معاملات (۳۰) / مقيده اقتصادي آزادي

سرمؤلف استاذ عنایت الله عادل

په دې بحث کې د آزاد اقتصاد په تيورۍ باندې بحث کوو، له دې وروسته به په لنډه توګه په مقيده اقتصاي آزادۍ، په اقتصادي چارو کې د دولت په مداخلې بحث ولرو. دې ټولو بحثون ته په درېيو مطلبونو کې ځای ورکوو:

د آزاد اقتصاد تئوريکي اصول

آزاد اقتصاد، دا هغه اصطلاح ده، چې د فيزوکراتانو (طبيعينو) په مکتب کې يې رواج درلود، نوموړی مکتب د آتلسمي ميلادي پيړۍ په نیمايي کې په فرانسه کې را ښکاره شو. ([1]) د دې مکتب د پلان جوړونکو له ډلې څخه (کينای) دی، چې نوموړی د فرانسې د پاچا شپاړسم لويس يو ځانګړی ډاکټر ؤ. د دې مکتب فکري اصول په لاندې ډول دي:

۱ـ په ژوندانه کې باید اقتصادي څانګه د طبيعت تابع وي، دا طبيعي نظام انساني پراختیا او عامه سهولتونو ته حقيقت ور بښي. دولت باید په اقتصادي چارو کې مداخله ونه کړي. د ده له نظره د دولت مسؤوليت يوازې له هېواد څخه په دفاع، د امنيت په ټينګولو او قضايی نظام کې را منحصر شوی دی.

۲ـ د اقتصادي پوهې له دين، اخلاقو او ټولو ټولنيزو علومو څخه آزادي.  کله  چې دلته دين يادېږي، له هغې څخه مقصد نصرانيت دی، ځکه په هغه وخت کې چې د فيزيوکراتانو مکتب را ښکاره شو، د اروپايي ملتونو دين نصرانيت ؤ.

۳ـ شخصي ګټې د کار او اقتصادي عايد لپاره يوازينۍ معتبره انګېزه ده.

۴ـ د ځانګړي او عامه مصلحت ترمنځ په توافق او د دې دوو مصلحتونو ترمنځ د ټکر په نه شتون باور لرل.

په بريتانيا کې هم يو مکتب د تقليدي يا پيروان مکتب په نوم را ښکاره شو، چې «آدم سمیت» د دې نظريې مخکښ ؤ. هغه به د آزادې سیالۍ په اهميت باندې ټينګار کاوه، او هغه يې د ټولنې د آرامتيا یوازينۍ وسيله ګڼله. ([2])

د فيزيوکراتانو او د پيروانو (تقليدينو) نظريې ته به کتو سره ويلای شو، چې په هغه وخت کې په اروپا کې نوې اقتصادي مفکورې را ښکاره کېدلې، چې د دولت له قيد څخه د اقتصادي آزادۍ په اساس باندې ولاړې وې، د دې غوښتنې زيات پيروان را څرګند شول، چې د اقتصادي آزادۍ لپاره يې د دولت په اقتصادي چارو کې د نه مداخلې په ضد مبارزه پيل کړه، هغه وخت په اروپا کې د اقتصادي لوړو افکارو له ډلې څخه دا ؤ، چې د نصرانيت له ديني قيد څخه خالصون ومومي، چې پر اقتصاد او اقتصادي چارو يې تسلط درلود. دا د کليسا پر ضد د پاڅون يوه برخه وه، چې په اروپا کې يې په هغه وخت کې سيوری اچولی ؤ. کله چې د فيزيوکراتانو او تقليديانو د مکتبونو افکار تطبيق شول، په اروپا کې د يو نوي نظام څرک را ولګېد، چې دا بيا د آزادۍ په اساس ولاړ ؤ، یا هغه نظام چې په وروستيو کې د (کاپيټالېزم) په نامه ونومول شو.

داسې فکر کېږي، چې د اقتصادي آزادۍ افکار يا آزاد اقتصاد په لومړي سر کې له محدودو هلو ځلو او اقداماتو سره نه دی ملګری شوی؛ بلکې نوموړي افکار او مکتبونه د کليسا په مقابل کې يو ځواکمن غبرګون دی. مثلاً ستره انګېزه په اقتصادي چارو کې د دولت د نه مداخلې څخه منځته راتلل. مثلاً ملا ماتونکې ماليې، چې په فرانسوي بزګرانو وضعه کېدلې؛ آن تر دې اندازې، چې د غنمو په ارزښت يې يو اندک قېمت وضعه کړ؛ تر څو د خلکو د ژوندانه لګښتونه راکم وي.

خو له دين او اخلاقو څخه د اقتصادي پوهې د آزادۍ دعوت، د کليسا په مقابل کې يو غبرګون ؤ او د مخالفو افکارو را څرګندېدلو ته يې اجازه نه ورکوله، سربېره پر دې، د کليسا لګښتونه د مختلفو مالي څانګو څخه ورکول کېدل، چې له دې مالي بار څخه د هغه وخت د اروپا اقتصادي چارې او پراختيا سخت رنځېدل.

په اروپا کې پر مصلحت او شخصي ګټو ټينګار، د بورژوازې په سيوري کې د افرادو د حقوقو د پايمالېدلو په مقابل کې يو غبرګون دی، په دې معنی  چې فرد د ټولنې زړی دی او طبیعي حقوقو آزادي يې خپله ده. ([3])نو آزاد اقتصادي مکتب او يا اقتصادي آزادي په اصل کې په اروپا کې د هغه وخت د اوضاع او مسلطو افکارو پر ضد د انقلاب یوه څانګه وه، نو د دې ګام په اخيستو سره د افکارو پلي کېدل یا د آزاد اقتصاد مفکوره د بانګوال نظام په نامه منځته راغله، چې د اقتصادي آزادۍ په اساس باندې ولاړه وه، چې مهم اصول يې د ملکيت آزادي، قرارداد آزادي، د توليد آزادي، د نرخونو او ارزښت د ټاکلو آزادي، د تبادلو آزادي، د لګښت آزادي، د عاید او پانګې آزادي ده. ([4])

د اسلام په اقتصادي نظام کې مقيده اقتصادي آزادي

د اسلام اقتصادي نظام په خپله کړنلاره کې د اقتصادي ازادي په مسئله کې یوه منځنۍ کړنلاره غوره کړې ده، د انسان لپاره يې پراخه زمینه برابر کړې ده؛ تر څو په خپله خوښه په کار باندې مشغول شي، خپله اقتصادي توانايي په کار واچوي، په خپلو هلو ځلو سره خپله دنده په طبيعت کې د ځمکې په ودانولو کې سرته رسوي، چې هغه د الله تعالی عبادت دی، ځمکه ودانه کړي؛ ترڅو د منهج او د ځمکې د ودانولو مطابق د اسلام د کامل او شامل منهج په استناد د ژوند په ټولو اړخونو کې يې عمل کړی وي. د اسلام په اقتصادي نظام کې انسان له هغو آفتونو څخه، چې په اوسني پانګوال نظام کې موجود دي، له هغه څخه نه رنځېږي او نه هم له هغه سر ټيټونکو فطري او غريزي ( د تملک حق) انګېزو څخه رنځېږي، چې په سوسياليستي نظام کې موجودې دي.

په اسلامي نظام  کې آزادي د نفس د آزادۍ په خاطر نه ده، بلکې آزادي د انسان د همکارۍ يوه وسيله ده. د هغه هدف لپاره، چې د هغې لپاره پيدا شوی دی، وسيله په هغه اندازه استعمالېږي، چې هدف لاسته راشي. نو په دې علت به اسلامي نظام کې اقتصادي آزادي په شرعي قاعدو پورې لوړ هدف ته د رسېدو په خاطر تړلې ده، دا قاعدې په اصل کې د اسلامي نظام اساسي بنسټونه او اصول ګڼل کېږي، نه د يو غبرګون په توګه، چې مخکې مو ورته اشاره وکړه. پانګوال نظام د آزادۍ په اساساتو کې ځينې تعديلات يوه پيړۍ مخکې منځته راوستل، خو د اسلام اقتصادي نظام د اقتصادي آزادۍ اصول او اساسات د يو اصل په توګه منلي دي او همدارنګه دا د اسلامي شريعت جزئي ضوابط دي، نه يوازې هغه اصلاحات، چې له عملي تطبيق وروسته په نیاز وړل شوي وي.

هغه شرعي قاعدې چې په اقتصادي چارو وضعه شوې دي:

د اسلام په اقتصادي نظام کې داسې قيودات شته، چې د فرد او ټولنې اقتصادي کړنې د مصلحتونو د جلب او د مفسده څخه د پاکېدلو په اساس منظموي او ورڅخه ملاتړ کوي. ([5]) نوموړي قيودات یوازې په دنيا پورې اړوند نه دي، بلکې په دې کې دنيا او آخرت دواړه شاملېږي دا هغه مسئله ده، چې مسلمان له غير  مسلمان څخه جلاکوي، په دې ډول چې د یو مسلمان په عقیده کې د دنيا ژوند د آخرت ژوند پس له مرګه په بيا ژوندي کېدلو باندې پای ته رسېږي، د يو مسلمان په مفکوره او باور کې يوازې د دنيوي ژوند مسئله نه ده نغښتې؛ بلکې له دنيوي ژوندانه څخه وروسته آخرت ته په ورتللو هم فکر کوي.

په ژوند کې د دې دوو پړاونو ترمنځ عقيدوي اړيکه د مسلمانانو په سلوک او اقتصادي کړنلاره کې اغيز ښندي، نو د همدې په خاطر په اقتصادي چارو قيودات د فرد د اخروي مصلحت د ضمانت په خاطر وضعه کېږي، آن تر دې، چې که چېرې د دنيوي مصلحتونو قيودات د ټولو خلکو او ټولنې لپاره واضح نه وي، په آخرت پورې اړوند د ژوند مسئله د انساني عقل له تجربې خارج ده. نو د همدې په خاطر فکري وضعې اقتصادي مکتبونه د بشر لپاره په دې برخه کې څه نه وړاندې کوي؛ بلکې له دې څانګې څخه په کلي ډول سترګې پټوي، سربېره پر دې، چې په ټولو آسماني دینونو کې، چې وروسته له لومړي پيغمبر آدم علیه السلام څخه پر ځمکه باندې يو پر بل پسې پیغمبران مبعوث شوي دي، د دغو دوو لپاره آمادګي ګڼلې ده. نو د دې لوړو اهدافو (مصلحتونو جلب او د مفاسدو څخه پاکېدل) د تحقق په خاطر د اسلام اقتصادي نظام د اقتصادي چارو د ساتنې لپاره ځينې قيودات وضعه کړي دي، چې د هغې له ډلې څخه:

الف: په حلالو او حرامو کې د اسلامي احکامو تطبيقول، چې مختلفې بڼې لري:

۱ـ حرام توليد، استهلاکي توکي او خبيث خدمتونه، چې د انسان لپاره مضر وي دا ټول حرام دي. الله تعالی ويلي دي:    ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ﴾ ([6]) « او د دوی لپاره پاک شيان حلال او ناپاک حراموي»

په اسلام کې حلا توليد او لګښت حلال ګڼل کېږي، خو فاسد توکي او ناوړه خدمتونه په حرامو کې شامل دي. ځينې وخت حرام  توکي ټاکل شوي وي لکه شراب، د خنزير غوښه او… ځينې وخت يې صفتونه ټاکل شوي وي، چې هغه حرام او يا مضر دي، دلته د مجتهدينو دنده په دين کې دا ده، چې تر څو دا څرګنده کړي، چې دا ډول ناوړه صفتونه کوم ډول توکي لري؟

دا ډول حرام د انسان په صلاحيت کې نه وي؛ بلکې د الله تعالی له خوا څخه دي، د هغه ذات چې انسان يې پيدا کړی دی او د هغه په ګټه او تاوان هم پوه دی. نو له همدې امله لوی څښتن تعالی حرام حلال ګڼل او حلال حرام ګڼل، چې اړينه پوهه ورڅخه ونه لري موږيې ورڅخه منعه کړي يو. ﴿ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ﴾([7]) « او دا چې ستاسو ژبې د درواغو حکمونه صادروي،  چې دا حلال او يا دا حرام دي؛ نو په دغه شان حکم کولو سره پر الله تعالی دروغ مه واياست. څوک چې پر الله تعالی دروغ وتړي، هغوی هېڅکله بری نه مومي».

د دې قيد ( حلال او حرامو) تطبيق اقتصادي ايجابي اغيزې لري له هغه څخه سترګې پټول ناوړه او نه جبرانېدونکي عواقب لري. د دې قید (حلال او حرام) په پلي کولو کې مهمې ايجابي اغيزې په لاندې ډول دي:

لومړی:  د هغو لومړنيو ضرورياتو ساتل، چې غير له هغو څخه ژوند کول ناشوني دي لکه د دين ساتل، د مال او نسل ساتل، د ځان ساتل، د عقل ساتل. دا هغه ضروريات دي، چې ټولو آسماني رسالو له ځان سره راوړي دي.

دويم:  د ټولنې د امنيت زیاتوالی او ګټورو خدمتونو ته يې لاسرسي. ځکه د دې اقتصادي برخو قید ته لاسرسي د پاکۍ خواته لارښوونه او له ټولنې څخه د چټلو او مضرو شیانو لرې کول دي. خو له دې قيد څخه سترګې پټول کاملا د هغه د نتيجې په عکس پای ته رسېږي. کله چې ټولنه د نومړي قيد (حلال او حرام ) په تطبيق کې سستي او لنډي کوي، په حقيقت کې ياد شوو ضرورياتو ته زيات ضرر رسوي، ټولنه که څومره موده وروسته هم وي، له ګواښ سره مخ کېږي، په عین وخت کې محدود اقتصادي موراد هم د توکو او مضره خدمتونو په آماده کولو کې باطلوي، ټولنه له توکو او پاکو خدمتونو څخه محروموي، دا ډول مثالونه زښته زيات دي، چې د هغو له ډلې څخه په مخدراتو کې د مال له لګښت څخه يادونه کوو. ([8]) د سلاح او نفتو له سوداګرۍ څخه وروسته درېیمه سوداګري د مخدراتو ده، چې په سلو کې ۸٪ د ټولې نړۍ د سوداګرۍ حجم تشکيلوي، چې په کال کې له نشه يې توکو سره په مبارزه باندې (۱۲۰ ميليارد) ډالره لګښت راځي. خو په کال کې انساني تلفات د شراب څښلو، سيګرت څکولو په علت اوه ميليونو کسانو ته رسېږي([9]) په یو اسلامي هېواد کې د رسمي هيئت د څېړنو له مخې چې په ۲۰۰۳ ميلادی کې د نشه يي توکو پرمصارفو سرته رسېدلې ده، ټولې مصرف شوې پيسې ۴/ ۱۸ ميليارده مصرۍ جنيهء ته رسېدې، چې په کال کې دا مبلغ يو ميليارد نور هم زياتېږي، دا په داسې حال  کې، چې د نړۍ نږدې ټول هېوادونه د نشه يي توکو پر ځانګړې بوديجه هم لري. په کال کې ۳۶ سلنه د ښونځيو زده کوونکي په نشه يي توکو روږدي کېږي.

خو په اسلام کې حلال او حرام نه یوازې يو رسمي قيد دی،،بلکې د ژوند د يوه سلوک او کړنلارې په توګه انسانان ورباندې تربيه کېږي. نوموړی قيد د خپلې ټولنې اساسات او ارزښتونه ساتي، په ټولنه کې د سپيڅلتياوو د جلبولو سبب کيږي.

۲ـ له نا مشروع لارو څخه د لاسته راوړلو حراموالی لکه سود، غرر، غش د هغه د مختلفو اشکالو سره لکه رشوت، تزوير يا د دې په څېر چې حراموالی يې منصوص علیه دی يا هغه شيان او کارونه، چې ټولنې ته ضرر متوجې کوي.

([1] ) اولين مکتب فيزيوکراتها يا طبعين بر ميګردد به تمدن یونان و به حکماء قبل از سقراط در قرن ۱۶ قبل از میلاد. مترجم.

([2] ) انظر: مدخل للفکر الاقتصادي فی الاسلام، سعيد سعد مرطان. ص ۲۶ـ ۲۸ أصول الاقتصاد الاسلامي رفيق المصري. ص ۵۷، دراسات فی الاقتصاد السیاسي، عيسی عبده ص ۱۸ـ ۲۸.

([3] ) انظر: ضوابط حرية الاستثمار المالي فهد أحمد أبو حسبو، ص ۱۵.

([4] ) انظر: مدخل للفکر الاقتصادي في الاسلام، مرجع سابق، ص ۲۹.

([5] ) انظر: الموافقات، أبو اسحاق الشاطبي، ح۲. ص ۶ ضوابط المصلحة، محمد سعيد البوطي، ص ۲۵، ۸۵ الاقتصاد  الاسلامي، حسن سري ص ۴۵، ۴۹.

([6] ) الأعراف: ۱۵۷.

([7] ) النحل: ۱۱۶.

([8] ) جريدة الجزيرة. ۴/ ۱۰/ ۱۴۲۴ هـ، ص ۳۱.

([9] ) دا کتاب د ژباړې په وخت کې دوه برابره شويدي. مترجم.

د نن ټکی اسیا موبایل اپلیکیشن
avatar
  ګډون وکړئ  
خبرتیا غوښتل د