fbpx

معاملات – کفالت / شپاړلسمه برخه

سرمؤلف استاذ عنایت الله عادل

کفالت

د انسانانو تر منځ په راکړو ورکړو کې کله کله د پيسو د نه موجوديت په صورت کې دې ته اړتيا پيښيږي چې بل څوک د پيسو له ورکولو څخه ضمانت وکړي، دې کار ته په فقه کې کفالت ويل کيږي. کفالت په دوه ډوله دی: يو کفالت په ځان او بل کفالت په مال سره دی. د ځان کفالت روا دی او ضمانت يې د مکفول به حاضرول دي. دا کفالت هغه مهال منعقديږي چې ووايي: د فلاني د نفس، غاړې، روح، جسد، سر، يا د هغه د نيمايي يا درېمې برخې ځان کفالت مې وکړ. همدا راز که ووايي: د هغه ضمانت مې وکړ يا هغه پر ما دی، يا هغه ما ته دی، يا زه د هغه كفيل يا ضامن يم.

که په کفالت کې يې په ټاکلي وخت کې د مکفول عنه حاضرول شرط کړي وو نو لازم دي چې د غوښتنې په وخت کې نوموړی حاضر کړي. که يې حاضر کړ ښه تر ښه که نه حاکم به کفيل تر هغې بندي کړي چې مکفول عنه حاضر کړي. کله يې چې (مکفول عنه) حاضر کړ او داسې ځای کې يې وروسپاره چې مکفول له يې په محاکمه کولو قادر و نو کفيل له کفالته خلاص شو.

که يې کفالت کړی و چې د قاضي په مجلس کې به يې ورتسليموي او په بازار کې يې ورتسليم کړ دی خلاص شو. که په بيديا کې يې ورتسليم کړ نه خلاصيږي.

که مکفول به مړ شو د نفس کفيل هم له کفالته خلاص شو.

که د نفس کفالت يې وکړ داسې چې که نوموړي (مکفول عنه) په فلاني وخت کې (حق) ادا نه کړ نو دی د هغه (حق) ضامن دی او هغه (حق) زر روپۍ وې، مکفول عنه په نوموړي وخت کې زر روپۍ حاضرې نه کړې نو پر کفيل زر روپۍ ورکول لازم دي او د نفس له کفالته هم خلاص نه دی.

د امام ابوحنيفه په نزد په حدودو او قصاص کې په نفس سره کفالت روا نه دی. امام ابويوسف او امام محمد وايي: روا دی.

په مال کفالت روا دی که مکفول به مال معلوم وي او که نامعلوم خو چې صحيح پور وي، د بېلګې په ډول داسې ووايي: پر هغه د زرو روپو کفيل يم يا د هغه څه کفيل يم چې ستا ورباندې دي او يا هغه چې په دې بيعه کې درته رسيږي. مکفول له اختيار لري چې له اصلي سړي څخه خپل حق غواړي او که له کفيل څخه.

په شرط پورې د کفالت مشروط کول روا دي، د بېلګې په ډول داسې ووايي: په فلاني دې چې څه وپلورل پر ما دي، پر فلاني دې چې څه واوختل پر ما دي، يا فلاني چې درنه څه غصب کړل پر ما دي. که يې وويل: پر فلاني چې ستا څه دي زه د هغې کفيل يم او په هغه د زرو روپو شاهدي وويل شوه نو کفيل يې ضامن دی، که شاهدي ونه ويل شوه نو خبره د کفيل معتبره ده د قسم سره په هغومره مال کې چې دی پرې اعتراف کوي، که مکفول عنه له دې څخه پر زياتو اعتراف کاوه نو پر کفيل يې منل نشته.

کفالت د مکفول عنه په امر او د هغه له امر پرته روا دی، که کفيل د مکفول عنه په امر کفالت وکړ نو کفيل به يې له آمر څخه غواړي، که کفالت يې د هغه په امر نه و کړی نو له مکفول عنه څخه يې نشي غوښتلای. کفيل نشي کولای چې (د مال) له ادا کولو مخکې له مکفول عنه څخه مال وغواړي، که (مکفول له) د مال لپاره د کفيل پسې شوی و نو کفيل کولای شي چې د (خپل حق تر اخېستو) پورې د مکفول عنه پسې شي. که غوښتونکي مکفول عنه پرېښود او يا يې خپل حق واخيست نو کفيل هم خلاص دی. که کفيل يې پرېښود مکفول عنه نه خلاصيږي.

د کفالت څخه براءت په کوم شرط پورې مشروطول روا نه دي.

ټول هغه حقونه چې له کفيل څخه يې ترلاسه کول ممکن نه دي کفالت يې صحيح نه دی لکه حدود او قصاص.

که له مشتري څخه يې د ثمنو کفالت وکړ صحيح دی خو د بايع څخه د مبيعې کفالت صحيح نه دی. چا چې د بار لپاره سپرلۍ ونيوله د عين سپرلۍ کفالت صحيح نه دی او له عين سپرلۍ پرته يې کفالت صحيح دی.

له دې پرته چې مکفول له (کفالت) په مجلس کې ومني، کفالت صحيح نه دی، مګر په يوه مسئله کې او هغه دا چې ناروغ خپل وارث ته ووايي: پر ما چې کوم پورونه دي د هغې کفالت په غاړه واخله او هغه د پورورکوونکو په غياب کې کفالت قبول کړي نو صحيح ده.

که پور په دوه کسانو وي او دواړه له يو بل څخه ضامنان وي، که يو يې پور ادا کړي نو له بل شريک څخه يې نشي غوښتلای مګر دا چې له نيمايي څخه يې زيات ادا کړی وي نو د زياتي غوښتنه کولای شي.

که دوه تنه له يوه سړي څخه د زرو روپو کفالت داسې وکړي چې هر يو له خپل ملګري څخه کفيل وي، نو يوه تن يې چې هر څومره ادا کړې د هغې نيمايي له خپل ملګري څخه غوښتلای شي (ادا کړل شوې روپۍ) لږې وي او که ډېرې.

که سړی مړ شو، په هغه باندې پورونه وو او هيڅ شی يې په ميراث نه و پرېښی خو کوم شخص د هغه د پور ورکوونکو په وړاندې کفالت وکړ نو د امام ابوحنيفه په نظر يې کفالت صحيح نه دی خو ياران وايي چې صحيح دی.

شرح

د کفالت تعريف: کفالت په لغت کې يوځای کولو ته وايي او په اصطلاح کې د غوښتنې په وړاندې د يوې ذمې سره د بلې ذمې غاړه کولو ته کفالت ويل کيږي.

د کفالت مشروعيت: کفالت د الله پاک په دې وينا ثابت دی چې فرمايي: )وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ( (يوسف: ٧٢) ژباړه: چا چې راوړ (جام) د هغه لپاره د يو اوښ بار (مکافات) دی او زه يې کفيل يم.

همدا راز د پيغمبر (عليه السلام) دا حديث يې هم په مشروعيت دلالت کوي چې ترمذي روايت کړي، فرمايي: الزعيم غارم. ژباړه: کفيل ضامن دی.

د کفالت عناصر:

کفيل: هغه څوک چې د بل چا د پور ادا کول په خپله غاړه اخلي.

مکفول عنه: هغه پوروړی چې کفيل د هغه د پور ادا کول پخپله غاړه اخيستي او اصيل هم ورته ويل کيږي.

مکفول له: د پور څښتن.

مکفول به: د کفالت موضوع يا پور چې کفيل يې د ادا کولو ذمه وهلې وي. د ځان په کفالت کې مکفول عنه او مکفول به يو وي.

د کفالت ډولونه: کفالت په دوه ډوله دی: د ځان کفالت. د مال کفالت:

د ځان يا نفس کفالت: په ټاکل شوي وخت کې د غوښتنې سره سم د مکفول به د حاضرولو له ضمانت څخه عبارت دی چې په ځانګړو ټکو رامنځته کيږي او په متن کې ذکر شوي. د ځان په کفالت کې پر کفيل لازم دي چې مکفول عنه داسې ځای ته حاضر کړي چې له هغه ځایه يې مکفول له د قاضي مجلس ته راوستلای شي، له همدې امله که کفيل نوموړی بازار ته حاضر کړ خلاصيږي، ځکه مکفول له کولای شي چې له بازاره يې د قاضي مجلس ته راولي، البته که کفيل مکفول عنه داسې ځای ته حاضر کړ چې مکفول له يې له هغه ځایه د قاضي مجلس ته په راوستو قادر نه و نو دا حاضرول صحيح نه دي.

د ځان د کفالت پای: د ځان په کفالت کې د مکفول به په مړينه د کفيل مسؤليت پای ته رسيږي ځکه د مړي حاضرول ممکن نه دي. د مکفول له په مړينه د کفيل دنده پای ته نه رسيږي او مکفول به به د مکفول له وارثانو ته سپاري.

که کفيل د نفس د کفالت په ترڅ کې داسې څرګنده کړه چې که مکفول عنه په ټاکلي وخت حق ادا نه کړ نو دی به يې ورکوي. د بېلګې په ډول حامد د ملالۍ د مېړه سليم د نفس کفالت وکړي او ووايي: که سليم په ټاکلي وخت مهر ادا نه کړ، زه به د ملالۍ پنځوس زره افغانۍ مهر ورکوم. په دې صورت کې که د ملالۍ مېړه په ټاکلي وخت حاضر نشي نو حامد به ملالۍ ته پنځوس زره افغانۍ مهر ورکوي او پر دې سربېره به د ملالۍ مېړه سليم هم حاضروي، يعنې دواړه کارونه به سرته رسوي. د سليم حاضرول ځکه ضروري دي چې کېدای شي پر هغه د ملالۍ نور پورونه هم وي.

په حدودو او قصاص کې کفالت صحيح نه دی ځکه حدود او قصاص له کفيل څخه نشي اخيستل کېدای.

په مال کفالت: دا دی چې يو څوک د پور د څښتن په وړاندې د پور په غوښتلو کې د پوروړي په مسؤليت کې ځان ورګډ کړي او د هغه ضامن شي. په مال باندې کفالت روا دی که څه هم د مال اندازه معلومه نه وي خو مال بايد لازم او صحيح پور وي يعنې له ادا کولو يا ابراء کولو پرته په بل ډول له منځه د تلو وړ نه وي. په همدې بنسټ د مکاتب د آزادېدو قيمت د کفالت وړ نه دی ځکه د مکاتب قيمت له ادا کولو او ابرا کولو پرته په بل ډول هم له منځه ځي او هغه دا چې مکاتب له آزادۍ تېر شي او د آزادېدو پور يې پخپله له منځه ولاړ شي.

مشروط کفالت:د داسې شرط پورې د کفالت مشروطول روا دي چې د کفالت سره ملائم او مناسب وي لکه داسې شرط چې د حق د ثابتېدو سبب کيږي د بېلګې په ډول يو تن چا ته ووايي:که فلاني ته دې پور ورکړ زه يې کفيل يم، يا که پر فلاني دې مال وپلوره زه يې د پيسو ضامن يم، البته د داسې شرطونو پورې کفالت مشروطول چې د کفالت سره تړاو نه لري روا نه دی مثلاً ووايي:که ته کور ته ننوتې نو زه پر تا د احمد له خوا د اوختي پور ضامن يم.

د کفالت کړل شوي مال په اندازه کې د کفيل خبره معتبره ده، د کفيل په مقابل کې د مکفول عنه خبره هغه وخت د منلو وړ ده چې په خپله خبره شاهدان ولري.

کفيل څه وخت له مکفول عنه څخه مال غوښتلای شي؟ که کفيل د مکفول عنه په امر د هغه د زرو افغانيو پور کفالت وکړي، وروسته د کفالت په نتيجه کې زر افغانۍ مکفول له ته وسپاري، په دې صورت کې کولای شي چې له مکفول عنه څخه هغه زر افغانۍ وغواړي چې ده يې په پور کې ورکړي، خو که کفالت يې د مکفول عنه په امر نه و کړی بلکې په خپله خوښه يې کړی و، په دې صورت کې له هغه څخه نوموړې زر افغانۍ نشي غوښتلای ځکه کفيل په خپله خوښه يو خيراتي کار تر سره کړی.

که مکفول له د کفيل د تېښتې له وېرې د هغه سره ملتيا غوره کړه يا يې په کفالت کې بندې کړ نو کفيل هم کولای شي چې د مکفول عنه سره ملتيا غوره کړي او يا هغه بندي کړي ځکه د ملتيا او بنديتوب اصلي لامل مکفول عنه دی نو د هغه سره به هم بالمثل معامله کيږي.

د کفالت مشروطول روا دي خو د کفالت څخه براءت (خلاصون) مشروطول روا نه دي لکه چې يو مکفول عنه کفيل ته ووايي: که سهار شو نو ته له کفالت څخه خلاص يئ.

په کومو شيانو کې کفالت صحيح دی؟ څرنګه چې ثمن پور دی او په ځای يې بل مثل منل کيږي نو کفيل د مشتري کفالت کولای شي خو دا چې په بيعه کې د مبيعې عين مقصود دی نو د له منځه تلو په صورت کې يې کفالت ګټه نه لري.

که ټاکلی معلوم څاروی د سپرلۍ لپاره ونيول شي نو کفالت يې ځکه صحيح نه دی چې د ټاکلي عين د له منځه تلو په صورت کې کفالت ګټه نه لري خو که د ټاکلې سپرلۍ کرايه کول مقصد نه بلکې د مطلقې سپرلۍ کرايه کول مقصد وو بيا کفالت روا دی ځکه د انتقال لپاره له نورو سپرليو هم کار اخيستل کېدای شي.

د ناداره کفالت: که شخص مړ شي، د خلکو پورونه ورباندې وي او مال هم ونه لري، په دې صورت کې د امام ابوحنيفه په نظر هيڅوک د ده کفالت نشي کولای ځکه د پور غوښتنې حق د شخص په مړينې پای ته رسېدلی خو امام ابويوسف او امام محمد وايي چې کفالت يې کېدای شي.

avatar
  ګډون وکړئ  
خبرتیا غوښتل د