معاملات – غصب / یوویشتمه برخه

سرمؤلف استاذ عنایت الله عادل

غصب

د بل چا مال په ناحقه او د زور له لارې نيول يو ناروا عمل او الله پاک په قرآن کريم کې غندلی دی، د دې ګناه څخه د ځان ساتلو په اړه زيات حديثونه راغلي. چا چې داسې شی غصب کړ چې مثل يې درلود او په لاس کې يې هلاک شو نو پر هغه د مثل ضمان دی، که شی داسې و چې مثل يې نه درلود نو پر هغه يې د غصب د ورځې قيمت لازم دی. په غاصب باندې د عين مغصوبې بېرته ورکول دي. که يې د هلاکېدو دعوه وکړه حاکم به يې تر هغې بندي کړي چې يقين يې راشي چې که مغصوبه (ورسره) پاتې وای نو ښکاره کړې به يې وه، بيا به ورباندې د بدل ورکولو حکم وکړي.

غصب په هغو مالونو کې (معتبر) دی چې د نقل او لېږدولو وړ وي.

که ځمکه يې غصب کړه او په لاس کې يې هلاکه شوه د امام ابوحنيفه او امام ابويوسف په نظر ضامن نه دی. امام محمد وايي: ضامن يې دی. هغه چې په خپل لاس او اوسېدو يې نيمګړې کړې وي د ټولو امامانو په نظر ضامن دی.

که مغصوبه د غاصب په لاس کې هلاکه شي، که د غاصب په لاس وي او که نه، تاوان به يې (غاصب) ورکوي، که يې په لاس کې نيمګړې شي نو د نقصان تاوان ورباندې دی.

چا چې پردی پسه حلال کړ نو څښتن يې اختيار لري چې قيمت يې ترې واخلي او پسه ورپرېږدي او که د نقصان تاوان ترې اخلي، چا چې پردۍ جامې لږې وشلولې نو تاوان به يې ورکوي، که دومره ډېرې يې وشلولې چې په عام ډول ګټه نشوه ترې اخيستل کېدای نو څښتن يې کولای شي چې د ټول قيمت تاوان ترې واخلي.

که غصب شوی مال د غاصب په عمل سره دومره تغير وموند چې پخوانۍ عمده ګټې او پخوانی نوم يې له منځه ولاړ د مغصوب منه له ملکيت څخه وځي او د غاصب ملکيت ګرځي او تاوان به يې ورکوي، غاصب ته ورڅخه تر هغې ګټه اخيستل روا نه دي چې بدل يې نه وي ورکړی لکه څوک چې پسه غصب کړي، حلال او وريت يا پوخ يې کړي، يا غنم غصب او ژرنده يې کړي، يا اوسپنه غصب او توره ترې جوړه کړي، زيړ غصب او لوخي ترې جوړ کړي.

که سپين يا سره زر غصب کړي او بيا ترې سکې يا کالي جوړ کړي د امام ابوحنيفه په نزد د څښتن له ملکيت څخه نه وځي. چا چې ساحه غصب کړه او ودانۍ يې پکې جوړه کړه د څښتن له ملکيت څخه وځي او پر غاصب يې قيمت ورکول لازم دي.

چا چې ځمکه غصب او ونې يې پکې وکرلې يا يې ودانۍ پکې جوړه کړه نو ورته به وويل شي: ونې او ودانۍ ترې وباسه او څښتن ته يې تشه ورتسليم کړه! که ځمکه د ونو او ودانۍ په ليرې کولو نيمګړې کېده نو څښتن کولای شي چې د ويستل شويو ونو او ودانۍ په توګه ورته قيمت ورکړي او د ده شي.

چا چې جامې غصب او سور رنګ يې ورکړ يا يې ستوان غصب او له غوړو سره يې ګډ کړل نو څښتن يې اختيار لري چې د سپينو جامو قيمت او د خپلو ستوانو په څېر ستوان ورڅخه اخلي او مغصوبه غاصب ته پرېږدي او که خپل مال اخلي او د زياتي رنګ او غوړو قيمت ورکوي.

چا چې يو عين غصب کړ، ورڅخه ورک شو او څښتن ته يې د هغې قيمت ورکړ د غاصب ملکيت ګرځي، په قيمت کې يې د غاصب خبره د قسم سره معتبره ده مګر دا چې څښتن يې د ګواهانو په واسطه قيمت زيات ثابت کړي. که عين بېرته راپيدا شي او قيمت يې د ورکړي تاوان څخه زيات وي په داسې حال کې چې غاصب د څښتن په وينا يا د ده په ګواهانو او يا هم د غاصب په نکول سره يې قيمت اخيستی وي نو څښتن اختيار نه لري خو که غاصب د قيمت ضمانت د غاصب د وينا يا قسم په بنسټ کړی وي نو څښتن اختيار لري چې پخوانی تاوان قبلوي او که راپيدا شوی عين اخلي او عوض بېرته ورکوي.

د مغصوبې بچی او زياتوالی او د غصب شوي باغ ميوې د غاصب په لاس کې امانت دي، که هلاک شول پر غاصب يې تاوان نشته مګر دا چې تېری پرې وکړي يا يې څښتن وغواړي او دی يې ورنکړي.

که وينزه د غاصب سره په ولادت نيمګړې شي نو تاوان يې پر غاصب دی، که په زېږولي بچي يې تاوان خلاصېده نو غاصب له تاوانه خلاص دی. غاصب د مغصوبې د ګټو ضامن نه دی مګر دا چې د هغه په کارولو سره نيمګړتيا رامنځته شوې وي نو تاوان به ورکوي.

که مسلمان د ذمي شراب يا خوګ هلاک کړي نو د قيمت يې ضامن دی، خو که مسلمان د مسلمان شراب يا خوګ هلاک کړي نو تاوان پرې نشته.

شرح

د غصب تعريف او حرمت: په لغت کې په ظلم او زور د يو شي اخيستلو ته غصب ويل کيږي او په اصطلاح کې د څښتن له اجازې پرته د هغه متقوم مال په داسې ډول اخيستل چې د هغه له ملکيت څخه وځي غصب بلل کيږي.

غصب د قرآني آيتونو او نبوي احاديثو له مخې حرام دی. الله پاک فرمايي: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (النساء: ٢٩) ژباړه: ای مؤمنانو! په خپلو منځو کې يو د بل مالونه په ناروا سره مه خورئ.

همدا راز په هغه حديث کې چې بخاري روايت کړی، رسول الله (e) فرمايي: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ». ژباړه: ستاسو وينې، مالونه او ستاسې ناموس پر تاسو حرام دی.

غاصب سره به څه کيږي؟ که څوک د چا مال غصب کړي او غصب شوی مال ورسره موجود وي نو بېرته به يې د مال څښتن ته ورسپاري. که غاصب د مغصوبې د هلاکت دعوه وکړي قاضي به يې ترهغې بندي کوي چې دا باور راشي چې مال په ريښتيا هلاک شوی. که غصب شوی مال له مثلي مالونو څخه و او ورڅخه هلاک شو نو پر غاصب لازم دي چې مثل يې څښتن ته وسپاري لکه غنم، غوړي، سايکل او نور. که غصب شوی مال له قيمي مالونو څخه و او هلاک شو نو قيمت به يې څښتن ته سپاري لکه غوا، مېښه او داسې نور.

هغه شيان چې د نقلولو وړ نه دي لکه ځمکه، د امام ابوحنيفه او امام ابويوسف په نظر يې غصب ممکن نه دی، له همدې امله که مغصوبه ځمکه د سيلاب په وسيله له منځه ولاړه شي په غاصب يې تاوان نشته خو د امام محمد په نظر غاصب ضامن دی، البته که غاصب قصدا ويجاړه کړي وي نو په اتفاق سره ضامن دی.

که منقول مال د غاصب په لاس کې هلاک شي که په قصدي ډول وي او که په خپله هلاک شوی وي تاوان يې په غاصب دی. که مال ټول نه و هلاک شوی بلکې نيمګړی شوی و د نيمګړتيا تاوان په غاصب دی.

د ضمان قاعده: که چېرې غاصب په مغصوبه کې دومره توپير راوستی و چې په نوموړي تغير سره د مال نوم بدلېده او د مال پخوانۍ عمده ګټې ترې نه اخيستل کېدې نو مغصوب منه حق لري چې له غاصب څخه د خپل مال قيمت واخلي او مال غاصب ته پرېږدي. لکه څوک چې د چا پسه غصب کړي او هغه حلال کړي، په دې صورت کې مغصوب منه کولای شي چې د پسه غوښه غاصب ته پرېږدي او قيمت ورڅخه واخلي او يا يې نقصان ورنه واخلي. په دې حالت کې د پسه غوښه تر هغې غاصب ته حلاله نه ده چې قيمت يې نه وي ورکړی.

که چيري په غصب شوي مال کې دومره توپير نه و راغلی چې نوم يې بدل شي يا عمده ګټې له لاسه ورکړي نو مغصوب منه به يوازې د نيمګړتيا تاوان اخلي او ټول مال په غاصب نشي تاوان کولای لکه غاصب چې د غصب شوي موټر اشاره ماته کړي نو مغصوب منه يوازې د اشارې د تاوان اخيستلو حق لري.

که غاصب سره يا سپين زر په سکو بدل کړي نو له سکو پرته تاوان ورباندې ځکه نشته چې د زرو نوم او وزن په خپل حال پاتې دی او همدا راز د تاوان په ورکولو سره سود رامنځته کيږي.

که څوک په مغصوبه ځمکه کې ونې وکري نو څښتن ته د سپارلو په مهال يې په ويستلو مکلف دی، که د ونو ويستلو ځمکې ته زيان رسولو او څښتن يې په ويستلو راضي نه و نو ونې به په ځمکه کې پرېږدي او غاصب ته به د نوموړو ونو قيمت د ويستلو شويو ونو په توګه ورکړي.

که له چا څخه جامې غصب شوې او غاصب رنګ ورکړ يعنې زياتوالی يې په ارزښت کې راغی نو مغصوب منه اختيار لري چې د رنګ قيمت ورکوي او که جامې پر غاصب تاوانوي او قيمت يې ورنه اخلي.

د مغصوبې قيمت ټاکل: د مغصوبې د قيمت په ټاکلو کې د غاصب خبره معتبره ده له قسم سره، يعنې غاصب د مدعي عليه حيثيت لري. که د مغصوبې قيمت له ټاکنې وروسته ادا شي او بيا ورکه مغصوبه راپيدا شي او قيمت يې له اخيستي قيمت څخه زيات وي نو که د مغصوبې قيمت د غاصب د وينا او قسم سره ټاکل شوی و څښتن حق لري که يې خوښه وه زياتوالی به ورنه واخلي او که يې خوښه وه اخيستی قيمت به ورته رد کړي او مغصوب به واخلي، خو که د مغصوبې قيمت د غاصب د وينا او قسم سره نه و ټاکل شوی، اختيار نه لري.

د مغصوبې ضمانت: د مغصوبې بچي، زياتوالی او د باغ ميوې د غاصب په لاس کې د امانت بڼه لري يعنې که د غاصب له تيري پرته هلاک شي نو پر غاصب يې تاوان نشته خو که د غاصب په تيري هلاک شي ضامن ګڼل کيږي.

که چيري وينزه يا څاروی غصب شي او د غاصب سره بچی وزېږوي، له يوې خوا په بچي زېږولو د وينزې او څاروي قيمت کم شي خو له بل پلوه د بچي قيمت د وينزې د قيمت سره يو زياتوالی دی چې رامنځته کيږي، که چېرې د بچي په زياتوالي د وينزې او څاروي د قيمت کموالی پوره کېده نو غاصب ضامن نه دی خو که د بچي په زياتوالي د وينزې د قيمت کموالی نه جبيره کېده غاصب د کموالي ضامن دی.

څرنګه چې شراب او خوګ د ذمي په حق کې متقوم مال دی نو مسلمان يې له هغه څخه د غصب په صورت کې په هلاکولو ضامن ګڼل کيږي خو دا چې د مسلمان لپاره متقوم مال نه دی نو که مسلمان له مسلمان څخه شراب غصب او بيا هلاک کړي ضامن نه ګڼل کيږي ځکه غصب يوازې په متقوم مال کې معتبر دی.