاندې ډول دي:

الف: مشاوره د قضی لپاره مستحب ده، کله چې د ستونزې سره مخ شي باید د علماوو څخه مشوره وغواړي.

الله فرمایي: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ([23])

ب: د دعوی له دواړو خواوو  ترمنځ مساوات.  ځکه حدیث حضرت عمر خپل قاضی ابو موسیٰ اشعری ته لیکي:

د خلکو تر منځ په مخامخ کیدو،  انصاف او مجلس کې مساوات مراعاتول څو داسې ونشي چې شريف شخص له تا نه د ظلم هیله ولري او یا بیوزلی ستا د انصاف نه ناهیلی شی.

او د عبد الله بن زبیر رضی الله عنه څخه روایت دی چی فرمایې: «سنة رسول الله r ان یجلس الخصمان بین یدی القاضی»

یعنی د رسول الله r طریقه دا وه چې دعوی کوونکي به یې دواړه خپلې مخې ته کینول.

ج: د ډالۍ نه قبلول. که یو څوک د قاضي له محارمو څخه وي او یا د قضاء څخه مخکې يې د ډالیو د تبادلې چلند درلود نو دا روا ده څو صله رحمي غوڅه نشي له دې نه پرته قاضي ته ډالۍ  او هدیه اخستل روا نه دي. او که هدیه کوونکي فی الحال په محکمه دعوه درلوده د هدیې قبلول یې حرام دی. لنډه دا چې د دولت مامورینو ته هدیه اخستل جواز نه لري.

د:  ددعوت نه منل: که عامه دعوت وي چې د میلمنو شمیر له لسو تنو زیات وي یا دعوت د قاضی تر راتلو پورې ځانګړی نه وي لکه د نکاح دعوت یا د ماشوم د ختنې طریقه او ….. او د دعوت خاوند په دغه وخت کې د قاضی په وړاندې کوم کار او دعوی هم نه درلوده،  نو بیا د دعوت منل روا دي او تهمت پکې شتون نلري.

او که خاص او ځانګړي دعوت ؤ او د ميلمنو شمير يې له لسو تنو کم ؤ یا د قاضي تر راتګه موقوف ؤ باید داسې دعوت قبول نکړي ځکه منل يې د تهمت څخه خالي نه دي.

اما که د دعوت خاوند له قاضي سره تر قاضی کیدو مخکې همداسې تعامل درلود او يا يې قاضي د خپلوانو څخه ؤ بيا يې دعوت منلی شي خو په دې شرط چې فی الحال په محکمه کې دعوی ونه لري.

هـ: که قاضي جنازې یا د مريض پوښتنې ته ورځي څه ممانعت نه لري ځکه دا مسلمانانو يو پر بل حقونه دي.

او بل د نبی کریم r حديث دی ابو هریره t فرمايي: « حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام و تشمیت العاطس و اجابة الدعوة و عیادة المریض و اتباع الجنائز و اذا استنصحک فانصح له»([24])

۲ـ خاص او ځانګړي آداب:

الف: د قضاء ځای:

په دې هکله شوافع وايي مستحب دا ده چې د قضاء مجلس په يوه پراخه ځای کې دایر شي او هم معلومدار او څرګند وي.

د کال له مسمونو یعنی ګرمۍ او یخنۍ سره برابر وي او د جومات نه د قضاء لپاره استفاده ونشي ځکه د قضاء د مجلس لپاره کله ماشومان، لیوني او ښځې هم حاضريږي (امکان لري پاکې نه وي) او کله د کافرانو حضور هم ورته ضروري کيږي چې جومات ته د دوی تګ مناسب نه دی.

اما احناف، مالکيان او حنبليان وايي قضاء په مجلس کې څه باک نه لري ځکه د الله رسول او خلفاء راشدينو په جومات کې قضاء کړې ده اما اوس د قضاء لپاره مخصوص ځایونه جوړ شوي خو دومره ده چې د قضاء ځای باید د هيبت او حيثيت ساتلو په خاطر د نور ځایونو په پرتله باید يو ډول امتياز او څرنګوالي ولري.

ب: قاضی پيره دار او همکاران ولري څو مدعيان دعوی ته حاضر کړي او د ضرورت په وخت کې ترجمان هم ولري او دا کار اوس د سکرتر او امنيتی افرادو او محررینو په واسطه تنظيميږي.

ج: قاضي باید په قضيه او دعوی ښه ځان وپوهوي او دواړو لوريو ته خاصه توجه ولري.

د: قاضي بايد د قضاء په مجلس کې پريشان حال او مضطرب ونه اوسي؛ ځکه رسول الله r فرمايلي دي: «و لا یقضین حکم بین اثنین وهو  غضبان» ([25])

ژباړه: یعنی قاضی چې کله په غوسه وي د دوو تنو تر منځ دې فيصله نه کوي.

حتی ځنې علماء وايي قاضی بايد د ډيرې خوشحالۍ، ډير خفګان، ‌ډيرې لوږې او تندې ، ډير خوراک او د زیاتې ويرې او مرض په حالت کې هم باید قضاء ترسره نکړي یعنې په دعوی کې حکم ونه کړي، ځکه دا حالتونه د ده په پوهه او درک او نفسي حالت اغیز لري او دی د دقيقې فيصلې نه منع کوي.

هـ په شاهدانو کې باید تزکیه شتون ولري.

و: د قضاء د آدابو څخه دا دي چې دعوی کوونکی صلحې ته وهڅوي ځکه الله تعالی وايي: ﴿والصلح خیر﴾ صلح غوره ده.

د قضاء استقلال:

دا چې قضاء د مظلومانو او درد رسیدونکو لپاره د رجوع ځای دی او له قاضي څخه د دې هيله کيږي چې د ظالم لاس د مظلومانو له اذیت او ضرر څخه لنډ کړي او مظلوم ته حق واخلي او د خلکو پر زخمونو ملهم کيږدي او په باغيانو او غاصبينو او تیری کوونکو باندې حد جاري کړي او د خپل حکم په صادرولو سره په ټولنه مکې امن او ډاډينه تأمین د نفس د غوښتونکو په وجود کې جرم او جنایت ونړوي او د قانوني چلند له کبله د هيوادوالو د شاه او ګدا سره په صف کې راشي نو دا ټول د دې غوښتنه کوي چې بايد قضاء بشپړ استقلال ولري او له هر ډول مادي او معنوي تأثيراتو څخه چې د عادلانه حکم د صادريدو مانع ګرځي، لرې و اوسي، له دې نه پرته قضاء يا قاضي په هغه معنی او مفهوم چې اسلام يې غواړي د ځمکې پر مخ د ځان لپاره مصداق نشي پيدا کولای.

نو هيڅوک د خليفه او پادشاه په شمول حق نه لري چې قاضی ته څه فرمايش ورکړي يا په قضاء کې څه مداخله يا د چا شفاعت وکړي او قوانين باید داسې پيشبينی شي چې د محکمو قاضيان د امنيتی کبله ډاډه و اوسي او د ده ژوند داسې تأمين شي چې احتياج او اړتيا يې د نورو تر تأثير لاندې رانه ولي.

پخوانیو قاضيانو د پادشاهانو، اميرانو په هکله هم د حق نه عدول نه دی کړی او نه يې د قدرت او دبدبې  د خاوندانو په وړاندې کمترین تنازل کړی دی.

 

[1] ـ بدائع الصنايع د کاسانی حنفی ج ۲، ص ۷.

[2] ـ البحر الرائق نقل له محيط څخه ج ۶، ص ۲۷۷.

[3] ـ معین الحکام د شيخ علاوالدین طرابلسی ليکنه ص ۶.

[4] ـ سورة ص : ۳۶.

[5] ـ سورة المائدة: ۴۹

[6] ـ سورة المائدة : ۴۲.

[7] ـ سورة النساء: ۱۳۵.

[8] ـ اللباب شرح کتاب للمیدان.

[9] ـ سنن ابی داود ج ۳، ص ۲۹۸.

[10] ـ متفق علیه.

[11] ـ نوادر الاصول فی احادیث الرسول ج ۴، ص ۲۳.

[12] ـ سورة النساء: ۶۵.

[13] ـ ادب القاضی، ج۱ ، ص ۱۸۱.

  [14] ـ سورة غافر: ۲۰.

[15] ـ سورة ق: ۲۹

[16] ـ سورة یونس: ۴۷.

[17] ـ سورة الزمر: ۶۹.

[18] ـ سورة ص: ۲۶.

[19] ـ سورة الحجرات: ۶.

[20] ـ رواه البخاری.

[21] ـ سورة البقرة: ۲۸۲.

[22] ـ رواه البخاری.

[23] ـ آل عمران : 159

[24] ـ رواه مسلم .

[25] ـ رواه احمد و اصحاب الکتب الستة.

د نن ټکی اسیا یوټیوب چېنل
avatar
1 د تبصرو شمېر
0 د ځوابونو شمېر
0 ار ایس ایس کې ګډونوال - څارونکي
 
ډېر غبرګون شوې تبصره
تر ټولو ګرمه موضوع
  ګډون وکړئ  
نویو زړو ډیرو خوښو شویو
خبرتیا غوښتل د
محمد حذیفه
میلمه
محمد حذیفه

او سرمؤلف صاحب دا دې څه غزعبلات لیکلی چی وایې احناف د فاسق شهادت او قضاوت سره له ګناه صحیح ګڼی. جنابعالی هغه فسق چی احناف یې د قضاء او د تحملی شهادت لپاره د کراهت سره سره صحیح ګڼی هغه هاغه فسق نه دي چی یو څوک په علنی ډول د کبیره ګناهونو مرتکب کیږي او پر ګبیره ګناهونو استمرار کوی بلکه په داسي څه سره تحملی شهادت او قضاء دواړه ساقطیږی او دداسې نظام سقوط و مسلمانانو ته داسې روا دي لکه د یو کافر امیر امارت پر مسلمانانو. سرمولف صاحب دا یاد ساته چی په شهادت کښې… نور لوستل »