صلح با چانه زنی دیموکراتیک بدست نمی آید !

 دوکتور م، عثمان تره کی

دیروز مصاحبه ښاغلی خلیل زاد را با تلویزیون یک شنیدم. مصاحبه به نکات حساسی تماس گرفت. به منطق طالبان در استنکاف از مذاکره با اداره کابل روشنی خوبی انداخت. از لابلای مصاحبه چنین استنباط میشد که نماینده امریکا در تماس های خود با اداره کابل و حلقات جنگی ضد صلح دران ناراحت است. درین نوشته مختصراً توجه نمینده محترم امریکا را با یک واقعیت ملموس تاریخ سیاسی معاصر افغانستان جلب میکنم.

بُرد یا باخت در سیاست، امر معمول است. آنچه معمول نیست عبارت است از :

یکی بُرد دائمی و باخت دائمی و دیگری حد وسط که دران بُرد وباخت دریک نقطه تقاطع کند.

از جریانات اخیر در رابطه به تأمین صلح چنین استنباط میشود که اداره کابل با لجاجت تلاش میکند که در معرکه سیاسی رویدست هم مدال بَرنده دائمی را تصاحب کند وهم نکته وسط بُرد جمع باخت را ایجاد و ازهمان موضع در تقابل با صلح سنگر بگیرد.

در حالیکه امریکا با آغاز مذاکره با مقاومت در واقع شکست خود را در جنگ پذیرفت، اداره کابل حاضر به اعتراف به شکست نیست.

همه میدانیم که نطفه نا مشروع اداره کابل خارج بستر قانون اساسی، در بطن بحران انتخاباتی در سفارت امریکا بسته شد. امریکا با مذاکره با طالبان به حقانیت موضع مخالفین مسلح تسلیم گردید.اما اداره کابل علی الرغم فشار حامی خارجی به آسانی حاضر به قبول باخت در معرکه رویدست نیست. به قول معروف امریکا از دعوا منصرف شده اما اداره کابل از شاهدی دست بردار نیست.

اگر « جنگ » افغانستان را اشتباه بزرگ سیاست امریکا در قرن 21 حساب کنیم، خطای دیگر آنکشور جا سازی موضوع پیچیده « صلح » در محتوای یک پروسه دیموکراتیک مناظره، مناقشه و مفاهمه میان مخالفین مسلح و اداره کابل است. درین پروسه واقعیت های جامعه افغانی نا دیده گرفته میشود: بحث دیموکراتیک در باب صلح صرفاً در یک کشور دیموکراتیک و دارای سابقه حل منازعات اجتماعی از راه گفت و گو و مباحثه آزاد و دیموکراتیک مثمر بوده میتواند. مثلا هرگاه امریکا یا کدام کشور اروپایی دارای زیربنا های دیموکراتیک، معروض به جنگ طولانی شود، صلح را میتوان در فضای دیموکراسی مطرح کرد و از نتیجه مطلوب آن اطمینان داشت.

در افغانستان بهترین مظهر ناکامی هر آنچه به دیموکراسی پیوند دارد، اشکال در تطبیق قانون اساسی است : ما پس از هژده سال تپ و تلاش مدیاتیک، تمریناتی و آموزشی و صرف مبالغ هنگفت، برای تعمیق ضابطه های دیموکراسی وارداتی، شاهد نود و دو مورد نقص قانون اساسی استیم. تشکیل حکومت خارج احکام قانون اساسی مظهر انحراف حکومتداری از کانال حقوق به سوی مناقشات پر تشنج سیاسی است. امریکا و متحدین با اشغال افغانستان و تاسیس حکومت مختلف الاضلاع، قانون اساسی را به حاشیه کشیدند. جنگ را از کوهپایه ها، دشت ها و قصبات در بطن نظام جا به جا نمودند. به جنگ صبغه سازمانی بخشیدند. این درست است که جنگ سازمان یافته سیاسی و قومی تقابل گلوله نیست، اما نظام را تا سرحد تشابه به بم ساعتی نزدیک میکند که با نبود قوای خارجی حامی، معروض به انفجار شود.

در افغانستان قبضه بر قدرت سیاسی هیچگاهی از مجاری اصولی و دیموکراتیک امکان پذیر نبوده است. در واقع نقص قانون اساسی گرایش حوادث در مسیر طبعی، قومی و قبیلوی آن است. در تاریخ سیاسی افغانستان قدرت سیاسی شبیه بُزی است در دائره حلالِ منازعات که چاپ اندازان در کمین قاپیدن آن یکی بر سر دیگری کوبیده اند.

در افغانستانِ فاقد زیربنا های دیموکراتیک، جنگ بر سر موضوعات مختلف بخصوص قبضه بر قدرت سیاسی قاعده و صلح استثنأ است. صلح موقع اقتضایی آمادگی جنگی برای تصاحب قدرت سیاسی است. بناً گمان نمیرود که از قرار دادن صلح در یک بحث دیموکراتیک میان مقاومت مسلح واداره کابل نتیجه مطلوب بدست آید. اما معنی این سخن نفی کامل مذاکره نیست. میخواهیم بگوهیم که مذاکره به تنهایی کافی نیست. مذاکره نماینده امریکا با اداره کابل به قصد تشویق آن به انعطاف پذیری در رابطه به صلح باید با فشار های اقتصادی، دیپلوماتیک و حتی نظامی توأم باشد تا مثمر واقع شود. در غیر آن ناممکن است که اداره کابل که هزاران عضو مقاومت را زیر نام دروغ شاخدار تروریست، بکمک خارجی سر به نیست کرده است، حاضر به صلح شود.

اداره کابل در یک بخش خود از رهبران گروه های جنگی ایکه سابقه خونین برخورد با مقاومت مسلح دارند ترکیب شده است. این عناصر صرفاً با حضور در حکومت آینده محصول صلح میتوانند، منافع مادی و سیاسی باد آورده را حفظ کنند. پافشاری اداره کابل بر اینکه طالبان باید با آن مذاکره کند، هدف پنهان کسب ضمانت رسمی را برای حفظ امتیازات دوران اشغال و جنگ افاده میکند.

در اِعمال فشار بر طالبان به قصد مجبور ساختن شان به مذاکره با اداره کابل ، طرف امریکا نیز منطق خود را دارد. هرگاه مذاکره میان طلبان و اداره کابل واقعیت پیدا کند و به نتیجه مطلوب صلح برسد، امریکا میتواند مدعی شود که جنگ افغانستان منازعه داخلی میان افغان ها بود نه جنگ ضد اشغال. این موضوع میتواند نتایج سودمند سیاسی و حقوقی برای امریکا در قبال داشته باشد.

سیاست امریکا در رابطه به اِعمال فشار بالای مقاومت به قصد مذاکره با اداره کابل معروض به تناقض است: امریکا با آغاز مذاکره با طالبان، مقاومت را به شیوه دوفکتو به رسمیت شناخت و مشروعیت بخشید. اعطای رسمیت و مشروعیت دوفکتو به ملیشیای مقاومت بصورت اتوماتیک رسمیت و مشروعیت اداره کابل را زیر سوال بُرد. بناً تلاش امریکا در کشانیدن طالبان بالای میز مذاکره با اداره ایکه در بیرون احکام قانون اساسی تشکل یافته، بکمک قوای خارجی سر پا ایستاده و تکیه گاه مردمی ندارد قابل توحیه نیست.

ازین گذشته همانطوریکه ذکر کردیم اداره کابل محصول جنگ است . جنگ ذات البینی میان مرکبات ناهمگون نظام و جنگ با مقاومت مسلح. صلح، این اداره را از امتیازات دوران جنگ بی بهره میسازد. بناً استفاده از افزار نرم دیموکراتیک مذاکره و مفاهمه در برابر باند ستیزه گر ضد صلح، به هیچ وجهه مولد نیست. بناً اگر اداره کابل این پناهگاه گروه های ضد صلح از طریق بحث و مفاهمه حاضر به عقب نشینی نشد، راهی که باقی میماند استفاده از افزار فشار اقتصادی، دیپلوماتیک ود نهایتاً نظامی است.

صلح در یک کشور عقب مانده و جنگ زده آسیا که دیموکراسی وارداتی را استفراق کرده راهی است با چانه زنی دیموکراتیک
بدست نمی آید. « پایان »

فرانسه

31/01/2019

د نن ټکی اسیا یوټیوب چېنل
avatar
  ګډون وکړئ  
خبرتیا غوښتل د