د مسکراتو او مفتراتو استعمال’ زراعت او تجارت

عبدالرؤف فراهي

۱- لومړی استعمال:

مواد مخدر او نشه یې توکې ډېر ډولونه لري چې د شدت او خفت له پلوه یې ضرر متفاوت دی.

هیروئین’کریستال’مورفین و غیره یې ډېر خطرناک دي.

افیون( تریاک) او حشیش ( چرس) بیا نسبتا هیروئینو… ته یې ضرر لږ کم دی …

خو دا چې د ټولو ضرر واضح او ښکاره دی نو استعمال یې شرعا حرام او ناروا دی او مسئله تقریبا اتفاقي ده کوم داسی قابل اعتبار اختلاف پکې نشته.
و یحرم أکل البنج والأفیون والحشیشة.الخ (شامي)

البته لاندې استثنایي روا موارد لري:
۱- طبیب یې و فرمایي.
۲- قدر قلیل للتداوي’ وي.
۳- خارجي استعمال وي چون نجس نه دي.
لا بأس بتداویه.( شامي)

۲- دوهم د مخدره موادو زراعت او تجارت د مکان’ زمان’حالات او د استعمال د غالب مورد توپیر یې هم پر روا او ناروا تاثیر لري…
ځکه “الحكم على الشئ فرع عن تصوره”

۱- د مخدره موادو هغه ډول چې د استعمال مورد یې یوازي د نشه یې توکې په توګه وي’ د دوا په بڼه نه استعمالیږي لکه: هیروئین’کریستال او چرس…
د دا ډول مخدره موادو زراعت او تجارت ناروا دی.

۲- د مخدره موادو هغه ډول چې د استعمال مورد یې هم د تداوۍ او هم د نشه یې توکې په بڼه استعمالیږي’ نو دغه صورت کې یې حکم پر غالب استعمال کیږي’ که غالب ګمان داوو چې دغه مخدره مواد غالبا غلط نه استعمالیږي’ ماحول داسي جوړ وي چې خلک یې د نشه یې توکې په بڼه نه مصرفوي او یا یې زراعت او تجارت د مسؤلینو تر څارنه لاندي وي’ بیایې نو زراعت او تجارت روا دی…

او که ماحول دلته هم داسي وي چې کومه څارنه’ نه وي او پر کوم چا یې چې خرڅوي هغه یې داسي ځای ته انتقالوي چې هلته یې هم په غالب ګمان خلک د نشه یې توکې په بڼه استعمالوي’ نو بیا یې زراعت او تجارت دواړه ناروا دي’ ځکه د احکامو بنا پر غالب وي نه پر نادر … “وعلی الغالب تبتني الأحکام دون النادر”

نو بنأ د چرسو زراعت او تجارت ناروا دی’ځکه د مصرف مورد یې لهو او غالب استعمال یې د نشه یې توکې په بڼه دی.

خو د تریاکو زراعت او تجارت بیا په هغه صورت کې ناروا دی چې په غالب ګمان یې استعمال د نشه یې توکې او لهو په بڼه وي.
ځکه د تریاکو استعمال دواړه مورده لري: هم لهو او هم تداوي…

الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (۵/۳۲۳):
“(وصح بيع غير الخمر) مما مر، ومفاده صحة بيع الحشيشة والأفيون.  قلت: وقد سئل ابن نجيم عن بيع الحشيشة هل يجوز؟ فكتب لايجوز، فيحمل على أن مراده بعدم الجواز عدم الحل”.
وقال الشامي: (قوله عدم الحل) أی لقیام المعصیة بعینها وذکر ابن الشحنة أنه یؤدب بائعها…

وفیه أیضاً (۵/۳۲۵) :
“(ويحرم أكل البنج والحشيشة) هي ورق القنب (والأفيون)؛ لأنه مفسد للعقل ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة (لكن دون حرمة الخمر، فإن أكل شيئاً من ذلك لا حد عليه، وإن سكر) منه (بل يعزر بما دون الحد)، كذا في الجوهرة”.
وفیه أیضاً (۵/۲۷۷) :
“(و) جاز (بيع عصير) عنب (ممن) يعلم أنه (يتخذه خمراً)؛ لأن المعصية لاتقوم بعينه بل بعد تغيره، وقيل: يكره؛ لإعانته على المعصية، ونقل المصنف عن السراج والمشكلات أن قوله: ممن أي من كافر، أما بيعه من المسلم فيكره، ومثله في الجوهرة والباقاني وغيرهما، زاد القهستاني معزياً للخانية: أنه يكره بالاتفاق.
(قوله: ممن يعلم) فيه إشارة إلى أنه لو لم يعلم لم يكره بلا خلاف، قهستاني، (قوله: لاتقوم بعينه إلخ) يؤخذ منه أن المراد بما لاتقوم المعصية بعينه ما يحدث له بعد البيع وصف آخر يكون فيه قيام المعصية وأن ما تقوم المعصية بعينه ما توجد فيه على وصفه الموجود حالة البيع كالأمرد والسلاح ويأتي تمام الكلام عليه (قوله: أما بيعه من المسلم فيكره) لأنه إعانة على المعصية، قهستاني عن الجواهر.
أقول: وهو خلاف إطلاق المتون وتعليل الشروح بما مر وقال ط: وفيه أنه لايظهر إلا على قول من قال: إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، والأصح خطابهم، وعليه فيكون إعانة على المعصية، فلا فرق بين المسلم والكافر في بيع العصير منهما، فتدبر اهـ ولايرد هذا على الإطلاق والتعليل المار”.

د مخدره موادو د تجارت او زراعت عدم جواز سبب “الإعانة علی المعصیة” او “التسبب للمعصیة” دی.
او د راجح قول مطابق د اعانة علی المعصیة په مسئله کې کافر او مسلمان فرق نه کوي په دواړه صورته کې ناروا دی.

پر معصیت باندي حرام اعانت هغه دی چې د معصیت قصد او نیت حقیقتا یا حکما پکې شامل وي:
۱- حقیقتا: زړه کې یې دا وي چې د دغه عقد په ذریعه معصیت ترسره شي.
او یا په “صلب عقد” کې د “احدالمتعاقدین” له طرفه د معصیت تصریح وشي.

۲- حکما: چې هغه شی له معصیت پرته د استعمال بل مورد ونلري’ لکه: د موسیقۍ الات چې صنعت او تجارت یې که څه هم د معصیت په قصد نه وي خو چونکې دا شیان د استعمال بل مورد نلري نو حکما په قصد معصیت کې شامليږي.

که د معصیت قصد نه حقیقتا وي او نه هم حکما نو هغه صورت په اعانة علی المعصیت کې نه داخلیږي.
البته اعانت ته نږدي یو بل شی چې په اصطلاح کې ورته “تسبب” وایي’ هغه هم د قرآن د تصریح له مخي حرام دی’ که څه یې هم ظاهري هیئت د معصیت نه وي’ لکه “سب آلهة الباطلة”ضرب ارجل ” ولایضربن بارجلهن”خضوع بالقول ” ولاتخضعن بالقول” که څه هم دا ټولو کې د معصیت قصد او نیت بیخی لري احتمال هم شتون نلري’ خو ممانعت یې د تسبب للمعصیة له امله راغلی.

خو د تسبب لفظ داسي وسیع دی چې که یې مفهوم مطلق سببیت واخلو نو د دنیا یو شی به هم مباح پاته نشي’ نو ضرور ده چې د قریب سبب او بعید سبب فرق وشي’ او قریب سبب دي ممنوع او بعید سبب دي مباح شي.
بیا قریب سبب هم دوه ډوله دی:
۱- جالب او محرک چې د معصیت لپاره داسي باعث او محرک وي که چیري دا سبب نه وای نو د معصیت د صدور بله ظاهري وجه به نه وای د داسي سبب ارتکاب خپله د معصیت د ارتکاب غوندي وي’ لکه سب الهة و ضرب ارجل…

۲- غیر جالب او محرک’خو موصل محض قریب سبب: هغه سبب دی چې قریب دی’ خو د معصیت لپاره جالب او محرک نه دی بلکې د بل “فاعل مختار” د خپل فعل څخه صادریږي…
لکه: بیع العصیر ممن یتخذه خمرا. وبیع السلاح من اهل الفتنة…فکله مکروه تحریما…
د داسي قریب سبب حکم دادی که چیري د بائع قصد دغه معصیت وي بیانو دا دعین معصیت د ارتکاب په معنا دی چې قطعا حرام دی.که یې قصد نه وي بیا مکروه تحریمي دی.
۳- بعید سبب: بحیث لایفضی الی المعصیة علی حالته الموجودة بل یحتاج الی احداث صنعة فیه کبیع الحدید من اهل الفتنة وامثالها فتکره تنزیها.

“بیع عصیرعنب” دوه صورتونه لري:
۱- بائع علم نلري چې مشتري له دغه “عصیرعنب” څخه شراب جوړوي که سرکه’ دې صورت کې بیعه جائزه ده.
۲- بائع علم لري چې مشتري له دغه “عصیرعنب” څخه شراب جوړوي’ دې صورت کې بیعه مکروه ده.
البته دغه صورت کې د امام صاحب او صاحبینو ترمنځ اختلاف منقول دی چې امام صاحب یې جائز بولي او صاحبین یې ناجائز بولي

د جواز او عدم جواز مطلب او وضاحت

صاحبین بیخي عقد غیرجائز او ناسم بولی چې متعاقدینو ته په مبیع او ثمن کې تصرف حلال نه دی.
او امام صاحب چې یې جائز بولي نو مراد یې “صحةالعقد” دی “لا بمعنی رفع الاثم” نو امام صاحب عقد صحیح بولي چې متعاقدینو ته په مبیع او ثمن کې تصرف حلال دی خو سره له ګناه.

داچې داسې عقد (بیع’ شراء’ اجاره وغیره) چې هغه کې اعانة او تسبب للمعصیة وي’ خو بیاهم فقهاء رحمهم الله’ ورته د جواز الفاظ استعمال کړي دي’ نو مطلب یې د جواز څخه صحت عقد وي.
ثم اطلق الفقهاء رحمهم الله’ فیها لفظ الجواز بمعنی صحةالعقد’ مع کون الاعانة علی المعصیة حرام بنص القرآن.
ومَن قال بجوازها أرادَ جوازَ العقد بمعنى الصحّة لا الجواز بمعنى رفع الإثم، وهذا وإن خالفه كلمات بعض المحشِّيين ولكنه مؤيّدٌ منصورٌ بكلام الأئمة كـالأصل للإمام محمد رحمه الله والبدائع وغيره

وقول أبي حنیفة له الاجر لایستلزم جواز هذا الفعل بمعنی رفع الاثم ‘ بل ظاهر اللفظ بمعنی تصحیح العقد فقط کما صرح في عبارةالاصل فجاز.(جواهرالفقه)

ولا يخفى على من أمعن النظر أنّ فِى الإعانة درجات متفاوتة واختلاف الأحكام بحسب اختلاف الدرجات، نعم، يشكلُ على الناظر فِى كلام الفقهاء تنقيحُ ضابطةٍ سالمةٍ عن النقض يُدارُ عليها الأحكام.

فتنقيح الضابطة فِى هذا الباب على ما مَنَّ به علِىّ ربِىّ
أن الإعانة على المعصية حرامٌ مطلقًا بنصِ القرءان أعنِى قوله تعالى (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ) وقوله تعالى (فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ) ولكن الإعانة حقيقة هِى ما قامت المعصية بعين فعل المعين ولا يتحقق إلا بنيّة الإعانة أو التصريح بها أو تعينها فِى استعمال هذا الشىء بحيث لا يحتمل غير المعصية وما لم تقم المعصية بعينه لم يكن من الإعانة حقيقة بل من التسبب ومَن أطلق عليه لفظ الإعانة فقد تَجَوَّزَ لكونه صورة إعانة كما مرَّ من السير الكبير.

ثمّ السببُ إن كان سببًا محرّكًا وداعيًا إلى المعصية فالتسبب فيه حرام كالإعانة على المعصية بنصّ القرءان كقوله تعالى (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) وقوله تعالى (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ) وقوله تعالى (وَلا تَبَرَّجْنَ) الآية.

وإن لم يكن محرِّكًا وداعيًا بل موصلًا محضًا وهو مع ذلك سبب قريبٌ كبيع السلاح من أهل الفتنة وبيع العصير ممن يتخذه خمرًا وبيع الأمرد ممن يعصِى به، وإجارة البيت ممن يبيع فيه الخمر أو يتخذها كنيسة أو بيت نار وأمثالها فكلُّه مكروه تحريمًا بشرط أن يعلمَ به البائعُ والآجر من دون تصريح به باللسان فإنّه إن لم يعلم كان معذورًا وإن علم وصرّح كان داخلاً في الإعانة المحرمة.

وإن كان سببًا بعيدًا فيُكره تنْزيهًا.
وبهذا التنقيح اندفع التدافع والاضطراب عن كلمات الفقهاء بأسرها.
فإن مَن قال بكراهة بيع الجارية المغنية أو الأمرد ممن يعصِى به وأمثاله فقد أصاب حيث أدخله فِى السبب القريب الموصل إلى المعصية.

ومَن قال بجوازها أرادَ جوازَ العقد بمعنى الصحّة لا الجواز بمعنى رفع الإثم، وهذا وإن خالفه كلمات بعض المحشِّيين ولكنه مؤيّدٌ منصورٌ بكلام الأئمة كـالأصل للإمام محمد رحمه الله والبدائع وغيره(جواهرالفقه)

عبدالرؤف فراهي

د نن ټکی اسیا یوټیوب چېنل
avatar
2 د تبصرو شمېر
0 د ځوابونو شمېر
0 ار ایس ایس کې ګډونوال - څارونکي
 
ډېر غبرګون شوې تبصره
تر ټولو ګرمه موضوع
  ګډون وکړئ  
نویو زړو ډیرو خوښو شویو
خبرتیا غوښتل د
عبدالله
میلمه
عبدالله

دا زموژ ملایان چی په منو منو تاریاک د عشر په نامه اخلی دابه سنگه وی؟؟؟

غ.حضرت
میلمه
غ.حضرت

د ګران او دروند ورور فراهی صاحب د تخصصی او غلمی لیکنی څخه په مننی سره. د اهل سنة د امامانو په نظر د یو فقهی حُکم د استخراج منابع څلور دی قرآن حدیث اجماع قیاس یا تعقل زما په نظر د څلورم منبع یا اصل وجود په حقیقت کی د اسلامی احکامو د تشخیص په هکله هم د اسلام د نظر د دائرې د پراخوالی او ژوروالی ښکارندوی دی ( چی البته دا مزیت په هیڅ کوم بل دین کی نسته) او هم ( د آیات او احادیثو او اجماع د فقدان په صورت کی) انسانی تعقل ته د… نور لوستل »