دیني، سیرت او تاریخ

د اسلامي تشریع اساسات «لسمه برخه»

مفتي فضل هادي (سالک)

د تقليد تحقیقي څېړنه

د تقلید کولو  شرطونه:
په مخکینو بحثونو کې مو دا ثابته کړه چې کله چا کې د اجتهاد شرطونه پوره نه وي، د بل کوم منل شوي مجتهد عالم  تقلید ورته جایز دی او دا مې(عامي) شخص لپاره نه یوازې جایز، بلکې په ضروري مسایلو کې علماء آن واجب هم بولي، اوس به دا وشنو چې څوک  کله د کوم عالم یا امام  تقلید کوي، د هغه څخه استفتاء کوي او کومه مسئله کې ترې پوښتنه کوي.

همداسې تقلید  کوم کوم شرطونه غواړي او په کومو صورتونو کې دده تقلید شرعي  تقلید ګرځي،  ترڅو دا خبره ښه سپینه شي، چې دا تقلید کوم داسې  حکم ندی، چې  په مطلق ډول د هر عالم ،امي او مجتهد یا غیر مجتهد لپاره پرته له کومو اصولو صحیح کیږي، بلکې د اړتیا له مخې څه داسې ضوابط او اصول شته، چې د هغې په رڼا کې دده تقلید صحت پیدا کوي.

یوه عامي شخص ته ددې جواز نشته ،چې د هغه چا نه په غیر  استفتاء وکړي، چې د هغه علم او عدالت  ورته معلوم نوي او دا پرې باورې نه وي،نو کله یې که کوم شخص  په جهالت او ناپوهۍ سره پیژنده او ورته معلومه وه، چې دا شخص علم نلري ،نو اتفاقاً  به ترې بیا د کومې مسئلې پوښته یا استفتاء نه کوي ،همداسې به له هغه چا څخه هم دکومې شرعې مسئلې استفتاء نکوي، چې هغه پوښتل شوی شخص دیوه   فاسق په صفت سره پیژني.

د هغه چا څخه په کومه  مسئله کې استفتاء یا تقلید جایز دی، چې هغه په (ظن غالب) سره پیژني، چې له اهل علم څخه دی او عالم دی، یا دا وي، چې هغه د افتاء په مسند او منصب ناست وي، یعنې خلکو ته په مسایلو کې فتواوې ورکوي، خلک ترې د نورو علماوو په مشهد او محضر کې استفتاء کوي، پدې مفتي صیب یا امام کې د علماوو او دیندارو خلکو  نښې او نښانې هم موجودې وي او یا یې د کره علمیت او عدالت په باب ثقه وو اشخاصو خبر ورکړی وي، نو پدې صورتونو کې دده  فتوی قابل اعتبار ده او دا صاحب علم د فتوی مدار کیدای شي، چې  همدا مذکور شرطونه  (الموسوعة الفقهیة کې داسې ذکر شوي دي:

((لا يَجُوزُ لِلْعَامِّيِّ أَنْ يَسْتَفْتِيَ إِلا مَنْ يَعْرِفُهُ بِالْعِلْمِ وَالْعَدَالَةِ ، أَمَّا مَنْ عَرَفَهُ بِالْجَهْلِ فَلا يَسْأَلُهُ اتِّفَاقًا ، وَكَذَا لا يَسْأَلُ مَنْ عَرَفَهُ بِالْفِسْقِ . وَيَجُوزُ أَنْ يَسْتَفْتِيَ مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، لِمَا يَرَاهُ مِنَ انْتِصَابِهِ لِلْفُتْيَا وَأَخْذِ النَّاسِ عَنْهُ بِمَشْهَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَمَا يَلْمَحُهُ فِيهِ مِنْ سِمَاتِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ وَالسَّتْرِ ، أَوْ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ ثِقَةٌ / الموسوعة الفقهیة ج۱۴ص۱۶۰)

مشهور حنبلي مذهبه عالم حافظ ابن تیمیه رح فرمایي: له هرچانه استفتاء جواز نلري، بلکې د هغه چانه استفتاء روا ده، چې هغه د علم او عدالت په رڼا کې فتوی ورکوي او هغه څوک چې مجهول الحال فی العلم وي، د هغه تقلید هم ندی روا، ځکه دا مسؤل عنه کله نا کله د مستفتي نه ډیر ناپوهه او جاهل وي، څوک چې مجهول الحال فی العدالة  وي، دده په هکله دوه قوله دي، یو دا چې، چا ویلي چې دده په باب به مستفتي له یوه یا دوه عادلانو یا نیکانو خلکو څخه پوښتنه کوي ،نو بیا به ترې د مسئلې پوښتنه یا استفتاء کوي، دا ځکه چې دا له کذب او تدلیس څخه محفوظ ندی او ځینو علماو ویلي، چې  دا ضروري نده، چې ده ته د مفتي د عدالت په باب له چانه تزکیه ترلاسه شي او دا ځکه چې اصل په علماوو کې عدالت او تقوی ده، نو ددې په هکله باید چې مستفتي له چانه بالکل پوښتنه ونکړي او د مسئلې پوښتنه ترې وکړي، چې همدا توضیح په دې لاندینو کتابونو کې شته:
(المستصفى 2 / 390 ، وروضة الناظر 2 / 452 .)

څوک چې په فتوی کې تساهل کوي، د هغه تقلید ندی جایز او نه به ترې څوک استفتاء کوي ،همداسې هغه چا څخه هم استفتاء نده پکار، چې حرامې حیلې جوړوي او نه به د هغه چا څخه په فتوی کې د تقلید جواز وي، چې هغه په شاذه اقوالو او د علماوو په تفرداتو داسې فتوی ورکوي ،چې هغه د جمهورو علماوو له اقوالو او تحقیق څخه خلاف وي، همدا تحقیق په لاندینیو کتابونو کې لیدلای شئ:(مطالب أولي النهى 6 / 441 ، 446 ، 447 ، وتبصرة الحكام 1 / 52 ، القاهرة المطبعة العامرة الشرفية 1301 هـ .)

په مخکنيو بحثونو کې مو دا خبره وڅیړله، چې هغه چا ته د تقلید جواز شته، چې هغه عامي او امي وي، یا که عالم هم وي،خو چې د اجتهاد قوت پکې نوي او یاهم که د اجتهاد اهلیت پکې وي، خو د اجتهاد په شغل دده څخه د احکامو فوات راځي،نو دې صورتونو کې تقلید ورته ضرور وبلل شو، خو د هغه چاپه باب چې د اجتهاد شرطونه پکې پوره وي او اهلیت یې هم لري، مګر بیا یې هم نکوي، امام شافعي  رح اونور علماء کرام دده په مورد کې داسې وایې چې:

فَأَمَّا الْمُجْتَهِدُ لَوْ أَرَادَ التَّقْلِيدَ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ وَإِمْكَانِ الاجْتِهَادِ فَقَدْ قَالَ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يُقَلِّدَ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ . وَقِيلَ : يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِيدُ ).

یعنې دا عالم فاضل شخص د چا تقلید نشي کولای، ځکه دا پخپله د مجتهد په صفاتو متصف دی، نو باید چې پخپله مجتهد شي او ځینو علماوو ویلې چې تقلید ورته جواز لري.

ددې دلیل چې اجتهاد ورته  لازم او واجب  دی ، دا ځکه چې دده د ځان په باره کې دده اجتهاد د نص سره مشابهت لري، نو لکه څنګه چې له نص څخه قیاس ته عدول نشي کولای ،همداسې د امکان په صورت کې له خپل اجتهاده هم عدول نشي کولای، دا تحقیق په دې حوالو کې شته :(البرهان للجويني 2 / 1340 بتحقيق د. عبد العظيم الديب ، نشر على نفقة أمير قطر ، 1399هـ ، وروضة الطالبين 11 / 100 .)

په (الموسوعة الفقهیة) کې داسې لیکي: چې په کوم عالم کې چې د اجتهاد اهلیت وي او دا اجتهاد وکړي، نو دده اجتهاد د حکم معرفت ته ورسید او اصابت یې ورته وکړ، نو ده ته پدې وخت کې ددې جواز نشته چې خپل اجتهاد پریږدي او د بل چا تقلید وکړي او ددې غیر په فتوی باندې  د یوه مقلد په حیث عمل وکړي، د اصول فقه مشهور کتاب( مسلم الثبوت) کې لیکل شوي، چې په هغه څه چې دده علم پیدا شو او دا پرې پوه شو، نو همدا دده په مورد کې د الله تعالی حکم دی ،نو دې صورت کې به یې د بل چا د قول قبلولو ته نه پریږدي او که چیرته مجتهد قاضي په تقلید حکم وکړي، نو د امام ابو حنیفه رح په نظر په یوه روایت کې  دده حکم نافذ او د امام صیب رح په بل روایت او د صاحبینو په قول باندې یې حکم ندی نافذ، چې فتوی هم د صاحبینو په قول ده او همدا د امام ابوحنیفه رح وروستی روایت دی، لکه همدا مضمون د(مسلم الثبوت )په لاندیني عبارت کې ښه  څرګند دی:

قَالَ صَاحِبُ مُسَلَّمِ الثُّبُوتِ : ” إِجْمَاعًا ” أَيْ بِإِجْمَاعِ أَئِمَّةِ الْحَنَفِيَّةِ ، لأَنَّ مَا عَلِمَهُ هُوَ حُكْمُ اللَّهِ فِي حَقِّهِ فَلا يَتْرُكُهُ لِقَوْلِ أَحَدٍ . وَلَكِنْ لَوْ أَنَّ الْقَاضِيَ الْمُجْتَهِدَ حَكَمَ بِالتَّقْلِيدِ نَفَذَ حُكْمُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَى رِوَايَةٍ ، وَلَمْ يَنْفُذْ عَلَى الرِّوَايَةِ الأُخْرَى ، وَلا عَلَى قَوْلِ الصَّاحِبَيْنِ وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا ، وَهِيَ الرِّوَايَةُ الأُخْرَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ (مسلم الثبوت 2 / 392 ، 393 .)

په الموسوعة الفقهیة کې د(مسلم الثبوت) په حواله کاږي: هغه علماء چې د اجتهاد په تجزیه باندې قایل دي، نو ددوی په نظر دا هم واجب ده، چې مطلق مجتهد دې هم په هغو احکامو کې تقلید وکړي، چې حکم یې ورته نوي ظاهر،نو دا به په بعضې احکامو کې مجتهد او په بعضو نورو کې مقلد وي او داسې ځینو علماوو ویلي: چې څو پورې چې دا عالم وي ،نو په هغو مسائلو کې به تقلید کوي، چې د صحت وجه یې ورته ښکاره وي، پدې معنی چې بل مجتهد ورته ښکاره کړي وي،حواله یې: (مسلم الثبوت 2 / 402 .)

الموسوعة  الفقهیة کې لیکي: همداسې د یوه عالم تقلید په ثبوت د مسایلو کې کیږي، لکه څنګه چې  د امام بخاري رح تقلید د احادیثو په تصحیح کې کیږي ،نو بیا به یې اجتهاد یا په دلالت، قیاس او یا په دفع التعارض کې کیږي، دا ځکه چې ددې ثبوت بل چا کړی  عبارت یې داسې دی:

وَأَيْضًا قَدْ يُقَلِّدُ الْعَالِمَ فِي الثُّبُوتِ ، كَمَنْ قَلَّدَ الْبُخَارِيَّ فِي تَصْحِيحِ الْحَدِيثِ ، ثُمَّ يَجْتَهِدُ فِي الدَّلالَةِ أَوِ الْقِيَاسِ أَوْ دَفْعِ التَّعَارُضِ بِنَاءً عَلَى مَا ثَبَتَ عِنْدَ غَيْرِهِ.

نوربیا………..

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx