افغانستاند سولې طرحې

د امریکا لخوا د سولې انتقالي حکومت د طرحې پښتو ژباړه

نن ټکی اسیا (یکشنبه، ۱ وری، ۱۴۰۰ل): د امریکا د متحدو ایالاتو لخوا په افغانستان کې د سولې خبرو د چټکتیا په خاطر د سولې انتقالي حکومت طرحه چې له مخې به یې د اوسنۍ ادارې پرځای یوه مؤقت اداره رامنځته کیږي او د سولې پروسې د تطبیق لپاره به لاره هواروي.

دا طرحه چې تیره میاشت کابل ته د سفر پرمهال د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د کابل حکومت مشرانو او سیاسیونو او قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړو سره شریکه کړې وه او یوه کاپي یې د نن ټکي اسیا خبري څانګې هم ترلاسه کړې، د خپلو مینوالو د استفادې په خاطر یې په بشپړه توګه په پښتو ژباړلې ده، چې په لاندې توګه ده:

د امریکا لخوا وړاندې شوې طرحه:

«د سولي د توافق ليک د بحث لاندینی مسوده په دې موخه جوړه شوي چې د افغانستان د اسلامي جمهوريت او طالبانو تر منځ د افغانستان د سولې مذاکراتو په چټکتيا کې مرسته وکړي. دا مسوده د حکومتداری، امنیت، او د قانون د حاکميت لپاره اصول بیانوي او د واک د مشارکت لپاره آپشنونه وړاندې کوي چې کولای شي د مذاکراتو د دواړو لوریو تر منځ يوه سياسي جوړجاړي ته په رسیدو کې مرسته وکړي چې جګړه پای ته ورسوي. دا مسوده د شخړی په دواړو خواوو کې د افغانانو متعدد نظرونه او لومړیتوبونه منعکس کوي او د مرکچيانو توجه ځینو اساسي موضوعاتو ته جلبوي چې باید پرې بحث وشي، په نهایت کې، دواړه لوري به خپل سیاسي راتلونکی او د سیاسي جوړجاړي خطوط مشخص کوي.

د افغانستان د سولی موافقتنامه

د افغانستان د سولي د مذاکراتو د دواړو لوریو تر منځ د سولي لاندینی موافقتنامه له دريو برخو جوړه ده. لومړی برخه د افغانستان د اساسي قانون او د افغان دولت د راتلونکي لپاره توافق شوي لارښود اصول دي. دوهمه برخه د انتقالي دورې په موده کې- چې حد اکثر تر [xx] میاشتو پورې وي. د هېواد د اداره کولو لپاره توافق شوي مواد، په اساسي قانون کې د بدلونونو راوستلو لپاره لار نقشه او يوه تلپاتي او عادلانه جوړجاړي لپاره د اړينو امنيتي او حکومتداری موضوعاتو ته ځواب ويل دي. دریمه برخه د يوه دایمي او هراړخیز اوربند او تطبیق لپاره توافق شوي شرايط دي.

لومري برخه: د افغانستان د راتلونکي لپاره لارښود اصول

دواړه لوري پر لاندينيو اصولو توافق کوي چې د هغوی د خبرو پایلې رهنمايي وکړي او د يوه نوي اساسي قانون او افغان دولت لپاره اساس اوسي:

د افغانستان د راتلونکي لپاره لارښود اصول

  1. د افغانستان رسمي دين به د اسلام سپېڅلی دین وي. د اسلامي فقهې يوه نوې عالي شوری به جوړه شي تر څو د حکومت ټولو ملي او محلي ساختارونو ته اسلامي لارښوونې او مشورې ورکړي.

2 . په سولییزه توګه د ټولو افغانانو د ژوند کولو وړتیا به خورا مهمه وي. افغانستان به د خپلو ټولو قومي ډلو، قومونو، او مذهبونو لپاره خوندي کور وي. د مهاجرينو او د داخلي بې ځايه شويو د خوندي، با عزته او په خپله خوښه راستنېدو ته به لومړيتوب ورکړای شي.

  1. د ټولو افغانانو عزت، ځان او ملکيت، او همدارنګه د هغوی د مدني، سياسي، اقتصادي، ټولنيز او کلتوري حقونو د بیان آزادي او د خپلو سیاسي مشرانو د ټاكلو حق – به درناوی کيږي او د افغانستان په راتلونكي اساسي قانون کی به خوندي وساتل شي. د افغانستان راتلونکی دولت به د خلکو د ارادې، اسلامی ارزښتونو، ټولنيز او سیاسی عدالت، ملي یووالي، او د افغانستان حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا درناوی او ساتنه کوي.
  2. راتلونکی اساسی قانون به په سیاسي، ټولنیزو، اقتصادی، تعلیمی، او کلتوري چارو کی د ښځو د حقونو، او د ماشومانو د حقونو ساتنه تضمين کړي.
  3. د افغانستان ملي نهادونه او نورې عامه مؤسسات – د تعلیمي او امنیتي ادارو په ګډون – به د ملي شتمنیو په توګه وپیژندل او تقويه شي چې ټولو افغانانو پورې اړه لري او ګټه ترې پورته کوي. پدې کې د ښونځیو، مدرسو، روغتونونو، بازارونو، بندونو، او نورو عامه دفاترو په ګدون، د عامه بنسټونو امنيت ساتل او ملاتړ شامل دي.
  4. د افغانستان راتلونکی دولت به د تېرو ۴۲ کلنو شخړو قربانیانو، په ځانګړې توګه د ټپیانو، يتيمانو، کونډو ، او معلولینو درناوی او ملاتړ کوي. د انتقالی عدالت په اړه به د افغانستان او نړیوال قانون سره سمه يوه ملي پالیسي جوړه شي چې پر حقیقت موندني، پخلاینې، التيام او بښنې متمرکزه وي.
  5. افغانستان به له نړيوالي ټولني څخه د هېواد د بیارغونې په برخه کې د ملاتړ او مرستې ژمنې وغواړي .
  6. افغانستان به د عدم انسلاک بهرنۍ پاليسي ولري او د ټولو هېوادونو او نړيوالي ټولني سره به دوستانه اړیکې وغواړي. افغانستان به د هغو تړونونو چې افغانستان يې يو طرف وي په ګډون، نړیوال قانون ته ژمن وي. هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغنستان خاوره د افغانستان د ګاونډیانو یا کوم بل هېواد د امنیت ګواښلو لپاره وکاروي. افغانستان به پردې ټینګار وکړي چې ټول هېوادونه د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ونکړي.
  7. د کال ۲۰۰۴ اساسی قانون به د راتلونکی اساسي قانون د تدوین لپاره ابتدایی نمونه وي.
  8. راتلونکی اساسی قانون به د افغانستان ملي سیاسي مشرتابه لپاره د آزادو او عادلانه ټاکنو لپاره زمینه برابره کړي چې ټول افغان وګړي به پکې د ګډون حق ولري. د ملي اهميت د پریکړو نيولو نهایی صلاحیت به د هېواد د ټاکل شوي حکومت چارواکو سره وي.
  9. راتلونکی اساسی قانون به د حکومت جوړښت، د ملي حکومت د مختلفو برخو د قواو تر منځ توازن او همدارنګه د حکومت د ملي او محلي کچو تر منځ توازن ټاکي.
  10. د اسلامي قانون د تفسير اړوند شخړو په ګډون، د اساسي قانون او نورو قانوني شخړو د

حلولو نهایی صلاحیت به د خپلواکی قضائيه قوې سره وي. د اسلامي فقهي عالي شوری به قضائیه قوې ته د مشورې ورکولو نقش ولري.

  1. افغانستان به د حساب ورکونې او روڼتیا تر ټولو لوړو معيارونو ته ژمن وي او د فساد

سره د مبارزې او د ناقانونه مخدره توکو د مخنیوي لپاره ټول اړین ګامونه واخلي.

  1. راتلونکی اساسی قانون به د يوه واحد ملي حکومت په چوکاټ کي يو واحد، متحد، او

خپلواک افغان دولت رامنځته کړي – بدون له موازي حکومتونو یا موازي امنيتي ځواکونو.

دوهمه برخه: د سولی انتقالی حکومت او سياسي لار نقشه

  1. عمومی احکام

الف) د افغانستان د سولی انتقالي حکومت د دې موافقتنامی د نیټی سره سم رامنځته کیږي. د سولې حکومت به تر هغه وخته دوام لري تر څو د يوه نوي اساسي قانون د تصويب او ملي ټاکنو وروسته، قدرت يوه دایمی حکومت ته انتقال کړي. د دغی موافقتنامي د پیل د نیټی څخه تر [xx] میاشتو پورې، قدرت باید انتقال شي

ب) د سولي حکومت په ترکيب کي به لاندینی بیلي او مساوي څانگي وي: (1) يوه اجرائيوي اداره (۲) ملي شوری؛ (۳) قضائيه قوه چې ستره محکمه او نورې محکمې یې په ترکیب کې دي. د سولې حکومت په ترکیب کې به د اسلامي فقهې عالي شوری او د يوه نوي اساسي قانون د تدوین کمیسیون هم وي.

ج) د سولې حکومت ته ټولې ګمارنې، په ټولو دولتي ادارو کې د ښځو او ټولو قومي ډلو د معنی دار شمولیت ته ځانګړې پاملرنې سره، د دې موافقتنامی د دواړو لوریو تر منځ په عادلانه ډول ترسره کیږي.

د) لاندینی قانونی چوكاټ تر هغه چې يو نوي اساسي قانون نافذ شي په ټول افغانستان کی تطبيقيږي (۱) د افغانستان اوسني اساسي قانون تر هغه ځایه چې احکام يې د دې موافقتنامي د موادو سره په تضاد کې نه وي؛ او (۲) د افغانستان موجوده قوانین، فرمانونه او مقررات – په دې شرط چې د سولي حکومت د موجوده قوانینو، فرمانونو او مقرراتو د تعدیلولو او یا فسخه کولو واک ولري – او یا نوي قوانین، فرمانونه او مقررات چې د سولي حکومت لخوا جوړ شي، تر هغه ځایه چې (ا) د دغي موافقتنامي، (ب) د افغانستان نړیوال قانوني واجباتو، او یا (ج) د اساسي قانون د تطبیق وړ احکامو سره په تضاد کې نه وي.

ذ) د افغانستان نړيوال قانوني واجباتو ته په پام سره، د لوریو غړي، د هغوی د ځواکونو په ګډون، به د غداری او نورو سیاسي جرمونو په تور، څنګه چې د دواړو لوریو لخوا تعریف شي، د ملي پخلاينې د ملاتړ په موخه د سولي حکومت په دوره کې نه محاکمه کیږي.

ه) د سولي حکومت به په بهرنیو اړیکو کې، د ملګرو ملتونو د سازمان او نورو نړيوالو مؤسساتو او کنفرانسونو سره د اړیکو په ګډون، د افغانستان استازیتوب کوي.

  1. II. اجرانیوي اداره

الف) حکومتداري: د سولي د حکومت اجرئيوي اداره د دولت ورځنۍ چارې پرمخ بیايي او د دې رئيس په افغانستان کې د سولي، ثبات او د ښې حکومتداری د تامینولو لپاره د فرمانونو او احکامو صادرولو حق لري.

ب) ترکیب:

انتخاب (۱): اجرائیوي اداره به د يوه رئيس (د دولت رئيس)، [xx] مرستيالانو، د کابینی وزیرانو، او د خپلواکو ریاستونو او نورو ادارو څخه جوړه وي.

 انتخاب (۲): اجرائیوي اداره به د يوه رئیس (د دولت رئيس)، صدر اعظم، د رئيس [xx] مرستیالانو، د صدر اعظم [yy] معاونينو، د کابيني وزيرانو، او د خپلواکو ریاستونو او نورو ادارو څخه جوړه وي.

 *** ياداشت: دي سند لار نقشه د انتخاب (۱) بر اساس ترتیب کړی ده. که چیري لوري انتخاب (۲) غوره کړي، نو دغه سند به د دولت د رئیس او صدر اعظم اړوندو صلاحيتونو په اړه بدلونونو ته اړتیا ولري.

په الف ضمیمه کي نومول شوي دولت رئيس او مرستیالان [او کابینه] د دواړو لوریو تر منځ د موافقې پر اساس غوره شوي دي او دواړو لوریو ته د منلو وړ دي. د دولت رئيس [او مرستيالان] به يوازې د سولې حکومت د مودې په اوږدو کې دنده تر سره کوي او په راتلونکي کې هیڅ وخت نشي کولای چې په افغانستان کې د دولت مشر او يا د حکومت د مشر په توګه کار وکړي. د دولت رئیس او مرستيالان يوازي د اوسني اساسي قانون د طرزالعملونو له مخي عزل کیدای شي

ج) امنيت: د دولت رئيس د وسله والو ځواکونو اعلى سر قوماندان په توګه دنده تر سره کوي. اجرائيوي اداره به د دولت د رئيس په مشری په افغانستان کي د داخلي او بهرني امنيت ساتلو دنده ولري او د وسله والو ځواکونو پر ټولو واحدونو قومانده او کنترول ولري. د دولت رئيس به د پوځ او پولیسو یو ګډ بورډ جوړ کړي . د دې موافقتنامې د دواړو لوریو د استازو په ګډون تر څو د قومندی جوړښت کې اړین اصلاحات رامنځته کړي او د ځواکونو د ادغام لپاره د پالیسی په ګډون، نور امنیتی اصلاحات وړاندې کړي.

د) بهرنۍ اړیکې: د دولت رئیس به د افغانستان د بهرنیو اړیکو مشري پر غاړه لري. د سولي حکومت لاندینی ژمني کوي: (۱) د عدم انسلاک او د نورو هېوادونو په چارو کې د نه مداخلی سیاست، (۲) د ترهگرو کوربه توب نه کوي او پر خپلې خاورې به د ترهګرۍ سره تړلي هیڅ کړنو ته اجازه ور نه کړي چې نورو هېوادونو ته ګواښ پیښ کړي، (۳) له نړيوالي ټولني سره مثبتي اړیکي تر څو د افغانستان په بیارغونه کې مرسته وکړي، او (۴) د پولو پر شاوخوا د تجارت او پانګونې زیاتوالى.

ذ) ګډې کميتي: اجرائيوي اداره به د [xx ورځو] دننه ګډې کمیتې- چې ترکیب کې یې د دې موافقتنامي دواړه لوري په عادلانه توګه استازیتوب ولري۔ جوړي کړي تر څو د (۱) انتقالي عدالت، د دواړو لوریو د قربانیانو پر حقونو، حقیقت موندنې او پر پخلاينې ټينګار سره (۲) د پخوانیو جنګیالیو بیارغونه، معیشیت او ادغام؛ (۳) اقتصادي پرمختګ؛ (۴) د مخدره موادو په ضد مبارزی؛ (۵) مهاجرينو او بي ځايه شويو؛ (۶) د شخړو عنعنوي حل؛ او (۷) نورو اړينو موضوعاتو په ګډون، د هغو موضوعاتو په اړه چې د پخلاينې لپاره مهم دي، ملي کړنلارې جوړي کړي.

اجرائيوي اداره به همدارنګه د اوربند كميسيون چې د دې موافقتنامی په دریمی برخه کی راغلی، جوړ کړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې د اوسنی اساسی قانون پر بنسټ جوړ شوی، به دوام ومومي او د ]طالبانو د استازیتوب] [x د طالبانو لخوا د نومول شويو[ سره په پراخ شي.

III.         ملي شوری (پارلمان)

انتخاب (۱): يوه دوه – مجلسه ملي شوری چې ترکیب یی په لاندي ډول وي: (۱) [xxx] – کسیزه جرګه چې د اوسنی ولسي جرګی د ۲۵۰ غړو تر څنګ به د طالبانو لخوا [xx] اضافي غړي ونومول شي او (۲) [xxx] – کسیزه سنا چې (ا) د هېواد د ۳۴ ولایتونو څخه د هري ولایتي شوری په استازيتوب يو يو سناتور؛ (ب) [xx] سناتوران د اسلامي جمهوریت لخوا ټاکل کیږي؛ او (ج) او [xx] سناتوران د طالبانو لخوا ټاکل کیږی. د ملي شوری نوی غړی به د دي موافقتنامی د نیټي څخه د [xx] ورځو دننه نومول کیږي. هغه صلاحيتونه چې په اوسنی اساسی قانون کی پارلمان ته ورکړل شوي دي، د شوری په واكونو کې شامل دي. ملي شوری به د اوسني پارلماني داخلي اصولو له مخي خپلي چارې پر مخ بيايي. په ملي شوری کی مهمې ملي پریکړي، څنگه چې د دواړو لوریو لخوا تعریف شي، به د ولسي جرګې د [xx%] او د مشرانو جرګې د [yy %] رایو ته ضرورت ولري. د دې پارلیمان موده به د سولې حکومت د کاري مودي په پای او د نوي مقننه قوي لپاره د ټاکنو وروسته پای ته ورسېږي.

انتخاب (۲): ملي شوری به د سولي حکومت په کاري موده کي تعليق شي او تقنیني صلاحيتونه به اجرائیوي ادارې ته منتقل شي. د ملي شوری غړي به د تعليق په موده کي خپل امتیازات، حقوق او مصونیتونه ولري.

.IV       قضانيه قوه:

د افغانستان قضائيه قوه به مستقله او د يوي [xx] – کسيزه سترې محکمی، استئناف او نورو محکمو چې رامنځ ته شي، څخه جوړه وي د دې موافقتنامی هر لوری به سترې محکمې ته [yy] کسان معرفي کړي، او وروستی غړی به د دولت درئيس لخوا ونومول شي. د سترې محکمي د غړو نومونه د دې موافقتنامې په (ب) ضمیمه کې د ليست په بڼه راغلي دي. د دې په ترکيب کي باید خپلواک دیني او معاصر قانون پوهان شامل وي. داخلي اصول او طرز العمل به پخپله تنظیم کړي. د افغانستان د اوسني اساسي قانون، د دې موافقتنامې د احکامو او په افغانستان کې موجوده نورو قوانینو د تفسیر، او د اسلامي قانون اړوند شخړو په ګډون، د اساسي قانون او نورو قانوني شخړو د حل لپاره وروستي او الزامي پریکړې کول د قضائيه قوي صلاحيت دی. د اساسي قانون پر تطبيق د څارني خپلواک کمیسیون چې د اوسني اساسي قانون پر اساس جوړ شوی، به د سترې محکمې د مشورتي ارګان په توګه فعالیت ولري.

د مدني شخړو د حلولو لپاره به غير دولتي، دودیزو او عنعنوي لارو چارو ته اجازه او وده ورکول شي، تر هغه ځایه چې د افغانستان د دولتي قانون – د ښځو د حقونو او نورو فردي حقونو د ساتني او همدارنګه د تطبيق وړ نړيوال قانون په ګډون – سره مطابقت ولري. جنایی امور به يواځي د دولت لاندې وي.

  1. V. د اسلامی فقهی عالی شوری

 يوه ۱۵- کسیزه اسلامي فقهې عالي شوری («اسلامی شوری» به د دې موافقتنامي د نیټې څخه د [xx] ورځو دننه جوړه شي تر څو د ټولنیزو، کلتوري، او نورو معاصرو موضوعاتو په اړه اسلامي لارښووني ورکړي. دې موافقتنامې هر لوری به اسلامی شوری ته (۷) کسان معرفي کړي، او پنځلسم غړی به يې د دولت درئيس لخوا ونومول شی. همداراز، اسلامی شوری به ټولي تقنیني مسودي، فرمانونه او مقررات له تصویب نه وړاندي مطالعه کوي تر څو د اسلامی عقایدو او احکامو سره د مطابقت څخه یې ډاډ تر لاسه شي. د اسلامی شوری او سترې محکمې تر منځ د اسلامي قوانینو پر تفسیر د اختلاف په صورت کې، د دواړو ادارو تر منځ د پخلاینی ګډه غونډه جوړیږي تر څو نظرونه يوځای کړای شي. کله چې دا ډول غونډې د توپیر په حلولو کې پاتې راشي، د سترې محکمې دریځ به وروستي او الزامي وي.

  1. VI. د دولت رهبری شوری

د دولت رهبري شوری به د دولت د رئیس، د رئيس مرستيالانو، د ملي شوری د خونو رئیسانو، قاضي القضات او د اسلامی شوری د مشر سربیره د دولت رئيس لخوا ]د مرستيالانو په جامع اتفاق سره[ د غوره شویو [xx] بانفوذو شخصيتونو څخه جوړه شي. دا شوری به پر مهمو ملي موضوعاتو د سولي حکومت ته لارښوونه او مشورې ورکوي.

VII.     د محلی حکومتداری جوړښت

الف) اجرائیوي اداره:

د دولت رئیس د ټولو ولايتونو والیان او د نورو ولایتي ادارو رئیسان]  د ولايتي شوراګانو لخوا د غوره شويو کسانو د لستونو څخه[ ټاکي. ]د دولت رئیس به همداراز] [واليان] به] په ټول هېواد کې  ]په خپلو اړوندو ولايتونو کې[ ښاروالان، ولسوالان او د ولسواليو نور چارواکي ټاکي.

ب) ولايتي شوراګاني:

انتخاب 1: د طالبانو لخوا د نويو غړو معرفي کیدو سره به په لاندينيو ولايتونو [xxxxxxxx] کې د ولايتي شوراګانو عضویت [xx٪] پراخ شي. په هر ولایت کې به د نويو غړو په ګمارنه کې د ښځو او قومي ټولنو متوازن استازیتوب ته ځانګړې پاملرنه کيږي.

 انتخاب (۲): ولايتي شوراګانې به د سولي حکومت په موده کي تعليق شي او صلاحيتونه به يي والیانو ته منتقل شي. د ولايتي شوراګانو غړي به د تعليق په موده کي خپل امتیازات، حقوق او مصونیتونه ولري.

VIII.        نوی اساسي قانون

د يوه نوي اساسي قانون د جوړولو لپاره به يو [۲۱]۔ کسیزه کمیسیون د دې موافقتنامی د نیټې څخه د (۳۰) ورځو دننه جوړ شي. دې موافقتنامې هر لوری به [۱۰] کسان معرفي کړي، او [۲۱] غړي به یې د دولت د رئيس لخوا ونومول شي. د اساسي قانون کمیسیون په ترکیب کی به اسلامي او معاصر حقوقي کارپوهان شامل وي. د اساسي قانون کمیسیون به د پراخو مشورو وروسته د [xx] میاشتو دننه ديوه نوي اساسي قانون مسوده جوړه کړي او وروستي مسوده به د وروستی بحث او تصویب لپاره ملي لویې جرګې ته وړاندې کړي. د لويې جرګې ترکیب به د اساسي قانون كميسيون له لوري، د اجرائيوي ادارې او ملي شوری سره په مشوره، جوړ شي. نوی اساسي قانون به د دې موافقتنامې په لومړۍ برخه کې د منل شويو لارښودو اصولو سره سم وي.

  1. IX.    ټاکنې

هر ډول ټاکنې چې د اوسني اساسي قانون سره په مطابقت ترسره کیږي، د سولې حکومت په دوره کې فسخه دي. ]د افغانستان د ټاکنو کمیسیون به جوړ شي[ ]د ټاکنو يوې نړيوالې ادارې ته به بلنه ورکړل شي[ چې د نوي اساسي قانون د تصویب وروسته آزادي او رڼې ملي ټاکنې تر سره کړي. دغه نوې ټاکنې به د نوي اساسي قانون، نورو مرعي الاجراء قوانينو او مقرراتو سره په مطابقت، او د دې موافقتنامي په لومړی برخه کی د منل شويو لارښودو اصولو سره سم تر سره شي.

دریمه برخه: دایمي او هراړخیز اوربند

  1. د اوربند شرايط

الف) هر لوری به سمدلاسه [xx ساعتونو کی[ د یو بل پر وړاندې د ټولو نظامي او تهاجمي عملیاتو او مخالفو فعاليتونو د ختمولو اعلان وکړي او پلي به یې کړي. هيڅ لوری، په هر ډول شرایطو کې، د بل لوري پر افرادو او یا واحدونو برید نه کوي. که چیرې یو لوری له ځان څخه د دفاع لپاره پر بل لوري برید وکړي نو سمدلاسه دې د وضعیت د آرامولو هڅه وکړي او د دې اقدام په اړه دې د اوربند کمیسیون خبر کړي. د سولي حکومت توافق کوي چې د دې موافقتنامې د تطبیق پر وړاندې د هر مسلح مخالفت پر ضد مقابله وکړي او د دواړو لوریو تر منځ د دښمنیو د بیا پیلېدو د مخنیوي لپاره نور اړين ګامونه واخلي.

ب) تاوتریخوالي ته پارونکي ممنوعه موارد کې لاندې موارد هم شامل دی: (۱) د اجرائیوي ادارې د اجازې پرته د ځواكونو راټول، (۲) همدارنګه غیر مجاز پوستي رامنځته کول، (۳) د ځايي خلکو ځورونه او اذيت، (۴) د وګړو تګ راتګ ته اجازه نه ورکول، (۵) د ځمکنیو ماینونو ښخول يا ملكي خلکو ته نور خطرونه جوړول، (۶) غير ضروري ګزمي، (۷) له زور څخه د استفادې ګواښ، او يا (۸) نورې هغه کړنې چې د بل لوري لخوا د افغانستان د سولې او امنیت پر وړاندې پر ځای ګواښ وګڼل شي.

ج) طالبان موافقه کوي چې خپل نظامي جوړښتونه او دفترونه له ګاونډیو هېوادونو څخه افغانستان ته انتقال کړي او توافق کوي چې له بهرنيو هېوادونو سره خپلي نظامي اړیکې ختمی کړي. همدارنګه، طالبان ژمنه کوي چې خپل نظامي جوړښتونه به نه پراخوي او نوي جنګیالي به نه جلبوي.

د) دواړه لوري توافق کوي چې د سولې د حکومت اړونده چارواکو – د دولت د رئيس لخوا د پوځ او پولیسو د جوړ شوي ګډ بورډ په ګډون – سره د اوربند د بریالي تطبيق او ، ځواکونو د ادغام په ګډون، په امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو لپاره همکاري وکړي.

  1. II.     د اوربند نظارت او تطبيق

الف) د اوربند د نظارت او تطبيق ګډ كميسيون («د اوربند کمیسیون») به سمدلاسه جوړ شي چې د اوربند څخه څارنه وکړي او شخړي، پېښي او یا د تخطيو ادعاوې وڅیړي. د اوربند کمیسیون به (۹) غړي ولري چې هر لوری به (۴) غړي وټاكي، او نهم غړی به یې د دولت د رئيس لخوا ونومول شي. پدې کمیسیون کې به د ملګرو ملتونو لخوا درې (۳) خپلواکه نړيوال څارونکي هم شامل وي چې دنده به يې مشورتي وي. د کمیسیون غړي د دې موافقتنامې په (ج) ضمیمه کې د ليست په بڼه راغلي دي.

ب) د دې موافقتنامي په لومړی ورځ به د اوربند كميسيون د اوربند د پلي کیدو لپاره يو لړ لارښونې او سلوکي ضوابط په لیکلي بڼه خپاره کړي چې سمدستي پلي شي. د اوربند کمیسیون به (۸) سيمييز او (۳۴) ولايتي ګډ واحدونه جوړ کړي او نظارت به ترې کوي – د اوربند د کمیسیون د لزوم دید پر اساس د ولسواليو په کچه هم جوړیدای شي. دا ډول ټول واحدونه به د اوربند څخه د نظارت او پلي کولو په موخه د دیني، قومي او د مدني ټولني نورو ډلو په ګډون، له خپلواکو محلي افغاني بنسټونو سره همغږي لري.

ج) د سولي حکومت د اوربند د کمیسیون د درې نړيوالو څارونکو سر بیره، د [xxxxxxx] د څار لاندي د نظارت یوه نړيوال ماموریت ته بلنه ورکوي چې په ساحوي کچه به تنظيم شي تر څو د اوربند د تطبيق څخه د نظارت کې مرسته وکړي.

د) که چېری د اوربند ملي کميسيون، ساحوی او یا محلي ګډ واحدونه او يا د نظارت نړيوال ماموریت د اوربند څخه سرغړونې په ګوته کړي، دوی باید هڅه وکړي چې له ښکیلو ځواکونو او د هغوی مشرانو سره د اړیکو د نیولو له لارې دا ډول پېښې ژر او په مسلکي توګه کرارې کړي. د امکان په صورت کې باید د حل غير جزایي لارې وموندل شي، لکه د ستونزو جوړونکو واحدونو او یا قومندانانو بل ځای ګمارنه، او یا د پېښې قربانيانو ته د تاوان جبيره او ورته وړاندیزونه. د اړتیا په صورت کي، دا ډول پېښې باید د اجرائيوي ادارې اړوندو برخو او یا قضاء ته د سمون او ځايي تطبيق لپاره راجع شي.

*****

ضمينه – الف

د اجرائیوي ادارې غړي

د دولت رئیس:

د رئیس مرستیالان:

د کابینې غړي:

نور:

*****

ضمينه – ب

د سترې محکمې غړي

[X]  غړی:

*****

  ج – ضمينه

د اوربند د نظارت او تطبیق کمیسیون غړي

[XX] غړي:

»

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
13 Comments
زړو
نویو ډیرو خوښو شویو
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
عبدالروف

دا خیالې او پردې نسخي د منلو وړ نه او په افغانستان کې د تطبیق وړ نه دې . افغانان په تیره اسلامې امارت دا حق او صلاحیت لرې ٗچې طرحی ٗ د اسلامې شرعیت تر سیوري لاندی ٗ جوړي او تطبیق کړي . د نن ټکی آسیا د چلونکو غړو نه هیله کیږې ٗ چی له داسی طرحی او لیکنو د خپرولو نه ډډه وکړې.

طاهر ثابت

وروره داسلامی امارت دلیاری پلان هم ضروری دی. ووایاست چه په نوی طرحی کی مشکل ده چه له امارت سره ټکر لری.

عبدالروف

ثابت وروره ! د اسلامې امارت د لیاری پلان موجود ده او تاسی کولای شي چه د امارت له خپرونوکو سایت نه ځان پوه کړي. پاتی شو د نوې طرحی خبره ٗ کله چې طرحه پردی وې ٗ نو خامخا به په کې ډیري ستونزي وې او بیا چې د امارت طرحه وې ٗ نو نورو طرحو ته ضرورت نه شته.

طاهر ثابت

محترمه طالبان وایی چه هغوی دافغانانو له خوښی سره حکومت غواړی. داسی حکومت هلته راتلای سی چه دطالبانو له نظر سره دنورو نظرونه هم ومنل سی. دا هلته راتلای سی چه هرڅوک خپل نظر دافغانستان په نشریاتو کی ورکړی او بیا هغه طالبان ومنی. که تاسو کوم نظر ووینی نو هغه ته قانع جواب ورکړی. دهرچا نظر ردول دطالبانو په نامه دهغوی په بدنامی تمامیږی. طالبان دټولو افغانانو همکاری ته ضرورت لری او هغه هلته راتلای چه دنورو نظر ته غوږ سی. په دی کی دمسلمانانو او افغانستان خیر نغښتی دی.

عبدالروف

محترم ثابت ! الله دي نکړې چې زه د چا نظر رد کړم او ځانته هیڅکله دا حق نه ورکوم . خامخا هر مومئن مسلمان دا حق لرې چې نظر ورکړې او ښه نظرونو به ٗ د اسلامې امارت د ټول شموله اسلامې طرحی سره ستره مرسته وې . زما رد په پردي طرح ول ٗ نه د خلکو نظریات . الله دې روغ لره .

عبدالواحد اڅګزۍ

دکفاروخصوصاًدکمونسټانوداسیاسی کامیابی ده چه ته هرڅه ورته وایی دوی وایی هولاکن ۱٪هم پرخپله وعده نه دریږی ستاسوپیاددی اشرفی څنګه ځان ترارګه ورساوۍ یومسلمان پوښتنه ځنی وکه چه دامریکادفوج په باره کی ته څه فکرلری ده جواب ورکۍ چه دناټوټول قوت نسوکامیا دلس زره فوج به څه وکی وګورۍ ددغه لسوزروسره ده دخپلودرینیمولکوفوج په ملګرتیاڅونه کلی خراب اوڅوسیاسری یی کونډی اوڅوماشمان یی یتیمان کړل هلته چادافکرکاوه چه دافغانستان فوج به دۍ دکفاروملګرۍ کوی اودافغانانووینی به په تویوی دادامریکاوزیردفاع ددی دپارراغلۍ دی چه دوی حوصله نه بایلی ورته وایی موږستاسوسره ولاړیو.په احترام عبدالواحد اڅګزۍ

pattang

عبدالرؤف خانه خارجیان اشغالګر طالبانو مجبور کړل چې سولې ته رازي شي ، تاسو خو دالر غلا کړل او د جهاني فساد تهداب موکېښود ، تاسو خو بل کمال نلری په جنګونو او پردي خیرات کې د عیال نفقه پيدا کوۍ او هم خپله تقاعدي ګټۍ (نه کرم نه ریبم خو تورې څټې اړوم )! اسلامي امارت ‌ستا سو لپاره دوزخ دی خو دآولس لپاره دمځکې په سر جنت دی ! اسلامي عمارت به د امریکایې اشغالګرې طرحه هیڅکله ونه مني !!

عبدالروف

پتنکه وروره ! لومړی زما تبصره ښه ولوله او بیا په ما نیوکه او ډالر خور مي وبوله . الله تعالی دي ډالر د هغه چا زهر کړې چې غوړلې دې . طالبانو ٗ اشغالګر ئې د توری په زور مذاکری ته مچبور کړل نه چې سولی ته ئې رازې کړل . زما او ستا خبره یوه ده خو تا په پټو سترګو په ما ډزي کړې . الله تعالی دي انصاف په نصیب کړه اسلامې امارت ما ته دوزخ نه ٗ بلکه زما ورسره بیعت ده . شپږ ویشت کاله مخ کې ٗ چې کله د طالبانو تحریک جوړ… نور لوستل »

pattang

معذرت غواړم ګرانه!!

عبدالروف

هیڅ خبره نده . مونږ او تاسو ټول د یوي لاری ورونه یو . الله دې راته روغ لره.

سلامت خان

دا خو په يوه نوې بڼه د امریکایي اشغال د اوسنۍ ادارې د دایمي کولو او په هغې کې د طالبانو د مدغم کولو هڅه ده. پدې طرحه کې په ډېر مهارت د اسلام او د ديموکراسۍ د کفر تر منځ د يوه پيوندي نظام د جوړولو کوښښ شوی دی. دا کټ مټ د هماغه ډول سیکولرو او التقاطي نظامونو یوه کاپي ده چې غربي او روسي اشغالګرو د خپلو پوځونو تر وېستلو وروسته په اسلامي هېوادونو کې تر شا پرې ايښي دي او تر ننه يې مسلمانان له لعنته نه دي خلاص، او لا تر پېړیو به د همدې… نور لوستل »

احمدشاه

سلامت خانه الله د سلامت لره
بلکل ستاسو سره موافق یم

طاهر ثابت

ښه لیکنه ده. داسی لیکنه باید دیوه مضمون په توګه لیکل سوی وای. بیا هم سلامت خان ته دی وریاده سی چه اوس وخت ډیر نازک دی. او ځینی آینده خبری باید سوکه په مخه یوړل سی. اول باید امریکایان او دهغوی خدمتګاران وایستل سی. په ځینو ټکو باید ټینګار ونسی. اوس مسلمانان ډیر ضعیف دی. طالبان باید دټولو مسلمانانو لپاره یو مثالی نظام قایم کړی. داسی مثالی نظام هلته راتلای سی چه دصدر اسلام او دڅلورو امامانو دوخت سره مطابق طالبان علمی ژور فکر وکړی. دامام مالک او دحنفی امامانو تعلق او بیا دیو بل دخبرو منل، دامام ابویوسف… نور لوستل »

Back to top button
13
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x