ټولنیزه برخه

په بشري ټولنه کې د ښځو مسؤولانه ونډه، نقش او وړتيا «وروستۍ برخه»

استاد خپلواک

د ښځو د حقوقو په اړه د امنیت شورا پریکړه لیک:
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې د نړۍ د څلورمې برخې انسانانو يا اسلامي نړۍ هيڅ يو هيواد پکې دایمي غړیتوب او یا د ویټو حق نلري.
د دې ادارې يو پریکړه لیک چې د ګڼو ناستو په پایله کې ترتیب او خپور شوی، په مقدمه کې د غړو د څو ترغیبي توصیو او شعاري څرګندونو نه وروسته ۱۸مادې لري.

د امنیت شورا دایمي غړي د نړۍ په سترو شخړو، سیمه ييزو لانجو کې پخپل منځ کې  په دوه برخې وېشل شوي، چې يو لور ته درې غربي هیوادونه او بل پلو چین او روسیه ده.

په اسلامي نړۍ کې دواړه لوري خپل متحدین لري، نو که اسلامي هيوادونه د خپلو فکري، سیاسي او دیني ارزښتونو د ساتنې په موخه پخپل منځ کې یو کلک تړون ولري، نو د امنیت شورا په دواړو بلاکونو خپل خپل فشار راوړلای شي او د خپلو دیني ارزښتونو په درناوي يې مجبورولای شي( دا بیله خبره ده چې په اسلامي نړۍ کې فی الحال داسې خپلمنځي کلک تړون محال ښکاري)

پر دې سربیره هر اسلامي هیواد د دیني غوښتنو په رڼاکې له ترتیب شويو قوانینو دفاع خپل بشري حق ګڼي او نور هیوادونه د اقتصادي او سیاسي فشار له لارې د دغو قوانینو د بدلون اصولي حق نه لري او که ځان ته دا حق ورکوي نو دا بیا د ملت ـ دولت(nation state) له نړیوالو اصولو هم مخالفت دی او تش استعماري حرکت دی.

د دې پریکړه لیک د بحث وړ برخې:
په لومړۍ ماده کې غړي هیوادونه تشویق شوي چې په کاري برخه کې د میرمنو ګډون زیات کړي؛ په دوهمه ماده کې د م.م عمومي سرمنشي د لومړۍ مادې عملي کولو ته ترغیب شوی؛ په دریمه ماده کې سرمنشي ته توصیه شوې چې د خپلې ادارې په خصوصي استازو کې د ښځو شمېر زیات کړي؛ په څلورمه ماده کې بیا سرمنشي ته توصیه ده، چې د م.م د اداري په عملي کارونو کې او د دې اداري په فوځي څارونکو او بشري چارو کې د ښځو ګډون زیات کړي؛ پنځمه،شپږمه او اوومه ماده هم د دې سازمان له سیستماتیک کمپاین او داخلي تصامیمو سره اړه لري.

تر دې ځایه د دې پریکړه لیک د مادو تړاو تر ډیره پخپله د دغه سازمان له داخلي تصمیم ګیرۍ سره ده، خو په اتمه ماده کې يو څو خبرې راځي، چې ځینې يې شعاري بڼه لري، لکه له جکړې د مهاجرو شويو زنانه وو په بیرته راتلو کې هغوی ته د حکومتونو لخوا ځانکړې پاملرنه او ځینې يې له عملي ډګرونو سره اړه لري، لکه د جګړې د دواړو لورویو ترمنځ د سولې په تړونونو کې د همدې سیمې د ښځو استازیتوب او ګډون او په اساسي قانون، ټاکنیز نظام، قضایه قوه او پولیسو پورې اړوندو برخو کې ښځو ته پاملرنه او ارزښت.

نهمه ماده کې په جګړو کې د جکړې له دواړو غاړو غوښتنه شوې، چې د ښځو، ملکي وګړو او ماشومانو د ژوند پام وساتي او په دې اړه د ژنیو او ځینې نورو نړیوالو کنونسینونو د پریکړو حوالې ورکول شوې.

په لسمه ماده کې يوځل بيا د جګړو له دواړو غاړو غوښتنه شوې، چې د ښځو د حقوقو د ملاتړ په برخه کې دي د جنسي توپیر پر بنسټ د هرډول تاوتریخوالي په مخنیوي کې ځانکړي تدابیر ونیسي.

په پاتې اتو مادو کې هم په جګړو کې د ښځو د حقوقو او عامو جنګي او نسلي جنایاتو په اړه غوښتنې، مجازات او تصامیم یاد شوي دي.

له اسلامي هيوادونو او یا اسلامي حکومتونو سره د دې اعلاميې ځینې خاصې برخې عملي تړاو لري.

لکه د سولې او جنګ په برخه کې د ښځو حقوق او رول؛ د سولې په تړونونو کې د زنانه استازو ګډون او يا په اساسي قانون، قضایه قوه او پولیسو کې د ښځو رول او ارزښت.

که چیرې په کوم اسلامي هیواد کې قانون اسلامي شریعت وي او یاپه راتلونکې کې راځي، نو هغوی په دې پريکړه ليک کې له يو څو خبرو پرته د دغو ټولو مادو له ظاهري پیغام سره ډیره جدي ستونزه نلري.

خو د دي ترشا ځانګړې موخې به ورنه ژور تعقل او پلان ګذاري وغواړي، ترڅو د ښځو د حقوقو او يا بشري حقوقو تر خواږه شعارونو لاندې د فکري او کلتوري اغیزو د شیندلو ارادې او شعوري هڅې ناکامه يا کمزورې کړای شي.

تر ټولو وړاندې خو باید ووايو چې په اسلام کې له پوځي برخې سره په تړلیو چارو کې ښځه له بل هر قانون او شعار نه ډیره خوندي ده، ځکه چې په اسلام کې ښځه جنګیالۍ جوړول نشته، لکه د امنیت شورا يو شمېر غړي هيوادونه چې د ښځو په لکونو وسلوالې لښکرې لري او د نورو هيوادونو د اشغال لپاره يې جګړې ته هم استوي، هغوی هلته بی ګنا خلګ هم وژلای شي او جنګي جنایات هم کولای شي.

نو دا ماده خو اسلام له بل هر چانه په اکمله توګه رعایتوي، ځکه چې په اسلام کې د میرمنو د وسلوالې جګړې اصل ځای نلري او میرمنې يواځې د خپل ذاتي نفس او عزت یا د نورو میرمنو او يا د کلي کور د وګړو د دفاع پر وخت د ضرورت له مخې فوځي مقابله کولای شي.
نور د بل په وړاندي جنګول او يا لرې ځايونو او سرحدونو ته د جګړې لپاره لیږل او یا مطلق د میرمنو د وسلوال کولو تګلاره په اسلام کې نشته، ځکه خو کله هم اسلام مسلمان ته د جګړې پر مهال د دښمن د ښځو د وژلو، ځورولو او يا مجازات اجازه نه ده ورکړې.

له دې نه علاوه د اسلامي شریعت له مخې د ښځو د کار او زدکړو په برخه کې موږ رڼا واچوله چې په يوه اسلامي حکومت کې د ښځو د کار کولو ظروف او لارې چارې څه دي.

اوس که چیرې د نړۍ ځواکمن هیوادونه او ادارې په عامه ژوند او نظام کې د ښځو په هغه ډول فعالیت او دندې کولو ټینګار کوي، کوم ډول چې په لیبرالو او لویديځو هیوادونو کې دي، نو دا بیا کلتوري یرغل دی، نه د کوم انسان يا جنس حقوق او سوکالي!

داسې غوښتنو ته سر ټيټول بیا د خپل فکر، کلتور او هویت خرڅول دي او په همدومره لوړ قیمت يې د مسلمان لپاره دفاع هم اړینه ده.

ددې لپاره هر ډول مداخلې، منفي تبلیع او له دین او کلتوره د ښځو د بغاوت لپاره کمپاینونه دا هرڅه یوه باندنۍ مداخله نومول کیدای شي.

که بالفرض د امنیت شورا له سټیجه یا د کومې بلې ځواکمنې ادارې لخوا هڅه د هیوادونو له قوانینو ښځې باغي کول وي، نو دا بيا د نورو هیوادونو په داخلي قوانینو کې لاسوهنه ده.

د دې معنا بيا دا سوه، چې څو د مالي او پوځي ځواک لرونکي هیوادونه غواړي چې د نړۍ د اکثریت هیوادونو قوانین، کلتور او دین په زور او فشار تغیر کړي، چې دا د انسانیت لپاره هيڅکله د منلو نه ده.

بل خوا څنګه چې په امنیت شورا کې هيڅ يو اسلامي هېواد غړیتوب نلري، نو د نړۍ پنځه نامسلمان هيوادونه حق نلري چې د مسلمانانو دیني او دودیز اصول د زور او فشار له لارې بدل کړي، بلکې دا د مستقیم فوځي تجاوز مساوي تیری دی.

له بده مرغه حقيقت دادی چې زورور او استعمارګر هیوادونو په دې برخه کې اکثره د کمزورو او خپلو مخالفو هيوادونو پرضد دغه حربې د يوې سیاسي وسیلې په توګه کاروي، چې د دې ټوله نړۍ شاهده ده!

د دغو زورورو هېوادونو پر نړيوال انصاف نړۍ تل شاهده ده، چې د اسرائيلو له لوري وینې تویلو ته د سولې هڅې وايي او د فلسطینیانو لخوا ټولټاکنې جمهوریت نه ګڼې؛ د مصر جمهوري حکومت نړول او فوځي کودتا دیکتاتوري او استبداد نه ګڼي، خو په وینزویلا کې بیا ولس د فوځ او منتخب حکومت پر ضد راپاروي او فوځ مستبد ګڼي؛ د ایران منتخب جمهوري حکومت قانوني نه ګڼي، خو خپل متحد مستبد شاهي حکومتونه تقویه کوي.

شواهد او حقائق دا دي، چې د امنیت شورا بشري قوانین نه دغه زورور هیوادونه پخپلو کې رعایتوي او نه خپل سيه ييز ملاتړي پرې مجبوروي، خو چې چیرته يې د چا د چپه کولو اراده وي او کوم ځای کې يې تجاوز ته زړه وشي، نو بيا دا هرڅه د يوې وسیلې او وسلې په توګه کاروي.

بل خوا له اسلامي شریعت سره د ځانکړې کرکې ثبوت یې دا دی، چې کله په اسلامي شریعت کې قاتل د مقتول په سزا کې د قصاص په توګه اعدام شي، د دغو ادارو نه اوازونه راپورته شي، خو چې د نیمې نړۍ په هیوادونو کې يوازې د حکومتي پالیسو د مخالفت په وجه، زرګونه خلګ اعدامیږي، نه يې دغه ادارې مخه نیولای شي او نه دومره سخت اعتراض پرې کوي.

هرکال زرګونه خلک، د مخدره موادو د قاچاق په جرم، له هیوادونو او یا حکومتونو سره د غدارۍ په تور او يا هم په سیاسي او سلیقوي تورونو اعدامیږي، خو که د اسلامي شریعت د حکمونو په توګه، قاتل، غله او زاني ته سزاوې ورکول کیږي، بیا غبرګون سخت او متفاوت وي!

د پورتنیو خبرو هدف دادی چې دا ادارې د نړۍ د انسانیت د سوکالۍ او يا بشري حقوقو لپاره نه دي جوړې شوې، بلکې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د جګړې فاتحانو د میلونونو انسانانو د وژلو پرجنایت برسیره ځانونه د ټولې نړۍ واکمن وګڼل او تر اوسه لا يو څو ځواکمن او مالداره هیوادونه غواړي چې کمزوري هیوادونه په هره برخه کې تر فشار لاندې ونیسي.

که څه هم لسیزې وړاندې سړې جګړې او اوس د ترویزم ضد جعلي شعار تر نامه لاندې جګړې د دنیا دوه ستر بلاکونه څه ناڅه په دې پوه هم کړل، چې کمزوري د سرټيټۍ په معنا نه ده، ملتونه که هر څومره کمزوري وي، باید خپلو ارداو ته پريښودل شي.

نو د دغو ادارو غوښتنې د خپلې ګروهې، چاپیريال او خپلو خلګو په اړه کوم پوره معيار نه دي، بلکې د خپل هيواد، خلګو او د هغوی د عقایدو او ملي ارادو او ملي هويت ګټو ته لومړیتوب ورکول پکار دي.

د دغو ادارو له ځینو پريکړو سره مثبت تعامل او له ځینو ناوړه پریکړو سره معقول مقاومت د هر ازاد ملت مجبوري ده.

زه غواړم دا بحث په دې خبرو راټول کړم چې که يو اسلامي هيواد وکړای شي چې هم اسلامي شریعت د قانون په توګه پلی کړای شي او هم د سترو او سمیزو هیوادونو له مستقیم اغیز او فشار نه وژغورل شي ،نو تر هر څه وړاندې دې دغو دریو خبرو ته پام واړوي:

لومړی دا چې د لویديځو ادارو او حکمتونو مغرضي پروژې دې فشار واردولو ته نه پریږدي، بلکې له اولې ورځې دې ورنه د خلاصون مناسبه لاره وټاکي.

دوهم داخلي رسنۍ او تبلیغاتي ادارې دې دومره ځواکمنې او فعاله کړي، چې باندنۍ رسنۍ وېروونکی اغیز ونکړای شي.

دریم زورورو هيوادونو او ادارو د مالي فشار نه د تدریجي يا فوري خلاصون لپاره دې په داخلي او سيمه يیزو اقتصادي منابعو او پلانونو اتکا او ټینګار وکړي، ترڅو د هیواد اقتصادي ماشیني په باندنیو مغرضو مرستو او په مشروطو استعماري اقتصادي تړونونو ولاړ نه وي.

پای

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx
()
x