معاملات (۳۱) / اقتصادي شرعي واجبات

سرمؤلف استاذ عنایت الله عادل

انسان د پانګې او عائد په لاسته راوړلو کې تر يوې اندازې آزاد دی، خو دا آزادي يې له قیوداتو سره ملګرې ده. د دې له ډلې څخه د يو سړي په ځينو وختونو کې د صدقې په ورکړه لازمېدل ګڼل کېږي، په هغه وخت کې چې شرعي شرطونه يې پوره وي، په دې وخت کې ده ته هېڅ واک نشته. لکه زکات، نفقه، د نږدې خپلوانو نفقه، ښځه، اولاد او….

ماشومانو، لېونيانو او کم ذهنه ته د مال  نه سپارل:  (حجر) په لغت کې منعه کولو او په تنګولو ته وايی او په شرعي اصطلاح کې ( د یوکس په خپل مال کې له تصرف څخه منعه کولو ته وايي) ([1]) د انسان په خپل مال  کې د تصرف اصل د هغه مکمله آزادي په ټولو شرعي تصرفاتو باندې ده، لکه بيه، بخشش، صدقه او نور ځينې وخت داسې کېږي، چې په خپل مال کې له تصرف څخه انسان منعه کولو ته اړ کوي. د الله تعالی دا حکمت خپله د الله عدل څرګندوي، مال د ژوندانه يو له پنځه ګونو اړتياوو څخه دی، چې آسماني دينونه يې د ساتلو په خاطر راغلي دي، نو بيا د مال ساتل د ژوندانه ضروري مصلحتونه دي، خو په خپل مال کې د تصرف فردي آزادي مقصد نه ده؛ بلکې نوموړې آزادي د مصلحتونو تابع ده. ([2]) کله چې آزادي له مصلحت سره په ټکر کې واقع شي، آزادي تړل کېږي؛ ترڅو د مصلحت خدمت سرته ورسېږي، حجر (بنديز) یا په شخصي مال کې له تصرف څخه منعه کول هم له دې ډول څخه دی او په دوه ډوله دي:

لومړی ډول:  د مال د نه څښتن د مصلحت په خاطر منعه کول. مثلاً د مفلس منعه کول د قرضدارانو د مصلحت په خاطر، په دې شرعي قيد سره د یو مفلس په مال کې د تصرف آزادي، چې له مال څخه يې له تصرف څخه منعه کړی دی؛ ترڅو د هغه د قرضدارانو مصلحت له منځه لاړ نه شي او د مال د څښتن مال په پوروړيو باندې په مساوي توګه ووېشل شي. يا رنځور د خپل مال له تصرف څخه منعه کېږي، د ورثه د مال د ساتلو په خاطر؛ ترڅو د ثلث يا درېيمې برخې څخه زيات وصيت ونه کړي.

دويم ډول: خپله د مال څښتن دمصلحت په خاطر له تصرف څخه منعه کول: مثلاً د ناقص العقل په مال کې له تصرف څخه منعه کول. يا ماشوم او يا هم د لېوني، همدارنګه د سفيه (کم عقل) ځکه کمزوری عقل ناوړه تصرف لري. ([3]) کله چې په هغه کې د مال بې ځايه لګښت وليدل شوی، په مال کې له تصرف څخه منعه کېږي. همدارنګه ماشوم؟ د دې په خاطر، چې د بلوغ سن ته نه دی رسېدلی او ليونی، چې عقل نه لري. د دې درېيو کسانو تصرف په خپل مال کې منعه شوي دي، لکه د خرڅولو اجازه، تبرع، خرڅ کول يا دې په څېر نور. همدارنګه د ده د ذمو تصرف هم لکه قرض، کفالت او… څخه منعه کېږي. ([4]) د حجر يا له تصرف څخه منعې دليل د الله تعالی دا قول دی: ﴿ وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً ([5]) « او بې عقلانو ته د هغوی مالونه مه ورکوئ، چې الله تعالی يې تاسو ته د ساتلو واک درکړی دی». د دوی اوليا د دې طبقې د مصلحت او د اسلامي امت د مصلحتونو په خاطر د هغوی په مال کې د تصرف مسؤوليت په غاړه لري، د دې درې ګونو بالقوه طبقو مالونه د امت مالونه ګڼل کېږي: ﴿ وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ « او بې عقلانو ته خپل مالونه مه ورکوئ» خو په عادي حالتونو کې د ټول مال  ساتل د هغه څښتن ته ورسپارل کېږي او هغه په هغو کې د مصلحت په حدودو کې د تصرف آزادي لري، خو که د مال څښتن د کم عقلۍ، ليونتوب يا ماشوموالي په خاطر د هغې له ساتلو څخه عاجز ؤ، په دې صورت کې د هغه د مال ساتل د هغه ولي ته سپارل کېږي؛ تر دې پورې چې د تصرف د منعې دليل له منځه لاړ نه شي؛ نو د تصرف حق هغه ته نه ورکول کېږي. د تصرف منعه له ماشوموالي څخه د بلوغ په را رسېدو سره له منځه ځي، سفيه او کم عقل ته هغه وخت دا حق ورکول کېږي، چې عقلي رشد ته ورسېږي، چې دا خپله د مال صلاح ده، یعنې په مال کې ښه تدبر ([6]) او د ښه تدبير عکس په مال کې ناوړه تدبير ګڼل کېږي.

دلته د مال په ساتلو کې د اسلام حرص ليدل کېږي، په دې ډول، چې يو څوک د مال په تصرف کې له ښه تدبير څخه کار نه اخلي په هغه کې يې له تصرف څخه منعه کوي او د هغه آزادي مقيدوي؛ نو د هغه چا په اړه، چې د اسلامي امت يا بیت المال په مال کې تصرف  روا ګڼي څه ډول دی؟ ([7]) نو بې له شکه چې د عامه مال په مقابل  کې مسؤوليت ډېر لوی او دروند دی او د هغه د ضايع کولو ګناه به ډېره سخته وي. الله تعالی فرمايلي دي: ﴿ وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ «خپل مالونه بې عقلانو ته مه ورکوئ» دا آیت په دې باندې دلالت کوي، چې د امت او عامه مالونو څخه د بې عقلانو منعه کول په څو کراتو باندې اړين دي.

د: د خاص او عام له مصلحتونو سره په ټکر کې د ټولنې مصلحتونه مخکې ګڼل کېږي([8]):

په یو وخت کې مختلف اقتصادي کارونه پر مخ وړل، ځينې وخت د یو کس مصلحتونه له عامه مصلحتونو سره په ټکر کې واقع کېږي، په دې صورت کې عامه او د ټولنې مصلحت مقدم ګڼل کېږي. د دې له مثالونو څخه د احتکار منعه کول. شرعي معنی  يې دا ده، چې له هغه څخه مقصد د اړينو خدمتونو او توکو له خرڅولو څخه انکار کول دي، چې د خلکو په ضرر باندې تمامېږي. د دې مثال دا دی، چې ځينې سوداګر د ځينو اساسي توکو له خرڅولو څخه لاس اخلي؛ تر دې چې د هغه ارزښت يا قېمت لوړ شي، دا احتکار ګڼل کېږي، چې پيغمبر صلی الله علیه وسلم له هغه څخه منعه فرمايلې ده: ( من احتکر فهو خاطیء) ([9]) «څوک چې احتکار کوي هغه خطا کوونکی دی».

اصل خو دا دی چې انسان د خپل مصلحت د جلبولو د هڅو په خاطر آزاد دی، د نرخونو لوړوالی هم د سوداګر په ښېګڼه دی، چې د هغه په لاس کې توکي دي، خو کله چې د هغه ښېګڼه د ټولنې له ښېګڼې سره په ټکر کې واقع شي، د ټولنې ښېګڼه مقدم ګڼل کېږي نو همدا علت دی، چې احتکار حرام ګڼل شوی دی، ځکه له هغه څخه د ټولنې ټول خلک متضرره کېږي.

دغه قيدونه چې د اقتصادي آزادۍ لپاره مو د اسلام په اقتصادي نظام کې يادونه وکړه، دا هغه قيدونه دي، چې ثابت او پر ځای دي، يو مسلمان انسان باید په هغه باندې وروزل شي او غاړه ورته کېږدي. سربېره پر دې باید دولت د دې اقتصادي قيوداتو د تطبيق ضمانت وکړي، لکه څرنګه چې د نورو اسلامي اړخو لکه د اسلام د ارکانو د سرته رسولو په تطبيق ضامن دی. شاید ځينې نور قيدونه هم پر دې قيوداتو اضافه شي، چې په اقتصادي چارو کې د دولت د مداخلې په اثر منځته راشي.

([1] ) توضيح الاحکام عبدالله بسام، ج ۴، ص ۷۶.

([2] ) انظر: مقدمة في أصول الاقتصاد الاسلامي، محمد علي القري، ص ۶۱.

([3] ) حاشية الروض المربع عبدالرحمن القاسم، ج ۵، ص ۱۸۱.

([4] ) انظر: الملخص الفقهي، صالح الفوزان ج ۲، ص ۹۶.

([5] ) النساء: ۵.

([6] ) الدر النقي یوسف ین عبدالهادي ( ابن المبرد) ج ۳، ص ۵۰۳.

([7] ) انظر: نيل المآرب، مرجع سابق ج ۳، ص ۱۷۳.

([8] ) جمهرة القواعد الفقهية فی المعاملات المالية علي أحمد الندوي، جـ ۱ ص ۱۶۳.

([9] ) رواه مسلم، ( کتاب الساقاة، باب تحريم الاحتکار في الأقوات برقم ۳۰۱۲.

د نن ټکی اسیا موبایل اپلیکیشن
avatar
  ګډون وکړئ  
خبرتیا غوښتل د