تفاوت نظام های جمهوری و دموکراسی با نظام شرعی

سادات چرخی

جریان مذاکرات میان نماینده گان امارت اسلامی ونماینده گان امریکایی نشان میدهد که توافقی برای پایان اشغال کشور در راه است و بحث های داغ در کشور نیز اوج گرفته که بدیل نظام موجود درکابل، چه نظامی خواهد بود تا درد این ملت قهرمان کشور را مداوا نماید.

در میز های مدور هر فعال سیاسی و اهل نظر حدس وگمان های خود را داشته اند واز نظام های مختلف جهان سخن میگویند وازسوی دیگر در جهان کنونی نظام های گوناگونی همچو (دیموکراسی ،کپیتالستي،سوسیالستي،کمونستی،سرمایه داری، فدرالی و سلطنتی …..) وجود دارد و درمجموع نظام های جهان را میتوانیم به دو دسته تقسیم کرد ، نظام اسلامی ونظام غیر اسلامی.

دسته ای از سیکولر ها، کمونیست ها و غربی مشرب ها میگویند که باید از نظام دیمکراسی ویا جمهوری موجود درکابل حمایت کرد درحالی که ملت همه مسلمان هستند وجز نظام شرعی دیگر هیچ نظامی را نخواهند پذیرفت واگر چنین نظام های دیمکراسی را می پذیرفتند، این هژده سال در برابرآن مقاومت نمی کردند وجنگ های خانم سوز ادامه نمی یافت.

وآیا نظام های جمهوری و دموکراسی اسلامی میباشد؟ این سوالی است که پاسخ آن ذهن همه را مشغول خود ساخته است.

اگر به اصل پایه های نظام دیمکراسی ونظام شرعی نگاه کنیم میتوانیم پاسخ های این سوال را به سادگی دریافت کنیم.

درحالی که پایه های این دو نوع نظام باهم تفاوت زیادی دارند وحتی ضد ونقیض یکدیگر اند.

میخواهم تفاوت میان این دو نوع نظام (نظام شرعی ونظام های جمهوری یا دموکراسی) را به عبارات مختلف توضیح نمایم.

اساس نظام شرعی دین است واساس دین را اعتقاد تعین مینماید واساس دموکراسی قرار داد است وتفاوت قرار داد تا اعتقاد زمین تا آسمان میباشد.

به عبارت دیگر رابطه دین رابطه عمودی دارد ورابطه دموکراسی رابطه افقی. با این معنی که پایه نظام
شرعی دین است ودین عبارت از رابطه فرد با خالق اش، یا رابطه انسان با آسمان میباشد که این را رابطه عمودی میگویند و پایه دموکراتیک که قرار داد است وآن هم میان شهروندان، رابطه افقی دارد یعنی رابطه انسان با انسان یا دقیقتررابطه شهروند با شهروند میباشد .

درنظام شرعی تحکیم قانون خالق بر مخلوق است ودرنظام دموکراسی ویا نظام جمهوری بمعنی مردم سالاری تحکیم قانون مخلوق بر مخلوق یعنی حکومت مردم بالای مردم میباشد وپارلمان درنظام های جمهوری یا نظام دموکراسی مرجع تقنن وقانون ساز شمرده می شود وقانون ایجاد شده توسط پارلمان نافذ و بالای مردم تطبیق می میگردد ودرنظام شرعی مرجع تقنن دین (قرآن وحدیث) است وبرهمه افراد جامعه یکسان قابل اجرا میباشد وشورای ها درنظام اسلامی حیثیت مشورتی دارد نه تقنینی.

اگر این دونظام شرعی ودموکراسی را به شیوه دیگر تعریف کنیم میتوانیم بگویم که چون اساس نظام شرعی دین میباشد پس واحد دین مومن است وواحد دموکراسی شهروند و دین شهروند نمی شناسد بلکه دین با مومن ارتباط دارد.

و ارتباط دموکراسی به شهروند میباشد، این شهروند خواه مؤمن باشند یا کافر یا هر چه دیگر.

بنا براین استدلال نمی ‌توان از ادیان آسمانی به طور عام و ازدین مبین اسلام به طور خاص انتظار ایجاد دموکراسی کرد و هیچ دینی آسمانی تا هنوز چنین ادعایی نکرده‌است، اما می توان بر اساس دین، حکومت ایجاد کرد وشاهد حکومت‌های چند رنگ اسلامی باشیم مثلا از حکومت پیامبر معظم اسلام صلی الله علیه وسلم گرفته تا خلافت های راشده وامارت.

به عبارت روشن‌تر، اگر خواستار دموکراسی هستیم، نه می ‌توانیم اعتقاد دینی را نقطه آغازین قرار دهیم و نه می‌توانیم دو نقطه حرکت توأماً داشته باشیم، یعنی هم مسلمانی و هم شهروندی.

و همچنان نظام سلطنتى، دراین نظام پادشاه هر طور بخواهد عمل مى ‏کند، در حالى که اسلام داراى چنین روشى نیست.

لذا اسلام غیر از دموکراسى است، چون دموکراسى مبناى کار خود را براساس تمتع و بهره‏بردارى مادى قرار داده است واز بزرگترین تفاوتهاى روش اسلام با دموکراسى آنست چون روش دموکراسى اساس کار خود را در بهره‏گیرى مادى قرار داده است، ناچار روح استخدام و استثمار در آن دمیده شده است. این روحیه هر راهى را که به سوى هوا هاى نفسانى منتهى شود، تجویز مى‏کند و این عیناً همان استبداد سلطنتى قرون گذشته است که امروز در لباس اجتماع مدنى ظاهر شده است. شاهدش آنکه ما امروزه نیز شاهد ظلمهاى ملل نیرومند نسبت به ملتهاى ضعیف هستیم و تفاوت امروزه با گذشته آن است که آن شکل فردى سابق به شکل اجتماعى کنونى مبدل شده است، بدون آنکه روح و واقعیت آن تغییرى کرده باشد. سیرت پیامبراسلام و برنامه آنحضرت صلی الله علیه وسلم در پیروزى ‏ها و معاهده‏ها نشانگر آنست که روش اسلام صد درصد مخالف با این هوسبازى‏ های دموکراسی ست.

از دیگر تفاوتهاى نظام اسلامی با سایر نظامها، این است که تاریخ نشان مى‏دهد هیچ اجتماعى خالى از اختلافات طبقاتى نبوده است و حال آنکه اجتماع اسلامى اجتماعى است که هیچ نوع برترى و مزیتى در بین افراد آن دیده نمى‏شود و تنها ملاک امتیاز فطرت پاک و قریحه آزاد انسانى است و این همان تقوایى است که خداوند فرموده: «إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ»(حجرات: 13) لذا در اسلام همه در برابر قانون یکسان‏اند و فاصله طبقاتى وجود ندارد. دلیل این مطلب همان سیرت و روش زندگى رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میباشد.
تفاوت دیگر این است که اجراى قوانین در اجتماع اسلامى وظیفه عمومى است که به عهده همه مردم است. باید دانست که بدون اشکال در این زمان که پیامبر صلی الله علیه وسلم وفات نموده و امر حکومت به‏دست خود مسلمین است که با در نظر گرفتن روش رسول خدا، که روش امامت نیز بوده است، حاکمى را انتخاب کنند که احکام دین را بدون تغییر اجرا کند و در مورد حوادث جزئى و روزمره از راه مشورت با مسلمانان تصمیم بگیرد. دلیل این امر به این آیه شریفه است که «لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»(احزاب: 21)

نکته آخر آنکه مرزهاى مملکت اسلامى مرز عقیده و ایمان است نه مرزهاى جغرافیایى و سیاسى، زیرا تشکیل اجتماع براساس ملیت از نظر اسلام ملغى شناخته شده،اسلام بناى ملیت را بر عقیده و ایمان قرار داده است نه بر نژاد، وطن و نظایر آن. بهترین شاهد آنکه مى‏بینیم شریعت اسلام در هیچ موردى موضوع دین، عقیده و ایمان را نادیده نگرفته و مقرر داشته که جامعه اسلامى در هر حالى‏که هست، چه در حال عظمت و چه در حال فلاکت، دین را زنده نگه داشته و در اعلاى کلمه آن کوشا میباشد و حتى وظیفه فرد هم این است که در هر حال تا آنجا که قدرت دارد برنامه دین را اجرا کند.

چون دموکراسی در حقیقت، نظامی است که از عقیده سکولاريزم (بی دینی) نشأت یافته و بر مبنای فکر جدائی دین از زندگی استوار می باشد. پس ارگان قانونگذاري، ولو هر نامی به آن خطاب گردد، نهادیست که به نمایندگی از طرف مردم ( بدون دخالت دادن احكام شريعت و دين ) قانونگذاري می نماید، زیرا اربابان دموکراسی بدین باورند که حاکمیت درین نظام از مردم است. پس تناقض آن در کلیات به وضوح معلوم می شود، به دلیل این که قانونگذاري در اسلام بر عقیده استوار بوده و آن این است که احدی جز الله سبحانه و تعالی حق تشریع و قانونگذاري را ندارد.

شریعت اسلامی چهارده قرن قبل توسط آنحضرت (صلی الله علیه وسلم ) پایه گذاری شد ودر مدت کمتر از بیست سال سطیره حکومتش را بر دور جهان کامل کرد.

مسلمانان باچنگ زدن به شریعت اسلامی تمام نظام ها وحکومت های انسانی (دیموکراسی ،کپیتالستي،سوسیالستي،سرمایه داری…….) را مجبور به اطاعت از نظام شرعی (خلافت و امارت اسلامی) نمودند.

مسلمانان باید بدانند اگر نظام شریعت اسلامی امورات شان را سامان ندهد، نظام های بشری ( جمهوری ودموکراسی ) به هیچ وج درد شان را دوا نخواهند کرد .

پس راه بیرون رفت ملت مجاهد پرور ما از این وضع ناهنجار، تمسک جستن به شریعت اسلامی و مجادله و مجاهده برای تحکیم واقامه نظام شرعی است وبس وماذلک علی الله بعزیز

د نن ټکی اسیا یوټیوب چېنل
avatar
  ګډون وکړئ  
خبرتیا غوښتل د