معاملات (۳۳) / د ټولنيزې اقتصادي همګرايۍ وسايل

سرمؤلف استاذ عنایت الله عادل

په اسلامي اقتصادي نظام ټولنيزه همګرايۍ یوازې تشه خبره او تيوري نه ده، بلکې هغه عبارت د انسان د لګښت لپاره د یو کامل او یو له بل سره تړلي نظام څخه ده، چې انګېزه يې په الله تعالی ایمان لرل دي.

د اسلام په اقتصادي نظام کې زيات وسايل وجود لري، چې همګرايۍ ته د يوې مسلمانې ټولنې په داخل کې حقيقت وربښي، دا وسايل په ټوليزه توګه په لومړۍ درجه کې په ايماني انګېزو باندې متکي دي د دې وسايلو په عملي کولو کې د دولت رول يوازې مکملونکی دی. يعني د اسلام په اقتصادي نظام کې د همګرايۍ وسائل د يوې شبکې د وسايلو له ډلې څخه دي، چې يو بل سره تکميلوي او هېڅ کوم مثال د هغو نورو اقتصادي نظامونو وجود نه لري؛ خو دا وسائل هېڅ ګټه نه لري، مګر د ايماني انګېزې په توانايۍ کې په لومړۍ درجه کې قرار لري او کله چې ايماني انګېزې او باورونه په ټولنه کې کمزوري شي نو د دې وسائلو اغيز هم کمزوري شي. دا په ټولنه کې د افرادو د اسلامي روزنې له ګټو څخه ګڼل کېږي. د دې وسايلو له ډلې څخه: زکات، نفلي صدقې، وقفونه، حسنه قرضونه، د اولاد لپاره واجبي نفقې، ښځه او خپلوان، کفارې، د کفايت په حد کې دولتي ضمانتونه، قربانۍ او امانتونه دي، چې په لاندې توګه يې هغو اصلي وسائلو ته توضيح ورکوو، چې په ځينو مسائلو پورې اړوند وي.

لومړی زکات: د مالونو (شتمنۍ) زکات او د بدن زکات ( د فطر صدقه) دا دواړه په زکات کې شامل دی. موږ دلته د مالونو د زکات په تشریح باندې بسنه کوو.

د مالونو زکات: د مالونو د زکات له تعريفونو څخه یو دا دی: «نصیب مقدر شرعاً في مال، یُصرف لطائفة مخصوصة »([1]) « له ټاکلي مال څخه ټاکلې شرعي اندازه، چې د يوې ځانګړې ډلې لپاره ولګول شي»، د هغه حکم فرض دی، دليل ورباندې د الله تعالی دا قول دی: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ ([2]) « لمونځ قائم کړئ او زکات ورکړئ».

هغه څه چې زکات د دولت له ماليې څخه جلا کوي دا دي، سربېره پر دې چې مسلمان زکات د مسئوليت د انګېزې په اساس د رسمي حکومتي نظام په مقابل کې د ديني انګېزې په خاطر ورکوي. اقتصادي رسمي نظامونه، چې په معاصرو مالياتي کړنلارو استوار دي، د دې مالياتو له ورکړې خلک تښتي او رنځ ترې وړي، هر کله چې خلک په دې وتوانېږي، چې د دولت له څارنې څخه لرې شو، بيا نو دا مليات نه ورکوي. نو ویلای شوی، چې زکات په ژوندانه کې د ډېرې اغيزې لري او دلته زموږ بحث د هغه په اقتصادي اغيز پورې اړوند دی.

د زکات غوره اقتصادي اغېزې:

د زکات ورکړه یو عبادت دی او زياتې اقتصادي اغيزې  لري، چې ځينې يې په لاندې ډول دي:

۱ـ زکات په عايد کې د دوراني وېښ له وسايلو څخه دي او په ټولنه کې یوه ستره پانګه ده: زکات له فقيرانو سره همدردي او د هغوی دلاساينه ده، زکات د اقتصادي عدالت له وسايلو څخه يوه وسيله ده، چې ټول اقتصاد پوهان يې د تعريف د اختلاف سر بېره په اغيزو باندې د نظر یوالی لری.

۲ـ زکات د پانګونې له انګېزو څخه ګڼل کېږي: د شتمنو د زکات ورکول د دوي پانګې او پيسې نه ګنګل کوي، ځکه د شتمنۍ ګنګل ساتل او هر کال زکات ورکول د هغې په کمېدلو او وورکېدلو تمامېږي. یعنې څوک نغدې پيسې لري باید هغه په کار باندې واچوي؛ تر څو د زکات په ورکړه سره پانګه کمه نه شي او په دې باندې ټول پوهېږي، چې په مختلفو اقتصادي پروژو کې پانګونه د ملي اقتصاد د عايد په مصلحت باندې ده او دولتونه يې له مختلفو لارو څخه تشويقوي.

۳ـ زکات د اقتصادي رشد او مناسبې پراختيا د زمينې برابرولو له ډاډمنو وسايلو څخه دي: ځکه غريبي یا فقر د جرمونو له انګېزه ده او زکات له فقر سره مبارزه کوي او په نتيجه کې په غير مستقيمه لاره هم له جرمونو سره مبارزه کوي. زکات په ټولنه کې د فقيرانو د ژوندانه د وضيعت ښه کولو یوه لار ده، يعنې زکات د ژوند ښه کولو او د هغوی د ژوندانه، روغتيا او ښوونه کې لوی رول لري، چې دا د دوی په آماده کولو کې د زکات د برخې په معنی  دی، تر څو د یو عملي ځواک په توګه په اقتصادي پراختيا کې ونډه ولري.

۴ـ زکات په ټولنه کې د همګرايۍ د تمويلي برخو لپاره د زمينې په برابرولو کې ستر رول لري، د دولت له بوديجې څخه دروند بار لرې کوي. کله چې د زکات ورکړې ته غاړه اېښودل کم شي، د دولت مالي بار په بوديجه کې درنېږي، ترڅو د دولت ورکړه په ټولنه کې د مالي همګرايۍ په خاطر زیاته کړي. خو په ټولنه کې د ايماني انګېزې په صورت کې ځواکمنه کېږي، د خلکو د زکات او نورو نفلي صدقو لپاره غاړه اېښودنه ډېرېږي، چې په نتيجه کې د دولت مالي او بوديجوي بار د ټولنې د ټولو قشرونو اړمنو، یتيمانو، ناتوانانو، معلولينو او نورو هغو کسانو بار، چې ټولنيز رعايت ته اړتيا لري سپکېږي.

هغه مالونه چې زکات ورباندې واجب دی:

زکات د مال په څلورو ټولګيو کې واجب دی:

۱ـ نغدي: چې سره زر سپين زر د نن ورځې مروجې کاغذي پيسې پکې شاملې دي.

۲ـ اهلي حيوانات: لکه غوايان، اوښ، وزه او… چې ډېر وخت په ورشوګانو کې تغذيه کېږي.

۳ـ هغه څه چې له ځمکې څخه راوزي؛ لکه غنم، ميوې، معدنونه.

۴ـ سوداګريزې عرضې، هر هغه څه چې د ګټې په خاطر د راکړې ورکړې لپاره آماده کېږي. ([3])

د زکات د واجبېدو شرطونه:

۱ـ آزادي: د آزادۍ ضد غلامي ده، پر هغه غلام، چې د بل کس په ملکيت کې وي زکات ورباندې نشته. باید پام مو وي، چې اوس په اسلامي نړۍ کې د غلامۍ نظام نشته  دی.

۲ـ اسلام: زکات له غیر مسلمان څخه نه اخيستل کيږي،هغه که کافر وي او يا هم وروسته له اسلام څخه مرتد شوی وي.

۳ـ د نصاب مالکيت ( د زکات ټاکلې اندازه): د نصاب له اندازې څخه مقصد هغه مال دی، چې د هغې په کمه اندازه کې زکات واجب دی. یا ورڅخه مقصد هغه اندازه ده چې شارع (الله تعالی او رسول) زکات په مال کې په هغه صورت کې چې همغه اندازې ته ورسېږي فرض شوی دی([4]) د پانګو په هر ټولګي باندې ځانګړی زکات دی، مثلاً د اوشانو زکات (۵) اوښه دي، د وزو او پسونو (۴۰) دی، د سرو زرو نصاب (۸۵) ګرامه دی. پر هغه چا باندې، چې د پانګې نصاب يې د زکات له نصاب څخه کم وي زکات پرې فرض نه دي.

د شتمنۍ د هر ټولګي د اندازې د پېژندلو ګټه دا ده، چې په دې وپوهېږو، چې آیا نوموړی مال دومره اندازې ته رسيدلی دی، چې زکات پرې فرض دی کنه؟

۴ـ تام او استقرار مالکيت: باید هغه په مال باندې مکمل ملکيت ولري، په دې معنی  چې د ملکيت یوه برخه په بل چا پورې اړه ونه لري او په هغه مال او ملکيت کې په خپل واک تصرف وکړي.

۵ـ د یو کال پوره کېدل: يعنی مال يې پوره يو کال په ملکيت کې وي، يا يو هجري  قمري کال پرې تېر شوی وی. په مال باندې له یو کال څخه کم وخت تېرېدل زکات نه واجبوي.

دلته د مال ځېنې ځانګړتياوې له دې قاعدې څخه مستثنا دي او پر هغه د یو کال تېرېدل شرط نه دي،له دې څخه مقصد د سوداګريزو مالونو ګټې دي، ځکه د هغه د یو کال تېرېدل خپله په سرمايه باندې د یو کال تېريدل دي او د يا د ځمکې پيداوار لکه دانې، مېوې، چې د هغې زکات یوازې د حاصل په اخيستلو سره واقع کېږي، يا د څارويو بچیان چې د نصاب په حساب کې د لویانو په کټګوري کې راځي او زکات يې ورکول کېږي، نو د دې شرط په پلي کولو سره د دولتي مامورينو د معاش به مجرد اخيستول سره زکات نه واجبېږي، خو پس انداز معاشونه، چې په هغه باندې يو کال تېر شوی وي او نصاب يې هم پوره کړی وي او يا اضافه پيسې پر هغه باندې ور زيات شوې وي په هغه وخت کې ورباندې زکات واجب دی. د هغه پوښتنې په اړه، چې د دې موضوع په اړه رالېږل شوې وه ( علمي هيئت ) د هغه لپاره داسې ځواب ورکړی دی: «د مارمورینو د معاشونو قياسول د ځمکې پر حاصلاتو روا نه دي، ځکه د یو کال تېردلو شرط په نغدو پيسو باندې په شرعي نص باندې ثابت دی، او هېڅ شی له نص سره نه قياسيږي. »([5])

د زکات په فقه کې متفرقه مسئلې:

لومړی مسئله: د علماؤ په صحيح قول باندې، د صغير او ليوني په مال باندې زکات واجب دی، ځکه دا په مال کې یو واجبي حق دی د لمانځه په څېر، چې د یو شخص په جسم پورې اړه نه لري. ([6])

دوٍيمه مسئله: د دولت په مالونو، خيریه موسساتو او هغو مالونو، چې د خيريه چارو لپاره وقف شوي وي، لکه د مدرسو او يا رغتونونو لپاره، په هغه کې زکات نشته، ځکه دا مالونه د خيرات لپاره دي او د هېچا ملکیت هم نه دی.

درېيمه مسئله: د قرض مال  زکات: که يو څوک مال ولري، چې له بل چا سره قرض اېښودل شوي وي، آیا په هغه مال کې زکات شته او کنه؟ دا د اختلاف وړ مسئله ده، لنډيز يې په دې شکل دی:

قرض دوه حالته لري: لومړی دا چې پر یو شخص باندې قرض وي، نوموړی کس سرمايه دار هم وي په خپله ژمنه ولاړ او کوم ټګ هم نه وي، د قرض څښتن چې څه وخت وغواړي خپل مال بېرته لاسته راوستلی هم شی، چې هر کال ورباندې زکات واجب دی او باید د مال څښتن هر کال د هغه زکات ورکړي، ځکه دا يوه سمه رايه ده.

همدارنګه کولای شي نتظار وکاږي، کله چې مال لاسته ورشي د ټولو کالو زکات دې ورکړي.

دویم حالت: یو شخص وي پر هغه قرض وي هغه ناداره، ژمنه ماتونکی  او بهانه کوونکی وی، په  دې ډول قرض کې زکات شته دی. که چېرې د قرضدار بدلون وکړ او قرض يې هم ورکړ، په هغه کې زکات نشته دی. دا د نوي عايد مثال دی دې ته بيا انتظار کښل کېږي، چې د نصاب اندازې ته په رسېدو په هغه باندې کال تېر شي. نو بنأ په ځينو اقوالو باندې په نېکه طريقه باندې د هغه د يو کال زکات ورکول کېږي.

څلورمه مسئله: د زکات حکم د هغه شخص په مال کې چې پر هغه باندې قرض وي او د هغه قرض د زکات د نصاب د کمېدو باعث کېږي. که چېرې يو کس سل زره ريال ولري له دې مبلغ څخه زیات او یا د هغه مساوي قرضداره وي، يعنې که هغه خپل قرض ورکړي له هغه سره د زکات د نصاب اندازه نه پاتې کيږي. نو بيا له هغه مبلغ څخه چې له ده سره پاتې دی زکات ورکړي؟ دا هغه مسئله ده، چې به هغه کې ژور اختلاف موجود دی، دلته بيا څو نظرونه يا رايې دي:

لومړی: په دې مبلغ کې زکات نشته دی، هغه يو فقير کس دی، چې مرسته باید ور سره وشي. دا د حنبلي مذهب مشهور نظر دی. په دې صورت کې د مؤجل او معجل قرض ترمنځ توپير نشته. ([7])

دویم: له چا سره چې مال وي پر هغه باندې زکات واجب دی او قرض د زکات په منعه کې هېڅ اغېز نه لري. له دې ډلې څخه چې څوک په دې نظر دي، هغه (قرآن او سنت) دي.

عمومي دليلونه ( قرآن او سنت) زکات پر هغو مالونو واجب ګڼي، چې د نصاب اندازې ته رسېدلي وي، نو دا چې مال موجود وي زکات ورباندې واجب دی او قرض خپله د قرضدار پر ذمه باندې دی نه پر مال باندې. هغه څوک چې دې قول ته ترجيح ورکوي شیخ عبدالعزيز ابن باز او محمد ابن صالح بن عثمین دی. ([8])

درېيم تفصيل: د دې نظريو خاوندانو د زکات وړ مالونه به دوو ډولونو ووېشلي دي. ظاهري مالونه چې له دانو، میوو او اهلي حيواناتو څخه عبارت دي، که چېرې د هغو په څښتن باندې داسې قرض وي، چې د زکات له نصاب څخه هيې کموي په هغه کې زکات واجب دی. او باطني (پټ ) مالونه سوداګريزې پيسې او ټوټې دي، چې که چېرې يې پر مالک قرض وي او مال د نصاب له اندازې څخه کم وي، په هغه کې زکات واجب نه دی. دا نظر شيخ عبدالرحمن السعدي خوښ کړی دی. دلته داسې انګېرل کېږي، چې په دويم قول باندې عمل کول غوره او له ذمې څخه خلاصېدلو ته نږدې ښکاري او په دې کې خلک د هغه څه وفا ته تشويقوي، چې د الله تعالی له خوا څخه  د هغه پر ذمه له قرضدارۍ څخه دي.

والله أعلم دلته اوس په لنډه توګه د زکاتي مالونو په ډولونو پورې اړوند مهم مسائل څرګندوو، چې مخکې مو ورته په اجمالي توګه اشاره وکړه.

لومړی ډول: د سرو، سپينو زرو او مروجو پيسو زکات:

د دې دليل د پيغمبر صلی الله علیه وسلم دا وينا: ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا یؤدي منها حقها الاّ اذا کان یوم القیامة صُفّحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم فيُکوی بها جنبه، و جبينه، و ظهره…  الحديث. ([9]) « که د سرو او سپینو زرو څښتن د هغه زکات نه ادا کوي، د قیامت په ورځ به د هغوی لپاره د اور صفحې وغوړېږي او د جهنم په اور به ورته ګرمېږي او پر هغه به يې اړخونه تندي او شاګانې داغل کېږي او…»

د سرو او سپينو زرو نصاب: په دې اړه اختلاف موجود دی، هغه څه چې د شيخ محمد بن صالح بن عثیمین ([10]) او شیخ عبدالله بن جبرین ([11])، په قول کې ويل شوي دي د سپينو زرو نصاب (۵۹۵ ګرامه) او د سرو زرو نصاب (۸۵ ګرامه) دی.

 د مروجو پيسو نصاب: معاصر جوړ شوي کاغذي نوټونه، چې د هغه په څېر هر شی چې د سور او سپینو زرو ځای ناستي وي او ارزښتونه يې له سرو او سپينو زرو سره مساوي وی په سرو او سپينو زرو باندې يې قياس کېږي او د هغې د زکات ورکول واجب دي، خو د مروجو پيسو د زکات د نصاب اندازه ټاکلې او ثابته نه ده، بلکې د سرو او سپينو زرو د ارزښت له بدلون سره بدلون کولي، دلته دا امکان نه لري، چې وويل شي: چې کاغذي پيسې د سرو او سپينو زرو د ارزښت په مقام کې دي، بلکې دا خپلواکې پيسې دي او پر هغه عمل کول د فقيرانو د وضعې د ښه کولو به خاطر او د سرو زرو د ارزښت د لوړېدو په خاطر د سپينو زرو د ارزښت په اساس سنجول کېږي. ځکه د کاغذي پيسو د نصاب سنجول د سپينو زرو په نرخ کې د پيسو د زياتېدو سبب کېږي، چې د زکات وړ دي دا کار د فقيرانو په مصلحت باندې دی. او د سپينو زرو دا نرخ د زکات په سنجش کې معتبر اصل دی، لکه څرنګه، چې ځينو فقهاؤ د سوداګريزو مالونو سنجش پر هغه باندې تصريح کړی دی. ([12])

د کاغذي پيسو د نصاب د سنجش کړنلاره: د کاغذي پيسو نصاب د سپینو زرو د نصاب په اندازه ګرام دی او د سپينو زرو د ګرام ارزښت په کاغذي پیسو(ریال، درهم، افغانۍ… د نرخ سره سم ) دی. که د يو ګرام سپينو زرو ارزښت دوه رياله وي، بیا نو د مروجو کاغذي پيسو نصاب ( ۵۹۵ ضرب په ۲) مساوي (۱۱۹۰ رياله) دي.

که چېرې د یو ګرام سپينو زرو ارزښت يو ريال وي، د کاغذي پيسو د زکات نصاب ۵۹۵ ضرب ۱ مساوي ۵۹۵رياله دی.

د کاغذي پيسو د نصاب اندازې پېژندلو ګټه په دې کې ده، چې تر څو د پيسو څښتن وپوهېږي، چې آیا کومې پيسې چې لري د زکات د واجبېدو اندازې ته رسېدلې دي او که نه؟

د زکات اندازه چې له ارزښتي پيسو څخه ورکول کېږي: یو څوک چې سره او سپين زر او يا هر ډول معاصرې پيسې او يا معدن ولري او يا هر ډول مواد، چې له کاغذ څخه نه وي جوړ شوي او د زکات شرطونه يې هم پوره وي ۲۵٪ فيصده زکات به ورڅخه ورکوي، یعنې له هرو ۱۰۰۰ ريالو څخه ۲۵ رياله. يو څوک د (۱۰۰۰۰ريالو) څښتن وي (۱۰۰۰ ضرب د ۲۵٪) مساوي ۲۵۰ رياله ورکړي.

د ورشويي (السائمه) څارويو زکات: یعنې هغه څاروي، چې په ټول کال کې له شپږو مياشتو څخه زیات په دښتو کې څري، آن تر دې چې د ورځې کم وخت هم هغه څرولو ته بهر ته وباسي  او هم واښه ورته ورکړي، بيا هم (سائمه) ګڼل کېږي([13]) خو که چېرې په کال کې زیات وخت هغه ته واښه واخلي او له خپلې کروندې څخه يې په هغو وخوري، پر هغو باندې د (سائمه) ځانګړتياوې نه تطبيقېږي. نو له همدې امله هغه څاروي، چې ګنج کې د شيدو د توليد او يا نسل لپاره روزل کېږي (سائمه) نه ګڼل کېږي او په هغو کې زکات نشته ([14]).

ځکه هغو ته واښه اخيستل کېږي او يا په کرونده کې يې ساتنه کېږي. خو په هغه صورت کې چې څښتن يې په دې څارويو سوداګري وکړي، ځينې يې خرڅ کړي په بدل کې يې نور واخلي. په دې صورت کې د زکات په نصاب کې د سوداګريزو مالونو معامله صورت نيسي، چې په راتلونکې کې به يې حکم څرګند کړو.

د څارويو نصاب: د څارويو په هر ټولګي کې ځانته ټاکلی زکات دی، چې له ټاکلې اندازې څخه په لږو کې زکات نشته، د اوښانو نصاب (۵) اوښان دي، د غوايانو نصاب( ۳۰) دی، د وزو او پسونو نصاب، چې (۴۰) ته ورسېږي. د دې څارويو د زکات تفصيل د فقهې په کتابونو کې تشريح او څرګند شوی دی. ([15])

دويم ډول د هغه څه زکات چې له ځمکې څخه اخيستل کېږي:

د ځمکې د حاصلاتو زکات غلو، مېوو، شاتو، معدنونو او زېرمو ته شامل دی. د دې ټولو نوعو د زکات حکم دغه آیت کريمه دی: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ ([16]) « آې مؤمنانو! کوم مالونه چې تاسو ګټلي دي او کوم شیان، چې موږ ستاسو لپاره له ځمکې څخه را اېستلي دي، د هغو ډېره غوره برخه د الله تعالی په لار کې ولګوئ.» لاندې به د غلو، مېوو په زکات پورې اړوند مسائل بيان کړو:

د غلو او مېوو زکات: ([17])

د علماؤ د غوره قول په اساس، په ټولو زراعتي حاصلاتو کې زکات واجب نه دی، بلکې په هغو غلو کې واجب دی، چې د کرلو په واسطه لاسته راځي لکه غنم، وربشې،جوار او د هغه په څېر نور. همدارنګه په مېوو کې زکات واجب دی، مېوه هغه څه ته وايي، چې له ونې څخه په لاس راځي لکه خرما او… د غلو او مېوو په زکات کې دا شرط دی، چې بايد له غلو او مېوو څخه وي، پيمانه او ذخيره شي. يعنې د غلو او مېوو په زکات کې اصل او قاعده دا ده، چې د ذخيره کولو او پيمانې وړ وي، هغه که د تغذيې په خاطر وي لکه غنم او يا د نه تغذيې په خاطر وي لکه توره دانه (حبة السوداء) (حب الرشاد) او….

د پيمانه کولو (اتکال) معنی  دا ده، چې د پيغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په مدينه منوره کې د اندازه کولو معيار پيمانه وه، دا په دې معنی  ده، چې په اندازه ګيرۍ کې عامه عرف په هر وخت کې بدل کړو. د زېرمه کولو (تدخر) وړ معنی  دا ده، چې د راتلونکې لپاره په عادي توګه د ساتلو قابليت ولري، لکه وچول او نه یخچالي کول. دا په دې معنی  ده، چې په هغو مېوو کې لکه مڼې، مالټې او کيلې زکات نشته، نه هم په سبزيجاتو کې لکه بادرنګ او….

په دې کرهڼيزو توکو کې تأمل او دقت چې د علماؤ په قول سره له زکات څخه معاف دي، لکه علما کرامو چې ويلي دي: په دې باندې د نعمت اتمام نه کېږي د دې ډولونه زښته زيات ليدل کېږي، ځينې له دې څخه چې څو بازار ته رسول کېږي له منځه ځي، ځينې يې د خرڅولو په وخت کې تلف کېږي او ځينې يې هم د مصرف کوونکو له خوا له منځه ځي او… دا ټول د هغه په اقتصادي ارزښت کې اغېز لري او له زکات څخه د هغه معاف کول یو ډول عدالت او د اقتصادي کړنو تشويق او په دې برخو کې د اقتصادي بار تخفيف دی.

د دې ګټه یوازې د هغه څښتنانو ته نه ده راجع، بلکې د هغه معافول په بازار کې د هغوی د اسبابو تفاوت دی، چې د ټولو خلکو په مصلحت باندې پای ته رسېږي.

د پیمانې او زيرمې وړ غلو او مېوو کې د زکات شرطونه:

د دې د زکات په واجبېدو کې دوه شرطه دي:

لومړی شرط: نصاب دی، د هغه د نصاب اندازه درې سوه پيماني (نبوي صاع) ده. د يوې نبوي صاع اندازه نږدې (۴۰/ ۲) کيلو ګرامه ده. یعنې د هغه د نصاب اندازه (۶۱۲) کیلو ګرامه غنم دي. دا يوه تقريبي اندازه ده، ځکه د غلو د وزن او حجم په منځ کې دقيقه اندازه نشته ده.

دويم شرط: د دې حاصلاتو له تزکيې څخه مراد د زکات د واجبېدو په وخت کې د هغه د مالک تزکيه ده. په غلو کې د زکات د واجبېدو وخت د هغه د وږیو له کلکېدو څخه پیل کېږي. خو په مېوو کې د زکات واجبېدل له هغه وخت څخه پيل کېږي، چې په مېوو کې د پخوالي نښې ښکاره شي، مثلاً د خرما د پخېدو نښې دا دي، چې سوروالي او يا ژيړ والي ته نږدې شي. دلته بيا ټول حاصل سنجول کېږي او وروسته د زکات اندازه پکې سنجول کېږي. که چېرې یو کس د کرنې حاصل د پخوالي له نښانو څخه مخکې واخيست زکات يې په لومړي څښتن باندې واجب دی، نه په دويم باندې همدارنګه که چېرې يو کس زکات وړ حاصلاتو له شکولو وروسته څښتن شو، پر هغه باندې د دې حاصلاتو زکات نشته، بلکې زکات يې پر هغه کس دی، چې   د پخوالي د نښانو له ښکارېدو مخکې د هغه څښتن ؤ.

 د غلو او مېوو د زکات مخکې ورکول:  د غلو او مېوو زکات د هغو له شکولو وروسته ورکول کېږي. د الله تعالی د دې قول په اساس: ﴿ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ([18]) « او د هغو د زکات حق د حاصل د شکولو په وخت کې ورکړئ». زکات دوه ځلي نه ورکول کېږي؛ آن تر دې چې له څښتن سره يې تر بل کال پورې هم پاتې وي.

د دې د زکات اندازه: د غلو او مېوو د زکات اندازه د هغې د آبيارۍ په اساس توپير لري. که چېرې له ويالو او باران څخه خړوبېدل او يا د هغې ونې مېوه وي، چې خروبولو ته اړتيا نه لري، له هغو څخه ۱۰٪ فيصده د زکات حاصل ورکول کېږي. که چېرې په یوه طريقه باندې خړوبېده، چې له ځمکې څخه ورته اوبه راکښل کېدې او يا پرې خړوبېدله، په هغه کې ۵٪ زکات دی. خو که چېرې په دې دواړو طريقو باندې خړوبېدله (هم باران او هم ويالې او څاګان ۷.۵٪ حصه د زکات حاصل ورکول کېږي.

دلته ليدل کېږي، چې اسلامي شريعت عدالت مراعات کړی دی د الله تعالی شريعت ټول پر عدل باندې ولاړ دی، کله چې تکلیفونه زیاتېږي، د زکات اندازه ښکته راځي په همغه ډول چې د فقيرانو او ناتوانه مصلح مراعات شوی دی، په دې ځای کې د ملک د څښتنانو مصلحت هم په نظر کې نيول شوی دی.

درېيم ډول: د مالونو او سوداګريزو توکو زکات:

سوداګريز توکي د زکات د پراخه پانګو څخه ګڼل کېږي. په دې ګروپ کې ټول مالونه شامل دي، چې خلک يې د ګټې لپاره په لاس راوړي؛ تر څو يې خرڅ کړي. لکه عقارات، غذايي مواد، دکورونو وسايل، الکترونيکي وسايل، کالي او نور سوداګريز مالونه… خو هغه څه چې اجرائيه وسايل ګڼل کېږي، لکه تعميرونه، يا ځينې وسايل په اجاره ورکول کيږي؛ ترڅو استفاده ورڅخه وشي، په هغو کې زکات نشته که په هره اندازه قېمته هم وي بلکې د هغه اجرت ته کتل کېږي، که د اجرت به پيسو يې يو کال تېر شو او په هغې کې د زکات نصاب پوره ؤ، له هغه څخه زکات ورکول کېږي. دا  هغه څه دي، چې علمي هيئت د اسلامي بحثونو لپاره د هغه پر حکم باندې فتوا ورکړې ده. ([19])

د سوداګريزو مالونو د زکات حکم:

د جمهورو په نزد په سوداګريزو مالونو کې زکات واجب دی. د هغې د وجوب له دلائلو څخه د الله تعالی دا قول دی: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ([20]) « اې مؤمنانو! کوم مالونه چې تاسو ګټلي دي او کوم شيان چې موږ ستاسو لپاره له ځمکې څخه را ايستلي دي، د هغوی ډېره غوره برخه زکات د الله تعالی په لار کې ولګوئ. داسې نه چې د هغه په لار کې د ورکړې لپاره د ډېر ناکاره شي د ورکولو کوښښ وکړئ؛ په داسې حال کې چې که هماغه شی څوک تاسو ته درکړي هېڅکله به د هغه قبلولو ته زړه ښه نه کړی، مګر دا چې د هغه قبلولو کې له سترګو پټولو کار واخلی، تاسو باید په دې پوه شئ، چې الله تعالی بې نيازه دی او د ډېرو غوره ستاینو څښتن دی. »

او همدارنګه د الله تعالی دا قول: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ([21]) « اې پيغمره صلی الله علیه وسلم! ته د هغوی له مالونو څخه د صدقې زکات په اخيسلتو سره هغوی پاک کړه او د نيکۍ په لار کې هغوی وهڅوه او د هغوی په حق کې د رحمت دعا وکړه، ځکه چې ستا دعا به د هغوی لپاره ډاډينې وسيله وي. الله تعالی هر څه اوري او په هر څه پوهېږي». بیا نو سوداګريز مالونه ټولو مالونو او کسبونو ته شاملېږي، چې په دې دوو آياتونو کې ذکر شوي دي.

په سوداګريزو مالونو کې د زکات د واجبېدو شرط: ([22])

۱ـ یو کس په خپل اختيار سره د دې مالونو څښتن شوی وي، مثلاً اخيستل، د سوغات منل او… خو که چېرې پرته له ارادې څخه خپله د هغه څښتن شوی وي، لکه ارث او… په دې صورت کې پر هغه زکات واجب نه دی.

۲ـ د تملک په وخت کې يې نيت سوداګري وي، که چېرې يې يو موټر د شخصي استفادې په خاطر واخيست او روسته يې  د ګټې په خاطر د هغه د خرڅولو پرېکړه وکړه، په دې صورت کې زکات ورباندې نشته. خو که چېرې يې هغه د سوداګرۍ لپاره واخيست او وروسته يې تصميم وګرځېد، هغه يې د شخصي استفادې لپاره وکارواوه، په دې صورت کې هم زکات نشته، دويم قول په مذهب کې دا دی، چې دا دوه شرطونه هېڅ اعتبار نه لري، بس نو همدومره کافي ده، چې ووايو د هغه څه په تملک يې چې د سوداګرۍ نيت کړی وي په هغه کې زکات شته دی.

۳ـ د دې مال ارزښت باید د سرو او سپينو زرو د نصاب اندازې ته رسېدلی وي، البته هر یو چې لږ وي. دا ښکاره ده، چې زموږ په وخت کې سپينو زرو د نصاب ارزښت ټيټ دی، نو اساسا دا تصور نشته، چې د سوداګرېزې پانګې ارزښت د سپينو زرو نصاب ته ونه رسېږي دلته ليدل کېږي، چې پورتني شرطونه ځانګړي د سوداګريزو مالونو لپاره دي، په دې شرطونو د زکات د وجوب عمومي شرطونه هم ور اضاف کېږي. خو د يو کال د تېرېدلو په اړه، دا شرط نه ده، چې د سوداګر د مالونو په هر جنس دې يو کال تېر شي، ځکه توکي له سوداګر سره هر وخت نوي کيږي او سوداګر د کال په پای کې د خپلو ټولو سوداګريزو مالونو زکات ورکوي، که څه هم په ځینو مالونو يې څو ساعته هم نه وي تېر شوي، ځکه زکات د هغه به ارزښت له هغه وخت څخه چې نصاب ته رسېږي واجب  دی، يعنې د اصل مال نصاب چې يو کال ورباندې تېر شوی وي.

د سوداګريزو مالونو محاسبه:

زکات د سوداګريزو مالونو په پولي ارزښت کې واجب دی، نو له دې مخې که کوم کس غواړي، د سوداګريزو مالونو زکات ورکړي، باید ارزښت يې د خپل هېواد په مروجو پيسو محاسبه وکړي. هره اندازه مالونه، چې د خرڅلاو په خاطر ورسره وي، د ښار په مروجه پيسو د فعلي خرڅلاو په ارزښت به هغه محاسبه کوي، نه د مال د اخيستلو په ارزښت، په هغه ارزښت چې په راتلونکې کې يې اخيستل هم متوقع وي هم اعتبار نه ورکول کېږي، يوازې حاضر قېمت اعتبار لري. خو هغه مسئلې چې دلته مطرح دي دا دي، چې آیا د ټولو موجوده مالونو ارزښت په نظر کې نيول کېږي او يا که د هر جنس ارزښت جدا جدا؟ د هغه ارزښت په ټاکلو او سنجش کې، چې د سوداګرۍ په مالونو کې ورباندې اعتبار ورکول کېږي، علماء په خپل منځ کې اختلاف لري، د دوی مشهور قولونه په لاندې ډول دي:

۱ـ تقويم يا سنجش د مال مجموعي ارزښت دی. د هغې فتواګانو له ډلې څخه چې په دې قول باندې ورکړل شوې دي د »د سعودي عربستان د هېواد د علمي څېړنو دائمي هيئت ورکړې ده» ([23]) او همدارنګه شیخ عبدالله بن جبرین دی.

۲ـ که چېرې نوموړی مال ټول يو ځای خرڅ شي، په دې صورت کې د ارزښت اعتبار مجموعي قېمت دی، خو که په جدا جدا توګه خرڅ شي، په دې صورت کې د هر جنس د قېمت اعتبار په هر جنس  کې جدا جدا دی. په دې باندې چې چا فتوا ورکړې ده هغه ښاغلی شیخ محمد بن عثيمين دی. ([24])

داسې نظر ته رسېږي، چې لومړی قول قوي دي، ځکه سنجش په ټول مال باندې واقع شوی دی، بل دا چې د هر جزء د تجزيې په قېمت کې زيات تفاوت منځته راځي او د ټول مال په قیمت کې د سوداګرو په حق کې يو نوعه تخفيف دی، دا يو داسې کار دی، چې د عامه مصلحت په تأمين کې اعتبار لري. والله اعلم.

زکات لګښت: د زکات له لګښت څخه مقصد دا دی، چې په کومو وڅانګو کې زکات ولګول شي. په دې آیت کريمه کې د زکات د لګولو ګڼې څانګې ذکر شوې دي: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ([25]) « دا صدقې زکات خو په اصل کې د فقيرانوو مسکينانو لپاره دي او د هغو خلکو لپاره دي، چې د صدقو د چارو مامورین وي او د هغو لپاره، چې زړونه لاسته راوړل يې مقصد وي دغه راز دا د غاړو د آزادولو او د پوروړو د مرستې لپاره د الله تعالی په لار کې جهاد کونکو او په مسافر پالنه کې د استعمالولو لپاره د الله تعالی له لوري یوه فريضه ده او الله تعالی په هر څه پوهېدونکی او د حکمت څښتن دی. ».

د (انما) کلمه په آیت کې حصر افاده کوي. دا آیت کريمه په دې دلالت کوي، چې  زکات لګښت له دغو اتو ټولګيو خارج جائز نه دی. د زکات لګښت د مدرسو ودانولو، روغتونو، مسجدونو او نورو عام المنفعه مؤسساتو کې جائز نه دی. آن تر دې چې د بل هغه چا لپاره، چې په دې آتو ټولګيو کې داخل نه وي زکات اخيستل ورته حرام دي.

د زکات د لګښتونو لنډه شرحه:

۱، ۲ـ فقيران او مسکينان: دا د اړمنو کسانو دوې درجې دي، د فقيرانو اړتیا له مسکينانو څخه درنه ده. دا دواړه ډلې د خپلې ذاتي توانايۍ له مخې د ژوندانه کافي مواد نه لري، بيا نو د زکات مستحق دي. دې دواړو ډلو ته په هغه اندازه زکات ورکول کېږي، چې د ژوندانه لپاره يې کفايت وکړي.

۳ـ د زکات راټولولو مامورين ( العاملون عليها):  دا هغه کسان دي، چې د زکات په راټولولو، ساتلو او وېشلو باندې مکلف دي. د دوی معاشونه له زکات څخه ورکول کيږي.

۴ـ مؤلفة القلوب: دا هغه غير مسلمان کسان دي، چې د مسلمانېدو هيله ورڅخه کېږي، یا د نورو پر ضد د مرستې اخيستو په خاطر او يا هم د دوی له شر څخه د خلاصون په خاطر زکات ورکول کېږي. يا هغه مسلمانان دي، چې د زکات په ورکولو يې غواړو او ايمانونه تقويه کړو او یا په دې کار باندې نور خلک د اسلام داخلېدو ته تشويقوو.

۵ـ الرقاب: په دې عصر کې ټول بنديان په دې ټولګي کې شاملېږي، په هر صورت د غلام آزادول يا ډېر په کمه کچه پاتې دي يا هم هېڅ شتون نه لري.

۶ـ الغارمون: دا هغه کسان دي، چې پوروړي وي او په دوه ډوله دي:

لومړی: هغه څوک چې د خپل ځان لپاره پوروړي وي دا هغه کس دی، چې پور يې د خپلې ښېګڼې په خاطر اخيستی دی او نه شي کولای ور يې کړي، هغه د هغه فقير په څېر دی، چې زکات ورته ورکول کېږي؛ تر څو خپل پور ادا کړي. خو باید دا په نظر کې ولرو، چې که یو څوک د ګناه مثلاً قمار او.. په خاطر پوروړی شوی وي او يا هغه څوک چې لمونځ نه کوي، هغه ته د زکات ورکول روا نه دي؛ تر دې پورې چې توبه يې نه وي کړې.

دويم: یو څوک د ذات البیني اصلاح په خاطر پوروړی دی. دا هغه کس دی، چې د خوب کولو په خاطر يې مالي فتنه په ذمه اخيستې، د هغه لپاره په هغه اندازه زکات ورکول کېږي، چې د هغه په ذمه دی او نه يې دی ورکړی. خو که چېرې يې هغه مخکې له خپل مال څخه ورکړی ؤ، بیا د ده لپاره نه ورکول کېږي، ځکه هغه پوروړيی نه دی.

۷ ـ فی سبيل الله: له دې څخه مقصد جهاد دی. د هغه مجاهدينو لپاره، چې په خپله خوښه جهاد ته تللي دي او له دولت څخه دوامداره معاش نه اخلي. زکات ورکول کېږي. یا هغه مجاهدينو ته، چې معاشونه يې د ژوندانه لپاره بسنه نه کوي، په هغه اندازه زکات ورکول کېږي، چې د جهاد د مشغولېدلو په وخت کې ورته کفايت وکړي: ( له اسلامي عالم سره د فقهې ټولګي اړيکې) پرېکړه کړې ده، چې د الله تعالی په لاره کې دعوت په زکات کې د (فی سبيل الله ) په څانګه کې راځي، نو د دې قول په اساس د زکات لګښت د في سبيل الله په لاره کې دعوتګرو لپاره هم روا دی. شيخ محمد ابن ابراهيم ويلي دي: د شبهو د کشف په لار کې  د نفقو په دې څانګه له دين سره وصل کېږي، ځکه دا کار فی سبيل الله جهاد ګنل کېږی. ([26])

۸ ـ ابن السبیل: دا هغه مسافر دی، چې له اصلي هېواد څخه لرې شوی دی، د ده لپاره دومره زکات ورکول کېږي، چې خپل هېواد ته پرې ورسېږي. نو بيا زکات ورکول وړاندې یادو شوو ډلو ته روا دی.

دويم نفلي صدقې:

دا ډول صدقې په هر صورت کې مستحب دي، که نغدې وي يا جنس وي. نفلي صدقو ته تشويق په قرآن کریم او نبوي ارشاداتو کې زیات راغلي دي. الله تعالی فرمايي: ﴿ مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ ([27]) « څوک دي چې الله تعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وينا ( سبعة یظلهم الله في ظله یوم لا ظل الاّ ظله… الی أن قال و رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمينه) ([28]) « اوه کسان دي چې الله تعالی به يې د قيامت په ورځ د خپل رحمت تر سيوري لاندې راولي؛ تر هغه سيوري چې غير  له هغه څخه بل سيوری نشته، تر دې اندازې چې ويې فرمايل… او هغه سړی چې پټه صدقه ورکوي؛ تر څو ښی لاس يې په چپ لاس ونه پوهېږي»

د یظلهم معنی  دا ده، چې هغه پټ وي، دا حکم نر او ښځې ته راجع دی، د زکات او نفلي صدقې ترمنځ یو توپير دا دی، چې خپل بچيان او پلرونه يې له زکات څخه برخه نه اخلي، کې دليل پر دې دی، چې په اسلامي نظام کې د تکافل وسائل يو د بل تکميلونکي دي، که څوک په يوه کې بې برخې وي، په بل کې ضرور برخه لري. همدارنګه ليدل کېږي، چې د نفلي صدقې انګېزه یوازې او يوازې ايمان دی او بس. دا د واجبي زکات په خلاف دی، چې په هغه کې په ايمانی انګېزې سربيره دولت يې هم په پلي کولو کې مرسته کوي.

درېيم وقفونه:

د وقف له تعريفونو څخه یو تعريف دا دی: « تحبيس الأص و تسبيل المنفعة » ([29]) « د اصل ساتل او د هغه د ګټې په مصرف رسول» په دې معنی  چې، یو کس د کرهڼې، ودانۍ او يا ځمکې د اصل څښتن دی، دا څښتن پرېکړه کوي، چې د دې اصل ګټې د خير په یوه لاره کې وقف کړي او خپله وقف کونکی دا ټاکي، چې په کومه لاره کې وقف ولګول شي، مثلاً د دې کرهڼې غله د راتلونکي نسل لپاره پريږدي او يا د خپلې ودانۍ ګټه د یتيم د صلاح لپاره پرېږدي او يا خپله وداني وقف کوي، چې غريب محصلين پکې و اوسېږي. دلته هغو شرطونو او موخو ته غاړه اېښودل، چې خپله وقف کونکی يې ټاکي او د شريعت مخلف هم نه وي لازم دي. دا اصل د وقف په توګه په ځای بانې کېږي او خرڅېدلای نه شي، مګر دا چې د دې قف ګټې ودرېږي، په هغه صورت کې هغه ته په کتو سره هغه خرڅوي او پيسې يې د همغه په څېر د همغه هدف د تحقق په خاطر په مصرف لګوي.

د وقف حکم:

د وقف حکم مستحب دی. دا یو اختیاري عمل دی، چې ايماني انګېزه لري اسلامي شريعت هغه ته تشويقول کوي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمايلي دي: (اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية، أو علم یُنتفع به، أو ولد صالح یدعو له) ([30]) « کله چې انسان مړ شي ټول عملونه ورڅخه قطع کېږي، مګر د درېیو شیانو ثواب ورته رسېږي، صدقه جاريه، ګټور علم، چې نور ته يې ګټه رسېږي او صالح اولاد، چې هغه ته دعا کوي»

د وقف لازمېدل:

وقف يو لازمي تړون دی، چې فسخه کول يې له غاړه اېښودو وروسته د جمهورو په نزد روا نه دي. ([31])

 د وقف اهميت:  وقف په اسلامي اقتصادي نظام کې د تکافل له مهمو وسائلو څخه دی. برابره خبره ده که دا وقف د خپل اولاد د مصلحتونو په خاطر وي او يا که د خير په کارونو کې وقف شي. د وقف له ځانګړتیاو څخه دا دي، چې يوه دائمي اقتصادي برخه ايجابوي، حتی دا امکان هم لري، چې وقف ته د اقتصادي تکافل د تمويل په خاطر پراختیا ورکړل شي. په پخوا وختونو کې وقف د تعليم په تمويل کې ډېره برخه درلوده، ډېرو جوماتونو په هغه وخت کې د پوهنتون رول درلود، لکه حرمين شريف چې له وقفونو څخه تمويلېدو. همدارنګه د يتيمانو نفقه، د بې سر نوشته کسانو نفقه، فقيران او نور چې مهمې سرچينې يې وقفونه ؤ ([32]). نو له دې امله اوس د وقفونو لپاره یو قوي احساس ته اړتيا ليدل کېږي چې د دويم ځل لپاره را ژوندی شي، چې په اوس وخت کې ورځ تر بلې د کمزورتيا په لور روان دي.

څلورم قرض حسنه:

د قرض حسنه پېژندنه: د حسنه قرض له ډلې څخه يو تعريف دا دي: (دفع مال لمن یتنفع به و یرد بدله) ([33]) «د یو چا لپاره د مال ورکول دي؛ ترڅو له هغه څخه ګټه واخلي او عوض (بدل) يې بېرته ورکړي». هغه پور، چې له شريعت سره متفق وي حسنه پور يا قرض ورته وايي، یعنې هغه قرض چې پرته له سودي ګټې څخه وي، قرض حسنه یو د زړه سوي قرارداد دی، چې له هغه څخه مقصد د پوروړي ګټه ده، دا روا نه ده، چې د قرض حسنې په تړون کې د ګټې شرط د پوروړي په اوږو د مقدمې په شکل وي.

د قرض په اړه یوه فقهي قاعده شته ده، چې ټول ورباندې اتفاق لري: (کل قرض جر نفعاً فهو ربا) ([34]) « هر قرض چې د ګټې باعث شو، هغه سود دی» یعنې هغه قرض چې د پيسو څښتن ته ګټه راوړي سود ګنل کېږي. ځينې وخت د نوموړې ګټې شرط د ورکړې په وخت کې د مال په اصل کې زياتوالی دی، یا د پيسو څښتن د پور په بدل کې يو شی وغواړي له هغه څخه ګټه یوسي، یا د اچې پوروړی د مال  څښتن ته د خپل  پور په خاطر يو خدمت سرته ورسوي، مثلاً د یو کار د لاسته راوړلو په څنګ کې په دولتي اداره کې ورسره مرسته وکړي. نو ویلای شو، چې هره ګټه چې شرط پکې وي صراحتاً او تلميحاً قرض حسنه په سودي قرض باندې بدلوي. خو که د پور ورکونکي لپاره پرته له شرط او مقدمې ګټه په لاس ورشي هغه روا ده. نو د دې په اساس پور په اسلامي فقه کې له مال څخه د ګټه راښکلو او استثمار لار نه ده، خو په پانګوال نظام کې پور له نغدو څخه د ګټې راښکلو او استثمار يوه لار ګڼل کېږي، په پانګوال نظام کې ډېری اقتصادي کړنې د پور د ورکولو او پور اخيستلو تر څنګ به ګټه راڅرخي، خو په اسلامي  نظام کې پور ورکونکی بيړنۍ ګټې ته منتظر نه وي، بلکې پور ورکوي له هغه څخه د دنيا او آخرت د ثواب هيله لري. خو ضرور ګټه کوي په دنيا کې نه، بلکې د جزا په ورځ باندې، دا کار د مسلمان په يو بل نېک کار پسې تړل کېږي، چې اغيز يې یوازې په دنيا کې نه راخلاصه کېږی؛ بلکې په آخرت پورې هم تړل  کېږي.

د پور يا قرض حکم: پور د پوروړي له خوا يوه مشروع او مستحب غوښتنه ده. دا کار له ناتوان سره مرسته کول دي. په عمومي توګه د رسول  الله صلی الله علیه وسلم تر دې وينا لاندې راځي: ( من نفس عن مؤمن کربة من کُرَب الدنيا نفَّس الله عنه کُربة من کُرَب القيامة) ([35]) « څوک چې د مؤمن له ستونزو څخه يوه دنيوي ستونزه لرې کوي الله تعالی به بیا د قیامت په ورځ د هغه مشکل حل کوي». په دې حديث کې د ناتوان او نادار سره مرستې ته تشويقلو بیان شوي دي، که هغه په هره توګه ممکن وي.

([1] ) الشرح الممتع علی زاد المستقنع، محمد بن صالح العثیمین ج ۶، ص ۱۷.

([2] ) المزمل: ۲۰.

([3] ) حاشیة ابن قاسم علی الروض المربع، مرجع سابق ج ۳، ص ۲۶۰.

([4] ) حاشية ابن قاسم علی الروض المربع، مرجع سابق ج ۳، ص ۱۶۸.

([5] ) فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء، ج ۹، ص ۲۸۱.

([6] ) الشرح الممتع، ج ۶، مرجع سابق ص ۳۱.

([7] ) الشرح الممتع، المرجع السابق ج ۶، ص ۳۳ـ ۳۹.

([8] ) شيخ عبدالله بن باز و شیخ ابن عثمین دو تن از مفتی اعظمان کشور سعودی بودند.

([9] ) رواه مسلم، (کتاب الزکاة، باب أثم مانع الزکاة) برقم ۱۶۴۷.

([10] ) مجالس شهر رمضان، ص ۷۷.

([11] ) فتاوی الزکاة، عبدالله بن جبرین ص ۴۷ ـ ۵۱.

([12] ) حاشیة ابن قاسم علی الروض المربع، مرجع سابق ج ۳، ص ۲۴۶.

([13] ) فتاوی الزکاة، مرجع سابق ص ۴۴.

([14] ) یری الأمام مالک وجوب الزکاة في بهيمة الأنعام مالتي تعلف.

([15] ) انظر الشرح الممتع، مرجع سابق ج ۶، ص ۵۳ـ ۵۴.

([16] ) البقرة: ۲۶۷.

([17] ) انظر: الشرح الممتع، المرجع السابق ج ۶، ص ۷۱ ـ ۹۷.

([18] ) الأنعام: ۱۴۱.

([19] ) فتاوی اللجنة الدائمة ج ۹، ص ۳۳۲.

([20] ) البقرة: ۲۶۷.

[21] ) التوبة: ۱۰۳.

([22] ) انظر: الشرح الممتع، مرجع سابق ج ۶، ص ۱۴۲.

([23] ) ) انظر: الشرح الممتع، المرجع السابق، ج ۶، ۲۱۸ ـ ۲۵۰.

([24] ) الشرح الممتع، مرجع سابق ج ۶، ۱۴۶.

([25] ) التوبة: ۶۰.

([26] ) توضيح الأحکام، مرجع سابق ج ۳، ۱۱۰.

([27] ) البقرة: ۲۴۵.

([28] ) رواه البخاري کتبا الزکاة، باب الصدقة بالیمي برقم ۱۳۳۴.

([29] ) الملخص الفقهي، مرجع سابق ج ۲، ص ۱۹۹.

([30] ) صحيح مسلم کتاب الوصية، (باب ما یلحق الانسان من الثواب بعد وفاته برقم ۳۰۸۴.

([31] ) توضیح الأحکام، مرجع سابق ج ۴، ۲۴۴.

([32] ) انظر: ادارؤ و تثمير ممتلکات الأوقاف، البنک الاسلامي للتنمیة ص ۱۱۳.

([33] ) الملخص الفقهي ج ۲، ص ۶۳.

([34] ) جمهرة القواعد الفقهية في المعاملات المالية، مرجع سابق ج ۳، ص ۱۲۹۱.

([35] ) توضیح الأحکام، مرجع سابق، ج ۴، ۶۴۰۹۵.

avatar
  ګډون وکړئ  
خبرتیا غوښتل د