fbpx

معاملات – شفعه ۱ / یوولسمه برخه

سرمؤلف استاذ عنایت الله عادل

شفعه

که څوک ځمکه يا کور پلوري نو د اسلامي فقهې له نظره يې د اخيستلو لومړي حقداران، شريکان او نږدې ګاونډيان دي، څو د پردو خلکو په راتګ سره دوی زيانمن نشي. د اخيستلو د لومړيتوب دې حق ته په فقه کې شفعه وايي چې احکام به يې په لاندې ډول دی: شفعه لومړی په مبيعه کې د شريک حق دی، بيا د هغه چا حق دی چې د مبيعې په حقوقو کې شريک وي لکه په اوبو او لاره کې شريک. بيا د ګاونډي (حق دی). په لار او اوبو کې شريک، او ګاونډی، په مبيعه کې شريک سره شفعه نه لري. که (په مال کې شريک) له شفعې تېر شو بيا د لارې او اوبو د شريک حق دی، که هغه هم تېر شو بيا د ګاونډي حق دی.

شفعه (د بيعې) په عقد ثابتيږي، په شاهد نيولو سره له باطلېدو خوندي کيږي او د  مشتري په سپارلو او يا د حاکم په حکم سره د شفيع ملکيت ګرځي.

کله چې شفيع له بيعې څخه خبر شي نو د شفعې په غوښتولو به په نوموړي مجلس کې شاهدان نيسي، بيا به له هغه ځايه پاڅيږي او په پلورونکي به شاهدان نيسي که چيرې مبيعه د هغه په لاس کې وه، يا د اخيستونکي، يا د (پلورل شوې) ځمکې په وړاندې به شاهدان نيسي. کله يې چې دا کار وکړ نو بيا يې د شفعې حق د امام ابوحنيفه په نظر په تاخير نه باطليږي، خو امام محمد ويلي: که له شاهد نيولو وروسته يې د شفعې غوښتنه يوه مياشت پرېښوده نو د شفعې حق يې باطل دی.

په ځمکه کې د شفعې حق ثابت دی که څه هم د وېشلو وړ نه وي لکه حمام، ژرنده، څاه او کوچني کورونه.

په بېړيو او لېږدېدونکو شيانو کې د شفعې حق نشته.

مسلمان او ذمي د شفعې غوښتلو په حق کې سره برابر دي.

که ځمکه د داسې عوض په مقابل کې واخيستل شي چې مال وي نو شفعه پکې شته دی.

په هغه کور کې چې مېړه يې په مهر کې ښځې ته ورکوي يا پرې د هغې سره خلعه کوي يا يې د بل کور په اجاره کې ورکوي يا پرې د قتل په قضيه کې صلحه کوي يا يې د مريي په آزادولو کې چاته ورکوي او يا هم د انکار او چوپوالي په بڼه پرې له چا سره صلحه کوي، شفعه نشته، که چيرې يې په اقرار سره په خپله ځمکه صلحه وکړه نو د شفعې حق ثابت دی.

شرح

د شفعې تعريف: د لغت له مخې (شفعه) جوړه کولو او يوځای کولو ته وايي. څرنګه چې شفيع د بل چا ځمکه د خپلې ځمکې سره يوځای کوي نو دې حق ته هم شفعه ويل کيږي. په اصطلاح کې د ضرر له مخې د اخيستونکي څخه د ځمکې راګرځول او د خپلې ځمکې سره يې د يو ځای کولو حق ته شفعه ويل کيږي.

شفيع: هغه شخص ته ويل کيږي چې د شفعې حقدار وي.

مشفوع: هغه ځمکه چې د شفعې حق په کې ثابتيږي.

مشفوع به: د شفيع هغه ځمکه چې له امله يې د شفعې حقدار ګرځي.

د شفعې مشروعيت: شفعه د پيغمبر (عليه السلام) په احاديثو ثابته ده. له هغې جملې څخه دا حديث دی چې په صحيح مسلم کې راغلي: «قَضَى رَسُول اللَّهِ (صلي الله عليه وسلم) بِالشُّفْعَةِ فِي كُل شَرِكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لاَ يَحِل لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ». ژباړه: رسول الله (e) په هر شريک کور او باغ کې د شفعې پرېکړه کړې، روا نه دي چې ويې پلوري تر هغه چې شريک خبر کړي، که يې خوښه شوه وابه يې اخلي او که يې خوښه شوه پرې به يې ږدي. که يې وپلورله او خبر يې نه کړ، نو هغه ترې ډېر حقدار دی.

شفيع په درې ډوله دی او په لاندې ترتيب سره په شريعت کې د شفعې مستحق ګرځي:

١. الخليط في نفس المبيع: هغه څوک چې د پلورل شوي جايداد (ځمکې او کور) په ملکيت کې شريک وي.

٢. الخليط في حق المبيع: هغه څوک چې د مبيعې په حقوقو لکه لارې او اوبو کې شريک وي.

٣. جار: له ځمکې سره پيوسته ګاونډی.

د شفعې ثبوت: د شفعې حق د ځمکې په پلورل کېدو سره ثابتيږي، که څوک د ځمکې له پلورل کېدو وړاندې د شفعې له حق څخه تېر شي نو دا تېرېدنه د شفيع حق نه باطلوي او شفيع کولای شي چې له پلورنې وروسته د شفعې دعوه وکړي.

د شفعې غوښتنه: د شفعې راګرځولو لپاره شرط دا دی چې د ځمکې د پلورل کېدو له خبر اورېدو سره سم شفيع د شفعې غوښتنه وکړي او په همدې مجلس کې د شفعې پر غوښتلو شاهدان ونيسي چې دې ته د مواثبت طلب وايي، بيا پر بائع شاهدان ونيسي که يې مبيعه په لاس کې وه او يا په مشتري، يا د ځمکې تر څنګ شاهدان ونيسي. د شاهدانو له نيولو وروسته د شفعې حق له منځه نه ځي چې په متن کې ورڅخه په (تستقر) يادونه شوې. مواثبت د لغت له مخې ټوپ وهلو ته وايي او دلته ترې مقصد له درنګ پرته سملاسي د شفعې غوښتنه ده، که چيرې شفيع د خبر له اورېدو سره د شفعې غوښتنه ونکړي او د شفعې په غوښتنه کې ځنډ وکړي نو د شفعې حق يې باطليږي، ځکه چې شفعه يو ضعيف حق دی. د شفعې د حق خوندي کولو لپاره پر شفيع لازمه ده چې د مواثبت د طلب وروسته سملاسي پلورونکي، اخيستونکي او يا هم پلورل شوې ځمکې ته ورشي او د هغوی په وړاندې د شفعې پر غوښتلو شاهدان ونيسي. دې ته د استحقاق يا تقرير طلب وايي چې له دې وروسته د شفيع حق په تاخير او ځنډ کولو سره له منځه نه ځي.

يوازې د شفعې په غوښتلو او شاهدانو نيولو سره شفيع د مشفوع (ځمکې) مالک نه ګرځي بلکې د ځمکې د څښتن يا قاضي له خوا شفيع ته په سپارلو سره شفيع د ځمکې مالک ګرځي.

د شفعې غوښتل په ټولو هغو ټکو سره صحيح دي چې د شفعې پر غوښتلو دلالت وکړي لکه ووايي: زه د شفعې غوښتونکی يم، زه شفعه غواړم او داسې نور.

شفعه په کومو شيانو کې شته؟ د شفعې حق يوازې په ځمکې پورې محدود دی او له ځمکې پرته په نورو شيانو کې شفعه نشته، که چيرې په دويم پوړ کې کور پلورل کيږي نو ګاونډيان يې د شفعې غوښتنه کولای شي. د لاندې پوړ څښتنان هغه مهال د پاس پوړ د کورونو شفعه غوښتلای شي چې لاره يې سره شريکه وي.

څرنګه چې مسلمان او ذمي د شفعې د ثبوت په اسبابو او د شفعې د مشروعيت په حکمتونو کې سره برابر دي نو د شفعې په استحقاق کې هم سره برابردي، يعنې که مسلمان او ذمي دواړه يو د بل شفيعان وي او مسلمان خپله ځمکه وپلوري نو ذمي يې شفيع دی او د شفعې حق لري.

مسئله: د شفعې غوښتنه يوازې هغه وخت صحيح ده چې په بيعه کې د ځمکې عوض مال وي، که چېرې عوض مال نه وي نو د شفعې غوښتلو حق نشته. په همدې بنسټ که څوک خپله ځمکه د مهر، خلعې، اجارې او يا هم په عمد قتل کې د مقابل لوري سره د صلحې په معامله کې هغوی ته ورکړي نو شفيع يې د شفعې غوښتنه نشي کولای ځکه چې په دې صورتونو کې ځمکه د مال په مقابل کې نده پلورل شوې.

همدا راز که چا ځمکه د مدعی به څخه د انکار يا سکوت په صورت کې په صلحه کې ورکړه نو شفيع يې د شفعې غوښتلو حق نه لري، ځکه صلحه کوونکی په دې صورت کې خپله ځمکه د مال په عوض کې نه شميري بلکې د شخړې د له منځه وړلو عوض يې ګڼي او د شخړې له منځه وړل مال نه دی. البته که صلحه کوونکي په اقرار سره صلحه ومنله نو شفيع د شفعې غوښتلو حق لري، ځکه صلحه کوونکي دغه تبادله د مال تبادله ګڼلې او پرې اقرار يې کړی، په دې بنسټ ځمکه د مال په مقابل کې راځي او شفعه ثابتيږي.

د مسئلې د ښه روښانتيا لپاره د پورتنيو صلحو تعريفونه په لاندې ډول دي:

١. د مدعی عليه د اقرار سره صلحه: داسې چې يو شخص د بل په مال دعوه وکړي او هغه پرې اقرار وکړي خو بيا دا مدعی عليه د بل شي په ورکولو د مدعي سره صلحه وکړي.

٢. د مدعی عليه د انکار سره صلحه، داسې چې مدعي د چا په ځمکه دعوه وکړي او هغه ورڅخه انکار وکړي خو وروسته د ځينې ځمکې په ورکولو د مدعي سره روغه وکړي.

٣. د مدعی عليه د سکوت سره صلحه: لکه مدعي چې د چا په مال دعوه وکړي او مدعی عليه د مدعي له دعوې څخه نه انکار وکړي او نه يې ومني او وروسته مدعي ته د کومې ځمکې په ورکولو سره صلحه وکړي.

د شفعې د غوښتلو حکمونه: که چيرې شفيع د قاضي په وړاندې د ځمکې د خرڅېدو دعوه وکړي او د شفعې غوښتنه وکړي نو قاضي به د مدعي عليه څخه پوښتنه وکړي، که يې د شفيع په ځمکه چې له امله يې د شفعې حقدار ګرځي، اعتراف وکړ (ډېره ښه) او که مدعی عليه انکار وکړ نو شفيع به شاهدانو تېرولو ته اړباسي.

که شفيع د شاهدانو تېرولو څخه ناتوانه شو نو اخيستونکي ته به پر الله Y قسم ورکړ شي چې دی د نوموړې ځمکې – چې ورباندې شفيع ګرځي – په اړه نه پوهيږي چې شفيع د هغې څښتن دی. که له قسم کولو يې انکار وکړ يا شفيع شاهدان تېر کړل نو قاضي به له اخيستونکي وپوښتي چې آيا ځمکه يې اخيستې؟ که اخيستونکي له پېرودلو انکار وکړ، شفيع ته به و ويل شي: (په پېرودلو) شاهدان تېر کړه. که له شاهدانو تېرولو څخه ناتوانه شو نو اخيستونکي ته به په الله قسم ورکړل شي چې ځمکه يې نه ده اخيستې، يا به داسې قسم ورکړي چې دی پر ما د ياد شوي سبب له امله د شفعې حق نه لري.

که شفيع محکمې ته پيسې هم نه وي راوړي د شفعې د دعوې پرمخ بيول يې صحيح دي، کله چې قاضي د ده په حق کې پرېکړه وکړي بيا پرې پيسې حاضرول لازم دي.

شفيع کولای شي چې د خيار عيب او خيار رؤيت له امله مبيعه رد کړي.

که مبيعه د پلورونکي په لاس کې وي او شفيع يي محکمې ته راولي نو شفيع کولای شي چې د شفعې دعوه ورسره وکړي، قاضي تر هغې د ګواهانو شاهدي نشي اورېدلای څو اخيستونکی نه وي حاضر شوی، نو بيعه به د اخيستونکي په موجوديت کې فسخه کړي، د شفعې حکم به په پلورونکي وکړي او هم به تاوان په ده کړي.

که شفيع د ځمکې د پلورنې د خبر اورېدو په مهال د شاهدانو نيولو وسه درلوده او شاهدان يې ونه نيول نو شفعه يې باطله شوه، همدا راز که په مجلس کې يې شاهدان ونيول خو د عاقدينو يا ځمکې پر وړاندې يې شاهدان ونه نيول.

که شفيع د اخيستل شوي عوض په مقابل کې له شفعې تېر شو نو د شفعې حق يې باطل او عوض به هم بېرته ورکوي.

که شفيع مړ شي د شفعې حق يې له منځه ځي خو که اخيستونکی ومري، د شفعې حق نه باطليږي.

که شفيع هغه ځمکه چې له امله يې د شفعې مستحق دی، د شفعې له ګټلو وړاندې وپلوري، د شفعې حق يې باطليږي.

avatar
  ګډون وکړئ  
خبرتیا غوښتل د