شوری د اسلام له نظره – دوهمه برخه «۳/۲»

د سرمؤلف مرستيال: عنايت الله عادل

(ددې لیکنې لومړۍ برخه دلته لوستلای شئ)

دا چې په شوری کې د کومو صفتونو لرونکي برخه واخلي په دې هکله په ځینو کتابونو کې په لنډه توګه څه تصريحات او لارښوونې شوې دي، د مثال په توګه د ماوردي په احکام سلطاني کتاب په ۶ صفحه کې، د ابو یعلی په احکام سلطانی کتاب په ۵صفحه کې د غياثی امام الحرمين صفحه ۶۳ـ ۶۴کې او د ابن خلدون په مقدمه صفحه ۱۷۷ کې په تيت او پرک توګه لږ او ډېر راغلي دي:

د شوری غړي بايد مسلمان وي.

بالغ وي.

عاقل وي.

آزاد وي.

عالم وي.

نر وي.

عدالت ولري.

د اسلام د وطن تابعيت ولري.

د شوری عضويت او غړيتوب: په خپله به يې څوک نه غواړي او نه به ځان کانديدوي ځکه الله تعالی فرمايي: ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى﴾ سورت النجم ۳۲ ژباړه: ستاینې مکوئ د خپلو ځانونو، هغه الله تعالی پوهه دی په هغه چاچې تقوا کوي. نو هر کله چې انسان د خپل حال د عاقبت نه خبر نه دی نو ﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾ د خپلو ځانونو صفتونه مکوئ چې زه لویې مرتبې والا یم او زه جنتي یم داسې ستاینې کول حرام دي.

رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په دې هکله صراحت کړی فرمايي: «عن ابي موسی رضي الله عنه قال دخلت علی النبي صلی الله علیه وسلم انا و رجلان من قومي، فقال احد الرجلین امّرنا یا رسول الله و قال الاخر مثله، فقال: انا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص علیه» ژباړه: له ابو موسی رضي الله عنه څخه روايت دی چې وايي:

د خپل قوم له دوو تنو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته حاضر شوو، يوه يې وويل ای د الله رسوله ماته وظيفه راکړه او بل يې هم داسې وويل، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمايل: په الله قسم زه هغه چاته څه دنده نه سپارم څوک يې چې غوښتونکی وي يا په هغه حرص ولري.

هغه مصلحتونه چې پر شوری مرتبيږي :

الف: مشوره موضوع ښه روښانوي او تصويب حق ته نږدې کوي.

ب: مشوره عقل ته زياتوالی او محکموالي بښي.

طرطوسي وايي: مشوره اخستونکی ولو که له مشورې ورکوونکي څخه د رأيې او نظر له حيثه قوي هم وي خو کله چې مشوره واخلي نو یوه رأيه زياته د ده سره پيدا کېږي لکه څنګه چې اور د تيلو په واسطه ښه روښانه کېږي.

او ځینې حکماء وايي: پر عاقل لازم دي چې د هوښیارانو رأیه په خپله رأیه باندې ور زیاته کړي نو کله چې دا کار وکړي له ښوييدو څخه ساتل کېږي او خپل مقصود ته رسیږي. همدارنګه ځینو ويلي دي: مشوره د عقل پيوند دی له عقل سره او انسان حقې لارې ته رهنمايي کوي او چا چې د عاقل سره مشوره وکړه د هغه نيم عقل يې ځان ته کمايي کړ.

ج: مشوره اخستونکی له ملامتیا څخه ژغورل کېږي او د وروستيو جنجالونو مخه نيول کېږي.

د: مشوره مشرتابه او چارواکي له هوی او هوس او نفسي غوښتنو څخه خلاصوي.

یو حکيم په دې هکله وايي: عاقل او تجربه کار ځکه مشورې ته ضرورت لري چې د هغه رأيې او نظر په واسطه د هوی او هوس له منګولو نجات مومي.

له يو حکيم څخه پوښتنه وشوه ولې د مشورې ورکوونکي نظر د مشورې اخستونکي د نظر په پرتله غوره دی؟ ده وويل دا ځکه چې د رأيې ورکوونکي په نظر کې هوی او هوس ( نفسي غوښتنې ) لار نه لري.

هـ: مشوره د رحمت او برکت دروازه پرانيزي.

عمر بن عبدالعزیز رحمه الله وايي: مشوره او مباحثه دوه د رحمت دروازې او دوه د برکت کليګانې دي که مشوره او مباحثه شتون ولري نظر ګمراهۍ ته نه ځي او عزم او قاطعيت هم نه سلبوي.

علي کرم الله وجهه وايي: مشوره کټ مټ هدايت دی څوک چې مستبد بالرأی وي ځان يې په خطر کې اچولی دی.

له سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه څخه روايت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمايلي دي: «ما شقی قط عبد بمشورة و ما سُعد باستغناء رأی».یعنې بنده هېڅکله په مشوره نه بدبخته کېږي او که د نورو له رأيې څخه مستغني شو هغه به هېڅکله نېکمرغه نشي.

و: شوری او مباحثه په چارو کې د پټو استعدادونو څخه پرده لرې کوي او باکفايته خلک امت او ملت ته ورپيژني څو د دوی له استعدادونو څخه ګټه واخلي.

ز: بالآخره مشوره امام او مشر له حسرت او پښيمانۍ څخه ژغوري نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمايي: « مَا خَابَ مَنِ اسْتَخَارَ، وَلَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ، وَلَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ ».

په شوری کې د ښځو غړيتوب

پوښتنه داده چې ایا میرمن کولای شي د شوری غړيتوب وکړي که څنګه؟ په دې هکله هم د اوسني وخت علماء چې پر اسلامي سياست يې ګڼ کتابونه ليکلي دي بيلابېل نظرونه لري: يوه ډله وايي ميرمنې کولای شي په شوری کې برخه واخلي، دوی استدلال کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر ځله له ميرمنو سره مشورې کړې دي.

په دې تړاو د ام سلمه رضي الله عنها کيسه ډېره ياديږي، د حديبيې سولې پر مهال رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه وو ته امر وکړ چې قربانۍ وکړئ ‎، سرونه وتراشئ او احرامونه مو خلاص کړئ، دری ځله دا اعلان وشو خو هيچا پلی نه کړ، دا يوه غير عادي پيښه وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په يوه اشاره سرښندونکي صحابه د هغه د څو ځلي اعلان سره سره خبرو منلو ته نه تياريږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خيمې ته ننوت او دا خبره يې له ام سلمه رضي الله عنها سره شريکه کړه، هغې مشوره ورکړه ددې پرځای چې دوی ته بيا ووايې ښه به دا وي چې لومړی خپل څاروی قرباني کړې او خپل سر دې په بل چا وخرييې، رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مشوره عمل وکړ. صحابه وو رضوان الله علیهم اجمعین چې دا کار وليد، نو ټول سره ودريدل او قرباني او حلق يې وکړ.

د دې ډلې دویم دليل دا دی چې کله عمر رضي الله عنه د خليفه ټاکلو دپاره شپږ کسیزه شوری وټاکله، په هغو کې صحابه وو دری کسانو عبدالرحمن بن عوف، عثمان بن عفان او علي بن ابي طالب رضي الله عنهما ته اختيار ورکړ، ابن عوف وويل: زه خلافت نه کوم او غواړم د عثمان بن عفان او علي رضي الله عنهما په اړه په خپله د خلکو رأيې معلومې کړم او له هغه وروسته په دوی کې يو تن وټاکم دا خبره د شوری نورو غړو هم خوښه کړه، نو عبدالرحمن بن عوف دری ورځې وګرځيد ترڅو د خلکو رايې معلومې کړي په دې اړه د تاریخ کتابونه داسې وايي:

{ثم نهض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه یستشير الناس فيهما و یجمع رأی من المسلمين حتی خلص الی النساء المخدرات في حجابهن}. ژباړه: بيا عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه پاڅيد او د دوی دواړو عثمان او علي رضي الله عنهما په اړه يې له خلکو سره مشورې پيل کړ او د مسلمانانو رايې يې راټولولې تر دې چې له هغوميرمنو سره يې هم وليدل چې مخونه يې په پړونو پټ وو.

د دې ډلې علماوو له نظره چې له ميرمنې رأیه اخستل کېږي، نو که هغه په شوری کې غړيتوب وکړي پروا نه لري خو په دې شرط چې بشپړ حجاب به مراعاتوي خو دا استدلال هم ډېر قوی نه دی ځکه په دې روايت کې دا هم دي چې: {وحتی سئل الولدان في المدارس} او تر دې چې په ښوونځيو کې يې له ماشومانو هم پوښتنې وکړې.

اوس نو که په دې سره استدلال کېدلی شي، نو بيا خو دې د ښوونځي ماشومانو ته دې هم غړيتوب ورکړل شي، څرګنده ده چې له دې استدلال نشي کېدای.

څرنګه چې د غربي جمهوريت بنسټ د (ملي حاکمیت) په اساس ايښودل شوی دی، نو دې امله هلته د نارينه وو په څير ښځې هم د دولت او حکومت مشري کولای شي او د لومړي وزير (صدر اعظم) په توګه هم ټاکل کېدلی شي، خو په اسلامي نظام کې د ښځو اوږې د عملي سياست یعنې حکومت د نظم او نسق چلولو څخه خالي دي، څرنګه چې پارلمان (د شوری مجلس) يوه مشوره ورکوونکې انتخابي اداره ده چې د حکومت مشر ټاکي او هغه ته مشوره ورکوي، قانون جوړوي، نو ایا د دې ادارې لپاره کومه ښځه د غړي په توګه انتخابيدای شي؟ ښه خو دا ده چې د عابدينو فقهاوو له رایو نه کومه ګډه پرېکړه منځ ته راشي، خو هغه رأیه چې ما د شريعت د اصولو په رڼا کې وړاندې کړې ده هغه دا ده چې ښځه د مشورې ورکولو د حق څخه په شرعي توګه نه ده منع کړی شوې.

همدا علت دی چې د دوو ښځو ګواهي يې د يو سړي له ګواهۍ سره برابره کړې ده د امام ابو حنيفه رحمه الله د نظر په اساس ښځې د حدودو او قصاص پرته په نورو ټولو چارو کې قاضيه جوړیدای شي.

د امام ابن جریر رحمه الله د نظريې په بنسټ د حدودو او قصاص په شمول په ټولو چارو کې ښځه قاضيه ټاکل کېدای شي او د نورو څلورو امامانو له نظره ښځې فتوی ورکولای شي.

امام ابن حزم رحمه الله د شلو داسې ښځو نومونه اخستي دي چې د صحابه رضي الله عنهم په وخت کې يې فتواوې ورکولې.

نو کله چې ښځه قاضي او مفتي ټاکل کېدای شي نو د مجلس شوری غړې څنګه نشي ټاکل کېدای ځکه چې د دې ادارې کارونه هم مشوره او فتوی ورکول دي، د پالیسۍ جوړولو او قانون جوړولو کارونه هم د فتوی يوه برخه ده کله چې په محکمه کې د دواړو ګواهانو د بيانولو د اوريدلو وروسته پرېکړه کولی شي او یا د ګواه په ډول محکمې ته حاضريدلای شي نو بيا خو هېڅ داسې معقوله وجه نشته چې په شرعي پردې کې دې د شوری په غونډه کې ګډون ونه کړی شي او يا دې مشوره ورنکړی شي.

د ابو هريره رضي الله عنه په حديث کې د «امورکم الی نساء کم » څخه مقصد» مفوضة الی «نسائکم» دی یعنې کله چې ستاسې چارې ښځو ته ور وسپارلې شي او يوازې د هغوی په مشوره او پریکړې عمل و شي، د نارينه وو په مقابل کې د هغوی پرېکړې پوره او کافي وګڼلی شي، نو په هغه وخت کې د ځمکې خيټه تاسې ته د هغې له مخ څخه غوره ده، په دې حديث کې د ښځو څخه مشوره اخستل او يا د هغوی په کوم صحيح نظر د عمل کولو څخه منع نه ده راغلې بلکې په ټولو پرېکړو او تصاميمو کې د هغوی د آزادو پريښودلو څخه منع راغلې په همدې ډول «الرجال قوامون علی النساء» (سړي په ښځو حاکمان دي) يا «لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة…» (هغه ملت به هېڅکله کامياب نشي چې هغوی د خپلو چارو واګې د ښځو په لاس ورکړي وي په دې آیت او حديث کې يې ښځې د مشورې ورکولو، فتوی او تحقيق کولو يا پيشنهاد ورکولو څخه نه دي منع کړې بلکې د حکومت نظام د ښځو په لاس کې د ورکولو څخه يې منع راوړې ده په دې لړ کې يو روايت په خلکو کې ډېر مشهور شوی چې «شاوروهن و خالفوهن» د ښځو څخه مشوره خو اخلئ ليکن د هغو مخالفت کوئ او د هغوی په مشورو عمل مه کوئ.

له انس رضي الله عنه څخه په همدې هکله یو حديث را نقل شوی چې الفاظ يې دا دي: «لا یفعلن احدکم امرا حتی یستشير فان لم یجد من یستشیر فلیستشر امرأة ثم لیخالفها فان في خلافها البرکة» ژباړه: (تاسو هېڅ يو دې له مشورې پرته څه کار نه کوي که چېرې بل کوم مشوره کوونکی په لاس ورنشي نو بيا دې له ښځې سره مشوره وکړي خو په هغه دې عمل نه کوي دا په دې خاطر چې د ښځې د مشورې په مخالفت کې برکت وي)
شمس الدین سخاوي رحمه الله د دې روايت له نقلولو وروسته ليکلي دي چې« في سنده ضعف و انقطاع» ( د دې سند ډېر ضعيفه او په منځ کې يې لړۍ غوڅه شوې ده) محمد بن عراق رحمه الله په خپل کتاب تنزيه الشريعة ۲ټوک ۳۰۸ مخ کې ليکلي دي چې دا حديث ابن لال له انس رضي الله عنه څخه را نقل کړی دی خو عیسی بن ابراهیم الهاشمي يې په سند کې راغلی او دی په درواغو ويلو متهم دی).

د صحیح احادیثو له پاره د ثقه او عادلو راويانو موجوديت شرط دی چې حافظې او يادښت يې هم ښه او درست وي او د سند د لړۍ اتصال يوه لازمي خبره ده څنګه چې د پورتني حديث يو روایت کوونکی په درواغو متهم دی او سند يې هم اتصال نه لري یعنې غوڅ او منقطع دی، نو دا حديث هم د منلو وړ نه دی او شاوروهن و خالفوهن په هکله خو دا هم څرګنده نه شوه چې دا چا را نقل کړي دي، ملا علي قاري دا په مرقات کې د سند پرته و قد ورد (روايت راغلی دی) په کلمو را نقل کړی دی.

خو په خپل دویم کتاب موضوعات کبری کې يې دې روایت ته بې اصله او باطل ويلي دي لکه څنګه چې تر مخه حواله ورکړل شوې ده.

په دې هکله يو بل حديث هم را وړاندې کولای شي چې هغه سخاوی رحمه الله علیه په خپل کتاب «مقاصد حسنة » او سیوطي رحمة الله علیه په «اللالی المصنوعه في الاحاديث الموضوعة» کې د عایشې رضي الله تعالی عنها او زید بن ثابت رضي الله عنه څخه د ابن عدي رحمة الله علیه، ابن لال او الدیلمی رحمه الله په حواله را نقل کړي دي چې طاعة النساء او طاعة المرأة ندامة ( د ښځو خبره منل د پښيمانۍ سبب ګرځي) خو سخاوي رحمة الله علیه او سیوطي رحمه الله دې حديث ته ضعيف ويلی دی.

ابن جوزي رحمة الله علیه چې په ۵۹۷هجري قمري کال کې وفات شوی دی د عایشې رضي الله عنها او زید بن حارث رضي الله عنه د روایتونو له را نقل کولو څخه وروسته ويلي دي: «هذان حديثان لا یصحان اما حديث زید ففيه عنبسة قال یحیی لیس بشئ و قال ابن حبان هو صاحب اشیاء موضوعة لا یجوز الاحتجاج به ولا بعثمان بن عبدالرحمن و اما حدیث عائشه رضي الله عنها فقال العقیلی محمد بن سلیمان یحدث عن هشام بواطیل لا اصل لها منها هذا الحديث قال ابن عدی ما حدث بهذا الحدیث عن هشام الا ضعیف» ( دا دواړه حديثونه صحیح نه دي، د زيد بن ثابت رضي الله عنه روایت په سند کې عنبسة بن عبدالرحمن راغلی دی. یحیی وايي چې د هغه هېڅ حيثيت نه شته ابن حبان وايي چې نوموړی د درواغو او افواهاتو خپرونکی و، نو په دې اساس د هغه روايت هم دليل نه ګرځي، او نه د هغه د شاګرد عثمان بن عبدالرحمن روايت دلیل کیدای شي، د عائشې رضي الله عنها د روایت په سند کې محمد بن سلیمان بن ابي کریمه راغلی دی چې هغه به هشام بن عروه ته د درواغو حديثونه منسوبول چې هېڅ بنسټ به يې نه درلوده ـ دا حديث د همغوی له ډلې څخه يو دی ابن عدی رحمة الله علیه فرمايي چې د هشام څخه د دې حديث را نقلوونکي ټول روايان ضعيف دي).

د دې ډول ضعيفو او موضوعي رواياتو په مقابل کې، قرآن کريم او صحيح احاديثو کې د ښځو څخه مشوره اخستل، او که چېرې رأيې او نظريې صحيح وې نو په هغه د عمل کولو جواز ثابت دی.

کله چې د شعيب علیه السلام لور هغه ته مشوره ورکړه او پيشنهاد يې ورته وکړ چې موسی علیه السلام د خپل ځان سره نوکر کړي ځکه چې هغه قوي او امانت دار دی، نو پيشنهاد معقول و او شعيب علیه السلام نوکر ته اړ هم و نو هغه د خپلې لور په مشوره عمل وکړ او موسی علیه السلام يې د څه شرائطو په اساس د خپل ځان سره نوکر ونيوه. د دې دواړو څخه يوې وويلې چې اې پلاره هغه ځان سره نوکر ونيسه داسې نوکر چې ته يې غواړې ځکه هغه قوي هم دی او امین هم…

۲. د بقرې د سورت په ۲۳۳ آیت کې د کوچني د شیدو څخه بیلولو په معامله کې د ښځې او ميړه دواړو تر منځ یوه د بل سره د مشورې حواله ورکړل شوې ده او دا هم د ښځې په مشورې د عمل کولو يو ښکاره مثال دی.

۳. د حديبیې د صلحې له تړون وروسته چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړ چې پورته شئ او د قربانی څاروي ذبح کړئ او د سرونو ويښتان وتراشئ او احرامونه پرانيزئ نو هېڅ څوک له خپل ځای څخه پورته نه شول د دې خبرې له دری وارې تکرارولو وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې ميرمنې ام المؤمنین ام سلمه رضي الله عنها خيمې ته تشريف يووړ هغه ورته مشوره ورکړه او پيشنهاد يې ورته وکړ چې تاسو د چا سره له خبرو پرته دباندې ولاړ شئ او خپل د قربانۍ اوښ حلال کړئ او د سر ويښتان مو وتراشئ. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مشوره عمل وکړ، نو صحابه کرام رضي الله عنهم پورته شول او قربانۍ يې وکړې څاروي يې حلال کړل او يو د بل د سرونو په تراشولو بوخت شول.

ابن حجر رحمة الله علیه فرمايي: و فيه فضل المشورة..و جواز مشاورة المراة الفاضلة ( د دې حديث څخه د مشورې فضيلت معلومېږي او دا هم را په ډاګه کېږي چې د فاضلو، رأیې او نظر د څښتنو او په معامله پوهو ښځو څخه مشوره اخستل روا دي.

۴. دویم مثال يې دا دی چې کله د علي رضي الله عنه او معاويه رضي الله عنه په منځ کې د روان جنګ د پای ته رسولو او د مسلمانانو تر منځ د یو والي د را پيدا کولو لپاره حکمين وټاکل شول نو د حکمينو د پریکړې د اوريدو له پاره بې طرفه صحابه کرام رضي الله عنهم هم را وبلل شول ترڅو چې ټول مسلمانان په يوه خبره متفق شي، عبدالله بن عمررضي الله عنه ته هم د راتللو بلنه ورکول شوه ( چې بې طرفه و) هغه د ام المؤمنين حفصه رضي الله عنها څخه چې د ده خور وه مشوره وغوښته چې ولاړ شي او که نه؟ په خپله ابن عمر رضي الله عنه د تګ اراده نه درلوده خو حفصه رضي الله عنها ورته مشوره ورکړه چې سمدلاسه ولاړ شه کېدای شي چې ستا د نشتوالي په اساس په مسلمانانو کې بيا بيلتون را پيدا شي «فلم تدعه حتی ذهب حفصة رضي الله عنها» ابن عمر رضي الله عنه تر هغې پورې پرې نښود څو پورې چې هغه نه وه تللی.

دا دواړه پيښې په صحيح بخاري کې رانقل شوې دي، دا ښکاره خبره ده چې د ام سلمه رضي الله عنها او ام حفصة رضي الله عنها مشورې د کورنيو چارو په هکله نه وې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د ام سلمه رضي الله عنها په مشوره عمل وکړ، عبدالله بن عمر رضي الله عنه د ام حفصه رضي الله عنها په مشوره عمل وکړ او شعيب علیه السلام د خپلې لور نو د دې ډول مستندو روايتونو په پرتله به هغه ته څه ځای پاتې وي چې ضعيف يا موضوعي وي او په هغه کتابونو کې راخستل شوي وي چې د محدثینو له نظره معتمد او متداول نه دي.

۵. امیر المؤمنین عمر فاروق رضي الله عنه به هم د ښځو څخه مشوره اخسته.

۶. عمر رضي الله عنه به د شفا بنت عبدالله قرشیة رضي الله عنها د رأیې او نظر ډېره قدرداني کوله د هغه رأی به يې مقدمه ګڼله کله کله به عمر رضي الله عنه دې ښځې ته د بازار د نګرانۍ کارونه هم ورسپارل.

۷. سمرة بنت نهیک اسدیة رضي الله عنها چې یوه صحابيه وه او تر ډېر عمره پورې ژوندۍ وه دې به د بازارونو دورې کولې، خلکو ته به يې په نیکۍ حکم کاوه او د بدۍ څخه به يې منع کول او جرم کوونکي به يې په دُرو وهل چې له دې سره به موجوده وه.

۸. په نبوي دور کې به ښځو په غزاګانو کې شرکت کاوه د زخميانو علاج به يې کولو، د شهيدانو لاشونه به يې راپورته کول او مدينې ته به يې راوړل او مجاهدينو ته به يې اوبه ورکولې.

خو څرنګه چې د ښځو اوږې د حکومت له چلولو څخه خالي دي نو په دې خاطر غوره خو دا ده چې د انتخاباتو په عمومي مقابلو کې د ودريدو په ځای ورته يو څو چوکۍ خاص کړای شي، د دې نه پرته د نارينه وو له پاره چې کوم شرایط پورته ذکر شول، هغه دوی ته هم په نظر کې نيول ضروري دي او همدا راز ښځو ته د شرعي پردې پابندي هم لازمي وګرځول شي، او د غونډې په وخت کې د هغوی د کښيناستو ځایونه د ټولو وروسته وي. دا هم کېدای شي چې د ښځو جداګانه شوری وي چې حکومت ته د ضرورت په وخت کې د مشورې ورکولو او يا د خپلو غوښتنو د وړاندې کولو له پاره جدا غونډې وکړی شي.

دا خو زما نظر و ليکن مولانا سید ابوالاعلی مودودي رحمة الله علیه د سورت احزاب د آیت « وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى » او ځینو احاديثو په رڼا کې داسې استدلال کوي.

د قرآن مجيد د دغه روښانه او څرګند حکم په موجوديت کې د دې خبرې څه ګنجايش دی چې مسلمانې ښځې د شوراګانو او پارلمانونو غړې شي، له کور نه د باندې په ټولنیزو او ولسي فعاليتونو کې برخه واخلي په دولتي ادارو کې له نارینه وو سره يو ځای کار وکړي، په پوهنتونونو کې له هلکانو سره ګډ تحصيلات وکړي، د نارینه وو په روغتونو کې د نرسانو وظيفې اجراء کړي، الوتکو او اورګاډو کې مسافر پالونکې وټاکل شي، د زده کړې او تحصیلاتو لپاره اروپا، امريکا…. ته وليږل شي.

د کور نه د باندې د ښځو د فعاليتونو د روا والي په باب چې کوم غټ دليل وړاندې کېږي هغه دا دی چې عائشې رضي الله عنها د جمل په جګړه کې برخه اخيستې وه خو کوم خلک چې دغه استدلال وړاندې کوي هغو ته ښايي دا نه وي معلومه چې په دې باب پخپله د عائشې رضي الله عنها مفکوره څه وه.

عبدالله بن احمد بن حنبل رحمة الله علیه په زوائد الزهد کې او ابن المنذر ابن ابي شيبه او ابن سعد په خپلو کتابونو کې د مسروق روايت نقل کړی دی چې عائشې رضي الله عنها به کله د قرآن کریم د تلاوت په ترڅ کې دغه (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) آیت ته ورسيده نو بې اختیاره به يې وژړل تردې پورې چې د هغې پړونی به لوند شو، ځکه چې په دې سره به هغې ته خپله هغه غلطي ورياديدله چې د جمل په جګړه کې ورڅخه صادره شوې وه.

ابن سعد چې په ۲۳۰ هجري کال کې وفات شوی په خپل کتاب کې ليکلي عايشې رضي الله عنها به چې کله د « وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى بکت حتی تبل خمارها» آیت ولوسته دومره به يې ژړل چې پړونی به يې لوند شو.

ابن ابي شيبه چې په ۲۳۵ هجري قمري کال کې وفات شوی دی د عائشې رضي الله عنها قول داسې نقل کړی دی: وددت إني کنت غصنا رطبا و لم اسر مسیری هذا) ( زه ښه بولم چې د ونې شنه لښته وئ خو چې دا سفر مې نه وای کړی ( د جمل د جګړې سفر ته اشاره کوي.

قالت عائشة: لما ها الوفاة ادفنوني مع ازواج النبي فاني کنت احدثت بعده حدثا. ( کله چې عایشې رضي الله عنها ته مرګ راغی نو ويې ويل ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم له نورو بیبیانو سره په عامه هديره کې دفن کړئ [کوم امتياز او حيثيت مه راکوئ] ځکه چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم له وفات څخه وروسته يو نوی کار ايجاد کړی یعنې د جمل په جګړه کې ګډون.

ځينې خلک په نبوي عهد کې د صحابياتو د جماعت د لمانځه د اداء کولو جوماتونو ته وتل د ښځو د سياسي فعاليت او ولسی ښيګڼو کې د برخې اخستلو لپاره د دليل په توګه نيسي مګر دا قياس مع الفارق دی چې د نارينه وو او ښځينه وو د ګډو مجالسو او د کور څخه د باندې د ولسی فعاليتونو او په محلی حکومتونو کې ګډون لپاره د جواز دليل نه شي جوړيدی.

په دې خبره کې د هيچا اختلاف نه شته چې په نبوي دور کې امهات المؤمنين او نورې صحابياتې جوماتونو او عيدګاه ته تللې او د سړو د صفونو شاته به يې صفونه جوړول او لمونځ به يې اداء کاوه، او د سلام له اړولو نه سمدستي یا زر کورونو ته تللې، مسجد نبوي کې د ښځو د تلو راتلو لپاره جدا لاره او دروازه وه چې تر اوسه پورې د باب النساء په نامه ياديږي، مګر په بل طرف کې داسې احاديث روايت کړی شوي دي چې دا ورڅخه ثابتيږي چې د ښځو لپاره په کورونو کې لمونځ اداء کول افضل دي.

او هغوی ته جوماتونو ته د تللو اجازه ورکړل شوې، خو حکم نه دی شوی، او دا اجازه هم په څه شرائطو مشروطه ده.

د دواړه ډوله احاديثو په رڼا کې امام نووي رحمة الله علیه د دې موضوع په رابطه ليکلې دي چې: ښځې جوماتونو ته د تللو څخه منع کول روا نه دي مګر دا اجازه هم په لاندې شرائطو مشروط ده چې علماوو د نورو احاديثو په رڼا کې بيان کړي دي:

عطر يې باید نه وي استعمال کړی.

ډول او سينګار يې نه وي کړی.

په لاسونو او پښو کې يې داسې زيورات او ګاڼه نه وي اچولې چې اواز کوي.

ښکلی او ښايسته لباس يې نه وي اغوستی.

په صفونو او لارو کې د سړو سره اختلاط او ګډون نه وي.

ماحول او محيط داسې وي چې فتنې او فساد کې د مبتلا کيدو خطر او ويره نه وي.

حنفي فقهاوو د همدې لاملونو په اساس ليکلي چې اوس د فساد او فتنې خطره ډېره ده نو جوماتونو ته د ځوانو ښځو تلل مکروه دي.

د مالکي، حنبلی او شافعي فقهاوو رأيه هم دا ده چې ښه خبره دا ده چې ښځې په کورونو کې لمونځ ادا کړي، خو که د فتنې خطره او ويره نه وي، نو جوماتونو ته تللی شي، خو د فتنې د موجوديت په صورت کې جوماتونو ته د ښځو تلل مکروه دي.

نو د اسلام په باره کې د دې تصور هم نه شي کېدای چې په تعليمي ادارو، دفترونو، کلپونو او غونډو کې د ښځو او سړو اختلاط او ګډون ته اجازه ورکړي.

جوماتونو ته د ښځو د تللو په رابطه د احاديثو او احکامو تفصيلات په کتاب «تفهیم المسائل» درېیم ټوک ۳۱۷ ـ ۳۲۴مخونو کې وګورئ.

آیا دا احاديث د محلي حکومتونو، د ولسي فعالیتونو او بلدياتي مخلوطو او ګډو مجالسو او غونډو کې د شرکت او برخې اخستنې لپاره د دليل په حيث نيول او راوړل کېدای شي؟ هر څوک چې د خپل ضمیر د قناعت او حق طلبۍ په روحيه په دې سوال غور وکړي جواب به يې منفي وي، د مولانا سید ابوالاعلی مودودي رحمة الله علیه او نورو راسخينو علماوو جواب د سوال په اړوند هم منفي دی مګر ځان ته قناعت ورکولو او يا د جواب ورکولو په خاطر خو يو ويونکی ويلی شي چې ښځې دې په غونډو کې شرکت نه کوي، او که کله د انتخاباتو وخت راځي او يا کومه مهمه خبره تر بحث لاندې نيول کېږي نو برقعه به پر سر اچوي او د غونډې په کوم کونج کې کښيني او په بحث کې په برخه نه اخلي، خو دا صرف يو تصور دی نوعيت به له لاسه ورکړي، او د مسئووليت د قبلولو غوښتنه او تقاضا هم دا ده چې په غونډو او فعاليتونو کې فعالانه ونډه واخلي.

مولانا سید ابو الاعلی مودودي رحمة الله علیه د کتاب «اسلامي رياست » په اتم باب کې د اسلامي دستور لس بنيادي اصول بيان شوي دي چې په هغو کې شپږم اصل د «ښځو منصبونه» تر عنوان لاندې داسې بيان شوی دی.

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ سورت النساء ۳۴ ژباړه: سړي په ښځو باندې سرپرستي لري.

« لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة» وفي رواية: «لا يفلح قوم تملكهم امرأة».[هغه قوم به هېڅکله کاميابي ونه مومي چې خپل کارونه يې ښځې ته سپارلې وي].

د دې تفصيلي تشريح د اسلامي رياست په يوولسم باب کې د داخلي سياست کې د ښځو رول تر عنوان لاندې په ۵۰۶ ـ ۵۱۷ مخونو کې راغلې ده.

مولانا سید ابو الاعلی مودودي رحمة الله علیه وايي، په اوسني عصر کې د قانون جوړونکي مجلس [پارلمان] کار يوازې د قانون جوړول نه دي بلکې عملي ډول همدا [پارلمان] د ټول هېواد کنټرول په لاس کې لري، همدا کابينه جوړوي او ورانوي، د نظم، انضبانط او امنيت سياستونه وضع کوي، او همدا د هېواد اقتصادي او مالي قانون جوړوي.

د جنګ او صلحې ټول واک د پارلمان په لاس کې وي، له دې حيثيت څخه د پارلمانونو مقام صرف د يو فقيه او مفتي نه بلکې د ټول هېواد د قوام او واکدار مقام لري. له دې څخه وروسته مولانا سید ابوالاعلی مودودي رحمة الله علیه د قرآني آیتونو او نبوي احاديثو څخه ثابته کړې چې د قيموميت مقام او د هېواد د سياست او نظم مسئووليت ښځو ته سپارل د اسلام خلاف کار دی، د مولانا سید ابو الاعلی مودودي رحمة الله علیه له نظره قانون جوړونکي مجالس [پارلمانونه ] قوام [واکدار] دی او د قرآني آیتونو او نبوي احاديثو له رويه په هغې کې د ښځو ګډون غير اسلامي دی.

مولانا سید ابوالاعلی مودودي رحمة الله علیه په خپله رأیه ډیر اصرار کوي او وايي: پاتې شول هغه خلک چې د هغې په وړاندې د حق معيار يوازې د دنيا د غالبو قومونو طرز العمل او تګ لاره ده او په هر حال هغوی همغه طرف ته ځي کوم طرف چې اکثريت ځي نو هغوی ته چا ويلي دي چې اسلام هم د ځان سره روان کړي، چيرته چې د هغوی زړه ځي په شوق سره دې همغه طرف ته ولاړ شي مګر لږ تر لږه بايد دومره رښتيني وي چې د چا پسې روان وي د هغه نوم په جرأت سره واخلي او اسلام ته هغه خبرې منسوبې نه کړي چې د الله تعالی کتاب او د هغه د رسول سنت او د صحابه کرامو او تابعينو تاریخ له هغې څخه په زغرده انکار کوي.

د همدې کتاب [اسلامي ریاست] په ۵۱۵مخ کې لیکي: اسلام په اصولي ډول د مخلوطې او ګډې ټولنې مخالف دی او هېڅ داسې نظام چې د کورنۍ وجود او استحکام ته اهميت نه ورکوي دا نه خوښوي چې د نرو او ښځو ګډه او مخلوطه ټولنه دې وي، په غربي هیوادونو کې د دې [ګډې ټولنې ] ناوړه نتایج ښکاره شوي، اوکه زموږ ټولنې د هغې ناوړه نتائجو د برداشت لپاره تيارې وي، نو برداشت یې دې کړي، خو د دې څه ضرورت دی چې په اسلام کې د هغو کارونو له پاره په زور ګنجايش پيدا کړي چې اسلام په قوت سره هغه منع کړي دي، که اسلام د جنګ په وخت کې د ښځو څخه د پرستارۍ [مرهم پټۍ کوونکي] کار اخيستی دی نو د دې دا مطلب نه دی چې د صلحې په وخت کې دې هغوی دفترونو، کارخانو، کلبونو او پارلمانونو ته راوستلی شي.

ښځې د سړو د کار په دائره او ډګر کې د سړو په مقابل کې نه شي کاميابيدی ځکه چې هغوی د دې کارونو له پاره پيدا شوې نه دي.

ښځې خو لا پريږده چې د موجوده پارلمانونو نارينه غړي هم د اهليت په شرعي معیارونو برابر نه دي، د دې پارلمانونو ټول نظام د غربي جمهوريت په اصولو ولاړ دی، او موږ د دې پارلمانونو پر ځای د اسلام شورايي نظام راوړل غواړو، خو زما په نظر د شرعي احکامو او شرعي پردې پابندې ښځې د مجلس شوری او قانون جوړونکي پارلمان غړې جوړيدای شي، ځکه چې اسلام ښځې د مشورې ورکولو او قانون جوړولو څخه نه دي منع کړې، پاتې شوه د مخلوط او ګډو مجلسونو او غونډو خبره نو د ښځو له پاره د سړو په غونډه کې له پردې او نقاب پرته ګډون کول حرام دی، د اسلامي حکومت په مجلس شوری [پارلمان] کې د ښځو د ګډون لپاره د پردې او حجاب کول په قانوني ډول ضروري دي او همدا راز دا هم ضروري ده چې د ښځو لپاره د ناستې د ځایونو انتظام د سړو د کيناستلو شاته وشي زما په دې رأی ډېری علماوو مخکې هم تنقيد کړی او نن يې هم کوي.

مولانا سید ابوالاعلی مودودي رحمة الله علیه خو ټول پارلمان ته قوام [واکدار ] وايي،خو زما د ناقصې رأيې په اساس پارلمان په خپله قوام نه بلکې د قوام له پاره ټاکونکې اداره ده، قوام هغه چاته ويل کېږي چې د هېواد د چارو د سمبالولو لپاره د حکومت مشر ټاکي او د هغې احتساب هم کوي خو په عملي لحاظ د ملک د نظم او نسق چارې نه سمبالوي، بلکې د هغې لپاره قوانين او قواعد جوړوي چې اسلام ښځې په هغې کې د برخې اخستلو څخه نه دي منع کړې زه د مولانا مودودي په وړاندې د خپلې کم علمۍ احساس کوم ځکه په خپله رأیه اصرار نه کوم، خو ضلعي حکومتونه ( د ولسواليو حکومتونه) چې د پرويزيانو پلان او خطې په پارلماني (ولسي جرګې) او ولايتي جرګه نشي قياسيدای ځکه ادارې او حکومتونه د قانون جوړونې او مشورې پورې محدود نه دي بلکې دا د ګډې ټولنې او مخلوط تهذیب او کلتور د منځ ته راوړلو لپاره یو پلان او منصوبه ده. شاروالی او ولسي فعالیتونه په مشاورتي او قانون جوړوونکو ادارو قیاس کول قیاس مع الفارق دی دا د سړیو ډګر دی د ښځو د کار دايره نه ده.

بله ډله عالمان بيا په دې باور دي چې ميرمنې ته د شوری غړيتوب ورکول نا روا دي، دوی له هغه حديث نه استدلال کوي چې مخکې تير شو په هغه کې و «و امورکم الی نساءکم فبطن الارض خير کم من ظهرها» او چې کله مو خپلې چارې ميرمنو ته وسپارلې نو ستاسو لپاره د ځمکې له مخ نه د ځمکې نس غوره دی.

خو له دې حديث نه استدلال کول هم تر پوښتنې لاندې دی، ځکه چې په حديث کې دا کار بد ګڼل شوی دی، چې ټولې پریکړې ميرمنو ته وسپارل شي او د هغوی رأیه وروستۍ پرېکړه وګرځول شي او په هره معامله کې د ميرمنې تابع وګرځي.

خو له دې نه دا خبره را ايستل صحيح نه بريښي چې له هغې نه هېڅ مشوره اخستل روا نه دي.

لنډه دا چې په دې مسئله کې دواړه خواوې خپل دلايل لري، خو داسې کوم څرګند دليل هم نشته چې میرمنې ته دې د شوری غړيتوب نه ورکول کېږي، خو دا خبره منل شوې ده چې که ميرمنې ته په شوری کې د ګډون اجازه ورکول کېږي. نو شرعي پرده به هرو مرو په پام کې نيسي او دا کار د ميرمنې لپاره تر ټولو لومړی او لازم قدم دی.

په شوری کې د نا مسلمانو خلکو ګډون

آیا په شوری کې نا مسلمان وګړي غړيتوب کولای شي او که څنګه؟ په دې اړه الله تعالی فرمايي: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾. سورت آل عمران ۱۱۸ ژباړه: ای مؤمنانو! له خپلو (مؤمنانو) پرته مو څوک د راز ملګري مه نيسئ دوی د هېڅ فساد او ضرر کمی او سپما درباندې نه کوي هغه څه خوښوي چې تا سو پرې کړيږئ، دشمني يې له خولو هم څرګنديږي خو چې څه يې په سينو کې پټ ساتلې کینې تر دې هم ستر دي.

ځینې علماء د دې آیت پر بنسټ استدلال کوي چې نا مسلمانه خلکو ته د شوری غړيتوب ورکول ناروا دي، خو دا استدلال ډېر څرګند نه دی مفسرين د دې آیت په تفسير کې وايي: د دې آیت مطلب دا دی چې کوم کافران له مسلمانانو سره دښمني کوي هغوی په خپلو ځانګړو معاملاتو کې د راز ملګري مه نيسئ علامه الوسي رحمه الله د دې آیت په تفسير کې ګڼ روايتونه را نقل کړي دي؛ په هغو کې دي چې ځینو مسلمانانو به د جاهليت د پخوانيو ملګرتياوو له امله له ځینو يهودو سره داسې اړيکې ساتلې چې په هغو سره به د مسلمانانو یو لړ رازونه هم افشا کیدل او له ځینو روایتونو بيا څرګنديږي چې په دې آيت کې مسلمانان له منافقانو سره د راز له ملګرتيا څخه منع شوي دي.

دا خبره څرګنده ده چې کوم خلک د مسلمانانو دښمنان دي له هغوی سره نه راز شريکول روا دي او نه هم هغوی ته په شوری کې برخه ورکول، خو هغه کافران چې په اسلامي هېواد کې ژوند کوي او د اسلامي رياست امن غوښتونکي وي، فقهاوو هغو ته په شوری کې د ګډون اجازه ورکړې ده، خو د ذميانو د راغوښتلو موخه د هغو مسائلو په اړه څيړنې او بحث کول وو چې له دوی سره يې تړاو درلود، له دې دا معلومېږي چې د مسلمانانو په ټولنيزو کارونو کې به د دوی هېڅ کار نه وي، خو که په خپله د دوی او مباحو کارونو په اړه شوری ته را وغوښتل شي او رأيه یې واخستل شي، نو په دې کې کومه ستونزه نشته.

avatar
  ګډون وکړئ  
خبرتیا غوښتل د