ډیموکراسي، تیوریکي او تطبیقي ستونزې یې

لیکوال

لیکوال: مولوي رحمت الله کاکازاده

اسلام که ډیموکراسي؟:

د اسلامي نړۍ بالعموم او زمونږ بالخصوص دا ستونزه ده چي تل مو د افکارو او نظریاتو په رد او قبول کي د علمي تعمق او اقناع پر ځای د قبولیت په مواردو کې له جذباتیت او د رد په مواردو کې له ویري او مضر احتیاطه کار اخیستی دی، یا په بل تعبیر کله کله مو له یوه فکر او نظر سره دومره مینه پیدا شوي وي، پرته له دې چي دا فکر او نظر د عقل، عیني شرائطو او چاپیریال سره د مناسبت په رڼا کي وڅیړو، په پټوسترګو یې خپل کړو، او کله بیا یو نظر داسي وي چي لرونکی یې له مادي ځواک او د ژوند له ښو شرائطو نه  برخمن وي. موږ له دې ويري چي که د هغوی فکر وننګوو نو هغه مادي امتیازات چې له دوی نه یې تمه کوو،هغه به  له لاسه ورکړو او یا به نور خطرات راته متوجه شي، نو موږ طوعا وکرها د هغوی فکر او نظام خپلوو.

د یوه نظر په رد  کولو کي هم همدا ډول جذباتي چلند لرو، ښه نظر به وي، زموږ له عیني شرائطو، معتقداتو او چاپیریال سره به ښه برابر وي خو موږ به یې یواځي له دې کبله  چي د فکر او نظر خاوند به ېې له موږ سره فکري اختلاف لري، او یا به  نور لاملونه وي،  موږ پرته له دې چي علمي بحث ورباندې وکړو ګټه او تاوان یې وارزوو، په حماسي ډول یې رد کړو، په داسې حال کې  چي اسلام مونږ یوه بل چلند ته هڅوي، هغه دا چي هر هغه څه چي په مادي او معنوي لحاظ مونږ ته ګټه کوي او زمونږ د مصالحو له تحقق سره مرسته کوي باید خپل یې کړو، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایې:

الحکمة ضالة المؤمن این وجدها فهو احق بها.

ژباړه: حکمت او هوښیاري د مؤمن ورکه متاع ده، چيرته چي   یې هم ومومي نو دی يې په خپلولو باندي تر هر چا زیات حقداردی.

د اسلامي نړۍ له انحطاط او زوال وروسته چي غرب په مادي ډګر کي بریا تر لاسه کړه نو د دې لپاره چي په نړۍ باندي هر اړخیزه تفوق حاصل کړي نو د فردي او ټولنیز ژوند په اړه یې یو لړ افکار خپل کړل، له بده مرغه دا افکارپه کوم الهامي او مقدس بنسټ نه وو ولاړ، بلکې د لومړنیو او منځنیو پیړیو د هغو فیلسوفانو افکار وو چي په خپل وخت کي یې د الله تعالی په را استول شویو رسولانو  ایمان نه درلود او پر ځای یي د عقلیت خوښونې موازي لاره انتخاب کړي وه. څنګه چي دا افکار د انساني عقل زیږنده وو نو په ځیني مواردو کې به  یې  د انسان طبیعي غوښتنو ته ځواب ووایه او ډیری به داسي وو چي د فطرت او فطرې غوښتنو سره به یې واټن درلود او د مفکر د فکر، عقل او فهم ترشحات به وو،  چي له چاپیریال څخه د اغیزي تر انګیزي لاندي به یې خپل کړي وو.
که څه هم کیدای شوای چي دا ډول افکار دي مهالني او محدودي ګټي ولري، اما داسي افاقیت، جامعیت او شاملیت یې نه درلود چي په هر وخت کي د ټول بشریت د ټولو چارو او اړتیاوو تکافو او احاطه وکړي.

ډیموکراسي د غربي انسان د عقل هغه محصول  سیاسي نظام دی چي غواړي په بشریت باندي یې د نړیوال تهذیب او تمدن د ( ذروة السنام) او لوړي څوکي په بڼه ومني او په دې ترتیب خپل ځان او افکار د بشریت د ناجي او قائد په توګه ور و پيژني.

د ډيموکراسي پر  وړاندې زموږ ماتې:

له بده مرغه موږ مسلمانانو د غرب د تفوق غوښتي په دې مبارزه کي ماتي وخوړه او ډیر ژر مو د دوی مادي پرمختګونو عقلونه جام او سترګې را ړندې کړې ، طوعا او کرها مو د دوي سیاسي نظام ومانه او باور مو وکړ چي یواځي همدا نظام دی چي موږ ته ټولنیزه نیکمرغي را بښلای شي.

البته دا چي په یو مخیز ډول د لاديني په دریاب کي لاهو نه شو نو مو د غرب له همدغه نظام سره د اسلامي لاحقه زیاته کړه او د غرب ډیموکراسۍ مو د اسلامي جمهوریت په نوم قبوله کړه.

زموږ دې رویې ګڼ لاملونه درلودل چي یادونه به یې بې ګټي نه وي:

۱: دا چي له خلافت راشده وروسته د اسلامي نظام ځای عملا ملوکیت نیولی وو او دا لړۍ پسې وغزیده او د وخت علماء کرامو هم له دې کبله چي فتنه راونه کټیږي او د وینو بهیدلو مخنیوی وشي، او قسما همدغه ملوکیت هم په ټولنیزو چارو کي اسلامي شریعت د یوه قانون په بڼه منلی وو، ځکه نو دوی دا ډول ملوکیت د یوه مشروع نظام په بڼه ومانه، پایله دا شوه چي موږ عملا د اسلامي نظام له جد اوجهد نه لاس په سر شو، د وخت په تیریدو سره همدا نړیوال ملوکیت هم په ملوک الطوائفي وویشل شو او د مطلق استبداد تر څنګ یې شریعت هم عملا د ژوند له چارو خارج کړ او موږ فکرا قانع !! شو چي ګواکي اسلام د سیاسي نظام له پلوه تش لاسې دی او د بشریت ژغورنه په غربي ډیموکراسي کي ده.

۲: د اسلامي نظام هغه انعطاف پذیر خاصیت مو له پامه وغورزاوه چي د اصولو په رعایت سره د هر زمان او مکان له مقتضیاتو سره سم یې د تطبیق وړتیا درلوده، په پایله کي موږ باوري شو چي اسلامي نظام یواځي هغه دی چي د قرون اولی له بڼي او جزئیاتو سره سم نافذ شي، دا چي په نني عصر کي د هماغو جزئیاتو عملي نفاذ ولسونو ته د قناعت وړ نه دی ځکه نو اسلامي نظام العیاذ بالله د تطبیق وړ ندی.

۳: د غرب په فکري جګړه کي مو ماتي وخوړه، د هغوی د مادي ترقي، د رسنیو اغیزمنه کارونه او پروپاګند لامل شو چي زموږ د باورونو بنسټونه را کمزوري کړي او مونږ  په ځای د دي چي نړیوالو ته اسلامی نظام د بشریت د نجات د وسیلې په بڼه وروپیژنو،  دفاعي پوزیشن ته را ټیټ شو. خو له بده مرغه د دې پر ځای چي اغیزمنه دفاع وکړای شو اسلامي نظام ته مو د غربي افکارو په رنګ ورکولو پیل وکړ او اسلامي عادلانه نظام ته مو هم د ډیموکراسي نه کمیس وسکښت او په خورا ډاډ او فخر مو (الجمهوریة الاسلامیة) ناره پیل کړه، او د جمهوریت او ولسواکۍ قیام ته مو د ژوند  اهدافو د لړلیک په سر کي ځای ور کړ. والی الله المشتکی.

په هر حال: موږ بیا هم د ډیموکراسۍ په خپلولو کي له جذباتیت نه کار واخیست،  پرته لدې چي د ډیموکراسي پوسټ مارټم مو کړی وای،  هغه مو  د یوه پرمختللي سیاسي نظام په بڼه د بشریت د نجات، پرمختګ او یو والي د یواځني ضامن نظام په بڼه قبوله کړه.

ډیموکراسي د لویدیځوال نقد په رڼا کې:

د ډیرو تجربو او په نړۍ کې د غربي دیموکراسي  د حقیقت له څرګندیدا وروسته موږ باوري شو چي ډیموکراسي او په مجموع کي غربي کلتور د نړۍ د قیادت وړتیا نلري او دا نظام یو غیر حقيقي،  مزیف او مزخرف نظام دی، خو دا باور مو قطعا په دې نه دی بناء چي ډیموکراسي د غربي افکارو زیږنده او موږ یې یواځي له دې کبله مخالفت کوو چي موږ شرقیان نه غواړو چي د غرب افکارخپل کړو، او نه  له دې کبله  چي موږ مسلمانان یو او ډیموکراسۍ د نامسلمانو افکارو پایله ده، بلکه موږ یې په علمي میتود څیړو او هغه فاسد ترکیبي اجزاء یې په ګوته کوو چي له کبله یې ډیموکراسۍ د نړیوال قیادت او د بشریت د ژغورني وړتیا له لاسه ورکړي ده، خو تر دې د مخه به ښه وي چي د یوه غربي مسلمان مفکر محمد اسد تبصره چي په غربي لادینه ډیمو کراسۍ يې کړي ده د “وشهد شاهد من اهلها” په توګه رانقل کړو:

” لویدیځوال د ځانګړو دلائلو له کبله له خپل دین څخه بیزاره شوي دي، د دین بیزارې دا اغیز د دوی په اخلاقو، سیاسي او ټولنیز حالت په بڼه د نړۍ په ډیره برخه کي له ورایه ښکاري، دوی  د دې پر ځای چي خپلي پریکړي او اعمال د اخلاقو په تله وتلي، چي دا په اصل کي د هر دین غوښتنه هم ده. دوی وختي ګټي او مصالح د عامو معاملاتو د وجوب لپاره واحد اساس ګرزوي، دا چي د وختي مصالحو او ګټو په اړه د هر قوم او ډلي تعبیر او تشریح مختلفه وي، ځکه نو سیاسي سیمه کي که هغه د یوه ملت سیمه وي او که بین المللي سیمه وي د اغراضو او د موخو تر مینځ یوه سخته معرکه پیل كيږي، ځکه چي دا ښکاره خبره ده،  که یو څه د یوه ملت لپاره ګټه وي او یا یې کړنه او نه کړنه د دوی د ګټو تقاضا وي، ضروري نه ده چي هغه څه دي د بل ملت لپاره هم هماغه حیثیت ولري، ځکه نو تر څو چي د انسان کړني د یوه اخلاقي مصلحت په دائره کي رانشي، د ګټو دا پاټ به نور هم پراخیږي ، او ورسره ورسره به په انسانانو کي د ښه او بد( حق او باطل) په اړه په فکري زاویو کي د ټکر او تصادم چانسونه نور هم زیاتیږي.

همدا علت دی چي د معاصر سیکولر دولت په تصور کي داسي یو ثابت معیار نشته چي د هغه په اساس د حق او باطل، نیکي او بدي په مینځ کي یوې غوڅې  پایلي ته ورسیږي، یواځي ملي ګټي، یو داسي واحد معیار کیدای شي، لکن تر څو چي د اخلاقي ارزښتونو یو معروضي او خارجي سټنډرډ او ماډل نه وي نو د عامه ولس د مختلفو پرګنو، بلکي د یوې قبیلې د مختلفو ښاخونو دفکر او نظر محصولات د ملي ګټو په ضمن کي مختلف کیدای شي، او عموما دا څه لیدل کیږي هم. یو پانګه وال په پوره دیانت سره دا وایې او فکر کوي چي که د اقتصادي ازادي په عوض  اشتراکي اقتصاد خپل کړل شي، نو تهذیب او تمدن به په حتمي ډول له مینځه ولاړ شي.

له  بل پلوه بیا د اشتراکي ارزښتونو نقیب او ترجمان په پوره اخلاص هڅه کوي چي موږ باوري کړي چي د تهذیب او تمدن استحکام په دې کي دی چي د کاپیټالیستي نظام ټغر ورټول کړل شي، او په ځای یې اشتراکي ژوند بڼه غوره کړل شي.

د پورتنیو دواړو مختلفو افکارو او نظریاتو درلودونکي ډلي هڅه کوي چي خپل موقف په اخلاقي رنګ وړاندي کړي، یعني دا چي د دوی په نزد څه کول اړین دي او څه کول غیر ضروري. ځکه نو دواړه ډلي د انساني ټولني په اړه په وړاندي شوي خپل، خپل اقتصادي مفکورې پسې تړل کیږي، دا بیا بیله خبره ده چي تل د دوی تر مینځ اړیکي خرابي او اوبه یې سره خړي وي.

دا حقیقت اوس له هیڅ چا څخه هم پټ نه دی، چي د مغرب له لوري وړاندي شوی سیاسي نظام، اقتصادي ازادي، کمونیزم، نیشنلزم، سوسیالیزم او د ټولنیز جمهوریت په ګډون په ټولو فکري او عملي نظامونو کي دا وړتیا نشته چي د تصادم او ابتري دا صورتحال یوه داسي بڼي او شکل ته تغیر کړې چي هغه ته په واقعې او ریښتونې ډول د نظام حیثیت ورکړل شي.

د دې ناکامي دلیل دا کیدای شي چي یوه تیوریک او عملي نظام هم د سیاسي او اقتصادي مسائلو  کومه معقوله هڅه نده کړي، بالعکس موږ وینو چي په همدې نظامونو کي د نیکي او بدي د تصور بنسټ د یوې نه یوې طبقې په مفروضي ګټو ، او د افرادو پر بدلیدونکو را بدلیدونکو مادي رجحاناتو باندې ولاړ دی، او ښکاره ده چې د افرادو ترجیحات او اولویات شیبه په شیبه بدلیدونکي دي، اوس نو که مونږ همدغه صورت د انساني معاملاتو یو فطري او مطلوبه صورت فرض کړو، نو موږ اړ یو چي بیا دا هم ومنو چي د نیکي او بدي دا اصطلاحات هم په اصل کي خپل کوم مستقل او مستقیم مفهوم نلري، بلکه دا یواځي اساطیر او افسانې دي چي موږ د خپلي اساني لپاره تراشلي دي، ګواکي دا افسانې د وخت ټولنیزو او اقتصادي حالاتو وضع کړي دي.

که په منطقي ډول دا مفکوره وارزوو نو له دې پرته بل هیڅ صورت نه ښکاري چي په انساني ژوند کي ټولي اخلاقي ضابطې رد کړو، دا ځکه چي که اخلاقي ضابطې او قواعد یو مستقل وجود او تل پاته مقام ونلري نو د هغو  تصور هیڅ معنا نه لري.”

نوموړی زیاتوي:

” که دا ومنو چي د حق او باطل، ښه او بد معیارونه او پیمانې د انساني فکر او دانش زیږنده دي او د ټولني بدلیدونکي کیفیات او حالات دا معیارونه هم بدلولای شي، نو بیا دا معیارونه په انساني معاملاتو کي د باور وړ د هدایت او لارښووني ذریعه نشي کیدای، ګویا موږ هغه مهال چي د انساني معاملاتو پلان جوړوو، له اغماض نه کار اخلو او تر ډیره ځان له مسئولیت نه ژغورو او د کره اخلاقي ضابطې په ځای یواځي په وختي مصلحتونو باندي ویسا کوو.

زموږ دا ډول کړنه د انساني ډلو تر مینځ د اختلافونو د پاټ د پراخۍ سبب ګرزي، او د خوښۍ او انبساط کوم مقدار چي انسان ته اړین دی، په هغه کي په ورو ورو کمي راځي، ګواکي نن چي د بې ثباتۍ او پریشانۍ کومي څپې لیدل کیږي د هغو په بطن کي یې د پیښیدا مجوزات لاملونه هم څرګند دي.

د نړۍ یو ملت او ډله هم د حقیقي خوښۍ او انبساط له کیفیت نه نشي برخه من کیدای تر څو چي د اتحاد او یو والي له صفاتو څخه محروم وي، او یو ملت تر هغو یو موټی نشي کیدای تر څو چي یې د نیکي او بدۍ معیار یو نه وي، د نیکۍ او بدۍ معیار هغه مهال یو کیدای شي چي له یوې داسي ضابطې نه سرچینه اخلي چي اصول یې په یوه مقدس الهام باندي ولاړ وي، او داسي اخلاقي ضابطه یواځي دین وړاندي کوي.” ( د اسلامي دولت او حکومت اصول مخ ۲۸، ۲۹، ۳۰))

یو بل څه چي په خپل دې بحث کي ورته اشاره کول اړین ګڼم او تر یوه بریده شکایت ځيني کوم هغه د ډیموکراسۍد ناقد پر وړاندې زموږ د ټولنې د لوستو کړیو او افرادو عکس العمل دی، له بده مرغه کله چي  یو څوک په ډیموکراسۍ نقد کوي نو د هغه نقد د بشري حقوقونه په سرغړونې،  د استبداد په پلوي،  ولس ته په اقتدار کي په ونډه نه ورکولو او د بیان د ازادي په سلبولو تعبیریږې،  په داسي حال کي چي په ډیمو کراسي باندي نقد قطعا پدې معنا ندی، او نه یې باید داسي تلقي کړو، ډیمو کراسي د بشري افکارو زیږنده او د نورو بشري فکرونو په څير تل د نقد په معرض کي وړاندي کیدای شي او په منلو او نه منلو کي یې هر څوک ازاد دي.

زموږ د رویې لاملونه هم په حقیقت کي د ډیمو کراسۍ په اړه د غرب له تقدس نه ډک چلند دی، چي اوس یې ډیمو کراسي د یوه دین په بڼه منلي ده او له نړۍ والو څخه یې هم غوښتنه دا ده چي باید د دوی دا دین د نجات وروستنی وسیلې په ډول ومني، او که یې څوک نه مني نو دوی یې په وړاندي مقدسه جګړه هم کوي، او هغه مهال به د ډیموکراسي چیمپین له دې دعوې نه هم شرم ونکړي چي (خدای په انکریزي لیکل سوی) امر ورته کړی چي باید دا مقدسه جګړه په مخ بوزي ، پداسي حال کي چي اروپا او امریکا دا هیره کړي ده چي ډیری  غربي مفکرین د ډیموکراسۍ په مفهوم کي سره یوه خوله ندي، او یا یې هغه یو غیر حقیقي نظام بللی دی.

( دمعلوماتو لپاره. د عبد العزیز خضر النقد العربي للفکرة الدیمقراطیة وګورۍ)

موږ ولې ډیموکراسي نقدوو؟

موږ چي ډیموکراسۍ د یوه علمي نقد په پایله کي ردوو، او له ښاغلو لوستونکو، لیکوالانو او مفکرینو غواړو چي دا کړۍ باید تعقیب کړو تر څو خپل ولس ته د نیاو او نیک بختي د یوه ماډل نظام په معرفي کولو کي مرسته وکړو.
موږ په لاندي لیکلو کي د دلائلو په رڼاکې ډیموکراتیک نظام یو نا روا، خیالي او غیر حقیقي، مستبد او انارشي راوستونکي نظام ګڼو.

۱: موږ مسلمانان یو، موږ عقلا، عملا او دیانتا قانع یو چي د حکم مبدء د الله تعال ذات دی، د الله تعالی دی چي زموږ ژوند، معاملاتو، او سیاست په اړه یې موږ ته لارښووني کړي دي او په خپلو لارښوونو کي یې زموږ د دنیوي او د اخروي ژوند ټولي ښیګڼي مراعات کړي دي، او مونږ یواځي د ده حکم منلو ته پړه یو، په دا سي حال کي چي ډیموکراتیک نظامونه د حکم مبدء د ولس غوښتني او رایې ګڼي، په داسي حال کي چي داسي فکر کول  په اصل کي د الله تعالی حاکمیت سلبول دي، او څوک چي د الله تعالی حاکمیت سلبوي هغه د دین له دائرې څخه وتلی او که د الله تعالی حاکمیت په لاندې تفصيل سره سلب کړي نو اسلامي محکمه حق لري چې هغه ټولنې ته د یوه نامسلمان شخص په بڼه ور وپيژني:

الف: دا چي د الله تعالی حاکمیت او حکمونه د بشري حاکمیت په پرتله ټيټ بولي.

ب: دا چي د الله تعالی حاکمیت او حکمونه له بشري حاکمیت او حکمونو سره برابر وګڼي.

ج: دا چي الهي حاکمیت او حکمونه له بشري حاکمیت لوړ وبولي خو الهي حکمونه د عصر له مقتضیاتو سره برابر ونه ګڼي.

د: دا چي الهي حکمونه او حاکمیت لوړ همبولي،دعصرله مقتضیاتو سره یې-برابر بولي،خو الهي حکمونه عام او شامل نه ګڼي بلکه تر ځیني محدودو شیانو یې محدود ګڼي.

داډول فکر یو غیر اسلامي فکر دی، خو اوس پوښتنه دا ده چي ایا هغه مسلمان شخصیتونه او ډلي چي په ډيموکراتیک نظم کي سیاسي مبارزه کوي خدای مکړه هغوی ټول له دین نه وتلي دي؟

لومړی خو داسي ده چي هغوی همدا ډیموکراتیک نظامونه د بد او بدتر ترمینځ د بد د خیار په شکل منلي دي، ځکه عموما په اسلامي هیوادونو کي داسي مستبدین مسلط دي چي نه خو حکم په ما انزل الله کوي، او نه هم د ولس رائې او غوښتني مراعاتوي.

دوهم دا چي عموما مسلمان شخصیتونه او ډلي په ډیموکراتیک نظام کي مبارزه د اسلامي نظام د راوستلو دپاره کوي. که څه هم دا مطلقا ناشوني ده چي مکمل اسلامي نظام د کفري ډیموکراسي له لاري راشي.

دریمه او اهمه خبره دا ده چي د یو معین شخص تکفیر په شریعت کي د اسلامي محکمي کار دی،ځکه هغه مهال د یوه چا په کفر او ارتداد حکم کولای شي چي د شرعي قضاء ټولي غوښتني یې ځواب کړي وي، او معین شخص د ځان لپاره هیڅ ډول ما ویل او تا ویل ونلري، عام مسلمانان د چا په اړه داسي حکم نشي کولای او نه د محکمي له پريکړي پرته له یو چا سره د نامسلمان تعامل او چلند کولای شي.

۲: ډیموکراسي یو عکس العمل دی:

ډیموکراسي په حقیقت کي په اروپا کي د روما د سلطنت د  تیوکراسي په عکس العمل کي مینځ ته راغله او مقبولیت یې وموند.هغه مهال چي د روما سلطنت په ښکاره د تیوکراسي په نوم خو په حقیقت کي د پاپ د هوس او غوښتنو سره سم نظام را مینځ ته کړی وو او له اشرافیې پرته د نورو وګړو هر راز حقوق غصب او ضایع وو، د علومو او فنونو ټولي دروازې د دین د غوښتنو تر چتر لاندې تړل شوي وې. هغه مهال وګړو خپل نجات په دې کي ولید چي د نظام واګي په خپل لاس کي ونیسي،دا چي له بده مرغه د روما سلطنت دا هرڅه د دین تر عنوان لاندي کول،په داسي حال کي چي حقیقي دین قطعا له هغه څه څخه مغایر وو چي مسيحي پاپانو رواج کړی وو.ځکه نو خلګو دین مطلقا له سیاسته وايست او په دې ترتیب سیکولر ازم او ډيموکراسي رواج شول. تر دې چي ډیموکراسي د وخت په تیریدلو سره ترقي! کوله اوپه یوه لبرال نظام واوښتله او خپله کړنلاره یې په سیاسي اقتصادي او اخلاقي لیبرالزم باندي عیاره کړه،او دا دی اوس ډیموکراسي په پوسټ ماډرنیزم بدلیدونکي ده چې له مخې به یې هیڅ یو سیاسي،اقتصادي او اخلاقي اصل ثابت نه وي، بلکې هر څه به د معروضي او محیطي مصالحو او غوښتنو په محور راڅرخي، د هر هرفرد مصالح او غوښتني به جلا جلا وي او هر څوک به د خپلو کړنو د جواز او توجیه لپاره خپله فلسفه او خپل اخلاقي اصول ولري او په دې ډول به نړۍد مطلقې انارشۍلورته لاړه شي، د نړۍعام وګړي به د قیادت او سیادت وړتیا له لاسه ورکړي او یوه محدوده ډله چي ترخپل مینځ به یې د پټو پروټوکولونو په بنسټ یو ډول نظم او اصول ټاکلي وي،هغوی به د نړۍ واکداران شي او عملا به هغه حالت رامنځته شي چي امریکي مصنف یې په خپل کتاب( د کمیټي اف تري هنډرډ)کي ترینه  پرده پورته کړي ده:

داچي دا ثابته شوه چي ډیموکراتیک نظام یو عکس العمل دی او تل عکس العمل د یوه ضرورت له مخې تر سره کیږي، شرعي  قاعده دا ده چي یو څه د ضرورت له مخي کړل شوي او روا شوي وي هغه د ضرورت تر بریده محدود وي، مثلا د شديدي لوږي په مهال موږ ته دا روا ده چي مرداره غوښه وخورو خو دا خوراک د ضرورت تر مدرکه خاص دي یعني یواځي هغه مهال او دومره مقدار خوراک یې راته روا دی چي مونږ له مرګه ورباندې وژغورل شو.

ځکه نو موږ وایو چي په منځنیو پیړیو کي ډیموکراسي د اروپا ضرورت وو، نو باید تر هماغه مورده خاص شي او په نوره نړۍ کي خصوصا په اسلامي نړۍ کي چي په علمي او عملي ډول د یوه ښه عادلانه نظام تیوري او وړتیا لري د ډیموکراسي عملي کول او هڅه کول یې له عیني شرائطو او انصاف څخه لري بریښي.

۳: ډیموکراسي عملي نه ده:

ډیموکراسي د خپل متعارف مفهوم په رڼا کي عملي نه ده، د ډیموکراسي متعارف مفهوم دا دی چي د خلکو په وسیله د خلکو حکومت دخلګو لپاره. یعني په ډیموکراتیک نظام به حاکمیت د ولس وي، اوس نو که ټول ولس حاکم فرض کړو نو محکوم څوک دی؟ جمادات، حیوانات او که بل څوک؟ او که یوه ډله حاکم تصور کړو او نور ولس محکوم نو بیا خو حاکمیت د ولس نشو بلکه یوه ډله حاکمه شوه، حاکمه ډله که څه هم د ولسي ټاکنو په ترڅ کي واک ته ورسیده اما دا چي ټول حساس او ستراتیژیک معاملات داسي وي چي حاکمه ډله یې په خپل صوابدید باندي په اړه تصمیم نیسي، نه خو په هره مسئله کي ولس ته رجوع کوي او نه هم ولس داسي وي چي په حساسو موضوعاتو کي دي پوره علم او بصیرت ولري، ځکه نو د دوی حاکمیت په معنوي لحاظ هم د ولس حاکمیت نه شو بللای بلکه په فزیکي او معنوي ډول یوه ډله حاکمه او نور ولس محکوم دی، او دا چي په ډیموکراسۍ کي ټاکني په ګوندي حساب کیږي نو یوه خاصه ډله چي خپل ګوند غړو رایې ورکړي وي هغه حاکم وي او هغه ډله چي دوی ته یې رائي نه وي ورکړي، هغوی په حاکمیت او واک کې هیڅ ډول ګډون نه لرې، او نه حاکمه ډله د حکومت په چلولو کي د هغوی نیابت کولای شې، ځکه نو دا سمه نده چي د ډیموکراسۍ د خلګو لپاره، د خلکو په وسیله، د خلګو حکومت  بلکه ډیموکراسي په حقیقت کي د یوې مخصوصي ډلي حاکمیت دی په نور ولس باندي، که دوی بیا هم په خپل تعریف باندي ټینګار کوي او ډیموکراسی د ټول ولس حکومت او ټول ولس حاکم وګڼو،  نو داسې حالت ښه حالت نه دی.

ځکه چې نظم او ډسپلین هغه مهال مینځ ته راتلای شې چي حاکم او محکوم دواړه موجود وي،  او که ټول حاکمان شي او محکوم له سره موجود نه وي نو داسي حالت د نظم حالت نشو بللای بلکه دا د ګډوډۍ او انارشي حالت دی او ډیموکراسي د یوه داسي نظام نوم نه دی چي نړیوال قیادت وکړای شې بلکه د فوضی او ګډوډۍ نوم دی، او په منطقي او د مفهوم له کبله یو غیر عملي اډاڼه ده.

۴: ډیموکراسي هدف نلري:

انسان د الله تعالی په ټولو مخلوقاتو کي هغه کائن دی چي الله تعالی مسئولیت ورکړی دی، یو مسئول او هوښیار شخص چي کوم کار کوي نو حتما به د هغه کار او نظم  یو هدف لري، دا چي ډیموکراسي د یوه نظم او سیاسې ادارې نوم دی،  د فکرونو په رڼا کي د یوه عمل او کړنلاري نوم دی، ځکه نو موږ په دې پوښتنه کي حق په جانب یو چي وپوښتو چي د ډیموکراسي هدف څه دی؟ او یا دا چي ډیموکراسي څه کول غواړي؟ دې پوښتني ته ځوابونه ویل شوي دي، ځیني دا وایې چي د ډیموکراتیک نظام هدف واک ته رسیدل دي، دلته بیا پوښتنه کیږي چي ولي واک ته رسیدل؟ که هدف دا وي چي یوه  ډله او یا څوک دي واک ته ورسیږي نو دا هدف خو د ټولني لپاره نشو، بلکه دا څه  د ځان د ګټو لپاره ترسره کیږي، اخلاقا دا سمه نده چي د سیاسي مبارزې هدف دي د ځان ګټي وي او ټولنه دي هیره وي، او که هدف ټولنه وي نو د ټولني سره څه کول هدف دي؟ ځیني پوهان وایي چي د ډیموکراسي هدف دا دی چي خلګو ته خوښي وروبښي، اوس نو پوښتنه دا ده چي د خوښۍ تعین څوک باید وکړي؟ خوښۍ یو اضافي او نسبتي امر دی، یوڅه د چا لپاره د خوښۍ باعث وي خو بل څوک بیا په هغه باندي خفه کیږي،

ځیني بیا په ځواب کي وایي چي د ډیموکراسي هدف د خلګو د حقوقو دفاع ده، اوس نو پوښتنه دا ده چي د حق تثبیت به څوک کوي؟ دا چي ډیموکراتیک نظام په لبرالزم ولاړ دی او لبرالزم کومي داسي اخلاقي فلسفې ته ژمن نه دی چي په ټول بشریت دي یو ډول او له امتیازه پرته تطبیق شي، ځکه نو ډیموکراسي د حقوقو په ثبیت او د خوښۍ په تعین کي یو ټاکلی معیار نلري او نشي ویلای  چي د خوښۍ او حق معیار څه دی! ، ځکه نو د خلګو خو شالول او یا د خلګو د حقوقو دفاع د ډیموکراسي هدف نشي کیدای.

لنډيز ( اسلام او سیاسي نظریات مخونه ۱۴۴ تر ۱۴۵) د شیخ الاسلام محمد تقي عثماني اثر.

۵: ډیموکراسي د اختیار نه، د اجبار نظام دی:

دا چي عموما ډیموکراسي د ګڼ ګوندیز میکانیزم په رڼا کي د عمومي ټاکنو له لاري مینځ ته راځي، اوپه ګوندونو، یا د ګوندونو ایتلاف حاکم او نور ګوندونه په پارلمان کي د اپوزیسون په بینچونو کيني او تل  د حاکم ګوند سیاستونه ننګوي، حاکم ګوند که له یوه ایتلاف نه جوړ وي نو بیا به د ملګرو ګوندونو، او که یواځي واکدار وي بیا نو د اپوزیسیون له لوري مجبور وي چي خپل ډير سیاستونه او پلانونه د جبر تر جغ لاندې  پریږدي او په دې ترتیب حاکم ګوند  خپل اختیار او استقلال له لاسه ورکوي او عملا د نورو تر فشار لاندي د خپل منشور نه انحراف ته اړ وي، (لکه همدا اوس په افغانستان کي په ډیموکراتیک نظام کې ښاغلی اشرف غني چي د پوهي،  وړتیا او اکاډمیک کادروالې اوازې یې خپرې وي اما هغه سره له ټولي پوهي او وړتیا مجبور دی چي خپل ډیر سیاستونه او تګلارې د ایتلافیانو د خوښۍ او د هغوی د زورګویې له امله تغیر کړي او هغه عملا یو مجبورمحض دی.)

مجبور او غیر مستقل نظامونه په مادي او معنوي ډګرونو کي بریالیتوب لاس ته نشي راوړلای.

۶:ډیموکراتیک نظام غیر شفاف وي:

د ډیموکراتیک نظام اساس عمومي ټاکني دي، ټاکني داسي څه دي چي ډیموکراتان یې د خپل نظام داسي خصوصیت ګڼي چي ډیموکراسي ته یې د  دوی په زعم په بل هر نظام فوقیت ورکړی دی، دا ځکه چي همدا عمومي ټاکني دي چي ولس ته یې په واک کي د ګډون چانس برابر کړی دی، خو که لږ ځیر شو،  وبه وینو چي چیرته هم دا ټاکني په شفاف ډول ندي ترسره شوي،دریمي نړۍ انتخاباتي درغلی خو زموږ په وړاندي دي، په تیره بیا زموږ په هیواد کي د شفافو! ټاکنو حقیقت هر چا ته ډیر ښکاره دی، ښايي زموږ ولس به په یاد ولري چي په څه ډول به مختلفو لورو د دوي په نامه، د دوی له علمه پرته د رایو صندوقونه ډکول!!،  غربي نړۍ چي ټیکنالوجي پکې د ترقي معراج ته رسیدلي ده، هلته که څه هم د رایو د ورکولو او شمیرلو لپاره پرمختللي ماشینونه ایجاد شوي دي او تر ډیره بریده یې په فزیکي ډول په رایو کي د درغلیو مخه نیولي ده، اما دا چي په غربي ټولنه کي معلوماتي ټیکنالوجي په تمامه معنا مسلطه ده، هلته بیا مختلف اقتصادي، صنعتي فورمونه او سیاسي لابیاني له کاندیتورانو سره پروټوکول کوي چي د کامیابي په صورت کي به د دوي له ګټو نه دفاع کوي، او بیا نو رسنیو ته د خپلو خزانو خولې ورخلاصي کړي او د رسنیو له لاري عام ولس تر اغیز لاندي راولي چي په ټاکنو کي خپل اولویات له لاسه ورکړي او مجبورا خپله رایه د بل چا د ترجیحاتو لپاره وکاروي، او یو رایه ورکونکی په رواني ډول له خپل اختیار نه وتلی او د یوه روبوټ په څیر د بل چا په پروګرام، قومانده او ګټو لپاره کارول کیږی، چي دا څه د ټاکنو شفافیت،  چي په اصل کي د رایې ورکونکي له اختیار نه سرچینه اخلي له مینځه وړي،  او موږ دا ډول ټاکني قطعا شفافي ټاکني نشو ګڼلای.

۷: د ډیموکراتیکو ټاکنو له لاري ټاکل شوي نمایندګان د ولس له اکثریت نه نمایندګي نشي کولای.

دا چي له یوه لوري عموما په ټاکنو کي د ولس برخه اخیستل ( ټرن آوټ) ډیر کم وي او له بل لوري په ټاکنو کي د برخه اخیستونکی کاندیدان ډیر وي،  نو د کوم کاندید کامیابۍ په صورت کې، هغه په خپله حلقه کي د ولس له اکثریت نه نمایندګي نشي کولای، مثلا که په ټاکنو کي د ولس د ګډون کچه ۷۰٪ سلنه وي او د یوې حلقې د رایو ورکونکو شمیر ۱۵ زره وي، او په دې حلقه کي دری کسان کاندیدان وي، لومړی کس ۶زره رایي وګټي دوهم کس ۵ زره او دریم کس ۴ زره رایې تر لاسه کړي نو له دریو واړو څخه به لومړی کس کامیاب اعلان او پارلمان ته ولاړ شي او نور دواړه کسان چي په مجموع کي د ۹ زرو کسانو رایې له ځان سره ولري هغوي به ناکام اعلان شي، پارلمان ته به د ۶ زرو رایو وړونکي کس د خپلو رایه ورکونکو په نیابت ولاړ شي ۹ زره کسان او دیرش سلنه هغه چي په ټاکنو کي یې برخه نده اخیستي چۍ ۶۵۰۰ کیږي د هغوی به هیڅ نماینده په پارلمان کي موجود نه وي، او پدې ترتیب به ۲۱۵۰۰ کسانو له حلقې څخه یواځي ۶۰۰۰ کسان د حکومت په جوړونه کي ونډه واخلي او ۱۵۵۰۰ کسان چي غوڅ اکثریت دی هغوی به په دولت کي هیڅ ډول ونډه ونلري او په دې ترتیب به ډیموکراسي د ولس له اکثریت نه بلکي د یوې ډلي نه تمثیل وکړای شي.

۸: په ډیموکراتیک نظام کي عموما د دولت سربراه د عامه ټاکنو په پایله کي ټاکل کیږي، او په اسلامي نظام کي د امیر ټاکنه د اهل حل او عقد ( د امت د هوښیارانو او ذي رایه کسانو) په توسط ترسره کیږي او دا کار د ډیموکراتیک میتود په پرتله ډیر معقول دی، ځکه د یو چا په ټاکنه کي چي هغه ځانګړتیاوي او ملي ګټي د هوښیارانو له لوري په پام کي نیودل کیدای شي عام خلک هغه ګټي او ځانګړتیاوي په پام کي نشي نیولای،  نو نتیجتا واک ته داسي یو څوک رسیږي چي یا خو پوره وړتیا نلري او یا هم د امت د ټولنیزو ګټو سم ادراک او مراعات نشي کولای.

۹: ډیموکراسي د تفرق او تحزب لامل ګرزي:

دا چي زموږ دین موږ ته په ډیرو مواردو کي په یو والي ټینګار کوي، شقاق او اختلاف حرام ګڼي لکه الله تعالی جل جلاله چي راته فرمایي:

واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا

او همدا راز رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راته امر کوي چي:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحاسَدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبِعْ بعضكم على بيع بعضٍ، وكونوا – عباد الله – إخوانًا))

ژباړه: یو له بله حسد مه کوئ، یو پر بل سودا مه ګرانوئ، یوله بله بد مه ایسوئ، د یوه او بل په سودا سودا مه کوئ…. او د الله تعالی بندګان وروڼه وروڼه اوسئ.

پورتنیو نصوصو ته په کتلو سره موږ شرعا مکلف یو چي باید یو موټی اووسیږواو له ډلو او ډلبازیو څخه ځان وژغورو، داپه داسي حال کي چي ډیموکراتیک نظامونه په ګڼ ګوندیز سیسټم باندي ولاړ دي،  نو که موږ هم ډیموکراسي د یوه نظام په بڼه ومنو نو لازما به ډیرو ګوندونو ته د فعالیت اجازه ورکوو، او دا څه به زموږ یو والی له مینځه یوسي او موږ به عملا په ډلو وویشل شو، او دا څه شرعا حرام کار دی او د الله تعالی د نا خوښۍ لامل ګرځې.

یوه شبهه او د هغې ځواب:

ښایي ښاغلي لوستونکي پوښتنه وکړي چي په ډیموکراتیک نظام کي د ګڼو ګوندونو ګټه دا ده چي هلته یو ګوند د اپوزیسیون په بڼه تبارز کوي او د دولت په کړونو نقد کوي، دا چي په اسلامي نظام کي ګڼ ګوندیز سیسټم نشته نو هلته د دولت د اجرأتو د نقد لپاره کوم ارګان وجود نلري چي په پایله کي دولت په استبداد مبتلا کیږي؟؟.

د دې پوښتني په ځواب کي باید ووایو چي په اسلامي نظام کي د دولت د کړونو د نقد لپاره دری ارګانونه موجود دي، لومړی د الله تعالی نه خوف او ویره چي د اسلامي نظام یوه بې نظیره ځانګړتیا ده، دوهم قانون چي په اسلامي نظام کي ورځیني سرغړونه د دولت د عزل لامل ګرزي، دریم شورا چي د دولت په ټولو کړنو نګرانه او د هر راز تخلف او ملي ګټو د سرغړوني په صورت کي د دولت د کړنو مخه ډب کوي.

۱۰: په ډیموکراسي کي کاندیدان د منصب د لاسته راوړلو غوښتنه کوي:

دا چي په اسلام کي عهده او منصب یو مسئولیت دی او کوم نعمت نه دی، ځکه یې نو  غوښتل او تمنا کول په حقیقت کي په ځان بې کچي باور کولو په مانا دی، داسي باور چي په درلودلو سره یې د الله تعالی د قدرت او ځواک په اړه ایمان کمزوری کیږي او د دا ډول کمزور ایمان څښتن د مسئولیت په مهال د خپل نفس له بدو او د چاپیریال له هغو اغیزو ځان نه شي ژغورلای چي د عدالت او صداقت په لاره کي د ده مخه ډب کړي، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي:

((يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ, لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ, فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ, وُكِلْتَ إِلَيْهَا))

عبدالرحمانه! امارت مه غواړه، که یې څوک په غوښتلو درکړې نو ته به هغه ته وسپارل شې.

۱۱: په اسلامي نړۍ کي عموما او زموږ په هیواد کي په خصوصي ډول ډلي ټپلي له سمتي او ژبنیو تمائيلاتو نه نشي وتلای، د ډیموکراسۍ د اختیار په صورت کي به د ډلو سیاستونه په قومي او ژبني محورونو را وڅرخیږي او په پایله کي به زموږ سیاست له ملي ردیف نه ژبني او قومي ردیف ته راښکته شي او دا څه زموږ د ملي یو والي لپاره ستر ګواښ دی.

۱۲: د شیانو د مثبت او منفي ارزوني لپاره تجربیات ډیر ځله یقین او اذعان افاده کوي، موږ چي په اسلامي نړۍ کي د ډیموکراسي تجربې ته ګورو نو هلته یې ښه پایله نده ورکړي، بلکي هماغه مستبد او ظالمان دیکتاتوران لا په پرتله ایز ډول په خپلو هیوادونو کي دامن او ټیکاو لپاره ښه وو. پای

avatar
2 د تبصرو شمېر
2 د ځوابونو شمېر
0 ار ایس ایس کې ګډونوال - څارونکي
 
ډېر غبرګون شوې تبصره
تر ټولو ګرمه موضوع
  ګډون وکړئ  
نویو زړو ډیرو خوښو شویو
خبرتیا غوښتل د
عزت الله
میلمه
عزت الله

کوم اسلامپال چې دیموکراسی مني ھغه دا نه وایی چې دیموکراسی د اسلامي نظام په غوښتنه یو جامع او شامل نظام دی بلکې د انساني رشد او نبوغ تر اوس پورې دا ښه نظام ایجاد کړ‎ی ۔ او تاسې چې ( الشعب مصدر السلطات ) باندې کومه نیوکه کړ‎ی ، تاسې له دې موضوع خپل فھم توجیه او نقد کړ‎ی دی ، اسلامپال جمھوریت منوونکي یی یواځې د انتخاب او ځنې ادري او نظامي امورو کې توجیه کوي ۔ اوس پوښتنه دا دہ چې آھل الحل و العقد ، مجلس شورا به څنگه جوړ‎وو ؟ امیر به څنگه ټاکلو ؟… نور لوستل »

رحمت الله کاکازاده
میلمه
رحمت الله کاکازاده

مخلص صاحب په راتلونکو برخو کې په ټولو هغو مسائلو بحث شوی دی چې تاسې اشاره ورته کړې ده انتخابات یواځې د ډیموکراسۍ ځانګړتیا نه ده، بلکې اسلامې نظام هم د ټاکنو له لارې مینځ ته راتلای شې، البته هغه قباحتونه به ځینې ایسته کیږې چې شریعت یې تقا ضا نه کوي. د اهل حل او عقد مواصفاا به د نۍام جوړونې جدګګۍ چې په نخبګانو به مشتمله وي، ټاکې، او عام ولس به د شرعې توکیل په چوکاټ کې خبل وکیلان د ازادو ټاکنو په بهیر کې ټاکې او په دې دول به د یوه اسلامې او ملې نظام… نور لوستل »

وحیدالله غزنوي
میلمه
وحیدالله غزنوي

د لیکني لیکوال ته په احترام دا ډیر بنسټیز بحث دې، باید دغه ډول بحثونه پراخ شې تر څو د افغانستان د ستونزې اصلې حل ته هم پکښې شرعي، معقول او پر حقیقت بنا سیاسي حل راپیدا شې. د اسلامې جمهوریت اصطلاح په افغانستان، ایران، پاکستان او مورتانیا کې دود ده، د اسلامي جمهوریت څرګنوالی ددغه هیوادونو اساسي قوانین تشریح کوې. نو د دغه اساسي قوانینو لوستل او تر نقد تیرول لومړی کار دې. دوهم داچه د جمهوریت او ډیموکراسې توپیر ته باید متوجه اوسو، جمهوریت ته په انګلیسې کې ریپبلیک وایې، ریپبلیک (رول اف د لاء) مانا لرې او… نور لوستل »

رحمت الله کاکازاده
میلمه
رحمت الله کاکازاده

غزنوی صاحب، به زړه بورې تبصره مو کړې ده،جزاکم الله،که زوند وو همدا بحث به غزوو،راتلونکی بحث به به د اسلامې نظام به مزایاوو او خانګړتیاوو تمرکز وکړې،نور بحثونه به په شورا او اړوند مسائلو،امیر او به اړوندو مسائلو،بیا به اساسي قانون او لښکر او په بای کې به د اوسنیو حالاتو به رڼا کې د نظام عملې شکل تشریح کړو ان شاء الله.