ټولنیزه برخه

د حکومت له خوا د قانون د لومړنۍ طرحې د تسويد ميکانيزم

خوشال جواد

د قانون د تدوين مراحل معمولاً د تسويد، تدقيق، تائيد، تصويب، توشيح او په رسمي جريده کې له خپرولو څخه عبارت دي. دا بحث عموماً د قانون د تدوين په لومړۍ مرحله ((  تسويد مرحله )) شروع او پکې خاصتاً مونږ بيا د حکومت له خوا د قانون د لومړنۍ طرحې د تسويد ميکانېزم توضيح کړی دی، پر همدې مبناء په دې ليکنه کې لاندې موارد توضيح شوي دي:
+ د قانون د طرحې د تسويد ذيصلاح مراجع؛ + د حکومت له خوا د قانون د لومړنۍ طرحې د تسويد طرزالعمل؛ + د حکومت له خوا د قانون د لومړنۍ طرحې د تسويد لپاره توظيف شوي مراجع؛ + د قانون د لومړنۍ طرحې د تسويد پر مهال د توظيف شويو مراجعو لپاره د رعايت وړ معيارونه؛ + د قانون د لومړنۍ طرحې د تسويد پر مهال د هغې ادارې/ اداراتو مکلفيتونه چې د قانون لومړنۍ طرحه ورپورې مربوط ده.

کليدي نقاط: د قانون لومړنۍ طرحه؛ د تقنيني کار د پلان طرحه؛ د عدليې وزارت د قانون جوړولو او د علمي ــ حقوقي څېړونو د چارو انستيتوت؛ مربوطه اداره چې منظور ورڅخه وزارتخانې، لويه څارنوالي، خپلواکې ادارې او کميسونونه دي.
د افغانستان د اساسي قانون د ۹۵ مادې د حکم په موجب لاندې ارګانونه حق لري، د قانون طرحه تهېه او ترتيب کړي:
ــ  حکومت؛
ــ د ملي شوری غړي؛
ــ په قضايي ساحه کې ستره محکمه ( ستره محکمه د قضايي واک په حدودو کې د قانون طرحه د حکومت له لورې د تصويب په موخه ملي شوری ته وړانديز کوي ).

د بودجې او مالي چارو په برخه کې د قانون د طرحې پيشنهاد يوازې د حکومت له خوا کېږي.
په دې بحث کې يوازې د حکومت له خوا د قانون د طرحې په تسويد غږېږو.

۱.۱ــ  د حکومت له خوا د قانون د لومړنۍ طرحې تسويد : حکومت د تقنيني کار د پلان مطابق د قانون د لومړنۍ طرحې تسويد تر سره کوي، د تقنيني کار د پلان طرحه د ادارو د پيشنهاد له مخې د عدليې وزارت د قانون جوړولو او علمي ــ حقوقي څېړونو د چارو انستيتوت په واسطه ترتيب او د هغه د علمي شوری د تائيد وروسته، د هجري لمريز کال د پايته رسېدو څخه يو مياشت مخکې د قوانينو کمېټې د ارزونې په غرض د چارو ادارې ته وړاندې کېږي، د تقنيني کار د پلان طرحه د قوانينو د کمېټې له تائيد وروسته کابينې ته د تصويب لپاره وړاندې کېږي، د تقنيني کار پلان، له اړتيا سره سم، د کال په بهير کې د عدليې وزارت په پيشنهاد او د حکومت په تصويب يا په مستقيم ډول د حکومت له لوري تعديلېدای شي؛ ادارې بايد د قانون لومړنۍ طرحه د تقنيني کار په پلان کې د شاملو په منظور د هجري لمريز کال له پاې ته رسېدو څخه لږ تر لږه درې مياشتې مخکې عدليې وزارت ولېږي، او که د عدليې وزارت د قانون لومړنۍ طرحه د تقنيني کار په پلان کې شامله وبولي، نو د همدې پلان مطابق د قانون د لومړنۍ طرحې په تسويد شروع کېږي.

۱.۱.۱ــ د قانون د لومړنۍ طرحې د تسويد ذيصلاح مراجع: حکومت د قانون د لومړنۍ طرحې د تسويد لپاره له لاندې مراجعو څخه استفاده کوي.

الف- ذيصلاح کميسون: که چېرته د قانون طرحه د يوې حکومتي ادارې پورې اړوند وي نو په دې صورت کې نوموړې اداره د مربوطه قانون د لومړنۍ طرحې د تسويد لپاره د اړوندې برخې د تجربه لرونکو مسلکي کار کوونکو، متخصصو او اهل خبره په ګډون ذيصلاح کميسون توظيفوي، له دې علاوه جمهور رئيس يا حکومت د هغه تقنيني سند د لومړنۍ طرحې د تسويد په منظور چې د زيات اهميت لرونکې وي هم ذيصلاح کميسون توظيفولای شي.

ب- مختلط کميسون:  که چېرې د قانون تطبيق په څو حکومتي ادارو پورې اړوند وي، د ادارو د ګډ تصميم پر بنسټ د قانون د لومړنۍ طرحې د تسويد په منظور له هرې ادارې څخه د اړوندې برخې د تجربه لرونکو مسلکي کار کوونکو، متخصصو او اهل خبره په ګډون مختلط کميسون توظيفوي، په دې حالت کې هغه حکومتي اداره چې د قانون په تطبيق کې زيات مکلفيت ولري د متذکره کميسون رهبري او فعاليت يې همغږی کوي.

ج- د عدليې وزارت د قانون جوړلو او د علمي ـــ حقوقي څېړونو د چارو انستيتوت: هغه قانون چې د تطبيق ساحه يې عامه وي معمولاً د عدليې وزارت د قانون جوړولو او د علمي ـــ حقوقي څېړونو د چارو انستيتوت له خوا يې لومړنۍ طرحه تهېه کېږي.

۲.۱.۱ ــ د قانون د لومړنۍ طرحې د تسويد پر مهال د يو شمېر ميعارونه رعايت: د قانون د لومړنۍ طرحې د تهيې ذکر شوي ذيصلاح کميسونونه او د عدليې وزارت د قانون جوړولو او د علمي ـــ حقوقي څېړونو د چارو انستيتوت مکلف دي چې د قانون د لومړنۍ طرحې د تسويد پر مهال لاندې معيارونه په نظر کې ونيسي.

لومړی معيار: د قانون د لومړنۍ طرحې اسکليت بايد د لاندې منابعو څخه په استفادې جوړ شي:
اسلامي شريعت، د افغانستان اساسي قانون، نافذ تقنيني سندونه،  د هيواد د سياست اساسي کرښې، هغه بين المللي معاهدې او ميثاقونه چې افغانستان له هغو سره الحاق کړی دی، د نورو هيوادونو ورته قوانين، د ټولنې سالم عرف، تر نظر لاندې موضوع کې د علمي ـــ څېړنېزو مراجعو د متخصصينو او څېړونکو خپرې شوې نظريې او وړانديزونه.

دويم معيار: د قانون د لومړنۍ طرحې د تهيې ذکر شوي ذيصلاح کميسونونه او د عدليې وزارت د قانون جوړولو او د علمي ــ حقوقي څېړونو د چارو انستيتوت د قانون د لومړنۍ طرحې د تسويد پر مهال بايد د حقوقي نظام بشپړتيا او ثبات رعايت کړي.

دريم معيار: د قانون د لومړنۍ طرحې د تسويد پر مهال بايد په نافذو تقنيني سندونو، د هيواد په موجودو اقتصادي، ټولنيزو، سياسي، حقوقي او فرهنګي شرايطو باندې د قانون د لومړنۍ طرحې اغېز وارزول شي او د هغې له تطبيق څخه را پېدا شوې متوقع پايلې تشخيص کړای شي.

څلورم معيار: د قانون د لومړنۍ طرحې د تسويد په وخت کې حکمونه بايد داسې تنظيم شي چې هغه نيمګړتياوې، مغايرتونه، ابهامات او نور نواقص چې په موضوع پورې اړوند په نافذو تقنيني سندونو کې شتون ولري، لرې کړي.

۳.۱.۱ ــ د قانون د لومړنۍ طرحې د تسويد پر مهال د حکومت مکلفيتونه: د قانون د لومړنۍ طرحې د تهيې د ذيصلاح کميسونونو او د عدليې وزارت د قانون جوړولو او د علمي ــ حقوقي څېړونو د چارو انستيتوت علاوه، حکومت  (( چې دلته ورڅخه منظور هماغه اداره/ادارات دي په کومې/کومو پورې چې د قانون لومړنۍ طرحه مربوط وي )) هم د قانون د لومړنۍ طرحې د تهيې پر مهال يو لړ مکلفيتونه لري:
لومړی مکلفيت: اداره مکلفه ده، د قانون لومړنۍ طرحه د مدني ټولنې، خصوصي سکتور او د نورو حقيقي او حکمي اشخاصو د تخصصي نظريو د تر لاسه کولو لپاره د اړوند سايټ يا د نورو ممکنه وسايلو له لارې خپره کړي؛ له دې علاوه اداره کولای شي د قانون د لومړنۍ طرحې د اروزنې، غور او زياتې غناء لپاره  د اړوندو ادارو په استازو او د اړوندې برخې په متخصصينو او اهل خبره سربېره د علمي ـــ څېړونېزو موسسو، مدني ټولنې او  د خصوصي سکتور ذيصلاح مقاماتو ته هم بلنه ورکړي.

دويم مکلفيت: اداره مکلفه ده،  د کورنۍ او بهرنۍ سوداګرۍ د برخې د قانون لومړنۍ طرحه د هغې د پړاوونو له تېرولو مخکې بايد،  د اړوندې ادارې د سايټ يا له ګن تېراژو ورځپاڼو څخه د يوې او يا د نورو ممکنه وسايلو له لارې د عامه نظريو د راټولو لپاره خپره کړي.

دريم مکلفيت: اداره مکلفه ده چې په پورته دوو حالاتو کې د نظريو د تر لاسه کولو لپاره يو ټاکلی ميعاد چې د ديرشو ورځو څخه کم نه وي وټاکي، اشخاص کولای شي په دغه موده کې خپلې نظريې اړوندې ادارې ته ولېږي؛ اداره بايد تر لاسه شوې نظريې د غور او بررسۍ په غرض اړوند کميسون ته وړاندې کړي تر څو د طرحې په بډاينه کې له هغو څخه کار واخلي.

څلورم مکلفيت: که چېرې د قانون د لومړنۍ طرحې خپرول، عامه ګټو، ملي امنيت، عامې روغتيا يا د ژوند چاپېريال ته خطر متوجه کوي، يا د قانون د تنفيذ خنډ يا د اشخاصو د نفوذ د اعمال او يا د بهرنيو اسعارو د تبادلې د نرخ يا د دولت د مالي پاليسيو په اړوند د ځانګړو اقداماتو د نيولو سبب شي، نو په دې صورت کې د قانون لومړنۍ مسوده بايد خپره نشي.

پنځم مکلفيت: اداره مکلفه ده چې د قانون لومړنۍ طرحه د موافقې د تر لاسه کولو په غرض د ماليې او اقتصاد وزارتونو او نورو اړوند ادارو ته ولېږي، د ماليې او اقتصاد وزارتونو او نورو اداراتو د موافقې وروسته اداره بايد د قانون لومړنۍ طرحه د پړاوونو د تېرولو په غرض د عدليې وزارت ته واستوي.

د قانون د لومړنۍ طرحې سره د ماليې او اقتصاد وزارتونو موافقه له دوه لحاظو مهمه ده: لومړی د قانون د مالي اغېزو ارزول او دويم د قانون د مالي سرچينو تشخيصول.

 

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx