دیني، سیرت او تاریخ

په اسلام کې فردي واکمني او جمهوریت

د نړۍ د نظامونو پر پښو درول بې له دې ناشونې ندي، چې د انسانانو په منځ کې ځینې تابع نه وي او ځینې متبوع . له مطلقې ازادۍ څخه فساد راولاړېږي او د دې لامل ګرځي، چې د هغې ملاتړي له خپلې کړې ادعا په شا شي. شریعت هیڅکله له خپل ځای او موضوع څخه په شاتګ نه کوي، ځكه له لومړي سره د تابعیت او متبوعیت ملاتړی دی.

شریعت هیڅکله هم د مطلقې ازادۍ درس نه ورکوي. له لومړۍ ورځې د نبي (ص) له حکم سره سم د اتباع دستور ورکوي او د هغې پر بنسټ ټول انسانان د یو تابع ګرځوي. آن تردې چې كله هم څښتن (ج) دوه نبیان د یو قوم لپاره په یو وخت رالېږلي دي، نو له هغوی یو تابع او بل متبوع وو. حضرت موسی (ع) او حضرت هارون (ع) دواړه نبیان وو او پر یو وخت د بني اسرائیلو او قبطیانو د قومونو لپاره مبعوث شوي وو، خو د هغوی دواړو له منځه حضرت موسی (ع) متبوع او حضرت هارون (ع) تابع و. دواړه په یوه درجه کې برابر نه وو. دغه تابعیت یوازې تشریفاتي تابعیت نه و، بلکې واقعي تابعیت و، چې حضرت موسی (ع) پر حضرت هارون (ع) واکمني او بشپړ تسلط درلود او هغه د موسی (ع) له امر څخه سرغړونه نه کوله”.
په دې پسې وایي:
“له دې زمونږ موخه داده، چې جمهوریت په اسلام کې هیڅ ځای نه لري. اسلام د هغو مفاسدو چې په جمهوریت کې شتون لري له امله یې یوازې فردي واكمني خوښوي. دا مفاسد په فردي واكمنۍ کې هم شونې دي، خو په جمهوریت کې د یقین په توګه شتون لري.

د فردي واکمنۍ په اړه دا “خو” په ګوته کېږي، چې د نظم او انتظام ټولې چارې یو کس ته سپارل کېږي، که هغه هر څه وغواړي کوي یې، په داسې حال کې چې کیدای شي ځینې وخت د هغه رایه تېروتنه وي، نو ځکه باید ټول نظام د یو کس په رایه پورې ونه تړل شي، بلكې چارې باید د رایو په اجماع اداره شي.
زما په اند لکه څنګه چې د فردي واکمنۍ د واكمن په رایه كې تېروتنه شونې ده، د یو جماعت په رایه کې هم د تېروتنې شتون شونی دی. حتما داسې نده، چې د یو کس رایه دې تل ناسمه او تېروتنه وي او د لس کسانو رایه دې تل سمه وي، بلکې ډېر داسې شوي، چې د یو کس ذهن داسې ځای ته رسیدلی، چې د زرګونو نورو انسانانو ذهن هغې ته نه دی رسیدلی.
کوم اختراعات چې همدا اوس په نړۍ کې رامنځ ته کېږي، له هغې څخه دا موضوع لیدل کېږي. ډېری منځ ته راغلي اختراعات د یو کس د عقل پایله ده. یو کس په یو څه پوه شو، یو کس یو شی درک کړ، یو کس تلګراف جوړ کړ او بل اورګاډی او د وسپنې کرښه اختراع کړه.
په نورو علومو کې هم همدا موضوع لیدل شوې، چې ځینې وخت یوه پيښه شوې مسئله یو کس داسې حل کوي، چې د شرح کوونکو او حاشیه لیکونکو ټول توضیحات د هغې له درک او پوهاوي څخه عاجز وي، نو ځکه د جماعت په رایه کې هم د تېروتنې شتون شونی دی. اوس ووایئ که كله د واکمن رایه سمه وه او د ولسي جرګې رایه تېروتنه وه، نو په کومه یوه عمل کول غوره دي؟
په جمهوریت کې د رایو په اکثریت تصمیم نیول کېږي، واکمن په خپله رایه نشي کولی تصمیم ونیسي، بلکې د رایو د اکثریت تر اغېز لاندې اړ دی، چې له تېروتې رایې سره هوکړه وکړي، خو په فردي واكمنۍ کې واکمن هر وخت کولی شي پر خپله رایه عمل وکړي.
په جمهوریت کې که چېرې د رایو اکثریت تېروتنه وي، په هیڅ صورت پر سمه رایه د عمل کولو لاره شتون نلري. ټول اړ دي، چې د تېروتنې رایې ته غاړه کېږدي او دا په حقیقت کې لوی ظلم دی. له همدې امله دا قاعده تېروتنه ده، چې د رایو د اکثریت پر بنسټ تصمیم ونیول شي، بلکې قاعده باید دا وي، چې د سمې رایې پر بنسټ دې عمل وشي، که څه هم هغه رایه په یو کس پورې اړه ولري(۱)
پردې سربېره زیاتوي:
“څوک چې د رایو اکثریت د رایې د غوراوي لپاره معیار ګرځوي، هغوی له واکمن شخص څخه د تصمیم نیولو اجازه اخلي. ګواکې هغوی له لومړي سره منلې ده، چې د هغوی واکمن په دومره کچه ضعیف الرأیه دی، چې د هغه رایه په یوازې ځان د باور او عمل وړ نه ده او هغه صلاحیت نلري. مونږ له داسې چا سره چې د خپلو واکمنو په اړه دا ډول ګمان لري، بحث او جنجال نه لرو، جمهوریت دې ورته مبارک وي.
دا ډول بې صلاحیته واکمن هیڅ وخت د دې وړتیا نه لري، چې د فردي واکمنۍ واکمن شي.

اسلام که له فردي واکمنۍ ملاتړ کوي، دا دستور هم ورکوي، چې ای د اهل حل و عقد والاو! ای د عاقلانو ډلې! داسې څوک واکمن کړئ، چې رایه یې دومره اغېزمنه او منونکې وي، که چېرې د هغه یوازینۍ رایه د ټولې نړۍ پر وړاندې ودرېږي او دا احتمال شتون ولري، چې د هغه رایه سمه ده. هیڅکله داسې څوک د اسلامی ټولنې د واکمن په توګه ونه ټاکئ، چې د داسې بصیرت او پوهې درلودونکی نه وی.
اوس ووایئ د چا رایه چې دومره دقیقه او وزمینه وي، چې د ټولې نړۍ پر وړاندې دې د سموالي شونتیا ولري، د فردي واکمنۍ وړتیا لري او که نه؟ یقینا همداسې ده، په دې شرط چې اهل حل و عقد یې په ټاکنه كې خیانت ونکړي.
مونږ یوازې په دې دلیل د فردي واكمنۍ ملاتړي یو، چې خپل واکمن د پوره عقل او غوره لیدلوري لرونکی بولو او تاسې په دې دلیل د رایو د اکثریت ملاتړي یئ، چې خپل واکمن ضعیف الرأی ګڼئ، نو څه اړتیا شته، چې دا ډول شخص دې د واکمن په توګه وټاکل شي؟ له لومړي سره داسې څوك خپل واکمن کړئ، چې پیوند ته اړتیا ونلري او د مستقلې رایې څښتن وي او که خپل واکمن د مستقلې رایې او سم عقل لرونکی بولئ، نو اړتیا نشته، چې د رایو اکثریت معیار وګرځوئ.
ځینې هوډ لري، چې جمهوري نظام په اسلام کې مدغم کړي او ادعا کوي، چې اسلام یوازې جمهوري نظام مني او د استدلال لپاره دا ایت {وشاورهم فی الامر(2)} وړاندې کوي، خو دا سمه نه ده او دې ادعا کوونکو د مشورې قوانین نه دي منلي او د مشورې په اړه د اسلام لیدلوری نه پېژني.
د مشورې په اړه د اسلام لیدلوری کولی شو دې روایت ته په پام سم درک کړو، چې: یوه ورځ پیغمبر (ص) حضرت بریره (رض) ته وویل: ای بریرې! ته خپل مېړه ته رجوع وکړه او د هغه کور ته بېرته ور وګرځه.
پېښه دا ډول وه، چې کله بریره (رض) وینزه وه، نو د خپل بادار په امر یې د مغیث په نوم له یو کس سره واده وکړ. کله چې ازاده شوه، د اسلام له قوانینو سره سم مختاره وه، چې کړی واده فسخ یا ومني. دا اختیار په شریعت کې د “خیار عتق” نوم لري. د همدې اختیار پر بنسټ بریرې (رض) خپله کړې نکاح فسخه کړه، خو مېړه یې چې له هغې سره ډېره مینه درلوده، د هغې د بېلتون له امله د مدینې په کوڅو او بازار کې په ژړا خپه او سرګردان و. پیغمبر (ص) پر هغه د ترحم لپاره بریرې (رض) ته وویل: ای بریرې! څومره ښه ده، چې د مېړه کور ته دې بېرته ور وګرځې. هغې پوښتنه وکړه: ای د څښتن (ج) استازیه! دا ستاسو امر دی یا دا چې یوازې یوه مشوره ده؟
که ستاسو امر وي، که څه هم پر ما سخته تمامېږي، خو منم يي. پیغمبر (ص) وویل: نه، امر نه دی، بلکې یوازې مشوره ده. بریرې (رض) په څرګنده وویل: که مشوره وي نشم کولی ویې منم.

دا ده په اسلام کې د مشورې اعتبار او درجه. خلیفه خو لا څه آن که چېرې نبي هم له کوم چا سره مشوره وکړي(هغه ته لارښوونه وکړي) هغه کس حق لري، چې د هغه په ورکړې مشوره عمل ونکړي او دا یوازې قانوني حق نه دی، بلكې یو رښتینی حق دی.
لکه دلته چې حضرت بریرې (رض) کله د رسول الله (ص) په ورکړې مشوره عمل ونکړ، نو هغه (ص) لږ هم ترې خپه نشو او بریره (رض) هم د کومې ګناه مرتکبه نشوه او نه هم ورټل شوه. نو کله چې امت او رعیت اړ نه دی، چې د خپل نبي یا واکمن په ورکړې مشوره دې عمل وکړي، نو ولې دې نبي یا واکمن د وګړو د رایې پر خلاف ګام پورته کړي؟
نو ځکه له دې ایت {وشاورهم فی الامر} څخه یوازې دا مطلب راڅرګندېږي، چې واکمن دې له رعیت څخه مشوره وغواړي، نه دا چې د هغوی د رایو په منلو دې د کړنو په کولو کې مجبور وي. تر هغې چې داسې ونشي، نو هیڅكله به له دې ایت {وشاورهم فی الامر} د جمهوریت مشروعیت ثابت نشي.
اړینه نه ده، چې د مشوره ورکوونکي په رایه دې عمل وشي که څه هم مشوره ورکوونکی نبي وی. دا موضوع دا څرګندوي، چې واکمن باید له خپل ملت څخه مشوره وغواړي، خو د تصمیم په نیولو کې د هغوی د رایې په خامخا منلو مكلف نه دی، بلکې آن د ټولو له رایې سره د مخالفت په صورت کې باید پر خپله رایه عمل وکړي. د همدې ایت په پاتې برخه کې لارښوونه شوې:
“فإذا عزمت فتوكل علی الله”
(كله دې چې وروسته له مشورې تصمیم ونیو، نو پر څښتن (ج) توکل وکړه)
دلته “اذا عزمت” په صیغه واحد سره یاد شوی دی، نو ځکه پیغمبر (ص) په هوډ او تصمیم کې مستقل و او د اسلامي ټولنې واکمن هم باید په تصمیم نیولو کې مستقل وي. كه چېرې د تصمیم نیولو معیار د رایو په اکثریت وای، نو “اذا عزمت” نه ویل کیدل. نو د همدې ایت وروستۍ برخه چې ځینې ډلې پرې د جمهوریت د نظام د اثبات استدلال کوي، همدا ادعا رد کوي، ځكه هغوی یوه برخه ویني او پر نورو برخو سترګې پټوي. په دي اړه مشهوره وینا ده، چې (حفظت شیئا وغابت عنک اشیاء.)
بله دا چې په دې ایت کې واکمنو ته خبرداری ورکول شوی، چې له خپل رعیت سره مشوره وکړي. ملت باید دا توقع ونلري، چې واکمن دې خامخا له هغوی سره مشوره وکړي او اهل شورا هم حق نلري، چې واکمن له هغوی سره په مشوره کولو اړ کړي. هیڅکله هم اسلامي شریعت نه دی ویلي چې “اشیرو الحكام وهو حقکم علیهم” یعنې واکمن له تاسو سره مشورې ته اړ کړئ او دا د هغوی پر غاړه ستاسو حق دی.
اوس چې رعیت له واكمنو سره په مشوره کولو او نه کولو کې حق نلري، څنګه کولی شی د جمهوریت سم نظام ثابت کړي؟ په داسې حال کې چې په جمهوري نظام کې د ولسي جرګې غړی له ځانه حق لري، که یې د ټولنې واکمن ترې وغواړي او که نه(3)”.
—–
1- په دې اړه اقبال وایي:
بترس از جمهوری غلام یک مقامی شو
كه از مغز دو صد خر فکر انسانی نمی اید
2- ال عمران: 159
3- تقلیل الاختلاط مع الانام، ص 48. اشرف الجواب، ص 301 – 310. معارف حکیم الامت، ص 620 – 630.
لیکوال : مفتي تقي عثماني
ژباړه : عرفان الله لمر شرفزی
پورته لیكنه زما د تازه ژباړلي کتاب “د حکیم الامت اشرف علي تهانوي سیاسي اند” برخه ده.

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x