معاملات – مضاربت / څوارلسمه برخه

سرمؤلف استاذ عنایت الله عادل

مضاربت

کله چې څوک پيسې ولري خو په سوداګرۍ کولو نه پوهيږي يا په نورو چارو بوخت وي او غواړي چې خپلې پيسې په کار واچوي، د داسې خلکو لپاره اسلامي شريعت د مضاربت معامله روا ګرځولې. مضاربت د مال په شرکت باندې تړون دی چې د يوه شريک له لوري مال او د بل له لوري به عمل وي، مضاربت يوازې په هغه مال صحيح دی چې شرکت ورباندې صحيح وي.

د مضاربت له شرطونو څخه يو دا دی چې  ګټه به مشاعه وي، يو لوری هم پکې د ټاکلو پيسو حق نه لري، مال به خامخا مضارب ته سپاري او د مال څښتن په کې واک نه لري، کله چې د مضاربت مطلق عقد رامنځته شي مضارب ته روا دي چې شيان واخلي، ويې پلوري، د (سوداګرۍ لپاره) سفر وکړي او مال چا ته په بضاعت او وديعت ورکړي او يا وکيل ونيسي. مضارب نشي کولای چې پيسې بل چا ته په مضاربت ورکړي مګر دا چې د پيسو خاوند اجازه کړې وي.

که د مال څښتن ورته د تصرف لپاره کوم ښار يا ځانګړی سامان وټاکه نو مضارب ته له هغې څخه تېری روا نه دی. همدا راز که يې د مضاربت لپاره معلومه نېټه وټاکله روا ده او د نېټې په رسېدو عقد باطليږي.

که مضارب د مال د څښتن له اجازې پرته مال بل چا ته په مضاربت ورکړ نو په سپارلو او د دويم مضارب په تصرف کولو ضامن نه ګرځي څو چې په کې دويم مضارب ګټه نه وي کړي. کله يې چې په کې ګټه وکړه نو لومړی مضارب د مال د څښتن په وړاندې ضامن کيږي. که يې په نيمه په مضاربت ورکړ او اجازه يې ورته وکړه چې بل چا ته يې په مضاربت ورکړي او هغه بل چا ته په درېمه په مضاربت ورکړ نو روا ده.

که د مال څښتن ورته داسې ويلي وو: (کار کوه! څه چې الله پاک راکړل نو زموږ تر منځ به نيمايي وي) نو د مال څښتن به د ګټې نيمايي او دويم مضارب به د ګټې درېمه اخلي او لومړي مضارب ته به شپږمه وي.

که د مال څښتن داسې ويلي وو: (څه چې الله پاک درکړل زموږ تر منځ به نيم وي) نو د ګټې درېمه به دويم مضارب او پاتې به د مال د څښتن او لومړي مضارب تر منځ نيم وي.

که يې ورته وويل: څه چې الله راکړل نو نيم به يې زما وي، او مال يې په نيمه په مضاربت ورکړ نو دويم (مضارب) ته د ګټې نيمايي او د مال څښتن ته نيمايي کيږي او لومړي مضارب ته هيڅ نه کيږي.

که لومړي مضارب د دويم لپاره د ګټې دوه برخې ټاکلې وې نو د مال څښتن ته نيمه او دويم مضارب ته هم نيمه ګټه ورکول کيږي او لومړی مضارب به دويم ته د شپږمې برخې ضامن وي.

شرح

د مضاربت تعريف: د (مضاربة) کلمه له (ضرب) څخه اخيستل شوې چې د ځمکې په سر د حرکت او سفر کولو په معنا ده. د شرعې په اصطلاح کې په ګټه کې د شرکت عقد ته وايي چې مال د يو شريک او کار د بل شريک له پلوه وي.

د مضاربت د مشروعيت دليل دا دی چې له يو پلوه خلک د مضاربت معاملې ته اړتيا لري او له بل پلوه د رسول الله په زمانه کې خلکو د مضاربت معامله کوله او هغه له دې کار څخه نه منع کول، همدا راز صحابه وو هم پخپلو منځونو کې د مضاربت معاملې ترسره کولې.

د مضاربت شرطونه: په تېر لوست کې مو ويلي وو چې شرکت له درهمو، دينارو او مروجه پيسو نه پرته په بل شي باندې نه منعقد کيږي خو که چيرې خلکو  د سرو او سپينو زرو په ټوټو باندې معاملې کولې نو د شرکت انعقاد ورباندې صحيح دی. مضاربت هم له نوموړو شيانو پرته په بل شي نه منعقد کيږي.

د مضاربت په عقد کې به ګټه مشاعه وي، په دې بنسټ که يو لوری د ځان لپاره معلوم شمېر ګټه وټاکي د بېلګې په ډول ووايي: په ګټه کې به لس زره افغانۍ زما وي. د داسې شرط په کېښودلو سره عقد فاسديږي ځکه چې دا ډول شرط شرکت پرې کوي، يعنې کېدای شي ټوله ګټه همدا معلوم شمېر پيسې وي او بس.

د مضاربت لپاره دا هم شرط ده چې د مال څښتن به مال د مضارب په واک کې ورکوي او دی پکې د لاسوهنې حق نه لري څو مضارب پکې پخپل زړه تصرف وکړي.

د مضاربت ډولونه: مضاربت لاندې دوه ډولونه لري:

مطلق مضاربت: هغه ته ويل کيږي چې مضارب ته مال ورکړل شي خو د کوم ځانګړي تجارت، ځای او وخت قيد پکې کېنښودل شي. په مطلق مضاربت کې مضارب کولای شي چې په خپله خوښه پېرل او پېرودل وکړي، د سوداګرۍ لپاره بل ځای ته سفر وکړي او يا وکيل ونيسي. په مطلق مضاربت کې مضارب ته روا دي چې مال په بضاعت ورکړي. ابضاع دې ته ويل کيږي چې د چا پر مال له عوض پرته سوداګري وکړي.

په مطلق مضاربت کې مضارب ته روا نه دي چې مال بل چا ته په مضاربت ورکړي مګر دا چې د مال څښتن اجازه ورکړې وي او يا ورته ووايي: په خپل نظر کار وکړه!

مقيد مضاربت: هغه دی چې مضارب ته مال ورکړل شي خو د مضارب سوداګري د ځانګړي ښار، د سوداګرۍ ځانګړو توکو او يا د ټاکلي وخت پورې محدوده شي. په مقيد مضاربت کې مضارب د ټاکل شويو حدودو څخه تېری نشي کولای.

د مضارب پېرودنې: مضارب نشي کولای چې د مسلمان مضارب په پيسو شراب وپيري، څرنګه چې مسلمان نشي کولای شراب بېرته وپلوري نو د مال څښتن ته تاوان رسيږي.

که لومړی مضارب د مال د څښتن له اجازې پرته مال بل چا ته په مضاربت ورکړي نو تر هغې د مال ضامن نه ګڼل کيږي څو چې دوهم مضارب ګټه پکې نه وي کړي، کله چې دويم مضارب په مال باندې له سوداګرۍ کولو وروسته ګټه وکړي نو لومړی مضارب د مال د څښتن په وړاندې ضامن ګڼل کيږي. دا له امام ابوحنيفه څخه د امام حسن روايت دی، خو امام ابويوسف او امام محمد له امام ابوحنيفه څخه په بل روايت کې چې وايي چې د دويم مضارب په عمل (سوداګرۍ) کولو سره لومړی مضارب ضامن ګرځي که څه هم ګټه يې نه وي کړي.

د لوست د متن وروستۍ مسئله د لومړي مضارب له خوا د مال د څښتن په اجازه دويم مضارب ته د مال پر مضاربت ورکولو راڅرخي.

په لومړي صورت کې د (أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ بَيْنَنَا نِصْفَانِ: څه چې الله موږ ته راکړل زموږ تر منځ به نيم وي) جمله راغلې، څرنګه چې د مال څښتن د ځان لپاره د ټولې ګټې نيمه شرط کړې نو برخه يې په نيمايي نه زياتيږي، دويم مضارب د شوي عقد له مخې دريمه اخلي پاتې يې (شپږمه) د لومړي مضارب حق دی.

په دويم صورت کې د (أَنَّ مَا رَزَقَك اللَّهُ بَيْنَنَا نِصْفَانِ: څه چې الله تاته درکړل زموږ تر منځ به نيم وي) جمله راغلې. په دې صورت کې د دويم مضارب لپاره د تړون له مخې دريمه ده. څرنګه چې د مال څښتن لومړي مضارب ته د منسوبې ګټې د نيمولو وينا کړې او هغه د ګټې دوه برخې دي نو دا دوه برخې به د مال د څښتن او لومړي مضارب تر منځ په برابر ډول وېشل کيږي.

په درېم صورت کې بيا داسې جمله راغلې: (أَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ فَلِي نِصْفُهُ: هغه څه چې الله راکړل نيمه برخه به يې زما وي.) په دې مثال کې د ټولې ګټې نيمه د مال څښتن ځان ته ګرځولې او لومړي مضارب خپله نيمه دويم مضارب ته ورکړې نو ده ته څه نه پاتې کيږي.

څلورم صورت دا دی چې په پورتني مثال کې لومړی مضارب دويم مضارب ته د ګټې د دوو ثلثو ورکولو تړون وکړي. په دې صورت کې نيمه ګټه د مال د څښتن کيږي او نيمه د دويم مضارب کيږي. لومړي مضارب ته څه نه پاتې کيږي خو دا چې لومړي مضارب دويم مضارب ته د ګټې د دوو ثلثو د ورکولو ژمنه  کړې وه او د مال د څښتن د ګټې سره د ټکر په نتيجه کې دويم مضارب ته دوه ثلثه پوره ونه رسېدل، نو لومړی مضارب به له خپل مال څخه دويم مضارب ته سدس (شپږمه) ورکوي څو د هغه برخه پوره شي او دی په خپله ژمنه وفا وکړي.

که د مال څښتن يا مضارب مړ شي مضاربت باطل دی، که د مال څښتن مرتد شي او دارحرب ته ولاړ شي مضاربت باطليږي.

که د مال څښتن مضارب عزل (ګوښه) کړي خو هغه په خپل عزل خبر نه وي او مال واخلي او خرڅ يې کړي نو تصرفات يې روا دي. که په خپل عزل خبر وي او راس المال د توکو په توګه د هغه په لاس کې موجود وي کولای شي چې ويې پلوري، عزل د دې کار مخه نه نيسي خو بيا ورته روا نه دي چې په پيسو يې نور توکي واخلي. که يې عزل کړ او راس المال له توکو وروسته په درهمو يا ديناور اړول شوی و نو تصرف په کې نشي کولای.

که دواړه جلا شول او مال پورونه وو چې مضارب په کې ګټه کړې وه حاکم به يې د پورونو په غوښتلو مجبور کړي، که د مضارب ګټه په کې نه وه نو (د پورونو) غوښتل ورباندې لازم نه دي بلکې ورته به ويل کيږي: د مال څښتن په پور غوښتلو کې وکيل کړه.

څه چې د مضاربت له مال څخه هلاکيږي له ګټې څخه (وضع) کيږي نه د راس المال څخه، که هلاک شوی مال له ګټې څخه زيات شو په مضارب يې ضمان نشته.

که دواړو ګټه سره و وېشله او مضاربت پخپل حال پاتې و بيا ټول مال يا ځينې مال هلاک شو ګټه به بېرته راګرځوي څو د مال څښتن خپل راس المال پوره کړي، که څه زيات شول د دواړو تر منځ به شريک وي او که له راس المال څخه کم شول مضارب ضامن نه دی.

که دواړو ګټه وېشلې او مضاربت يې فسخه کړی و بيا يې (د مضاربت) بل عقد تړلی و او مال هلاک شو نو لومړۍ ګټه به نه راګرځوي.

مضارب ته روا دي چې په نغدو او پور توکي وپلوري، (مضارب) نشي کولای چې د مضاربت له مال څخه وينزه واده کړي يا مريي ته واده وکړي.

شرح

د مضاربت بطلان: مضاربت په لاندې شيانو له منځه ځي.

١. د مال د څښتن او مضارب هر يوه په مړينه د مضاربت عقد باطليږي ځکه د مضاربت عقد په وکالت ولاړ دی او د شخص په مړينه د هغه وکالت له منځه ځي، يعنې د عاقدينو په مړينه د مضاربت اساس له منځه ځي.

٢. د مال د څښتن په مرتد کېدو او دارحرب ته په  تللو هم د مضاربت عقد له منځه ځي. د شخص ارتداد د شريعت له مخې د مړينې په حکم کې دی، له همدې امله يې مال خپلوانو ته په ميراث ورکول کيږي.

٣. مضاربت د مضارب په عزل کولولو له منځه ځي. که د مال څښتن مضارب عزل کړي خو مضارب له خپل معزوليت څخه په ناخبرۍ کې شيان واخلي او خرڅ يې کړي نو د مضارب تصرفات صحيح او نافذ دي، د مال د څښتن له خوا د مضارب عزل کول هغه مهال د مضارب په تصرفاتو بنديز لګوي چې مضارب له خپل معزوليت څخه خبر شي.

همدا راز که مضارب له خپل معزوليت څخه خبر شي خو راس المال د تجارتي توکو (سامان) په بڼه موجود وي نو کولای شي چې ويې پلوري او په نغدو يې واړوي. دا په دې دليل چې د توکو په اخيستلو سره راس المال زيات شوی، ګټه منځته راغلې چې په دې ګټه کې مضارب هم برخه وال دی او په ګټه کې د مضارب برخه هله معلوميږي چې راس المال په نغدو بدل شي، له دې امله کولای شي چې مال وپلوري او نغدو ته يې واړوي، البته که د مضارب د معزوليت پر مهال راس المال د نغدو په بڼه موجود وي نو مضارب ته روا نه دي چې په اخيستلو او پلورلو سره نغدې پيسې په تجارتي توکو واړوي.

که د مضاربت راس المال دينار وو او د عزل په مهال د مضارب سره راس المال د درهمو په بڼه موجود وو نو کولای شي چې درهم په دينارو بدل کړي، ځکه په ګټه کې د دواړو لوريو د برخې معلومولو لپاره دې ته اړتيا ده چې راس المال په هغو پيسو واړول شي چې عقد پرې رامنځته شوی و.

د پورونو تر لاسه کول: که د مال څښتن او مضارب عقد پای ته ورسوي او راس المال په خلکو باندې د پور په توګه پاتې وي. په دې صورت کې که په پورونو کې د مضارب ګټه هم موجوده وي نو مضارب دنده لري چې له پوروړو څخه پورونه ترلاسه کړي، ځکه مضارب چې کومه ګټه خپله کړې په حقيقت کې د مزد په توګه ده چې د کار په مقابل کې يې اخلي نو خپل کار بايد د پور په تر لاسه کولو سره بشپړ کړي، يعنې د پور غوښتل د کار يوه برخه ده.

که چيرې په پورونو کې د مضارب برخه ګټه نه وه نو په دې صورت کې مضارب د يوه وړيا وکيل په توګه دی نه د مزدور په حيث، ځکه نو د پورونو په راټولولو مجبور نه دی بلکې دنده يې دا ده چې د مال څښتن د پورونو په ترلاسه کولو کې د خپل وکيل په توګه وټاکي او د پورونو د راټولولو قانوني واک هغه ته انتقال شي.

د مال هلاکېدل: که د مضاربت مال هلاک شي نو لومړی به له ګټې څخه پرې کيږي، که زيان له ګټې هم زيات شو نو له راس المال څخه به پرې کيږي او مضارب يې ضامن نه دی.

که د ګټې له وېشلو وروسته راس المال ته زيان ورسېد نو د راس المال زيان به له وېشل شوې ګټې څخه پوره کيږي او د نه پوره کېدو په صورت کې مضارب ضامن نه دی.

که زيان د ګټې له وېشلو او مضاربت پای ته رسولو وروسته په نوي عقد کې رامنځته شو نو پخوانۍ ګټه د زيان پوره کولو لپاره نشي راګرځول کېدای.

مضارب کولای شي چې د سوداګرو د عرف سره سم په نغدو او پور سره توکي واخلي او ويې پلوري.