fbpx

معاملات – حواله / اوولسمه برخه

سرمؤلف استاذ عنایت الله عادل

حواله

په پورونو حواله روا ده. حواله د محيل، محتال له او محتال عليه په خوښه روا ده.

کله چې حواله بشپړه شي نو محيل له پوره خلاصيږي او محتال له محيل څخه پور نشي غوښتلای مګر دا چې حق يې هلاک کړي.

د امام ابوحنيفه په نظر حق په دوو شيانو هلاکيږي: يو دا چې له حوالې څخه منکر شي، قسم وکړي او پر هغه کوم شاهد هم نه وي، بل دا چې مفلس مړ شي، امام ابويوسف او امام محمد وايي: دوه وجهې دا دي او درېمه وجه هم شته، هغه دا ده چې د (محتال عليه) په ژوند کې حاکم د هغه په افلاس حکم وکړي.

کله چې محتال عليه له محيل څخه د حوالې مال وغواړي او محيل ووايي: ما پر تا باندې د خپل پور حواله کړې وه نو خبره يې نه منل کيږي او په هغه به د حوالې په څېر پور وي.

که محيل له محتال له څخه د حوالې پيسې وغواړي او ووايي: ما تا ته حواله درکړې وه چې زما لپاره يې قبض کړې او محتال له ويل: حواله دې د هغه پور لپاره راکړې وه چې زما پر تا دی، (په دې صورت کې) د محيل خبره د قسم سره معتبره ده.

سفاتج مکروه دي او (سفاتج) هغه قرض ته وايي چې قرض ورکوونکی پرې د لارې له خطر څخه ځان خوندي کوي.

شرح

د حوالې تعريف: حواله په لغت کې نقلولو ته وايي. په اصطلاح کې د يو شخص له ذمې څخه د بل شخص ذمې ته د پور نقلول حواله بلل کيږي.

د حوالې مشروعيت: د حوالې مشروعيت د رسول الله (صلي الله عليه وسلم) په دې حديث سره ثابت دی چې په صحيح البخاري کې راغلی: «مَطْلُ الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتَّبع». ژباړه: د شتمن (له خوا پور) ځنډول ظلم دی، کله چې ستاسو کوم تن ته په شتمن شخص حواله ورکړل شي نو په هغه پسې دې ورشي.

د حوالې عناصر: د حوالې عناصر په لاندې ډول دي:

محيل: هغه پوروړی چې په بل چا حواله ورکوي.

محتال عليه: هغه شخص چې د بل چا حواله يې منلې او ادا کوي يې.

محتال له: پور ورکوونکی چې خپل پور د پوروړي په ځای بل شخص ته نقلوي.

محال به: پور چې د يوه شخص له ذمې څخه د بل شخص ذمې ته نقل شوی.

د حوالې شرطونه: په حواله کې د محيل، محتال عليه او محتال له ټولو لپاره عقل، بلوغ، رضا او د مجلس يووالی شرط دی. د محال به يعنې مال لپاره شرط دا دی چې هغه به پور وي، په اعيانو کې حواله صحيح نه ده، همدا راز محال به به لازم او صحيح پور وي چې معنی يې په تېر لوست کې روښانه شوې.

محيل کله له پوره خلاصيږي؟ کله چې پوروړی د پور د ادا کولو لپاره په بل چا حواله ورکړي او محتال له يې هم ومني نو د محيل غاړه خلاصه شوه او محتال له نشي کولای چې له دې وروسته له محيل څخه پور وغواړي مګر په دوو صورتونو کې کولای شي چې له محيل څخه خپل پور وغواړي او هغه صورتونه په لاندې ډول دي:

١. محتال عليه له حوالې منکر شي او په خپله خبره قسم وکړي په داسې حال کې چې محال له په دې خبره کوم شاهد هم ونه لري چې محال عليه پخوا حواله قبوله کړې وه.

٢. محال عليه مفلس مړ شي. څرنګه چې په دې دواړو صورتونو کې محال له خپل حق له محتال عليه څخه نشي تر لاسه کولای نو اړ دی چې محيل ته ورشي او له هغه خپل حق وغواړي.

امام ابويوسف او امام محمد په پورتنيو دوو صورتونو درېم صورت هم وراضافه کړی او هغه دا دی چې کله حاکم د محتال عليه په افلاس حکم وکړي نو په دې وخت کې هم محتال له کولای شي چې د محيل څخه د خپل پور غوښتنه وکړي.

مسئله: که زمری د طارق زر افغانۍ پوروړی وي او زمری د پور ادا کولو لپاره طارق ته په حميد حواله ورکړي، حميد طارق ته زر افغانۍ ورکړي او وروسته حميد نوموړې زر افغانۍ له زمري څخه وغواړي خو زمری حميد ته ووايي: د حوالې له درکه ته پر ما کوم حق نه لرې ځکه ته زما زر افغانۍ پوروړی وې، کومې زر افغانۍ دې چې طارق ته ورکړي زما پور دې پرې ادا کړی.

په پورتني صورت کې به زمری حميد ته زر افغانۍ ورکوي، ځکه د حوالې په معامله کې چې حميد زر افغانۍ ورکړي زمری ورڅخه منکر نه دی نو هغه زر افغانۍ ثابتې دي خو د زمري له خوا پر حميد د زرو روپو د پور دعوه اثبات ته اړتيا لري.

مسئله: که زاهد اکرام ته په اسد د زرو افغانيو حواله ورکړي او اکرام يې له اسد څخه تر لاسه کړي، وروسته زاهد (محيل) له اسد (محتال له) څخه د حوالې زر افغانۍ وغواړي او اسد ورته ووايي: هغه حواله خو تا زما د پور د ادا کولو لپاره راکړې وه او زاهد ووايي: بلکې د دې لپاره مې حواله درکړې وه چې زما لپاره يې ورڅخه قبض کړې، ته اصلا پر ما کوم پور نه لرې.

په دې صورت کې د زاهد (محيل) خبره د قسم سره معتبره ده، يعنې د اسد د پور دعوه چې يو نوی شی دی ثبوت يې شاهدانو ته اړتيا لري او له شاهدانو تېرولو پرته د منلو وړ نه دی.

سفاتج: د سفتجة جمع ده، سفتجه پاڼې ته ويل کيږي. سفاتج هغه قرض دی چې قرض ورکوونکی پرې ځان د لارې له خطر څخه خوندي کوي. د سفاتج مثال دا دی چې سوداګر کوم شخص ته په دې شرط قرض ورکړي چې نوموړي شخص به په فلاني ښار کې د پورورکوونکي وکيل ته دا قرض تسليموي.

د سفاتجو معامله مکروه ده، ځکه سفاتج داسې قرض دی چې قرض ورکوونکی ورڅخه د لارې له خطرونو څخه د خپلو پيسو د خوندي کولو ګټه اخلي. که د سفاتجو په معامله کې له لومړي سره په بل ښار کې د پور د تسليمولو شرط نه وي کېښودل شوی او وروسته په طبيعي ډول قرض په بل ښار کې تسليم کړي نو پروا نه لري، خو که له لومړي سره د لارې له خطرونو څخه د خوندي کېدو په خاطر په بل ښار کې د قرض تسليمول شرط شوي وي بيا دامعامله مکروه ده.

avatar
  ګډون وکړئ  
خبرتیا غوښتل د