د سترې محکمې میراثي حکومت قانوي ستونزه ده که رواني؟

د کابل پوهنتون استاد یحیا همای

د نړۍ په ټولو هېوادونو کې سیاسي جوړښتونه، د حکومت ډول، سیاسي تغیرات د خلکو حقونه او په ټولیزه توګه د هېوادونو چارې د هغوی د اړوندو رسمي اساسي قوانیینوپر بنسټ تنظیم او پر مخ وړل کېږي. همدا قوانین دي چې د هېوادونو په ترسره کیدونکو چارو، بدلونونو، صلاحیتونو امتیازاتو او مجازاتو د ټولنې د وګړو د بېلابېلو قشرونو ،اړخونو،سیاسيډلو،سمتونو او توکمونو ترمنځ د جوړجاړي، رضایت او قناعت پولې رامنځته کوي. په همدې توګه په غوڅه ویلی شو، قوانین هغه یوازیني اړینه او اساسي مرجع ده چې له لرنې او پلي کوني پرته یې په یوه ټولنه کې نظم، امنیت، ټولنیز عدالت، ملي ګټې، د خلکو روا حقونه تر پښو لاندې کېږي او په دې توګه یو هېواد او ټولنه د کمزورۍ او بدبختۍ او ناامنۍ لور ته ځي او د نورو بډایه او استعماري پیاوړو هېوادونو د لاس وسېله ګرځي.

زه باوري یم چې لوستونکي به پورته یادونې راسره ومني او تر ډېره ځایه به راسره موافق وي. خو اوس پوښتنه داده، چې د افغانستان خلک له هره پلوه ستونزو ځپلي دي او یو وروسته پاتې او اړمن هېواد بلل کېږي…نو ولې په تېره یوه نیمه لسیزه کې د قوانینو پلي کولو ته پاملرنه او اردانه کمزورې ده؟ او ولې تر هر څه اړین ونه بلل شي؟ او یا هم د تحلفاتو او سرغړونو پر مهال له زورواکو سره جدي چلند و نه شي؟ که لوستونکي يې له ما بېلګه غواړي د دولتي ځمکو هر عسب کونکی یې یوه ژوندۍ بېلګه ده…

اوس راځم خپلې اصلي موضوع ته چې د سترې محکمې له خوا د ملي وحدت په نوم د اوسمهالي کمزوري او ناقانونه حکومت د واک غزونه او دوام دی. په داسې حال کې چې د اوسمهالي حکومت قانوني موده پای ته رسېدلې او په ډېری مواردو کې یې خپلې احساساتي ژمنې په ډېره سړه سینه شاته کړې دي او تر په تېرو پنځو کلونو کې پسې سر نه دی ګرځولی.

د سترې محکمې قانوني دنده دا وه، چې د ملي وحدت پر حکومت یې له سره قانوني غور کړی وی، چې د خلکو رایو ته پکې درناوی و نه شو او د یوه سیاسي جوړجاړي او معاملې پر بسنټ رامنځته شو. اوس همدا ستره محکمه غواړي چې د افغانستان پر خلکو د ملي وحدت حکومت شاهي او میراثي کړي…په داسې حال کې چې د ملي وحدت حکومت دواړه ښاغلي مشران له یو بل سره په چارو کې همغږي نه لري، پر یو او بل یې باور له لاسه ورکړی دی. ډېر وخت د یو او بل پر وړاندې ضد او ناقص نیوکې، ګیلې او ناهیلۍ ښکاره کوي…ښه بېلګه یې څو ورځې وړاندې د سولې د مشورتي جرګې په اړه د اجراییه ریس ډاکټر عبدالله د ناخبرۍ او ناپوهۍ او ناهمغږۍ رپوټ وه، چې ټول یې د رسنیو له لارې د لیدنې شاهد یو…

له بلې خوا دغو دوو ښاغلو د ټاکنیزو مبارزو او خپلو تبلیغاتي کمپاینونو پر مهال ډېرې ژمنې کړې وې، چې ډېرې مهمې یې د هېواد او خلکو اساسي ستونزې بلل کېږي پر ځای پاتې دي. نه یوازې دا چې په ستونزو کې کمبوت نه دی رامنځته شوی، بلکې لا یې پراختیا پیدا کړې ده. غوره بېلګې یې د ملکي او نظامي مرګ ژوبلې ډېروالی، د نشه يي توکو د کر او تولید د کچې لوړیدل، د اداري فساد د کچې لوړتیا، د سولې او امن په رامنځته کیدو کې ناکامه طرحې، پرېکړې، بې غوري او ناغېړي، د زورواکو او ځمکو د غاسبینو پر وړاندې نه مبارزه او د خلکو د ژوند د ښه والي د ژمنې په پایله کې یو ملیون خوارځواکي افغانان…نو په لنډه ویلی شو، چې په دې شرایطو کې چې هېواد او خلک ورسره مخ دي د سترې محکمې دا ډول لنډ فکره او ناقانونه پرېکړې به د ملي وحدت حکومت د دوام پر ځای هېواد له سترو بدبختیو، زیانونو او ننګونو سره مخ کړي، چې بیا به د دې زمینه رامنځته نه شي، چې افغانان د رایو پر بنسټ خپل مشر او وړ نوماند و ټاکي. پرته له دې به د سیاسي دوام او یا تغیر قانوني ستونزه نه، بکلې یوه لویه رواني ستونزه وي، چې پایلې به یې د افغانستان پر ځورېدلې ولس تپل کېږي.

د سترې محکمې دغه اعلان د خلکو ډېری غبرګونونه او احساسات له ځانه سره لري. ولس پوهېږي چې د سترې محکمې دغه هوډ او تصمیم په بشپړه توګه ناقانونه دی. د هېواد اساسي او د سترې محکمې د تشکیل او واکونو قوانین یې مخې ته پراته دې، خو له کومې مادې یا فقرې سره سمون نه ښي. د ملي وحدت حکومت له مشرانو او سترې محکمې څخه د ولس هیله او جدي غوښتنه دا ده، چې د قانون پر بنسټ په خپل وخت د ولسمشرۍ ټاکنو، امنیت او ټولې اړوندې چارې خوندي او خلکو ته د خپلې رایې د کارونې قانوني حق وکړي. د خلکو د رایو پر بنسټ له واکه لرې او یا دوام ورکړي…پرته له دې به هېواد د یو لوی بحران او کړکیچ خوا ته یوړل شي، چې بیا به د دې لویې ناقانونه سیاسي تېروتنې جبران هیڅ کله هم پوره نه کړل شي.

avatar
  ګډون وکړئ  
خبرتیا غوښتل د