دیني، سیرت او تاریخ

چې قرانکريم موجود دی نو بيا د وضعي اساسي قانون تدوين ته څه اړتيا ده؟

خوشال جواد

دلايل يې په دې بحث کې لوستلای شی.
اساسي قانون هغه ملي وثيقه ده چې د يو دولت د سياسي سيستم تګلورې او چوکاټ مشخص کوي.

په اساسي قانون کې بالعموم د دولت بڼه او دندې، د دولت په وړاندې د اتباعو اساسي حقوق او مکلفيتونه، سياسي رژيم، د درې ګوونو قواوو دندې او تر منځ يې اړيکې، د دولت د داخلي او خارجي سياست عمومي او کلي اصول، د دولت او حکومت د مشرانو، د پارلمان د اعضاوو او د نورو دولتي اراکينو د انتخاب او انتصاب ميکانېزم او دې ته ورته نور مسايل پکې درج او تنظيمېږي.
د بحث د عنوان مطابق دلته اوس پوښتنه مطرح کېږي چې د قرانکريم په موجوديت کې چې د يو اسلامي دولت لپاره د اساسي قانون حيثيت لري، د وضعي اساسي قانون تدوين ته څه اړتيا ده، او د دې اقدام د توجيه لپاره مونږ کوم دلايل لرو؟
ځواب: اسلام يو کامل او شامل دين دی يعنې هيڅ ډول نيمګړتيا نه لري او د ژوند ټول اړخونه ( سياست، اقتصاد، نړيوالې اړيکې، ټولنيز مسايل، اخلاقيات، اداب، ښوونه او روزنه، مدني او کورني مسايل… و غېره ) په بر کې نيسي، په همدې مبناء قرانکريم د انسانانو د ژوند د ټولو اړخونو لپاره د اساسي قانون حيثيت لري او وضعي اساسي قانون د قرانکريم يوه ډېره کوچنۍ برخه جوړه وي(( په وضعي اساسي قانون يوازې د يو دولت د سياسي سيستم تګلورې تعريف او تنظيمېږي )).

د لاندې دلايلو په موجب د يو اسلامي دولت لپاره د وضعي اساسي قانون تدوين توجيه کېدلای شي:
لومړی دليل: الله تعالی جل جلاله د قرانکريم د سورت النساء په ۵۹ نمبر ايت کې فرمايي: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ )).
په پورته ايت کې د اولی الامر څخه مراد فقهاء، حکام او سياسي مشران دی يعنې د قرانکريم د متذکره ايت په موجب د اسلامي دولت مشرانو او زمامدارانو ته د دې حق ور کړل شوی چې په ټولنه کې د مفاسدو د مخنيوي، د مصالحو د ساتنې، ټولنيز نظم، امنيت، ازادۍ او عدالت د تامين او د اسلامي ټولنۍ د ترقۍ لپاره اصول او مقررات وضع کړي.

د پورته اختيار په حدوداتو کې سياسي زمامداران د يو اسلامي دولت د سياسي سيستم د معيارونو او اراکينو د نظم، نسق او تشخيص لپاره وضعي اساسي قانون تدوينولای شي.

دويم دليل: د مدېنې منورې ميثاق چې د مسلمانانو او يهودانو تر منځ لاسليک شو، د لومړني اسلامي دولت لپاره يې د اساسي قانون حيثيت درلود ځکه د مدېنې منورې په ميثاق کې د اسلامي دولت د سياسي سيستم ټول معيارونه، اصول، شرايط… و غېره درج او وضع شوي ول مثلاً د همدې ميثاق په موجب د لومړي ځل لپاره غېر مسلمانانو يو اسلامي دولت په رسميت وپېژند، له دې علاوه د ذکر شوي ميثاق پر بنسټ اسلامي دولت په يو سلسله دندو مکلف شو لکه د ملي يووالي ساتنه، د بې وزله وګړو لاس نيوی، د خپلې خاورې څخه دفاع، ښه ګاونډيتوب، د عدالت تامين، د اسيرانو د حقوقو ساتنه، د جنګ مخنيوی او داسې نور؛ همدارنګه د مدېنې منورې په ميثاق کې د اسلامي دولت د اتباعو لپاره يو لړ بنسټيز حقوق او مکلفيتونه وضع شول لکه د ژوند حق، د عقېدې ازادي، د جرايمو او جزا ګانو د قانونيت پرنسيپ، د جرايمو او جزا ګانو د شخصي والي پرنسيب، پناه ورکول، د مساوات حق، د خپلې خاورې څخه دفاع، د عامه نظم او امن ټينګښت، د اصولو او مقرراتو درناوی، د خلکو سره مرسته او درناوی او داسې نور. نو دا دويم دليل دی چې د يو اسلامي دولت لپاره د وضعي اساسي قانون تدوين پرې توجيه کېدای شي.
په دې مورد کې ستاسو نظريات، تبصرې او دلايل دا بحث لا غني کوي.

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x