دیني، سیرت او تاریخ

فقهي قواعد«پنځمه برخه»

عنايت الله عادل

عرف په احکامو کې معتبر دی

لومړۍ قاعده: ‎الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ. ژباړه: عرف قاضي (پرېکړه کوونکی) دی.

دويمه قاعده: التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ. ژباړه: عرف ټاکلی داسې دی، لکه قانون چې ټاکلی وي.

دريمه قاعده: إنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ. ژباړه: عرف هغه وخت معتبر دی چې عمومي او يا اکثري شي.

څلورمه قاعده: الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ. ژباړه: هغه عرف معتبر دی چې خپور وي، نه هغه چې کم او نا آشنا وي.

پنځمه قاعده: الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا. ژباړه: د عرف شرط داسې دی، لکه عاقدانو چې شرط کړی وي.

عادت: عرف او رواج.

محکمة: قاضي، پرېکړه کوونکی.

د عرف اصطلاحي تعریف: عرف د افرادو هغه يو ډول سلوک (کړو وړو) ته ویل کیږي، چې په اجباري والي يې باور ولري.

د عرف د پورتنۍ قاعدې بنسټ، مشروعيت او اهمیت:

بنسټ او مشروعیت:  عرف په اسلامي شریعت کې اعتبار لري او اسلامي فقهاوو عرف د احکامو له مصدرونو څخه يو مصدر شمېرلی دی، الله Y فرمايي: ]وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ[ (الأعراف: 199) ژباړه: په ښو او آشنا کارونو امر وکړه.

همدارنگه په یوه اثر کې راغلي دي: “مَا رَأی المُسْلِمُوْنَ حَسَناً فَهُوَ عِنْدَاللهِ حَسَنٌ”. ([1])  هغه څه چې مسلمانان يې غوره بولي او خوښوي يې، د اللهY په وړاندې غوره او ښه دی.

اهمیت: عرف د افرادو د اړيکو د تنظیم په برخه کې ډېر ارزښت لري، له یوې خوا له عرف څخه تر لاسه شوي قانوني قواعد د قبول وړ او عادلانه وي، ځکه چې د ټولنې له منځه را وتلي وي او ظالم عرف سره له دې چې عام هم شي، مردود شمېرل کېږي او له بلې خوا، عرف قانوني نظام ته واک او استعداد ورکوي، تر څو د ټولنې د وگړو له غوښتنو سره همغږی شي او د دوی اړتياوو ته ځواب ووايي.

په اسلامي فقه کې په ځانگړي ډول په حنفي فقه کې د عرف احکام په تفصیل سره بيان شوي او د افغانستان مدني قانون عمومي او عادلانه عرف د حکم مرجع ګڼلې.

پورتنيو ټکو ته په کتو سره عرف په هغو موضوعاتو کې قاضي او پرېکړه کوونکی دی، چې شریعت او قانون پکې تصريح نه وي کړي، يا عاقدانو د نوموړي ټکي په اړه په عقد کې يادونه نه وي کړي، د نص د نه موجوديت په صورت کې عرف د شريعت او قانون په ځای دريږي او د شریعت او قانون کار ورکوي. د (الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ)، (التَّعْيِينُ بِالْعُرْفِ كَالتَّعْيِينِ بِالنَّصِّ) او د (الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا) قاعدې همدا معنا افاده کوي.

د عرف ډولونه : عرف په دری ډوله دی:

۱. عام عرف

هغه عرف چې د ټولو خلکو په منځ کې مروج وي او تر کوم خاص قوم او سيمې پورې مخصوص نه وي. لکه: په موټرو کې له کوچنیو ماشومانو څخه کرايه نه اخیستل.

۲. خاص عرف

چې د يوې خاصې ډلې خلکو په منځ کې مروج وي، لکه: د ارزان قيمت د کرولا ډوله موټرو عرف چې تر ښاره په لومړي سيټ کې دوه کسان کينوي. د (الْمَعْرُوفُ بَيْنَ التُّجَّارِ كَالْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمْ) قاعده خاص عرف ( د تاجرانو د خاص عرف) معتبروالي ته اشاره کوي.

۳. شرعي عرف

چې د شریعت په راتگ سره يې لغوي معنا پرېښودل شوې وي او شرعي خاصه معنا ترې اخیستل شوې وي، لکه: د زکات او جهاد کلمې، چې د لغت له مخې له لومړۍ څخه مطلب وده يا پاکي ده او له دویمې څخه مطلب زيار ايستل دی، خو شریعت يې معنا بدله کړې ده، او اوس په شرعه کې زکات د فرضيت په توگه د یوه معین مقدار مال ورکولو ته او جهاد د الله تعالی د کلمې د اعلاء په نيت جگړې کولو ته ويل کېږي.

هغه عرف چې له شریعت سره په ټکر کې وي، اعتبار نه لري، خو هغه عرف چې له شريعت سره په ټکر کې نه وي، ارزښت لري، که هغه عام عرف وي او که خاص عرف.

عرف کله عملي وي او د انسانانو د کار او عملي اجراءاتو پورې اړه لري، لکه په تېر شوي مثال کې، له کوچنيانو څخه کرايه نه اخیستل.

کله عرف لفظي وي، يعنې خلکو د کلمې اصلي معنا پريښې وې او د کلمې د اصلي او حقيقي معنا په ځای يې بله عرفي معنا رواج کړې وي، لکه زموږ په سيمه کې له (۲۰۰۰) کال څخه پورته کرولا موټر د (ټوډي) په نامه يادول، که څه هم په اصل او حقیقت کې له دوه زرم کال پورته او ښکته دواړه کرولا ډوله موټر دي، خو خلکو د کرولا لفظ تر دوه زرم ښکته موټرو پورې خاص کړی.

د (الْحَقِيقَةُ تُتْرَكُ بِدَلَالَةِ الْعَادَةِ) فقهي قاعده همدا موضوع بيانوي.

د عرف ارکان: عرف دوه رکنه لري، لومړی مادي رکن او دويم معنوي رکن.

لومړی – د عرف مادي رکن

د عرف مادي رکن د ټولو خلکو معين او يو شان سلوک (کړو وړو) ته ويل کېږي. د دغه رکن د منځ ته راتلو له پاره په نوموړو کړو وړو کې د لاندې شروطو شتون اړين دي:

۱. کُلِّي والی:

عرف هم هغه وخت معتبر بلل کیږي، چې کلي وي، تر یوه يا څو معينو اشخاصو او یا څو معینو پېښو پورې خاص نه وي، په لاندې قاعدو کې د عرف د همدې شرط يادونه شوې::

إنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ.

الْعِبْرَةُ لِلْغَالِبِ الشَّائِعِ لَا لِلنَّادِرِ.

د يادولو وړ ده، چې د عرف د کلي والي شرط ته په ځينو سيمو او يا تر ځينو ډلو، (لکه: تاجران، صرافان او داسې نورو) پورې د عرف اختصاص، زيان نه رسوي بلکې عام او خاص دواړه عرفونه له ارزښت څخه برخمن دي. دا ځکه چې عرف که خاص وي هم کلی کېدای شي، په دې توګه چې د یوې حرفې یا یوې سیمې ټول خلک یې رعایت کړي.

۲. لرغونتوب: د عرف د مادي رکن، دويم شرط دا دی، چې خلکو به له اوږدې مودې راهيسې پرې عمل کړی وي، د مودې لپاره يو ټاکلی حد نه دی تعيين شوی، خو دا لازمه ده، چې تر کافي وخته پورې به عمل پرې شوی وي.

د وخت د کافي والي په هکله قاضی تصمیم نیسي، ځکه د ټولنې حالات او عرفي مسائل په دې اړه يو له بل سره توپير لري او پر هره عرفي مسأله کې د هغې له حالاتو او شرطونو سره سم حکم کېږي.

د بېلگې په ډول: ځینې معاملات چې ډېر پېښېږي، په لږ وخت کې د خلکو تر منځ پېژندل کېږي او عرف ترې جوړېږی، خو ځينې معاملات چې لږ پېښېږي، ډېر وخت ته اړتيا لري، څو خلک يې وپېژني او عرف ترې جوړ شي، چې ټول خلک يې درناوی وکړي.

د یادونې وړ ده، چې خلک باید د یو لړ مشخصو او معينو کړو په دوامداره توگه پیروي وکړي، داسې نه، چې کله یې پیروي کوي او کله یې نه کوي، ځکه په دې صورت کې ورته معتبر عرف نه ويل کېږي.

۳. عرف بايد له شریعت او د عاقدانو د صراحت سره مخالف نه وي: ځکه له شریعت سره مخالف او مضر عرف که هر څومره کلي او لرغونی هم وي، هېڅ ارزښت نه لري. که د عقد دواړه لوري د عرف په خلاف راضي شي او د عرف په عدم اعتبار تصريح وکړي، بیا هم په نوموړې معامله کې عرف معتبر نه دی.

دويم – د عرف معنوي رکن: د عرف اجباري ګڼل

د دې له پاره چې عرف معتبر وبلل شي، لازمه ده، له مادي رکن سره يې معنوي رکن هم یو ځای شي، چې هغه د خلکو پر خپلو کړنو د لازم والي باور دی (خلک به خپل ځانونه د هغه عرف په پيروۍ مجبور گڼي)، نو تر هغه وخته چې خلک له عرف سره سم د یوه کار سرته رسول پر خپلو ځانونو لازم ونه گڼي، دا کړنه قانوني قاعده نه شمېرل کېږي.

اوومه قاعده: لَا يُنْكَرُ تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمَانِ. ژباړه: د زمانې (عرف) د بدلون له امله د حکم بدلون نا آشنا کار ندی.

شرحه: کله چې د حکم علت عرف وي او عرف بدل شي، حکم هم بدليږي. دا هم منل شوې خبره ده چې عرفونه او رواجونه په ټولنو کې په يو حال نه پاتې کيږي، بلکې رواجونه او عرفونه تل په بدلون کې دي، بناء کله چې د يو حکم علت په عرف او استعمال کې وي او بیا نوموړی عرف او د خلکو استعمال او روش بدلون ومومي، د حکم علت هم بدل شي او ورسره په حکم کې بدلون راشي.

مثال: د بېلګې په ډول له اجازې پرته پردی ملکيت اخيستل د عامو شرعي نصوصو له مخې ناروا دي، خو رافع بن عمروt وايي: زه هلک وم، د انصارو ونې به مې ويشتلې، خلکو رسول اللهr ته بوتلم، هغه وويل: هلکه! ولې د خرما ونې ولې؟ ما وويل: خورم يې. رسول اللهr وويل: ونې مه وله او يوازې هغه ميوې خوره چې له ونو رالوېدلې وي.

رسول اللهr په دې حديث کې رافع بن عمروt ته له پرديو ونو څخه د ميوې خوړلو اجازه ورکړې، په داسې حال کې چې د شريعت عام نصوص د چا د خوښې پرته د هغه مال خوړل ناروا ګڼلي. په دې حديث کې د رسول اللهr اجازه د هغې زمانې په عرف ولاړه ده؛ ځکه د هغه وخت د خلکو د عرف له مخې لارويانو ته د پريوتو ميوو د پورته کولو اجازه وه. په دې بنسټ که لارويانو ته د اجازې نوموړی عرف بدلون ومومي، حکم هم بدليږي او بيا څوک د رالوېدلو ميوو د پورته کولو حق نه لري.

ګټه په تاوان کې ده

لومړۍ قاعده: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ. ژباړه: حاصل او ثمره اخیستل د ضمانت په مقابل کې دي.

شرحه: خراج: هغه محصول چې له شيانو څخه لاس ته راځي، لکه د ځمکې او ونو حاصل او ميوې، د څارويو شيده، د موټر کرايه او داسې نور.

ضمان: تاوان یا د زيان رسولو په صورت کې مالي عوض.

څوک چې په قانوني او شرعي توګه د کوم شي ضامن وګرځول شو، د نوموړي شي محصولات او ګټه د هغه حق دی؛ ځکه ګټه په تاوان ده.

مثال: استقلال يو موټر واخیست، موټر عیب درلود خو استقلال ورڅخه خبر نه و، موټر يې په کار واچاوه او د میاشتې يې ترې لس زره افغاني ګټه لاس ته راوړه، میاشت وروسته معلومه شوه چې د موټر کاغذونه جعلي دي. استقلال موټر بېرته پلورونکي ته رد کړ، خو هغه ګټه چې په يوه مياشت کې يې د موټر د کرايې په توګه تر لاسه کړې د استقلال حق دی؛ ځکه چې استقلال په دې موده کې د موټر ضامن و، یعنې که موټر هلاک شوی وای، د استقلال له ملکیت څخه هلاکېده او الخراج بالضمان.

د قاعدې بنسټ:د ابوداود په حدیث کې راغلي چې يو سړي غلام اخیستی و، څه وخت ورسره و، وروسته يې پکې عیب وموند، د رسول الله په وړاندې يې په پلورونکي تاوان کړ، بیا پلورونکي رسول الله ته وويل: ای د الله رسوله! ده خو ډېره موده زما له غلام څخه ګټه پورته کړه او خدمت يې ورباندې وکړ، رسول الله په ځواب کې ورته وويل: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ. یعنې ګټه د هغه (مشتري) حق دی؛ ځکه په دې موده کې هغه د غلام ضامن و او که غلام مړ شوی وای، د هغه (مشتري) له مال څخه هلاکېده.

پای

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x