دیني، سیرت او تاریخ

فقهي قواعد«دوهمه برخه»

عنايت الله عادل

په قولي او فعلي تصرفاتو کې د نيت په اړه فقهي قواعد:

لومړۍ قاعده:  الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا. ژباړه: کارونه په نيت ولاړ دي.

شرحه: د شخص د قولي او فعلي تصرفاتو حکم د هغه په نيت پورې تړاو لري. د شخص پر عمل به هغه نتيجه مرتبيږي چې هغه يې نيت او قصد کړی وي. د نيت او قصد په بدلون د شخص د عمل حکم بدليږي، د ښه نيت له امله يو عمل روا او د بد نيت له امله همغه عمل ناروا کېدلی شي. د دې قاعدې اساس د رسول الله دا مبارک حديث دی: إنما الأعمال بالنيات (البخاري).

مثال: که څوک ورک شوی مال د ساتنې په نيت پورته کړي او هلاک شي، ضمانت نه لري، خو که يې څوک د کارولو په نیت راپورته کړي، غاصب دی او ضامن ګڼل کيږي.

دويمه قاعده: الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي، لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي.

ژباړه: په عقدونو کې مقصد او معنا معتبره ده، نه الفاظ او جملې.

شرحه: په عقدونو او تړونونو کې له کارول شويو الفاظو څخه به هغه معنا اخیستل کيږي چې د عاقد له نیت سره برابره او موافقه وي، هغه معنا نه اخیستل کيږي چې عاقد يې نیت او اراده نه وي کړي.

دا قاعده په مفهوم کې د پورتنۍ قاعده په څېر ده، البته لومړۍ قاعده عامه او دا قاعده تر عقدونو (تړونونو) پورې خاصه ده.

مثال: که يو شخص ووايي: دا کتاب مې د سلو افغانيو په مقابل کې تا ته هبه کړ.

په پورتنۍ وینا کې که څه هم د (هبې) لفظ کارول شوی، خو دا عقد د بیعې حکم لري، نه د هبې؛ ځکه د عاقد نيت بيع ده او د عاقد نيت له (د سلو افغانيو په مقابل کې) جملې څخه څرګنديږي، نو د عاقد نيت معتبر دی.

بل مثال: که اخیستونکی د قرض سودا په مقابل کې دوکاندار ته ووايي: دا موبايل مې د سودا په مقابل کې درسره امانت کېښود.

په دې صورت کې که څه هم د امانت ټکی کارول شوی، خو موبايل امانت نه، بلکې رهن (ګرو) دی، يوازې هغه وخت يې له دوکاندار څخه بېرته اخیستلی شي چې قرض ورکړي، د امانت حکم نه لري چې هر وخت يې وغواړي له دوکاندار يې واخلي. دا ځکه چې د موبايل د ورکړې په وخت کې د اخیستونکي نيت ګرو کيښودل او د قرض تضمين و، او د پورتنۍ قاعدې پر بنسټ په عقدونو کې د عاقد نيت ته اعتبار دی.

د مکلف شخص د کارول شويو الفاظو نقش او اغېز

لومړۍ قاعده:  الْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ. ژباړه: اصل په خبرو کې حقيقت دی.

شرحه: د قاعدې په مقصد د پوهې لپاره بايد (حقیقت) او (مجاز) وپېژنو:

حقيقت: د لفظ کارول د هغه معنا لپاره چې لفظ ورته کېښودل شوی وي، لکه د (زمري) ټکی د څيروونکي حیوان لپاره کارول.

مجاز: د کوم دليل له امله، لفظ د هغه معنا لپاره کارول چې لفظ ورته کېښودل شوی نه وي، خو اړيکه ورسره لري، لکه زړور انسان ته د (زمري) لفظ کارول.

په خبرو او عقدونو کې له کارول شويو الفاظو څخه باید لومړی هغه معنا واخیستل شي چې د لفظ حقيقي او اصلي معنا وي، که له لفظ څخه د حقيقي معنا اخیستلو ستونزه نه درلوده او د مجازي معنا اخیستلو لپاره کوم دليل او سبب موجود نه و، مجازي معنا نه اخیستل کيږي، که له لفظ څخه د حقيقي معنا اخیستلو په وړاندې ستونزې او دليل رامخې ته شي، له لفظ څخه مجازي معنا اخیستل کيږي؛ ځکه بله فقهي قاعده وايي:

دويمه قاعده: إذَا تَعَذَّرَتْ الْحَقِيقَةُ يُصَارُ إلَى الْمَجَازِ. ژباړه: کله چې حقیقي معنا اخیستل متعذر ( ستونزمن، د عرف مخالف يا ناممکن) شي، مجازي معنا اخیستل کيږي.

د حقیقي معنا د متعذر کېدلو په صورت کې باید وينا له منځه لاړه شي او هيڅ اعتبار ورنکړل شي، خو داسې کړنه سمه نده؛ ځکه درېمه فقهي قاعده شته چې وايي: إعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إهْمَالِهِ. ژباړه: د خبرو له بابيزه کولو د هغې عملي کول غوره دي.

دا فقهي قاعده د دې څرګندونه کوي چې مجازي معنا واخیستل شي او خبرې له بابیزه کيدلو او باطلېدو وساتل شي.

مثال: که يو شخص ووايي: دا کور مې خپلو اولادونو ته ورکړ. د اولادونو حقیقي معنا ځامن او لوڼې دي. مجازي معنا یې لمسيان دي، که چيرې نوموړي شخص ځامن او لوڼې درلودې، کور يې ځامنو او اولادونو ته ورکول کيږي، که څه هم لمسيان ولري؛ ځکه الاصل فی الکلام الحقیقة. که يې ځامن او لوڼې نه درلودل، او لمسيان يې درلودل. حقيقي معنا متعذره شوه، خو خبره يې بايد د (اعمال الکلام اولی من اهماله) قاعدې پربنسټ له بابیزه کيدو وساتل شي، له اولادونو څخه مجازي معنا (لمسيان) واخیستل شي او په دې فقهي قاعده عمل وشي چې: اذا تعذرت الحقیقة، یصار الی المجاز.

څلورمه قاعده: الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ. ژباړه: د عرف او عادت له امله حقیقت ترک کيږي.

شرحه: د عمومي اصل له مخې له الفاظو څخه حقیقي معنا اخیستل کيږي، خو که د خلکو عرف، تعامل او رواج داسې وي چې کوم لفظ د حقیقي معنا په ځای په بله رواجي او عرفي معنا کې کاروي، نو په داسې حالت کې د لفظ حقیقی معنا پريښودل کيږي او په ځای يې هغه مجازې معنا اخیستل کيږي چې د خلکو په عرف او دود کې مروجه او مشهوره وي.

مثال: يو څوک له چا سره د شخړې په حالت کې ووايي: که مې ستا په کور کې قدم کيښود، زما قرض دې تاته معاف وي.

دلته له (قدم کيښودلو) څخه حقیقي معنا مقصود نده، بلکې کور ته ننوتل مقصد دي، نو که نوموړی شخص په موټر کې کور ته ورننوځي او قدم هم کينږدي، قرض معاف ګڼل کيږي؛ ځکه له (قدم کيښودلو) څخه عرفي معنا (ننوتل) معتبره او رواج ده، آن تر دې که نوموړی شخص خپل قدم د کور په داخل کې کيږدي او کور ته داخل نشي، قرض نه معاف کيږي، ځکه چې عرفي معنا (ننوتل) نده رامنځته شوې.

پنځمه قاعده: لَا عِبْرَةَ لِلدَّلَالَةِ فِي مُقَابَلَةِ التَّصْرِيحِ. ژباړه: د تصرېح په مقابل کې دلالت اعتبار نه لري.

د قاعدې تشرېح: تصرېح: داسې الفاظ کارول چې معنا يې ښکاره، واضحه او معلومه وي.

دلالت: د يوه حالت، عرف يا اشارې په واسطه مفهوم اخيستل.

کله چې د شخص تصريح او دلالتي معنا په تعارض کې سره واقع شي، تصريح ته لومړيتوب ورکول کيږي او دلالتي مفهوم پريښودل کيږي.

مثال:که يو کوچنی په بازار کې اخیستل او پلورل کوي او پلار يې نه منع کوي. د پلار له خوا نه منع کول په دې دلالت کوي، چې د راکړې ورکړې اجازه ورته شوې او ټولې بیعې يې نافذې دي، خو که پلار همدغه کوچنی د قصاب په وړاندې، له قصاب څخه د غوښې اخیستلو څخه په ښکاره الفاظو منع کړي. په دې صورت کې که قصاب پر کوچني غوښه وپلوري، بیع يې سمه او نافذه نده، غوښه به قصاب ته رد کيږي که څه هم د هغه خوښه نه وي او په دې استدلال وکړي، چې نوموړی کوچنی خو په بازار کې بیع او شراء کوي او پلار يې نه منع کوي، ځکه د قصاب دا استدلال په دلالت (حالت) استدلال دی او د تصريح (د پلار د منع کولو) په مقابل کې واقع شوی، او دلالت د تصريح په مقابل کې اعتبار نه لري.

شپږمه قاعده:  لَا يُنْسَبُ إلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ، لَكِنَّ السُّكُوتَ فِي مَعْرِضِ الْحَاجَةِ بَيَانٌ.

ژباړه: چوپ شخص ته د وينا نسبت نه کيږي، خو سکوت د ضرورت په وخت کې د خبرو کولو معنا ورکوي.

شرحه: تر څو چې شخص په کومه خبره تلفظ نه وي کړی، د هغې خبرې احکام او آثار پرې نه مرتبيږي.

مثال:که چا وليدل چې بل څوک يې مال له منځه وړي او دی چوپ دی، دا چوپوالی د اجازې معنا نه لري او د مال له منځه وړونکی ضامن دی.

البته د ضرورت په وخت کې چوپوالی هم د خبرو کولو او نظر ښکاره کولو په معنا دی. که په داسې مواردو کې شخص سکوت وکړي چې هلته د خبرو کولو ضرورت وي، چوپتيا يې د اجازې معنا ورکوي.

مثال: د يو شخص شفعه (د خوا ځمکه) وپلورل شي، دی خبر شي، چوپ پاتې شي او د شفعې دعوه ونکړي. په دې صورت کې يې سکوت د رضا معنا ورکوي او حق يې له منځه ځي؛ ځکه (السکوت فی معرض الحاجة بیان.)

اوومه قاعده: الْمُطْلَقُ يَجْرِي عَلَى إطْلَاقِهِ إذَا لَمْ يَقُمْ دَلِيلُ التَّقْيِيدِ نَصًّا أَوْ دَلَالَةً.

ژباړه: مطلق لفظ په خپل اطلاق جاري کيږي، تر هغه چې د قيد کولو لپاره نص يا دلالت د دليل په توګه پيدا شي.

شرحه: مطلق: هغه لفظ چې له قيد پرته پر خپلو افرادو دلالت کوي، لکه د محصل ټکی چې له کوم ځانګړي قيد پرته پر ټولو محصلينو دلالت کوي.

مقيد: هغه لفظ چې د قيد په نظر کې نيولو سره په خپلو افرادو دلالت کوي، لکه (د مريم پوهنتون محصل)، چې پر ټولو محصلينو نه، بلکې يوازې د مريم پوهنتون پر محصلينو دلالت کوي، او د سلام او مستقبل پوهنتون محصلين نه رانغاړي.

مثال: که څوک خپل وکيل ته ووايي: فلانی کور راته وپیره. د لته د پيرلو ټکی مطلق دی، په هر څومره قيمت (چې ښکاره تاوان پکې نه و) چې يې وپیرلو بیع سمه او نافذه ده. ځکه مطلق په خپل اطلاق جاري کيږي.

په نص سره تقیید: که څوک خپل وکيل ته ووايي: فلانی کور راته په يو مليون افغانۍ وپيره. دلته د پیرلو او وکالت ټکی مطلق نه دی، بلکې (پيرودل) په بل نص (لفظ) یعنې په يو مليون افغانۍ مقید شوي، که وکيل يې له يو مليون څخه په زياتو افغانيو وپيري بیع يې نافذه نده.

په دلالت سره تقييد: کله کله يو لفظ مطلق وکارول شي، خو هغه مطلق نه پاتې کيږي، بلکې دلالت (عرف او حالت) هغه مقید کوي، لکه يو څوک خپل وکيل ته ووايي: فلانی کور راته وپيره. وکيل نوموړی کور چې يو مليون افغانۍ ارزښت لري، په درې مليونه افغانيو وپيري. دلته که څه هم د پیرلو ټکی مطلق دی، خو عرف پیرل په (مناسبه بيعه) پيرلو باندې مقید کوي. څرنګه چې وکيل کور په مناسبه بيعه ندی پيرلی، بلکې په ښکاره تاوان يې پیرلی، نو قید ندی مراعات شوی، ځکه نو بیع سمه نده.

 

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x