د اسلام ټولنیز نظام / د نکاح بیان

سرمؤلف استاذ عنایت الله عادل

د اسلام ټولنیز نظام

د نکاح بیان

الله تعالي په انسان کې د نکاح کولو غریزه ایښې ده تر څو د انساني نسل د بقاء سبب شي، اسلامي شریعت د نر او ښځې د یو ځای ژوند کولو روا لاره نکاح ښودلې ده.

نکاح په ایجاب اوقبول سره تړل کیږي، په دوو داسې لفظونو چې تعبیر ورڅخه په ماضي کیږي، یا د یوه (لفظ) څخه يې تعبیر په ماضي او د بل څخه په مستقبل سره وشي، مثلا (ښځه) ووايي له ما سره نکاح وکړه او سړی ووايي ما درسره نکاح وکړه، د مسلمانانو نکاح نه تړل کیږي مګر د دوو نارینه یا یوه نارینه او دوو ښځو شاهدانو په حضور چې دواړه به ازاد، بالغ، عاقل او مسلمان وي، که هغوی عادلان وي او که نه وي، یا د تهمت لګولو (قذف) سزا ورکړل شوې وي (یا نه وي).

که (یوه) مسلمان (سړي) له ذمي ښځې سره د دوو ذمیانو په شهادت سره نکاح وکړه د امام ابو حنیفه او امام ابو یوسف رحمـة الله علیهما په نزد جائز ده خو امام محمد او زفر رحمها الله علیهما ویلي چې جواز نه لري.

شرح:

د نکاح تعریف:

په لغت کې: نکاح یو ځای کولو ته وایي.

په شرعي اصطلاح کې: نکاح هغه عقد ته ویل کیږي چې سړي او ښځې ته له یو بل څخه جنسي ګټه اخستل رواکوي.

د نکاح الفاظ: نکاح، د نکاح او تزويج په لفظونو تړل کيږي. همدا راز په هر هغه لفظ چې د شيانو تمليک ورباندې راځي په هغې باندې نکاح تړل کيږي، لکه د هبې، صدقې، قرض، او عطیې (ورکړې) الفاظ، په دې شرط چې نیت یې د نکاح وي او شاهدان هم دده په مقصود پوه شي.

د نکاح د الفاظو څرنګوالی:

١- نکاح به په داسې الفاظو تړى چې په تيره زمانه دلالت کوي، لکه يو سړی د نجلۍ پلار ته ووايي: ما ستا لور په نکاح کړه، هغه ورته په ځواب کې ووايي: ما درکړه.

٢- که چېرې يو لفظ ماضي او بل مضارع وي بيا هم نکاح صحيح ده، لکه د نجلۍ پلار هلک ته ووايي: زه لور درکوم، هلك ورته په ځواب کې ووايي: ما په شرعي نکاح قبوله کړه، يا داسې: هلک د نجلۍ پلار ته ووايي: ماته دې لور په نکاح راکړه، د نجلۍ پلار ورته په ځواب کې ووايي، ما درکړه.

د نکاح شرطونه:

د نکاح د تړلو د صحت لپاره مهم شرطونه په لاندې ډول بیانیږي:

1. ايجاب او قبول به په یوه مجلس کې ترسره کیږي یعنې د عقد په مجلس کې به وي.

2. ايجاب او قبول به په لوړ غږ سره کوي ترڅو يو بل يې واوري او رضایت ښکاره شي.

3. د ايجاب او قبول الفاظ به دائمي وي او په مؤقت وخت پورې به تړلي نه وي، لکه مياشت، کال او داسې نور، ترڅو د متعې نکاح ورڅخه ووځي، د متعې نکاح په څلورو مذاهبو حرامه او باطله ده.

4. عقد کوونکي به دواړه د عقل خاوندان وي، نود ليوني اوغير مميز ماشوم نکاح صحيح نده.

5. عقد کوونکي به بالغ او آزاد وي، دا دواړه د نکاح د نفاذ له شرايطو څخه دي.

6. شاهدان: شاهدي د نکاح د صحت د شرطونو له جملې څخه ده، د شاهدانو له حضور څخه پرته نکاح نه تړل کیږي. نکاح د دوه نارينه شاهدانو او يا د يو نارينه او دوه ښځينه شاهدانو په حضور تړل کيږي.

د شاهدانو شرطونه په لاندې ډول دي:

1. عقل، نو د لیوني په شاهدۍ د نکاح تړل صحیح نه دي.

2. بلوغ، نو د ماشوم په شاهدۍ باندې د نکاح تړل صحیح نه دي.

3. آزادي، نو د غلام په شاهدۍ باندې د نکاح تړل صحيح ندي.

4. اسلام، نو د مسلمانانو په نکاح باندې د ذميانو شاهدي صحيح نده.

5. شاهدان به دوه سړي یا یو سړی او دوه ښځې وي، نو يواځې د ښځو په شاهدۍ نکاح نه صحيح کيږي.

6. شاهدانو به د دواړو عاقدينو خبره اوريدلى وي، يعنې د خوب وړو شاهدي صحيح نه ده.

د زوجینو ټاکل: که یو څوک دوه لورګانې ولري یو چاته ووایي چې ما یوه لور په نکاح درکړه، دا سمه نه ده ځکه معلومه نه شوه چې کومه یې مراد ده.

د نکاح محرمات: سړي ته دا حلال نه دي چې له خپلې مور سره نکاح وکړي، نه له خپلو نیاګانو سره (که هغه د سړو له خوا وي که د ښځو له خوا) نه له خپلې لور سره، نه د اولادونو له لور سره، اګر که لاندې وي(لکه لمسیانې)، نه له خپلې خور سره، او نه له خورزو سره، نه له وریرو سره اګر که لاندې وي (لکه د هغوی د اولادونو لوڼې)، نه د پلار له خور(عمه) سره، او نه د مور له خور (خاله) سره، نه د ښځې له مور (خواښې) سره که یې له لور سره یو ځای شوی وي او یا نه وي (کور واله کړې وي یا نه)، نه د هغې ښځې له لور (بچندرې) سره چې ورسره یو ځای شوی وي (کور واله کړې وي) برابره خبره ده که هغه دده په روزنه کې وي او که د بل چا.
نه د پلار له ښځې (میرې) او نه د نیکونو له ښځو سره، نه د زوی له ښځې (نګور) اونه د لمسو د ښځو سره (د زامنو او لوڼو د زامنو د ښځو سره)، نه له رضاعي مور سره(هغه چې شیدې یې رودلې وي)، نه له رضاعي خور سره.

او نه دې جمع کوي دوه خویندې په نکاح سره، نه د وینځو دوه خویندې په وطی سره، او نه دې جمع کوي ښځه او د هغې ترور(عمه)، نه د هغې خاله، نه خورزه او نه د هغې وریره (دا ښځې یو د بل بنې کیدای نه شي).

او نه دې جمع کوي داسې دوه ښځې چې که هره یوه ورته سړی فرض کړې نو له هغې بلې سره یې نکاح روا نه وي، او دا باک نه لري که د ښځې او د هغې د مخکیني خاوند د لور (بنزۍ) په مینځ کې یو ځای والی وکړي.

او څوک چې له کومې ښځې سره زنا وکړي په ده باندې د هغې مور او لور حرامه شوه.

او که سړي خپله ښځه په بائن یا رجعي طلاق سره طلاقه کړه نو تر څو چې یې عدت تیر شوی نه وي د هغې له خور سره یې نکاح کول جواز نه لري.

او بادار ته جائز نه دي چې له خپلې وینځې سره نکاح وکړي او نه ښځې لره چې له خپل غلام سره نکاح وکړي.
شرح: له محرماتو سره نکاح کول حرام دي او د نکاح د عقد د صحت لپاره دا شرط ده چې ښځه به نکاح غوښتونکي سړي ته روا وي.

د محرّماتو تعريف: په لغت کې: محرّمات د محرّمة جمعه ده او محرّمة حرام (منعه) کړې شوې ته ويل کيږي.

او په اصطلاح کې: هغه ښځینه او نارینه چې د قرابت په وجه يې يو بل سره نکاح کول حرام وي محرمات بلل کیږي.

د محرماتو ډولونه: محرمات په دوه ډوله دي:

١ – ابدي محرمات.

٢ – موقتى محرمات.

ابدي محرمات: ابدي محرمات هغه دي چې د تل لپاره د سړي نکاح ورسره حرامه وي.

ابدي محرمات په دری ډوله دي:

لومړی: نسبي محرمات: نسبي محرمات هغه دي چې د نسبي خپلوۍ له امله په سړي حراميږي او هغه اووه دي:

أ – مورګانې او تر هغوی پورته (د مور مور، او د پلار مور)، چې د انسان اصول ورته وایي.

ب – لورګانې او تر هغوی ښکته (د لور لور، د زوی لور همداسې ښکته). چې د انسان فروع دي.

ج – د مور او پلار لوڼې لکه خویندې او د هغوی د اولادونو لوڼې، لکه: لمسيانې.

د – د نیا او نیکه لوڼه، لکه عمه ګانې او خاله ګانې.

ه – ورېرې او د هغوی اولاد.

ز – خورځې او د خورځو لوڼې.

دويم: د مصاهرت حرمت:

د مصاهرت حرمت هغه دى چې د خسر والي او زوم والي له امله په سړي حراميږي، او دا محرمات په څلور ډوله دى:

أ- د ښځې مور: د عقد په مجرد تړلو سره د خپلې ښځې مور او ددې نياګانې په سړي باندې د ابد لپاره حراميږي او نکاح ورسره نشي کولاى.

ب- د ښځې لوڼې (بچندرې) يا پرکټی او د بچندرو لوڼي او ترهغو ښکته، پدې شرط چې خاوند د ښځې سره کوروالی کړی وي، که چيرې يې کوروالۍ ورسره نه وي کړى يواځې دده په نامه شوې وه اوله عقد وروسته ورڅخه په طلاق يا وفات جلا شوه، بيا ورته رواده چې ددې ښځې لورګانې او لمسيانې په نکاح کړي.

ج- د زامنو ښځې يا نګيندى: (د اولادونو او لمسو ښځې) همداسې تر ښکته، برابره خبره ده چې زوی او لمسي له خپلو ښځو سره کورواله کړی وي او یانه، بلکې نکاح ورته کافي ده.

په زنا کولو د مصاهرت حرمت:

په زنا کولو د مصاهرت حرمت ثابتیږي، که یو څوک له کومې ښځې سره زنا وکړي نو د هغې ښځې اصول او فروع یعنې مور، نیا همداسې پورته. لور او د هغې د اولادونو لوڼې همداسې ښکته ورباندې حرامیږي او په نکاح یې نشي اخېستلای. همداشان دغه ښځه د زاني سړي اصولو او فروعو ته هم حرامه ده.

درېم: رضاعي محرمات:

رضاعي محرمات هغه دي چې د رضاع (د شيدو خوړلو) په سبب په تي خوړونکي باندې حراميږي، نو هغه ښځې چې د نسب او مصاهرت په سبب په سړي حراميږي، هم هغه ښځې د رضاع په سبب ورباندې حراميږي.

موقت محرمات:

موقت محرمات په لاندې ډول دي:

أ‌- له ښځې سره د هغې خور په نکاح کې يو ځاى کول حرام دي.

ب‌- له ښځې سره عمه، يا خاله جمع کول حرام دي.

ج‌- همدا شان له ښځې سره بله داسې ښځه يوځای کول چې هره يوه ورته نر فرض کړای شي له دويمې سره يې نکاح جواز ونه لري، حرامه ده.

د‌- پنځمه ښځه کول: سړي ته په اسلام کې دا جواز نه لري چې په يوه وقت کې له څلورو ښځو څخه زياتې په نکاح کړي، نو که يو څوک پنځمه ښځه په نکاح کول وغواړي ترڅو چې يوه طلاقه نه کړي او د هغې عدت تير نه شي تر هغه د پنځمې د نکاح عقد صحت نه پيداکوي.

له کتابیاتو سره نکاح او پیغله نکاح ته مجبورول: له کتابیاتو سره نکاح کول جواز لري، او له اور پرستو او بت پرستو ښځو سره نکاح کول جواز نه لري، او له صابیه ښځو سره نکاح کول د امام ابوحنیفه په نزد جواز لري، که چیرې په (کوم) دین باندې ایمان ولري په (اسماني) کتاب مقر وي (ایمان پرې لري)، امام ابویوسف او محمد رحمهما الله وایي: جواز نه لري. خو که د ستورو عبادت کوي او کتاب ورسره نه وي نو نکاح ورسره کول (د ټولو په نزد) جواز نه لري.

مُحرم سړي او محرمې ښځې ته جواز لري چې د احرام په حالت کې نکاح وکړي.

او د ازادې، بالغې او عاقلې ښځې نکاح د هغې په خوښه سره تړل کیږي اګر که د هغې ولي يې و نه تړي د امام ابوحنیفه په نزد، باکره وي او که ثیبه (کونډه)، او صاحبینو ویلي دي چې (نکاح يې) نه تړل کیږي مګر د ولي په اجازې سره.

او ولي ته جواز نه لري چې بالغه او عاقله پیغله (نکاح کولو ته) مجبوره کړي، که د هغې ولي ورڅخه اجازت وغواړي نو دا چوپه شي او یا وخاندي نو دا د هغې له لوري اجازه ورکول دي، او که له کونډې څخه اجازه وغواړي نو د هغې خوښه په قول (ویلو) ضروري ده، او که چیرې د ښځې (پیغلې) بکارت په ټوپ وهلو، حیض او زخم زائل شو (له مینځه ولاړ) نو هغه د باکرې په حکم کې ده، او که یې بکارت په زنا کولو سره لرې شو نو هغه هم د امام ابوحنیفه په نزد همداسې ده (لکه د پیغلې په شان).

او که (له واده مخکې) خاوند پیغلي ته ووايي چې تاته د نکاح کولو خبر در ورسید او تا سکوت کړی و (چوپه خوله شوې) او دې ورته وویل نه (سکوت مې نه دی کړی) بلکې رد مې کړ، د هغې خبره (معتبره) ده خو د امام ابوحنیفه رحمه الله په نزد قسم ورباندې نه شته.

د امام ابوحنیفه رحمة الله علیه په نزد په نکاح کې قسم نه غوښتل کیږي، او صاحبینو ویلي دي چې قسم ورڅخه غوښتل کیږي.

او نكاح د تزویج، تملیک، هبې او صدقې په الفاظو تړل کیږي، او د اجارې، اعارې او اباحت په لفظ نه تړل کیږي، او نه د وصیت په لفظ تړل کیږي.

شرح:

له کتابياتو سره نکاح:

له هغه ښځو سره نکاح کول روا دي چې په اسماني کتاب ايمان لري لکه يهودۍ او نصرانۍ ښځې که څه هم مشرکې وي، سره له دې چې کتابياتو سره نکاح جواز لري، خو له تنزيهي کراهيت څخه خالي نه ده، او په هغه وخت کې خو تحريمي کراهيت ته رسيږي که همدا کتابي ښځه په داسې قوم پورې اړه ولري چې له مسلمانانو سره يې جګړه روانه وي، او يا له هغې سره واده کول ددې باعث ګرځي چې په کفري وطن کې استوګن شي، او اولادونه يې دکافرانو په خويونو اخته شي.

له هغو ښځو سره نکاح چې په کوم اسماني دين باور نه لري:

د مسلمان سړي لپاره دا روا نه ده چې له مشرکې او بت پرستې ښځې سره نکاح وکړي.

له صابیاتو ښځو سره نکاح:

له صابیه ښځو سره نکاح کول جواز لري که چیرې په کوم نبي باندې ایمان ولري او اسماني کتاب لولي او ایمان پرې لري، او که د ستورو عبادت کوي او څه کتاب ورسره نه وي نو نکاح ورسره کول جواز نه لري.

صاحبین وایي چې صابیه فرقه په بت پرستو کې داخله ده ځکه چې دوی د ستورو عبادت کوي، خو د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه د تحقیق له مخې صابیات هغه دي چې دوی په زبور ایمان لري.

له هغو ښځو سره نکاح چې په کوم اسماني دين باور نه لري:

د مسلمان سړي لپاره دا روا نه ده چې له مشرکې او بت پرستې ښځې سره نکاح وکړي.

د مسلمانې ښځې نکاح له کافر سره:

د مسلمانې ښځې نکاح کول له کافر سړي سره په مطلق ډول حرام دي که هغه يهودي، نصراني، کمونست، او يا بل کافر وي، الله تعالي  فرمايي: ” بيا كله چې تاسې ته معلومه شي چې هغوى مؤمنې دي نو هغوى بيرته كافرانوته مه لېږئ! نه هغوى د كافرانو له پاره روادي او نه كافران دهغو له پاره روادي”.

په نکاح کې د ښځې رضایت:

په نکاح کې د پیغلې، کونډې او بالغ هلک رضایت او خوښه شرط ده که هغه پیغله وي، ولي ته دا حق نشته چې هغوی په نکاح کولو مجبورې کړي، یعنې د هغوی له رضایت څخه پرته د ولي په نکاح ورکول نافذ او عملي نه دي.

د پېغلې، ځوان هلک او کونډې د اجازې توپیر:

دا سنت ده چې ولي د پېغلې د نکاح کولو څخه مخکې د هغې اجازه او خوښه واخلي او ورته ووايي چې فلانی سړی تا سره نکاح کول غواړي، نو که یې سکوت وکړ او چوپتیا یې غوره کړه دا یې خوښه بلل کیږي، او که د هغې اجازه او خوښه وانخلي نو د سنت خلاف کار یې وکړ او نکاح به بیا هم ددې تر اجازې پورې موقوفه وي.

خو د کونډې ښځې او د ځوان هلک سکوت د هغوی موافقه نه شمیرل کیږي بلکې هغوی به د موافقې خبره کوي.

که د پیغلې بکارت په زنا کولو سره لرې شي نو هغه هم د امام ابوحنیفه په نزد لکه د پیغلې په شان په نکاح ورکول کیږي، او صاحبینو ویلي دي چې هغه د کونډې په حکم کې ده، لکه د کونډې په شان به په خوله خپله خوښه څرګندوي.

د نن ټکی اسیا موبایل اپلیکیشن
avatar
1 د تبصرو شمېر
0 د ځوابونو شمېر
0 ار ایس ایس کې ګډونوال - څارونکي
 
ډېر غبرګون شوې تبصره
تر ټولو ګرمه موضوع
  ګډون وکړئ  
نویو زړو ډیرو خوښو شویو
خبرتیا غوښتل د
غ.حضرت
میلمه
غ.حضرت

د ښاغلی محترم استاد عادل د ډېری ښکلی او ګټوری لیکنی څخه په مننی سره یو لنډ عرض: نکاح په فقهه کی یو د حساسو او مهمو مسائلو څخه شمېرل کیږی. د رضائیت او مینی او اصولی نکاح محصول د کورنۍ او ټولنی پر عمومی اخلاقیاتو او روحیاتو مثبته اغېزه لری. اصلی خبره می داده: نن سبا هر هغه څوک چي د پیسو یا برچو په زور کومه معصومه نجلۍ د هغې د رضائیت خلاف ځانته په نکاح کوی د هغه کس نکاح اصلاً د مشروعیت د بحران او حتی بطلان سره مخامخ ده. لکه څنګه چي محترم استاد پخپله… نور لوستل »