fbpx

معاملات – شرکت / دیارلسمه برخه

سرمؤلف استاذ عنایت الله عادل

شرکت

د مفاوضې شرکت: کار او سوداګري کول د شتمنۍ ګټلو لارې چارې دي. انسانان کله په يوازې ځان کار او سوداګري کوي خو کله بيا له نورو سره خپل کار او شتمني شريکوي څو زياتې ګټې لاس ته راوړي او هغه لوی سوداګريز فعاليتونه ترسره کړي چې يو تن يې په ځانته ځان نشي ترسره کولای.

شرکت په دوه ډوله دی: د ملکيتونو شرکت او د عقدونو شرکت. د ملکيتونو شرکت داسې دی لکه دوه کسان چې په ګډه يو مال واخلي يا يې په ميراث يوسي. دوی دواړو ته روا نه دي چې له اجازې پرته د يو بل په مال کې تصرف وکړي او دوی دواړه يو د بل په برخه کې لکه پردي دي.

دويم ډول شرکت د عقدونو شرکت دی او په څلورو ډولونو دی:

١. د مفاوضې شرکت.

٢. د عنان شرکت.

٣. د کار شرکت.

٤. د وجوهو شرکت.

د مفاوضې شرکت دا دی چې دوه کسان سره شريک شي او په مال، تصرف او دين کې سره برابر وي. دا عقد د دوو عاقلو بالغو ازادو مسلمانانو تر منځ روا دی، د بادار او مريي، بالغ او کوچني او يا هم د مسلمان او کافر تر منځ روا نه دی. د مفاوضې شرکت د وکالت او کفالت په بنسټ رامنځته کيږي.

د کورنۍ له خوراک او جامو پرته چې هر يو څه اخلي (لګښت يې) پر شرکت دی.

هغه پورونه چې په يوه د داسې شي په بدل کې لازميږي چې په هغه شرکت راځي، هغه بل يې ضامن دی. که يو شريک داسې مال په ميراث يوسي چې شرکت په کې صحيح وي يا يې څوک ورته وبخښي او د ده لاس ته ورسيږي نو د مفاوضې شرکت باطل او په عنان شرکت بدليږي.

شرکت يوازې په درهمو، دينارو او د چلن وړ روپو باندې منځته راځي، له دې پرته په نورو شيانو روا نه دی مګر دا چې د خلکو تعامل د سرو او سپينو زرو په ټوټو باندې جوړ شي نو بيا ورباندې شرکت صحيح دی.

که په مالونو باندې يې د شرکت رامنځته کولو هوډ وکړ نو هر يو به خپل نيم مال د بل پر نيم مال وپلوري او بيا به د شرکت عقد وتړي.

شرح

د شرکت تعريف: شرکت ګډولو ته وايي. په مالونو کې په داسې ډول يو ځای والی راوستل چې د يو مال له بل څخه بيل نه وي، شرکت بلل کيږي.

د شرکت مشروعيت: د رسول الله (صلي الله عليه وسلم) په زمانه کې خلکو د شرکت په بڼه سوداګري کوله اوهغه (صلي الله عليه وسلم) له دې کار څخه نه منع کول. دا په دې دلالت کوي چې شرکت روا دی.

د شرکت ډولونه: په لومړي سر کې شرکت په دوو ډولونو وېشل شوی چې يوه ته يې د ملکيتونو شرکت او بل ته يې د عقدونو شرکت ويل کيږي.

د ملکيتونو شرکت:  لکه چې په متن کې راغلي په ملکيتونو کې د شرکت صورت داسې دی لکه دوه کسان چې په ګډه يو مال واخلي يا يې په ميراث يوسي. دوی دواړه يو د بل په برخه کې د پردي په څېر دي او د ملګري له اجازې پرته د هغه په برخه کې تصرف نه شي کولای.

د عقدونو شرکت: لکه چې په متن کې وويل شو د عقدونو شرکت په څلور ډوله دی.

١. د مفاوضې شرکت: (مفاوضة) په لغت کې برابرۍ ته ويل کيږي، څرنګه چې په دې ډول شرکت کې دواړه شريکان په رأس المال، ګټه او تصرف کې سره برابر دي نو د مفاوضې په نامه ياد شو. د مفاوضې شرکت لپاره شرط ده چې دواړه شريکان به په درې شيانو کې سره برابر وي:

١. دواړه شريکان به په هغه مال کې سره برابر وي چې د مفاوضې عقد ورباندې صحيح کيږي. له همدې امله که له شراکت وروسته د يوه شريک لاس ته پيسې ورشي نو د مفاوضې شرکت له منځه ځي، ځکه چې د نويو پيسو په راتګ سره د شريکانو تر منځ په مال کې برابري له منځه ځي. دا هم بايد په ياد ولرو چې د مفاوضې شرکت يوازې په پيسو کې صحيح کيږي نه د سوداګرۍ په نورو مالونو او ځمکه کې، په دې اساس که د کوم شريک لاس ته ځمکه يا د سوداګرۍ نور مالونه ورشي نو د مفاوضې شرکت نه باطليږي.

٢. دواړه به په تصرف کې سره برابر وي، له همدې امله د مفاوضې شرکت د آزاد او مريي تر منځ روا نه دی ځکه آزاد انسان د زيات تصرف لرونکی دی، آزاد انسان خلکو ته د مال د بخښلو واک لري خو مريی د بادار له اجازې پرته چا ته د مال د بخښلو حق نه لري، همدا راز د بالغ او ماشوم ترمنځ هم د مفاوضې شرکت په دې دليل روا نه دی چې د مفاوضې شرکت په کفالت باندې ولاړ دی او د ماشوم کفالت شرعا صحيح نه دی نو په دې بنسټ دواړه په تصرف کې سره برابر نه دي.

٣. د امام ابوحنيفه او امام محمد په نظر دواړه شريکان به په دين کې سره برابر وي، که دواړه په دين کې سره شريک نه وي د مفاوضې شرکت يې صحيح نه دی، د بېلګې په ډول يو مسلمان او بل ذمي وي نو ذمي کولای شي چې شراب وپلوري خو مسلمان دا سودا نه شي کولای، په دې بنسټ دواړه په تصرف کې سره برابر نه دي، البته د امام ابويوسف په نزد يې شرکت صحيح خو مکروه دی. د صحت دليل يې دا دی چې دواړه د کفالت او وکالت اهليت لري کوم چې د مفاوضې لپاره ضروري دی خو دا چې د ذمي څخه د ناروا بيعو د ترسره کولو وېره ده نو شرکت ورسره مکروه دی.

د مفاوضې شرکت د وکالت او کفالت په بنسټ رامنځته کيږي، يعنې يو شريک له بله څخه د مال په پلورلو کې وکيل دی، همدا راز د پورونو په اخيستلو کې يو شريک له بل څخه کفيل دی نو که چيرې يو شريک د شرکت په دايره کې له چا څخه پور واخلي، پور وړی کولای شي چې له ملګري او شريک څخه يې وغواړي.

په مفاوضه کې د شريکانو پېرودنې: څرنګه چې د مفاوضې شرکت په مساوات او برابرۍ ولاړ دی نو هر شريک چې شيان اخلي په شرکت حسابيږي مګر د خپل ځان او کورنۍ خوراک او جامې. که څه هم د برابرۍ غوښتنه دا ده چې نوموړي شيان دې هم پر شرکت وي خو له دې کبله چې دا توکي د انسان اساسي ضرورتونه دي نو د اخيستونکي پورې مخصوص دي.

که په يو شريک باندې د داسې معاملو له درکه پور واوړي چې د مفاوضې د شرکت لاندې راځي او دواړه په کې شرېکېدای شي لکه د اخيستلو يا اجارې له درکه نو بل شريک يې د مساوات په بنسټ ضامن دی او پور ورکوونکی يې له دواړو څخه غوښتلی شي، البته که پور د داسې معاملې و چې دواړه په کې شريکېدای نه شول لکه نکاح او خلعه نو بل شريک يې ضامن نه دی.

که يو شريک ته د ميراث يا بخشش له درکه داسې مال په لاس ورشي چې شرکت په کې صحيح وي، د مفاوضې شرکت ځکه له منځه ځي چې په مال کې مساوات او برابري له منځه ځي کوم چې د مفاوضې لپاره شرط دی، په دې صورت کې مفاوضه په عنان شرکت بدليږي ځکه د عنان لپاره مساوات شرط نه دی.

شرکت په کومو شيانو رامنځته کېږي؟

شرکت يوازې په لاندې شيانو رامنځته کېدای شي:

١. درهم (د حکومت له خوا د سپينو زرو وهل شوې سکې)

٢. دينار (د حکومت له خوا د سرو زرو وهل شوې سکې)

٣. نافقه فلوس (د سرو او سپينو زرو پرته له نورو فلزاتو څخه جوړې پيسې چې د چلن وړ وي)

د شرکت رامنځته کېدل د درهمو او دينارو پورې ځکه محدود دي چې يوازې همدا دواړه حقيقي پيسې او د نورو شيانو ارزښت ورباندې ټاکل کيږي، له دې پرته په نور شيانو شرکت نه منعقد کيږي مګر دا چې خلک ورباندې د پيسو په توګه تعامل وکړي لکه سره او سپين زر چې سکې ورڅخه جوړې شوې نه وي او خلک يې د پيسو په توګه کاروي.

  1. د عنان شرکت: د عنان شرکت د وکالت په بنسټ رامنځته کيږي نه د کفالت پر بنسټ، په دې شرکت کې په مال کې (يو پر بل) زياتوالی روا دی، (دا هم) روا ده چې په مال کې سره برابر او په ګټه کې يو له بل زيات وي.

دا هم روا ده چې هر شريک خپل ځينې مال په شرکت کې ورکړي.

(عنان شرکت) يوازې په هغه څه رامنځته کيږي چې د مفاوضې شرکت ورباندې صحيح کېدو. روا ده چې د يوه شريک له خوا درهم او د بل له طرفه دينار وي.

هر شريک چې د شرکت لپاره څه واخيستل پيسې به يې له همغه څخه غوښتل کيږي او (د ورکړې وروسته) به له خپل شريک څخه د هغې برخه اخلي.

که د شرکت (ټول) مال يا د يوه شريک برخه د څه شي اخيستلو وړاندې هلاکه شي شرکت باطليږي، که يوه شريک په خپل مال څه شی واخيست او د بل شريک مال د څه شي له اخيستلو وړاندې هلاک شو نو اخيستل شوی شی به د دواړو تر منځ د شرطونو مطابق شريک وي او د خپل ملګري څخه به د برخې په تناسب قيمت اخلي.

که (شريکان) خپل مالونه سره ګډ نه کړي هم شرکت روا دی.

که د يوه  لپاره يې له ګټې څخه شمېرلي درهم وټاکل شرکت صحيح نه دی.

د مفاوضې او عنان شريکان کولای شي چې مال بې له ګټې په سوداګرۍ ورکړي، يا يې په مضاربت ورکړي، يا د تصرف لپاره څوک وکيل وټاکي. د شرکت مالونه د دوی سره امانت دي.

د صنايعو شرکت داسې دی لکه دوه خياطان يا رنګمالان چې د کار په اخيستلو کې سره شريک شي او ګټه يې تر منځ شريکه وي نو دا روا ده. هر شريک چې له چا څخه کار اخلي په ده او شريک يې کول لازم دي، که يو يې له بل پرته کار وکړي هم ګټه يې تر منځ نيمه ده.

د وجوهو شرکت دا دی چې دوه کسان پرته له دې چې مال ولري په اعتبار سره شريکيږي او (مال) پيري او پلوري، په دې توګه شرکت صحيح دی او هر يو په اخيستلو کې يو د بل وکيل دی، که يې پرېکړه وکړه چې اخيستل شوي شيان به د دواړو تر منځ نيم وي نو ګټه به هم همداسې وي او روا نه ده چې په ګټه کې يو له بل زيات وي، که يې پرېکړه داسې وه چې اخيستل شوی شی به په درې برخو وي نو ګټه به هم په همدې (تناسب) وي.

په لرګو، وښو او ښکار کولو کې شرکت روا نه دی نو چا چې څومره ښکار وکړ يا يې لرګي راټول کړل د ملګري پرته د هغه دي.

که د يو مشک او د بل کچر و او په اوبو راوړلو کې سره شريک شول او ګټه د دواړو تر منځ شريکه وه نو شرکت صحيح نه دی، ګټه ټوله د اوبو راوړونکي ده او په هغه باندې د مشک د څښتن اجر مثل دی که کار د کچرې څښتن کاوه، خو که کار د مشک څښتن کاوه نو ګټه د هغه او د کچر د څښتن اجر مثل ورباندې دی.

هر شرکت چې فاسد شي نو ګټه به د راس المال په تناسب وي او د زياتوالي شرط باطل دی.

که يو له شريکانو مړ يا له مرتد کېدو وروسته دارحرب ته ولاړ نو شرکت باطل دی.

يو شريک نشي کولای چې د بل زکات ادا کړي مګر دا چې هغه ورته اجازه کړي وي. که دواړو يو بل ته د زکات ادا کولو اجازه کړې وه او دواړو زکات ادا کړ نو د امام ابوحنيفه په نزد دوهم (ادا کوونکی) د (لومړي) لپاره ضامن دی که د لومړي په ادا کولو خبر وي او که نه، يارانو ويلي: که خبر نه و ضامن نه دی.

شرح

د عنان شرکت تعريف: د عنان شرکت دې ته وايي چې دوه کسان راس المال سره واچوي چې تجارت به پرې کوي او ګټه او تاوان به يې د تړون مطابق سره ويشي. په عنان شرکت کې شريکان کولای شي چې خپل ډېر يا لږ مال په شرکت کې واچوي، همدا راز د دواړو شريکانو د مال برابروالی هم شرط نه دی، په دې سربېره په ګټه کې هم برابروالی شرط نه دی او شريکان کولای شي چې ګټه د خپلې خوښې سره سم وويشي. څرنګه چې د عنان شرکت يوازې د وکالت په بنسټ رامنځته کيږي – نه د کفالت په بنسټ – نو د ماذون کوچني او بالغ شخص ترمنځ هم صحيح دی. دا هم روا ده چې د يوه شريک له لوري درهم او د بل له لوري دينار وي. البته په عنان شرکت کې به هم راس المال هغه څه وي چې د مفاوضې شرکت انعقاد پرې صحيح و.

د عنان او مفاوضې شرکتونو توپير: د مفاوضې شرکت لپاره شرط وه چې شريکان به په مال، تصرف او دين کې سره برابر وي او هم دا چې د مفاوضې شرکت د وکالت او کفالت دواړو په بنسټ رامځته کېدو خو د عنان شرکت لپاره په مال، تصرف او دين کې برابري شرط نه ده او يوازې د وکالت په بنسټ رامنځته کيږي.

څرنګه چې د عنان شرکت د وکالت په بنسټ رامنځته کيږي نو يو شريک کولای شي چې د بل په وکالت سوداګريز توکي واخلي او له خپل شريک څخه يې د برخې قيمت وغواړي خو که د عنان شرکت يو شريک په بازار کې په پور سودا واخلي، پور ورکوونکی نشي کولای چې له بل شريک څخه يې خپل پور وغواړي، ځکه دوی دواړه يو د بل کفيلان نه دي.

د عنان شرکت بطلان: که شريکان د عنان شرکت عقد وتړي او د توکو له اخيستلو وړاندې ټول مال يا د يوه شريک مال هلاک شي شرکت هم باطليږي ځکه شرکت په مال منځته راځي او مال له منځه ولاړ، خو که د يوه شريک مال د توکو اخيستلو وروسته يعنې د سوداګرۍ د پيل کولو وروسته له منځه ولاړ شي نو دواړه په دې اخيستل شوي شي کې شريک دي ځکه دا مال د شرکت په توګه اخيستل شوی نو د دواړو تر منځ شريک دی.

هيڅ شريک نشي کولای چې په ګټه کې د ځان لپاره معلوم شمېر پيسې وټاکي، د بېلګې په ډول ووايي: که ګټه هر څومره وه، ماته به زر افغانۍ راکوې او نورې يې ستا. دا صورت ځکه روا نه دی چې په دې کې سود دی.

د عنان شرکت شريکان په راس المال کې هغه تصرفات کولای شي چې د سوداګرو تر منځ دود دي لکه راس المال په مضاربت ورکول، په ابضاع ورکول (مال په سوداګرۍ ورکول پرته له دې چې له تا سره په ګټه کې شريک شي) او داسې نور.

  1. د صنايعو (ابدانو) شرکت: دې ته وايي چې دوه يا ډېر کسان د بېلګې په ډول څو خياطان يا ترکاڼان په کار کولو کې سره شريک شي او ګټه يې تر منځ شريکه وي. دا شرکت د بېلابېلو کسب ګرو تر منځ هم روا دی لکه د کمپيوټر جوړوونکي او تلويزون جوړوونکي تر منځ. دا شريکان ګټه هم په خپله خوښه زياته او کمه د تړون مطابق ویشلای شي. په دې شرکت کې که يو لوری کار هم ونه کړي د مزدورۍ مستحق ګرځي.

د صنايعو شرکت که د مفاوضې په توګه وي نو دواړه يو د بل وکيلان او کفيلان دي يعنې يو د بل کار له خلکو اخيستلای شي او هم خلک کولای شي چې د يوه کار له بل څخه وغواړي، خو که د عنان په توګه وي نو يوازې په وکالت ولاړ دی يعنې خلک يو شريک د بل په ځای نشي نيولای.

  1. د وجوهو شرکت: دې ته وايي چې څو داسې کسان چې مال ونه لري په اعتبار سره په پور مالونه اخلي او پلوري يې او ګټه يې سره شريکه وي. د وجوهو په شرکت کې ګټه د ضمانت په بنسټ وېشل کيږي يعنې که يو شريک اويا فيصده ضامن او بل دېرش فيصده ضامن وي نو ګټه هم په همدې تناسب وېشل کيږي.

د وجوهو شرکت هم د مفاوضې او عنان په بڼه رامنځته کېدای شي او د هغوی شرطونه او حکمونه ورباندې تطبيقيږي.

د مباحو شيانو په رانيولو کې شرکت: په لرګو ټولولو او ښکار کولو کې  شرکت رامنځته کول روا نه دي، د بېلګې په ډول که درې کسان غره ته پورته شي او داسې توافق وکړي چې درېواړه به يوه ځای ته لرګي راټولوي او سره ګډوي به يې، بيا به ګډ شوي لرګي په درې ونډو وېشل کيږي او هر يو شريک به يوه ونډه اخلي نو دا شرکت ناروا دی، ځکه د صحرا لرګي او د هوا مارغان مباح شيان دي او د مباحو شيانو په رانيولو کې يو شخص بل شخص خپل وکيل نشي نيولای او شرکت د وکالت په بنسټ رامنځته کيږي نو دا شرکت هم صحيح نه دی او دواړه د خپلو رانيولو لرګو څښتنان دي.

مسئله: که دوه کسان چې يو د مشک څښتن او بل د کچرې لرونکی وي په اوبو راوړلو کې داسې سره شريک شي چې ګټه به نيمه وي نو دا شرکت صحيح نه دی، ځکه چې اوبه هم له مباحاتو څخه دي او يو شخص پکې بل شخص خپل وکيل نشي نيولای. څرنګه چې شرکت د وکالت په بنسټ رامنځته کيږي او دلته ـ په مباحاتو کې –وکالت صحيح نه دی نو شرکت روا نه دی، که چېرې د داسې شرکت په نتيجه کې کار رامنځته شي نو ګټه د کار د څښتن ده او مقابل لوري ته به اجر مثل ورکوي.

د فاسد شرکت حکم: په متن کې د شرکت د فاسدېدو لاملونه د مسايلو په ترڅ کې بيان شول نو که شرکت د کوم سبب له امله فاسد شي ګټه به د راس المال په تناسب وېشل کيږي او په ګټه کې د زياتوالي شرط باطل دی.

د يوه شريک په مړينه او همدا راز د شريک د ارتداد او دار حرب ته د ننوتو په صورت کې شرکت باطليږي ځکه شرکت د وکالت په بنسټ رامنځته کيږي او په مړينه او ارتداد سره چې مرتد دارحرب ته ننوځي وکالت له منځه ځي او شرکت باطليږي.

د شريک له خوا زکات ورکول: شريک د شرکت په مالونو کې يوازې سوداګريزې معاملې ترسره کولای شي، د ملګري له اجازې پرته نشي کولای چې د هغه د مال زکات ورکړي ځکه زکات له سوداګريزو معاملو څخه نه بلکې له عباداتو څخه دی او شريکان يوازې په سوداګريزو معاملو کې يو د بل وکيلان دي.

که دواړه شريکان يو بل ته د هغه د زکات ورکولو اجازه وکړي او دواړه يو له بل څخه زکات ورکړي نو وروستی زکات ورکوونکی د لومړي شريک د ورکړل شوي زکات ضامن دی. که په دې خبر وي چې لومړي شريک زکات ادا کړي او بيا هم دويم ځلي زکات وباسي نو د ضمانت دليل يې ښکاره دی، البته که له خبرتيا پرته د شريک زکات ورکړي نو د امام ابوحنيفه په نظر ځکه ضامن دی چې د لومړي شريک له زکات ورکولو وروسته د ده تاديه په ځای نه ده لګېدلې او له فرضيت پرته يې پردی مال مصرف کړی نو ضامن ګڼل کيږي او ناخبري يې اعتبار نه لري، يارانو يې ناخبري عذر ګڼلي او د دوی په نزد ضامن نه دی.

avatar
  ګډون وکړئ  
خبرتیا غوښتل د