معاملات (۳۲) / په اقتصادي چارو کې د دولت مداخله

سرمؤلف استاذ عنایت الله عادل

په دې ځای کې له دولت څخه مقصد په یوه هېواد او ځمکه باندې حکومت یا حاکمه تثبیت دی. ([1]) په سياسي علومو کې حکومت د دولت د پاتې ارکانو ممثل دی. خو کله چې د دولت مداخله ويل کېږي، له هغه څخه مقصد د دولت هر هغه مداخله ده، چې د عرضې او تقاضا په څانګو د تاثير په خاطر د ټاکلو اقتصادي اهدافو په خاطر صورت نيسي. مثلاً د نرخونو د ښکته راوستلو لپاره تصميمونه نيول، د يو ټاکلي زراعتي نوعې تشويقول، د ټولنې د ځانګړې طبقې رعايتول او… د مداخلې ډولونه او یا د دولت اقتصادي دندې. ([2])

په راتولونکو څانګو کې به په لنډه توګه په اقتصادي چارو کې د دولت مداخله، پانګوال نظام او اسلامي اقتصادي نظام په مثالونو او فقرو کې روښانه کړو.

په پانګوال نظام کې د دولت مداخله:

د آزاد پانګوال نظام اساسات او بنسټونه په کامله توګه له نيمې پيړۍ څخه په دې خوا تطبيق شوي دي. په دې وخت کې کله چې د اتلسمې ميلادي پيړۍ له نيمايي څخه پیل وشو، په پیل کې به دولت په اقتصادي چارو کې مداخله نه کوله، خو وروسته د مطلقې آزادۍ ځينې اړخونه را ښکاره شو، دولت د دويم ځل لپاره په اقتصادي چارو کې مداخله وکړه. کټ مټ لکه اوس چې د نړۍ ټول دولتونه په اقتصادي چارو کې مداخله کوي. په نړۍ کې هېڅ داسې دولت نه ليدل کېږي چې هغه د په اقتصادي چارو کې مداخله او فعاليت نه کوي ([3]).

خو د دولت د مداخلې کچه له یوه دولت څخه په بل دولت کې توپیر لري، په ګټګورۍ کې شاید فرانسه، بريتانيا، سويډن او…([4]) نور دولتونه وي په اقتصادي چارو کې په څرګند ډول په لوړه کچه مداخله کوي، د امریکا متحده ایالات د هېوادونو په اقتصادي چارو کې د مداخلې په وروستي لېست کې دی، يعنې امريکا په  هېوادونو کې  د امپريالېزم (آزاد اقتصاد) نږدې نمونه ده. ([5])

په پانګوال نظام کې د دولت د پرمختللې مداخلې بڼې د هغې په معاصر شکل کې: د مالياتو ټاکل د هغې په مختلفو ډولونو سره او د عامه خدمتونو پشتباني، لکه زده کړه، روغتيا او… يا هغه برنامې دي، چې شرکتونه يې د آزادې سيالۍ د ملاتړ او پشتبانۍ په خاطر د ځينو توکو او خدمتونو او پر ځينو شرکتونو د ماليې وضعه کول، یو له بل سره يو ځای کاروي؛ تر څو د ټولنې د ناتوانه طبقې په رعايت کې يې يو کار کړی وي. يا د مختلفو اجرآتو نيول د ځينو ناوړه اقتصادي شرايطو د مقابلې په خاطر لکه بېکاري، تورم او… او يا نور اجرآت خو دا ټول اجرآت په یوه نظام کې د آزاد اقتصادي نظام پر نظام د ګډوډۍ نه وارېدېدلو د همکارۍ له دائرې څخه بهر نه دي.

ټوله پاملرنه دې ته ده، چې دولت د پانګوال اقتصادي نظام په سيوري کې په اقتصادي چارو کې مداخله نه کوي، مګر دا چې نظام له منځه لاړ شي او يا د خپلو دندو او وجائبو له سرته رسولو څخه په هغه مطلوبه بڼه عاجز پاتې شي. د دولت مداخله د نه مداخلې له تجربې څخه صورت نيولی دی، دا په حقيقت کې د آزادو اقتصادي چارو په مقابل کې يو غبرګون دی، چې وروسته د نیمې پيړۍ له تجربې څخه بيا هم ناکام شوی  دی.

دويم په اسلامي اقتصادي نظام کې د دولت مداخله:

دلته کولای شو د دولت د اقتصادي دندو ترمنځ دوه توپيرونه يا د دوه ډوله مداخلې شاهد شو.

لومړی: د شرعي احکامو د تطبيق لپاره د دولت مداخله، چې په اقتصادي څانګه کې د قرآنکريم او حديثو نصوص وارد شوي دي.

دویم: په اقتصادي چارو کې د دولت مداخله د یو شرعي سياست په توګه باندې.

الف: د دولت مداخله د اقتصادي شرعي احکامو د تطبیق په خاطر:

د اسلام په اقتصادي نظام کې د دولت له اقتصادي دندو څخه، د دولت مسؤوليت په اقتصادي چارو پورې د اړوندو شرعي حکمونو تطبيقول دي. لکه له حرامو څخه منعه کول، سود، غرر، د ځينو توکو د توليد او معاملې کولو څخه منعه کول. لکه شراب او…. دا هغه ثابت شيان دي، چې خلک يې باید په تطبيق کولو سره عادت شي. اسلامي روزنه او کړنلاره د ټولنې خلک له حرامو څخه لرې کوي، په ذهنونو کې يې له الله تعالی څخه ويره اچوي، هغه د واجباتو غاړه اېښودلو لکه د زکات ورکولو ته روزي او د هغه په نهاد کې د الله تعالی له لوري د ثواب  هيله پيدا کوي. له دې ټولو سره سره دلته د خلکو په منځ کې د دولت رول له محرماتو څخه لرېوالی په اقتصادي څانګه کې د شرعي واجباتو سرته رسول د نورو شرعي سپارښتنو په څېر مطرح کېږي. د دولت دا اقتصادي رول د واجبو کړنو لپاره د خلکو غاړه اېښودل او د محرماتو په پرېښودلو پورې اړوند په اقتصادي څانګه کې هېڅ د بحث مجال او شک نه لري ([6]) او د ټولو اسلامي څېړونکو په منځ کې په دې برخه کې د نظر یو والی دی او د تاریخ په ټولو دورو کې په اقتصادي  چارو کې د اسلامي دولتونو رول د نبووت له عصر څخه رانيولې آن د خليفه راشدينو تر عصره پورې ليدل شوی دی.

په دې توګه چې پيغمبر صلی الله علیه وسلم به په بازار کې ګرځېده خلک به يې به اقتصادي چارو کې د شرعي احکامو غاړه اېښودلو ته رابلل، دوی به يې له حرامو معاملو لکه غش، او… څخه منعه کول، مامورين به يې ګمارل؛ تر څو زکات راټول کړي او شرعي مستقينو ته يې وسپاري. خلفای راشدينو هم د رسول الله صلی علیه وسلم د کړنلارې پيروي وکړه، په بازارونو کې ګرځېدل، خلک به يې نېکو کارونو ته رابلل له بدو کارونو څخه به يې منعه کول؛ آن تر دې چې ابوبکر رضی الله عنه چې کله قبائلو له زکات څخه سرغړونه وکړه د جګړې اعلان يې ورته وکړ. امر په معروف او نهی له منکر څخه په اقتصادي او د ژوندانه به نورو اړخونو کې د اسلامي حکومت متق علیه دندې ګڼل کېږي، دا ټول د دين او مال د ساتلو په خاطر، چې دا دواړه د اسلامي شريعت له مقاصدو څخه دي.

ب: د دولت مداخله په هغه چارو کې چې له سياسي شريعت څخه ګڼل کېږي:

شرعي سياست دا ډول تعريفېږي « د مصلحت په خاطر، د هغې د شرعي سپارښتنو برابر حاکم تصرف ته وايي» ([7]) یا له دې څخه هدف د مسلمانانو د چارو د ولي په هغو مصلحتونو دی، چې د شارع (خدای او رسول ) له خوا په ځانګړې توګه په هغو مصلحتونو کې نص نه وي وارد شوي، خو مداخله د هغو اصولو په رڼا کې کېږي، چې پر هغه باندې شريعت شاهد وي([8])

په دې اړه زښته زيات مثالونه شته دي. د مال ساتنه د اسلامي شريعت له مقاصدو څخه یو مقصد دی، خو دلته هېڅ شرعي نص او څرګند قیاس نشته دی، چې د سوداګريو د انواعو خواص وټاکي او دا مقصد په لاس راشي، بيا نو دا کار د دې څانګې متخصصينو ته پرېښودل کېږي. يا د شریعت مقصد نفس ساتنه ده، خو دلته کوم نص او یا صريح قياس وجود نه لري، چې په خوراکي موادو کې د هغه د ساتلو په خاطر کوم خواص اضافه کېږي هغه وټاکي، بيا نو دا ذمه مجتهدینو او د تخصص خاوندانو ته پرېښودل کېږي.

مرسله مصلحتونه او د هغې پېژندنه:

په اسلامي شريعت کې یوه څانګه د مرسله مصلحتونو په نامه شتون لري، چې په دې توګه يې تعريفوو:

« هر هغه ګټه چې د اهدافو په داخل کې وي، پرته له دې څخه چې پر اعتبار او لغوه کېدو يې شاهد او یا کوم دليل موجود وي» ([9]) دا مصلحتونه هغو وجيبو ته، چې د هغې په وجود شرعي دليل موجود وي نه شاملېږي، لکه زکات او… يا یو کار چې په حرمت يې دليل وارد شوی وي، کله د سود حراموالی او…

نو شرعي سياست چې د هغو مصلحتونو اساس وي، د حکومت په مخ کې يو لوی باب دی.

په اقتصادي چارو کې د مداخلې لپاره په هغو څانګو کې چې د اقتصادي مصلحتونو په خاطر په هغې کې نص او يا قیاس د هغې په امر او یا نهی باندې نه وي وارد شوی.

په اصل کې دا مباحات دي، چې د يو کار په سرته رسولو او نه کولو يې هېڅ کوم دليل وارد نه وي. مثلاً که چېرې حکومت د ځينو سوداګريزو توکو له بهر څخه را وارېدول د داخلي توليداتو د ملاتړ په خاطر ممنوع کوي، هېڅ ستونزه نشته. يا حکومت دا مداخله کوي، چې ځینې قرضونه د خرما د بزګرانو لپاره  ورکوي، يا دولت پرېکړه کوي، چې غوره قرضونه د دواګانو د توليد کونکو لپاره ورکړي، يا ځینې مرستې موسساتو ته د غير حرفه اي کسانو د زده کړې په خاطر په واک کې ورکوي؛ ترڅو د بيکارۍ مخه نيول شوې وي او همدارنګه نورې دولتي مداخلې.

دا ټولې حکومتي مداخلې په اصل کې مباحات ګڼل کېږي، خو که دا ثابته شي، چې په دې ځای کې مصلحت لوړ دی، چې مداخله د شرعي مقصد د تحقيق په خاطر ضروري ګڼل کېږي، په هغه صورت کې د دولت مداخله حتمي او لازمي ده او باید خلک د عامه مصلحتونو د ساتنې په خاطر هغه ته غاړه کېږدي، د دې په خاطر چې له دې قاعدې څخه ناوړه ګټه وانه خيستل شي، د شرعي ضوابطو شته والی يو اړين کار دی، په ځانګړې توګه د بدلون په زمانه کې، چې د دولت اداري څانګې ډېرې پراخه دي او د دولت د مداخلې قدرت په اقتصادي چارو کې په هغه اندازه نه دی، چې په مخکې د کومې اسلامي فقهې تهداب اېښودل شوی ؤ او (والی الامر) چې د فقهې په کتابونو کې يې يادونه شوې ده د نن ورځې د معاصرو دولتونو قدرت يې نه درلود. ([10])

 د دولت د مداخلې حدود:

هغه لوی قدرت چې معاصر دولتونه يې لري او هغه امکانات، چې ورته زمينه مساعدوي؛ تر څو پر اقتصادي چارو اغېز ولري، يوازې د دوی د دولتونو په محدوده کې نه راخلاصه کېږي، بلکې د بين المللي قراردادونو په سيوري کې دا امکان د يو دولت لپاره برابر دی، چې کولای شي د هغه د ښار د اوسېدونکو په اقتصادي کړنو له هېواد څخه بهر هم اغيز ولري، نو له همدې ځای څخه د شرعي ضوابطو وضعه کولو ته اړتیا ده؛ تر څو دا توانايۍ په داسې شکل تنظیم کړي، چې عملاً د مصلحتونو د جلبولو اود مفاسدو د دفعې وسيله وي، نه یوازې وسيله د اقتصادي رشد د ټکولو او سر کوبولو لپاره. شاید وتوانېږو چې دا شرعي سیاست، چې د مرسله مصلحتونو په اساس ولاړ دی په لاندې توګه راونغاړو:

۱ـ دا چې د حکومت د مداخلې مقصود مصلحت د شريعت د مقاصدو لاندې درج وي، په لاندې ډول دي: د دين ساتنه، د ځان ساتنه، د عقل ساتنه، د نسل او مال ساتنه. د حکومت هره مداخله باید د دې مصالحو او يا څو مصلحتونو په خدمت کې وي.

۲ـ باید له مداخلې څخه مقصود مصلحت د قرآن، سنتو او قياس له ثابت حکم سره په ټکر کې نه وي. مثلاً که چېرې څوک ووايي: اقتصادي مصلحت دا ايجابوي، چې په سياحتي سیمو کې شراب د اقتصاد د غوړيدو او په هغو سیمو کې د زيات عاید په خاطر ښه دي؟ باید په  ځواب کې يې ووايو: سمه ده، چې په اقتصاد کې د زيات عاید لاسته رواړل ښه کار دی، خو دا کار له ثابت حکم سره، چې د شرابو د سوداګرۍ حراموالی دی په ټکر کې دی. نو موږ باید له دې څخه د غوره عاید په لاسته راوړلو پسې هڅې وکړو.

همدارنګه که څوک ووايي: دا یو اقتصادي مصلحت دی، چې باید د سودي بانکونو فعاليتونو ته، چې د صنایعو د تمويل په خاطر په اقتصادي څانګه کې ډېر ګټور دي، د فعاليت اجازه ورکړل شي؟ ورته وايو: سودي بانکونو ته اجازه ورکول په ښکاره توګه د صنايعو د مرستې په څانګو کې ګټور واقع کېږي، خو له ثابت شرعي حکم سره، چې د سود حراموالی دی، په ټکر کې دی او نور ډېر مثالونه، چې په ښکاره مصلحت ګڼل کېږي، خو له شرعي صريح حکم سره په ټکر کې وي.

۳ـ د دولت د مداخلې، مقصود مصلحت د بل مصلحت په فوت کېدلو کې دی، چې له هغه څخه غوره او يا مساوي مقصود مصلحت باندې پای ته ونه رسېږي. دا شرط د مرسله مصلحتونو په تطبيق کې يو دقيق شرط ګڼل کېږي. سربېره د نظري يا تيوريکې معنی  د درک د اسانتيا په مسئله کې او په اقتصادي چارو کې د دولت د مداخلې تطبیق، يو اسانه کار نه دی، ځکه مقارنه او مقايسه د نياز مندو مصلحتونو ترمنځ له اقتصادي چارو څخه دقيق معلومات دي؛ تر څو د مصلحت ارزښت د دولت د مداخلې په نتيجه کې دقيق وپېژندل شي، چې په ډېرو مواردو کې دا زمينه برابره نه ده.

د یو هېواد ملي اقتصاد یو کوچنی دسترخوان نه دی، بلکې یو لوی او پيچلی مادي او معنوي جسد تشکيلوي، د حکومت هره مداخله په ټولو اغيزو پسې نه ځي. په پايله کې دا ډېره آسانه نه ده، چې په يوه ټاکلې څانګه کې مداخله پرته له دې، چې په لویه او مهمه څانګه کې کوم مصلحت ضایع شي. او د نظر وړ مصلحت په څېړنه پای ته ورسېږي. د مثال په توګه، ځینې وخت د حکوومت له خوا ډېر سخت اجرآت صورت نيسي؛ ترڅو په موسساتو او شرکتونو د ملي کار ځواک زيات شي، خو په دې حالت کې مور باید د ددې مداخلې اغيزې په سودا او د پانګوالو په ګټه کې ډاډمن شو. ځکه ځينې وختونه دا اجرآت د نرخونو په ټيټېدلو سره په ګټه تمامېږي او نتيجه يې د کارخانو او د نور اقتصادي زيربناوو په تړل کېدلو سره تماميږي؛ آن تر دې چې ځينې وخت نورو هېوادونو ته د پانګې په تښتولو تمامېږي. کله چې د دا ډول پايلې توقع او تصور کېږي، دا په دې معنی  ده چې دا مداخله د هغه مصلحت په تحقیق کې چې هغه د بيکارۍ د کچې راټیټول وو، د يو ملي او کامل اقتصاد په له منځه تللو سره تمامېږي، چې په پای کې بيکاري زياتوالی مومي په همدې خاطر د نبووت او خلفای راشدينو د اقتصادي چارو مديريت ته په کتو سره، په هغه کې دا ډول مداخله په کمه اندازه د ځينو وختونو د معالجې لپاره محدوده ده.

د دولت د اقتصادي دندو مثالونه د دولت د شرعي سياست په اساس:

دولت د اسلامي اقتصادي نظام په ځينو اقتصادي دندو کې اقدام کوې. دا دندې په سیاسي شريعت متکي او د مرسله مصلحتونو په اصل باندې ولاړې دي، د دې دندو له ډلې څخه:

۱ـ د طبيعي اقتصادي برخو اداره: لکه هغه اجرآت، چې له طبيعي مواردو څخه په لاس کې وي، لکه کرهڼيزې ځمکې، معادن او د ويالو په اوبو باندې تمامېږي اجرآت او منظم ترتيب له دې ملي ثروتونو څخه د ګټه اخيستنې په خاطر د مرسره مصلحتونو په تحقيق باندې استوار دي، چې په هغه کې يو ټاکلی شرعي حکم موجود نه وي. ځينې وخت نوموړی  مصلحت د ځينو ځمکو په اجاره ورکولو ځينې وخت د هغه د ودانولو په خاطر، یو عمومي مصلحت وي. ځينې وخت هم مصلحت د سرو زرو له معدن څخه ګټه اخيستل د يوې دولتي مؤسسې د تأسيس په خاطر وي يا مصلحت د يو سهامي شرکت د تأسيس په خاطر وي؛ ترڅو یو معدن را وباسي او د دې په څېر نور. مهمه خو دا ده، چې تر ممکنې اندازې پورې د عامه مصلحت د تحقق لپاره يوه لاره په نظر کې ونيول شی.

۲ـ د دولت د بوديجې اداره کول: دولتي بوديجه عبارت ده له «د دولت د مصارفو تفصيلي او د اعتماد وړ اندازه، چې د يو ټاکلي وخت لپاره يې عادتاً د يو کال لپاره په مخکې وي.» ([11]) د دې کمې بوديجې حقيقت  په وارده ارقامو کې د دولت د عاید له خوا د دولت لګښت نه دی، بلکې هغه د حکومت د ټولنيزو او اقتصادي پلانونو ممثل دی. مثلاً ځينې وختونه د ټاکلو لومړیتوبونو په خاطر وي، لکه د مسلکي زده کړو، روغتيا دفاع په خاطر د دولت لګښت ته په هره څانګه کې غالباً د دولت له شرعي سياست څخه د مرسله مصلحتونو پر اصل باندې استوار وي.

۳ـ د اقتصادي چارو تنظيم: په اقتصادي چارو کې د دولت د مداخلې يو شکل د منظمو اجرآتو او پلانونو تر لاس لاندې نيول، د اقتصادي چارو د ښه والي په خاطر دي. د اسلام په اقتصادي نظام کې د دا ډول مداخلې ډولونه يو غوره شکل لري، چې د خلکو عامه مصلحتونه د شرعي ضوابطو په نظر کې نیولو سره حقيقت ورکو. د دې پلان او اجرآتو له ډلې څخه په بانکونو پورې اړوند پلانونه، د کارخانو او شرکتونو په تأسيس پورې اړوند پلانونه، د ځانګړو زده کړو پلانونه او همدارنګه د دولت نور ګټور او ټولنيز پلانونه.

۴ـ د ځينو اقتصادي ستونزو د حل لپاره مداخله: لکه بيکاري، تورم، بهر ته د پانګې تښتېدنه، فقر، په ټولنه کې د ملي پانګې او عايد د غير عادلانه وېش مخنيوی. بيا نو د دې ستونزو حل او معالجه دا ټول د دولت په اقتصادي چارو کې د مداخلې ډولونه دي او دا مداخلې په يو اسلامي اقتصادي نظام کې د دولت له شرعي سياست څخه د مرسله مصلحتونو پر اصل باندې ولاړې دي.

([1] ) انظر: الوظائف الاقتصادية للدولة فی الاسلام أحمد الدريويش، ج  ۱، ص ۷۷.

([2] ) موسوعة المصطلحات الاقتصادية والاحصائية، عبدالعزيز فهمي هيکل ص ۴۳۹ (تدخل).

([3] ) الاقتصاد، بو سامو يلسون و وليام نورد هاوس ص ۵۷.

([4] ) النظم الاقتصادية المعاصرؤ، محمد حامد عبدالله ص ۱۲۰ ـ ۱۲۸.

([5] ) المرجع نفسه، ص ۵۴.

([6] ) انظر: مقدمة في أصول الاقتصاد الاسلامي، مرجع سابق ص ۶۵.

([7] ) اصول الاقتصاد الاسلامي، رفيق یونس المصري ص ۷۶.

([8] ) مقدمة في أصول الاقتصاد الاسلامي، مرجع سابق ص ۶۵.

([9] ) ضوابط المصلحة، مرجع سابق ص ۳۳۰.

([10] ) مقدمة في أصول الاقتصاد الاسلامي، مرجع سابق ص ۶۲ـ ۶۴.

([11] ) اقتصاديات المالية العامة عبدالحميد القاضي، ص ۲۶۱.

د نن ټکی اسیا موبایل اپلیکیشن
avatar
  ګډون وکړئ  
خبرتیا غوښتل د