fbpx

حاکمیت او حاکم پېژندنه

سر مؤلف مرستیال استاذ عنایت الله عادل

څرنګه چې انسان یو ټولنیز موجود دی، له نورو سره راکړه ورکړه لري، او هیڅوک له نورو سره له ټولنیزو، مالي، کورنویو، او نورو ډول ډول اړیکو ساتلو څخه مستغنی او بې حاجته نه دي، په دې اړیکو کې اختلاف او کړکیچ راځي، که د دې شخړو لپاره له پخوا څخه منل شوي اصول نه وي، د وګړو تر منځ تاوتریخوالی او جګړې رامنځ ته کیږي، او پیاوړی او کمزوری دواړه له سوکاله ژوند څخه بې برخې کیږي.

له همدې کبله د بشر تاریخ د دې ګواه دی چې په ټولو بشري ټولنو کې څه منل شوي اصول وو، چې حاکمانو به رعیت د هغو په رعایتولو مجبورول.

د غربي قانون پوهانو له نظره په ټولنه کې د قانون ایښودونکي او پلي کوونکي د حاکمیت خاوندان ګڼل کیږي. که هغه مستبد حکمرانان، یا یوه زوروره ډله وي، چې نور خلک ېې په جبر تر خپلې ولکې لاندې راوستلي وي او یا د خلکو استازي وي، د هغوی د غوښتنو سره سم په دوی حکومت کوي.

د اسلام مقدس دین د الله تعالی د وروستي او بشپړ د ژوندانه د نظام په توګه، د حاکمیت په هکله خورا ښکاره، معقول، عادلانه او مفصل احکام لري، چې د اسلام په لومړي سر کې د رسول الله r او راشدو خلفاوو په زمانه کې په مثالي توګه عملي شوی، او له هغه وروسته د امویانو، عباسیانو او عثمانیانو په زمانه کې د دې نظام تطبیق له لوړ اوځوړ سره مخ شوی.

اوس مهال ډیر خلک د اسلام له نظره د حاکمیت په هکله په دوه ډوله غلط فهمۍ کې لویږي:

لومړۍ ـ ځینې ګمان کوي، یو زور واکی چې د قدرت په ګدۍ کیناست، نو دا د الله له لوري غوره کړل شوی شخص دی، او په ټولو خلکو د هغه د امر منل په مطلقه توګه تر هغه وخته پورې فرض چې ښکاره کفر ېې نه وي کړی. که د ښکاره کفر مرتکب شو بیا ېې لرې کول پکار دي. او له دې راښکته، که د ملت ګټې ېې نه پاللې، او خپلې ځانګړې کټې ېې له حکومت کولو څخه لرې کول ېې روا نه دي، د دوی په نظر حاکمیت ته د زور له لارې، د یو تصادف په نتیجه کې، د چل او فریب په واسطه او نورو مختلفو لارو رسیدل ممکن دي، که د خلکو په خوښه قدرت ته رسیدل وي او که نه، باید د حاکم اطاعت وشي. د دوی د استدلال لویه تکیه ګاه له راشدو خلفاوو راوروسته د اسلامي امت تاریخ دی، او څرنګه چې دا حالت ـ د دوی په ګمان ـ د امت علماوو منلی وو نو مشروعیت لري.

دوهمه ـ غلط فهمي دا ده چې ځینې نور بیا ـ د غربي دیموکراسي په پیروۍ ـ ګمان کوي چې انسان په بې واږو توګه د ځان لپاره د قانون جوړوونکی او پلی کوونکی دی.

په دې مقاله کې هڅه شوې تر څو له قرآن او سنتو څخه په محکماتو نصوصو باندې په استدلال او د اهل سنت او جماعت د علماوو، په اجماعي مسألو په استناد د پورته غلط فهمویو معالجه د توان تر بریده ولیکل شي، تر څو د اسلام د وسط دین غوره احکام په دې هکله د مکان په تناسب بیان شي.

د حاکمیت تعریف

حاکمیت په عربی ژبه کې د حَکَمَ یَحْکُمُ له مادې څخه د پریکړې کولو او واکمني چلولو په معنا ده او د معاصر سیاست د علم په اصطلاح کې دې کلمې ته مختلف تعریفونه بیان شوي:

د ژان بدن([1]) له نظره حاکمیت له محدودیت څخه پورته، د دولت قانونی قدرت دی چې د هیواد په اوسیدونکو ېې لري([2]).

ګروسیوس([3]) وایي: حاکمیت، سیاسي لوړ قدرت دی، هغه چا ته حاصل دی چې کړه وړه ېې د چا د واک تابع نه دي.

د بلاکستون([4]) له نظره حاکمیت لوړه مطلقه او بی واږو واکمني ده چې مقاومت ورسره نه کیږي او تر ټولو زیات قانوني واکونه ورته حاصل دي.

پورته تعریفونه یو بل ته نژدې مفاهیم لري، چې د حاکمیت لپاره لاندې عناصر ثابت ګڼي:

۱- حاکمیت قدرت دی، دا ځکه چې د قوانینو د جوړلو اجرا او تطبیق واکونه د حاکمیت په لمن کې پراته دي، نو حاکمیت له درې ډوله قدرتونو څخه عبارت دی چې د حاکمیت ارکان جوړوي:

لومړی – د قانون جوړول.

دوهم – د قانون پلي کول، په دې معنا چې د قوانینو اوامر باید پلي شي، له نواهیوو څخه ېې باید اجتناب وشي، چې دا ټولګټې مثبتې چارې دي او په هیوادونو کې ېې اجرایه قوې(وزارتونه) تر سره کوي.

دریم – د قانون تطبیق، د سرغړونو او مناعاتو په وخت باید قوانین د پریکړو په کولو سره تطبیق شي، د مخالفتونو په صورت کې مخالف مجازات او د منازعو په صورت کې حق حقدار ته سپارل کیږي، دا کار د قضایه قوې او عدلي ارګانونو دنده ده.

۲ـ حاکمیت د هیواد په اتباعو عملي کیږي، ټول هیوادونه د حاکمیت په هکله سره برابر دي، نو د یو هیواد حاکمیت د بل هیواد په قلمرو نه چلیږي، او بل دا چې د هیوادونو وګړي د ګډ حاکمیت په پیروۍ یو د بل هیواد وال جوړیږي او یواځې همدا حاکمیت دی چې دوی ېې یو ملت جوړ کړي دي.

۳- حاکمیت نامحدوده قدرت دی، د یادو غربي قانون پوهانو له نظره د حاکمیت واک حدود نه لري، واږې ېې خوشې دي، هر ډول قوانین چې جوړوي، مشروعیت لري، څوک ېې په مقابل کې دریدلی نه شي، البته دا د دې معنا نه لري چې دولت به خامخا د خلکو د ارادې خلاف وي او ظلم به کوي، بلکې کیدای شي همداسې وي، او کیدای شي د خلکو د ارادې پر بنسټ وچلیږي، خو له حاکمیت سره د دوی په نزد مطلق العناني تړلې ده.

۴- حاکمیت یواځې دولت ته حاصل دی، په معاصره متمدنه ټولنه کې دا منل شوی اصل دی چې هیڅوک په هیچا لوړوالی نه لري، نو د نورو لپاره د قوانینو جوړول، اجرا کول، او تطبیقول یواځې د حاکمیت د درلودونکي لوري صلاحیت دی، چې هغه دولت دی او دولت د حاکمیت د صفت په درلودلو سره له خصوصي حکمي افرادو لکه ګوندونو، ټولنیزو ارګانونو او شرکتونو څخه ځانګړی کیږي.

حاکمیت د اسلام له نظره

د غربي قانون پوهانو له نظره د حاکمیت د مفهوم ځینې ټکي د اسلام  له نظره هم تایید دي، خو د دې مفهوم ځینې عناصر د اسلام د عقیدې او ښوونو له مخې د مناقشې او ځانګړي تفسیر وړ دي چې په لاندې توګه ورته اشاره کیږي:

لومړی – د تایید وړ ټکي: پورته د حاکمیت لومړی، دوهم او دریم عنصرونه (حاکمیت قدرت دی، حاکمیت د هیواد په اتباعو عملي کیږي، حاکمیت نامحدوده قدرت دی) د اسلام له نظره تایید دي، نه یواځې دا چې حاکمیت په اسلام کې مشروعیت لري، بلکې واکمني رامنځ ته کول د ټولنې د نظم او د ګټو د ساتلو لپاره یوه دیني دنده ګرځول شوې، هر مسلمان په دې مکلف دی څو په دې واکمني کې ورننوزي، امیر ولري او اطاعت ورڅخه وکړي، په دې هکله په قرآن او سنتو کې ګڼ نصوص شتون لري چې د ځینو یادونه ېې په لاندې توګه کیږي:

الله تعالی فرمایي: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} [البقرة : 30] زه په ځمکه کې ځای ناستی پیدا کووم.

نو انسان په ځمکه کې د الله تعالی د احکامو د پلي کولو او تطبیقولو خلیفه دی.

او فرمایي: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء : 59] د الله تعالی، د رسول r او په تاسو کې د چارواکو اطاعت وکړﺉ.

همدا راز د پیغمبرانو دنده هم د واک چلول وو، الله تعالی رسول الله r ته امر کوی: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة : 48] نو د دوی تر مینځ په هغه څه پریکړه وکړه چې الله نازل کړي.

رسول الله r فرمایی: (من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) ([5]) چا چې له طاعت څخه لاس واخیست له الله تعالی سره به د قیامت په ورځ مخامخ شي (د نجات) دلیل به نلري او څوک چې مړ شي او (له چارواکو سره) بیعت او تړون ونه لري نو د جاهلیت په مرګ ومړ.

دوهم – د تفسیر او توضیح وړ ټکی: د څلورم عنصر (حاکمیت یواځې دولت ته حاصل دی) په هکله اسلام ځانګړی تفسیر او تفصیل لري، او هغه دا چې حاکمیت درې ارکان لري: د قانون جوړول، د قانون پلي کول، او د قانون تطبیق، دوه وروستي ارکان ېې د دولت دنده اوصلاحیت دي، خو د قانون جوړول د دولت په انحصار کې نه دي، بلکې دا خبره تفصیل ته اړتیا لري:

د اسلام له نظره قانون جوړوونکی یواځې الله تعالی دی او د قانون کشف کوونکی او پیژندونکی انسان دی، د تقنین عام اصول او بنسټونه الله تعالی د اسلامي شریعت په ښوونو کې بیان کړي، او د هغو په رڼا کې انسان کولی شي څو د وخت او ځای د بدلون مطابق تیار جوړ شوي قوانین کشف کړي، د اصول فقې د علم مطابق ېې چې بیا کوم قوانین وپیژندل هغه د الله تعالی احکام ګڼل کیږي او د ده مسؤولیت تر سره شو.

نو د حاکمیت لومړی رکن (د قانون جوړول) په حقیقت کې درې برخې لري:

لومړی – د قانون جوړول،

دوهم – د جوړ شوي قانون کشفول،

دریم – د کشف شويو ډول ډول وړاندیزونو او نظریاتو په منځ کې د ځینو خوښول.

لکه څرنګه چې په طبیعت کې تکویني قوانین الله تعالی وضعه کړي دي او د فزیک، کیمیا، بیالوژي او د نورو طبیعی علومو پوهان ېې کشف کوي، بیا نور تخنیکي او مسلکې اشخاص عملي ګټې ورڅخه اخلي، همدا ډول تشریعي قوانین الله تعالی وضعه کړي، او د شریعت د علماوو دنده ده څو د زمان او مکان د غوښتنو سره سم دا قوانین کشف کړي، او هرې مسألې ته خپل حکم ورکړي، او د دوی دا نظریات د دولت په مخ کې خیارات او ابشنونه دي، کوم ېې چې حق ته نږدې او د امت د ګټو د خوندي کولو لپاره وړ وګڼل هغه عملي کوي.

مونږ ویلی شو چې د اسلام له نظره د حاکمیت د قانون جوړولو برخه، یوازې په الله تعالی پورې منحصره ده، هر حالت او هرې پیښې ته الله تعالی قوانین جوړ کړي او د هر حالت او هرې پیښې لپاره د وضعه شویو قوانینو د کشفولو برخه د اسلامی امت په استازی توب د علماوو دنده ده، چې د فقهی نظریاتو او م‍ذاهبو په شکل کې علما خپل کار د امت په مخ کې ږدي، د دوی دا نظریات د وړاندیزونو حیثیت لري او اسلامي دولت د ملت په استازیتوب بیا واک لري چې په هغو کې ځینې خوښ کړي، او په عمل کې ېې د مرعي الاجرا قانون په توګه وټاکي.

پورته دعوا په لاندینو نصوصو سره ثابتیږي:

الله تعالی فرمایی: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} [الأنعام : 57، یوسف: ۴۰ او ۶۷] حکم (فرمان) یواځې د الله Y دی.

او فرمایی: { أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى} [القيامة : 36] آیا انسان ګمان کوي چې خپل سری دې پریښودل شي. (امر او نهی دې نه وي ورته شوې)

همدا راز فرمایی: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقَِّ} [المائدة : 48] او مونږ تا ته کتاب په حقه سره در نازل کړ، د پخوانو کتابونو ریښتینی ګڼونکی او په هغو برلاسی (دهغو په مطالبو مشتمل) دی، نو ته د دوی تر منځ د الله تعالی په نازل کړي کتاب حکم کوه! او د دوی په بې ځایه غوښتنو پسې مه ځه! چې له درغلي حق څخه دې واړوي.

نو حاکمیت د قانون جوړونې په بڼه کې یواځې د الله تعالی انحصاري حق او مقام دی، انسان د دې وړتیا نه لري چې ریښتیني او سم قوانین جوړ کړي او د قوانینو پیژندل، اجرا کول او تطبیقول د بنده دنده او مقام دی، چې د دې دواړو مطلبونو څخه په اسلامي سیاسي فقه کې لنډ تعبیر داسې کیږي: حاکمیت د الله حق او خلافت د بنده مکلفیت دی، د قوانینو جوړونکی الله تعالی او پلی کوونکی ېې بنده دی.

خو څرنګه چې د حقوقو په علم کې د حاکمیت (د قوانینو د واضع) او خلافت (د قوانینو د مجري) تر منځ تفاوت نه دی شوی، دواړه د حاکمیت تر عنوان لاندې ځای پر ځای شوي، نو د اسلامی سیاسي فقی په چوکاټ کې د حاکمیت کارول خلط او ګډوډی رامنځ ته کوي، او د موضوعاتو تر منځ د تضاد لامل ګرځي، کله چې حاکمیت الله تعالی ته منسوبیږي، معنا ېې د قوانینو وضعه ده، او کله چې د حاکمیت کلمه په اسلامي تراث کې وګړو ته وکارول شي باید د قوانینو د اجرا د واک په معنا وژباړل شي.

د الهي قوانینو ګټه ور توب

دلته دوه پوښتنې باید مطرح شي چې جواب ورکول ېې د دې بحث په جریان کې اړین ښکاري:

لومړۍ پوښتنه:  دا چې انسان عاقل مخلوق دی، نو الهی قوانینو ته ېې څه اړتیا ده؟ لکه په غربي نړۍ کې انسان په خپله ولې ځان ته قوانین نه جوړوي؟

د نقل او عقل له مخې دا ثابت حقیقت دی چې انسان په مطلقه او بې واږو توګه د دې وړتیا نلري چې د خپلو کړو وړو(قول او عمل) د تنظیم لپاره قوانین په خپله جوړ کړي، نو باید د الله تعالی له لوري اوامر او نواهي ورته راشي، که په دې ښوونو په سمه توګه وپوهیده او عمل ېې پرې وکړ، نو دنیا او آخرت ېې دواړه نیکمرغه کیږي، او که له دې تعلیماتو څخه ېې مخ واړاوو، په دنیا او عقبی دواړو کې به ېې بد مرغي وي.

الله تعالی فرمایی: {أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى () أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى } [القيامة : 36 ، 37] آیا انسان ګمان کوي چې سریله دې پریښودل شي(امر او نهی دې ورته ونشي)؟ آیا دی د منویو یوه نطفه نه وو چې په رحم کې غورځیده؟

نو انسان قانون ساز نشي جوړیدای، بلکې دا مقام یواځې الله تعالی ته حاصل دی.

الله تعالی فرمایی: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [النحل : 97]، څوک چې نیک عمل کوي نارینه وي که ښځینه او دی ایمانداره وي، نو مونږ به (په دنیا کې) ښکلی ژوند ورکړو، او (په آخرت کې به ېې هم) د نیکو اعمالو اجر ورکړو([6]).

او همداراز فرمایی: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى} [طه : 124] او هغه څوک چې زما له ښوونو مخ واړوي نو هرو مرو د ده لپاره (په دنیا کې) تنګ ژوند دی او د قیامت په ورځ به ېې ړوند راپاڅوو([7]).

او د عقل له مخې پراخه استدلالونه په دې خبره شته چې د الله تعالی قوانین د انسان له خپل سرو قوانینو غوره دي دلته په لنډ ډول یو څه یادونه کوو:

لومړی دا چې تکویني قوانین د الله تعالی وضعه دي نو تشریعي هم له هغه سره ښايي.

دوهم دا چې انسان که هر څومره عاقل هم شي که قوانین په خپل سر جوړ کړي نو هرو مرو به هغه قوانین د ده له انانیت او ځان غوښتنې څخه اغیزمن وي، خپلې ګټې به ېې پکې خوندي کړې وي، د نورو مصالح به ېې له پامه غورځولي وي او قوانین به ېې ظالمانه وي، د انساني تاریخ پیښې د دې خبرې ګواهي ورکوي چې انسان خپل همنوعې ته د استبداد او ځان غوښتنې له لاسه زښت زیات زیان اړولی، انسان د تاریخ په اوږدو کې، ملتونه مریان کړي، او په پیړویو پیړویو ېې په غلامۍ کې ساتلي.

دریم دا چې د انسان پوهه لږه ده، دی له خپل شاوخوا څخه اغیزمن کیږي، د عملونو په مقابل کې افراطي عکس العملونه ښکاره کوي، هیڅ وخت په خپل سرې توګه د ژوند عادلانه نظام نشي ډیزاین کولای، د انساني تاریخ لړۍ ته پام وکړۍ، د فیوډالیزم په مقابل کې – چې انسان ېې غلام کړی وو – لیبرالیزم رامنځ ته شو چې انسان ېې بې مهاره او بې عاطفې موجود فرض کړ، د هغه په عکس العمل کې سوسیالیزم رامنځ ته شو، چې انسان ېې له خصوصي ملکیت څخه محروم کړ، او په پای کې څرګنده شوه چې دا ټول ایزمونه ناسم وو، نه لیبرالیزم په خپل حال د منلو وړ وو او نه سوسیالیزم، له سلګونو کلونو ناخوالو او ترخو تجربو وروسته اوس د دې ایزمونو پیروان له هغو څخه توبه باسي او پښیماني ورڅخه ښکاره کوي.

په ټولنیز ډګر کې وضعي قوانینو انسان اسفل السافلین ته ورساوو، د نارینه نکاح نارینه او د ښځینه نکاح ښځینه ته قانوني شوه او حقوقي آثار ورباندې مرتبیږي([8]).

دوهمه پوښتنه: دا چې قوانین تجدید ته اړتیا لري او اسلامي شریعت خو ډیر پخوانی دی، نو له دې ستونزې سره به څه ډول مقابله کېږي؟

د دې په جواب کې باید وویل شي: الله تعالی اسلامي شریعت په داسې توګه رالیږلی چې دې ستونزې ته ېې د حل معقوله او ګټوره لاره راویستلې او هغه داسې چې شریعت په ثابتو قطعی احکامو او همداراز په بدلیدونکو اجتهادي احکامو مشتمل دی:

ثابت احکام ېې د یون لوری ټاکي څو د کمال په لور د حقیقتونو، غوره اخلاقو او دایمي مصالحو په رعایت د نیکمرغۍ سفر ته دوام ورکړي.

بدلیدونکي احکام شریعت د دې جوګه کوي څو د ټولنې قانوني نظام وخت په وخت نویو حالاتو ته په پام د وګړو د معقولو ګټو د خوندي ساتلو په موخه آبدیت او تازه شي.

د حاکمیت مجري

د اسلام له نظره قوانین الله وضعه کړي، د هغو د پیژندنې اجرا او تطبیق مکلفیت ېې اسلامي امت ته سپارلی، هر مسلمان د دین په اقامه مکلف دی، د دولت ټولې چارې چې د ټولنیزو خدمتونو په هکله ېې تر سره کوي، کفایی فرضونه دي، د بیلګې په توګه د ښوونې او روزنې ترویجول او اسانول د امنیت راوستل، د بې وزلۍ او مرض له منځه وړل، د وګړو آزادي او نیکمرغي خوندې کول، او داسې نور ټول د دین امرونه ګڼل کیږي چې هر مسلمان فرد ېې په ترسره کولو مکلف دی، خو څرنګه چې هر فرد په یواځې توګه نشي کولای چې دا چارې تر سره کړي، د الله تعالی د امر او د رسول الله r او صحابه وو د کړنو په پیروۍ مسلمانان راپاڅیږي، د دې ټولنیزو فرایضو د ترسره کولو لپاره امیر ټاکي، او هغه د دوی په مشوره او مرسته او د دوی په استازیتوب د حاکمیت مجري ګرځې.

نو له پیغمبرانو پرته د الله تعالی له لوري منصوصي غوره کړی شوی شخص نشته چې الله تعالی د قانون اجرا هغه ته سپارلې وي، بلکه امت ټول مأمور او مکلف دی او بیا د دوی په لاس او د دوی په نمایندګي حاکم او اولو الامر ټاکل کیږي، تر څو ټولنیز فرایض تر سره کړي.

دا ټاکل شوی شخص له سره تر پایه د عام ملت په نیابت چارې تر سره کوي، په ښکاره د دوی حاکم او په حقیقت کې د دوی خادم او اجیر دی، په سر کې ېې هم د ټاکلو واک د دوی دی، د کار په جریان کې به هم له دوی سره مشوره کوي، او که د دوی خوښ نه شو، یا ېې د بیعت او تړون د شرطونو مخالفت وکړ، نو دوی ېې لرې کولی هم شي، نو حاکم الله تعالی ندی ټاکلی بلکې مسلمانانو ټاکلی.

څرنګه چې د اسلامي تاریخ په اوږدو کې له راشده خلافت څخه راپدې خوا حاکمانو له قدرت څخه ناوړه ګټه اخیستې، خپل واکونه ېې په مختلفو بهانو غځولي، د امت حق ېې د حاکم د ټاکلو او د حاکمیت د چلولو په هکله هر وخت غصب کړی، او دا ناوړه او له شریعت څخه مخالف دود په امت کې پوخ شوی، اوس ډیرو خلکو ته مشروع حکم ښکاري.

که څوک د حاکمیت د اجرا په هکله د ملت په حق ټینګار کوي، او د دې استبداد او غصب په خلاف مبارزه کوي اکثرو ېې غربي عبا او قبا په ځان راڅرخولې، او د دیموکراسۍ تر عنوان لاندې خپلې غوښتنې مطرح کوي، دوی فکر کوي چې اسلام د استبداد او زور واکۍ د له منځه وړلو لپاره لارې چارې نلري، سره له دې چې موضوع په اسلام کې د لمر په شان څرګنده ده، او مونږ هیڅ اړتیا نلرو چې خپله سیاسي فقه پریږدو او د مجبوریت له مخې غربي مفاهیمو ته مخه کړو.

څرنګه چې دا موضوع حساسه ده او ډیر خلک ېې په پوهیدلو کې ستونزې لري، غواړم چې پورتنۍ دعوا په څو برخو وویشم، او د هرې برخې لپاره د دې محل له ظرفیت سره سم دلایل بیان کړم.

له پیغمبرانو پرته څوک د حاکمیت لپاره ندی ټاکل شوی

پیغمبران مصطفین دي، امتیان یو پر بل یواځې د تقوا او ظرفیت په شاخصونو غوره کیدلی شي.

مصطفین د مصطفی جمعه او مصطفی د غوره کړی شوي معنا لري، پیغمبران الله تعالی غوره کړي دي، د ژوند په اوږدو کې ېې له ګناهونو څخه ساتلي، او له پیغمبرۍ وروسته ېې نورو خلکو ته لارښود جوړ کړي دي، نو پیغمبران ټول عادي خلک نه دي بلکې د امتیاز خاوندان دي، د رهبري مستحق دي، ټول خلک مکلف وو تر څو له خپلو پیغمبرانو څخه ملاتړ وکړي او د دوی په پلونو رفتار وکړي، الله تعالی د پیغمبرانو په هکله فرامایی: {وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ} [ص : 47] او هرو مرو دوی له مونږ سره له غوره کړی شوو نیکانو خلکو څخه دي.

له پیغمبرانو پرته نور خلک یو له بل سره برابر دي، یواځې او یواځې د ایمان او عمل پر بنسټ یو پر بل غوره کیدلی شي، الله تعالی فرمایي: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات : 13] ای خلکو مونږ تاسو له نارینه او ښځینه څخه پیدا کړﺉ او واړه او ستر قومونه مو وګرځولی تر څو یو بل وپیژنی، بې شکه د الله تعالی په نزد په تاسو کې عزتمن تر نورو زیات پرهیزګاره دی.

رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: (الناس سواء كأسنان المشط وإنما يتفاضلون بالعبادة) ([9]) خلک سره برابر دي، لکه دږمنځې غاښونه، یوازې په عبادت باندې یو له بل څخه غوره کیږي.

په خلکو کې څوک پیدایشي واکمن او سلطان نشته، نو د پادشاه او مشر زوی الله تعالی له نورو غوره ندی پیدا کړی، چې همدا به په راتلونکې کې پادشاه او مشر وي.

د دین اقامه د هر مکلف دنده ده

د دین اقامه او د ټولنیزو فرایضو په ځای کول د هر امتي وظیفه ده.

الله تعالی د فرایضو خطاب عام ګرځولی، هر انسان او یا هر مسلمان ته ورشاملیږي، په قرآن کې د (يَا أَيُّهَا النَّاسُ) اي خلكو خطاب شل ځله تکرار شوی([10])، د (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) ای مؤمنانو خطاب ۸۹ ځله تکرار شوی. او د بیلګې په توګه یو څو خطابونه چې فرایض لازموي داسې دي: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفال : 60]، {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور : 2] {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} [الحجرات : 9]

نو په قرآن کې د ټولنیزو فرایضو د اقامې او برپاکولو مسؤولیت د ځانګړي ټبر او خیل په غاړه ندی وراچول شوی، بلکې د هر انسان دنده ده چې لومړی ایمان راوړي او بیا ځانګړي او ټولنیز فرایض او مسؤولیتونه پر ځای کړي.

حاکم د امت له خوا ټاکل کیږي

څرنګه چې هر شخص نشي کولای په ځانګړې توګه ټول ټولنیز فرایض – لکه تعلیم، امنیت، قضا، عمرانې چارې، صحت، اقتصادی پرمختګ، او نور – پر ځای کړي، شرعي طریقه داسې ورته ښودل شوې څو له نورو سره یو ځای شي، یو شخص په خپله نمایندګۍ مشر وټاکي بیعت ورسره وکړي او نور ورسره همکار شي، نو د ګډ کار له امله به فرایض پر ځای شي او د ټولو غاړه به خلاصه وي.

په دې توګه په شرعي فلسفه کې حاکم د کفايي فرایضو د پر ځای کولو لپاره د خلکو په استازیتوب کار کوي، بادار ندی بلکې نماینده او استخدام شوی شخص دی.

د حاکمیت بریدونه او پولې

په حاکم باندې د بیعت په وخت کې شرطونه ایښودل جواز لري. بیعت د خلکو او د دوی د ټاکل شوي شخص تر مینځ تړون دی، هر تړون شرطونه لري، بیعت هم شرطونه لري، ځینې شرطونه ېې شریعت ټاکلي، لکه دا چې امیر به د امارت په ټولو تصرفاتو کې د ملت خیر او مصلحت غواړي، منل شوې قاعده ده: (التصرف في الرعية منوط بالمصلحة) د رعیت په هکله تصرف د هغوی په ګټو پورې تړلی دی.

بل دا چې امیر به په معصیت خلکو ته امر نکوي، او په معروف او ښو چارو کې به رعیت د امیر امر مني.

د خلکو د مصالحو د ساتنې او د امیر د کنترول او په واک کې لرلو، له ظلم او استبداد څخه د هغه د بچولو لپاره خلک کولی شي په امیر نور شرطونه هم کیږدي، لکه دا چې امیر به تر موقتې مودې پورې امیر وي، صلاحیتونه ېې ورمحدود کړي، او نور داسې شرطونه چې معقول وي او د اسلام او مسلمانانو ګټې پکې خوندي وي، لکه چې اوس د اساسي قانون په بڼه کې دا شرطونه لیکل کیږي، په امیر او رعیت باندې بیا د دې شرطونو رعایتول لازم دي.

الله تعالی فرمایی: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة : 1] ای مؤمنانو په تړونونو وفا وکړﺉ.

او فرمایي: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء : 34] او په تړون وفا کوﺉ، بې شکه د تړون پوښتنه کیږي.

همداراز فرمایی: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ} [النحل : 91] او د الله په تړون وفا کوﺉ کله مو چې تړون تر سره کاوو.

حاکم نایب او خادم دی نه واکمن

حاکم د حاکمیت د اجرا په دوران کې د امت تر څارنې لاندې دی.

څرنګه چې حاکم او امیر د مسلمانانو نایب او ځای ناستی دی، نو د ده ټول عمومي کارونه چې د ملت په نمایندګي ېې تر سره کوي، ملت ته منسوبیږي، او د دوی ګڼل کیږي، نو دی خپل سری ندی، ځکه خپل کار نه کوي، بلکې د ملت کار کوي، نو د ملت د ارادې پیروي باید وکړي.

الله تعالی خپل مصطفی پیغمبر ته فرمایی: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ } [آل عمران : 159] او له دوی (مؤمنانو) سره په کار کې مشوره کوه.

په بل ځای کې فرمایی: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ } [الشورى : 38] او د مؤمنانو چاره په خپل مینځې مشوره وي.

د رسول الله r سیرت له سره تر پایه پر دې ګواه دی چې هغه مبارک – سره له دې چې د الله تعالی استازی وو – د هیچا په سرنوشت کې ېې د هغه له خوښې پرته تصرف ندی کړی، د ده مبارک ټول عمومي تصرفات چې په خپل رعیت کې ېې تر سره کړي، په بیعت ولاړ وو، مؤمنانو په ایمان راوړلو سره د ده پیغمبري او امارت منلی وو، او له کفارو(مشرکانو او یهودو) سره ېې – چې د ده تر ولکې لاندې سیمه کې میشت وو – د ځانګړو تړونونو پر بنسټ تعامل کاوو.

د حاکم د کړنو مشروعیت

د حاکم یوازې هغه چارې مشروعیت لري چې د ملت ګټې خوندي کوي، او هغه چارې ېې چې د ملت په زیان وي، هیڅ مشروعیت نه لري.

لکه څنګه چې بیان شو په اسلام کې امیر د خپلو ځانګړو او یا د کوم ټبر او یا خیل د ګټو لپاره ندی ټاکل شوی، بلکې د عمومی ګټو – چې دشرعې په اصطلاح کې فروض کفایه بلل کیږي – د خوندي کولو لپاره ټاکل شوی، نو د ده هغه کړه وړه مشروعیت لري چې د ده هدف ته وسیله وي، او هغه تصرفات ېې چې د هغو پر بنسټ غواړي خپل ځانګړي مصالح وساتي او د امت مصالح له پامه وغورځوي، داسې تصرفات ېې مشروعیت نلري.

خلافت ملوکیت نه دی

د خلافت نظام کې ولسواکي ده په ملوکیت کې استبداد. د خلافت په نظام کې مسلمانانو ته د هغوی حق د حاکمیت په هکله  ورکړل شوی وو، راشدو خلفاوو ځانونه د مسلمانانو نمایندګان او د دوی خادمان ګڼل، او د خلافت او ملوکیت تر منځ ستر توپیر دا دی چې په ملوکیت کې خلکو ته د هغوی د سرنوشت په هکله د تصمیم حق نه ورکول کیږي، نو په ملوکیت کې د کسرویت او قیصریت خوی، هغه له خلافت څخه بیلوي.

په دې توګه دې هیڅوک فکر نکوي چې خلکو ته واک ورکول د دیموکراسي له نارو څخه په اغیز په اسلام کې پیوند کیږي، بلکې اسلام له سره آزادي او برابري راوړې د نبوت اوخلافت نظام په ولسواکۍ ولاړ وو، کله چې خلافت په ملوکیت بدل شو استبداد رامنځ ته شو، له خلکو څخه د هغوی حقوق د کسرا او قیصر په پیروۍ واخیستل شول، نو د ولسواکۍ اصل د اسلام اصیل حکم دی نه دخیل او پیوند شوی.

د استبداد مخنیوی

که د حاکم او د ملت د مصالحو تر منځ ټکر راغی اسلامي شریعت هغه لاره غوره ګڼي چې د ملت ګټې پکې خوندي شي، نه د حاکم ځانګړې ګټې.

که حاکم له امارت څخه د خپلو غوښتنو د پوره کولو وسیله جوړه کړه، فاسق شو، واک ېې مالونو او خواهشاتو ته د رسېدو لاره کړه، د خلکو د ګټو د خوندي کولو پر ځای ېې د مسلمانانو امکانات په شخصي مفاد راڅرخول، د خلکو مصالحو ته ېې ثانوي حیثیت ورکړ، نو دا ډول حاکمیت خپل مثالي حالت له لاسه ورکړی، نارواوې ورسره یو ځای شوې او په مشروع لارو چارو له دې ناوړه حالت سره مبارزه د هر مسلمان دنده ده.

په مشروع توګه باید له دې ناروا سره مقابله وشي، او د امکان تر بریده پورې ېې باید مخه ونیول شي، د مجلة الأحکام العدلیة په ۲۶مه ماده کې راغلي (يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام) خاص ضرر د عام ضرر د دفعه کولو لپاره منل کیږي.

د امام له واک څخه په بده توګه په ګټه اخیستنه که د دې قاعدې په عکس عمل کاوو، په مسلمانانو لازمه ده چې د توان تر حده ېې مخه ونیسي، البته وخنیوی په دې مشروط دی چې حالت به له بد څخه بد تر ته نه بیايي.

طبرانی په خپل کتاب أوسط کې روایت کړي: ابو بکر t د بیعت په دوهمه ورځ پاڅیده خلکو ته ېې په خطبه کې وویل: ای خلکو! ما سره له تړون څخه مې تاسو خلاص کړﺉ، زه د تاسو غوره نه یم، له غوره شخص سره بیعت وکړﺉ، خلک ورپاڅیدل: وېې ویل: ای د رسول الله ځای ناستیه! والله ته زمونږ غوره ېې، بیا ېې وویل: ښه واورﺉ: ما په خپلو سترګو څارﺉ، که سم ووم، نو مرسته راسره کوﺉ، او که کوږ شوم، نو سم مې کړﺉ، که د الله تعالی اطاعت مې کاوو، زما اطاعت کوﺉ او که د الله تعالی معصیت مې وکړ، نو زما معصیت وکړﺉ([11]).

آسانه لاره

که د حاکم لرې کولو ته اړتیا پیدا شوه، نو لرې کول مشروعیت لري، خو که په حاکمیت ېې خیټه واچوله، او شخړې ېې جوړولې نو ملت به وګوري: چې د ده قدرت کې پاته کیدلو او له قدرت څخه لرې کولو کې په کوم یوو کې د عامو خلکو لپاره ضرر کم دی همهغه لیاره به غوره کړي.

کله داسې صورت کیدای شي چې د ملت لپاره د ظالم او فاسق امیر لرې کول ګران کار وي، نو د دې قاعدې پر بنسټ معامله ورسره کیږي: (یختار أهون الشرین) په دوو بدویو کې سپکه بدي چې ضرر ېې لږ وي غوره کیږي.

خوکه د ده لرې کول آسانه چاره وه نو بیا ېې لرې کول لازمیږي.

الله تعالی فرمایی: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} [البقرة : 124] او رایاد کړه هغه وخت چې ابراهیم د ده څښتن په څو کلمو سره وازمایه، نو هغه ېې پوره کړې، الله تعالی ورته وویل: زه دې د خلکو لپاره پیشوا ګرځووم، ابراهیم وویل: او زما له اولادې څخه هم (پیشوایان) جوړ کړه، الله تعالی وویل: زما امرونه او نواهي ظالمانو ته نه رسیږي(چې دوی د هغو مرجع شي، او خلکو ته ېې ورسوي).

ابوبکر جصاص ـ رحمه الله – د پورتنې آیت په تفسیر کې ویلي([12]): نو ظالم، نه نبي، نه د نبي خلیفه، نه قاضي او نه داسې څوک جوړیدای شی چې په خلکو ېې د دین په چارو کې د وینا منل لازمي شي، لکه مفتي یا شاهد او یا له نبي r څخه خبر ورکونکی، ځکه د آیت معنا دا ده چې هر هغه څوک چې د نورو لپاره د دین په چارو کې د پیشوا حیثیت لري، شرط ېې عدالت او صلاح ده… ځکه د الله عهد د الله تعالی اوامر دي، نو د هغو قبلول ېې له ظالمانو څخه نه دي لازم کړي، په داسې حال کې دوی ته ېې د دین چارې نه دي سپارلې، او نه ېې د دوی وینا د دین په چارو کې معتبره ګرځولې او نه ېې خلکو ته له هغوی څخه د منلو او په دوی پسې د اقتدا امر کړی دی… او د ابو حنیفه – رحمه الله – په نزد د قاضي او خلیفه تر منځ د عدالت د شرطوالي په هکله څه توپیر نشته، او دا چې فاسق خلیفه او حاکم نشي جوړیدای، لکه څنګه چې د ده شهادت او خبر نه منل کیږي، کله چې له نبی r څخه خبر روایت کړي… او د ده مذهب د ظالمو او جایرو امامانو سره د جنګ په هکله مشهور وو، له همدې کبله اوزاعي ویلي: ابوحنیفه مو په هر څه کې ومانه تر دې پورې چې مونږ ته ېې توره راوړه، یعنې د ظالمانو سره جګړه، نو په دې کې مو ونه منلی شوای.

د یو سوال جواب

په احادیثو کې د مسلمانانو تر منځ د تفرقې نه اچولو امر په تاکید سره راغلی، او دا چې د امیر  په مقابل کې به پاڅون نه کیږي، مګر که ښکاره کفر ورڅخه ولیدل شي.

په متفق علیه حدیث کې له عباده بن صامت څخه روایت شوي([13]): مونږ رسول الله r وروبللو نو مونږ بیعت ورسره وکړ او په هغه کې ېې دا وعده راڅخه واخیسته چې مونږ تړون ورسره وکړو: په اوریدلو او منلو، په اسانتیا او سختیا کې، په ستونزه او پراختیا کې، او د بل چا پر مونږ د غوره کولو په صورت کې، او دا چې د امر له اهل سره به په امر کې شخړه نه کوو، خو که ښکاره کفر مو ولید، او له تاسو سره د هغه په هکله ښکاره دلیل وو.

نو د فاسق او ظالم امیر په مقابل کې پاڅون، چې ظلم او فسق ېې کفر ته نه وي رسیدلي په دې حدیث منعه دی، د دې توفیق له بیان شوي آیت سره څنګه کیږي؟

دا او دې ته ورته نور راوایات د وړ او اهل اشخاصو په مقابل کې، په تأویل سره، پاڅون منعه کوي، ځکه دا ممکنه نه ده چې په اجتهادي او مصلحتي چارو کې دې امام د ټولو خلکو رضا حاصله کړي، کله چې امام اهل وي، صدق او عدالت ولري، د شریعت برپا کولو ته مخلص وي، نو په اجتهادي تاویلونو ېې په مقابل کې خروج کول ناروا دي، البته په مسالمت امیزه توګه د خپلې راېې ښکاره کول منع نه دی.

که امام اهلیت له لاسه ورکړي، ظالم او فاسق شي، د (یختار اخف الضررین) په قاعده دې ورسره تعامل وشي، که د هغه عزل په لږو هڅو او وړو زیانونو محقق وو، عزل دې کړی شي ـ لکه چې په معاصر وخت کې د اساسي قانون د شرایطو پر بنسټ دا کار آسانه شوی، په نړی کې حکومتونه بدلیږي رابدلیږي کومه ناخواله پکې نه رامنځ ته کیږي –  او که په لږو زیانونو ېې عزل محقق نه وو نو امت دې د ده په هکله صبر وکړي. او په کفر باندې امام، د شریعت له مخې منعزل دی ([14]).

د مقالې نچوړ

  1. حاکمیت د قوانینو د مطلق العنانه وضعې په معنا یواځې د الله تعالی له مقام سره ښایي.
  2. حاکمیت د الله تعالی د احکامو د پیژندلو، اجرا کولو او تطبیقولو په معنا د ملت حق دی.
  3. الهی قوانین له وضعي قوانینو څخه د ملت لپاره ګټه ور دي.
  4. پیغمبران مصطفین او اخیار دي، امتیان یو پر بل یواځې د تقوا او ظرفیت په شاخصونو غوره کیدلی شي.
  5. د دین اقامه او د ټولنیزو فرایضو په ځای کول د هر امتي وظیفه ده.
  6. حاکم د امت له خوا ټاکل کیږي.
  7. په حاکم باندې د بیعت په وخت کې داسې شرطونه ایښودل جواز لري، کوم چې نوموړی له استبداد او د واک له بدو کارولو څخه ژغوري.
  8. حاکم د حاکمیت د اجرا په دوران کې د امت تر څارنې لاندې دی.
  9. د حاکم یوازې هغه چارې مشروعیت لري چې د ملت ګټې خوندي کوي، او هغه چارې ېې چې د ملت په زیان وي هیڅ مشروعیت نه لري.
  10. د خلافت نظام کې ولسواکي ده په ملوکیت کې استبداد.
  11. که د حاکم او د ملت د مصالحو تر منځ ټکر راغی اسلامي شریعت هغه لاره غوره ګڼي چې د ملت ګټې پکې خوندي شي، نه د حاکم ځانګړې ګټې.
  12. که حاکم د ده د منصب له موخو وګرځیده، په نارواوو او ځانګړو ګټو ېې سر شو، که څه هم بواح کفر ورڅخه صادر شوی نه وي، لرې کول ېې مشروعیت لري، خو که په حاکمیت ېې خیټه واچوله، او شخړې ېې جوړولې نو ملت به وګوري: چې د ده قدرت کې پاته کیدلو او له قدرت څخه لرې کولو کې په کوم یوو کې د عامو خلکو لپاره ضرر کم دی همهغه لیاره به غوره کړي.

[1]  – ژان بدن فرانسوی فیلسوف دی، په 1530 زیږدیز کال کې د فرانسې په  «آنژه» نومې سیمه کې نړۍ ته راغلی، زده کړې ېې په «تولوز» کې تر سره کړې او یو څه وخت ېې هلته درس هم ورکړ. نوموړي د حاکمیت نظریه په خپل «د جمهوریت په هکله شپږ کتابونه» عنوان لاندې لیکنه کې په تفصیل سره بیان کړه، او له همدې کبله ېې د فرانسې او اروپا په پوهانو کې د پام وړ مقام تر لاسه کړی.  نوموړي په فرانسه کې د کاتولیک او پروتستانت تر مینځ د مذهبي شخړو په وخت ژوند کړی او په  1596 زیږدیز کال مړ شو.

[2]  – عدالت وبلاګ د حاکمیت عنوان.

[3]  – هوګو ګروسیوس  «Hugo Grotius»هالندی  فیلسوف، حقوقپوه او سیاستمدار و، چې  له 1583 څخه تر 1647 زیږدیزو کلونو کې ېې ژوند کړی او په نړیوالو حقوقو کې د خپلو نظریاتو په هکله ېې شهرت موندلی.

[4]  – سر وليام بلاكستون( Sir William Blackstone)  انګریز قاضي دی، چې په لندن کې په  1723 زیږدیز کال په یوه بډایه کورنۍ کې نړۍ ته راغلی په «شارتر هاوس» مدرسه کې ېې درس لوستی او بیا ېې په اکسفورد پوهنتون کې خپل لوړ تحصیلات بشپړ کړي، نوموړی د قانون یو متخصص استاد وو، او «په انګریزی قانون تعلیقات» نوم کتاب په لیکلو ډیر وستایل شو، چې په دوه زره مخونو کې ېې لیکلی او د انګریزي قانون بشپړ صورت ېې پکې وړاندې کړی، نوموړي په اکسفورد پوهنتون کې په تدریس برسیره  د پارلمان غړیتوب او د قضا دندې هم تر سره کړې دي.او په ۱۷۸۰ زیږدیز کال ومړ.

[5]  – صحیح مسلم، ج ۳ ص ۱۴۷۸ د حدیث شمیره: ۱۸۵۱.

[6] –  ابن کثیر ـ رحمه الله ـ ېې په تفسیر کې وایي: هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا … بأن يحييه الله حياة طيبة في الدنيا وأن يجزيه  بأحسن ما عمله في الدار الآخرة. (تفسير ابن كثير تحقیق سامي بن محمد سلامة، د دار طيبة دوهم چاپ 1420هـ – 1999 م 4 ټوک 601مخ.

[7]– ابن کثیر ـ رحمه الله ـ ېې په تفسیر کې وايي: {ومن أعرض عن ذكري} أي: خالف أمري، وما أنزلته على رسولي، أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه {فإن له معيشة ضنكا} أي: في الدنيا، فلا طمأنينة له، ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره، ولبس ما شاء وأكل ما شاء، وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى، فهو في قلق وحيرة وشك، فلا يزال في ريبة يتردد. فهذا من ضنك المعيشة.

[8]  – په اکثره غربي نړۍ کې لواطت جرم نه دی بلکې په مختلفو ټولنو کې د حقوقي او مدني حق په توګه مطرح کیږي، دنمارک لومړنی هیواد وو چې د همجنسو ودونه یې قانونی کړل او حقوقي آثار ېې پرې مرتب کړل، په اوسني وخت کې ارژنټاین، جنوبي افریقا، آیسلنډ، اسپانیا، بلژیک، پرتګال، کاناډا او هالنډ کې همجنس ګرایې ودونه، قانوني بڼه لري.

د امریکا د متحدو ایالاتو په ټول هیواد کې لواطت جرم نه بلل کیږي او ددې هیواد په ځینو برخو کې د همجنسو تر مینځ ودونه قانونیت هم لري، همدا راز د برازیل او مکزیک په ځینو برخو کې هم قانوني حیثیت لري.

د امریکا پخواني جمهور رئیس جورج بوش په ټوله امریکا کې ددغه قسم ودونو مخالف وو، او ددې د منعه کولو لپاره یې یوه لایحه د سنا مجلس ته وړاندې کړه اما دا لایحه د هغوی لخوا رد شوه. (ویکی پیدیا، دانشنامۀ آزاد، د همجنس گرایی عنوان).

[9]  – كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: ج 9 ص 38.

[10]  – البقرة: ۲۱، ۱۶۸، النساء: 1، 170، 174، الأعراف: 158، يونس: 23، 57، 104، 108، الحج: 1، 5، 49، 73، النمل: 16، لقمان: 33، فاطر: 3، 5، 15، الحجرات:13.

[11] – قام أبو بكر الغد حين بويع فخطب الناس فقال يا أيها الناس إنى قد أقلتكم رأيكم إنى لست بخيركم فبايعوا خيركم فقاموا إليه فقالوا يا خليفة رسول الله أنت والله خيرنا، فقال: …ألا وراعونى بأبصاركم فإن استقمت فأعينونى وإن زغت فقومونى وإن أطعت الله فأطيعونى وإن عصيت الله فاعصونى (أخرجه الطبرانى فى الأوسط، وفی كنز العمال رقم الحديث: 14112 وفی جامع الأحاديث ج 25ص 124)

[12] – فلا يجوز أن يكون الظالم نبيا ولا خليفة لنبي ولا قاضيا ولا من يلزم الناس قبول قوله في أمور الدين من مفت أو شاهد أو مخبر عن النبي ص – خبرا فقد أفادت الآية أن شرط جميع من كان في محل الإئتمام به في أمر الدين العدالة والصلاح… لأن عهد الله هو أوامره فلم يجعل قبوله عن الظالمين منهم وهو ما أودعهم من أمور دينه وأجاز قولهم فيه وأمر الناس بقبوله منهم والإقتداء بهم فيه … ولا فرق عند أبي حنيفة بين القاضي وبين الخليفة في أن شرط كل واحد منهما العدالة وأن الفاسق لا يكون خليفة ولا يكون حاكما كما لا تقبل شهادته ولا خبره لو روى خبرا عن النبي r … وكان مذهبه مشهورا في قتال الظلمة وأئمة الجور ولذلك قال الأوزاعي احتملنا أبا حنيفة على كل شيء حتى جاءنا بالسيف يعني قتال الظلمة فلم نحتمله. (أحكام القرآن للجصاص: ج 1 ص 85)

[13] – قَالَ دَعَانَا النَّبِيُّ r فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً (وَأُثْرَةً) عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ ( متفق عليه، البخاري رقم الحديث: ۷۰۵۶ ومسلم رقم الحديث:۱۷۰۹)

[14]  – قال ابن عبد البر: اختلف في أهله فقيل أهل العدل والإحسان والفضل والدين فلا ينازعون لأنهم أهله أما أهل الفسق والجور والظلم فليسوا بأهله ألا ترى قوله تعالى { لا ينال عهدي الظالمين } البقرة 124 وإلى منازعة الظالم الجائر ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج أما أهل السنة فقالوا الاختيار أن يكون الإمام فاضلا عدلا محسنا فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائر أولى من الخروج عليه لما فيه من استبدال الأمن بالخوف وهرق الدماء وشن الغارات والفساد وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه والأصول تشهد والعقل والدين أن أولى المكروهين أولاهما بالترك (شرح الزرقاني (3/ 12)

ابن حجر- رحمه الله – وايي: ونقل بن التين عن الداودي قال الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب والا فالواجب الصبر فتح الباري – ابن حجر (13/ 8)

نووي – رحمه الله – د مسلم په شرحه کې تفصیل راوړی، وایي: فی محظم النسخ بواحا، وفی بعضها براحا والباء مفتوحة فيهما ومعناهما كفرا ظاهرا والمراد بالكفر هنا المعاصي ومعنى عندكم من الله فيه برهان أي تعلمونه من دين الله تعالى ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل وحكى عن المعتزلة أيضا فغلط من قائله مخالف للإجماع قال العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن واراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل قال وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها قال وكذلك عند جمهورهم البدعة قال وقال بعض البصريين تنعقد له وتستدام له لأنه متأول قال القاضي فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب أمام عادل أن أمكنهم ذلك فإن لم يقع ذلك الا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه فإن تحققوا العجز لم يجب القيام وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه قال ولا تنعقد لفاسق ابتداء فلو طرأ على الخليفة فسق قال بعضهم يجب خلعه إلا أن تترتب عليه فتنة وحرب وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك قال القاضي وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد في هذا الاجماع وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وبن الزبير وأهل المدينة على بني أمية وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث وتأول هذا القائل قوله أن لا ننازع الأمر أهله في أئمة العدل وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس بمجرد الفسق بل لما غير من الشرع وظاهر من الكفر قال القاضي وقيل أن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم والله اعلم (شرح النووي على مسلم (12/ 229)

avatar
1 د تبصرو شمېر
0 د ځوابونو شمېر
0 ار ایس ایس کې ګډونوال - څارونکي
 
ډېر غبرګون شوې تبصره
تر ټولو ګرمه موضوع
  ګډون وکړئ  
نویو زړو ډیرو خوښو شویو
خبرتیا غوښتل د
هيښ ويښ
میلمه
هيښ ويښ

ماشاء الله ډيره علمي ، مستدله ، مستنده او مفيده ليکنه ده . بايد هر مسلمان يې څو څو واره په دقت او غور ولولي او د قيمتي او ضروري مفاهيمو نه يې د نني عصر د سوالونو د ځواب له پاره ور ځنې کارواخلي . په د مقاله کې د اسلام د فاناتيکي مخالفينو بې بنياده او مزخرفو تورونو او تهمتونو ته چې وايي اسلام د ديکتاتوي او استبدادي نظام امر او توصيه کوي ، واضح او صريح د رد ځواب وايي او ثابتوي چې حاکميت د الله او خلافت د ملت او يا امت حق دئ. خليفه د… نور لوستل »