نظــر

اساسي قانون تشريعي صلاحيت که تقنيني صلاحيت لري؟

داود وردګ

په عمومي کې اساسي قانون د دولت د دری اورګانونو ترمنځ د واک ويش او صلاحيتونه ټاکي او همدارنګه دولس او حکومت ترمنځ يو قرارداد بلل کېږي.

حکومت اجرايوي او پارلمان تشريعي ( د قوانينو تصويب) او محاکم بيا د قوانينو څخه سرغړونکی معلوموي.

د اسلامي نظام او ديموکراسي نظام تر منځ د اختلاف اساسي نقطه دا ده چې:
اسلامي نظام کې د قوانينو لغو کول او يا تعديلول د بشر حق نه دی .( تفصيل لري)
مګر په ديمو کراسي نظام کې پارلمان عام او تام صلاحيت لري کولی شي نن د غلو د لاس پريکولو قانون تصویب کړي او سبا ته يې لغو کړي.

نو ځکه د اسلامي نظام ځني داعيان اساسي قانون د اسلام سره په ټکر کې بولي ، لامل يي دا دی چې اسلامي احکام قابل د بحث نه دي ، په دې معنی چې اساسي قانون خپله تشريعي برخه هم لري ، نو کولی شي چې عموم کې حلال حرام او حرام حلال کړي ، نو کله چې دا صلاحيت ولري نو که چېرته داسي قانون هم پاس کړي چې هغه د اسلامي احکامو سره په ټکر کې نه وي خو بيا هم اسلامي نه شو ځکه کله چې نن دا حق لري دغه اسلامي قانون تصویب کړي دا حق هم لري چې همدغه قانون سبا ته لغو کړي ، او اسلامي احکامو د تطبيق په اړه څوک دا حق نه لري چې اسلامي حکم لغو کړي.

مثلا: هغه پارلمان چې د غله د لاس پريکولو د قانون د پاس کولو حق لري دا حق هم لري چې دغه حکم بيرته لغو کړي.

بل مثال: که چيرته امريکا کې داسې قانون پاس چې هغه د اسلامي احکامو سره برابر وي نو موږ اسلامي نظام نه شو ورته ويلی ځکه چې د هغه ملک پارلمان پاس کړي نه دا چې د الله حکم دی.

نو ددغه خلکو د خولو پټولو لپاره بايد اساسي قانون په دوو برخو وويشو:
لومړۍ برخه يې د پارلمان يا ولس له لوري د دولت اداري تشکيلات جوړول.

دوهمه برخه يي د اسلامي احکامو تقنين:
ولس اويا د ولس نماينده ګان کولی شي چې د دولت د اداري تشکيلاتو لپاره خپلې طرحې وړاندې او بيا يي په اکثريت سره ومني .
اداري تشکيلات لکه د ولسمشر ، عمر ټاکل ، صلاحيتونه ، موده ، د اختيار تګلاره ، د وزيرانو لپاره معيارونه ټاکل او همداسی نور.

دوهمه برخه د اسلامي احکامو د تقنين صلاحيت:

اول به تقنين په لنډه توګه واضحه کړو.

د فقهي په کتابونو کې په يوه مساله کې د علماوو اختلاف دی هر عالم خپل دلايل وايي او ځان پر حقه بولي.

اوس که هر قاضي ته دا صلاحيت ورکړل شي چې د خپل فهم په اساس پريکړې وکړي نو کيدای شي چې عدالت په سمه توګه پلی نه شي.

مثلا: دوه کسانو ترافيکي پېښه وکړه يو يوه قاضي ته او دوهم بل ته مخکي شو نو که چېرته پريکړه د قاضي خوښې ته پريږدي کيدای شي د هر يوه کس سزا توپير ولري يو لږ اوبل ته ډېره سزا وټاکل شي که څه هم جرم يو دی نو عدالت هم په سمه توګه نه پلي کيږي مګر که د قاضي لپاره قانون وي بيا د سزا دا تفاوت نه راځي.

نو پارلمان راځي په يوه مساله کې د نورو علماوو قول پريږدي او د يوه عالم قول را اخلي او د يوه قانون په څير يې تصويبوي ، او قاضي هم مکلف دی چې د حکم په صادرولو کې همدغه يو قول په نظر کې ونيسي، که څه هم د ده شخصي نظر بيل وي.

پايله:
نو که چېرته اساسي قانون يوازي د دولت د اداري تشکيلاتو په اړه وي.

او پارلمان اويا د اهل العقد والحل شوری يوازي د شرعي احکامو د تقنين (نه د تشريع) صلاحيت ولري دغه اشکال به هم لري شوی وي.

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x