
که ډيموکراسي په رښتينې معنا حاکمه شي؟!
مولوي عبدالرقیب رقیب
ډيموکراسي ډير ناوړه مواد لري، دلته يې په يوه پديده غږېدو چې “فردي ازادي” ده.
اسلام افرادو ته ازادي ورکړې ده، خو دغې ازادۍ ته يې حدود هم ټاکلي دي.
ډیموکراسي هم افرادو ته ازادي ورکړې ده، خو هغه حدود يې مات کړي چې اسلام ټاکلي وو، آخوا يې حدود ټاکلي دي.
د بيلګې په توګه به ووايو د افغانستان په اوسني اساسي قانون کې فردي ازادي په لاندي توګه تثبيت شوې.
څلیرویشتمه ماده لومړۍ فقره وايي:
“آزادي د انسان طبیعي حق دی، دا حق د نورو له آزادۍ او له عامه مصالحو پرته، چې د قانون له لیارې تنظیمېږي، حدود نه لري”
د اساسي قانون دغه ماده په صراحت سره وايې چې هرڅوک هرې کړنې ته ازاد دي، د حکومت له لوري د دوی د انحصار لپاره هيڅ ديني او ټولنيز حدود نه عملي کېږي، يواځي هغه کړنې چې نورو ته ضرر وي ممنوع دي.
په څو بيلګو به يې تشريح کړو:
يو څوک له شرعي (معتبرو) عذرونو پرته د رمضان روژه خوري ، يا لمونځ نه کوي؛ دا کارونه چې د نورو ازادي نه ګواښي او عامه مصالحو ته زيان نه رسوي د ډيموکراسۍ له مخې په ټولنيز اعتبار جواز لري، حکومت او بل هيڅوک يې د مخنيوي اجازه نه لري، يعني مخنيوی يې د انسان په ازادۍ تيری او جرم ګڼل کېږي!
حال دا چې په اسلام کې له هر ډول ناوړه عمل نه خلک منع کول لازمي کار دی, جرم نه, بلکي ضروري عمل دی، الله ﷻ او د الله رسول ﷺ ورباندي امر کړی دی ; الله ﷻ فرمايې :
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ آل عِمرَان-٣
په تاسي کښي بايد څه خلك هرو مرو داسي وي چي د نېکۍ لوري ته بلنه وکړي، په ښو امر وکړي او له بدو منع وکړي. كوم خلك چي دا كار وکړي هماغوى به بريالي شي.
رسول الله ﷺ فرمايې :
“ﻣﻦ ﺭﺃﻯ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﻨﻜﺮا ﻓﻠﻴﻐﻴﺮﻩ ﺑﻴﺪﻩ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻠﺴﺎﻧﻪ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻓﺒﻘﻠﺒﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﺿﻌﻒ اﻹﻳﻤﺎﻥ”. رواه مسلم
يعني څوک که ناوړه کار وويني نو د لاس او زور په وسېله دي يې بدل کړي, که يې زور نشو کولای نو د ژبې او خبرو په وسېله دي يې بدل کړي، که يې هغه هم نشو کولای نو په زړه کې دي ورنه کرکه وکړي او دغسي شخص نو په ايمان کې ډير ضعيف دی.
يوه بله بېلګه يې را اخلو:
يوه ښځه او سړی له نکاح پرته په خپلو کې په خپله خوښه جنسي اړيکې ساتي, د ډيموکراسۍ د قانون په اساس دا کار هيڅ جرم نه دی, ځکه دوی خو د نورو ازادي نه ګواښي; کله چې دا ازادي په قانون کې جرم نه دی نو مخنيوی يې جرم دی، ځکه چې مخنيوی يې د نورو د ازادۍ د مخنيوي په معنی دی; لنډه دا چې د ډيموکراسۍ په قانون کې له زور زیاتي پرته زنا جرم نه ده، خو له دغه ډول زنا څخه خلک په زور منع کول جرم دی!
حال دا چې په قران کې الله ﷻ د زناکارو په اړه داسي فرمايې :
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ النُّور-٢٤
زنا كاره ښځه او زنا كار سړی، له دواړو څخه هر يو سل دُرى ووهئ. او پر دوى باندي د زړه سوي احساس دي د الله د دين په باب په تاسي کي نه پاريږي كه تاسي پر الله تعالٰى او د اخرت په ورځ باندي ايمان لرئ. همدا راز هغو ته د سزا وركولو په وخت کښي دي د مؤمنانو يوه ډله موجوده وي.
دلته هم ډیموکراسي له قران سره په جنګ ده, قران وايې زناکاران په درو ووهئ او رحم ورباندي مه کوئ, خو ډيموکراټان وايې که مو رضاکاره زناکاران ووهل نو تاسي به ترهګر, بنسټپال او سخت دريزه ونومول شئ, بيابه په تاسي رحم ونه شي له سختو بندیزو او کړاوو سره به مخ شئ!
ځيني خلک وایي چې د مسلمانو هیوادونو ډيموکراسي او فردي ازادي په اسلامي حدودو مقيده ده, له اسلام سره ټکر نه لري.
مثلاً په افغانستان کې يې را اخلو:
دلته د اساسي قانون دريمه ماده داسي وايې
“په افغانستان کې هېڅ قانون نشي نافذیدلی چې د اسلام د سپېڅلي دین او په دې اساسي قانون کې د راغلو ارزښتونو، مخالف وي.
دوی په دا ډول (تيرايستونکو) مادو باندي استدلال کوي او وايې چې دا دی هرڅه په اسلامي چوکاټ مقيد دي، هيڅ ناوړه کار ته قانوني جواز نه ورکول کېږي.
خو دوی په څلرويشتمه ماده سترګې پټوي، چې په ټوله نړۍ کې د ډېموکراسۍ له اساساتو ګڼله کېږي ; دغې مادې په ډير صراحت دريمه ماده نقض کړې ده او په ډېره سپینسترګۍ يې د قراني ارشاداتو مخالفت کړی دی.
سودي بانکونو ته قانوني جواز ورکولو هم دغه ماده خوړلې ده. او داسي نورې هم ډيرې شته چې ذکر کولو ته يې دلته ځای نشته..
که يو څوک بالفرض په دغو نقضونو سترګې پټې کړي..
بيا يې له بله اړخه څېړو.
هغه دا چې اسلام یواځي نفي نه دی بلکي له اثبات او نفي مرکب دی, په دې قانون کې د اسلام د نفي اړخ اخست شوی دی اما د اثبات په اړخ يې پښه ايښودله شوې ده, اسلام الزام لګوي چي 1_ د الهي قانون ضد قوانین به لغو کیږي. 2_ الهي قانون به نافذیږي. دلته دوی یواځي د ضد د لغو کيدو ذکر کړی ده اما د شریعت د نفاذ الزام پکي نشته, په دې سره د اسلام ډیر احکام مهمل پاتي شوي دي چې ورته د اسلام ضد کړنه ویلای شو.
مثلاً اسلام په زاني حد جاري کوي, د شرابو په څښونکي حد جاري کوي, لمونځ او روژه پرېښودونکي ته تعزير ورکوي او داسي نور..
خو ډیموکراسي د فردي ازادي ترعنوان لاندي دغه ټولو ته ازادي ورکوي او دا کارونه هيڅ جرم نه ګڼي..
مثلاً د افغانستان په اساسي قانون کې اوه ویشتمه ماده وايې:
“هېڅ یو عمل جرم نه ګڼل کېږي خو دهغه قانون له مخې چې د جرم تر ارتکاب دمخه نافذ شوی وي.
کله چې د قانون تر نافذ کيدو مخکي هيڅ عمل جرم نه دی, نو د زنا, سود, لمونځ پرېښودلو, روژه خوړلو او… د جرم ګڼلو لپاره قانون چيرته دی؟ !
دلته يې د اسلام د “امر بالمعروف او نهي عن المنکر” همدا راز د “حسبة” څانګې بالکل تړلې دي، هيڅوک د هيڅ چا په شخصي چارو کې (ولي) نه شي ځايولای!
نو ويلای شو چې ډيموکراسۍ ته مثبته عقيده لرل د اسلام په وړاندي د سنګر نيولو معنی ورکوي.
او که څوک ډیموکراسي ته عقيده نه لري خو په عمل کې يې کوي نو فاسق ګڼل کېږي.
خو په کوم ولس چې ډيموکراسي وتپله شي د هغوی ..
ځوانان به زانيان شي..
پېغلانې به يې له واده پرته اولادونه څڅوي..
پاخه به يې سود خواره وي..
%50 ماشومان به يې بې پلاره وي..
لمونځ به د (زړه مې سپين دی) په پلمه پريښودل کېږي..
روژه به د (پهٹان جاڼی رمضان جاڼی) په حواله خوړله کېږي..
کوم پلار چې د خپلې لور د ناروا اړيکو مخه نيسي د ډيموکراټانو له لورې د “امن خونو” په عنوان تيارې لومې جوړې شوې دي , لور به يې هلته ورنه ځي, هوسۍ به ليوه ته پنا وړي..
په اروپا کې د فردي ازادي يوه بېلګه
هغوی په خپلو هيوادونو کې د ارمونو احصائيه کړې ده او نتيجه يې څه داسي ده:
فرانسويانو په کال 2016م کې 60% ارموني توليد کړي وو!
استونيا 56%
سويد 55%
ډنمارک 54%
پرتګال 53%
احصائيه ښيې چې حراميانو په تيرو ديرشو کلونو کې د پام وړ زياتوب کړی دی – ته به وايې ماشيني چرګوړي دي!
د بلجيم حراميان 8% وو, خو ديرش کاله وروسته تقريباً 50% ته ورسيدل!
په اسلامي هيوادونو کې که مسلمانانو هرڅومره په خپل اسلاميت تکيه وکړي اخير انسانان دي, ګنا له هرچا کيدونکې ده, خو د قانون له مخکې ګنا ته ګنا نه ويل، او د ګنا دروازه پرانيستې پرېښودل يا خو مسلمان ارتداد ته رسوي يا يې فاسق ګرزوي.
رب العزت دي ټوله اسلامي نړۍ له ديغې ناولې پدیدې پاته وساتي.
لمونځ کول روژه نىول پخپله دهغه فرد فرض دى موږته نصىحت لازم دۍ جبر پرکول ندى لازم (سوره البقره آىات 256)لکه پخوا چه طالبانوپه خلکو دوه واره لمنځونه کول قرآنکرىم په معنى زده کول لازم دۍ له ځانه دىن جوړول عزىمه ګناه ده نتجه ىى پردى دنىا دغه ذلالت دۍ لکه اوس چه پرموږ چالودۍ په آخرت کى ځاى جهنم دۍ
ډیره مننه ګرانه وروره
څوک چې دیموکراسي باندې عقیده لري هغه هم کافر ګڼل کیږي یعنې لنډه په دې چې څوک ځان ته مسلمان وایي باید په داغه نورو کفري نظامونو باندې باید کافر شي ترڅو چې اسلام یې صحیح شي
هو صدیق صاحب صتاسی د دلیل یا خبری سره سل په ی سلو کی موافق یم دموکراسی د اسلام به مخالف اړخ کی قرار لری یا په بل عبارت دموکراسی د کفر بل نوم دی د اسلام او کفر حرام او حلال سره سرچپه ده دروغ، غلا او درغلی په اسلام کی حرام مګر په دموکراسی کی نه یواځی حلال بلکه د دموکراسی تقوی ده
دموكراسي عبارت از قوانين يا حكومت مردم از طرف مردم بالاي مردم اما اسلام عبارت از قوانين خالق بالاي مخلوق و حاكميت از آن الله است و انسان بحيث خلیفه اوتعالی در زمین قوانین او را تطبیق میکند. پس هر آنکه به وجود وحدانیت او تعالی ایمان دارد خود را تابع قوانین الهی دانسته و از آن پیروی میکند و کسیکه از وجود الله تعالی انکار و یا به او شریک می آورد و قوانین دست ساخته بشر را بر قوانین الهی فوقیت میدهد به دموکراسی ایمان آورده از اسلام فاصله گرفته و به اسلام کفر ورزیده یا تجدید ایمان… نور لوستل »
د لیکوال او مبصرینو ګلالي ګلالي نظرونه ټوله په رښتیا هم د ستایلو وړ دي. د دوئ نظرنه د مړۍ مروجي ډیموکراسي ته په کتلو سره حقبینانه دي. په غرب کي خلګوته د فردي ازادي په نوم سیاسي رشوتونه ورکړل سول څو د لمړۍ او دوهمي نړیوالي جګړې ناخوالي هیري کړي. په ډیموکراسي کي فردي ازادي په دې معنا ده چي یو شخص د خپلو استعدادونو، تجربې او امکاناتو ته په کتو سره ځان لپاره مشروع عایداتي سرچینه یا کسب انتخاب کړي او هم د شرک په ارتکاب باندي مجبوره نه سي. موږ هله د یوه لاشریک رب عبادت ته… نور لوستل »