معاملات – حجر / نهمه برخه

سرمؤلف استاذ عنایت الله عادل

وصي: هغه شخص ته ویل کیږي چې څوک يې د ځان لپاره له مرګه وروسته د چارو د تدبیر لپاره ټاکي.

حجر

حجر: ځينې انسانان د عقل د نه موجودیت یا نیمګړتیا له امله نشي کولای داسې راکړې ورکړې تر سره کړي چې د دوی په ګټه وي، بلکې په اخیستلو او خرڅولو کې غولیږي او تل تاوان کوي. اسلامي شریعت د داسې کسانو د مالونو د ساتنې په موخه په هغوی باندې په راکړو ورکړو کې بندیزونه لګولي چې په فقه کې د حجر په نامه یادیږي.

د حجر لاملونه درې شیان دي: کوچنیوالی، مرييتوب او لیونتوب. د صغیرانو (کوچنیانو) تصرف د هغوی د ولي له اجازې پرته صحيح نه دی، همدا راز د مریي تصرف هم د بادار له اجازې پرته صحيح نه دی. د هغه لیوني تصرف هم هيڅکله صحيح نه دی چې تل بې حاله وي.

که چا له دوی سره په داسې حال کې راکړه ورکړه وکړه چې په بیعه پوهېدل او د بیعې نیت يې درلود نو ولي يې اختیار لري، که يې خوښه وه اجازه به وکړي که د دوی په ګټه وه، او که يې خوښه شوه بیعه به فسخه کړي.

د حجر دا (پورتني) درې لاملونه په ویناوو بندیز لګوي نه په افعالو، نو د کوچني او لېوني عقدونه، او اقرار صحيح نه دي او نه يې طلاق او عتاق (مريی آزادول) واقع کيږي. که دوی يو شي هلاک کړ نو تاوان ورباندې لازم دی.

البته د مريي ویناوې د خپل ځان په حق کې نافذې او د بادار په حق کې نافذې نه دي. (په دې بنسټ) که په مال اقرار وکړي له ازادېدو وروسته يې ورکول پرې لازمیږي نه اوس، خو که په حد یا قصاص اقرار وکړي نو سملاسي پرې تطبیق کیږي، د مريي طلاق هم نافذ دی.

امام ابوحنیفه ويلي: که کم عقل انسان، بالغ عاقل او ازاد و، بندیز پرې نه لګوم او په خپل مال کې يې تصرف جایز دی که څه هم بې ځایه لګښت کوونکی وي او خپل مال په بې ګټې او بې مقصده ځایونو کې لګوي، د بېلګې په ډول خپل مال په سیند لاهو کوي او یا يې په اور کې اچوي، البته که هلک داسې بالغ شي چې ناپوهه وي نو تر پنځه ویشت کلنۍ به ورته مال نه سپارل کیږي، که چېرې يې په خپل مال کې تصرف وکړو نو تصرف يې نافذ دی، کله چې پنځه ویشت کلنۍ ته ورسېد نو مال به یې ورته سپارل کیږي که څه هم له بې عقلۍ او سادګۍ نه وي راوتلی.

خو امام ابویوسف او امام محمد ويلي: پر سفیه به بندیز لګول کیږي او په خپل مال کې له تصرف کولو څخه به منع کیږي، که مال يې خرڅ کړ نو بیعه يې نافذه نه ده خو که ګټه يې په کې وه نو حاکم به يې اجازه ورکوي. همدا راز که مريی يې ازاد کړ نو عتق يې نافذ دی خو مريی به د خپل قیمت ادا کولو لپاره کار کوي. که ښځه يې په نکاح کړه جایزه ده خو که مهر يې له مهرمثل څخه زیات ټاکلی و نو زياتوالی باطل دی.

شرح

د حجر تعریف: حجر په لغت کې بندیز ته وايي.

د فقهې په اصطلاح کې ټاکل شوي اشخاص له مالي تصرفاتو څخه منعه کول حجر بلل کیږي.

د حجر لاملونه: درې شان د حجر لامل کیږي چې عبارت دي له: کوچنیوالي، لیونتوب او مرييتوب څخه. په دې بنسټ کوچنی او مريی نه شي کولای چې په خپلو مالونو کې د ولي له اجازې پرته تصرف وکړي. دا هم بايد ووايو چې ليونی هيڅکله تصرف نه شي کولای.

د ولي تعریف: ولي هغه چا ته ویل کیږي چې د شریعت په حکم د بل شخص چارې سمبالوي لکه پلار چې د زوی او بادار د مريی په چارو کې تصرف کوي.

هغه لېونی چې تل بې حاله وي هیڅ راز مالي تصرف نه شي کولای خو که مريی او داسې کوچنی چې په بیعه پوهیږي د چا سره مالي معامله وکړي، د معاملې بشپړتیا يې د ولي په اجازې پورې موقوفه ده. ولي به هم د دوی ګټې په نظر کې نیسي.

د حجر (بندیز) ډولونه: بندیز په دوه ډوله دی: ۱. په ویناوو بندیز. ۲. په افعالو بندیز.

دلته له بندیز څخه مقصد په مالي ویناوو بندیز دی، نه په افعالو بندیز، نو که له دوی څخه د ضرر کارونه ترسره شي تاوان به پرې ګالي، لکه د يو شي د هلاکولو په صورت کې تاوان ترې اخيستل کيږي.

څرنګه چې حجر په ویناو کېښودل شوی نو د کوچني او لیوني طلاق، مريی ازادول او د نورو خلکو لپاره په ځان باندې د پیسو اقرار کول صحيح نه دي، خو کو دوی په خپل فعل سره د چا مال هلاک کړي نو ضامن ګڼل کیږي.

باید وویل شي چې مريی د کوچني او لېوني سره یو څه توپیر لري او هغه دا چې د مريي ویناوې د هغه د ځان په حق کې نافذې او د بادار په حق کې نافذې نه دي. ددې معنا دا ده چې که مريی د چا لپاره په پیسو اعتراف وکړي نو په بادار يې ورکول نشته خو مريی چې کله ازاد شي د خپل اقرار او وینا پر بنسټ به نوموړي شخص ته پیسې ورکوي. دا چې د مريی وینا د ځان په حق کې نافذه ده نو طلاق يې هم صحيح دی.

همدا راز که مریی د داسې عمل په کولو اعتراف وکړي چې له امله يې پرې حد یا قصاص جاري کیږي نو د مریی وینا منل کیږي. که څه هم د مریی په مړینه کې د بادار تاوان شته خو څنګه چې دا اقرار د مريي له خوا پر خپل ځان باندې دی نو صحيح ګڼل کیږي.

د سفیه احکام

سفاهت په لغت کې کم عقلۍ ته ویل کیږي. د فقهې په اصطلاح کې سفیه هغه څوک دی چې د کم عقلۍ له مخې خپل مال بې ځایه لګوي او اسراف کوي.

د سفیه په اړه د امام ابوحنیفه نظر: په سفیه باندې بندیز نه لګول کیږي او د هغه ټولې راکړې ورکړې نافذې دي، ځکه هغه بالغ عاقل انسان او په شرعي احکامو مکلف او مخاطب دی. که د مال د ساتنې په خاطر د هغه راکړې ورکړې صحيح ونه بولو نو دا د هغه د سړیتوب سپکاوی دی. البته که هلک په داسې توګه بالغ شو چې سفیه و نو ولي به یې مال ورته نه سپاري خو که معاملې يې تر سره کړې نو نافذې او صحيح دي. د امام ابوحنیفه په نظر له پنځه ویشت کلنۍ وروسته د هغه مال ورته سپارل کیږي او په بشپړه ازادۍ خپلې معاملې ترسره کولای شي.

د امام ابویوسف او امام محمد نظر: په سفیه به تر هغې بندیز لګېدلی وي چې عقلمند شي، د بندیز د پای ته رسېدو لپاره عمر شرط نه دی بلکې عقلمندي ورته شرط ده. د سفاهت په دوره کې نه هغه ته مال سپارل کیږي او نه د هغه معاملې نافذې دي. که يې عقدونه ګټور وو، حاکم به يې نافذوي.

د سفیه احکام: امام ابویوسف او امام محمد د هغه شخص په اړه چې د بلوغ سن ته ورسیږي او عقل يې نیمګړی وي، ويلي: تر څو چې د عقلمندۍ او پوهې حالت ته ونه رسیږي، نه ورته مال سپارل کیږي او نه يې تصرف صحيح دی.

د سفیه له مال څخه به زکات ویستل کیږي، له مال څخه به يې د اولادونو، مېرمنې او نورو هغو خپلوانو نفقه هم ورکول کیږي چې په ده يې نفقه واجبه ده، که د (فرضي) حج اراده يې درلوده ورڅخه نه منعه کیږي خو قاضي به يې نفقه ده ته په لاس نه ورکوي بلکې د حج د لارې یوه باوري ملګري ته به يې ورکوي چې پرې مصرف يې کړي. که سفیه ناروغه شو او الله ته د نزدېوالي او ښېګڼې په لاره کې يې د مال لګولو وصیت وکړ نو وصیت يې د مال په درېمه برخه کې صحيح دی.

د امام ابوحنیفه په نزد هلک په شیطان تېر ایستلو، د ښځې په حامله کولو او د کوروالي په مهال د مني په وتلو سره بالغ کیږي. که د بلوغ دا نښې په کې ونه میندل شوې نو د اتلس کلنۍ په بشپړېدو بالغ ګرځي.

همدا راز نجلۍ په حیض راتلو، شیطان تېر ایستلو او حمل اخیستلو سره بالغه کیږي، که د بلوغ دا نښې په کې ونه میندل شوې نو د اولسو کلو په بشپړېدو بالغه ګرځي.

امام ابویوسف او امام محمد وايي: که هلک او نجلۍ پنځلس کاله عمر پوره کړي، بالغان دي. کله چې هلک او نجلۍ مراهق او د بلوغ پېژندل يې ستونزمن شي او ووايي: موږ بالغان شوي یو، خبره يې منل کیږي او د بالغانو احکام پرې جاري کیږي.

شرح

که څه هم سفیه ته د هغه مال نه سپارل کیږي او ولي به د هغه مال سمبالوي خو دا خبره ددې لامل کېدای نه شي چې هغه له یو لړ فرضي حکمونو څخه معاف شي. د دې حکمونو څو بېلګې په لاندې ډول دي:

۱. د سفیه په مال کې زکات شته، ځکه چې زکات یو مالي حق دی او په شتمنۍ پورې اړه لري په دې بنسټ به د هغه له مال څخه زکات ویستل کیږي.

۲. د سفیه له مال څخه به د هغه د اولادونو، مېرمنې او هغو خپلوانو نفقه اخیستل کیږي چې په ده يې نفقه ورکول لازم دي، ځکه چې دا شیان د خلکو حقونه دي چې پر ده واجب دي.

د سفیه حج او وصیت: که سفیه د فرضي حج د ادا کولو هوډ وکړ نو څوک يې مخه نه شي نیولای ځکه چې سفاهت د حج د فریضې د ادا کولو مانع نه ګرځي او نه يې وجوب له منځ وړي، البته دده لګښت به د لارې یوه امانت ساتونکي ملګري ته ورکول کیږي تر څو يې دی بېځایه ونه لګوي. په همدې ډول که سفیه د ښېګڼو په کارونو کې د خپل مال د لګولو وصیت وکړي نو وصیت يې د مال په درېمه برخه کې ځکه نافذ دی چې د داسې وصیتونو نافذول د سفیه د اخرت په ګټه دي او الله Y ته پرې نږدې کیږي.

د بلوغ نښې: ومو لوستل چې صغر (کوچنیوالی) د حجر یو سبب دی، اوس باید په دې پوه شو چې کوچنیوالی کله پای ته رسیږي او انسان کله بالغ شمېرل کیږي.

د هلکانو بالغ کېدل په څلورو شیانو پېژندل کیږي: ۱. احتلام (شیطان تېر ایستل.) ۲. د ښځې سره په یوځای کېدو هغه حامله ګرځول. ۳. د مني وتل.

٤. که چېرې دا درې نښې په چا کې ونه موندل شوې نو د اتلس کلنۍ د سن په بشپړولو سره بالغ شمېرل کیږي.

د نجونو د بلوغ پېژندلو لپاره هم څلور لارې دي: ۱. احتلام. ۲. حامله کېدل. ۳. د حیض راتګ. ٤. که دا نښې په نجلۍ کې ونه موندل شوې نو د اوولسو کلو په بشپړولو سره بالغه شمېرل کیږي.

د پوروړي او مفلس حجر: امام ابوحنیفه وايي: زه په پور کې پر مفلس حجر نه لګوم. که په چا پورونه واوړي او پور ورکوونکي د هغه د بندي کولو او ورباندې د حجر لګولو غوښتنه وکړي نو زه پرې حجر نه لګوم. که يې مال درلود نو حاکم په کې تصرف نه شي کولای خو بندي کوي به يې تر څو مال وپلوري او په پور کې يې ورکړي. که يې دراهم درلودل او پور هم دراهم وو نو قاضي به يې د ده له اجازې پرته په پور کې ورکړي او که پور يې دراهم وو خو ده دینار درلودل، قاضي به يې دینار په پور کې وپلوري.

امام ابویوسف او امام محمد وايی: که د مفلس پور ورکوونکو د هغه د حجر غوښتنه وکړه، قاضي به پرې حجر ولګوي او له بیعې، تصرف او اقرار کولو څخه به يې منع کړي څو پور ورکوونکو ته زیان ونه رسیږي، که يې د مال له پلورلو څخه انکار وکړ قاضي به يې وپلوري او په پور ورکوونکو باندې به يې (د دوی د پورونو) په برخو وويشي. که چېرې مفلس د حجر په حالت کې چا ته په مال اقرار وکړ، د شته پور له ورکولو وروسته پرې لازميږي.

د مفلس له مال څخه به د ده، د ده د ښځې، کوچنیانو اولادونو او خپلوانو نفقه ورکول کیږي.

که مفلس ښکاره مال نه درلود او پور ورکوونکو يې د بندي کېدو غوښتنه وکړه – په داسې حال کې چې مفلس وايي: مال نه لرم – نو قاضي به يې په هر داسې دين کې بندي کوي چې د مال لاس ته راتللو په بدل کې پر ده لازم شوی وي، لکه د مبيعې ثمن او د قرضو بدل، او په هر داسې دين کې چې د عقد له امله پرې لازم شوی وي، لکه مهر او کفالت، له دې پرته په نورو شیانو لکه د غصب شوي مال په ضمانت او د جنایت په تاوان کې به يې نه بندي کوي، مګر دا چې په ګواهۍ سره د مفلس مال ثابت شي.

کله چې مفلس دوه درې میاشتې بند تېر کړي نو قاضي به د ده د حال پوښتنه وکړي، که يې مال پيدا نه شو خوشې به يې کړي، همدا راز که يې ګواهان تېر کړل چې مال نه لري. له بنده د وتلو وروسته به د ده او د پور ورکوونکو تر منځ خنډ نه راځي او ورسره به وي، له سفر او تصرف نه به يې نه منع کوي. د کسب زياتې پيسې به يې ورڅخه اخلي او د دوی تر منځ به (د دوی د پورونو) په برخو وېشل کيږي.

امام ابویوسف او امام محمد وايي: که حاکم ورباندې د مفلسۍ حکم وکړي، پور ورکوونکي د څارنې په خاطر ورسره مل کېدای نه شي مګر دا چې په ګواهانو سره د مال لاس ته راوړل ثابت کړي.

که فاسق په  خپل مال کې په سم ډول تصرف کولو، حجر پرې نه شي لګېدای. اصلي او عارضي فسق دواړه (په حکم کې) برابر دي.

څوک چې مفلس شو او له ده سره د يو معلوم شخص داسې توکي وو چې ورڅخه يې پېرودلي وو، نو د توکو څښتن په دې توکو کې له نورو پورورکوونکو سره يو شان دی.

شرح

د پوروړي حجر: د امام ابوحنیفه په نظر پر پوروړي باندې د پورونو د نه ادا کولو په صورت کې حجر نه شي لګول کېدای، بلکې د هغه ټول تصرفات او راکړې ورکړې سمې او نافذې دي. ځکه د حجر په لګولو کې د سړي اهليت له منځه ځي او د پورورکوونکي د پور لپاره – چې يو وړوکی مصلحت دی- د سړي اهليت له منځه وړل روا نه دي. همدا راز قاضي هم نه شي کولای چې د پوروړي له اجازې پرته د هغه مالونه وپلوري او پور ورکوونکو ته يې په پور کې ورکړي، ځکه د مال د څښتن له رضا پرته د هغه په مال معامله کول روا نه دي. البته که څوک د پیسو له درکه پوروړی و او دراهم یا دینار (نغدې پیسې) يې درلودې، قاضي يې له اجازې پرته د هغه پورورکوونکو ته ورکولای شي، ځکه پورورکوونکی چې د پوروړي سره د خپل حق جنس وويني، د پوروړي له اجازې پرته يې ورڅخه اخيستلی شي.

قاضي کولای شي پوروړی چې پورونه نه ادا کوي، بندي کړي او د بند له لارې زور پرې راوړي تر څو خپل مالونه وپلوري او د خلکو پورونه وسپاري.

د یارانو نظر: د پورونو په مسئله کې د امام ابویوسف او امام محمد نظر داسې دی: که چېرې پوروړي د پور له ادا کولو څخه انکار وکړ قاضي کولای شي چې د پور ورکوونکو په غوښتنه په نوموړي باندې حجر ولګوي، له اخیستلو او خرڅولو، چا ته په مال اقرار کولو او په خپل مال کې له تصرف کولو څخه يې منع کړي، څو دده پور ورکوونکي زیانمن نه شي.

که پوروړي په پور کې د خپلو مالونو د ورکولو څخه انکار وکړ، قاضي کولای شي چې د پور ورکوونکو په غوښتنه د پوروړي مالونه او سامان وپلوري او د هغوی پورونه پرې ادا کړي. د مالونو په پلورلو کې به د هغه په سامانونو پیل کيږي او بیا به ځمکه خرڅیږي. د ضروري شیانو پرته به د پوروړي ټول مالونه پلورل کیږي او د پور ورکوونکو تر منځ به د هغوی د پورونو په تناسب وېشل کیږي.

که پوروړی د حجر په حالت کې چا ته په مال اقرار وکړي نو د پخوانیو پورونو له ادا کولو مخکې يې نه شي ورکولای، بلکې د شتو پورونو له ادا کولو وروسته به نوموړی اقرار سر ته رسوي.

د مفلس نفقه: د مفلس له مال څخه به د مفلس، د مفلس د مېرمنې، کوچنيو اولادونو او نورو هغو خپلوانو نفقه ورکول کيږي چې پر مفلس يې نفقه ورکول لازم دي، ځکه دا د مفلس اصلي حاجتونه دي او پر نورو حقونو وړاندې دي.

کوم پورونه د بند لامل کېدای شي؟ یوازې په هغو پورونو کې پوروړی د بندي کېدو وړ دی چې د عقد په نتیجه کې منځته راغلي وي لکه د بیعې عقد، د نکاح عقد، کفالت او داسې نور. هغه پورونه چې د عقد په نتیجه کې منځ ته نه وي راغلي لکه د غصب او جنایت په نتیجه کې رامنځته شوي پورونه، نو په داسې مواردو کې پوروړی بندي کېدلای نه شي مګر دا چې مدعي د مدعي عليه په شتمنۍ درلودلو شاهدان تېر کړي.

که څوک د مفلس سره خپل مال بعینه وویني نه شي کولای چې د نورو پور ورکوونکو پرته يې د ځان لپاره واخلي، بلکې په دې مال کې دی د نورو پور ورکوونکو سره یو شان حق لري، ځکه د پوروړي په غاړه د ده حق د نورو د حقونو سره برابر دی او کوم لومړيتوب نه لري.

د فاسق حجر: فسق په دوه ډوله دی: لومړی دا چې انسان د فسق په حالت کې بالغ شي او همداسې دوام وکړي چې دې ته اصلي فسق ویل کیږي. دوهم هغه فسق دی چې د بلوغ وروسته په عارضي ډول راپیدا شي. اصلي او عارضي دواړه فسقونه د فاسق په تصرفاتو باندې د بندیز سبب کېدای نه شي.

avatar
  ګډون وکړئ  
خبرتیا غوښتل د