دیني، سیرت او تاریخ

د اسلامي نظام معنا او مفهوم

عبدالرؤف فراهي

د هر ملت او ټولني وګړي خپل ځانګړی دین’ معتقدات’ فرهنګ’ ارزښتونه او اهداف لري’ چې د هغو په رڼا کې خپل د ژوند چارې تنظیموي.

او هر ملت او ټولنه د خپل دین’ معتقداتو’ او اهدافو د تثبیت او مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره داسي منابع او مباني لري’ چې د هغو په ذریعه خپل تشخص’ هویت او شتون ثابتوي’ چې هغه عبارت له مصادرو او اساساتو څخه دي.

دا چې اسلام یو کامل’ شامل او تطبیقي دین چې د عقیدې’ عبادت’ اخلاق او شریعت د ټولو مجموعه دی.
او د ژوند هرې برخې ته خپل ځانکړې لارښوونې لري’ هغه که حقوقي نظام وي که سیاسي او یاهم تقنیني.

نو ځکه خو چې کله موږ د اسلام د سیاسي یا تقنیني نظام خبره کوو’ نو معلومه خبره ده چې باید د هغه نظام سرچیني او منابع به یې د اسلامي شریعت دلایل( قرآن’ حدیث’ اجماع’ قیاس) وي’ او بنسټونه به یې شرعي مقاصد او اهداف وي’

همدا سرچینې او بنسټونه دي چې بېلابېل نظامونه را منځته کوي’ او یو نظام له بل نظام څخه متمیز او بیله وي’ ځکه خو په نړۍ کې بېلابېل حقوقي نظامونه شتون لري’ لکه اسلامي حقوقي نظام’ سوسیالیستي حقوقي نظام’ روم جرمن حقوقي نظام او کامن لا حقوقي نظام.

یوه نظام ته هغه وخت اسلامي نظام ویلی شو هغه که سیاسي نظام وي که تقنیني یا تعلیمي او اقتصادي نظام وي چې محتوا یې دوې اساسي ځانګړتیاوې ولري:

۱- چې مصادر یې شرعي دلایل وي.
۲- او اساسات یې شرعي مقاصد وي.

او انتظامي امور یې درې ځانګړتیاوې ولري:

۱- د شرعي احکامو سره په ټکر کې نه وي.
۲- شرعي مقاصدو له روح سره په خلاف نه وي.
۳- او مسمیات یې د مفاسدو متضمن نه وي.

ځکه چې محتوا یې له مصدر او اساس سره سمه وي او مسمیات یې د فاسدو متضمن نه وي بیا که په محتوا یا مسمیاتو کې د نورو له نظامونو سره مشابهتونه هم ولري کوم مشکل نشته.

او که یې محتوا له خپل مصدر څخه نه وي اخیستل شوې’ او یا یې اساس شرعي مقاصد نه وي بیا خو نو دې ته اسلامي نظام نه شو ویلی بلکې له شرعي او غیر شرعي نظام څخه یو مرکب او مختلط نظام یې بللی شو’ چې په تطبیق کې یې له ستونزو سره مخ کیږو.

او یا یې اسماء او مصطلحات داسي وي چې د مفاسدو متضمن وي’ هم ستونزې زېږوي’ که څه هم موږ وایو چې “لامشاحة في الاصطلاح” خو دا خبره مطلقه نه ده’ بلکې مقیده ده داسي اصطلاح به وي چې فساد به نه رامنځته کوي.

قولهم لا مشاحة في الاصطلاح: اي: لا مضايقة فيه بل لكل أحد أن يصطلح على ما يشاء(الكليات لأبي البقاء’ ص: (۹۷۰)

وهذه القاعدة ليست على اطلاقها.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ” والاصطلاحات لا مشاحة فيها إذا لم تتضمن مفسدة. (مدارج السالكين’ (۳۰۶/۳)

وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: وقاعدةالباب هنا ليست على عمومها’ فلا مشاحة في الاصطلاح مالم يخالف اللغة والشرع’ وإلا فالحجر والمنع.(فقه النوازل'(۱۲۳ )

د اسلامي نظام بنسټونه:
توحید.
نبوت.
معاد.
تقوا.
اخلاص.
عدالت.
د مضرت دفع او منفعت جلب.
د بندګانو دیني او دنیوي مصالح. (شرعي مقاصد)

د اسلامي نظام خصوصیات:
رباني نظام دی.
عقیدوي نظام دی.
د ژوند ټولو برخو ته شامل نظام دی.
نړۍ شموله نظام دی.
هرمهاله نظام دی.
اخلاقي نظام دی.
عادلانه نظام دی.
له تعصب څخه پاک نظام دی.
معتدل او منځلاری نظام دی.

د اسلامي نظام مصادر

اتفاقي مصادر:
قرآن کریم.
نبوي احادیث.
اجماع.
قیاس.

اختلافي مصادر:
استحسان.
مصالح مرسله.
سدالذرائع.
شرعي عرف.
قول الصحابي.
استصحاب الحال.
شریعة من قبلنا.
الحیل الشرعیة.

د اسلامي نظام اهداف:
د مخلوق د دیني او دنیوي چارو تنظیم.
د الهي شریعت اطاعت او تطبیق.
پر معروف امر او منکر څخه منعه کول.
د دین دعوت او حفاظت کول.
عدالت پلی کول.
امنیت تامینول.
اړینو علومو: دیني علومو او ګټور تجربي علومو ته پاملرنه کول.
د خلکو تعلیمي، اقتصادي او صحي ستونزې حل کول او د هوسایني امکانات ورته برابرول.

د دیني ورورولۍ، ټولنیزي همکارۍ، د مسؤلیت احساس او له تعصب څخه پاکه فضا رامنځته کول.

د اسلام سیاسي او تقنیني نظام

په یوه اسلامي ټولنه کې چي کله د اسلامي دولت او اسلامي نظام خبره کیږي نو معنا او مفهوم یې معلوم او واضح وي، چي مراد او مطلب ورڅخه د اسلامي شریعت حاکمیت اعلی او سیادت وي، چي په هیواد کې به د ټولو نظامونو، قوانینو او کړنو په رأس کې به قرار لري او د ټولو لپاره به معیار او میزان وي.

البته د شرعي احکامو د تطبیق په برخه کې دوې نکتې مهمي، مراعات یې اړین او د زیاتو ستونزو حل کېدلای شي:

۱- یو د اسلامي شریعت کلي اصول او قواعد دي.

۲- بل د شرعي اصولو او قواعدو په رڼا کې د هر نظام تفصیلي نقشه او جزئیات دي!

د اسلامي شریعت کلي اصول او قواعد متعین او مشخص دي، خو د تطبیق لپاره یې تفصیلي نقشه او جزئیات د مکان او زمان د ظروف او شرایطو سره سم جوړیږي.

او شریعت دا وظیفه د هرې زمانې د حالاتو سره سم د هغې زمانې علماءکرامو او متخصصینو ته سپارلې ده، چي د اسلامي شریعت د تطبیق عملي میکانیزم او طرز العمل، عملي حکمت او کړنلاره جوړه کړي.

نو سیاسي او تقنیني نظام د نورو نظامونو لکه تعلیمي نظام’ اقتصادي نظام’ عسکري نظام غوندي یو نظام دی که د اسلامي اصولو’ اساساتو او شرعي مقاصدو سره سم وي’ مبنی او مصدر یې شرعي وي’ نو طبعا اسلامي سیاست او قانون ورته ویلی شو.

په اسلام کې د تقنین او سیاست مجال او مورد

شرعي احکام دوه ډوله دي:

۱- ثابت او نه بدلېدونکي احکام
هغه احکام دي چې په “قطعي الثبوب او قطعي الدلالة” دلایلو سره ثابت وي لکه د سود او غصب حرمت.

دا احکام د زمان او مکان له امله نه تغییر قبلوي او نه هم بدلېدلای شي.

نا ثابت او بدلېدونکي احکام
هغه احکام دي چې په ظني دلایلو سره ثابت وي لکه پر اجیر مشترک تاوان اړول.

دا احکام د زمان او مکان له امله تغییر قبلوي او بدلېدل یې شوني دي.

په اسلام کې د تقنین او سیاست مورد او مجال معلوم دی چي په اول ډول قطعي او ثابت احکامو کې به یوازي د تطبیق لاري چاري مشخص کوي او دوهم ډول احکام او انتظامي امورو کې به د بشري مصلحت او شرعي مقصد په پام کې نیولو سره ترسره کیږي.

او ټول قوانین دې حکم کې داخل دي:
اساسي قانون.
ارګانیکي قانون.
عادي قانون.
مقرره.
تقنیني فرمان.
لایحه.

عنوان او اصطلاح مهمه نه ده ترڅو چي د کومې مفسدې لامل نه وي’ نوم یې که نظام’ قانون’ دستور یا اساسي اصول وي که بل څه خو محتوا یې باید اسلامي وي.

که یوازي په نوم اسلامي وي او یا اجرایوي ضمانت ونلري’ بیاخو نو نه اسلامي وي او نه هم قانون بلکې د کاغذ پر مخ غیر معتبرې خبرې وي.

له نظام سره یوازي اسلامي لفظ لګول نظام نه اسلامي کوي.

له نظام سره يوازې “اسلامي” لفظ يو ځای کول هېڅ ګټه نه لري’ او نه هم نظام اسلامي کیږي تر څو یې “منځپانګه” د اسلامي اصولو او اساساتو سره سمه نه وي’ او شکلیات’ مسمیات’ اداري سیستم او انتظامي امور یې د شرعي مقاصدو سره په ټکر کې نه وي.

ځکه هر نظام خپل ځانګړې اصول’ اساسات’ مصادر ‘ منابع او اهداف لري’ چې د هغه نظام بېلوونکي خصوصیات بلل کیږي’ چې له نورو نظامونه څخه یې بېلوي.

البته دنیا د ټولو انسانانو مشترک کور دی’ ورته غوښتنې او ضروریات لري’ ورته ستونزې او تجربیات لري’ او ورته انساني مشترکات لري چې د اصولو په رڼا کې د نورو له مفیدو تجربو څخه استفاده کول’ او د “الحکمة ضالة المؤمن” او “خذ ما صفی و دع ماکدر” د اصل مطابق مطلوب او مفید دي.

او د شرعي اصولو سره سم د انساني تجربو څخه استفاده کول د شریعت د ترک معنا نلري’ بلکې شریعت خلپه ځیني امور انساني تجربو’ عرف’ عادت’ زمان’ مکان او د ټولنې او وخت د ِغوښتنو او ضرورتونو سره سم یې انسانانو ته پرې ایښي’ خصوصا انتظامي امورو او اداري سیستم کې.

ځکه اسلام یو کامل’ شامل’ عملي او عام نړۍ وال دین دی چې د ژوند په هره برخه کې یې کلي اصول او قواعد بیان کړي دي’ چې د تطبیق لپاره یې تفصیل او جزئیات د وخت علماء او پوهانو ته پرې ایښي دي’ څو د زمان’ مکان’ عرف او عادت سره سم خپلې غوښتنې او ضرورتونه په شرعي چوکاټ کې پوره کړي.

په اسلامي هېوادونو کې ولي اسلامي نظام عملا تطبیق نه دی؟

د ډېری اسلامي هېوادونو په اساسي قوانینو کې:

“الإسلام دين الدولة و مبادي الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع”( مصر)

“الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد و الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع” (امارات)

“الفقه الإسلامي هوالمصدر الرئيسي للتشريع”(سوريه)

“الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع”(كويت)

“الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع”( قطر)

“دافغانستان د اسلامي جمهوري دولت دين’ د اسلام سپېڅلی دی.
په افغانستان کې هېڅ قانون نشي کولای چې د اسلام سپېڅلي دین د معتقداتو او احکامو مخالف وي”(افغانستان)

خو بیاهم ولي شرعي قوانین عملا پکې نافذ نه دي؟

ځکه چې دا ټولي مادې او الفاظ نمایشي وي اجرایوي ضمانت نلري’ او د تنفیذ لپاره یې کومه اجرایوي قوي’ مستقله او با صلاحیته اداره شتون نلري.

او داسي اسلامي هېوادونه بیا چې پکې اسلامي شورایې نظام نه وي لکه شاهي او میراثي نظامونه هلته بیا که قوانین اسلامي وي او اجرایوي ضمانت هم ولري خو داسي نظامونه بیا د خپل پاچاهی د ساتني لپاره هر څه کوي.

او کله کله خو بیا میراثي نظام کې داسي څوک را پیداشي چې هرڅه ګډ وډ کړي.

نوم که هر څه وي خو د اسلامي نظام محتوا مهمه ده؛ :

” اسلامي امارت”
” اسلامي خلافت”
“اسلامي دولت”
“امیرالمؤمنین”
“رئیس دولت”
“اساسي قانون”
“نظامنامه”
“دستورنامه”
“اهل الحل والعقد”
“رهبري شورا”
“ملي شورا”
“مشر مادام العمره وي، که محدد العمره”
“د مشر انتخاب مستقیم د ولس لخوا وي که غیر مستقیم د نمایندګانو په توسط وي”

خو قوانین به اسلامي وي، نظام به شورایي وي، او شرعي قوانین به د تطبیق اجرایوي ضمانت لري.

د یاد هدف لپاره په قانون اساسي کې دقت او د قوانینو او نظامونو د کنټرول په موخه د ارګانیکي قوانینو له لاري داسي ادارې پېشبیني کول چې عادي قوانین او مهم موارد لکه د نوماندۍ د شروطو’ صفاتو او معیارونو سره سم د نوماندانو رد یا تایید صلاحیت او د تنفیذ واک ولري.
لکه د “قانوني اساسي عالي شورا”

إن هذه الألقاب “الخليفة” و “أميرالمؤمنين” و “الإمام” ليست من الأمور التعبدية’ فهي ألقاب وجدت بعد وفاة الرسول صلي الله عليه وسلم’ واصطلح الناس عليها’ و قد أطلق المسلمون غير هذه الألقاب في وقت لاحق’ و من هنا فليس شرطا أن يطلق على الحاكم في الدولة الإسلامية لقب من هذه الألقاب.

إذ أن المهم في هذا المجال أن يكون المسلمون و رئيسهم خاضئين للتشريع الإسلامية عقيدة و شريعة بغض النظر عن الألقاب التي يمكن أن تطلق على هذا الرئيس’ سواء كان لقبه الخليفة أم أميرالمؤمنين’ أم رئيس الدولة’ أم رئيس الجمهورية فيمكن إطلاق أحد هذه الألقاب أو غيرها’ و هذا يرجع إلى ما يتعارف عليه الناس.

(السلطة التنفيذية’ ص: ۳۸ د. علي محمد الصلابي)
(دراسات في عهد النبوة، د.عبدالرحمن الشجاع،ص:۲۵۶)

وكذلك لم يدع أحد منهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم’ قد أوصى له بالخلافة من بعده….

ولعل هذالأمر فيه حكمة بالغة؛ وهي أن يكون المسلمون في كل عصورهم غير مقيدين بطريقة واحدة منصوص عليها لايخالفونها، لأنهم عندئذ لايستطيعون تلبية الحاجات المتطورة أوالمتغيرة والوسائل المستجدة.
وفيه حكمةأخرى أيضا: وهي أن لا يتوهم المتوهمون أن النظام الإسلامي يقوم على التوريث والاستبداد بالحكم’ مما يتنافى مع دور الأمة في اختيار الخليفة ومبايعته على ذلك’ ثم النصح له والرقابة على أعماله.

(النظام السياسي والدستوري في الإسلام’ ص: ۱۱۷’ الدکتور جمعه ضمیریة )

و بالجملة: تعني الخلافة أو ا لإمامة العظمى’ أو الإمامة الكبرى’ أو إمارة المؤمنين’ أو الولاية العامة: رئاسةالدولة’ بالمفهوم السياسي المعاصر.
وعلى هذا: فالخليفة و الإمام الأعظم أو أميرالمؤمنين والسلطان’ كلها ألفاظ مترادفة تدل على معنى واحد هو رئيس الدولة
(النظام السياسي والدستوري في الإسلام’ ص: ۱۱۴)

ومصطلح أهل الحل و العقد هو مصطلح اجتهادي شرعي من جهة، و تاريخي من جهة أخرى، فالفكرة لا تعدم أصولا شرعية يمكن تأسيسها عليها و تسويغها بها، خاصة من عمل الصحابة رضي الله عنهم، وليس هناك ما يمنع شرعا، فهي تمثل إحدى الصيغ التنظيمية الناجعة في مجال الحكم و السياسة و لكنها على كل حال ليست منصوصة لا باسمها ولا بهيئتها.

(البرلمان في الدولة الحديثة المسلمة،ص:۶۹)

ورغم أن المفهوم التقليدي للخلافة أن تنصيب الخليفة يكون لمدي الحياة، ولكنه لا يوجد حسب رأينا في مبادئ الفقه الإسلامي أي مانع من تحديد مدة الولاية.
(فقه الخلافة و تطورها للسنهوري، ص:۱۹۵)

لا مانع شرعا من إضافة شرط يحدد مدة ولاية الرئاسة، حيث إن روح النظام الإسلامي لا تتنافي إطلاقا مع توقيت الرئاسة بمدة زمنية محددة.
(د. علي محمد الصلابي، السلطةالتنفذية،ص: ۱۱۲)

(قال العلامة ابن حزم) ولا خلاف بين أحد من من أهل الإسلام في أنه لايجوز التوارث فيها.
اسلام او سياسي اندونه،ص:۲۹۶)

“په ظاهره شریعت کې د دې خبري د جواز ګنجایش هم شته چي خپله د خلیفه ټاکل هم د مستقیمو ټاکنو پر بنسټ شي’ ځکه چي د دې پر خلاف هم کوم نص نشته”
(اسلام اور سیاسي نظریات’ ص: ۲۳۳)

خلاصه:
لومړۍ خبره: یو نظام هغه وخت اسلامي بللی شو چي لاندې موارد پکې مراعات شي:

منځپانګه او محتوا یې دوې اساسي ځانګړتیاوې ولري:

۱- چې مصادر او منابع یې شرعي دلایل او قواعد وي.

۲- مباني او اساسات یې شرعي اهداف او شرعي مقاصد وي.

او انتظامي امور یې درې ځانګړتیاوې ولري:

۱- د شرعي احکامو سره په ټکر کې نه وي.

۲- شرعي مقاصدو له روح سره په خلاف نه وي.

۳- مصطلحات او مسمیات یې د مفاسدو متضمن نه وي.

او د عملي تطبیق لپاره اجرایوي ضمانت او کړنلاره ولري.

دوهمه خبره:
اسلام او دیموکراسي دوه کاملا جلا جلا نظامونه دي!

د اسلام سیاسي نظام او دیموکراسۍ نظام دوه داسي جلا سیاسي نظامونه دي چې یو بل سره په تقابل کې دي!

ځکه د اسلام د سیاسي نظام سرچینه الهي دین’ وحیې او د الله تعالی احکام دي.

او د دیموکراسۍ سرچینه سیکولوریزم’ خلک او بشري مفکورې دي.

خلاصه د اسلام سیاسي نظام د بشري مفکورې زېږنده نظام نه دی’ بلکې یو الهي او دیني نظام دی.

خو د دیموکراسۍ نظام بیا یو بشري او وضعي نظام دی چې له دین سره هېچ اړه نلري’ هر څه یې خلک او بشر ټاکي.

 

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx