حقوق پوهان: د ولسي جرګې کاري مودې غځول د قانون خلاف دي
نن ټکی اسیا (پنجشنبه، ۱۷کب، ۱۳۹۶ل): د هېواد ډېری حقوق پوهان وايي، د ملي یووالي حکومت له لوري د ولسي جرګې کاري مودې غځول د قانون خلاف کار دی او حکومت باید «د تاریخ تیرې جرګې» پر ځای نوې جرګې لاره هواره کړي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې غړی عین الدین بهادري وايي، د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې تراوسه بې برخلیکه دي او حکومت په پلان کې نه لري، چې د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کړي.
دی وايي، د اساسي قانون په ۸۳مه ماده کې د ولسي جرګې یوه دوره پنځه کاله ټاکل شوې؛ خو اوسنۍ جرګې د اتم کال لپاره هم کار پیل کړ.
د ده په خبره، د ملي یووالي حکومت مشران د راتلونکو ټاکنو په اړه غلي دي او کېدای شي د ولسي جرګې کاري دوره د دغه حکومت تر پایه وغځول شي.
د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ مشر سید اکرام فضلي هم وايي، چې د اوسنۍ ولسي جرګې کاري دورې غځول د دې لامل شوی، چې دغه جرګه د فساد پر مرکز بدله شي.
د فضلي په خبره، نه ولسي جرګه خلکو ته حساب ورکوي او نه حکومت د ولسي جرګې له لوري د شوي فساد پوښتنه کوي.
تېره ورځ د ملي یووالي حکومت مشر اشرف غني د ولسي جرګې د اتمې دورې پرانېسته وکړه.
د اوسنۍ ولسي جرګې کاري دوره په ۱۳۹۴ل کال کې پای ته رسېدلې؛ خو له امریکا سره د شوي امنیتي تړون ته د مثبتې رایې له امله تراوسه برحاله ده.
له دې وړاندې د ټاکنو د خپلواک کمېسیون مشر ګلاجان عبدالبدیع صیاد ویلي وو، چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې کېدای شي پر خپل وخت ترسره نه شي.
ټاکل شوې ده د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د ۱۳۹۷ل کال د چنګاښ پر ۱۶ مه ترسره شي.
