لیکنېنظــر

د سولې په خبرو کې هغه څه چې باید زموږ ورته ډېر پام وي!

ممتاز الدین ممتاز

نه جرګې د پرېکړي صلاحیت درلودی او نه يې هم ولسمشر او اړوند کسان د پرېکړي په تطبیق مکلف دي؛ خو دوی فقط د جرګې له لاري د نورو امر د اولس د غوښتني ترعنوان لاندي پر ځای کئ، ترڅو په دې توګه هم د نورو امر پر ځای سوی وي، هم خپل مسؤولیت د جرګې غاړي ته واچوي او هم په دې توګه خپلو شخصي موخو ته ځانونه ورسوي. دوی پرون دې هدف ته ورسېدل، چي د ۳۳۰ میلیوني جرګې په مټ د بندیانو د ایله کولو د مشورې په بهانه ځیني نور مبهم او بې ارزښته مسایل د ارزښتونو تر عنوان لاندي د لويي مشورتي جرګې په غړو تائید کي او په دې توګه وکولای سي، خپلي غوښتني د دولت (ملي حکومت او خلکو) د غوښتنو ترعنوان لاندي د مذاکراتو په جریان کي مطرح کي؟!

که څه هم د جرګې مشوره (پرېکړه؟!) نادره نه وه او موږ ټول په دې پوهېدلو او لا له وړاندي له جرګې دغسي طمعه هم موجوده وه، چي جرګه به د بندیانو د ایله کولو مشوره حکومت ته ورکوي؛ خو نادره خبره دا ده، چي د دغسي جرګې پرېکړه لیک؟!، چي اصلاً د پرېکړه لیک د صادرولو صلاحیت نه لري، څنګه بېله ارزوني د سولي د مذاکراتو په برخه کي د حکومت د ټولو پالیسیو خط مشي ټاکلای سي؟ (ډاکټر صاحب اشرف غني وویل، چي د مذاکراتو په جریان کي به موږ د دې پرېکړه لیک مطابق مخته ځو). له دې ځایه معلومېږي، چي حکومت د خپلي خوښي مسایل په مبهم ډول د جرګې په غړو تائيد کړي دي، ترڅو په اینده کي ئې د خپل ذوق مطابق تعبیر کي.

د جرګې په دې ناالزامي یا نه اجباري مشوره لیک کي د يوولسمي، دوولسمي او پنځلسمي فقرې موجوده موارد مبهم او ګونګ دي، چي همدا مبهم والی ئې ممکن په اینده کي د سولي د مخالفو مشرانو په ګټه تعبیر سي او په دې توګه د سولي له پاره بین الافغاني مذاکرات له خنډ او ځنډ سره مخ سي، چي بیا په نهایت کی همدا ځنډ د سیمي او نړۍ په دې حساسو او بدلېدونکو شرایطو کي د افغانستان د اوږدمهاله ثبات له پاره په زیان وي.

لومړی: په یوولسمه فقره کي راغلي، چي (د سولي په بهیر کي باید اسلامي ارزښتونه، د علماوو رول، د دولت اساسي بنسټونه، اولسواکي او په تیرو دوو لسیزو کي د افغانستان د خلکو لاسته راوړني حفظ او تقویه سي)؛ په دې ځای کي د (دست اوردهای هژده ساله) پرته نور ټول هغه ارزښتونه دي، چي حکومت په دې دوو لسیزو کي تر پښو لاندي کړي دي، چي یادوني ته ئې دلته اړتیا نه لیدل کېږي. داسي فکر کېږي، چي طالبان به خامخا په دې بند کي لومړيو څلورو موضوعاتو ته، چي که څه لږ ابهام لري خپله پابندي ښيي، خو د لاسته راوړنو برخه تر ټولو ګونګه ده. که له دې لاسته راوړنو څخه د سړکانو او بندونو جوړول او یا داسي نور زیربنايي کارونه مراد وي، ښه تر ښه او طالبان ئې باید په پټو سترګو ومني؛ خو که له دې څخه هدف د پرمختګ ترعنوان لاندي فحشا، اخلاقي او اداري فساد، د غربي فرهنګ ترویج، بې دیني او بې بندو باره آزادي وي، نو دا نه یوازي دا چي طالبانو ته د منلو نه ده، بلکي عام اولس ته هم د منلو وړ نه ده؛ نو دلته دئ، چي د سولي اړوند مذاکرات له خنډ او ځنډ سره مخ کېږي. نو بناً په مشوره لیک کي حداقل باید باید د (دوو لسیزو لاسته راوړني) اصطلاح تعریف سوې وای، ترڅو له مختلفو تعبیراتو څخه ئې مخنیوی سوی وای!

دوهم: په دوولسمه فقره کي هم دغسي د اولسواکۍ او جمهوریت اصل، د اتباعو اساسي حقوق او په ځانګړي توګه د قومي، دیني او مذهبي لږکیو سیاسي موقعیت څخه یادونه سوې، چي باید تر پښو لاندي نه سي. که څه هم دلته د قومي، دیني او مذهبي لږکیو سیاسي موقعیت مبهم دئ او دا نه دئ واضح سوی، چي کومي ډلي په قومي، دیني او مذهبي لږکیو کي راځي او د دوی د سیاسي موقعیت څخه هدف چشي دئ؟

دغه ډول ابهامات په راتلونکي کي ډېر مشکلات پېښولای سي، چي باید اصلاح او یا لیري سي. په هر صورت، دلته تر ټولو جنجالي موضوع ممکن همدا د جمهوریت اصل سي، چي د امارت د اصل په وړاندي به تر بحث لاندي نیول کېږي. د جمهوریت اصل اصلاً د لوی اکثریت افغانانو له پاره سره کرښه نه ده، که چيري وای نو حداقل په انتخاباتو کي د افغانستان ټول نفوس برخه اخیسته. د بلي خوا جمهوریت په دې هم نه ارزي، چي سوله په پرېښوول سي، ځکه سوله تر جمهوریت ډېره بهتري لري. پاته دي نه وي، چي د طالبانو اوسنی امارتي نظام هم په اصل کي د خپلو اصولو له مخي په مستبدو نظامونو کي نه شمېرل کېږي، نو دا چي هغه یو مستبد نظام نه دئ، نو بناً د اولسواک نظام حکم پر کېدلای سي؛ ځکه واکمن پکښي په غیر مستقیم ډول د دو درجه يي انتخاباتو په نتیجه کي ټاکل کېږي او په خاصو شرایطو کي عزل کېدلای هم سي. (د افغانستان اولسمشريزي ټاکني مستقیم او یک درجه يي دي، چي اولسمشر پکښي په ډېرو پيچلو شرایطو عزل کېدلای هم سي). د بلي خوا د افغانستان اوسنیو سیاسي، اقتصادي، جغرافیايي، قومي، فرهنګي او نورو شرایطو ته په کتو د نظام تر جمهوري ډول امارتي موډل غوره دئ.

دريمه: په پنځلسمه فقره کي، کټ مټ هغه موضوع یاده سوې، چي مخکي د ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله ترمنځ د سیاسي توافقنامې په متن کي د مصالحې عالي شورا د تشکیل په برخه کي راغلې وه. د دې موضوع یو ځل بیا ذکر کېدل او په لويي جرګې د هغه تائيدول، نور هم دا جوتوي، چي په دې مشوره لیک کي فرمایشات هم منل سوي دي. د دې بند د حکم؟! په اساس د سولي اړوند ټول مسایل د ملي مشارکت تر عنوان لاندي، تر ډېره حاکمي طبقې ته سپارل کېږي؟! چي باید داسي سوي نه وای. جرګې باید دا مشوره ورکړې وای، چي د مصالحې د عالي شورا په تشکیل کي باید د افغانستان د هر ښار او هري اولسوالۍ څخه یو تن منتخب مشر، چي د ټولو خلکو نمایندګي ئې کولای سوای او حد اقل تر اوسه ئې په هغه ښار یا مربوطه اولسوالۍ کي استوګنه کولای، شامل سي. په دې ډول به د هغو قومي مشرانو، سیاسي رهبرانو، تش په نامه مدني فعالانو او ځوانانو پر ځای، چي د جنګي وضعیت څخه د لنګي غوا په څېر استفاده کوي، واقعي افغانان (مشران، ځوانان، مدني فعالان …) راغلي وای.

لومړی نوټ: مشوره لیک دلته د پرېکړه لیک پرځای کارول سوی دئ، چي زما په نظر په تخصصي لحاظ تر پرېکړه لیک غوره دئ!

دوهم نوټ: د جرګې د مشوره لیک په نورو بندونو کي ماته کم (کوم) ګونګ والی نه سو ښکاره؛ خو اتم بند لږ داسي بل رقم معلومېږي؟!

دريم نوټ: که حکومت د مذاکراتو په جریان کي د دې مشوره لیک پر تطبیق دونده ټینګار وکي، چي که چيري په پورته یادو سوو بندونو کي خاص موارد تطبیق نه سي، نو سوله نه کوي او بیا خدای مه کړه سوله و نه سي؛ نو په دې صورت کي د جګړې د بیا پيلېدو مسؤولیت د حکومت غاړي ته لوېږي؛ ځکه د مذاکراتو په جریان کي د دې مشورو مطابق تګ کول، یوازي او یوازي اختیاري جنبه لري.

څلورم نوټ: که اشتباه سوی یم، لطفاً په دلایلو مي پوه کئ!

پنځم نوټ: نقد د مخالفت په معنی نه دئ. د یوه لوري نقدول بیا د بل لوري د طرفدارۍ په معنی نه دئ!

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x