fbpx

معاملات – وکالت / پنځلسمه برخه

سرمؤلف استاذ عنایت الله عادل

وکالت

ټول هغه عقدونه چې انسان يې پخپله تړلی شي ورته روا دي چې بل څوک پکې وکيل ونيسي.

په ټولو حقونو کې د خصومت او د هغو د ثابتولو لپاره وکيل نيول روا دي. د ټولو حقونو په ترلاسه کولو کې د وکيل نيول روا دي مګر په حدودو او قصاص کې چې موکل په مجلس کې حاضر نه وي (د حدودو او قصاص) د اخيستلو وکالت صحيح نه دی.

امام ابوحنيفه وايي: په خصومت کې د مقابل لوري له رضا پرته وکيل نيول روا نه دي مګر دا چې موکل ناروغ او يا کم ترکمه د درې ورځو په اندازه لرې ځای کې وي. امام ابويوسف او امام محمد وايي: د مقابل لوري له رضا پرته هم وکيل نيول روا دي.

په وکيل نيولو کې دا شرط ده چې موکل به د تصرف کولو وړ او احکام پرې لازم وي. وکيل به داسې څوک وي چې د عقد (په چارو) او مقصد پوهيږي.

که آزاد بالغ يا ما‌ذون انسان د ځان په څېر شخص وکيل ونيولو روا ده، که يې داسې محجور کوچنی وکيل کړ چې په اخيستلو او پلورلو پوهېده، يا يې محجور مريی وکيل ونيوه نو روا ده خو حقونه په دوی پورې اړه نه نيسې بلکې په موکل پورې تعلق نيسي.

هغه عقدونه چې وکيلان يې تړي په دوه ډوله دي.

١. هغه عقدونه چې وکيل يې نسبت خپل ځان ته کوي لکه بيعه او اجاره، حقوق يې وکيل پورې اړه لري نه په موکل پورې، نو همدی به مبيعه سپاري، پيسې به اخلي، د اخيستلو په صورت کې به له ده څخه پيسې غوښتل کيږي، مبيعه به اخلي او د عيب په صورت کې به دعوه چلوي.

٢. هغه عقدونه چې وکيل يې موکل ته منسوبوي لکه نکاح، خلع او په عمد قتل کې صلحه کول، د دې عقدونو حقوق يوازې په موکل پورې اړه نيسي ځکه نو د مېړه له وکيل څخه مهر نه غوښتل کيږي او د ښځې په وکيل لازم نه دي چې ښځه سړي ته وسپاري.

که موکل له مشتري څخه پيسې وغواړي، مشتري کولای شي چې ورڅخه ډډه وکړي خو که وريې کړي نو روا ده او وکيل يې دويم ځلي ترې نشي غوښتلی.

چا چې د كوم شي د اخيستلو لپاره څوک وکيل ونيولو نو پرې لازم دي چې د جنس نوم او صفت ورته وښيي يا جنس او قيمت يې ورته وښيي مګر دا چې عام وکالت يې ورکړی وي او ورته يې ويلي وي: څه چې دې خوښ وو راته يې واخله.

که وکيل د مبيعې له اخيستلو او قبضولو وروسته په کوم عيب خبر شو نو تر څو يې چې مبيعه په لاس کې وي کولای شي چې بېرته يې رد کړي خو که موکل ته يې وسپارله بيا يې نو د هغه له اجازې پرته نشي ردولای.

د صرف او سلم د بيعې لپاره وکيل نيول روا دي، که وکيل له مقابل لوري څخه له قبض وړاندې جلا شو نو عقد باطل دی، د موکل جلا کېدل معتبر نه دي.

که د اخيستلو وکيل خپلې پيسې ورکړې او مبيعه يې قبض کړه نو کولای شي چې له موکل څخه يې واخلي، که (د مبيعې) د بندولو وړاندې مبيعه د وکيل سره هلاکه شوه د موکل له مال څخه هلاکيږي او د وکيل پيسې نه (سوځي)، وکيل حق لري چې د پيسو ترلاسه کولو پورې مبيعه له ځان سره ايساره کړي، که په دې حالت کې مبيعه له منځه لاړه شي د امام ابويوسف په نزد يې ضمانت د رهن په توګه دی، يعنې د مبيعې د ارزښت او پيسو نه چې کوم يو لږ وي د هغې ضامن دی. او امام محمد وايي چې ضمانت يې د مبيعې دی، يعنې د مبېعې د پيسو ضامن دی، لږې وي او که ډېرې.

که دوه کسان وکيلان ونيول شول نو يو له بل پرته تصرف نشي کولای مګر دا چې دواړه يې په خصومت، له عوض پرته د ښځې په طلاقولو، د مريي په آزادولو، د خپل امانت په سپارلو او د پور په ادا کولو کې وکيلان نيولي وي. وکيل نشي کولای چې په ورسپارل شوې چاره کې بل څوک وکيل کړي مګر دا چې موکل ورته اجازه ورکړې وي او يا يې داسې ورته ويلي وي: په خپله خوښه کار وکړه. که يې د موکل له اجازې پرته وکيل ونيولو او هغه د ده په موجوديت کې عقد وتړلو نو روا ده خو که د ده په غياب کې يې عقد وتړلو او لومړي وکيل اجازه ورکړه نو هم روا دی.

شرح

د وکالت تعريف: (وکالة) په لغت کې ساتلو ته وايي او په اصطلاح کې په ټاکلي تصرف کې د خپل ځان په ځای د بل چا ټاکلو ته وکالت وايي.

موکل هغه چا ته ويل کيږي چې د خپل ځان په ځای بل څوک ټاکي او ټاکل شوی شخص وکيل ګڼل کيږي.

د وکالت مشروعيت: په قرآني آيت سربېره له ډېرو احاديثو څخه د وکالت رواوالی ثابت دی چې له دې جملې څخه د صحيح البخاري دا حديث هم دی: «عن عرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ…». ژباړه: له عروه (رضي الله عنه) څخه روايت دی چې رسول الله (e) ورته يو دينار ورکړ چې هغه (صلي الله عليه وسلم) ته پرې يو پسه واخلي نو هغه ورته پرې دوه پسونه واخيستل…)

د وکيل نيولو موارد: په عقدونو سربېره د خصومت لپاره هم د وکيل ټاکل روا دي، يعنې پر چا باندې د خپل حق د دعوې کولو او يا پر ځان باندې د بل چا د دعوې څخه د دفاع کولو لپاره په هر ډول قضيو کې د وکيل ټاکل جايز دي، دا د امام محمد نظر دی خو امام ابويوسف وايي چې په لعان، حدودو او قصاص کې وکيل نيول روا نه دي. امام ابوحنيفه وايي چې په خصومت کې د مقابل لوري له اجازې پرته وکيل نيول روا نه دي مګر دا چې موکل دومره ناروغه وي چې محکمې ته د راتګ توان ونه لري او يا کم تر کمه د درې ورځو د مزل په کچه لرې وي نو په دې صورتونو کې د مقابل لوري له موافقې پرته هم د خصومت لپاره وکيل ټاکلی شي. هغه ښځې هم د خصم له اجازې پرته وکيل نيولی شي چې د نارينه و مجلس ته له راتګ او خبرو کولو سره روږدې نه وي.

له حدودو او قصاص پرته په نورو قضيو کې د استيفاء (خپل حق اخيستلو) لپاره وکيل نيول روا دي، خو حدود او قصاص اخيستل د موکل له موجوديت پرته روا نه دي. حدود په شبهاتو له منځه ځي او د قصاص د اخيستلو په مهال د ولي د غياب په صورت کې شبهه موجوده ده، يعنې که موکل د قصاص اخيستلو په مهال پخپله موجود وي احتمال لري چې عفوه وکړي، د عفوې احتمال يوه شبهه ده او د شبهې په صورت کې حدود له منځه ځي، له دې امله اړينه ده چې موکل د حدودو او قصاص د استيفاء په مهال پخپله موجود وي.

د موکل شرطونه: موکل بايد د هغو تصرفاتو واک ولري چې وکيل ته يې سپاري، په دې بنسټ موکل په هغو چارو کې چې خپله يې واک نه لري بل څوک وکيل نشي نيولای. له دې امله لېونی، غير مميز کوچنی او محجور مريی پخپل سر د وکيل نيولو حق نه لري خو مميز کوچنی او ماذون مريی کولای شي بل څوک يوازې په هغو چارو کې وکيل ونيسي چې دی يې د ترسره کولو واک لري.

د وکيل شرطونه: د وکيل لپاره عقل او په بيعې پوهېدنه شرط دي. په دې بنسټ د ليوني او غيرمميز کوچني وکالت صحيح نه دی خو د مميز کوچني وکالت صحيح دی. بايد ووايو چې بلوغ او حريت د وکيل لپاره شرط نه دی.

د وکيل عقدونه: هغه عقدونه چې وکيل يې سرته رسوي په دوه ډوله دي:

لومړی: هغه عقدونه دي چې وکيل يې خپل ځان ته منسوبوي لکه بيعه او اجاره چې وکيل يې د عقد په مهال وايي: دا کتاب مې له تا څخه په سل افغانۍ واخيست. د داسې عقدونو حقوق او مسؤليتونه وکيل ته راجع کيږي لکه د مبيعې تسليمول او د پيسو اخيستل.

دويم: هغه عقدونه دي چې وکيل يې خپل موکل ته منسوبوي او دی پکې يوازې د يوه استازي حيثيت لري لکه د نکاح عقد چې وکيل پکې داسې وايي: فلانۍ ښځه مې خپل موکل (احمد) ته په شرعي نکاح سره قبوله کړه. د دې عقدونو حقوق په موکل پورې اړه نيسي، د بېلګې په ډول ښځه نشي کولای چې له وکيل څخه مهر وغواړي بلکې مهر به له موکل (احمد) څخه غواړي.

د وکالت ډولونه: وکالت په دوه ډوله دی:

عام وکالت: دا دی چې موکل وکيل ته ووايي: څه دې چې خوښ شو راته يې واخله! يا داسې ووايي: څه ډول کور دې چې خوښ شو راته يې واخله، او داسې نور. دا ډول وکالت د مبيعې د جنس، صفت او قيمت له ټاکلو پرته صحيح دی.

خاص وکالت: خاص وکالت د جنس او صفت يا جنس او قيمت له ټاکلو پرته صحيح نه دی. د خاص وکالت مثال دا دی چې موکل خپل وکيل ته ووايي: زما لپاره يو وطنی پسه واخله. چې پسه جنس او  وطنی يې صفت دی. يا وايي: يو پسه راته په پنځه زره افغانې واخله.

په خاص وکالت کې له ټاکلو قيدونو څخه تېری صحيح نه دی.

د سلم په بيعه کې وکالت: د سلم په بيعه کې د مال څښتن (اخيستونکی) کولای شي چې د ځان لپاره وکيل ونيسي خو مسلم اليه (هغه څوک چې مال پلوري) نشي کولای چې د ځان لپاره وکيل ونيسي. د صرف او سلم په بيعو کې وکيل عاقد شمېرل کيږي او د عقد حقوق وکيل ته راجع کيږي، په دې بنسټ په دې بيعو کې له قبض څخه وړاندې د موکل جلا کېدل په عقد کوم اغېز نه لري.

د وکيل سره د مبيعې هلاکېدل: د اخيستلو وکيل کولای شي چې له خپل جيب څخه د مبيعې قيمت ورکړي او بيا يې له موکل څخه واخلي، په دې صورت کې که مبيعه د وکيل په لاس کې هلاکه شي نو د موکل له مال څخه حسابيږي. که وکيل مبيعه د پيسو په مقابل کې ايساره کړي او ورسره هلاکه شي نو د امام ابويوسف په نظر د رهن (ګرو) حيثيت لري.

د ګرو په هکله مو ويلي وو چې د ګرو شوي مال تاوان د پور له اندازې او له خپل قیمت څخه پورته نه ځي. که چېرې ګرو شوی مال د ګرو اخیستونکي په لاس کې هلاک شي او د پور او ګرو شوي مال قیمت سره برابر وي نو د ګرو اخیستونکي پور حکماً ادا شوی ګڼل کیږي، خو که د ګرو شوي مال قیمت له پور څخه زیات و نو زیاتوالی د ګرو اخیستونکي په لاس کې د امانت حکم لري. که د ګرو شوي مال قیمت له پور څخه کم و، نو د ګرو اخیستونکي پور د هغه د قيمت په اندازه کمېږي او پاتې پور به له ګرو ورکوونکي څخه اخلي.

د امام محمد په نظر د نا سپارل شوې مبيعې حيثيت لري او حکم يې دا دی چې له تاوان پرته د وکيل له مال څخه هلاکيږي ځکه په دې صورت کې موکل د مشتري او وکيل د بايع حيثيت لري، د ناسپارل شوې مبيعې د هلاکېدو په صورت کې بيعه فسخه کيږي او په مشتري (موکل) کوم تاوان نشته.

د دوو وکيلانو ټاکل: که موکل د کوم تصرف لپاره په يوه وينا دوه تنه وکيلان وټاکي نو يو له بل څخه پرته تصرف نشي کولای خو د خصومت لپاره د وکيل ټاکل، له عوض پرته ښځې ته د طلاق ورکولو او مريي آزادولو لپاره وکيل ټاکل، د امانت، وديعت، غصب شوي مال او پور سپارلو لپاره د وکيل ټاکل له دې څخه مستثنا دي او په يادو موضوعاتو کې يو وکيل کولای شي چې له بل پرته تصرف وکړي. دا ځکه چې په محکمه کې د خصومت لپاره يو تن بس وي او د دوو تنو په خصومت کولو سره د محکمې په مجلس کې ګډوډي رامنځته کيږي. همدا راز طلاق، عتاق، د امانت، وديعت او نورو يادو شويو شيانو سپارل رايې او فکر ته اړتيا نه لري بلکې يوازې د خولې وينا ته اړتيا لري چې يو او دوه کسان پکې برابر دي، البته که عتاق او طلاق ورکول د دوی رايې ته سپارل شوي وي بيا نو يو تن نشي کولای چې په ځانته ډول ښځه طلاقه کړي.

هر وخت چې موکل وغواړي وکيل له وکالت څخه عزل کولای شي. تر څو چې وکيل ته د عزل خبر نه وي رسېدلی وکالت يې پر ځای دی او تصرفات يې تر هغې پورې صحيح دي چې په عزل خبر شي. د موکل په مړينه، بشپړ ليونتوب او د مرتد په توګه دار حرب ته په رسېدو باندې وکالت باطليږي.

که مکاتب وکيل ونيسي خو بيا (له ځان آزادولو څخه) عاجز شي، يا ماذون مريی وکيل ونيسي خو وروسته ورباندې بنديز ولګيږي يا دوه شريکان وکيل ونيسي خو وروسته سره جلا شي دا ټول شيان وکالت باطلوي برابره ده چې وکيل په خپل عزل خبر وي او که نه.

که وکيل مړ يا ليونی شي نو وکالت يې باطليږي، که د مرتد په توګه دارحرب ته ورسيږي نو تصرف يې صحيح نه دي مګر دا چې بېرته د مسلمان په توګه راوګرځي.

که څوک يو کار ته وکيل ونيسي بيا په نوموړي کار کې پخپله تصرف پيل کړي نو وکالت باطليږي.

د امام ابوحنيفه په نزد د اخيستلو او پلورلو وکيل ته روا نه دي چې د خپل پلار، نيکه، لمسي (د زوی زوی)، مېرمنې، مريي او مکاتب سره عقد وتړي خو امام ابويوسف او امام محمد وايي: له مريي او مکاتب پرته په بل چا يې په قيمت مثل پلورل روا دي.

د امام ابوحنيفه په نظر د پلورلو د وکيل بيعه په لږو او ډېرو پيسو روا ده. امام ابويوسف او امام محمد وايي: په داسې تاوان يې پلورنه صحيح نه ده چې خلک پکې نه تېروځي (نه غوليږي).

د اخيستلو وکيل ته روا دي چې په قيمت مثل او داسې تاوان سره مال واخلي چې خلک پکې تېروځي او په هغه تاوان کې چې خلک پکې نه تېروځي، روا نه دي. هغه اندازه چې خلک په کې نه تېروځي، دومره ده چې د قيمت ټاکونکو په ټاکنه کې نه راځي.

که د پلورلو وکيل د اخيستونکي د پيسو ضمانت وکړ نو ضمانت يې باطل دی.

که موکل هغه د مريي په پلورلو وکيل کړ خو وکيل نيم مريی وپلوره نو د امام ابوحنيفه په نزد روا ده. که يې د مريي اخيستلو لپاره وکيل وټاکه او هغه نيم مريی واخيست نو بيعه موقوفه ده، که پاتې يې هم واخيست نو په موکل يې پيسې ورکول لازم دي.

که يې په يو درهم د لسو رطلو غوښې پر اخيستلو وکيل کړ خو هغه شل رطله داسې غوښه په يو درهم واخيسته چې لس رطله يې په يو درهم پلورل کيږي نو د امام ابوحنيفه په نظر په موکل په نيم درهم د لسو رطلو غوښې اخيستل لازم دي. امام ابويوسف او امام محمد وايي: د شلو اخيستل پرې لازم دي.

که د يو معين شي د اخيستلو لپاره يې وکيل وټاکه نو د ځان لپاره يې اخيستل ورته روا نه دي. که د ناټاکلي مريي د اخيستلو لپاره يې وکيل کړ او هغه يو مريی واخيست نو دا د وکيل دی مګر دا چې داسې ووايي: اراده مې موکل ته اخيستل وو، او يا  دا چې د موکل په پيسو يې واخلي.

د خصومت وکيل د امام ابوحنيفه، امام ابويوسف او امام محمد په نظر د قبض وکيل هم دی. د پور د قبض کولو وکيل د امام ابوحنيفه په نظر د خصومت وکيل هم دی.

که د خصومت وکيل د قاضي په وړاندې په موکل باندې اقرار وکړ صحيح دی خو د امام ابوحنيفه او امام محمد په نزد له قاضي پرته د بل چا په وړاندې يې پر موکل اقرار صحيح نه دی. امام ابويوسف وايي چې له قاضي پرته د بل چا په وړاندې يې هم  پر موکل اقرار صحيح دی.

که چا دعوه وکړه چې دی د پور په قبضولو کې د غايب شخص وکيل دی او پوروړي يې هم تصديق وکړ نو پوروړي ته به، نوموړي شخص ته د پور سپارلو امر وشي. کله چې غايب راغلو او د وکالت تصديق يې وکړ ډېره ښه او که يې د نوموړي د وکالت تکذيب وکړ نو پوروړي به دويم ځلي پور ورادا کړي او خپل مال به له وکيل څخه وغواړي که د هغه په لاس کې موجود و. که چا دعوه وکړه چې دی د امانت د قبضولو وکيل دی او امين يې هم تصديق وکړ نو امين ته به د امانت په سپارلو امر نه کيږي.

شرح

د وکالت پای ته رسېدل: موکل کولای شي چې خپل وکيل عزل او له وکالته ګوښه کړي خو د وکيل تصرفات تر هغې صحيح دي چې د خپل عزل څخه نه وي خبر.

وکالت د موکل په مړينه، دائمي ليونتوب او د مرتد په توګه يې دار حرب ته په ننوتلو سره باطليږي. که مکاتب مريی د کوم کار لپاره څوک وکيل ونيسي او د خپل ځان له آزادولو څخه عاجز شي نو وکالت باطليږي، همدا راز که کوچنی او مريی څوک د ځان وکيل ونيسي او وروسته په دوی حجر (بنديز) ولګيږي نو وکالت باطليږي. که دوه شريکانو د شريک کار لپاره وکيل نيولی وي او دواړه شرکت پای ته ورسوي او جلا شي نو وکالت باطليږي. په پورتنيو صورتونو کې پرته له دې چې وکيل خبر شي وکالت باطليږي.

د وکيل په مړينه، دائمي ليونتوب، دارحرب ته يې د مرتد په توګه ننوتلو او هلته په پاتې کېدو سره د وکيل وکالت باطليږي. همدا راز که موکل وکيل ته په سپارل شوي کار کې پخپله تصرف پيل کړي نو هم وکالت باطليږي.

د وکيل تصرفات: د امام ابوحنيفه په نظر د اخيستلو او خرڅولو وکيل نشي کولای چې د وکالت له مال څخه کوم شی پر خپل پلار، نيکه، زوی، د زوی پر زوی، ښځې، مريي او مکاتب باندې وپلوري او يا يې ورڅخه واخلي. د دوی ترمنځ د نږدې خپلوې له امله د دوی ګټې شريکې دي نو د راکړې ورکړې په مهال دا ګومان کيږي چې د موکل د ګټو په ځای به يې پام خپلو ګټو ته وي او د يو ډول شک لاندې راځي، په دې بنسټ ورسره عقد تړل روا نه دي.

امام ابويوسف او امام محمد وايي: وکالت له دې قيد څخه مطلق دی نو وکيل کولای شي چې په پورتنيو کسانو باندې په مثلي قيمت (د بازار په نرخ) سره شيان وپلوري مګر پر خپل مريي او مکاتب يې ځکه نشي پلورلای چې د مريي او مکاتب سره راکړه ورکړه په حقيقت کې د خپل ځان سره راکړه ورکړه ده او وکيل نشي کولای چې د وکالت له مال څخه کوم شي پخپل ځان وپلوري.

د پلورنې تصرفات: د امام ابوحنيفه په نظر د پلورلو وکيل کولای شي چې په کم او زيات قيمت سره مال وپلوري ځکه وکيل ته د بيعې واک ورکړل شوی او په کم او زيات دواړو قيمتونو سره پلورل د بيعې د ټکي لاندې راځي.

امام ابويوسف او امام محمد وايي: په دومره کموالي او نقصان سره يې پلورل روا نه دي چې د عرف له مخې يې سوداګر له پامه نه غورځوي او خلک په کې نه تېر ووځي. دوی وايي: که څه هم د بيعې ټکی مطلق او په کم او زيات قيمت پلورلو ته شامليږي خو د وکيل پلورنه بايد د عرف او دود سره سمه وي او په عرف کې خلک په لږ نقصان کې يو بل ته تيريږي خو په زيات نقصان کې نه تيريږي، نو پلورنې په عرف مقيدې دي.

که د پلورنې وکيل مال وپلوري او د اخيستونکي له خوا موکل ته د پيسو ضامن شي نو ضمانت يې باطل دی. د وکيل لاس د امانت لاس دی او دا صفت يې د بدلېدو وړ نه دی، ځکه نو په ضمانت نه بدليږي.

که موکل وکيل د مريي يا موټر پلورلو لپاره وکيل کړ او هغه نيم مريی يا نيم موټر وپلورلو د امام ابوحنيفه په نزد دا بيعه ځکه روا ده چې د بيعې لفظ عام دی او د نيم او پوره مريي دواړو پلورلو ته شامل دی. د امام ابويوسف او امام محمد په نظر دا بيعه ځکه صحيح نه ده چې د مريي او موټر د ملکيت په وېش کې موکل ته زيان دی. په دې بنسټ ټول هغه شيان چې په وېشلو کې يې موکل ته زيان وي پلورل يې صحيح نه دي او هغه شيان چې په وېشلو کې يې زيان نه وي لکه غنم او وربشې نو پلورل يې روا دي.

که موکل وکيل د مريي د اخيستلو لپاره وکيل کړي او هغه نيم مريی واخلي نو بيعه د موکل تر اجازې موقوفه ده ځکه موکل د پوره مريي د اخيستلو لپاره وکيل کړی او نيم مريی د پوره مريي ځای نشي نيولای. په پورتنېۍ مسئله کې پېرودل د پلورلو سره دا توپير لري چې په پېرودلو کې پر اخيستونکي دا تهمت وارديږي چې نيم مريی به يې د ځان لپاره اخيستی وي، خو په پلورلو کې دې تهمت ځای نه درلود.

په متن کې د غوښې په مثال کې د امام ابوحنيفه په نزد يوازې په لسو رطلو کې ځکه بيعه صحيح ده چې موکل له لسو رطلو څخه د زياتو اخيستلو امر نه دی کړی.

د يارانو په نظر بيعه په شلو رطلو کې هم صحيح ده، په دې دليل چې موکل د يو درهم د مصرفولو امر کړی او ګومان يې کړی و چې لس رطله غوښه به ورباندې واخيستل شي، خو دا چې په يو درهم شل رطله غوښه واخيستل شوه ګټه يې وکړه نه تاوان.

که څوک د معين شي د اخيستلو لپاره وکيل وټاکل شي نو د ځان لپاره يې نشي اخيستلای ځکه د وکالت قبلولو سره د اخيستلو موخه وټاکل شوه.

د لوست په متن کې وروستۍ موضوع د وکيل له خوا له پوروړي او امين څخه د پور او امانت غوښتنه ده. د پور په اقرار کې سپارل واجب دي، ځکه په پور کې د پور شوي شي مثل ورکول کيږي او مثل د پوروړي خپل اصلي مال دی يعنې په پور اقرار په خپل ځان اقرار کول دي او د فقهې د قواعدو له مخې څوک چې په خپل ځان باندې د کوم شي اقرار وکړي نو ورکول يې ورباندې لازم دي، خو څرنګه چې په وديعت کېښودل شوی مال د مودَع (امين) مال نه ګڼل کيږي بلکې د مودِع مال دی نو په دې صورت کې د بل چا پر مال اقرار دی او د بل چا پر مال د اقرار کولو په صورت کې د هغه تسليمول واجب نه دي.

avatar
  ګډون وکړئ  
خبرتیا غوښتل د