دیني، سیرت او تاریخ

د ديموکراسۍ په هکله د اسلامي امت د حقپالونکو علماوو فتوی

بسم الله الرحمن الرحيم
په هر مسلمان لازمه ده چې د خپلې اسلامي عقيدې ساتنه وکړي که سوچه اسلامي عقيده څوک ونه لري اعمال يې هيڅ ګټه نه لري .
په نني وخت کې به يوازې د الله جلجلاله  په فضل يومسلمان له هغو خطرونو څخه خوندي پاتي کيږي چې عقيدې ته يې متوجه دي

  ځکه د شيطان په څېر صليب هم  کله چې د يوه مسلمان په کافر کولو ونه تو انيږي نو بيايې غوراوی  داوي چې عقيده يې خرابه او نيمګړۍ مسلمان ترې جوړ کړي .

اسلامي عقيدې ته له متوجه خطرونو څخه يو جدي خطر د ديموکراسۍ سربيرنې رنګينۍ دي چې د ډيرو خلکو زړونه يې تيرايستلي دي .
ځکه اوس ډير  له اسلام نه ناخبره کسان ديموکراسي له اسلام سره په ټکر کې نه ګڼي او د مسلمانانو د ستونزو حل يې بولي  

د ديموکراسۍ په هکله د اسلامي امت د حقپالونکو علماوو فتوی دا دهغه کتاب نوم دی چې يوه تکړه ديني عالم او نامتو ليکوال ښاغلي زاهدي احمدزي صاحب ليکلی او د ديموکراسۍ په هکله يې داسلامي امت د جيدو علماء کرامو فتواګانې پکې را يوځای کړې او پښتو ژبې ته يې ژباړلې دی .

په دغه کتاب کې ښاغلي احمدزي صاحب د نوموړو علماء کرامو په پيژندنه او ژوند هم  د فتواګانو په سر کې تم شوی او ډير په زړه پورې معلومات يې وړاندې کړي دي.

نو ځکه مو لازمه وبلله چې له دې کتاب څخه د ځيني علماءکرامو فتواګانې په اوسنيو  حساسو ايمان هضمونکو شېبو کې د خپل ايمانې مکلفيت له مخې خپلو مسلمانانو وروڼو ته په پوره امانت وړاندې کړو .

۱ــ د حکيم الامت مولانا اشرف علي تهانوي فتوی

حکيم الامت مولانا اشرف علی تهانوي ديوبندي رحمه الله په خپلو مواعظو او تألیفاتو کې په ښکاره غوڅو ټکو کې ديموکراسی او جمهوریت رد کړي او د ديموکراسي بنسټیز اصل چې د اکثريت رايه ده په شرعی او عقلي دليلونو رد کړي دي او دا فتوی يې ورکړې ده چې جمهوريت غير اسلامي سياسي نظام دی او هېڅ مسلمان ته د دغه نظام قبلول روا نه دي لکه چې ويلي يې دي :

نن سبا دا عجيبه مسئله را وتلې ده چې کوم طرف ته چې د اکثريت رايه وي هماغه حق دي که څه هم دغه خبره تر يوه حده پورې صحيح ده ، مګر دا هم معلومه خبره ده چې له رايې څخه د چا رايه مراد ده؟ ايا د دغو عوامو کالانعامو رايه ؟ که چېرې د دوی د اکثريت رايه مراد وي او د حق معيار وي نو بيا هود عليه السلام او نورو انبيأ عليهم السلام ولې د خپل قوم په رايه عمل ونه کړ، ټول قوم يې يو طرف شو او يواځې هود عليه السلام بل طرف ته ؤ ، او هغه داسې چې ولې هغه توحيد پرينښود ، او بت پرستي يې اختيار نه کړه ؟ ولې يې د خپل قوم ملامتي قبوله کړه ؟ ځکه چې د هغه قوم جاهل ؤ او د هغوی د اکثريت رايه جاهلانه رايه وه.

او د احد په غزا کې د هغو پنځوسو کسانو تر منځ اختلاف پيدا شو چې د غونډۍ په سر باندې متعين ؤ ځينو يې وويل زمونږ وروڼو فتحه ترلاسه کړه مونږ ته په غر باندې د کيناستلو ضرورت نشته دی ، ځکه محمد صلی الله عليه وسلم چې د کوم مقصد لپاره موږ دلته متعين کړي ؤ هغه هدف ترلاسه شو له همدې امله دلته د اوسېدو حکم ختم شو او له دې ځايه زمونږ په ښکته کېدو سره د رسول الله د مقصد مخالفت نه کېږي او تر اوسه پورې مو په جنګ کې برخه نه ده اخيستي نو موږ هم بايد پکې برخمن شو زمونږ وروڼه د کفارو تعاقب کوي مونږ بايد غنيمت ټول کړو، او ځينو نورو يې مخالفت وکړ او هغوی ته يې وويل : مونږ ته رسول الله صلی الله عليه وسلم په ټينګار سره ويلې دي ، چې زما له اجازې پرته به له دغه ځای څخه نه ښکته کېږی له همدې امله موږ ته لازم دي چې د ده له اجازت پرته له دې ځای څخه لاړ نه شو . مګر د لومړی رای لرونکي چې څلويښت کسان ؤ او اکثريت ؤ ، د دويمې رايې لرونکي چې لس او اقلیت ؤ خبره ونه منله ښکته شول او د غنيمت په غونډولو لګيا شول او اجتهادي غلطي ورڅخه وشوه او په غر باندې صرف لس کسان او د هغوی امير پاتې شول .

په دغه پېښه کې د اکثريت رايه غلطه وه او د اقليت رايه صحيح وه ، او پر حق باندې وه په همدې اساس هغه څوک چې اکثريت د حق معيار ګڼي له دغې پېښې څخه دې عبرت واخلي.

کله چې  په ( ۱۱) هجري کې د رسول الله صلی الله عليه وسلم رحلت وکړی شو ، د عربو ځينې قبايلو د زکات له ورکولو څخه انکار وکړ ، د اسلام لومړي خليفه ابوبکر صديق رضی الله عنه د هغوی په خلاف د جهاد اعلان وکړ . مګر د عمر رضی الله عنه په ګډون د زياتره صحابه کرامو رايه دا وه چې د زکات د مانعينو په خلاف بايد جهاد ونه کړي شي ، مګر ابوبکر صديق په خپله رايه ټينګ پاتې شوچې بيا وروسته هغو ګردو اعتراف وکړ چې د ابوبکر صديق رضی الله عنه رايه صحيح ده .

 الله تعالی د اکثريت رايه غندلې ده او فرمايلي يې دي:

 وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله  إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون

ترجمه: او که ته متابعت وکړې د زياترو هغو کسانو چې په ځمکه کې دي ( له ناپوهانو او کفارو څخه ) نو وابه ړوي دوی تا له لارې د الله اونه کوي دوی پيروي مګر د ګومان او اټکل ، او نه دي دوی مګر دروغ تړي پر الله ،.

نو د جمهوريت ( ديموکراسۍ ) او د اکثريت رايه د حق د معيار ګرځولو په ترديد کې په څرګندو ټکو کې د الله تعالی له دغه قاطع اعلان څخه بل قاطع دليل څه شی کېدلای شي؟

مګر  په دې موجوده عصر کې په اسلامي امت کې د مختلفو غير اسلامي نظرياتو په ترويج سره مسلمانان مرعوب شوي دي او دا ذهنيت ورته پيدا کړای شوی دی چې د اکثريت رايه د حق معيار دی .

حکيم الامت مولانا اشرف علي تهانوي رحمه الله د جمهوريت ( ديموکراسۍ ) په ترديد کې په خورا ساده الفاظوکې عقلي دليل بيان کړی دی او ويلي يې دي: د جمهوريت اکثريت اساس غلط او فاسد اساس دی او دا په دوه دليلونو سره : لومړی ـ دا چې د اکثريت د رايې د تر لاسه کولو لپاره احمقان جمع کولی شي ( داسې څوک چې د نا پوهۍ په وجه د حق او د باطل، ښه او بد ، ګټه او زيان تر منځ توپير نه شي کولای ) چې له همدې امله د هغوی اکثريت د حماقت په پلوي کې وي .

دويم : دا چې لومړی په عوامو باندې خپله رايه او نظر قبلولی شي او په مختلفو حيلو او وسائلو هغوی دې ته چمتو کولای شي ) او بيا بيا دا سبق ورته لوستلی شي او هغوی ته ويلی شي چې مونږ به داسې وايو تاسې به هم داسې وايئ کټ مټ داسې لکه چې يو مدافع وکيل شاهدانو ته د شاهدي کولو تعليم ورکوي چې داسې او داسې به شاهدي کې واياست ، نو په داسې کولو سره به خاورې اکثريت وي.

يعنې کله چې په جمهوريت کې د کانديد له پلوه عوام د خپل نظر تابع وګرځولی شي اکثريت پای ته ورسېږي صرف هماغه يوه رايه د ګردو وي چې ورته ديکته کړی شوي وي .اکثريت صرف يو شعار وي او بس.

    ۲-د مولانا مفتي رشيد احمد رحمه الله فتوی

علامه رشيد احمد رحمه الله يو خورا تکړه ليکوال ؤ چې ډېر زيا ت کتابونه يې ليکلي دي چې يو له دې کتابونو څخه سياست اسلاميه دی چې په دغه کتاب کې د اسلامی سياسي نظام او دیموکراسۍ په باره کې تفصيلي ليکنه کړې ده اوفتوی يې ورکړې ده چې ديموکراسي کفري نظام دی له اسلامي نظام سره ډډه نه لګوي چې دادي زه يې دلته خلاصه په پښتو کې نقلوم :

په منځنيو پېړيو کې په اروپا کې چې په عمومي ډول کوم حکومتونه رائج ؤ هغه ګرد مطلق العنان حکومتونه ؤ په دې معنا چې د پاچا ژبې قانوني حيثيت لاره او پر هغه باندې به هېڅ ډول قانوني بنديز نه ؤ ، په دغه ډول مطلق العنانه حکمراني کې د ظلم او استبداد بازار ګرم ؤ ، چې له همدې امله په اروپا کې د ملتونو له پلوه شديد غبرګون تبارز وکړ او شخصي حکومت په خپل ذات کې خورا ناوړه او معيوب وګڼل شو. او د هغه په ځای باندې جمهوريت د يو غوره او ګټور حکومت په تو ګه وړاندې او عوامو ته معرفي شو، ان تر دې چې په اروپا کې يو پر بل پسې شخصي حکومتونه ونړول شول او د هغوی په کنډوالو جمهوري حکومتونه قايم شول ، تر دې چې جمهوريت داسې ماډرن حکومتي نظام وګڼلي شو چې په سياسي ډګر کې د عدل ، انصاف ، حق او صداقت او د بشريت د ګردو ناخوالو پای رسوونکی وبلل شو.
په ګرده نړی کې د ديموکراسۍ د ستايلو لپاره پراخه تبليغات پيل شول .

د ديموکراسۍ د ستايلو د پراخه پروپيګنډې نتيجه دا شوه چې په اوسني عصر کې د اسلام په نوم چې څومره ګوندونه جوړ شوي دي د دوی اکثريت نه يوازي دا چې جمهوریت د منلي شوي حکومتي او اصولي نظام په توګه قبول کړی ، مخ په وړاندې ځي بلکې دوی هم د خپلو ګوندونو او تحريکونو د اهدافو او مقاصدو د فهرست په سر کې جمهوريت کېښودلی دی.

او بيا له دې سره سره دغه تش په نوم اسلامي حرکتونه دا دعوه هم کوي چې جمهوريت په بشپړه توګه له اسلام سره مطابق دی ، بلکې اسلام بشريت ته د جمهوريت تعليم او زده کړه ورکړې ده ، او  ځينې له دغو اسلامي حرکتونو څخه په ډېر احتياط سره دا خبره هم کوي د جمهوريت ځېنې هغه اجزا چې د اسلام خلاف دي هغه مونږ هم نه قبلوو ، له همدې امله زمونږ جمهوريت اسلامي جمهوريت دی.

که چېري اوس يو څوک په يو چاپېر يال کې د شخصي يا اسلامي حکومت د جمهوريت پر ځای ملاتړ کوي او غوښتنه يې کوي او د قيام لپاره يې کوشش کوي نو په اوسنۍ سياسي فضا کې داسې کول کابو د کفر د کليمي له ویلو سره مترادف ګڼلې کيږي.

مګر الله تعالی چې څوک د خپل خالص دين د دعوت او تجديد لپاره غوره کړي او ټاکلي وي هغه پر زمانې باندې د مسلط کړی شويو نظرياتو او زړه وړونکو شعارونو تر اغېزې لاندې نه راځي او نه يې پروا کوي ، بلکې په هر حالت کې حق ته حق او باطل ته باطل وايي حکم پرې کوي او فتوی پرې صادروي او د اسلامي امت عام وګړي له هغو حقائقو څخه خبروي چې د جمهوريت په باره کې دي او دوی ته هغه غلط ذهنيت په ګوته کوي چې دوی يې د د يموکراسۍ یعنې جمهوريت په باره کې لري او هم د دغه نظام زيانونه ورته ارائه کوي چې ټولنې ته يې رسوي او هغه په لاندې ډول دي:

آزادي:

په عمومي ډول د جمهوريت په باره کې د خلکو په ذهنونو کې صرف دا فکر دی چې د مطلق العنان ملوکيت په مقابل کې جمهوري نظام عوامو ته د رايې د اظهار آزادي هم ورکوي . او پر خپلو حاکمانو باندې داسې بندیزونه لګوي چې د هغوی په ذريعه هغوی قابو وي او بې مهاره نشي او پر عوامو او د هغوی په حقوقو يو پوټي تيرۍ هم ونه کړي.

مشوره:

له دې کبله چې اسلام د مشاورت حکم کړی دی او په جمهوريت کې هم مشاورت بنسټيز اصل دی . چې له همدې امله خلک دا ګومان کوي چې په اسلام کې د مشورې کولو حکم او په جمهوريت کې مشاورت کول ایکي يو دي چې په همدې اساس جمهوريت عين اسلام دی په داسې حال کې چې خبره دومره ساده هم نه ده لکه څومره چې مسلمانانو ګومان کړی دی ځکه چې د جمهوريت تر شا په حقيقت کې داسې يوه فلسفه ده چې له دين سره يو قدم هم نه شي تللی ، داسې فلسفه چې د هغې د پلي کولو او منلو لپاره پر سيکولريزم باندې ايمان لرل د لازمي شرط حیثيت لري . او د جمهوريت د حقيقت د لا روښانه کولو لپاره د هغه دغه تعريف زيات مشهور دی چې د امريکا اتلسم جمهور رئيس ابراهام لنکن کړی دی او ويلي يې دي : (It is a government of the people by the people for the people) يعنې ديموکراسي هغه نظام او حکومت دی چې د عوامو لپاره پر عوامو باندې جوړ او مسلط کړای شي.

له همدې تعريف سره سم د جمهوريت لومړی او اعظم رکن دادی چې عوام حاکم اعلی پکې ګڼلي کيږي په دې معنا چې د عوامو هره فيصله چې د رايې د اکثريت پر اساس وکړی شي د هغه منل فرض او نا قابل تنسيخ ګڼلي کېږي.

په ديموکراسۍ کې د رايو د اکثريت پر فيصله باندې نه خو کوم بنديز شته اونه ممانعت پرې لګولی شي او که چېرې د حکومت قانون د عوامي نماينده ګانو د قانون جوړولو په واکمنۍ او اختياراتو کوم بنديز ولګوي مثلا چې دوی به داسې کوم قانون نه جوړوي چې د قرآن او سنت يا د بشري بنسټيزو حقوقو خلاف وي ، نو دغه بنديز له دې وجې واجب التعميل ګڼلی نه شي چې دغه بنديز له عوامو څخه هم اوچت ځواک اعاده کوي. يا دا چې دا د الله تعالی حکم دی چې پر مسلمان باندې يې په هر حال قبلول فرض دي ، بلکې له دې کبله دغه فرمان واجب العمل ګڼلی کېږي چې د عوامو د اکثريت په خوښه جوړ کړي حکومت صادر کړی دی.

په همدې اساس که چېرې د اکثريت رايه وغواړي چې هغه منسوخ کړي نو د ديموکراسي په حکم هغه منسوخ کېدلای شي.

لنډه دا چې جمهوريت د رايو اکثريت ته ( معاذالله ) د الوهيت مقام ورکړی دی ، او هغه داسې چې د اکثريت هېڅ يوه فيصله هم رد کولای نه شي ، چې په همدې اساس په هغو لويديځو هېوادونو کې چې جمهوري ( ديموکراسي ) حکومتونه دي هلته په پر له پسې توګه د رايو په اکثريت سره د انساني کرامت او فطرت په خلاف خورا ناوړه قوانين جوړ او نافذولی شي ، چې دغه د نفاذ لړۍ يې اوس هم دوام لري ، د بېلګې په توګه د زنا په څېر ناوړه عمل يې قانوني ګرځولی دی ( د همجنس ازدواج يعنې د نارينه له نارينه او د ښځې له ښځې سره واده کول ، د سود راکړه ورکړه ، شراب او نور مخدرات يې قانوني ګرځولي دي. چې په دې توګه يې د ديموکراسۍ په تيوري سره ګرده بشري نړۍ د مادي او اخلاقي تباهۍ وروستي پړاو ته رسولې ده.

په داسې حال کې چې په اسلامي شريعت کې دغه پورتني اعمال د ابد لپاره الله تعالی حرام ګرځولي دي ، نو بيا دا څرنګه کېدلای شي چې دغه دواړه ډول قوانين ( د حرمت او جواز ) سره يو ځای شي ، يا د ديموکراسۍ په شان جاهلي او کفري نظام ته اسلامي نظام وويل شي ، يا اسلام ته ورته او مشابه نظام وويل شي ، او په مسلمانو ټولنو په چل ول ، حيلو او پلمو باندې مسلط کړای شي.

په هر صورت ديموکراسي يو طاغوتي نظام دی چې نه خو اسلام ته د منسوبو تنظيمونو په اعلانونو او ملاتړ اسلامي ګرځېدلای شي او نه د ځينو هوا او هوس مريونو علمآء سوء په فتوی ورکولو اسلامي نظام ګرځېدلای شي. په مسلمانانو باندې فرض دي چې د غربي طاغوتانو دغه شيطاني او اسلام دښمنه نظام مسترد کړي.

مشاورت:

ځينې احمقان دا حماقت کوي چې جمهوري سلطنت په اسلام وردننه کوي او دا دعوه کوي چې اسلام بشريت ته د ديموکراسۍ تعليم ورکوي ، او په استدلال کې د قرآنکريم دغه مبارک آيت وړاندې کوي:

وشاورهم فی الامرفاذاعزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین

ترجمه: او مشوره وکړه له دوی سره اې محمده ! په کار امر کې نو کله دې چې ټينګه اراده وکړه د يو کار کولو ته نو توکل وکړه پر الله باندې ، بېشکه الله خوښوي توکل کوونکي.

مګر په دغه آيت سره د دوی استدلال کول بيخي غلط دی ، او په دغه مبارک آيت سره د ديموکراسۍ د اکثريت مشوره دوی ثابتولی نه شي ، ځکه چې په دغه آيت کې د مشاورت کولو امر استحبابي دی ځکه چې ورپسې الله تعالی فرمايلي دي:

يعني کله چې تا د يو کار کولو ټينګه اراده وکړه نو په الله تعالی توکل وکړه او ترسره يې کړه که څه هم د دوی د مشورې په خلاف وي.
په داسې حال کې چې په ديموکراسۍ کې مشاورت قبلول لازمي دي او جمهور رئيس مجبور دی چې د منتخب پارلمان د اکثريت رايه او مشوره هرو مرو قبوله کړي.

دويم دا چې په دغه مبارک آيت کې خليفه او حاکم ته امر شوی دی ، چې له فقهاوو او ذوی الالبابو سره به مشوره کوي . په داسې حال کې چې په جمهوريت کې پارلمان په خپله خوښه د يوې موضوع په باره کې د رايې ورکولو حق لري برابره خبره ده چې که جمهور رئيس له هغوی څخه د مشورې او رايې ورکولو مطالبه وکړي او که يې ونه کړي.

جمهور رئيس د عوامو د پارلمان د رايو د اکثريت تابع وي او په اسلام کې حاکم د الله تعالی د امر او د رسول الله صلی الله عليه وسلم د هداياتو تابع وي.

دريم دا چې په اسلام کې حکومت کول بالذات مطلوب او مقصود نه وي بلکې حکومت کول يوه وسيله ده د الله تعالی د رضامندی د تر لاسه کولو په تکل ، يعنې په اسلام کې مقصود بالذات د الله تعالی رضامندي وي. په داسې حال کې چې په جمهوريت کې حکومت کول اصلي هدف او نصب العين وي. چې له همدې امله په جمهوريت کې په هره ذريعه چې وي حکومت تر لاسه کول دي برابره خبره ده چې مشروع وي او نا مشروع وي.

څلورم دا چې په جمهوريت کې د پارلمان لپاره کانديد ته ايمان ، تقوا ، علم ، ديانت ، صداقت او داسې نور شرط نه دي او په اسلام کې د کانديد لپاره دوولس شرطونه کيښودلی شوي دي نو بيا څرنګه دغه دواړه سره يو کېدلای شي.

 ۳ــ د شيخ الحدیث مولوي سيدآغا تره خيل فتوی

شيخ الحديث مولانا تره خيلي صاحب د ۱۴۲۵هجري کال د رجب د مياشتې په دويمه نېټه د جمعې په شپه د آزادي راديو سره په مرکه کې وويل:

جمهوريت او انتخابات يو هم په اسلام کې ځای نلري. دا ځکه چې اسلام د الله تعالی حق رالېږلی دین دی ، چې د بشر د دنيوي او اخروي سعادتونو متکفل دی. اسلامي نظام بشپړ نظام دی. ديموکراسی يا په بل نوم سره جمهوريت د بشر غير ديني او غير اسلامي نظام دی ، چې ډېرې زياتې نيمګړتياوې لري، او زښت ډېر ډولونه لري. هر اروپايي هېواد ځانګړی ديموکراسي نظام لري ، او ځانګړي ديموکراسي قوانين لري ، امريکا بېل ديموکراسي نظام لري او ځانګړی قانون لري چې په ترميمونو او ډېرو ضميمو اضافه کولو الف ليلی ور څخه جوړ شوي دي.په داسې حال کې چې د اسلام قانون د ګرد بشريت ، بلکې د عالم الانس او عالم الجن لپاره ايکې يو قانون دی ، داسې قانون چې نه ترميم ته اړتيا لري او نه ضميمې ته بلکې د الله تعالی له طرفه رالېږلی بشپړ اساسي قانون دی ، چې د ده په موجوديت کې بل قانون جوړول کفر دی.
او ديموکراسي داسې سياسي نظام دی ، چې دين يې د ژوند له ډګر څخه بهر کړی دی ،

او تر معبدونو پورې يې محدود کړی دی ، چې له همدې کبله مسلمان ته روا نه دي چې د اسلام په مقابل کې ديموکراسي ته تسليم شي او يا يې له اسلام سره پيوند کړي لکه اسلامي ديموکراسي او اسلامي جمهوريت ځکه چې اسلام داسې کفري پيوند ته ضرورت نلري، او څوک چې وايي اسلام په خپله ديموکراسي نظام دی دغه شخص په دې خبره اسلام تحريفوي ، عوامو ته دوکه ورکوي ، او اسلامي فقهي علماوو داسې شخص مرتد او کافر ګڼلی دی. ځکه ديموکراسي بې دينه نظام دی او اسلام دين دی د الله تعالی دين.

 ۴ــ د مولانا ابوالحسن ندوي رحمه الله فتوی

د شلمې پېړی نامتو اسلامي مفکر او د اسلامي امت مصلح او حقپال داعي په خپل کتاب ( مسلم ممالک مين اسلاميت او مغربيت کي کشمکش ) يعنې په اسلامي هېوادونو کې د اسلام پالنې او لويديځ پالنې کشمکش کې  ديموکراسي نظام سيکولر او له الله تعالی څخه منکر او د اسلامي نظام ضد نظام يې بللی دی.او دا فتوی يې ورکړې  ده چې څوک جمهوريت ته معتقد وي ، هغه هېڅکله هم د اسلامي نظام پلوي نه وي. ځکه چې د غه دواړه نظامونه خورا زيات واټن سره لري ، ځکه چې اسلام د دين او روحانيت پر ستنو ولاړ نظام دی،په داسې حال کې چې جمهوريت يا د لويديځ په اصطلاح ديموکراسي له دين او روحاني شعائرو څخه ياغي نظام دی.

مولانا ندوي صاحب د خپل دغه کتاب په ۳۰۸مخ کې تر ۳۱۶ مخ پورې په دلايلو سره ثابته کړې ده چې لويديځ ملتونه هېڅکله هم د اسلامي امت حقیقي ، مخلص او ريښتيني دوستان او خواخوږي نه شې کېدلای بلکې هغوی کوشش کوي چې اسلامي امت هم په هغه جاهلي او خوسا ډنډ کې ور وغوځوي چي هغوی خپله پکې غورځېدلي دي.

د نفس او شيطان په هغو لومو کې يې ښکېل کړي چې هغوی پکې ښکېل شوي دي. او مغربي ملتونو د خپل دغه شوم پلان او هدف د تر لاسه کولو په تکل د اسمعيل خديو ، جمال عبدالناصر ، کمال اتاترک ، او قذافي په شان وګړي په اسلامي امت کې په سيکولر سياسي فکر وروزل او بيا يې حکومتي اقتدار ته ورسول ، او بيا يې د هغوی په وسيله د اسلامي نظام پر ځای سيکولر ديموکراسي نظام قائم کړ، په دې پلمه چې جمهوريت له اسلام سره هېڅ تضاد نلري، او ددې لپاره چې اسلامي پرګنو ته په خپل زعم قناعت ورکړي ، د سر سيد احمد خان هندي ، سعد زغلول ، او احمد اپندي په څېر اديبان او ليکوالان يې په اسلامي امت کې د روشنفکرو او تجدد غوښتونکو په نوم وروزل ، تر څو هغوی د جمهوريت په ستاينه کې ليکنې وکړي ، چې په هغو کې يې په خلاص مټ او پرانيستي ټټر په اسلام نيوکې وکړې.

مګر په اسلامي امت کې هم د دغه غربي خړ سېلاب د ډب کولو په تکل د اخوان المسلمين ، ندوة العلماء او د جماعت اسلامي تحريکونو د سيد جمال الدين افغاني ، محب الدين الخطيب، او علامه اقبال په شان مفکرينو د اسلامي امت د تنوير او د غرب د کفري نظام جمهوريت د غندلو او رد لپاره مټې را ونغاړلې ، چې دغه کشمکش تر اوسه دوام لري ، د ندوي صاحب دغه کتاب د ديموکراسۍ پر مخ داسې څپېړه ده چې کمسياله ده ، هر مسلمان ته يې لوستل لازم دي څو له حقايقو خبر شي.

 ۵ــ د مولانا مفتي محمود رحمه الله نظر او فتوی

د اسلام دا نامتو او مفکر عالم يو پياوړی ليکوال هم ؤ ، مورنۍ ژبه يې پښتو وه په عربي اردو ، فارسي او انګريزي کې يې هم بشپړ مهارت لاره ،مشهور تصنيف یې ( ارشادات سيد جمال الدين افغان دی ) مفتي صيب په ګردو سياسي نظامونو کې بشپړ معلومات لاره ، اشرافي ، قومي ، سلطنتي او د لويديځ جمهوري نظامونه يې ګرد غير فطري او جاهلي او نامشروع ګڼلي دي ، په خپلو ليکنو او تقريرونو کې يې د ديموکراسۍ غندنه کړې ده چې په دې لړ کې يې په يو تقرير کې داسې ويلي دي:

جمهوريت شرقي وي که غربي وي ، چې په نړۍ کې په کوم نهج روان دي ،نه خو د عدل او انصاف د قيام متکفل کېدلای شي ، او نه هم د بشر د حقوقو ايفاء کولای شي ، ځکه چې د بشر د حقوقو رعايت پر سماوي دين باندې له اتکأ کولو څخه پرته ممکن نه وي ، او له دې امله چې په جمهوريت کې په لومړي قدم کې نظام د اولس او عوامو په لاس کې وي او هغوی چې چاته وغواړي خپله رايه ورکوي ، او پارلمان ته يې لېږي ، چې هلته بيا نو د رياست او وزارت مقام ته رسېږي چې بيا نو دوی مجبور دي د رعيت او اولس جذبات په نظر کې ونيسي ، او بيا په پارلمان کې په ملي مسائلو بحث وکړي يعني که چېرې رايه ورکوونکي شراب څښل او دهغه کار او بار غوره کړي د هغوی منتخب وکيل مجبور دي چې د شرابو په جواز او تکثير  کې هلې ځلې وکړي ، او که قاتل وي يا د ناحقه قتل مرتکب شي نو منتخب کړی وکيل مجبور وي چې د هغه له قصاص څخه د معاف کولو لپاره منډې ترړې وکړي.

د غه راز که د دولت رئيس وي نو د جمهوريت په حکم مجبور وي چې د هېواد په اړوند د داخلي او خارجي مسائلو د حل او فصل په باره کې د معقوليت پر ځای ملت ته وګوري چې ميلان يې کوم طرف ته دی. لنډه دا چې په غربي سيکولر جمهوريت کې مرکزي پياوړی حکومت چې استقلال ولري وجود نلري ، ځکه چې متصرف يې عوام يا د اولس اکثريت وي ، او ولس په دې فکر کې وي چې يو حکومت چلوونکی لرې کړی شي ،او کوم بل د خپلې خوښې نفر د قدرت پر مسند کينوي هغه هم په ګوندي او تنظيمي لحاظ چې د هېواد د سياسي تنظيمي کشمکشونو په نتيجه کې بدلېږي رابدلېږي.

حقيقت خو دادی چې جمهوريت که هر ډول جمهوريت وي خامخا بې دينه وي، دا ځکه چې د ديموکراسۍ په نظام کې اعتبار اکثريت ته وي دين او مذهب پکې هېڅ نقش نلري، بلکې د ديموکراسۍ پلويان د دين لپاره په جمهوريت کې په دنيوي چارو کې هېڅ ځای نه ورکوي ، په دین کې حق او ناحق د دوی په وړاندې برابر دي له همدې کبله په ديموکراسۍ کې د هر ډول دين پلويانو ته حق ورکړی شوی دی ، چې تقريرونه او ليکنې وکړي ، خپرونې ولري، اخبارونه او مجلې ولري ، او د خپرونو له لارې څخه د خپل متبوع دين لپاره تبليغ وکړي چې په حقيقت کې جمهوريت داسې يو تحريک او نظام دی چې په بشريت کې د الحاد او دهريت د ترويج لپاره د آزادۍ په نوم لره پرانيزي ،دا ځکه چې همدا جمهوریت لومړی په ۵۸/قبل المسيح کې په يونان کې په شپږمه مسيحي پېړۍ کې په ايران کې په ۱۹ مه پېړۍ کې په بالقان ، روس ، چين ، او په اسلامي هېوادونو مصر ، شام ، لیبیا ، ترکیه ، اندونيزيا ، عراق، الجزائر او نورو هېوادوکې سوسياليزم او کمونيزم منځ ته راوړی دی.
خلاصه دا لکه څرنګه چې اور او اوبه ، ژوند او مرګ، او نور اضداد سره جمع کېدلای نه شي ، اسلام نور دی او غربي جمهوريت تاريکي ده ، او دا دواړه هېڅکله سره يو ځای کېدلای نه شي ، که څه هم د اسلام نوم ورسره پيوست کړی شي په دغه کار سره سيکولريزم اسلامي نظام کېدلای نه شي.

۶ــ د مولانا ابوالکلام ازاد  نظر او فتوی

مولانا ابو الکلام ازاد په خپل کتاب اسلام اور جمهوريت کې غربي جمهوريت سخت غندلی دی، او په دلايلو سره يې ثابته کړېده چې غربي ديموکراسي د سلطنت نوی ډول دی. هر قانون يې ظالمانه دی ، هره خبره يې درواغ ده ، هره وعده يې ټګي او چل ول دی ، هر کار يي پر سيکولريزم او لادينيت متکي دی. همدې کبله دا هيڅ سليم عقل نه قبلوي چې اسلامي سياسي نظام او ديموکراسي دې يو شی وي ، هغه څوک خطاکار دي ، چې اسلام او جمهوريت سره خلط کوي او د دواړو د امتزاج کوشش کوي يا ديموکراسي عين اسلام ګڼي په داسې حال کې چې د يورپ په ديموکراسۍ کې صرف شعارونه دي او قانون يې صرف د کاغذ پر مخ دي چې څرګنده بېلګه یې د مساوات چيغې دي . يو څوک خو دې دا ثابته کړي چې د دوی د جمهور رئيس خوراک، لباس، مسکن له يو غريب سره برابر دي ، نه هېڅکله سره برابر نه دي ، او نه يې څوک په طاغوتي نظام کې نمونه او مثال وړاندي کولای شي. مګر په اسلام کې همداسې دي، د الله تعالی د اخري رسول صلی الله عليه وسلم ژوندود د دې ښه مثال دی، هغه رسول چې قيصر او کسری ته حکم کوي ، چې مسلمانان شئ ،هغه رسول چې جزيرة العرب يې تر حکم لاندې دي ، د خپل رعيت د غريب ترين شخص په څېر ژوند کوي، د اوربشو ډوډۍ خوري هغه هم په نيمه ګېډه ، پر پوزکي څملي چې په بدن مبارک يې د پوزکي نښې له ورايه ښکاريږي ، آيا په ديموکراسۍ کې د جزا قانون د جمهور رئيس او د رعيت د يو عادي فرد لپاره يوشان دی؟ نه هېڅکله هم نه ؛ بلکې جمهور رئيس خو په ديموکراسۍ کې هر څه وي آی پي وي.

مګر په اسلام کې د جزا قانون رسول رحمت او د سلاطينو سلطان محمد صلی الله عليه وسلم لومړۍ په خپل ځان تطبيقوي ، او د بدر په غزا کې خپل مبارک نس بربنډوي، او خپل يو ادنی صحابي ته وايي چې خپله بدله واخلي ، او مسکن يې هماغه د خټو څخه جوړ شوی کور دی، چې د رعيت د يو عام شخص لپاره ؤ ، او د لور ( فاطمې) لاسونه په مېچن تڼاکې دي ، خو دی نوکر نه ورکوي. په همدې اساس اسلام او ديموکراسي دواړه نه شي سره يو ځای کېدلای ، که څه هم نوم يې اسلامي جمهوريت کېښودلی شي.او مسلمانان بايد د هغو جاهلو مفتيانو په فتوی ونه غوليږي چې وايي اسلام او ديموکراسي يو شی دي. فتدبروا.

 ۷ــ د شيخ الحديث مولانا عبدالحق فتوی

شيخ الحديث مولانا عبدالحق صاحب بېشمېره کتابونه ليکلي دي چې يو د ده له مشهورو کتابونو څخه په ملي پارلمان کې د اسلام جنګ چې دا کتاب يې په څلور سوه مخونوکې ليکلۍ دی.

په همدغه کتاب کې مولانا عبدلحق صاحب رحمه الله عليه ديموکراسي نظام دين دښمنه او سوچه مادي نظام ګڼلی دی، او د ديموکراسۍ ملاتړو ته يې طاغوتان ويلي دي ، او دا فتوی يې ورکړې ده ، چې ديموکراسي د منافقانو منافقانه نظام دی چې د عوامو د غولولو لپاره په ظاهره د يو څه اعلان کوي، او مسلمانانو ته ډاډ ورکوي چې ديموکراسي له اسلام سره هېڅ مخالفت نه لري.

مګر په حقيقت کې ديموکراسي د جمهوريت په نوم اسلام دښمنه نظام دی. په اصولو او فروعو کې په بشپړه توګه کفري او غير اسلامي غربي نظام دی. په مسلمانانو باندې فرض دي چې په ضد يې جد و جهد وکړي.

                           ومن الله توفيق

ترتيبوونکی: احمد وارث شهاب

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx
()
x