د معاملګر ارګ پرېکړې خطرناکې دي

لیکوال: لمر افغان – مسیر ورځپاڼه

ولسمشر او د ملي یووالي حکومت له خپلو تېرو معاملو عبرت وا نه خیست او دا دی یو ځل بیا یې د خپل ځان د شهرت او ولس ته د ځان د پیاوړي ښودلو په پار یوه بله معامله وکړه. په لومړي سر کې یې د یوې معاملې په پایله کې عبدالکریم خدام د سمنګان والي وټاکه. خدام د ثور په میاشت کې خپل کار پيل کړ. وروسته یې بیا د معاملې په پایله کې هغه راوست او د سولې شورا مرستیال یې وټاکه. د هغه پر ځای یې د عبدالروف ابراهیمي ورور د سمنګان والي وټاکه. خدام په لومړي سر کې وویل، چې څوک یې له دندې نه شي لرې کولی، ځکه دی د یوې هوکړې له مخې والي شوی دی او هغه هوکړه باید عملي شي.

وايي ښه کال یې له پسرلي راښکاره کېږي. خو ددې حکومت پسرلی او پیل د ملت په زړه نه و. په ټاکنو کې درغلۍ، ستونزې، فساد او دا هر څه ددې لامل شول، چې ناسمې ټاکنې په هېواد کې تر سره شي. له ټاکنو وروسته هر چا ځان بریالی باله. هر کاندید ان ډېرو داسې کاندېدانو چې کمې رایې یې هم ګټلې وې ځانونه د افغانستان ولسمشران بلل. ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې او د ملي یووالي حکومت اوسنیو مشرانو پخپلو کې سره سیالي وکړه. میلیونونه ډالر د ټاکنو په دویم پړاو ولګېدل. خو په پای کې هم د افغانانو رایو ته ارزښت ور نه کړل شو او د جانکیري په پرېکړه او منځګړیتوب یوه معامله وشوه، په معامله کې یو تن ولسمشر او بل یې د سرچنګک وټاکل شو.

ولسمشر هغه مهال په دې معامله کې ډېر څه وبایلل. نه یوازې ولسمشر بلکې ټول افغانستان ته د ملي یووالي حکومت د جوړېدو لپاره شوې معامله خطرناکه، خونړۍ، له وير ډکه او بده تمامه شوه. د ملي یووالي حکومت جوړېدل ددې سبب شول، چې نسبتا قوي جوړ شوی مرکزي حکومت کمزوری شي او خپلې چارې کنټرول نه شي کړی. د افغانستان د خلکو د ۱۴ کلونو هڅو، لاس ته راغلې پایله او نسبي قوي حکومت د دوو کسانو د معاملې قرباني شو. جان کیري د یوه معاملګر حکومت د بنسټ ډبره کېښوده. د ملي یووالي حکومت مشرانو پر ولایتونو، کابینې، معینیتونو، ولسوالیو، انتصابي وکیلانو او ډېرو نورو مسایلو معاملې پيل کړې.

د حکومت معاملې او توافق ته رسېدل په څو کته ګوریو وېشلی شو. دوی له امریکا سره توافقاتو ته ورسېدل.

ښايي امریکا د پردې تر شا ژمنه وکړه، چې له موږ سره امنیتي او ستراتيژيک تړون لاسلیک کړئ، موږ به مو واک ته ورسوو. دوی امریکا ته دا زمینه برابره کړه، چې لا ډېر سرتېري راولي، دوی لا ډېر بریدونه وکړل. سره له دې، چې امریکایان باید په ۲۰۱۴ کال کې په بشپړه توګه له افغانستانه وتلي وی خو دا دی د ۴ کلونو په تېرېدو دوی برعکس خپل سرتېري ډېروي او جګړې کوي. همدا راز حکومت له پاکستان سره معاملې وکړې. د استخباراتي معلوماتو د شریکولو، معامله، د ډیورنډ فرضي کرښې د امنیت پر سر ځينې هوکړې او همدا راز ځينې داسې مسایل له دغه هېواد سره تر بحث لاندې ونیول شول، چې پخوانیو حکومتونو له پاکستان سره نه منل. پاکستاني لوري پر ډېورنډ فرضي کرښه پوستې جوړې کړې، اغزن سیم یې ولګاوه، د توغندیو بریدونه یې وکړل او ان د ملي یووالي حکومت په زمانه کې د پاکستان عسکرو له افغان ځواکونو سره مخامخ نښتې وکړې. دا ټولې هغه معاملې وې چې له امله یې ستونزې رامنځ ته شوې.

د ملي یووالي حکومت په تېره د ارګ د معاملو بله برخه په داخلي چارو کې معاملې او هوکړې وې. ولسمشر د ټولو ولایتونو والیان سرپرستان کړل. خو وروسته دې مسئلې نه یوازې دا چې ستونزې حل نه کړې بلکې نورو ستونزو، معاملو او هوکړو ته یې زمینه برابره کړه. داسې ګنګوسې خپرېږي، چې په ولایتونو کې والیان او یا ددوی مرستیالان د ځينو کسانو په کمېشن ګومارل کېږي. یا د هغه کس له سیاسي ډلې سره تر هوکړې وروسته ګومارل کېږي. دا خبرې ښايي سمې وي یا نه وي، خو په دې سترګې پټول نه دي په کار چې د ملي یووالي حکومت مشران تکړه دوکاندارنو ته ورته دي او د افغانانو ګټې یا ژوند ورته ارزښت نه لري.

د بلخ والي هم د فرمان له مخې سرپرست ټاکل شوی و، خو د هوکړې او توافق پر بنسټ په شانداره مراسمو کې بېرته د بلخ والي وټاکل شو. اوس همدا د حکومت له لوري ټاکل شوی والي، راپورته شوی دی او د ولسمشر له فرمان یې بغاوت کړی دی. هغه حکومت ته ډول ډول خبرداري ورکوي او وایي چې ارګ دې ورسره خبرې وکړي او ستونزه دې حل کړي. د خبرو مطلب دا دی، چې بله معامله دې وشي، یا دې عطا محمد نورته داسې امتیازا ورکړل شي، چې تر ولایت لوړ وي او یا دې بېرته د همدې ولایت والي وټاکل شي. ارګ هم مجبوره دی معامله وکړي او توافق وکړي، ځکه ټول حکومت د یوه توافق له مخې جوړ شوی دی. که معاملې او توافق نه وي، د کابینې یو وزیر د ولسمشر ضد څرګندونې، کوي، هغه تر اوسه سرپرست دی، خو څوک یې له واک نه شي لرې کولی.

بلخوا یو عادي مامور د یوه عادي مکتوب په خاطر له ارګ اېستل کېږي.

همداسې د سمنګان د والي پر سر هم حکومت معامله وکړه. نه یوازې دا چې هغه یې له فرمان د سرغړونې په تور محاکمه یا جزايي نه کړ، بلکې تر پخوا یې لا په ستره څوکۍ وګوماره او موقف یې ور لوړ کړ. ددې لپاره چې جمعیت ګوند خوشاله وساتي او له بلې خوا ځان کمزوری و نه ښيي، خدام یې د سولې عالي شورا مرستیال وګوماره. سولې شورا او دې ته ورته شوراګانې د حکومت لپاره ډېرې ښې مهمان خانې دي. هغه کسان چې ناراضه کېږي همدې شوراګانو ته راوستل کېږي. خو دې مسئلې ته هېڅ منطق نشته. د سولې شورا دنده له مخالفینو سره د سولې خبرې کول دي، خو خدام تر پرون پورې د سمنګان والي و، نو طبعا د طالبانو هدف و، اوس طالبان یا نور وسله والو څه ډول سولې ته رابولي؟ له دې هر څه ښکاري، چې له حکومتي مشرانو په تېره د ارګ له چارواکو لاره ورکه ده. دوی د خپل پایښت او د خلکو د خولې د پټولو لپاره هر غیر منطقي تصمیم نیولی شي او هره غیر عاقلانه معامله کولی شي.

د ارګ له معاملو به د افغانستان راتلونکې ته ستر ناسور زخمونه یا خبیثه سرطانونه جوړ شي، چې لسیزې به یې هم څوک ددرملنې وړتیا پیدا نه کړي. د ملي یووالي حکومت مشرانو په تېره ولسمشر ته په کار ده، چې له معاملو پرته، له هوکړو پره او له وېرې پرته خپل فرمانونه عملي کړي او ددې کار لپاره باید په پوره قوت ګامونه واخلي. که ولسمشر دا کار نه شي کولی نه یوازې د هېواد اوسني روان کړکېچ ته یې زیان اوړي بلکې د راتلونکې لپاره هم ډېر خطرونه لرلی شي.

تبصره وکړئ

avatar
  ګډون وکړئ  
خبرتیا غوښتل د