fbpx

معاملات – شفعه ۲ / دوولسمه برخه

سرمؤلف استاذ عنایت الله عادل

په تېر پسې:

شرح

د شفعې غوښتلو طريقه: کله چې د چا مشفوعه ځمکه د هغه له اجازې پرته وپلورل شي نو شفيع به د خپل حق غوښتلو لپاره قاضي ته ورشي، قاضي د ځمکې له اخيستونکي څخه پوښتنه کوي چې آيا شفيع د هغې ځمکې څښتن دی چې له امله يې نوموړی د پلورل شوې ځمکې شفيع ګرځي؟ که چيرې اخيستونکي د شفيع په ملکيت اعتراف وکړ نو ښه ده، خو که اخيستونکي د شفيع له ملکيت څخه انکار وکړ، قاضي به شفيع ته وخت ورکوي چې د هغې ځمکې په ملکيت شاهدان تير کړي چې له امله يې دی د شفعې مستحق ګرځي. که شفيع د خپلې ځمکې په ملکيت شاهدان تېر نه کړای شول، اخيستونکی به په دې خبره لوړه وکړي چې دی د شفيع د ملکيت په اړه معلومات نه لري. که اخيستونکي له لوړې کولو انکار وکړ يا شفيع په خپل ملکيت شاهدان تېر کړل نو په دې صورت کې به قاضي له اخيستونکي وپوښتي چې آيا نوموړې ځمکه يې په بيعه اخيستې؟ که اخيستونکي له بيعې اخيستلو انکار وکړ نو شفيع به په دې خبره شاهدان تېروي چې اخيستونکي نوموړې ځمکه په بيعه اخيستې ده. که شفيع د ځمکې په پلورلو شاهدان تېر نکړای شول نو اخيستونکی به د ځمکې په نه اخيستلو لوړه کوي او يا به په دې قسم کوي چې شفيع د ياد شوي سبب په بنسټ د شفعې حق نه لري.

د شفيع مدعي عليه: که چيرې اخيستونکي ځمکه اخيستې او قبض کړې وه نو شفيع به له اخيستونکي سره د شفعې دعوه کوي، په دې صورت کې په پلورونکي دعوه صحيح نه ده، ځکه پلورونکی له قبض وروسته د پردي حيثيت لري، البته له قبض وړاندې په پلورونکي دعوه کولای شي ځکه چې ځمکه لا د پلورونکي په لاس کې ده، خو د شاهدانو تېرولو په مهال به اخيستونکی راغوښتل کيږي، بيعه به د هغه په وړاندې فسخه او پلورونکی به مدعي عليه ګرځي.

په شفعه کې خيار: کله چې شفيع د شفعې د حق په بنسټ له اخيستونکي څخه ځمکه راوګرځوي نو د ليدلو او عيب خيار لري، يعنې شفيع کولای شي له ليدلو وروسته يې بېرته اخيستونکي ته رد کړي او له اخيستلو يې تېر شي، همدا راز که په مبيعه کې عيب ومومي هم کولای شي چې د عيب له امله يې رد کړي. د اخيستونکي ليدل او د عيب سره سره منل د شفيع د ليدلو او عيب خيار له منځه نه وړي.

د شفعې باطلېدل: د شفعې غوښتلو حق په لاندې سببونو سره له منځه ځي:

١. کله چې شفيع له توان سره سره د مواثبت يا تقرير پر طلب د شاهدانو نيول پرېږدي.

٢. کله چې شفيع د عوض په مقابل کې له شفعې تېر شي.

٣. کله چې شفيع د ځمکې له پلورلو وروسته او د قاضي له پرېکړۍ مخکۍ مړ شي.

٤. شفيع خپله هغه ځمکه چې پر بنسټ يې د شفعې حقدار ګرځېدلی د شفعې د دعوا پر مهال د قاضي له پرېکړۍ وړاندې وپلوري.

د شفعې قيمت ورکول: که د پلورونکي وکيل ځمکه وپلوري او شفيع هم پخپله وي نو د شفعې حق يې له منځه ځي، همدا راز که شفيع د اخيستونکي په وړاندې د پلورونکي له خوا د تاوان ضمانت وکړي د شفعې حق يې له منځه ځي. که د اخيستونکي وکيل چې شفيع هم دی د اخيستونکي لپاره ځمکه واخلي نو شفعه يې نه باطليږي.

که پلورونکی په خيار سره ځمکه وپلوري نو شفيع د شفعې دعوه نشي کولای مګر دا چې خيار له منځه يوسي، خو که خيار اخيستونکي ته وي نو د شفعې دعوه کولای شي. که څوک په فاسده بيعه ځمکه وپلوري نو شفعه نه ثابتيږي او دواړه لوري عقد فسخه کولای شي، که فسخه ساقطه شوه شفعه ثابته شوه.

که ذمي د شرابو يا خوږ په مقابل کې ځمکه وپېرله او شفيع يې هم ذمي و نو شفيع به يې د شرابو په مثل او د خوږ په قيمت اخلي خو که شفيع مسلمان و نو مسلمان به يې د شرابو او خوږ په قيمت اخلي.

په هبه که شفعه نشته مګر دا چې د عوض په مقابل کې وي. که اخيستونکي او شفيع په قيمت کې اختلاف وکړ نو د اخيستونکي خبره معتبره ده، که دواړو شاهدان تېر کړل نو د امام ابوحنيفه په نظر د شفيع شاهدان معتبر دي خو امام ابويوسف وايي چې د اخيستونکي شاهدان معتبر دي.

که اخيستونکي د يوه قيمت دعوه وکړه او پلورونکي د هغه څخه د کم قيمت چې لا قبض کړی يې هم نه دی، په دې صورت کې به يې شفيع په هغه قيمت اخلي چې بايع ښودلی، خو که قيمت يې قبض کړی و نو د اخيستونکي په قيمت به يې اخلي او د پلورونکي خبره اعتبار نه لري. که پلورونکي اخيستونکي ته ځينې پيسې پرېښودلې نو له شفيع هم ساقطيږي خو که ټولې يې ورته پرېښودلې، په دې صورت کې له شفيع څخه نه ساقطيږي. که پلورونکي په اخيستونکي قيمت ورزيات کړ په شفيع نه زياتيږي.

که د شفعې حقداران ګڼ وو نو ځمکه به د هغوی د شمېر پر بنسټ وېشل کيږي نه د هغوی د ځمکې د ډېروالي او کموالي په تناسب.

چا چې د توكي په مقابل کې ځمکه واخيسته، شفيع به يې د همغه توكي په قيمت اخلي، که يې په کيلي يا وزني شيانو واخيسته شفيع به يې هم د همغه شي په مثل اخلي. که يې ځمکه پر ځمکه وپلورله شفيع به هره يوه د بل په قيمت اخلي. که شفيع ته وويل شول چې مشفوعه يې په زرو روپو پلورل شوې او له شفعې تېر شو خو وروسته معلومه شوه چې له زرو څخه په کمو روپو يا په دومره غنمو او وربشو پلورل شوې چې قيمت يې زر روپۍ کيږي نو له شفعې تېرېدل يې باطل او د شفعې حقدار دی، که معلومه شوه چې د زرو روپو په معادلو يا زياتو دينارو پلورل شوې نو د شفعې حق يې ساقط دی. که ورته وويل شول چې د شفعې اخيستونکی فلانی دی نو شفعه يې تسليم کړه، خو وروسته معلومه شوه چې بل څوک دی نو د شفعې غوښتلو حق لري. که چا د بل شخص لپاره کور واخيست نو د شفعې دعوه به له ده سره کيږي مګر دا چې موکل ته يې وسپاري.

شرح

د شفيع وکالت: که شفيع د وکيل په توګه خپله مشفوعه وپلوري نو د پلورلو وروسته د شفعې غوښتلو حق نه لري، ځکه له پلورلو وروسته پر وکيل لازم دي چې مبيعه اخيستونکي ته وسپاري، د همدې لزوم له امله شفعه باطليږي. په همدې ډول که شفيع د اخيستونکي لپاره د پلورونکي څخه ضمانت وکړ نو د شفعې حق له منځه ځي، ځکه ضمانت کول د بيعې صحيح ګڼل دي او شفعه د بيعې باطلول دي، له دې امله دواړه نه سره يوځای کيږي.

که شفيع په بيعه کې د اخيستونکي وکالت وکړي نو د شفعې حق نه باطليږي ځکه د شفعې حق هغه مهال ثابتيږي چې بيعه سرته ورسيږي.

څرنګه چې د بايع د خيار په حال کې مبيعه د بايع له ملکه نه وځي نو شفعه هم نه ثابتيږي خو دا چې د اخيستونکي د خيار په حال کې مبيعه د پلورونکي له ملکيت څخه وځي نو شفعه هم ثابتيږي.

په فاسده بيعه کې ځکه شفعه نه ثابتيږي چې مبيعه لا د پلورونکي له ملکيت څخه نده وتلې او بيعه د فسخې وړ ده. که چيرې د فسخې حق له منځه ولاړ شي نو شفعه هم ثابتيږي.

که ذمي له ذمي څخه شفعه وګټي او ځمکه په شرابو پلورل شوې وي نو شفيع به د شرابو مثل ورکوي ځکه شراب مثلي دي، که يې په خوږ پلورلې وي نو د خوږ قيمت به ورکوي ځکه خوږ قيمي دی. لنډه دا چې په مثلي شيانو کې به اخستونکي ته مثل ورکوي او په غير مثلي شيانو کې به قيمت ورسپاري. البته که مسلمان له ذمي څخه شفعه وګټي او ځمکه په شرابو يا خوږ پلورل شوې وي نو مسلمان به يې قيمت ورکوي ځکه د مسلمان په وړاندې خوږ او شراب متقوم مال نه دی او راکړه ورکړه ورباندې روا نه ده.

په بخښل شوې ځمکه کې شفعه نشته مګر دا چې بخشش کوونکی د بخشش په مقابل کې په بخشش اخيستونکي باندې د مال ورکول شرط کړي او د همدې شرط په منلو يو له بل څخه مال تسليم کړي، د بېلګې په ډول طارق منير ته خپله يوه جريب ځمکه په دې شرط وبخښي چې منير به د ځمکې په مقابل کې طارق ته موټر ورکوي.

د شفعې په قيمت کې اختلاف: که اخيستونکي وويل: ځمکه مې په زر افغانۍ اخيستې او شفيع دعوه وکړه چې په اته سوه افغانۍ يې اخيستې. په دې صورت کې د اخيستونکي خبره د قسم سره معتبره ده. که شفيع په خپله خبره شاهدان تېر کړل نو خبره يې د اعتبار وړ ده.

که اخيستونکي وويل: ځمکه مې په زر افغانۍ اخيستې او پلورونکي ويل چې په نهه سوه افغانۍ يې پلورلې او پيسې يې هم نه وې قبض کړې. په دې صورت کې به شفيع د پلورونکي په قيمت ځمکه اخلي. که پلورونکي پيسې قبض کړې وې نو په دې صورت کې بيا د اخيستونکي خبره د منلو وړ او د پلورونکي وينا اعتبار نه لري.

که پلورونکی د شفعې له قيمت څخه ځينې برخه اخيستونکي ته وبخښي، شفيع کولای شي چې له پلورونکي څخه يې راوګرځوي، البته که پلورونکی اخيستونکي ته ټول قيمت وبخښي نو شفيع د دعوې حق نه لري. دا هم د يادونې وړ ده چې که اخيستونکی په قيمت کې زياتوالی راولي نو شفيع يې په ورکولو مجبور نه دی.

مسئله: که درې تنه په لس جريبه ځمکه کې داسې شريک وي چې لومړی تن د پنځه جريبه ځمکې څښتن، دوهم د درې جريبه ځمکې څښتن او درېم يې د دوه جريبه ځمکې څښتن وي. د درې جريبه ځمکې څښتن غواړي خپله ځمکه وپلوري. د پلورونکي دواړه شفيعان په برابره توګه د شفعې مستحق دي، يعنې د ځمکې نيمه برخه به يو او نيمه به بل شفيع اخلي. د پنځو جريبو څښتن دا دعوه نشي کولای چې ځمکه يې زياته ده نو په شفعه کې هم زيات حقدار دی.

مسئله: که ځمکه په ځمکه وپلورل شي، شفيع به د شفعې په مقابل کې د هغه بلې ځمکې قيمت ورکوي.

شفيع ته ناسم خبر رسېدل: که شفيع ته وويل شول چې شفعه يې په زرو روپو پلورل شوې او له شفعې تېر شو خو وروسته معلومه شوه چې له زرو څخه په کمو روپو يا په دومره غنمو او وربشو پلورل شوې چې قيمت يې زر روپۍ کيږي نو له شفعې تېرېدل يې باطل او د شفعې حقدار دی. دا په دې دليل چې کله کله څوک زر روپۍ ډېرې او او اته سوه کمې دي نو کېدای شي چې مشفوعه ځمکه يې په زرو روپو خوښه نه شي خو په اته سوه روپو يې خوښه شي. همدا راز کله کله يو شخص د روپو په ورکولو قادر نه وي خو د غنمو د ورکولو توان لري.

په همدې ډول ځينې وخت شفيع د يو شخص له ښو اخلاقو او ګاونډيتوب څخه خوښ وي نو د شفعې غوښتنه هم نه کوي خو که د نوموړي په ځای بل داسې څوک ځمکه واخلي چې شفيع يې له اخلاقو او چلن څخه ناخوښه وي نو په ګاونډيتوب يې هم نه راضي کيږي، په دې بنسټ که شفيع ته په لومړي سر کې د يو شخص نوم واخيستل شي او وروسته معلومه شي چې د ځمکې اخيستونکی بل څوک دی نو د شفعې غوښتلو حق لري.

که شفيع ته خبر ورسيږي چې ځمکه په زرو روپو پلورل شوې خو وروسته معلومه شي چې په زرو روبو نه بلکې په دومره دينارو پلورل شوې چې ارزښت يې د زرو روپو سره برابر يا زيات دی، په دې صورت کې هم د شفعې غوښتلو حق نه لري.

د شفعې له ګټلو وروسته حکمونه: که چا کور وپلورلو خو د يو ګز په اندازه ځای يې چې د شفيع له ځمکې سره لګېدلی، د فاصلې په توګه له پلورلو پرېښودو، نو شفيع د شفعې حق نه لري. که له ځمکې څخه يې يوه (مشاعه) برخه وپلورله بيا يې پاتې هم وپلورله نو ګاونډي په لومړۍ بيعه کې د شفعې حق لري نه په دويمه کې. که يې ځمکه په پيسو وپلورله خو بيا يې (په عوض کې) جامې ورکړې نو شفعه په پيسو ده نه په جامو.

د امام ابويوسف په نظر د شفعې حق د له منځه وړلو لپاره حيله جوړول مکروه نه دي او د امام محمد په نظر مکروه دي.

که اخيستونکي په ځمکه کې ودانۍ جوړه کړه يا يې پکې ونې وکرلې بيا په ځمکه د شفيع لپاره حکم وشو، شفيع اختيار لري چې د نړېدلې ودانۍ او ويستل شويو ونو قيمت ورکوي او که اخيستونکی اړباسي چې ودانۍ ړنګه او ونې وباسي. که شفيع ځمکه واخيسته او ودانۍ يا ونې يې پکې وکرلې خو وروسته بل چا په استحقاق يوړه نو يوازې د قيمت حقدار دی او د ودانۍ او ونو قيمت نشي اخيستلای.

که کور ونړيږي يا وسوځي، يا هم د بڼ ونې د چا له قصد پرته وچې شي نو شفيع اختيار لري چې په پوره قيمت يې اخلي او که يې ردوي. که اخيستونکی ودانۍ ونړوي نو شفيع اختيار لري چې ځمکه د هغې د برخې په ثمنو اخلي او که يې پرېږدي، البته د ودانۍ د توکو غوښتنه نشي کولای. که چا ځمکه واخيسته او د ونو ميوې يې وشکولې د ميوو پيسې له شفيع څخه کميږي.

که شفيع کور وګټلو خو ليدلی يې نه نو د رؤيت خيار لري، که يې عيب پکې مونده کړ هم د ردولو اختيار يې لري که څه هم اخيستونکي ورڅخه براءت شرط کړی وي. که اخيستونکي کور په مؤجلو ثمنو اخيستی وي نو شفيع اختيار لري چې سملاسي پيسې ورکوي او که نېټې ته انتظار کوي، چې نېټه راشي بيا يې اخلي.

که شريکان خپله ځمکه وويشې نو شفيع يې د شفعې غوښتلو حق نه لري. که شفيع له شفعې تېر شو  او وروسته اخيستونکي نوموړی کور د رؤيت، شرط يا عيب په خيارسره د قاضي په پرېکړې بېرته رد کړ نو شفيع د شفعې حق نه لري، خو که د قاضي له پرېکړې پرته يې رد کړ يا يې اقاله وکړه نو د شفعې حق لري.

شرح

د شفعې حيلې: که څوک خپل کور وپلوري خو د ګاونډي لوري ته د هغه د ځمکې په اوږدوالي يو ګز ځمکه له بيعې پرېږدي چې په دې توګه د پلورل شوې ځمکې او د ګاونډي د ځمکې تر منځ يوه اوږده تراړه چې پلنوالی يې يو ګز وي د حايل او فاصل په توګه په منځ کې پاتې شي، په دې صورت کې ګاونډي شفيع نه ګڼل کيږي ځکه چې د هغه لوري ته د پلورونکي هغه نرۍ تراړه ځمکه واقع ده چې پلورل شوې نده.

که څوک د خپلې ځمکې لسمه برخه د مشاع حق په توګه وپلوري او وروسته بيا پاتې نهه برخې هم په خپل شريک وپلوري، په دې صورت کې شفيع يوازې په لومړۍ بيعه کې د شفعې حق لري، څرنګه چې په دويمه بيعه کې ځمکه په داسې شخص پلورل کيږي چې په مبيعه کې شريک دی نو ګاونډي د شفعې حق نه لري. په اصل کې دا کار د ګاونډي شفيع د شفعې د حق د له منځه  وړلو لپاره داسې ترسره کيږي چې پلورونکی لومړی د خپلې يو جريب ځمکې چې لس زره افغانۍ ارزښت لري. لسمه برخه مشاع حق په نهه زره افغانۍ پلوري، څرنګه چې د جريب لسمه برخه د نهه زره افغانيو ارزښت نه لري نو شفيع يې له اخيستلو تيريږي او اجنبي شخص يې اخلي، د مشاع حق په اخيستلو اجنبي شخص په مبيعه کې شريک ګرځي، له دې وروسته دويمه بيعه رامنځته کيږي چې په نوموړې بيعه کې پلورونکی خپله پاتې نهه برخې ځمکه په زر افغانۍ پلوري او په دې توګه د ګاونډي شفيع د شفعې حق د له منځه وړلو لپاره حيله ترسره کيږي.

د شفعې د ساقطولو لپاره د حيلې بل مثال دا دی چې شخص د لسو زرو افغانيو ارزښت لرونکې ځمکه په شل زره روپۍ په دې خاطر وپلوري چې شفيع يې د قيمت د لوړوالي له امله له شفعې تېر شي، کله چې شفيع له اخيستلو تېر شي نو پلورونکی له اخيستونکي څخه د شلو زرو روپو په ځای دومره جامې يا بل جنس واخلي چې د لسو زرو روپو ارزښت لري.

د حيلې په اړه د امامانو نظر: د امام ابويوسف په نظر د شفعې د ساقطولو لپاره د پورتنۍ حيلې جوړول روا دي، ځکه دا ډول حيلې د شفعې ثابت شوی حق له منځه نه وړي بلکې وار له مخه د شفعې د ثابتېدو مخه نيسي، دويم دا چې کله کله د يوه فاسق او بداخلاقه شخص د ګاونډيتوب مخه پرې نيول کيږي. د امام محمد په نظر د شفعې د ساقطولو لپاره دا ډول حيله جوړول روا نه دي، د هغه دليل دا دی چې د شفعې حق له شفيع څخه د ضرر د مخنيوي لپاره روا شوی او د حيلې په رواوالي سره شفيع زيانمن کيږي.

مسئله: که اخيستونکی په ځمکه کې ودانۍ جوړه کړي يا ونې وکري او شفيع يې ورڅخه وګټي، په دې صورت کې د شفيع خوښه ده چې د ځمکې په ثمنو سربېره د چپه شوې ودانۍ او ويستل شويو ونو قيمت ورکوي او که د ځمکې ثمن ورکوي او اخيستونکی د ودانۍ او ونو ويستلو ته اړباسي. دا ځکه چې اخيستونکي د بل چا په ملکيت کې د مالک له اجازې او خوښې پرته ودانۍ يا ونې کرلي، يعنې د شفيع حق دومره قوت او لومړيتوب لري چې که چيري اخيستونکی نوموړې ځمکه پر چا پلورلې هم وي بېرته ورڅخه راګرځول کيږي.

که چيرې شفيع له اخيستونکي ځمکه وګټي او ودانۍ پکې جوړه يا ونې پکې وکري خو وروسته ورڅخه څوک ځمکه په استحقاق يوسي نو شفيع د ثمنو پرته د ودانۍ او ونو د قيمت غوښتنه نشي کولای ځکه شفيع په ناحقه توګه ځمکه خپله کړې او د بل په ځمکه کې يې تصرف کړی.

مسئله: اخيستونکی له ځمکې څخه ودانۍ ورانه کړي او د کور دروازې لرې کړي، وروسته شفيع نوموړی کور وګټي، په دې صورت کې به شفيع له ثمنو څخه د کور او دروازو قيمت کموي او يوازې د ځمکې قيمت به ورکوي، يا هم د شفعې له اخيستلو تيريږي خو نشي کولای چې له اخيستونکی څخه دروازې او وران شوی کور د هغه له خوښې پرته په قيمت واخلي.

لنډه دا چې هغه منقول شيان چې له ځمکې څخه ليرې شوي وي له ځمکې څخه يې قيمت کميږي او  شفيع يې د اخستونکي له خوښې پرته ورڅخه نشي اخيستلای.

avatar
  ګډون وکړئ  
خبرتیا غوښتل د