معاملات – صلحه / اتلسمه برخه

سرمؤلف استاذ عنایت الله عادل

صلحه

که د دوو کسانو تر منځ شخړه رامنځته شي نو قاضي په محکمه کې د هغوی پرېکړه کوي او شخړه له منځه وړي، کله کله محکمه پرېکړه وکړي او د هر چا حق معلوم کړي خو له پرېکړې وروسته د دواړو لوريو تر منځ زړه بدوالی او کرکه پاتې کيږي. د صلحې په کولو سره شخړه هواريږي او د متقابلو لوريو تر منځ زړه بدوالی هم له منځه ځي. صلحه کول په فقه کې ځانګړي احکام لري. صلحه په درې ډوله ده: د اقرار سره صلحه، د سکوت سره صلحه هغه داسې چې مدعی عليه نه اقرار وکړي او نه انکار، او د انکار سره صلحه، د (د صلحې) دا ټول ډولونه روا دي.

که صلحه د اقرار سره وشوه او يو مال د بل مال په مقابل کې واقع شو نو د بيعو په څېر حکم لري، او که مال د منافعو په مقابل کې واقع شو نو په اجارو قياس کيږي.

د سکوت او انکار سره صلحه د مدعي عليه په حق کې د قسم د فديې او د شخړې د پرې کولو په معنا او د مدعي په حق کې د معاوضې په معنا ده.

که څوک له کور څخه صلحه وکړي نو شفعه په کې نه واجبيږي او که په کور صلحه وکړي شفعه په کې واجبيږي.

که صلحه په اقرار سره وشوه او ځينې مصالح عنه په استحقاق يوړل شو مدعی عليه به له مدعي څخه د په استحقاق وړل شوې برخې په اندازه عوض اخلي خو که صلحه د سکوت يا انکار سره شوې وه او جنجالي مال په استحقاق يوړل شو مدعي به (مدعی عليه) ته خپل عوض ورکړي او مستحق سره به خصومت کوي، که يې ځنې برخه په استحقاق يوړل شوه په همغه اندازه عوض به بېرته ورسپاري او په هغه کې به د مستحق سره خصومت کوي.

که په يو کور کې يې د نامعلومې اندازې د حق دعوه وکړه او د دواړو تر منځ په عوض صلحه وشوه، خو وروسته د نوموړي کور ځينې برخه په استحقاق يوړل شوه نو مدعي به د عوض څخه هيڅ شی بېرته نه ورکوي ځکه کېدای شي چې په استحقاق وړل شوې برخه هغه نه وي چې مدعي پرې دعوه کړې وه.

د مالونو، منافعو، او د عمد او خطا د جنايتونو په دعواوو کې صلحه روا ده، د حد په دعوا کې صلحه روا نه ده.

که سړي په کومې ښځې د نکاح دعوه وکړه او هغې انکار کاوه، او هغې په داسې مال چې هغه ته يې ورکړی و، صلحه وکړه څو سړی له دعوې تېر شي، روا ده او د خلعې حکم لري. که ښځې په سړي د نکاح دعوه وکړه او سړي پر هغه مال چې ښځې ته يې ورکړی و، د هغې سره صلحه وکړه، روا نه ده.

هر داسې شی چې صلحه ورباندې وشي او د مداينې د عقد په بنسټ د چا حق شي، نو عوض نه ګڼل کيږي، بلکې داسې حکم لري چې مدعي خپل ځينې حق اخيستی او له پاتې تېر شوی دی، لکه څوک چې په چا زر ارزښتمن درهمه پور ولري او هغه سره په پنځو سوو کم ارزښته درهمو صلحه وکړي نو روا ده او داسې حکم لري لکه د خپل حق د ځينې برخې څخه چې ورته تېر شوی وي، که په زرو مؤجلو درهمو ورسره صلحه وکړي روا ده او داسې حکم لري لکه په خپل حق کې يې چې ورته نېټه ورکړې وي، که د يوې مياشتې په نېټې يې ورسره په دينارونو صلحه کړي وي روا نه ده. که پر پوروړي يې زر مؤجلې پور وې او پر پنځو سوو نغدو يې ورسره صلحه وکړه روا نه ده. که پور يې زر تورې (کم ارزښته) روپۍ وې او صلحه يې ورسره په پنځو سوو سپينو (ارزښتمنو روپو) وکړه روا نه ده.

شرح

د صلحې تعريف: صلحه په لغت کې د روغې جوړې په معنا ده او په اصطلاح کې صلحه هغه عقد ته ويل کيږي چې د دوو لورو تر منځ د پېښې شخړې د هوارولو لپاره د دوی په خوښه رامنځته کيږي.

د صلحې مشروعيت: الله پاک فرمايي: )وَالصُّلْحُ خَيْرٌ( (النساء: ١٢٨) ژباړه: او صلحه غوره ده.

په مبارک حديث کې چې ابن ماجه روايت کړی، رسول الله (صلي الله عليه) فرمايي: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً». ژباړه: د مسلمانانو تر منځ صلحه روا  ده مګر هغه صلح (ناروا ده) چې حرام حلال کړي يا حلال حرام کړي.

د صلحې عناصر: درې دي:

مصالِح: هغه شخص چې صلحه کوي.

مصالح عليه: هغه شی چې صلحه ورباندې کيږي يا د صلحې بدل.

مصالح عنه: هغه شی چې دعوه ورباندې شوې وي او صلحه ورڅخه وشي.

مصالَح: هغه څوک چې صلحه ورسره کيږي.

د صلحې ډولونه: صلحه په لاندې درې ډولونو ده چې درې واړه ډولونه روا دي.

١. د مدعی عليه د اقرار سره صلحه: داسې چې يو شخص د بل په مال دعوه وکړي او هغه پرې اقرار وکړي خو بيا دا مدعی عليه د بل شي په ورکولو د مدعي سره صلحه وکړي. په دې صلحه کې که مال د مال په مقابل کې ورکړل شي، د بېلګې په ډول د ځمکې په مقابل کې پيسې ورکړل شي نو د بيعې احکام ورباندې تطبيقيږي لکه د عيب خيار، د شفعې ثبوت او داسې نور.

که په نوموړې صلحه کې مال د منافعو په مقابل کې واقع شي نو د اجارې احکام ورباندې تطبيقيږي لکه د ګټې اخيستلو د وخت ټاکل او د ګټې اخيستونکي په مړينه د اجارې فسخه کېدل.

٢. د مدعی عليه د انکار سره صلحه: داسې چې مدعي د چا په مال دعوه وکړي او هغه ورڅخه انکار وکړي خو وروسته د ځينې شي په ورکولو د مدعي سره روغه وکړي.

٣. د مدعی عليه د سکوت سره صلحه: لکه مدعي چې د چا په مال دعوه وکړي او مدعی عليه د مدعي له دعوې څخه نه انکار وکړي او نه يې ومني او وروسته مدعي ته د کوم شي په ورکولو سره صلحه وکړي. د انکار او سکوت سره صلحه د مدعی عليه لپاره د قسم د فديې ورکولو او د مدعي له دعوې څخه ځان ژغورل دي او د مدعي په حق کې د عوض ترلاسه کول دي نو د دواړو لورو سره د هغوی د باور په بنسټ معامله کيږي.

له کور يا ځمکې څخه صلحه: که ميرويس د فريد په ځمکه دعوه وکړي او فريد ورڅخه انکار يا سکوت وکړي خو وروسته فريد د شخړې د له منځه وړلو لپاره ميرويس ته لس زره افغانۍ ورکړي او دواړه صلحه وکړي، په دې صورت کې شفيع د شفعې غوښتلو حق نه لري ځکه فريد په دې باور دی چې ځمکه يې له پخوا څخه په ملکيت کې ده او د صلحې په نتيجه کې د ده په ملکيت کې نه ده داخله شوې.

که جمال د خوشحال په موټر دعوه وکړي، خوشحال د جمال له دعوې انکار يا سکوت وکړي خو وروسته دواړه صلحه وکړي او خوشحال د موټر په مقابل کې جمال ته نيم جريب ځمکه ورکړي، په دې صورت کې شفيع د شفعې غوښتنه کولای شي ځکه جمال ځمکه د عوض په توګه اخيستې او هغه څه چې مدعي يې په صلحه کې د عوض په توګه اخلي د مدعي په حق کې د بيعې حکم لري او د شفعې حق په بيعه کې ثابت دی.

په کور يا ځمکې صلحه: که شفيق د سباوون په دوه جريبه ځمکه دعوه وکړي او سباوون اقرار وکړي خو وروسته دواړه په دوه سوه زره افغانيو صلحه وکړي او ځمکه د سباوون سره پاتې شي. څه وخت وروسته بل شخص له سباوون څخه د نوموړې ځمکې يو جريب په استحقاق يوسي، په دې صورت کې څرنګه چې صلحه د بيعې حکم لري نو شفيق به سباوون ته د يو جريب ځمکې عوض (سل زره افغانۍ) رد کړي او خپلې دعوې ته به راستون شي.

په پورتني صورت کې که صلحه د انکار يا سکوت سره شوې وي نو شفيق به سباوون ته عوض ورکوي او چا چې ځمکه په استحقاق وړې له هغه سره به خصومت او دعوه کوي. په دې صورت کې سباوون د شفيق څخه ځکه عوض اخلي چې د ځمکې په استحقاق وړلو سره معلومه شوه چې شفيق په ځمکه په ناحقه دعوه کړې وه او له سباوون څخه يې په ناحقه روپۍ اخيستې وې.

په حدودو کې صلحه: په حدودو کې صلحه کول روا نه دي ځکه حد د الله حق دی او بندګان نشي کولای چې د الله پاک په حق کې له بل چا نه عوض واخلي.

په ښځه باندې د ښځېتوب دعوه: د سړي له خوا پر ښځې د نکاح د دعوې په صورت کې صلحه ځکه روا ده چې د سړي په ګومان د نکاح حق ثابت دی نو صلحه د يوه ثابت حق په مقابل کې رامنځته شوه او دا صلحه د خلعې حکم لري.

په سړي د مېړه توب دعوه: د ښځې له خوا پر سړي د نکاح په دعوه کې صلحه کول او عوض اخيستل صحيح نه دي ځکه دا عوض مقابل نه لري، يعنې که نکاح موجوده وي نو د دواړو د جلاوالي په صورت کې ښځه سړي ته عوض ورکوي نه سړی ښځې ته او که نکاح ثابته نه وي نو سړی ښځې ته د کوم شي عوض ورکوي؟ چا چې د صلحې لپاره وکيل ونيولو او هغه صلحه وکړه، په وکيل باندې هغه څه نه لازميږي چې صلحه يې ورباندې کړې، بلکې په موکل باندې لازميږي مګر دا چې وکيل يې ضمانت کړی وي. که (فضولي) د (موکل) له امر پرته په کوم شي صلحه وکړي څلور وجهې لري:

١. په مال صلحه وکړي او ضمانت يې هم وکړي نو صلحه بشپړه ده. ٢. همدا راز که ووايي: له تاسره مې په خپلو دې زرو (روپيو) صلحه وکړه، هم صلحه صحيح ده او مقابل لوري ته د نوموړو پيسو تسليمول پرې لازم دي. ٣. همدا راز که يې وويل: له تا سره مې په زرو (روپيو) صلحه وکړه او پيسې هم ورتسليم کړي. ٤. که يې ووويل: په زرو (روپيو) مې درسره صلحه وکړه او ورتسليم يې نه کړي نو عقد موقوف دی، که مدعی عليه اجازه وکړه صلحه روا او د زرو (روپيو) سپارل ورباندې لازم دي او که اجازه يې ونه کړه صلحه باطله ده.

که پور د دوو کسانو تر منځ شريک وي، يو يې د (پوروړي) سره د خپلې برخې په سر د جامو په مقابل کې صلح وکړي نو شريک يې اختيار لري چې له (پوروړي) څخه خپله پاتې نيمه برخه غواړي او که (له شريک څخه) نيمه جامه اخلي مګر دا چې شريک يې ورته څلورمه حصه پور ورکړي. که يې له (پوروړي) څخه خپله برخه پور واخيست نو شريک يې حق لري چې له ده سره په اخيستې برخه کې شريک شي او پاتې له پوروړي څخه وغواړي. که يو له شريکانو څخه د دې پور په برخه سامان واخيست نو شريک يې کولای شي دا څلورمه برخه پور ورنه واخلي.

که سلم د دوو کسانو تر منځ شريک و او يوه يې په خپله برخه رأس المال صلحه وکړه نو د امام ابوحنيفه او امام محمد په نظر (دا صلحه) روا نه ده خو امام ابويوسف وايي: صلحه روا ده.

که ترکه د ګڼو وارثانو تر منځ وه او دوی يو وارث په ورکړل شوي مال سره له ترکې وباسي، که ترکه ځمکه وي او که سامان وي. که ويستل شوي ته يې لږ مال ورکړی وي او که ډېر (صلحه) روا ده.

که ترکه سپين زر و او ويستل شوي ته يې سره زر ورکړل يا ترکه سره زر وو او ويستل شوي شخص ته يې سپين زر ورکړل (صلحه) صحيح ده.

که ترکه سره زر، سپين زر او نور شيان وو او د ويستل شوي سره يې په سرو يا سپينو زرو صلحه وکړه نو ورکړل شوې برخه بايد په هغه جنس کې د هغه له ونډې څخه زياته وي څو (جنس د جنس) سره برابر شي او زياتوالی په پاتې ميراث کې د هغه د حق په مقابل کې راشي.

که په ترکه کې پر خلکو (د مړي) پور و او دا پور يې په (دې شرط) په صلحه کې داخل کړ چې مصالح به ورنه وباسي او پور به د دوی وي، صلحه باطله ده. که (صلحه کوونکو) دا شرط کړه چې پوروړي به له ده څخه خلاص وي او دوی به له هغوی څخه د مصالح برخه نه غواړي نو صلحه روا ده.

شرح

په صلحه کې وکالت: که څوک د صلحې لپاره وکيل ونيسي او وکيل په مال صلحه وکړي نو ورکول يې په موکل لازم دي نه پر وکيل خو که وکيل يې د خپل مال څخه د ورکولو ضمانت وکړي نو بيا يې ورکول د وکيل دنده ده.

که وکيل د موکل له امر پرته په مال صلحه وکړي، د دې صلحې څلور وجهې په متن کې ذکر شوي، په لومړيو درې وجهو کې د مال ورکول په وکيل ځکه لازم دي چې هغه په خپله وينا د مال سپارلو مسؤليت په خپله غاړه اخيستی، البته په څلورمه وجه (په زرو روپيو يې ورسره صلحه وکړه او ورتسليم يې نه کړي) کې يې د مال سپارلو مسؤليت په خپله غاړه نه و اخيستی نو صلحه د موکل تر اجازې موقوفه ده.

په شريک پور صلحه: نصير او منير دواړو خپل شريک ساعت په اته سوه افغانيو پر طارق وپلوره او پيسې پور پاتې شوې. وروسته منير د طارق سره په خپل پور صلحه وکړه او په مقابل کې يې ورڅخه يو څادر واخيست. په دې صورت کې نصير اختيار لري چې د طارق څخه خپله برخه پور اخلي او که د منير سره ځان په څادر کې شريکوي، ځکه صلحه په نيم پور شوې او په دې پور کې د دواړو حق مشاع دی ځکه د هغه پور وېشل چې په ذمه وي صحيح نه دي نو دواړه په څادر کې شريک دي، خو که منير نصير ته د پور د څلورمې برخې ضمانت وکړ نو نصير به خپل پاتې پور له طارق څخه غواړي.

که منير له طارق څخه خپل نيمه برخه پور (څلور سوه افغانۍ) تر لاسه کړي، د پورتني دليل په بنسټ چې په پور کې د دواړو حق مشاع دی، نصير کولای شي چې له منير سره ځان په اخيستل شوي پور کې شريک کړي او پاتې پور به په ګډه له طارق څخه اخلي.

په پورتنۍ مسئله کې که منير له طارق څخه د خپل پور په مقابل کې څادر په بيعه واخلي، د صلحې د صورت په خلاف نصير حق لري چې منير د پور د څلورمې برخې (دوه سوه افغانيو) ضامن وګرځوي، ځکه صلحه په تېرېدو او سترګو پټولو ولاړه وي، يعنې کله کله صلحه کوونکی خپل پور، پوره نه تر لاسه کوي، نو د صلحې په صورت کې که نصير، منير د څلورمې برخې ضامن وګرځوي، ښايي منير تاوان وکړي خو دا چې د بيعې معامله د ثمن او مبيعې په برابروالي او پوره حق اخيستلو ولاړه ده نو نصير کولای شي چې د بيعې په صورت کې منير د څلورمې برخې ضامن وګرځوي ځکه په ضامن ګرځولو سره نه تاواني کيږي.

که دوه ترکاڼان له ادريس څخه د المارۍ جوړولو لپاره دوه زره افغانۍ واخلي، وروسته يو ترکاڼ ادريس ته د زرو افغانيو په ورکولو صلحه وکړي او له المارۍ جوړولو تېر شي. دا صلحه روا نه ده ځکه چې په دې سره د خپل شريک ترکاڼ له اجازې پرته د عقد فسخه کول رامنځته کيږي. امام ابويوسف دا مسئله په عامو پورونو قياس کړې او روا يې بللې.

د ورثه و تر منځ صلحه: که د مړي وارثان په رضا سره د مړي له ترکې څخه په کوم شی باندې د يو وارث سره صلحه وکړي او هغه له ميراث غوښتلو تېر شي روا ده. څرنګه چې دا معامله د معاوضې او بيعې حکم لري نو د سود احکام بايد په نظر کې ونيول شي. يعنې که په ترکه کې د مصالح حق زر ديناره وي نو له زرو دينارو څخه په کمو يا زياتو صلحه نشي کولای البته که جنس بدل و نو بيا زياتوالی او کموالی پروا نه لري.

د مړي په پورونو صلحه: که په ترکه کې پر خلکو باندې پور و او ورثه و يوه وارث ته کوم شی ورکړ او پور يې په صلحه کې داخل کړ او په دې راضي شول چې صلحه کوونکی به له دې پور څخه وباسي او پور به د دوی وي، نو دا صلحه ځکه باطله ده چې پور هغه چا ته تمليک شو چې پور پر هغه نه دی، يعنې پور د پوروړو په ځای ورثه و ته تمليک شو او دا تمليک صحيح نه دی، نو صلحه چې په همدې تمليک ولاړه ده هم صحيح نه ده.

او که صلحه په دې توګه وي چې صلحه کوونکی پوروړو ته له خپل حق څخه تېر شي، نه به يې صلحه کوونکی او نه هم نور ورثه ورڅخه غواړي، نو دا صلحه ځکه روا ده چې صلحه کوونکي د خپل پور برخه پوروړو ته ساقطه کړې.