ټولنیزه برخه

په اسلام کې فردي واکمني

حکیم الامت مولانا اشرف علي تهانوي پر جمهوري نظام د نيوکې په ترڅ کې ګڼو ځایونو کې له “فردی واکمنۍ” څخه ملاتړ کړی دی. په نننی جمهوریت پرستۍ کې له فردي واکمنۍ څخه ملاتړ کول، لكه د کفر د کلیمې د ویلو پر مهال تر ملامتۍ لاندې راتلل دي او دا دوه دلیله لري:

۱- له جمهوریت څخه د ملاتړ په اړه په دومره لوړه اوپراخه كچه تبلیغات شوي، چې د انسان ذهن نشي کولی د جمهوري نظام پر وړاندې په منصفانه توګه تدبیر ونیسي او د دې نظام پر وړاندې د منصفانه اند فرصت یې له انسان څخه سلب كړی دی.

۲- د شخصي حکومت (فردي واكمنۍ) په یادولو سمدستي ذهن د هغو بې مهاره پادشاهیو په لور ځي، چې د هغوی خپله ژبه قانون و او هیڅ قانون تر هغې لوړ ځای نه درلود، یا پر ژبه د شخصي حکومت له راوړلو سره په ذهن کې د هغو ظالمانه واكمنو انځور مخې ته راځی، چې د حکومت بنسټ یې یوازې په زور، تیري او یرغل ایښودل شوی و.

حال دا چې له فردي واكمنۍ څخه د حکیم الامت موخه او منظور د داسې اسلامي واکمن واکمني ده، چې هغه ته امیرالمؤمنین یا د وخت خلیفه ویل کېږی.

کولی شو د غیراسلامي فردي واکمنیو څرنګوالی او فسادونه چې په نړۍ کې پلي وو، په لاندې ډول وښیو:

۱- دا واکمنۍ عموما میراثي وي او د هغوی بنسټونه د فاشېزم له فلسفې سره سم یوازې په زور او جبر ایښودل شوي وو. په همدې ترتیب څوک چې تر نورو ځواکمن وي، پر نورو د واکمنۍ حق لري.

له همدې امله د دا ډول واکمنیو په پښو درولو لپاره د فكر، سم تدبیر او مناسب غوراوي هیڅ یادونه منځ ته نده راغلې.

۲- په دا ډول واکمنیو کې واکمن شخص د واکمنۍ د چوكۍ د لاس ته راوړلو لپاره د اهلیت او صلاحیت درلودو ته اړتیا نه لرله.

۳- فردي واکمنۍ عموما د اسماني قوانینو پابندې نه وي، ترڅو د هغوی د قضاوتونو او هوډونو لپاره پولې وټاکي. واکمن په خپله قانون جوړوونکی وو او په همدې بې مهاره او مطلق العنانۍ کې د هغوی ژبې قانون وي.

۴- د دې واکمنیو د چارو په اداره کې کوم ځانګړی تدبیر شتون نه درلود، ترڅو صادر شوي احکام، پورته کېدونکي ګامونه او د هغوی د جوړو کړیو قوانینو د یو ځانګړي معیار پر بنسټ تحلیل او شننه وشي او له هغه معیاره د تخلف په صورت کې یا د اختیاراتو له پولو د تجاوز او یا د تیري پر وخت د هغوی مخه ونیسي.

له همدې امله د وګړو حقوق په فردي واکمنیو کې تر پښو لاندې شوي او انسان د انسان غلام شوی و. که چېرې دا بدۍ منځ ته رانشي، نو ډېری سیاستوال په دې یوه خوله دي، چې فردي واكمنۍ په خپل ځان کې بدۍ نه لری او د جمهوریت په پرتله څو برابره ډېره کامیابه او د وګړو لپاره ګټوره او پیاوړې ده. “روسو” هم همدا اعتراف کړی:

“د واکمنۍ تر ټولو غوره او فطري نظام دادی، چې تر ټولو پوه انسانان پر نورو حکومت وکړي. په دې شرط چې دا ضمانت رامنځ ته شي، چې هغه به د اکثریت د خدمت لپاره واکمني کوي، نه د خپلو غوښتنو د لاس ته راوړلو لپاره”(۱)

“کارلایل” هم همدا ډول وایي:

“په یو هېواد کې صالح وګړي غوره کړئ، هغه د اجرائیه تر ټولو په لوړ مقام وټاکئ او د هغه لپاره په احترام قایل شئ. په همدې ترتیب به زمونږ په هېواد کې یو جامع نظام ځای ومومي، چې د رایو صندقونه، د ولسي جرګې ویناوې، د رایو شمېرل، قانون جوړونه او هر بل خوځښت او لښکر نشي کولی له دې غوره څه رامنځ ته کړي، ځكه دا ډول واکمني یوه بشپړه واکمنی ده او له همدې امله به هغه هېواد د نورو لپاره یوه بېلګه وي. (۲)

حکیم الامت هغه ډول فردي واکمني مد نظر او د اسلام له پلوه منلې پېژني، چې د وخت د رایجو فردي واکمنیو له یادو بدیو لرې او پاکه وي. په دا ډول واکمنۍ کې د جمهوریت د نظام د كړنلارې په څېر ولسي جرګه په هر څه کې اختیار لرونكې نه ده، بلکې وروستی احکام تر ډېره د خلیفه یا امیرالمؤمنین په واک کې دي، خو تر ټولو لومړۍ او مهمه مسئله داده، چې د خلیفه یا امیرالمؤمنین ټاکل د وراثت او زور په كارولو نه وي، بلکې د اهل حل و عقد د شورا په وسیله ترسره کېږي. ددې ټاکنې لپاره اړینه ده، چې خلیفه به د بنسټیزو صلاحیتونو درلودونکی وي، چې د هغه له شتون پرته د اهل حل و عقد شورا به په هغې کې لاسوهنه نشي کولای.

ټاکل شوی شخص د علمي مناسب مقام پر وړتیا سربېره باید د کړنو په ترسره کولو کې د پوره وس لرونکی وي او پر نورو د خپلې رایې د اغېز د اچولو بشپړه وړتیا هم ولري. په نننیو جمهوریتونو کې د نوماند د ټاکلو لپاره نه صلاحیت شرط دی او نه ښه کردار او عمل، خو د خلیفه د ټاکلو لپاره په اسلام کې سخت او كلک شرایط وړاندې شوي دي او هغه یې د فریضې په توګه د اهل حل و عقد پر غاړه ایښي او هغوی د دې شرایطو د شتون له پوره ډاډ وروسته د خلیفه د ټاکلو حق لري.

بیا همدا خلیفه چې د علم او عمل له پلوه په لوړه كچه کې ځای لری، قانون جوړوونکی او مطلق العنان نه وي، بلكې د قران، سنت او د امت د اجماع پابند وي. په بله اصطلاح اسلامی واکمنی قانون نه جوړوي، بلکې د راغلي اسماني قانون پر بنسټ منځ ته راځی او هماغه پلي کوی. دا قانون د کایناتو ستر څښتن (ج) تصویب کړی او د قران او سنت په توګه يې ساتلی دی.

البته د قران او سنت په چوکاټ کې د نظام د قوانینو او احکامو پلي کول د دولت (خلیفه) په واك کې وي، خو پر غاړه ددې مسولیت د درلودلو په ترڅ کې د دا ډول اقداماتو لپاره باید مسایل د شورا د غړو منځ ته واچوي. له دې مشورې څخه موخه دا نه ده، چې هغه دې د اکثریت په رایو پورې مقید وي، بلکې دا ده چې له هر لوري دې مسایل تر کتنې او څېړنې لاندې ونیسي او بیا د هغې په پام کې نیولو سره په خپله وړتیا او صلاحیت پر څښتن (ج) د تکیې او باور په لرلو دې تصمیم ونیسي.

پردې سربېره د خلیفه هر اقدام یا د هغه هر حکم او هر قانون چې پلی یې کړي، د قران او سنت تابع به وي. که چېرې د هغې له احکامو تجاوز وكړي او د عدل او انصاف پر خلاف کومه کړنه ترسره کړي، نو په هغه باندې په قضایی ارګان کې شکایت د هر وګړي مسلم حق دی.

د واکمنۍ د نظام ټول اړخونه بیانول ددې کتابګوټي له زغم وتلي دي، خو موخه داده، چې په اسلام کې له فردي واکمنۍ چې حکیم الامت یې په اړه خبرې کوي، داسې واکمني ده، چې د فاشیستی او دیکتاتوري واکمنیو او پادشاهیو په څېر د فساد اصولي اسباب په هغې کې شتون ونلري.

حکیم الامت د جمهوري او فردي واکمنیو په اړه په خپلو ګڼو لیکنو او ویناو کې داسې مطالب مطرح کړي، چې د هغې تر ټولو یوه جامعه او مفصله وینا د “تقلیل الاختلاط مع الانام” په نوم چاپ شوې ده، چې له هغې غوره کړای شوې کرښې په لاندې ډول دی:

“حقیقت دادی، هغه وګړی چې د جمهوري نظام ملاتړ کوي، هغوي د فردي واکمنۍ ملاتړ هم کوي. یو څوک ځینې وخت حقیقي وي او ځینې وخت حقوقي (حکمي). د ټولو وګړو مجموعه یو واحد حقوقي شخص دی. پر همدې بنسټ په ښکاره په ولسي جرګه کې ډېر وګړی شتون لري، خو د هغوی مجموعه په یو شخص اتفاق دی او کله چې کوم قانون تصویب کېږي، د ټولو استازو له سترګو تیرېږي او بیا تصویبېږی. بیا په ولسي جرګه کې هم هر څوک ازاد نه دی، چې کومه رایه ورکوي هغه دې تصویب شي. په ولسي جرګه کې د هر چا انفرادي رایه معتبره نه ده، بلكې اجتماعی رایه معتبره ده او دغه اجتماعي رایه هم په خپل شكل کې یوه شخصي رایه ده، ځکه هغوی ټول اشخاص یو حقوقي واحد جوړوي. لنډه دا چې مونږ د یو حقیقي واحد شخص او تاسو د یو حقوقي واحد شخص ملاتړی یئ، نه د جمهوریت.

جمهوریت او بشپړه ازادي هغه وخت راڅرګندېږي، چې هر څوک په خپله کړنه او عمل کې ازاد وي او د هیچا، نه د پادشاه او نه د ولسي جرګې د غړي تابع وي. دا څه ازادي ده، چې په میلیونونو وګړی د ولسي جرګې د یو څو استازو د رایې تابع وي؟ مونږ د یو کس تر لاس لاندې كېدل منلي، خو تاسو د څو کسانو تر لاس لاندې کېدل منلي. تاسو په خپله قضاوت وکړئ، چې انسان که د یو کس تر لاس لاندې وي غوره ده یا د څو کسانو تر لاس لاندې؟ څرګنده ده، چې د یو کس واکمنی د ډېرو له واکمنۍ غوره ده.

نور بیا. . .

——–
1- Roussian, the social contract bkll. ch. v. Asquoted by Appadorai opcit p. 127.(34)
2- G. N. Sabine, a history of politicrg p. 764) Appadorai p. 122)

لیکوال: مفتي محمد تقي عثماني
ژباړه : عرفان الله لمر شرفزی

پورته لیكنه زما د تازه ژباړلي کتاب “د حکیم الامت اشرف علي تهانوي سیاسي اند” برخه ده.

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x