معاملات – اقرار / لسمه برخه

سرمؤلف استاذ عنایت الله عادل

اقرار

اسلامي شریعت او عقل دواړو د انسان وینا ته ارزښت ورکړی او هر انسان په خپل اقرار نیول کیږي.

که ازاد، بالغ او عاقل انسان په معلوم یا مجهول حق باندې اقرار وکړي نو ادا کول يې ورباندې لازم دي او ورته به ویل کیږي چې د مجهول وضاحت وکړه! که يې وضاحت ونه کړ حاکم به يې په وضاحت کولو مجبوروي.

که يې وویل: د فلاني پر ما باندې یو شی دی، نو پرې لازم دي چې ارزښت لرونکی شی وښيي، که مقرله د ښودل شوې اندازې څخه د زیات شي دعوه کوله نو خبره د اقرار کوونکي معتبره ده د قسم سره.

که يې وویل: د هغه پر ما مال دی. نو د وضاحت لپاره به همده ته مراجعه کيږي او په لږ او ډېر کې يې خبره منل کيږي. که يې وویل: د هغه پر ما ستر مال دی، له دوه سوو درهمو څخه په کمو کې نه منل کیږي او که يې وویل: ډېرې پیسې دي. له لسو څخه په کمو درهمو کې يې خبره نه قبلیږي. که يې وویل: درهمونه دي. نو درې درهمه دي مګر دا چې د زیاتو بیان وکړي.

که يې وویل: دومره، دومره درهمه دي. له یوولسو څخه په کمو کې يې خبره نه منل کیږي. او که يې وویل: دومره او دومره درهمه دي. له یو ویشتو څخه په کمو کې يې خبره نه منل کیږي. که يې وویل: د هغه پر ما باندې دي یا د هغه زما لوري ته دي، نو په پور يې اقرار وکړ، خو که ويې ویل: زما سره دي، نو دا په امانت اقرار دی.

که یو شخص ورته وویل: زما پر تا زر دي او ده (ورته په ځواب کې) وویل: ويې تله، يا کره يې معلومې کړه، يا نېټه يې راکړه، او یا درمې کړې، نو دا اقرار دی.

که چا د نېټې په پور اقرار وکړ، مقرله په پور کې ريښتينی وباله خو په نېټه کې يې دروغجن وباله، نو سملاسي دين ورباندې لازم دی او په نېټه کې به مقرله ته قسم ورکول کيږي.

شرح

د اقرار تعریف: په خپل ځان باندې د بل چا د حق څخه خبر ورکولو ته اقرار ویل کیږي.

مقر: هغه څوک چې په خپل ځان باندې د بل چا له حق څخه خبر ورکوي.

مقرله: هغه چا ته ویل کیږي چې مقر يې حق په ځان باندې مني.

مقربه: هغه حق چې مقر ورباندې اقرار کړی وي.

د مقر شرطونه: د مقر (اقرارکوونکي) لپاره دا شرط ده چې هغه به ازاد انسان وي، په مالي مسایلو کې چې زیان يې بادار ته اوړي د مريي اقرار صحيح نه دی. خو که مريی ماذون و اقرار يې منل کیږي، همدا راز که مريی د چا پر حق اقرار وکړي نو له ازادۍ وروسته به يې ادا کوي. د کوچني اقرار هم صحيح نه دی مګر دا چې اجازه ورته شوې وي. همدا راز د لیوني اقرار هم د منلو وړ نه دی.

مقر، به مجهول حقونه روښانوي او که يې انکار وکړ قاضي به يې دې ته اړباسي چې روښانه يې کړي. په اقرار کې دا هم شرط ده چې مقرله، د مقر اقرار ومني. د مجهول اقرار د روښانولو لپاره ضروري ده چې داسې شی وښيي چې ارزښت ولري. که د مقر او مقرله تر منځ د مقربه په اندازه کې اختلاف و نو د مقر خبر د قسم سره معتبره ده.

د اقرار ټکي: ځينې داسې ټکي شته چې کچه يې پوره معلومه نه ده. د فقهې علماوو د داسې ټکو اندازې ټاکلي، د بېلګې په ډول که مقر په (ستر مال) اقرار وکړي نو له دوه سوو درهمو به کم نه وي، ځکه دوه سوه درهمه هغه اندازه ده چې شخص پرې غني ګرځي. په همدې دلیل که څوک ووايي چې پر ما د فلاني ډېرې پیسې دي، د یارانو په نظر کم تر کمه دوه سوه درهمه پرې لازمیږي، خو امام صاحب وايي چې لس درهمه پرې لازمیږي، ځکه چې د دراهمو ټکی یوازې د لسو پورې د عدد تمییز راځي. له (کذا، کذا درهما: دومره، دومره درهمه) څخه به کم تر کمه یوولس اخیستل کیږي ځکه دوه داسې مجهول عددونه يې ذکر کړي چې په منځ کې يې د عطف حرف نشته، او د دې تميز کم تر کمه يوولس راځي. همدا راز له (کذا و کذا درهما: دومره او دومره درهمه) څخه به کم ترکمه يوويشت اخيستل کيږي، ځکه دوه داسې عددونه يې ذکر کړي چې په منځ کې يې د عطف حرف دی، او د دې تميز کم تر کمه يوويشت راځي.

د (علي: پر ما باندې) ټکی په عربي کې د لازمولو لپاره کارول کیږي، که په اقرار کې وکارول شي نو د پور په معنا به وي، خو که په اقرار کې د (عندې او معي: زما سره) ټکی وکارول شي چې د لازمولو لپاره نه دی، نو د امانت معنا افاده کوي.

د اقرار ټکي

پوهیږو چې اقرار په ډول ډول جملو رامنځه کېدای شي. جملې او ټکي د اقرار په ثبوت کې مهم رول لري، له همدې امله علماوو د اقرار جملو ته پاملرنه کړې، که چا اقرار وکړ او په متصله استثنا يې لږ یا ډېر ورڅخه استثنا کړل نو استثنا يې صحيح او پاتې به ورکوي، خو که ټول يې استثنا کړل نو اقرار يې صحيح او استثنا يې باطله ده.

که يې وویل: د هغه پر ما سل درهمه دي مګر یو دینار نه، یا یوه پیمانه غنم نه. دا سړی به د یو دینار يا یوې پیمانې غنمو د قیمت په اندازه له سلو درهمو څخه کم ورکوي. که چا وویل: د هغه پر ما سل او یو درهم دی، نو ټول درهم دي. که يې وویل: سل او یوه جوړه جامې دي، نو پر ده یوه جوړه جامې دي او د سلو د وضاحت لپاره به له هغه پوښتنه کيږي.

که چا پر یو حق د اقرار کولو پسې متصل (ان شاء الله) وویل، اقرار پرې نه لازمیږي.

که چا اقرار وکړ خو خیار يې ځان ته ثابت کړ نو اقرار يې صحيح او خیار يې باطل دی.

که چا په کور اقرار وکړ خو ودانۍ يې د ځان لپاره استثنا کړه نو کور او ودانۍ دواړه د مقرله حق دی. که داسې يې وویل: د دې کور ودانۍ زما او انګړ (حويلۍ) يې د فلاني ده نو خبره يې منل کیږي.

که چا په لوخي کې په خرما باندې د غصب اقرار وکړ، خرما او لوښی دواړه پرې لازمیږي. که چا په غوجل کې په څاروي اقرار وکړ نو یوازې څاروی پرې لازمیږي. که يې داسې وویل: په دستمال کې مې جامې غصب کړې نو دواړه پرې لازمیږي او که يې وویل: له هغه مې په جامو کې جامې غصب کړې، دواړه پرې لازمیږي، او که داسې يې وویل: د هغه پر ما باندې يوه جوړه جامې په لسو جوړو کې دي. د امام ابوحنیفه او امام ابویوسف په نزد یوه جوړه جامې ورباندې دي، خو امام محمد وايي: یوولس جوړه جامې ورباندې دي.

چا چې د جامو په غصب کولو اقرار وکړ او عیبجنه جامه يې د سپارلو لپاره راوړه نو خبره يې د قسم سره معتبره ده، همدا راز که په دراهمو يې اقرار وکړ او ويې ويل: هغه کوټه دي.

که يې وویل: پر ما پنځه په پنځو کې دي او مقصد يې ضرب وو نو یوازې پنځه پرې لازمیږي او که يې وویل: زما مقصد پنځه جمع پنځه وو، لس پرې لازمیږي.

شرح

په اقرار کې د استثنا بیان: استثنا په دوه ډوله ده چې یوې ته تعطيلي (ځنډوونکې) او بلې ته تحصیلي (حاصلوونکې) استثنا وايي. دا دواړه استثناګانې هغه مهال صحيح دي چې د خبرې سره متصلې ذکر شي.

تعطیلي استثنا: د بېلګې په ډول یو څوک ووايي: ستا پر ما سل افغانۍ دي انشاءالله. په دې مثال کې د (ان شاءالله) له ټکي سره ټول اقرار وځنډېده او داسې دی لکه چې له سره اقرار نه وي شوی، ځکه نو هغه اقرار چې تعطیلي استثنا پکې وي په مقر هیڅ شی نه لازموي.

تحصیلي استثنا: دې ته وايي چې د ویل شوې جملې له حکم څخه د استثنا په ټکو (الا، غیر او سوی) ځنې شیان وویستل شي، لکه (له علي مائة درهم إلا درهما) د هغه پر ما سل درهمه دي مګر یو درهم نه. د دې استثنا په نتیجه کې که د حکم لاندې ډېر شیان پاتې شي او که لږ، استثنا صحيح بلل کیږي، البته که د ویل شوې جملې ټول شیان بېرته استثنا شي لکه (د هغه پر ما سل افغانۍ دی مګر سل نه) نو دا استثنا باطله ده او په مقر باندې ټول شیان لازمیږي ځکه چې دا استثنا نه، بلکې رجوع (له اقرار څخه ګرځېدل) بلل کیږي او له اقرار څخه ګرځېدل شرعا باطل دي.

اقرار او خیار: که څوک د یو مال په اخیستلو اقرار وکړي او ورسره دا هم ووايي چې ده ته پکې خیار هم شته نو اقرار يې صحيح او خیار يې باطل دی، ځکه چې خیار د فسخې لپاره وي او اقرار نه فسخه کیږي.

مسئله: که څوک د چا لپاره په کور اقرار وکړي نو ودانۍ ورڅخه نه شي استثنا کولای ځکه چې ودانۍ په طبیعي ډول په کور کې شامله وي، البته که چا ته په ودانۍ اقرار وکړي او انګړ ورڅخه استثنا کړي صحيح ده، يعنې ودانۍ او د ودانۍ لاندې ځکمه د مقرله حق ګرځي او انګړ د مقر په ملکيت کې پاتې کيږي.

مسئله: که څوک په یو شي کې د بل شي د غصب اقرار وکړي او لومړی شی د دوهم لپاره ظرف وي نو دواړه پرې لازمیږي، خو که له یوه شي څخه د بل شي د غلا کولو اقرار وکړي نو یوازې دوهم شی پرې لازمیږي که څه هم لومړی ظرف وي، ځکه د (من) کلمه د رابېلولو معنا لري. په دې اړه په متن کې راغلې مسئلې په همدې بنسټ ولاړې دي، البته په غوجل کې د څاروي په غصب کولو باندې په اقرار کولو ځکه یوازې څاروي لازمیږي چې غوجل له ځمکې څخه عبارت ده او غصب يې ممکن نه دی.

د اقرار جملې: که (مقر) وویل: د هغه پر ما باندې له یوه درهم څخه تر لسو پورې دي نو د امام ابوحنیفه په نزد نهه درهمه پرې لازمیږي (یعنې) له ابتدا (يوه) څخه تر نهو شمېرې پکې داخلې دي او غایه (لس) پکې داخله نه ده. امام ابویوسف او امام محمد وايي: لس پوره پرې لازميږي.

که (مقر) وویل: د هغه پر ما باندې د هغه مريي له درکه چې ورڅخه مې اخیستی خو قبض کړی مې نه دی، زر درهمه دي، که يې مريي تعیین کړ نو مقرله ته به وویل شي: که دې خوښه وي نو مريی وسپاره او زر درهمه واخله او که مريی نه سپارې نو د هیڅ شي حقدار نه يې.

که مقر وویل: د هغه پر ما د مريي د قیمت له درکه زر دي او مريی يې تعیین نه کړ، نو د امام ابوحنیفه په نظر زر درهمه پرې لازم دي، خو که داسې يې وویل: د هغه پر ماباندې د دغه مريي د قیمت له درکه زر دي، نو زر تر هغې نه لازمیږي چې مريی تر لاسه نه کړي. که يې مريی ورتسلیم کړ نو زر پرې لازمې او که يې مريی تسلیم نه کړ نو نه لازمیږي.

که يې وویل: د هغه پر ماباندې زر دي د شرابو یا د خوږ د قیمت له درکه. په دې اقرار کې زر درهمه پرې لازمیږي او د شرابو او خوږ تفسیر يې نه منل کیږي. که مقر وویل: د هغه پر ما د مال د قیمت له درکه زر درهمه کوټه پیسې دي خو مقرله وویل چې روغې پیسې دي. په دې صورت کې د امام ابوحنیفه په نظر روغې پیسې پرې لازميږي.

که مقر د چا لپاره په ګوته اقرار وکړ نو حلقه او غمی دواړه پرې لازمیږي. که چا په توره اقرار وکړ نو تېغ، لاسکی او ګردنۍ ټول پرې لازم دي. که پر ډولۍ يې اقرار وکړ نو ډاګې او ټوکر دواړه پرې لازمیږي.

شرح

مسئله: که اقرار کوونکی ووايي: د هغه پر ماباندې د هغه مريي له درکه چې ورڅخه مې اخیستی خو قبض کړی مې نه دی، زر درهمه دي. په دې مسئله کې دوه صورتونه دي:

۱. که مقر مريی تعین کړ نو خوښه د مقرله ده چې مريی سپاري او زر درهمه اخلي او که انکار کوي او د مريي له سپارلو ډډه کوي، یعنې په دې صورت کې د مريي له سپارلو پرته پر مقر زر درهمه نه لازمیږي.

۲. که مقر مريی تعین نه کړ نو په دې صورت که مقرله د مريي له سپارلو انکار وکړي هم پر مقر زر درهمه لازمیږي، ځکه د مقر د اقرار له مخې په هغه باندې زر درهمه لازم شول، له دې وروسته دا خبره چې (ما قبض کړی نه دی) له اقرار څخه رجوع ګڼل کیږي او له اقرار څخه رجوع کول شرعا باطل دي، البته د امام ابویوسف او امام محمد په نظر که د نه قبض کېدلو خبره يې متصله وکړه نو د مريي له ترلاسه کولو پرته پرې زر درهمه نه لازمیږي خو که د نه قبض کېدو خبره يې متصله ونه کړه نو زر درهمه پرې لازم دي.

مسئله: په دې اقرار کې (چې پر ما باندې د هغه زر درهمه دي د خوږ یا د شرابو د قیمت له درکه) هم پر مقر زر درهمه لازم دي. که څه هم خوږ او شراب په شریعت کې هیڅ مالي ارزښت نه لري او له دې درکه پر چا مال نه لازمیږي خو څرنګه چې مقر لومړی په دې اقرار( پر ما باندې د هغه زر درهمه دي) پر خپل ځان زر درهمه لازم کړي او ورپسې د خوږ او شرابو خبره ځکه د منلو وړ نه ده چې دا وینا په حقيقت کې له اقرار څخه د رجوع په معنا ده او له اقرار څخه رجوع کول شرعا باطل دي.

په همدې ډول که د مال د قیمت له درکه په زرو درهمو اقرار وکړي او ورپسې ووایي چې زر  درهمه کوټه دي، خو مقر له ووايي چې روغې پیسې دي. په دې صورت کې هم ځکه روغې پیسې لازمیږي چې عموما راکړه ورکړه په روغو پیسو کیږي، کله چې څوک په پیسو اقرار وکړي او بیا وايي چې کوټه پیسې دي نو دا هم له اقرار څخه یو ډول رجوع ده چې شرعا د منلو وړ نه ده.

په ګوته اقرار کول: که څوک د چا لپاره په ګوته اقرار وکړي نو حلقه او غمی دواړه پرې لازمیږي ځکه چې په عرف او رواج کې ګوته حلقې او غمي دواړو ته ویل کیږي، لنډه دا چې دې مثال ته ورته هغه شیان چې د کوم نوم لاندې راځي، د هغه نوم د اخیستلو په مهال په اقرار کې داخلیږي، لکه د پوښ او ګردنۍ داخلېدل په توره کې او د لرګو او ټوکر داخلېدل په ډولۍ کې.

حمل ته اقرار او په مرض کې اقرار: د مرګونې ناروغۍ په حالت کې په کوم شي باندې د چا لپاره اقرار کول په شریعت کې ځانګړي حکمونه لري، همدا راز حمل ته اقرار کول هم یوه مهمه موضوع ده.

که (مقر) وویل: د فلانۍ د حمل پر ما باندې زر روپۍ دي. که داسې يې وویل چې فلاني ورته وصیت کړی یا يې پلار مړ شوی، د پلار میراث يې دی نو اقرار يې صحيح دی، خو که اقرار يې مبهم (ګونګ) و نو د امام ابویوسف په نزد صحيح نه دی.

که د مېږې په حمل يې د چا لپاره اقرار وکړ نو اقرار يې صحيح او ادا کول يې ورباندې لازم دي.

که چا په مرض موت کې په پورونو اقرار وکړ خو په هغه باندې د روغتیا د مهال پورونه هم وو او د مرض موت د مهال نور پورونه هم وو چې سبب يي معلوم و. په دې حالت کې د روغتیا د مهال پورونه او د معلومو سببونو پورونه په نورو وړاندې دي. کله چې دا پورونه ادا شي او څه ترې پاتې شي نو دا به په هغه څه کې (ورکول کيږي) چې په مرض کې يې ورباندې اقرار کړی. خو که د روغتیا د مهال پورونه ورباندې نه وو نو اقرار يې صحيح او د مقرله حق په ورثه وو مقدم دی.

وارث ته د مریض اقرار باطل دی مګر دا چې نور وارثان يې تصدیق وکړي.

چا چې پردي ته په مرض موت کې اقرار وکړ او بیا يې وویل: هغه زما زوی  دی، نو نسب يې ثابت او اقرار يې باطل دی. که پردۍ ښځې ته يې اقرار وکړ بیا يې هغه په نکاح کړه نو اقرار يې نه باطلیږي.

که چا خپله ښځه په مرض موت کې په درېو طلاقو، طلاقه کړه، بیا يې ورته په پور اقرار وکړ او مړ شو، دې ښځې ته به له پور او میراث څخه هر یو چې کم و ورکول کیږي.

شرح

حمل ته اقرار: حمل ته اقرار کول صحيح دي په دې شرط چې په اقرار کې داسې معقول سبب ذکر وي چې په هغې سره حمل ته مال انتقالېدای شي، د بېلګې په ډول مقر ووايي  چې د دې حمل په ما باندې د حامد د وصیت له درکه چې دې حمل ته يې کړی و زر افغانۍ دي چې د وصیت نوموړې زر افغانۍ ما مصرف کړي دي، یا داسې ووايی: د دې حمل پر ما باندې د ده د مړ شوي پلار د پور له درکه زر افغانۍ دي چې هغه افغانۍ ده په ميراث خپلې کړي.

که چېرې پر مال د اقرار سبب معلوم نه وي لکه د دې حمل پر ما باندې زر افغانۍ دي، یا داسې سبب وښيي چې معقول نه وي، د بېلګې په ډول مقر ووايی: د دې حمل پر ما باندې د پور له درکه زر افغانۍ دي، یا د دې حمل پر ماباندې د موټر له درکه چې ورڅخه مې په بیعه اخیستی زر افغانۍ دي، نو اقرار باطل دی.

د وینزې، مېږې، غوا او داسې نورو په حمل باندې د بل چا لپاره اقرار صحيح دی، که څه هم حمل مجهول دی خو لکه چې پخوا مو ویلي وو په مجهول حق باندې هم اقرار صحيح دی. یاده دې وي چې حمل ته هغه مهال اقرار صحيح دی چې حمل موجود وي، که د اقرار پر مهال حمل موجود نه و نو اقرار باطل دی.

مرګونې ناروغي (مرض موت): هغې ناروغتيا ته ويل کيږي چې د مرګ وېره پکې غالبه وي که څه هم ناروغ پکې بستري نه وي.

په مرض موت کې په پورونو اقرار: که څوک په مرګونې ناروغۍ کې په پور اقرار وکړي نو اقرار يې صحيح او د پورونو ادا کول ورباندې لازم دي، البته د دوو ډولو پورونو ادا کول په دې اقرار باندې مقدم دي چې په لاندې ډول دي:

۱.  د روغتیا په مهال اخیستل شوي پورونه.

۲. د مرګونې ناروغۍ د مهال هغه پورونه چې سبب يې معلوم وي، د بېلګې په ډول د درملو لپاره اخیستل شوي پورونه چې حق يې د مقر له اقرار پرته هم معلوم او ثابت دی.

که د پورتنیو پورونو له ادا کولو وروسته مال پاتې و نو د مرض د مهال په اقرار کې يې ورکول د وارثانو په حق مقدم دي.

په مرګونې ناروغۍ کې وارث ته پر مال اقرار باطل دی مګر یوازې هغه مهال صحيح دی چې وارثان يې تصديق وکړي. په همدې بنسټ که څوک پردي سړي ته اقرار وکړي او وروسته د هغه د زوی والي دعوه وکړي نو نسب يې ثابت او د وارث ګرځېدو له امله يې اقرار باطل دی، خو که چا پردۍ ښځې ته اقرار وکړ او وروسته يې هغه په نکاح کړه، د وارث ګرځېدو له امله يې د پورتني مثال په څېر اقرار نه باطلیږي ځکه مېرمن يې د اقرار په مهال پردۍ او زوی يې د اقرار په مهال هم وارث و، پردي ته اقرار صحيح او وارث ته اقرار باطل دی.

د پورتنیو احکامو سبب دا دی چې په مرګونې ناروغۍ کې په خپل مال کې د انسان واک راکمیږي او هغه تصرفات چې په روغتیا کې يې په خپل مال کې کولای شول په مرګونې ناروغۍ کې يې نه شي کولای.

مسئله: که سړی خپلې ښځې ته په مرګونې ناروغۍ کې مغلظ طلاق ورکړي، بیا ورته په پور اقرار وکړي او د ښځې د عدت په حال کې مړ شي. څرنګه چې په دې صورت کې په سړي دا ګومان کیږي چې د خپلې ښځې د حق زیاتولو په خاطر يې لومړی هغه طلاقه او بیا يې ورته په پور اقرار کړی نو په دې بنسټ چې د مرګ په ناروغۍ کې د انسان واک راکمیږي، ښځې ته به له میراث یا پور څخه هغه حق ورکول کیږي چې کم وي تر څو نور وارثان زیانمن نه شي.

په نسب اقرار: د اقرار له ډولونو څخه یو هم په نسب اقرار کول دي. دا ډول اقرار د فقهې له نظره ځکه مهم  دی چې د دې اقرار په ثبوت سره یو شخص د بل په میراث کې حقدار ګرځي.

چا چې د داسې هلک په زوی والي اقرار وکړ چې نسب يې معلوم نه و او د هغه په څېر هلک د ده په څېر سړي څخه زېږېدای شو او هلک يې هم تصدیق وکړ نو نسب يې له ده څخه ثابت او د وارثانو سره په میراث کې شریک دی که څه هم مقر دا اقرار په مرض موت کې کړی وي.

د سړي اقرار په مور، پلار، زوی، مېرمنې او بادار باندې صحيح دی. د ښځې اقرار په مور، پلار، مېړه او بادار باندې صحيح دی، په زوی باندې يې اقرار صحيح نه دی مګر دا چې مېړه يې تصدیق وکړي او يا يې دایه په ولادت ګواهي ورکړي.

چا چې د پلار، مور، زوی، مېړه، مېرمنې او بادار پرته په بل چا لکه ورور او تره د نسب اقرار وکړ، په (دې) نسب يې اقرار نه منل کيږي. که يې نږدې یا ليرې معلوم خپلوان درلود، د مقرله څخه هغه په میراث کې مقدم دی، خو که وارث يې نه درلود، مقرله يې د میراث حقدار دی.

د چا چې پلار مړ شو او په (نسب د) ورور يې اقرار وکړ، د ورور نسب يې نه ثابتیږي خو په میراث کې ورسره شریکيږي.

شرح

د نسب تعریف: نسب داسې خپلوۍ ته ویل کیږي چې دوه تنه په پلار یا نږدې او لرې نيکه کې یو ځای کړي.

په زوی والي اقرار: که څوک د چا په زوی والي اقرار وکړي نو د زوی د نسب د ثبوت لپاره لاندې شرطونه باید بشپړ شي:

۱. مقرله به معلوم نسب نه لري.

۲. مقرله به د مقر څخه په عمر کې دومره کشر وي چې عقلا د هغه ځوی کېدای شي، یعنې که مقر سړی وي نو مقرله به ورڅخه کم تر کمه دولس نیم کاله کشر وي او که مقر ښځه وي نو مقرله به ورڅخه کم تر کمه نهه کاله کشر وي. ځکه چې سړی له دولس نیمو کلو وړاندې او ښځه له نهو کلو وړاندې پلار او مور کېدای نه شي.

۳. مقرله به د مقر دعوه ريښتینې وګڼي. دا خبره هغه وخت شرط ده چې مقرله بالغ وي، که مقرله صغیر وي نو بیا يې تصدیق ته اړتیا نشته.

کله چې دا شرطونه بشپړ شي نو نسب ثابتیږي او په میراث کې شریک ګرځي. که د نسب اقرار د مرګونې ناروغۍ په حالت کې وشي هم صحيح دی او د میراث سبب کیږي ځکه د نسب ثبوت ډېر پخواني وخت ته ورګرځي چې هغه مهال لا مقر روغ او تصرفات يې بشپړ نافذ وو.

د نسب اقرار چا ته صحیح دی؟

د سړي له خوا لاندې کسانو ته د نسب اقرار صحيح  دی:

۱. مور او پلار.

۲. اولادونه.

٣. ښځه.

٤. بادار.

په پورتنیو کسانو باندې د سړي اقرار ځکه صحيح دی چې دوی ته په اقرار کې له مقر پرته په بل چا باندې د نسب تحمیل نه راځي.

همدا راز د ښځې اقرار په مور او پلار، مېړه او بادار باندې ځکه صحيح دی چې په اقرار کې يې له خپل ځان پرته په بل چا باندې د نسب تحمیلول نشته. د چا پر زوی والي يې اقرار ځکه صحيح نه دی چې په دې صورت کې پر مېړه د نسب تحمیلول راځي. که يې مېړه تصدیق وکړي او یا يې دایه (قابله) پر ولادت ګواهي ووايي نو اقرار يې صحيح دی.

که چا د داسې شخص په اړه په نسب اقرار وکړ چې نسب يې شرعا نه ثابتېده، نو د مړینې په مهال يې که وارثان نه وو، نوموړي کسان يې په میراث کې حقدار دي. ځکه په دې صورتونو کې د مقر په اقرار کې دوه شیان دي، یو د نسب ثبوت او بل د مال انتقالول. څرنګه چې د نسب ثبوت دده په واک کې نه دی په دې بنسټ نسب نه ثابیتیږي خو د مال انتقال د مقر په واک کې دی نو ځکه مقرله په میراث کې ورسره شریک شمېرل کیږي.

avatar
  ګډون وکړئ  
خبرتیا غوښتل د