دیني، سیرت او تاریخ

فقهي قواعد«دريمه برخه»

عنايت الله عادل

اجتهاد

لومړۍ قاعده: لَا مَسَاغَ لِلِاجْتِهَادِ فِي مَوْرِدِ النَّصِّ. ژباړه: د نص په موجوديت کې اجتهاد ته اجازه نشته.

شرحه: اجتهاد: د مجتهد له خوا د شرعي حکم د راايستلو لپاره خپل ټول توان په کار اچولو ته اجتهاد وايي.

د اجتهاد کولو لپاره يو شرط دا دی چې اجتهاد بايد په هغو قضایاو کې وشي، چيري چې د نص حکم موجود نه وي، که په نص کې حکم موجود وي، اجتهاد ته نوبت نه رسيږي او د لمر د رڼا په موجوديت کې د څراغ رڼا ته اړتيا نه پاتې کيږي.

نص وايي چې په ميراث کې د زوی برخه د لور دوه برابره ده. که څوک له زوی سره د لور د برخې برابرولو لپاره اجتهاد کوي او دلائل وايي، اعتبار او ارزښت نه لري؛ ځکه دا د نص په مقابل کې اجتهاد دی.

دويمه قاعده: الِاجْتِهَادُ لَا يُنْقَضُ بِمِثْلِهِ. ژباړه: اجتهاد په بل اجتهاد نه ماتيږي.

شرحه: اجتهادي حکمونه د مجتهدينو نظریات دي، د دوی نظريات په خپلو کې سره برابر دي او هر نظر پخپل ځای سم دی؛ ځکه هر مجتهد د خپل نظر لپاره دلائل لري. په عملي توګه د يو مجتهد نظر د بل مجتهد نظر باطلولی نشي.

مثال: مثال يې د مذاهبو د امامانو د نظریاتو اختلاف دی، چې په يوه مسئله کې د هغوی نظرونه مخالف دي، که مسلمان د هر امام په نظر عمل وکړي، عمل يې شرعا صحيح ګڼل کيږي او نتايج ورباندې مرتب کيږي او د بل امام مقلد يې عمل باطل بللی نشي.

د بېلګې په توګه امام ابوحنيفه له ولي پرته د عاقلې او بالغې انجلۍ نکاح صحيحه او نافذه ګڼي. بناءا که عاقله بالغه انجلۍ د ولي له حضور او اجازې پرته نکاح وکړي، نکاح يې صحيحه او نافذه ده، د نکاح ټول آثار ورباندې مرتب کيږي او ولي يې د فسخه کولو حق نه لري.

خو جمهور عالمان وايي، چې د ولي له حضور پرته د انجلۍ نکاح صحيحه نه، بلکې باطله ده او د نکاح ټول آثار ورباندې نه مرتب کيږي، خو له دې سره سره جمهور د هغې حنفي مذهبې عاقلې بالغې انجلۍ نکاح د هغې په حق کې صحيحه ګڼي او ټول آثار يې مني؛ ځکه (الاجتهاد لا ینقض بمثله) او نوموړې انجلۍ هم د یوه مجتهد په پیروۍ او تقليد له ولي پرته نکاح کړې ده.

په باوري شيانو عمل او شکونه پرېښودل

لومړۍ قاعده: الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ. ژباړه: يقين په شک له منځه نه ځي.

شرحه: یقین: د يوې چارې د ثبوت يا نفي په اړه کلک باور او د زړه اطمئنان، چې شک او تردد پکې نه وي.

ظن: د يوې چارې د ثبوت يا نفي په اړه د زړه میلان، چې له شک او تردد څخه ذهن او زړه راووځي، خو د مقابل احتمال موجود وګڼل شي.

شک: د يوې چارې ثبوت او نفی دواړو داسې برابروالی چې ذهن يوې خوا هم میلان پيدا نکړي او نفی او ثبوت دواړه برابر وي.

توهم: هغه احتمال ته ويل کيږي چې عقلا بعید او د پېښېدو تمه يې کمه وي.

کله چې د يو شي ثبوت يا نفي یقيني شي، خو وروسته شخص ته د دې موضوع په اړه شک پیدا شي، دا شک اعتبار نه لري او احکام نه ورباندې مرتبيږي، تر هغې به په يقين عمل کيږي، څو د یقين د له منځه تللو لپاره قوي دلائل پيدا شي. دا ځکه چې یقین له شک څخه قوي دی او ضعيفه قوي له منځه وړلای نشي.

بايد ووايو چې د یقين، ظن او شک ټولو لپاره د دليل موجوديت اړين دی، له دليل پرته نه يقین راځي، نه ظن او نه شک رامنځته کيږي.

دا قاعده په فقهي مسائلو کې پراخه استعمال لري او ډېر زیات حکمونه ورباندې بنا دي. همدا راز په دې قاعده عمل کول انسان له تشویش او شکونو څخه ژغوري او تل انسان ته اطمئنان او د زړه ډاډ وربښي.

مثال:که احمد له زلمي څخه زر افغانۍ قرض واخلي او له دواړو سره د قرض سندونه په لاس موجود وي، خو وروسته احمد ته شک پيدا شي چې د زلمي قرض يې ورسپارلی دی، دا شک اعتبار نه لري، ځکه د قرض ثبوت یقيني دی او سپارل يې شکي دي، شک د یقين په مقابل کې د اعتبار وړ نه دی.

که ميړه ته شک پیدا شي چې آیا خپلې مېرمنې ته يې طلاق ورکړی او که نه؟

دا شک د اعتبار وړ نه دی؛ ځکه له مېرمنې سره يې نکاح یقیني ده او طلاق شکي دی، د یقينی په مقابل کې شک معتبر نه دی، بناء له مېرمنې سره يې نکاح په ځای او باقي ده.

دويمه قاعده: الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ. ژباړه: په خپل پخواني حالت د شيانو پرېښودل، اصل دي.

شرحه: عمومي قاعده دا ده چې د چارو او شيانو پخوانی حالت چې ثابت وي، معتبر وګڼل شي، په حاضر او راتلونکې کې هم په همغه حال، پرته له کوم بدلون دوام ورکړل شي، مګر دا چې د بدلون لپاره نوی دليل پيدا شي.

مثال: سليم ژوندی له کوره ووت، څو کلونه تېر شول خو د سليم د ژوند او مړينې په اړه خبر نشته، خلک د سلیم د ژوند او مرګ په اړه نه پوهيږي. آيا دوی سليم مړ وګڼي او د هغه ميراث تقسيم کړي او که نه؟

څرنګه چې د سليم پخوانی حالت (ژوندون) و، د نوي حالت (مړینې) لپاره يې قوي دليل نشته، د (الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ) پر بنسټ همغه پخوانی حالت معتبر ګڼل کيږي، یعنې ژوندی شمېرل کيږي او څوک يې میراث نشي تقسيمولای.

دا قاعده د زمانې په اعتبار معکوسه هم سمه ده، یعنې که اوس يوه چاره ثابته وي، خو د ماضي په اړه يې اختلاف وي او کوم غوڅ دليل نه وي، اوسنی حالت معتبر او حکم يې ماضي ته هم سرایت کوي.

مثال: د بېلګې په توګه د فرهاد له کوره د فاروق کور ته اوبه روانې دي، فاروق دعوی وکړه چې پخوا دا اوبه د فاروق له کوره د فرهاد کور ته تللې او بايد بېرته د هغه د کور په لور وبهول شي، خو د خپلې دعوی د اثبات لپاره يې دليل نه درلود.

په دې حال کې د (الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ) قاعدې پر اساس داسې ګڼل کيږي چې، لکه څرنګه چې اوس اوبه د فرهاد له کوره د فاروق په کور ورځي، په پخوا زمانه کې دې هم همداسې وګڼل شي. بناء په پخواني حالت بايد پاتې شي او بدلون پکې رانشي.

درېمه قاعده: الْقَدِيمُ يُتْرَكُ عَلَى قِدَمِهِ. ژباړه: پخوانی په خپل حالت پرېښودل کيږي.

شرحه: کله چې يو حالت په پخوا زمانه کې ثابت وي، د بدلون او تغير لپاره يې کوم دليل نه وي، په اوس زمانه کې به همغه پخوانی حالت دوام کوي او مشروعيت لري. نوی بدلون يوازې په هغه صورت کې د منلو وړ دی چې دليل پیدا شي.

دا قاعده د تېرو قاعده مفهوم په نورو الفاظو کې څرګندوي. دې ته نږدې بله فقهي قاعده هم ده چې وايي:

څلورمه قاعده: مَا ثَبَتَ بِزَمَانٍ يُحْكَمُ بِبَقَائِهِ، مَا لَمْ يُوجَدْ دَلِيْلٌ عَلٰیْ خِلَافِهِ.

ژباړه: کوم شی چې په (تېره) زمانه کې ثابت وي، په حاضر او راتلونکې کې يې هم په ثبوت حکم کيږي، تر څو يې په خلاف دلیل پیدا شي.

پنځمه قاعده الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ. ژباړه: د شخص اصلي حالت د ذمې براءت (د غاړې خلاصوالی) دی.

شرحه: انسان چې له موره پيدا شي، غاړه يې خلاصه او د چا حق ورباندې نه وي، مګر دا چې پر ده باندې د بل چا د حق د ثبوت لپاره دليل پيدا شي. دا قاعده پراخه استعمال لري او په مدني او جزايي موضوعاتو کې پرې استدلال کيدلی شي.

مثال: که زلمی پر يوسف د پنځو زرو افغانيو قرض دعوه وکړي، يوسف د قرض په ورکولو ملزم نه دی؛ ځکه د انسان اصلي حالت د غاړې خلاصوالی او له ذمې براءت دی، خو که زلمی پر یوسف د خپل قرض لپاره سند يا شاهد د دليل په توګه وړاندې کړې او د اصلي حالت پر خلاف بل حالت ثابت کړي، په دې صورت کې يوسف په پیسو ورکولو ملزم دی؛ ځکه اصلي حالت د نوي دليل په راپيدا کېدو بدلون وموند.

شپږمه قاعده: الْأَصْلُ فِي الصِّفَاتِ الْعَارِضَةِ الْعَدَمُ. ژباړه: اصل په عارضي صفاتو کې نشتوالی دی.

شرحه:ټول شيان صفتونه لري، دا صفتونه دوه ډوله دي: اصلي صفتونه او عارضي صفتونه.

اصلي صفتونه: هغه صفتونه چې د یو شي سره له پیله وي او د هغه شي اصلي حالت له دې صفت څخه خالي نه وي، لکه له عیب څخه د مبیعې سلامتوالی. سلامتيا او روغوالی يو صفت دی چې مبیعه له پیله په همدې صفت موصوفه وي او همدا يې اصلي حالت ګڼل کيږي.

عارضي صفت: هغه صفت چې له اصله او پیله له شي سره نه وي، بلکې وروسته د کوم سبب له امله شي ته عارض کيږي، لکه عیب چې مبیعې ته له سلامتيا وروسته عارض کيږي.

د عارضي صفتونو په اړه داسې حکم دی چې شی به له پیله له دې صفتونو څخه خالي ګڼل کيږي. مګر دا چې د وجود لپاره يې دليل پیدا شي، د دليل له راپیدا کېدو وړاندې معدوم ګڼل کيږي او آثار نه ورباندې مرتب کيږي.

مثال: شاهد پر محمود پسه وپلورلو، درې ورځې وروسته محمود دعوه وکړه چې پسه ناروغ دی او احمد ورباندې ناروغ پسه پلورلی چې بېرته يې باید ور رد کړي. شاهد له دې خبرې منکر دی چې پسه د پلورلو په وخت کې ناروغ و.

څرنګه چې ناروغي يو عارض صفت دی، او اصل په شيانو کې له عارضي صفتونو څخه خالی والی دی، بناء د شاهد خبره منل کيږي یعنې پسه د پلورلو پر مهال روغ ګڼل کيږي او ناروغي له پلورلو وروسته عارض شوی صفت ګڼل کيږي.

اوومه قاعده: الْأَصْلُ إضَافَةُ الْحَادِثِ إلَى أَقْرَبِ أَوْقَاتِهِ. ژباړه: د نويو پېښېدونکو حالتونو نسبت نږدې ترين وخت ته کيږي.

شرحه: دا قاعده تېرې قاعدې ته په مفهوم کې ډېره نږدې ده. په پورتني مثال کې موږ د شاهد خبره سمه وګڼله، د پسه ناروغي (چې يو حادث دی) مو د پلورلو د مهال په ځای وروسته وخت (کله چې پسه د محمود په لاس کې و) ته منسوبه کړه؛ ځکه ناروغي يو حادث او نوی حالت دی چې باید نږدې وخت ته يې نسبت وشي، نږدي وخت د محمود ذواليدی ده، نه له بیعې مخکې د شاهد ذوالیدي.

اتمه قاعده:  لَا عِبْرَةَ لِلتَّوَهُّمِ. ژباړه: بې دليله احتمال اعتبار نه لري.

شرحه: توهم: هغه احتمال ته ويل کيږي چې عقلا بعید او د پېښېدو تمه يې کمه وي.

هغه احتمالات چې عقلا يې واقع کېدل بعيد وي، شریعت يې د حکم صادرولو پر مهال په پام کې نه نيسي او حکمونه ورباندې نه مرتب کوي. بعيد احتمالات په شرعي احکامو اغېز نه لري او نه ورته شرعي احکام او د قاضي پرېکړه ځنډول کيږي؛ ځکه وهم له شک هم کمزوری دی. شرعي احکام په پياوړو دلائلو (يقين) او يا غالب ګومان بنا کيږي.

مثال: که مفلس مړ شي، مال يې د پور ورکوونکو تر منځ وېشل کيږي، او په دې وهم او احتمال چې کېدای شي بل پور ورکوونکی راپیدا شي، د مال وېش نه ځنډول کيږي؛ ځکه د بل پور ورکوونکي را پیدا کېدل يو وهم او احتمال دی او شريعت پر وهم او احتمال احکام نه بنا کوي.

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x