نظــر

دام استعماری آی ام اف

حبیبی سمنگانی

با گذشت نزده سال، هنوز هم بیش از نصف بودجه اداره کابل را جامعه جهانی (امریکا، بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، اروپا، استرالیا و دیگران) به عنوان کمک می پردازد. آمار رسمی نشان می دهد که ۵۵٪ بودجه سال ۱۳۹۷ و ۵۱٪ بودجه سال ۱۳۹۸ اداره کابل را جامعه جهانی پرداخته است. البته، با آن هم هر دو بودجه کسری بوده است. تقریبا تمام بودجه ارتش اداره کابل را (که سالانه بیش از پنج ملیارد دالر می شود) نیز امریکا و متحدان آن می پردازند. ثابت می شود که قسمت بزرگ مصارف نظامی و ملکی اداره کابل، هنوز هم به دوش دیگران است.

اما اداره ارگ باز هم به بهانه مبارزه با پیامدهای بیماری کوود۱۹ از صندوق بین المللی پول یا آی ام اف ۲۲۰ ملیون دالر قرضه می گیرد. در حالی که اداره کابل تا اکنون بیش از ۵۰۰ ملیون دالر به عنوان کمک برای مبارزه با کوود۱۹ از جامعه جهانی دریافت کرده است، و بالمقابل به جز برنامه های توزیع چهار و نیم کیلو گندم (و آن هم تنها به بعضی از شهروندان پایتخت)، چند عدد نان خشک و دیگر پروژه های سطحی، هیچ کارنامه ای نداشته است. بلکه چنانکه ترس برده می شد، تا هنوز چندین رویدادهای اختلاس از بودجه مبارزه با کوود۱۹، رسانه یی شده است.

صندوق بین المللی پول درخواست قرضه از سوی دولت کابل را با کمال منت گذاری و به حیث «کمک اضطراری به افغانستان» به تاریخ ۳۰ اپریل تصویب کرد. سپس این طرح شرمناک ارگ از سوی پارلمان و سنای کابل نیز تائید شد. قابل ذکر است که پارلمان کابل در ماه اول سال جاری میلادی، قرضه ۶۰ ملیون یورویی کشور ایتالیا را نیز، به هدف تعمیر بخش چهارم راه آهن خواف – هرات تصویب کرده بود.

گرفتن قرضه از صندوق بین المللی پول سبب نگرانی جدی افغان ها شده است. تجربات تلخ کشورهای همسایه و منطقه واضح می سازد که بیمار آی ام ایف، هرگز شفایاب نشده است. پاکستان تا اکنون ۲۱ بار به دروازه آی ام اف رفته و در مجموع ده ها ملیارد دالر قرضه گرفته است. همین اکنون نیز پاکستان زیر تداوی آیم ام ایف قرار دارد، و حتی یک مامور آی ام اف به حیث رئیس بانک مرکزی پاکستان گماشته شده است. اما وضعیت اقتصادی پاکستان روز بروز بدتر می شود. پس از ۱۹۵۲ میلادی، رشد اقتصادی پاکستان برای نخستین بار منفی شده است.

بعضی ها فکر می کنند شاید افغانستان به تازگی به آی ام اف پیوسته است. واقعیت اینست که افغانستان در سال ۱۹۵۵ عضو صندوق بین المللی پول شد. البته از سال ۲۰۰۱، یعنی پس از اشغال افغانستان از سوی امریکا و ناتو، آی ام اف زمام اقتصاد افغانستان را عملا به دست گرفت و گویا به اصطلاحات آغاز کرد. عیان است که آن زمان، ملیاردها دالر به عناوین کمک، آبادی و بازسازی به افغانستان سرازیر شد و گویا بر افغانستان دالر می بارید. آی ام اف با انتشار مقاله ای در سال ۲۰۱۷ میلادی، که نوشته «کریستوف دیونوالد» بود، اقتصاد افغانستان را روشن، امیدوار کننده و در حال رشد خواند.

پرسش اینست که با وصف سرازیر شدن صدها ملیارد دالر کمک در دهه اول اشغال، و با همه اصلاحات، رهنمایی و اطمینان دهی آی ام اف، امروز چرا وضعیت اقتصادی افغانستان آنقدر خراب شد، که بدون قرضه آی ام اف، چاره ای دیگری نماند. در حالی که از نگاه آگاهان اقتصادی ؛ رفتن به دروازه آی ام اف، آخرین چاره ای برای زنده ماندن اقتصاد یک کشور می باشد. این پرسشی بسیار مهم است که چاره گری نزده ساله آی ام اف، چه سودی برای افغانستان داشت؟

سازمان صندوق بین المللی پول (International Monetary Fund) به تاریخ ۷ دسمبر ۱۹۴۵ میلادی به وجود آمد و از سال ۱۹۴۷ کار رسمی خود را آغاز کرد. پس از بحران بزرگ اقتصادی دهه ۱۹۳۰ و ویرانی های گسترده جنگ جهانی دوم، هرگاه ساختار و نظم جدید اقتصادی جهان در حال تشکیل بود، طرح ایجاد این صندوق در «کنفرانس برتون وودز» تصویب شد. نظم جدید اقتصادی جهان که به سیستم برتون وودز هم یاد می شود، در حقیقت کاپی نظام سرمایه داری/کاپیتالیسم امریکا بود. صندوق تازه تاسیس شده وظیفه داشت که نظم جدید اقتصادی جهان را نظارت کند و نیز افزایش همکاری اقتصادی بین المللی، تسهیلات لازم برای تجارت خارجی و قرضه دادن برای کشورهای مترقی، از اهداف این سازمان بود. قابل ذکر است که سیستم برتون وودز در سال ۱۹۷۱ میلادی از سوی امریکا پایان داده شد.

حالا این سازمان ۱۸۹ عضو دارد. هر عضو طبق توان اقتصادی خود سهمیه تعیین شده اش را به صورت ارز به این سازمان می پردازد. و سپس از همان ارز، به کشورهای عضو در صورت ضرورت قرضه داده می شود.

امور سازمان صندوق بین المللی از سوی شورای حکام (board of governors) به پیش برده می شود. هر کشوری که بیشتر پول بدهد سهمیه اش بیشتر و رای آن هم نیز قوی تر می باشد. تصامیم اجراآت قرضه نیز بر بنیاد آراء صورت می گیرد. سهمیه امریکا با ۱۱۸ ملیارد دالر، که ۱۷٪ تمام بودجه صندوق بین المللی پول را تشکیل می دهد، از همه بیشتر است. بنا برین رای امریکا نیز مساوی با ۱۷٪ آراء و از سائر اعضا قوی تر است. تنها امریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، جاپان، روسیه و بریتانیا، ۵۰٪ آرای این سازمان را به دست دارند و ۵۰٪ متباقی در دست ۱۸۱ اعضای باقی مانده است. گویا آرای کشورهای ضعیف اصلا اعتباری ندارد.

بازسازی کشورهای ویران شدهء اروپا بر اثر جنگ جهانی دوم، به حیث یگانه دستاورد و کامیابی بزرگ صندوق بین المللی پول یاد می شود.

صندوق بین المللی پول در ابتدا کشورها را با قرضه های بدون سود، آسان و درازمدت، به گرفتن قرضه تشویق می کند. چنانکه قرضه ۲۲۰ ملیون دالری برای افغانستان بدون سود، درازمدت و به شرایط آسان فراهم می شود. اما هرگاه کشوری یکبار در دام این سازمان گرفتار شود، به تدریج با مشکلات بزرگ اقتصادی دچار می شود. آی ام اف به بهانه اصلاحات و بازنگری، وضعیت اقتصادی کشورها را بدتر می سازد و نیز امور اقتصادی و حتی پالیسی خارجی کشورها را به تدریج در کنترل خود می آورد. حتی گفته می شود که وزیر خارجه ترکیه در دهه ۲۰۰۰ میلادی به خواست آی ام اف تعیین شد. نیز رئیس کنونی بانک مرکزی پاکستان کسی است که از ماموریت آی ام اف به این سمت رسیده است. از همین سبب مردم آن کشور می گویند که مذاکرات میان پاکستان و آی ام اف نه، بلکه میان آی ام اف و آی ام اف می شود. زیرا نمایندگان دولت پاکستان، در حقیقت کارمندان آی ام اف هستند.

کشورهای که قرضه های صندوق بین المللی پول را با همه شرایط آن پذیرفتند، دچار بحران های اقتصادی شدند. اقتصاد کشورهای امریکای لاتین در دهه ۸۰ میلادی و کشورهای جنوب شرقی آسیا در ۱۹۹۷ به سبب تطبیق شرایط سنگین آی ام اف، از پا افتیدند.

شرایط عمده آی ام اف بر قرضه گیرندگان اینست که ارزش پول خود را در برابر دالر پایین بیاورند، مصارف غیر انکشافی دولت را کاهش دهند، یارانه یا کمک های مالی (Subsidy) به مردم را پایان بخشند و گراف مالیات را اضافه و مالیات جدید وضع کنند. این همه سبب گرانی اجناس می شود و مردم کم درآمد کشور بیشتر زیان می بینند. بالمقابل اقتصاد کشور ظاهرا به پا ایستاده می شود، اما در درازمدت پیامدهای زهرآگینی می داشته باشد. بیشتر کشورهای که از این سازمان قرضه گرفته اند و پروگرام های اقتصادی آن را هم عملی کرده اند، پس از مدتی وادار به این شده اند که دوباره و با وضعیت بدتر اقتصادی، به این سازمان برای قرضه رجوع کنند.

کشور مصر در سال ۲۰۱۶ برای قرضه ۱۲ ملیارد دالری با صندوق بین المللی پول به توافق رسید. این پول گزاف در ظرف سه سال و با تطبیق تدریجی شرایط آی ام اف به مصر داده شد. مصر بنا بر برنامه «اصلاحاتی» آی ام اف، ارزش پول را پایین آورد، یارانه ها را حتی از مواد و اجناس ضروریه ختم کرد. و مالیات را به گونه بی پیشینه بالا برد. حالا حامیان این سازمان استعماری، وضعیت اقتصادی مصر را خوب توصیف می کنند و آن را به حیث نمونه ای از کامیابی آی ام اف، یاد می کنند. چنانچه روزنامه فایننشیال تایمز، یکی از مهم ترین روزنامه های اقتصادی جهان، می گوید که رشد اقتصادی مصر پس از ۲۰۱۰ میلادی برای اولین بار به ۵.۶٪ بالا رفته است.

اما رخ دیگری قضیه از این قرار است که به اساس راپور هفته نامه اکونومیست؛ دکانداران در بازارهای کمرنگ مصر بیکار نشسته اند و با افزایش نرخ برق، به جز روشنی موبایل همه چراغ ها خاموش است. پیش از رجوع به آی ام اف سی در صد جمعیت مصر زیر خط فقر زندگی می کردند، اما حالا ۵۵٪ مصری ها به زیر خط فقر رفته اند. مصارف خانگی مصری ها بر اثر پایین آمدن نرخ پوند مصری و گران شدن اجناس ۴۳٪ بالا رفته است. گوشت به جنس بیش بها و لوکس تبدیل شده است. دولت از حلق مردم پول می کشد. ناگفته نماند که مصر از ۱۹۷۰ به اینسو در دام آی ام اف گرفتار است و هنوز هم وضعیت اقتصادی آن، قابل اطمینان نیست.

خانم کریستین لاگارد، رئیس پیشین صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۲ گفته بود : «هرگاه دنیا با بحران دچار شود، ما پیشرفت می کنیم و فعال تر می شویم. زیرا آنگاه قرضه می دهیم، سود می گیریم و سازمان ما خوب رشد می کند. اما هرگاه اوضاع دنیا خوب تر شود و چند سال پیهم خوب رشد کند، عملکرد ما از نگاه اقتصادی ضعیف می شود». گویا پیشرفت این سازمان وابسته به اوضاع خراب جهان است. پس فکر کنید که این سازمان چه اهدافی را دنبال می کند.

آیم ام اف در حقیقت یکی از سازمان های مهم استعماری در جهان معاصر است. زمانیکه پاکستان در سال ۲۰۰۲ به آی ام اف درخواست قرضه داد، آن زمان چون پاکستان به حیث متحد خارج از ناتوی امریکا، نقش عمده ای را در جنگ افغانستان ایفا می کرد، امریکا سفارشگر قوی پاکستان در آی ام اف بود و پاکستان توانست به شرایط آسان تر قرضه بگیرد. همچنان هرگاه پاکستان در سال ۲۰۰۸ به آی ام اف رفت، باز هم پاکستان به سفارش امریکا بدون چندان مشکلی ۷ ملیارد دالر قرضه گرفت. اما در ۲۰۱۹ چون روابط دولت ترامپ با پاکستان چندان خوب نبود، پاکستان بسیار به شرایط دشوار و پس از نشست های بسیار، توانست بر قرضه ۶ ملیارد دالری به توافق برسد. این هم واقعیت است که چون آی ام اف می دانست پاکستان به جز چاره جوی از آی ام اف، دیگر چاره ای ندارد، شرایط خود را سخت تر ساخت.

آگاهان می دانند تا هنگامیکه منافع استراتژیک امریکا به افغانستان و اداره کابل وابسته است، این قرضه ها چندان مشکلی را به بار نخواهد آورد. زیرا امریکا در بدل این پول ها، منافع خود را تامین می کند. اما هرگاه استراتژی امریکا تغییر بخورد و یا اداره دیگری، که در فکر منافع امریکا نباشد، جاگزین این اداره دست نشانده شود، آنگاه اینگونه قرضه ها، به دردسر مستقلی برای افغانستان تبدیل خواهد شد.

قابل ذکر است که این نخستین قرضه اداره کابل نیست، بلکه حالا قرضه این اداره فاسد به حدود سه ملیارد دالر می رسد.

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x