جایگاه شاه امان الله

دوکتور محمد عثمان تره کی

در بستر اولین قانون اساسی افغانستان
به مناسبت سالگرد صدمین سال استقلال کشور

مقدمه:

افغانستان مستقل در شرایطی دست به تنظیم قانون اساسی زد که جنگ عمومی اول خاتمه یافته، امپراتوری عثمانی از هم پاشیده بود و برخی کشور های شرق میانه در چوکات نظام تحت الحمایگی میان ممالک فاتح جنگ تقسیم شده بودند.

افغانستان در ۱۹۲۲ م اولین قانون اساسی خود را در شرایطی تنظیم کرد که ممالک محدود اسلامی در منطقه دارای قوانین اساسی بودند. .در جمع کشور های دارای نظام سلطنتی، دوکشور ترکیه عثمانی و ایران قبل از افغانستان مالک قوانین اساسی کتبی بودند:

اولین قانون اساسی سلطنت عثمانی در مارچ ۱۸۷۶م تنظیم شد. نخستین قانون اساسی ایران در وقت مظفرالدین شاه در دسامبر ۱۹۰۶ در زمانیکه ایران زیر نفوذ برتانیه قرار داشت، با الهام از نظام حقوقی فرانسه و بلژیک تدوین گردید.

مصر یک سال بعد از افغانستان در دوره سلطنت فواد اندکی پس از پایان تحت الحمایگی برتانیه در اپریل ۱۹۲۳مالک قانون اساسی شد.

عراق سه سال پس از افغانستان در مارچ ۱۹۲۵ در زمان سلطنت فیصل آوانیکه تحت الحمایه انگلستان بود اولین قانون اساسی خود را اعلام کرد.

بناَ افغانستان به مقایسه بسیاری کشور های منطقه از جمله مصر، عراق ، سوریه، لبنان، تونس وغیره در کسب استقلال ملی ( ۱۹۱۹م ) و تنظیم قانون اساسی ( ۱۹۲۲م ) پیشقدم است.

اول ـ عوامل درونی و بیرونی مؤثر درتثبیت جایگاه

سلطنت در متن قانون اساسی افغانستان :

۱- عامل داخلی ( مشروطیت اول و دوم ) :

در آغاز قرن ۲۰ جنبش فکری ضد استعمار و استبداد پیوند فکری نیرومندی میان روشنفکران افغانستان، ترکیه، ایران، هندوستان و مصر ایجاد کرده بود. فعالین سیاسی بخصوص از چینل چندین نشریه از جمله سراج الاخبار، امان افغان، « حبل المتین » و « صور اسرافیل » با همدیگر تبادل نظر میکردند.

در افغانستان از گذشته های دور به این سو احزاب و گروه های سیاسی در محور نشریه ها شکل گرفته است: انجمن سراج الاخبار را میتوان منبع پخش ارزش های نو سیاسی و اولین نطفه تشکل گروه سیاسی مشروطه خواه قیاس کرد. سراج الاخبار در واقع منبع الهام برای مشروطیت اول و دوم بود. به همین دلیل امیر حبیب الله پس از کشف توطئه ضد سلطنت، سراج الاخبار را برای دو سال توقیف و اعضای مشروطیت اول را روانه زندان کرد.

بار نخست در دوره سلطنت حبیب الله، پدر شاه امان الله مشروطیت اول علم مبارزه را برای تأمین عدالت و حاکمیت قانون برافراشت. به روایت برخی مورخین مشروطیت اول نهضت خود را بنام جان نثاران اسلام معرفی کرد که اکثراً از روحانیون ترکیب شده بود. آنها خواستگار مشروطیت در مقیاس احکام مذهبی بودند.

میر سید قاسم یکی از منسوبین مشروطیت اول به این نظر است که اعضای جنبش دارای شعور اندک سیاسی بودند. درک دقیقی از مشروطیت و دیموکراسی نداشتند. خواست خود را در دو ردیف یعنی انکشاف معارف و حاکمیت قانون خلاصه کرده بودند.

حذف فزیکی امیرکه در ۱۹۰۹ موجب قلع و قمع جنبش شد، به مثابه یک هدف سیاسی توسط مشروطه خواهان بیانگر آنست که آنها در فکر اصلاح سلطنت نبودند و الترنتیف تشکیلاتی و سازمانی جانشین نظام سلطنت نداشتند. از همین رو در اطلاق اصطلاح مشروطه خواهان به این گروه باید از احتیاط کار گرفت.

مولوی عبداواسع، مولوی عبدالرب، کاکا سیداحمد ( هر سه از قندهار )، محمد حسین پنجابی، عبدالرؤوف خاکی و ملا فیض محمد کاتب عضویت مشروطیت اول را داشتند.

نقش مشروطیت اول در رشد تفکر سیاسی ضد نظام ناچیز بود. با آنهم توانست اتوریته سلطنت را زیر سوال ببرد، طلسم سکوت را بشکند و راه را برای مشروطیت دوم باز کند.

با ظهور شاه امان الله باب دوم مشروطه خواهی کشوده شد. بیرق فرو افتاده مشروطیت بدست شاه امان الله و محمود طرزی ( اصلاح طلب دربار، نویسنده، ژورنالیست، شاعر و وزیر خارجه ) برافراشته شد.

در حالیکه در حلقه مشروطیت اول نقش فارغان مدارس دینی برجسته بود، در ترکیب مشروطیت دوم اهل مکتب و تولیدات معارف مدرن نفوذ بیشتر دریافت کردند.

جریده امان افغان ( جانشین سراج الاخبار ) به مدیریت عبدالهادی داوی از ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۸ در بخش ارزش های تجدد ( مدرنیته ) در ساحات مختلف زندگی سیاسی، اجتماعی و کولتوری نقش کلیدی ایفأ کرد. به منبع الهام و مرجع تقلید برای مشروطه خواهان دوم بدل شد. بسیاری از مفاهیمی که مبنای حرکت مشروطه خواهان دوم شد و بعداً در قانون اساسی ۱۹۲۲ جایگاه پادشاه را در متن نظام تعیین کرد، بالوسیله جریده امان افغان پخش ونشر میشد. محمود طرزی از مجرای ترجمه آثار تورکی تازه ترین تحولات اروپا را در عرصه حرکت به سوی مشروطیت و دیموکراسی پخش میکرد.

غلام محمد غبار، محی الدین انیس، سرور جویا، عبدالرحمن لودین، محمد ولی دروازی چهره های نامدار در جنبش مشروطیت دوم استند.

۲- عامل خارجی :

تنظیم اولین قانون اساسی افغانستان مصادف است با سقوط امپراتوری عثمانی و احراز قدرت بالوسیله اتاترک موسس جمهوریت در ترکیه. گرچه اتاترک در پایان جنگ عمومی اول با مفکوره سکولار علیه محمد ششم آخرین خلیفه عثمانی قیام کرد، اما برای رفورمیست های مسلمان اواخر قرن ۱۹ سوال مخالفت جدی با موسسه خلافت مطرح نبود. تلاش درجهت رشد زمینه های یک اسلام اعتدالی وباز در محور خلافت صورت میگرفت. « مِدعّت پاشاه » در همین استقامت کار های زیادی را رویدست گرفت. با آمدن عبدالحمید دوم استبداد حاکم شد. بر ضد مطلقیت عبدالحمید دوم رفورمیست های عرب و ترک بدور جوانان ترک که از مشروطیت و تساوی حقوق در امپراتوری عثمانی حمایت میکردند، گرد آمدند.
محمود طرزی در طول مبارزات جوانان ترک در ترکیه در حالت تبعید بسر میبرد و بشدت تحت تأثیر تمایلات رفورمیست جوانان ترک قرار گرفت. طرزی بعداً در بازگشت به افغانستان بسیاری مفاهیم مدرن در عرصه تشکیل نظام سیاسی را با خود بکشور آورد و از طریق جریده امان افغان آنرا پخش کرد.

از هویت اعضای مجلس موسسان اولین قانون اساسی افغانستان اطلاعی در دست نیست. به احتمال قوی محمود طرزی یکی از اعضأی آن بوده است. وی بسیاری ضابطه های مدرن را در قانون اساسی کشور جاه به جاه کرد. ازانجائیکه در نظامنامه هائیکه بعداً در دوره امانی تنظیم گردید اتباع تورک با افغان ها همکاری کردند، مطمئناً تورک ها در تسوید قانون اساسی افغانستان هم نقش داشته است.

همزمان با سقوط امپراتوری عثمانی، تعالیم سید جمال الدین افغانی ( ۱۸۳۹ـ ۱۸۹۷ )، عبدالرحمن کواکبی ( ۱۸۴۹ ـ ۱۹۰۲) و محمد عبده ( ۱۹۰۵ـ ۱۹۴۹ ) در دادن آگهی از حقوق همشهریان مسلمان در برابر مطلقیت سلاطین نقش عمده داشته است.

بعد از سقوط خلافت عثمانی، علاوه بر نفوذ جنبش های رفورمیست دنیای اسلام، کشور های غربی از مجرای تحت الحمایگی های خود در شرق میانه عربی در دادن شکل به نظام های سیاسی و قوانین اساسی رول عمده بازی کردند.

در اولین قانون اساسی افغانستان احکام مشابه قوانین اساسی ترکیه و ایران مشاهده میشود. قانون اساسی ایران با الهام از قانون اساسی بلژیک تدوین شده بود. احتمال اینکه احکام مربوط موقف سلطنت در بطن نظام از قوانین اساسی ترکیه سلطنتی و ایران شاهی در قانون اساسی افغانستان راه یافته باشد، زیاد است.

دوم ـ قانون اساسی ۱۹۲۲ م :

آغاز سلطنت اعلیحضرت امان الله مقدمه ظهور یک دولت مدرن متکی بر تهداب مستحکم موازین حقوق و قانون در افغانستان است.از بطن قانون اساسی مادر،از مارچ ۱۹۱۹ (حوت ۱۲۹۷ ه – ش ) تا جنوری ۱۹۲۹ ( جدی ۱۳۰۷ ) بیشتر از ۷۷ نظامنامه بیرون کشیده شد که عمده ترین بخش های زندگی ملی را زیر پوشش گرفت.

اولین قانون اساسی زیر نام « نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان » در ۱۹۲۲ م ( ۱۳۰۱ ه – ش ) در سالیان اول احراز استقلال کشور، در ده باب و ۷۳ ماده در لویه جرگه ننگرهار ( سمت مشرقی ) به اشتراک ۸۷۲ نماینده، به تصویب رسید. قانون اساسی در لویه جرگه پغمان ۱۹۲۵ م ( ۱۳۰۳ ه – ش ) تعدیل گردید.

« نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان » شاه را در مرکز قدرت دولت قرار داد و ماموریت حراست از کلیه اجرائات قوای ثلاثه را بوی سپرد. شاه در تعیین وزرأ و قضات عالی رتبه واجد صلاحیت شد و از طریق شورای دولت ( شبه پارلمان ) فعالیت قانونگذاران را تحت کنترول گرفت.

بر مبنای حکم قانون اساسی شاه دارای دو گونه صلاحیت های عمومی و اختصاصی گردید.

۱. صلاحیت های عمومی شاه:

قانون اساسی، شاه امان الله را خادم و حامی دین مبین اسلام اعلام و به خانواده وی حق وراثت سلطنت را اعطا کرد ( مواد ۴ و ۵ ).

بر مبنای حکم ماده ۷ قانون اساسی در خطبه نام پادشاه ذکر و سکه به نامش ضرب زده میشود. پادشاه منحیث قوماندان قوای مسلح دارای صلاحیت های معمول روسای دولت به شرح زیراست:
انتصاب صدراعظم و وزرأ، ریاست از مجلس وزرأ، اعلان حرب و عقد مصالحه، عقد معاهدات بین المللی، عفو و تخفیف مجازات واعطای مدال.

۲. صلاحیت های اختصاصی شاه:
الف. شورای دولت:

شورای دولت در واقع نطفه اولین پارلمان در نظام حقوقی افغانستان است. این پارلمان برخلاف تعامل مروج در کشور های پیرو اصول دیموکراسی و اصل تفکیک قوأ، اورگان مجزأ از دو قوه اجرائی و قضائی نبود: هیأت اداری و اعضای انتصابی شورای دولت ( پارلمان ) از جانب شاه تعیین میشدند و نزد وی مسئولیت داشتند.

شورای دولت ظرف مخلوط کننده قوای ثلاثه دولتی بود و صلاحیت صرفاً مشورتی داشت. کلیه تصاویب شورای دولت باید به توشیح شاه میرسید.

شورای دولت که تحت ریاست یک وزیر ( اولین رئیس شورأ سردار شیراحمد خان نام داشت ) جلسه میکرد، دارای دو کته گوری اعضأ بود: اعضای انتخابی به نمایندگی شورا های ولایتی، ولسوالی ها و قصبات و اعضای انتصابی مرکب از مامورین متقاعد، روحانیون و مشران قوم که ازجانب شاه گماشته میشدند.
هیأت اداری شورای دولت به پیشنهاد شورأ از جانب شاه تعیین میشد.

قانون اساسی به شورای دولت دو وظیفه اساسی سپرده بود: وضع قوانین و محاکمه مامورین ملکی:
یک – صلاحیت تسوید قوانین مطابق ضرورت و پیشنهاد آن به شورای دولت، به وزارت ها سپرده شده بود.
دو – محکمه مامورین سه مرتبه داشت: ابتدائیه، مرافعه و تمیز.

دو عضو شورای دولت به ریاست معاون سوم شورأ محکمه ابتدائیه. چار عضو شورأ به ریاست معاون دوم، محکمه مرافعه و پنج عضو شورأ به ریاست رئیس عمومی شورأ و معاون اول محکمه تمیز مامورین را تشکیل میکرد.

محاکم سه گانه بالنوبه به دوسیه های شورا های ولایات و ولسوالی ها رسیدگی میکرد.

شاه از مجرای هیأت اداری شورا و اعضای انتصابی آن در پروسه محاکمه مامورین اٍعمال نفوذ میکرد.

قانون اساسی برای محاکمه وزرأ تشکیل اقتضائی دیوان عالی را پیش بینی کرده بود. « دیوان عالی برای محاکمه وزرأ دولت عندالاقتضأ تشکیل میشد و بعد از انجام وظیفه فسخ میگردید» ( ماده ۶۵ ).

دیوان عالی از ۱۵ عضو انتخابی و انتصابی شورای دولت، ترکیب شده بود که همه از طرف شاه انتصاب میشدند. علاوتاً څارنوالی مربوط را شاه تعیین میکرد.
دیوان عالی افزار دیگر اعمال نفوذ شاه در اجرای عدالت قیاس میشد:
دیوان در حالیکه به محاکمه وزرأ اشاره مینماید، به محاکمه رئیس دولت که غیر مسئول شناخته شده است، تماس نمیگیرد. با آنهم هسته قضائی محاکمه رئیس و رجال عالی رتبه دولت از جانب پارلمان در قوانین اساسی بعدی افغانستان قیاس میشود.

بناً قانون اساسی وظائف تقنینی، قضایی و اجرایی را در چوکات اورگان واحد شورای دولت گنجانیده و جلو همه را بدست شاه سپرده بود.

ب. قوه قضائی:

ماده ۲۱ نظامنامه اساسی میگوید: « به عرایض طبق شریعت و قانون رسیدگی صورت میگیرد». این ماده شباهت زیاد به یکی از احکام قانون اساسی ایران ( ۱۹۰۶ ) داشت که میگوید : « هیچ قانونی خلاف شریعت بوده نمیتواند».

قضأ دارای چار مرحله یعنی اصلاحیه، ابتدائیه، مرافعه و تمیز است.

شاه در تعیین قضات از مجرای « انجمن انتخاب مامورین عدلیه » نقش کلیدی داشت: انجمن از رئیس تمیز، رئیس کوتوالی، مدیر مامورین و سرکاتب تحریرات ترکیب شده بود و ازان وزیر عدلیه یعنی گماشته شاه ریاست میکرد.

انجمن، تقرر قضات را برای منظوری به شاه پیشنهاد مینمود.
وزارت عدلیه در تنظیم فعالیت محاکم نقش عمده داشت: تعیین قضات مسلکی، جلوگیری سوء استفاده از صلاحیت، تسریع چرخه صدور حکم، ممانعت از متأثر شدن حکم از ملاحظات قوم، مذهب، جنس و غیره بدوش وزارت عدلیه بود.

ازانچه گفتیم برمیآید که از آنجائیکه شاه در تشکیل محاکم و اجرای فیصله های آن نقش کلیدی داشت، دستگاه قضأ فاقد استقلال در وظائف محوله بود.

ج. قوه اجرائیه:

شاه در رأس قوه اجرائیه قرار داشت.
صدر اعظم و وزرأ همه از جانب شاه تعیین میشدند. شاه از مجلس وزرأ ریاست میکرد. جلسات مجلس وزرأ مطابق لایحه مخصوص تدویر میافت.

تصاویب مجلس وزرأ و قرارداد های وزارت ها پس از امضای شاه مرعی الاجرا بود.

در حالیکه شاه غیر مسئول بود، هر یک وزرأ در سیاست عمومی دولت مشترکاً و در امور وزارت متعلقه خود منحصراً نزد شاه مسئول شناخته میشدند نه نزد شورای دولت به مثابه شبه پارلمان.

سوم ـ تقلید دور از واقعیت های محیط از ضابطه های مشروطیت در غرب :

شاه امان الله از مجرای قانون اساسی بر کلیه اجرائات دولتی کنترول داشت. نظام شاهی افغانستان از موازین مشروطیت فاصله زیادی داشت. در قانون اساسی از تفکیک قوا خبری نبود. با آنهم فصلی به حقوق و وجائب مردم اختصاص داده شده بود که دران در چوکات نظامنامه های اختصاصی به الغای بردگی، منع بیگار، تساوی حقوق اتباع، تضمین آزادی فردی، آزادی تعلیم و تدریس، مصئونیت قضایی، مصئونیت ملکیت، مصئونیت مسکن، آزادی مطبوعات اشاره شده بود.

در آغاز قرن ۲۰ که قانون اساسی افغانستان تنظیم شد، در کشور های اسلامی تمرکز قدرت در دست سلاطین از مجرای قوانین اساسی امر عادی و پذیرفته شده بود:
در اولین قانون اساسی ایران ( دسامبر ۱۹۰۶و تعدیل در ۱۹۲۵،۱۹۴۹، ۱۹۵۷و ۱۹۶۷) قوماندانی قوای مسلح، تعیین صدر اعظم و وزرأ، احضار و انحلال پارلمان، توشیح قوانین، انتصاب قضات، اعلان جنگ و صلح، و رهبری سیاست خارجی در حیطه صلاحیت مظفرالدین شاه بود.
در اولین قانون اساسی مصر ( ۱۹ اپریل ۱۹۲۳ ) که در پایان تحت الحمایگی برتانیه نافذ شد و قسماً از قوانین اساسی بلژیک و ترکیه عثمانی کاپی شده بود، شاه غیر مسئول، قوماندان قوای مسلح و شریک در ساحه قانونگذاری با پارلمان است. شاه میتوانست صدراعظم، رئیس سنأ ونیمه سناتور ها را تعیین کند. کابینه و پارلمان را منحل و قوانین را توشیح کند.
در نخستین قانون اساسی عراق ( ۲۱ مارچ ۱۹۲۵ ) ملهم از قوانین اساسی امپراتوری عثمانی، آسترلیا وزیلاند نو شاه غیر مسئول است. وی میتواند صدراعظم را تعیین و عزل کند، در انتصاب سناتور ها سهم بگیرد، پارلمان را منحل نماید و در غیاب پارلمان از طریق فرمان تقنینی اعمال صلاحیت کند. شاه حق رد و توشیح قوانین را دارا بود.

نتیجه :

در آغاز قرن بیست برای اقناع جنبش های ناسیونالیزم و عدالت طلبی کمرنگ اما رو به رشد، کلیه کشور های اسلامی تمایل به تعبیه ارزش های دموکراسی لیبرال و ضابطه های مشروطیت در حواشی قوانین اساسی خود داشتند.

ازان جائیکه تقلید از مدرنیته غرب در عرصه نظام سازی از واقعیت های جامعه بسیار فاصله داشت، قدرت در متن قوانین اساسی در رأس هرم تشکیل دولت بدست پادشاهان متمرکز باقی ماند: قوانین اساسی با ظواهر مشروطه به افزار توجیه اتوریته مطلقه سلاطین بدل شده بود.

در مورد افغانستان با جار بلند میتوان اعلام کرد که این مطلقیت از نوع « استبداد منور» بود که بعداً مبنای خوبی برای تحکیم پایه های یک دولت مدرن که دران قانون حکومت کند فراهم آورد ( درین ارزیابی چهل سال اخیر شامل نیست).

اعلیحضرت امان الله وقتی به پادشاهی رسید که افغانستان قریب دو قرن را زیر سلطه سلاطین مطلقه و نا آشنا به قانون اساسی و مشروطیت گذشتانده بود. وجود خطر بالقوه مدعیان تاج و تخت و ا افزار نیرومند « تکفیر» در دست دشمنان داخلی و خارجی، ایجاب میکرد که اولین قانون اساسی به شاه امان الله نقش محوری در بستر نظام سیاسی اعطا کند. « پایان »

فرانسه
۱۶/۰۸/۲۰۱۹
دوکتور محمد عثمان تره کی

د نن ټکی اسیا یوټیوب چېنل
avatar
  ګډون وکړئ  
خبرتیا غوښتل د