دیني، سیرت او تاریخ

حدود الله

عبدالغفار سربڼ

حق العبد
حق الله
حق العباد

اشنابي فقهي و دقيق با علوم ديني نصيب هر نيك بخت نميشود من نيز افسوس ميخورم كه در ين رشته تعليم مسلسل ومنظم ندارم ولي كم وبيش صدساعت درسي را در كرسي سبق اموز حقوق اسلام از اموزش بهره ور گشته ام كه بتوانم چند نكته را در مورد بيان كنم اگر چه كافي وكامل نباشد ولي تلاشي باشد براي تشويق اهل خبره وأهل دانش تا اين مهم را به صورت گسترده روشن سازند و تميز بين شك ويقين را هويدا كنند.

درين اواخر وقتي درمورد جنايات جنگي و  طلب مجازات براي مجرمين بسيار گرم سخن زده ميشود.

اغلب از حدود الله ياد ميشود، انانكه به كتاب وسنت باور دارند ميدانند كه اين حدود خيلي به روشني در آيات قران و در صحيح البخاري و ساير كتب احاديث نبي محمد صلي الله عليه والسلم تعين و تبين شده است.  در فهم انها مشكل وجود ندارد واما  گاه گاهي  حوادثي اتفاق ميافتد كه تشخيص حق وباطل  براي تعين حد نيازمند تحقيق و داوري وتَحَكُّم فقهاي فرهيخته وخيلي هوشيار ميباشد.

در زندگي حقوقي كشورهاي كه شرع اسلامي وجود ندارد ودر غرب نيز حقوق دانان تا قانون را در موارد تاريك تفسير و تعبير نه كنند  ،ظن وسرگرداني دامنگير فيصله هاي قضاياي حقوقي ميباشد  پس آرزو ميرود كه دقت شود كه صرف با بيان اين گفته كه حق العبد را از حق الله جدا كرد و حاكم  ميتواند حق الله را ببخشد واينكه اگر شكايت ويا عريضه اي در يك جرم غائب باشد بنا اً   قباحت وجرم وجنحه وجنايت را ميتوان از حدود ي كه  الله مقرر كرده است  فارغ كرد و نبايد انها را پيگيري كرد اين فكر با روح شرع اسلامي در تضاد است چرا؟ زيرا كه نظام اسلامي  عليه جرم وگناه عمل ميكند  تا جرم تشخيص نگشته وبا جزا معادله نه شده  عدل  يعني قانون جاري نه شده بنااً حد الله معلق و پا در هوا مانده اسلام خلاف مجرم و گناهگار تا وقتي ميجنگد كه جرم و گناه محو و منهدم شود ونه عليه خود وي . تلاش فقه و حقوق اسلامي  تا زماني مجرم را و جرم را مورد تعقيب و مجازات قرار ميدهد كه جرم ترك شود و خطر مجرم و جرم   كاملاً دفع و ترد گردد بعد در تربيت او ميكوشد تا ترك عادت كند.

هيچكس حق ندارد از كيسه اي (خليفه) يعني مردم در ظاهر و اصلا از كيسه الهي جرم را تا وقتيكه احتمال تكرار ان وخطر از ان  وجود داشته باشد ، ببخشد.

نكته مهم تر اينكه بر علاوه حق بنده وحق الله  حقوق بيت المال يعني كيسه مردم  يعني حق يتيم شهيد بيوه معلول جنگ و ابن الاسبيل و المساكين.

و حقوق انانيكه بايد از تجاوز بيگانه نگهداري شوند.

خدمات اجتماعي وصحي وراه سازي و خدمات علمي تمويل وتامين گردد وهرگاه كساني با نيرنگ هاي شيطاني به مال وسرمايه مردم دستبرد زده است ويا منافع ملك را  فروخته است هرگز زير نام عفو امير و اوللامر از پيگرد وبازپرس مبرأ بوده نميتواند يعني حكم بالعدل معلق و معوق ومعطل مانده نميتواند.

اگر بسيار نادان جلوه نه كنم من براي احقاق حقوق بيت المال يا ان قسمتي كه چه از معادن وچه از سرمايه گذاري هاي گوناگون  از طرف زمام داران غاصب وغير مستحق به غارت برده شده است پيشنهاد ميكنم كه اداره اي مبارزه با فساد اقامه اي دعواي را بر پا كند ونام  اقامه اي دعواي حقوق العباد   يعني  دعواي سوءاستفاده از زمره بیت المال  را بر ان بنهد . من با تاكيد اين يادداشت را به گوش تمام مردم ميخواهم برسانم كه در بسياري از كشور هاي غير اسلامي مثل كورياي جنوبي وچين وجاپان اندونيزيا كورياي شمالي وغيره مبارزه بر خلاف چور واختلاس ورشوه ستاني و سواءستفاده از كيسه اي دولت ، عوايد وماليات گمركي و ماليات بر عايدات وتمامي جرايم مالي و پولي واقتصادي به شديد ترين  صورت  وبه بد ترين مجازات يعني اشد مجازات محكوم ميگردند . در كشورهاي غربي دزدي  از ماليات ورشوه  شديد تر از قتل و تجاوز جنسي مجازات دارد :كشور هاي سكندويا كانادا استراليا و جرمني وغيره.

كسي در دنيا دگر هيچ شك ندارد كه كشور افغانستان از لحاظ   سوءاستفاده از بيت المال و دارايي هاي عامه و دولتي و قرضه هاي خارجي بد ترين كشور دنيا قلمداد شده و دولت كابل متهم شده كه تمام اين جرايم را دولت كابل يا خود انجام داده ويا هم انرا سهولت بخشيده و خود سهم خود را ازان بر داشته است.

از ١٤٥ مليارد دالري كه غرب به افغانستان غرض  به اصطلاح باز سازي داده ،يك صورت حساب ودخل وخرج روشن وجود ندارد .سيگار كه تفتيش را پيش ميبرد خود سرگردان سراغ دزد ميگردد درحاليكه دزد خود دزد بگير يا شريك جرم است.

اين غارتگري تاريخي و چور از جيب مردم و دارايي هاي عامه اگر بازرسي و تفتيش نه شود بزرگترين خيانت در حق مردم افغانستان و  ارزش هاي انساني واسلامي خواهد بود   و نبايد مسكوت گذاشته شده و مجرمين   به خاطر يك سازش  ومصلحت جابرانه وظالمانه   نه بايد از موءاخذه شرعي معافيت يابند واگر حق به حق دار نه رسد و بازرسي نه شود هر كس ديگر نيز جرأت خواهد كرد كه به غارت كمر همت ببندد.

وانانكه مسؤول اند و صاحب امر و داراي قوت ميباشند در برابر خالق وخلق او سرافگنده خواهند شد خداي ناخواسته.

اين نكته را به خاطري ياد كردم كه در برابر سوال برخورد با خائنين ملي اكثر  مردم را تصور به ان است که ګفته میشد كه دزدان ورشوه خواران چور كننده گان أموال ملت شامل فرمان عفو  خواهند شد  به دليل اينكه اين امر شامل حق الله ميشود واين بر داشت نادرست است‌ و امارت اسلامي هرگز نه گفته كه دزدان دارايي هاي عامه شامل فرمان عفو ميگردند . حق مردم به انها بر گردانده خواهد شد. اين امر از مسوليت حاكميت اسلامي اينده است كه اين مهم را از طريق فقهي و عدالت اسلامي حل وفصل  كند.

زيرا دولت درين صورت  میتواند به حيث چهره حقوقي اقامه دعوي  كند تا أموال دولتي وبيت المال واپس اورده شود  من با كمال احترام از برادران جانباز ازادي كشور خواهش ميكنم كه درين مورد از ابراز نظر غير مسلكي خود داري ورزند

والله خير الحاكمين

 

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x