fbpx

رخصت په سپېڅلي شریعت کي – لومړۍ برخه

لیکنه : احمدمدثر دلسوز

الحمدلله الذي یسَّر علي هذه الأمة و رفع الضیق و خفف بعض التکالیف عن العباد ، القائل في کتابه : (( یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر)).

والصلاة والسلام علی أشرف الانبیاء والمرسلین الذي بعث رحمة للعالمین الذي ما خیر بین أمرین الا اختار أیسرهما ما لم یکن اثما، والقائل ((ان الدین یسر ولن یشاد الدین أحد الا غلبه فسددوا و قاربوا و ابشروا)) والقائل ــــــــ ایضا ــــــــــ : ((ان الله لم یبعثني معنتا و لا متعنتا لکن بعثني معلما میسرا)) ، والقائل : (( ان خیر دینکم أیسره ان خیر دینکم ایسره)).

اسلام یو کامل او شامل دين دی ، د ژوندانه و ټولو اړخونو ته شامل دی نو لکه څرنګه چي پر انسان باندي ډول ډول حالات راځي چي په ځینو حالاتو کي نسي کولاي د شریعت اوامر پرځاي کړي ، او شریعت هم ورته اجازه کړېده. او همدارنګه پورتني نصوص هم پر تخفیف او آساني د مکلفینو باندي دلالت کوي ، لکه څرنګه چي اهل علم وايي :

چي دوه کارونه سره یو بل په مقابل کي راسي نو ته وګوره چي کوم یو آسانه دی نو هغه آسانه غوره کړه. نو داټولي خبري پردې باندي دلالت کوي چي اسلام یو د آسانۍ او تخفیف دین دی او نه غواړي چي مکلفین په حرج او تکلیف کي واچوي، نه لکه څنګه چي د اسلام دښمنان فکر کوي چي اسلام د سختۍ او مشقت دین دی او هر وخت غواړي چي پر خپل مکلف باندي اوامر سخت کړي ترڅو ونسي کړاي خپل هدف ته چي د الله ﷻ رضا ده په سم ډول ورسیږي.

نو د شریعت په تکلیفي حکمونو کي عزیمت او رخصت دواړه شامل سوه :

عزیمت ودې ته وايي ، چي شارع یو کار په اجتماعي توګه مباح کړی وي، او رخصت بیا ودې ته وايي چي شارع د مکلف د اسانۍ په پامنیوي سره د ضرورت په وخت کي روا کړی وي. او د ځینو علماء په نزد عزیمت او رخصت د وضعي احکامو ډولونه دي له دې پلوه چي عزیمت له هغو کارونو سره تړاو لري کوم چي شارع د مکلفو کسانو د عادي احوال د اصلي احکامو د پایښت او دوام لپاره سبب ګڼلی وي او د رخصت معنا داده چي شارع د عادت پر خلاف په ځینو وختونو کي د مکلفو کسانو د آسانتیا لپاره سبب ګڼلی وي او سبب خپله د وضعي حکم له قسمونو څخه دی ، خو د مخکنۍ ډلي خبره پر ځاي او ډېره روښانه ده او موږ یې تائید کوو چي عزیمت او رخصت دواړه د تکلیفي احکامو قسمونه دي.

عزیمت : په لغت کي کلک عزم ته ویل کیږي لکه : د الله ﷻ دا ارشاد : ﴿…فَنَسِيَ وَلَمۡ نَجِدۡ لَهُۥ عَزۡمٗا ١١٥ [سورة طه,١١٥] یعني آدم } د خپل رب د نافرمانۍ کلک عزم نه ؤ کړی. او اصطلاحي معنا یې ځیني علماء داسي تعریفوي چي عزیمت هغه حکم ته وايي ، چي په حکمونو کي اصل وي او له عوارضو سره هیڅ تړاو نه لري.

ددې معنا داده چي د عزیمت اطلاق پر هغو شرعي حکمونو کیږي ، چي د مکلفینو د عمومي حالت لپاره روا سوی وي د هغو عوارضو په خلاف چي کله نا کله پیښیږي او دا اصلي احکام دي چي په ابتدايي ډول روا وي او د مکلفینو لپاره په عمومي حالاتو کي دا قاعده وي او په روا والي کي یې هیڅ عذر په پام کي نه وي نیول سوی لکه : لمونځ او داسي نور عبادتونه او د تکلیفي حکم قسمونه په دې کي سته لکه : واجب ، مندوب ، مکروه او مباح.

د محققینو په نظر پر یوه شي باندي د عزیمت اطلاق هغه وخت کېداي سي چي په مقابل کي یې رخصت راسي.

رخصت :

1. په لغت کي آسانتیا ته ویل کیږي او په شریعت کي دېته ویل کیږي چي شارع د مکلف د اسانۍ په پام کي نیول سره د ضرورت په وخت کي روا کړی وي ؤ، یعني شارع د عادت خلاف په ځینو وختونو کي د مکلفو کسانو د آسانتیا لپاره سبب ګڼلی وي.

2. د یو کار د کولو جواز دی که څه هم تقاضا د منعي وي، دا تعریف امام فخرالدین رازي رحمه الله په ((المحصول)) کي کړی دی (محمد بن عمر بن الحسین الرازي الطبري مشهور په (امام فخرالدین رازي) سره په کال (۵۴۴ ه) کي زېږېدلی او په کال (۶۰۶ ه) وفات سوی وروسته له هغه چي ډېر مصنفات یې ترسره کړه په مختلفو فنونو کي په عربي او فارسي ژبو باندي چي مسلمانان اوس ترې ډېر ګټه اخلي له مهمو او مشهورو څخه یې : المحصول في أصول الفقه ، التفسیر الکبیر ، المعالم او داسي نور دي) کوم چي معنا یې واضحه ده چي د یو فعل جائز کېدل دي که څه هم د حرمت دلیل یې موجود وي او هغه دلیل منسوخه سوی هم نه وي مثلا : د ډيري لوږي له امله که څوک په دې وېرېدی چي مړ به سي نو د مرداري د خنزیر او یا هم د هغه حیوان غوښه خوړل چي د الله ﷻ د نامه څخه ماسېوا د بل چا پر نامه حلال سوی وي غوښه خوړل ورته رواه ده ـــــــــــــــ لکه په دې قول کي د الله تعالی ﷻ ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ…٣ [سورة المائدة,٣]

لوړ د امام رازي صاحب تعریف غیر جامع تعریف دی ځکه نوموړي په خپل تعریف کي داسي ویلي دي : ((جواز الفعل)) نو دا ددې تقاضا کوي چي په رخصت کي یوازي د فعل یعني کار کول دي، ولي که پرېښودل سي نو بیا خو هم په رخصت کي راځي لکه : د ډيري یخ په وخت کي چي څوک د جنابت غسل کوي نو که څوک پردې ویرېدی چي که مي غسل په یخو اوبو وکړ نو مریض به سم او یا به هم مړ سم نو نوموړي ته دا جائز ده چي د جنابت غسل پریږدي او تیمم وکړي ، او یا هم د مریضۍ له وجي د رمضان د میاشتي د روژو پرېښودل دي او یا هم د مسافر لپاره په رباعي لمانځه کي د دوو رکعتونو پرېښودل دي.

3. دا تعریف د سیف الدین آمدي (اصلي نوم يې علي بن أبي علي بن محمد الآمدي دی ، أبو الحسن یې لقب دی ، اوله مشهورو تصنیفاتو څخه یې : الاحکام في أصول الأحکام ، والمنتهي ، والحقائق في علوم الأوائل او أبکار الأفکار . متوفي (۶۳۱ ه) رحمه الله دی، نوموړی تعریف له مخکیني تعریف نه جامع دی ، دی یې داسي تعریفوي (( ما شرع من الأحکام لعذر مع قیام الدلیل المحرم)) (رخصت عبارت : له هغو احکامو څخه دی چي مسلمان ته د یو عذر له امله رواه کیږي که څه هم دحرمت دلیل یې موجود وي).

• نوموړي چي کله ((ماشرع)) لفظ یاد کړ نو په دي کي رخصت بالفعل او بالترک دواړه موجود سول یعني کېداي سي دا سي عذر پیښ سي چي هغه کار کول رخصت وي او یا داسي عذر پیښ سي چي نه کول یې رخصت وي لکه مخکي چي مثالونه ذکر سول.

• او کله چي یې ((لعذر)) لفظ یاد کړ نو هغه کارونه ورته شامل سوه چي د یوه عذر له امله رخصت ورکول سوی وي او هغه افعال ووتل کوم چي پکښي عذر موجود نه وي او د حرمت دلیل یې موجود وي.

• او کله چي یې ((مع قیام الدلیل المحرم)) نو ددې لفظ په ذکر کولو سره ټول هغه دلایل چي د حرمت وي پر باقي مکلفینو باندي ثابت پاته دي کوم چي عذرونه ورته نه وي پېښ، مثلاً : د روژې خوړل په سفر کي د هغه چا لپاره رواه دي کوم څوک چي په سفر کي وي ، ځکه چي پر مسافر باندي د روژې نیول مشقت او تکلیف ده، الله تعالی ﷻ فرمايي ﴿… وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ … ١٨٥ [سورة البقرة,١٨٥]

مګر باقي د حرمت دلیل خو یې پر نورو مکلفینو باني قائم دی پدې قول د الله تعالی ﷻ ﴿… كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ … ١٨٣ [سورة البقرة,١٨٣] او همدارنګه د مسافر لپاره یې نیول غوره دي له خوړلو څخه.

بل مثال : د مرداري خوړل د هغه چا لپاره چي د مرګ ویره وي د لوږي له امله ، الله ﷻ فرمايي ﴿… فَمَنِ ٱضۡطُرَّ فِي مَخۡمَصَةٍ غَيۡرَ مُتَجَانِفٖ لِّإِثۡمٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٣ [سورة المائدة,٣] او د حرمت دلیل خو یې هغسي پر خپل حال قائم دی د هغه چا لپاره چي عذر ورته نه وي په دې قول د الله ﷻ ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ ٣ [سورة المائدة,٣].

4. او أبو علي الشاشي(احمد بن محمد بن اسحاق الشاشي ، نظام الدین یې نوم دی ، حنفي فقیه دی د مشهورو تصنیفاتو څخه یې په اصول الفقه کي (اصول الشاشي) دی ، په (۳۴۴ ه) کال کي وفات سوی دی) خپل د أصولو په کتاب (أصول الشاشي) کي رخصت داسي تعریفوي : ((الرخصة : صرف الأمر من عسر الی عسر بواسطة عذر في المکلف)). او ځیني نور حنفیان رخصت داسي تعریفوي ((الرخصة ما تغیر من عسر الی یسر من الأحکام)) یعني هر هغه شی چي په احکامو کي د سختۍ څخه و آسانۍ ته ګرځي ورته رخصت ویل کیږي.

خو ځیني علماء رخصت داسي تعریفوي چي رخصت هغه حکم ته وايي چي مکلف ته له څه عذر پرته پراخي ورکړی سوې وي، سره لدې چي د محرم سبب یې هم وي او یا هغه حکم ته ویل کیږي چي د څه عذر له امله روا سوی وي ، خو محرم یې هم موجود وي او که عذر نه وي، نو حراموالۍ ثابتیږي.

رخصت هغه احکام دي چي د مکلف د عذر له امله شارع روا کړي وي او که عذر نه وي نو اصلي حکم یې پر ځاي وي ګواکي دا له یوه کلي اصل نه یو مستثنی حکم دی ، چي استثنا او عذر په پام کي نیسي، چي په مکلف اساني راسي او ډېر ځله دا اصلي حکم له لزوم نه د اباحت و لور ته ګرځوي او کله نا کله د مندوب له مرتبې نه د وجوب مرتبې ته رسیږي.

نور بیا…. .

مأخذونه :

1. صحیح البخاري، صحیح مسلم، سنن الترمذي، سنن أبي داؤد، مسند امام أحمد.

2. التیسیر شرح الجامع الصغیر.

3. مجمع الزوائد.

4. التلویح.

5. المستصفی.

6. أصول الشاشي.

7. الوجیز في أصول الفقه.

8. جمع الجوامع.

9. الأشیاء والنظائر.

10. سلم الثبوت.

11. منهاج.

12. احکام الأمدي.

13. بحر المحیط.

14. القواعد والفوائد الاصولیة.

15. المحصول في أصول الفقه.

16. مختصر ابن الحاجب.

avatar
  ګډون وکړئ  
خبرتیا غوښتل د