د کابل ادارې نظام ولې اسلامي نظام نه دی؟!
يوسف (راشد)
اسلامي شريعت د اسلامي نظام لپاره يو لړ مبادئ او اصول لري چې مهم يې دا دي : الله جل جلاله ته د حاکميت اعلی مختص کول، اسلامي شريعت د تقنين د يوازيني مصدر يا مأخذ په توګه منل او د اسلامي شريعت سره په ټکر کې د هيڅ قانون نه تسليمول.
کله چې يو نظام په دې مباديو او اصولو استوار وي د سپيڅلي اسلامي شريعت له مخې اسلامي نظام ګڼل کيدای شي او کوم اساسي قانون چې د دې مباديو او اصولو بشپړ رعايت ته ژمن وي، اسلامي قانون بلل کيدای شي، د کابل د ادارې په اساسي قانون کې حاکميت اعلی، الله جل جلاله ته نه دی مختص شوی؛ بلکه د ولس حق ګڼل شوی دی، د دې قانون د لومړي فصل په څلورمه ماده کې په صراحت سره دا مطلب ذکر شوی دی.
همدغه راز د تقنين په مصدريت او مأخذ کې له اسلام سره وضعي قوانين شريک کړای شوي دي او اسلام د تقنين د يوازيني مصدر په توګه نه دی پکې منل شوی او دا موضوع د بن په تړون کې ( چې د کابل د ادارې د اساسي قانون اساس دی ) په صراحت سره راغلې ده، دې ته ورته په اوومه ماده کې د بين المللي قوانينو او اعلاميو د مطلق او له کوم قيد او شرط څخه پرته د رعايت ژمنه شوې ده، حال دا چې په ځينو اعلاميو کې د ارتداد په څير عمل مشروع بلل شوی دی او هر څوک پکې اجازه لري چې خپل دين بدل کړي؛ نو پايله دا شوه چې د دوی په قانون کې ارتداد مشروعيت لري او له کابل څخه د ځينو مرتدينو مصئون خروج د همدې مادې پر بناء ؤ، دا يې يوه بيلګه وه دې ته ورته نور ډير موارد په نړيوالو تړونونو، قوانينو او اعلاميو کې شته چې دوی يې په خپل اساسي قانون کې بغير له قيد او شرط څخه د رعايت ژمنه ترسره کړې ده.
همدغه راز د نظام په مباديو او اصولو کې چې کوم مواصفات د زعامت لپاره ټاکل شوي دي، له هغه صفاتو څخه يې ډير د کابل د ادارې په اساسي قانون کې شتون نلري او نه يې زعامت هغه مواصفات لري، د کابل د ادارې په اساسي قانون کې تاسو هيڅ ځای هم د اسلامي شريعت کلمه نه شئ پيدا کولی، دوی هر ځای تنها اسلام ياد کړی دی، اسلام د دوی په نزد خاص تفسير او تعبير لري او یوازې يې په روح، عقل، ضمير او اخلاقو پورې منحصر ګڼي، د کابل د ادارې په اساسي قانون کې (۱، ۲، ۳، ۳۵، ۴۵، ۵۴ او ۶۳ ) مادې چې د اسلام په اړه راغلې دي، چې دوی او د دوی علماء سوء ډیر حساب پرې کوي، دا ټول په اساسي قانون کې د اسلام په اړه زينتي مواد دي، عبارتونه يې پيچلي، پوښلي او محتمل دي او په دې مادو کې يوه ماده هم د هغه مباديو او اصولو په باره کې نه ده راغلې او نه يې مفهوم افاده کوي چې اسلامي شريعت د اسلامي نظام لپاره ټاکلې دي.
سربيره پر دې د کابل اداره د اشغال په سيوري کې رامنځته شوې ده، د داسې اعمالو مرتکبه ده چې په اساس يې اسلامي شريعت له دوی سره جهاد او د دوی قتل واجب ګڼي، د افغانستان په پاکه ځمکه کې يې د فتنې، فساد او فحشاء خپراوي ته زمينه برابره کړې ده، د مسلمانانو وينه مباح ګڼي، هر ځای د مسلمانانو پر ضد د کفارو مرسته او د کفارو امنيت د خپلو امنيتي او دفاعي قواؤ مسؤليت ګڼي او وياړ پرې کوي، بناءً داسې يو نظام ته هيڅکله هم اسلامي نظام نشي ويل کيدای او نه يې قانون اسلامي قانون ګڼل کيدای شي.
د کابل د ادارې مشر، چارواکي او پلويان چې د خپل نظام د قانون د اسلامي توب په اړه کومې څرګندونې، ادعاوې او تبليغات کوي دا یوازې د عامه ذهنيت د مغشوشولو، د شکونو د ايجاد او د ولس د تير باسلو لپاره کوي.
