لیکنېنظــر

د ترکیې د غونډې لپاره لازم تیاری نیول

محمد طاهر ثابت

دا لیکنه په دې ترسره سوې چه بیا د ماسکو ډرامه تکرار نسي او په ترکیه کې یو ځل بیا وخت ضائع نسي.
دا خبره مونږ د دوحې د تړون په اساس کوو او هیله ده هغه تړون په کامله توګه تعمیل سي. ددې هيلې د ترسره کولو په منظور مونږ دا راتلونکي نظر وایو او پیشنهادونه د نورو په وړاندې عرضه کوو ترڅو افغانستان يوې تلپاتې سولې او امنیت ته ورسیږي.

د ترکیې مذاکرات باید د مسکو د غونډې په څیر د دوحې د تړون مخالف نسي.
مونږه د ماسکو د غونډې مثبت ټکي هغه بولو چې په دوهمه ورځ د مخالفو لورو لخوا پرې تفاهم سوی ده.

د ماسکو د اولنۍ ورځې خبرې ضد و نقیض بولو او هغه بیان چې بهرني دولتونو خپور کړی و تر یوه حده د دوحې د تړون سره مخالف ګڼو.
د بهرني دولتو ټینګار چې باید ژر اوربند وسي او یا دا چې امارت نه مني، د دوحې د لوظنامې سره صریح مخالفت و.

دا پورته ځکه چې د دوحې په تړون کې په اسلامي حکومت هوکړه سوې وه.

د اسلامي حکومت نوم چې یا به امارت وي او یا بل، مهم ندی، خو امارت باید سل په سل کې د اسلامي حکومت په اصولو ولاړ وي، نو ځکه له امارت سره مخالفت ضرور د اسلامي حکومت نه منل دي.

په دې اساس د ماسکو بیانیه د دوحې د تړون مخالف بلل کیدای سي. په همدې توګه د دوحې په تړون کې اوربند د اسلامي حکومت په سر د توافق نه وروسته لیدل سوی. که امریکا او نور اوس اول اوربند غواړي نو دا به د دوحې د تړون د ذي ربطه بند نه تخطي او یا ماتول وي.

هیله ده د ترکیې په راتلونکې خبرو کې دا پورته ټکي بیا تکرار نسي او یا نوې غوښتنې چې د دوحې تړون یا ماتوي او یا د هغه د تطبیق لیاره خرابوي رامینځته نسي.

د امریکا د نوې طرحې تعدیلات باید وسنجول سي. د دوحې د تړون د تعمیل لپاره د امریکا د مؤقت حکومت طرحه مثبت اړخ دی، البته بیا هم کیدای سي په هغه کې داسې بندونه پرځای سي چې هغه به د دوحې له تړون سره مخالف وي.

په دې کې مهم هغه ټکي دي چې باید د اسلامي هویت لپاره خنډ نسي، په دې هکله باید پوره توجه وسي چې صریح مخالف ټکي لغوه سي او غیر واضح لوظونه او جملې بېرته په روښانه توګه ولیکل سی.

مونږه په نن ټکی اسیا کې د يادې طرحې ترجمه سوی متن ولوست. که هغه د اعتبار وړ وي، نو په هغه کې ډیر ټکي سته چې باید اصلاح سي. مونږ دلته زمونږ د فکری مستوی سره سم هغه ټکي لیکو چې بیړنی اهمیت لري:

اول: د امریکا د مؤقت حکومت لپاره د توافقنامې طرح سوی متن د دوحې د تړون په هکله ساکت دی.
دا امکان لري چې مخالف لوری له جنجال سره مخ کړي. نو ځکه باید تاکید وسي چې د دوحې توافق اصل وبلل سي او د مؤقت حکومت لپاره طرحه سوې توافقنامه تبع وبلل سي.
په دې اساس به دوهمه توافقنامه د دوحې د تړون په اساس تفسیر کېږي. مونږ د طرح سوې توافقنامې د مقدمې په اول کې داسې تعدیل ته ضرورت وینو:

مقدمه: د افغانستان د سولې موافقتنامه:
دا توافقنامه د دوحې د تړون ضمیمه ده او ددې توافقنامې بندونه به د دوحې د اساسي ټکو سره مطابق تفسیر کېږي. د اختلاف په صورت کې به د دوحې اصول واجب الاجرا‌ء وي.

لومرۍ برخه: د افغانستان د راتلونکې لپاره لارښود أصول:
دوهم: د اسلامي فقهې عالي شوری صلاحیت باید په خپله دایره کې په ټولو دولتي سازمانونو او قوانینو باندې جګ وي. نو ځکه په لومړي برخه کې د افغانستان د راتلونکې لپاره لارښود اصول او د هغه اول بند باید تعدیل شي. ځینې لوظونه زیات شي او د طرحې ځینې لوظونه لغوه یا طرح شي. په دې توګه:

د افغانستان رسمي دين به د اسلام سپېڅلی دین وي. د اسلامي فقهې يوه نوې عالي شوری به جوړه شي تر څو د حکومت د ټولو ملي او محلي ساختارونو قوانین او لایحې ددې شوری له نظره تیر او د هغې د هدایاتو سره موافق په واجب العمل توګه تطبیق شي. ته اسلامي لارښوونې او مشورې ورکړي.

دریم: دبشری حقوقو په هکله باید داسلام او اسلامی فقهی الزامی محتوی په نظر کی ونیول سی. غربی مفاهیم او ارزښتونه ونمنل سی چه له اسلامی اصولو سره په ټکر کی راسی او بیا دواړو ته مساوی اعتبار ورکړل سی. نو ځکه باید داولی برخی دریم او څلورم بندونه پدی توګه تعدیل سی:

دريم: د ټولو افغانانو عزت، ځان او ملکيت، او همدارنګه د هغوی د مدني، سياسي، اقتصادي، ټولنيز او کلتوري حقونو د بیان آزادي او د خپلو سیاسي مشرانو د ټاكلو حق –  داسلام او اسلامی فقهی په رڼا کی، به درناوی کيږي او د افغانستان په راتلونكي اساسي قانون کی به خوندي وساتل شي. د افغانستان راتلونکی دولت به د اسلامی ارزښتونو، دټولو خلکو د ارادې سره سم دهغوی درفاهی حقوقو، اسلامی عدالت، ملي یووالي، او د افغانستان حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا درناوی او ساتنه کوي.

څلورم: راتلونکی اساسي قانون به په سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي، تعلیمي، او کلتوري چارو کې د ښځو د حقونو او د ماشومانو د حقونو د اسلامي هدایاتو سره سم ساتنه تضمين کړي.

څلورم: د شپږم بند له مینځه باید د درناوي لوز ولویږي. د اووم بند متن باید اضافي نوې جمله ولري ترڅو د افغانانو د حقه حقوقو غوښتلو زمینه ورکه نسي:

افغانستان به له نړيوالې ټولنې څخه د هېواد د بیارغونې په برخه کې د ملاتړ او مرستې ژمنې وغواړي .دا مرستې به د قانوني وجایبو نه بهرني حکومتونه نه مستثناء کوي.

پنځم: ددې لپاره چې د بین المللي استعمار امکانات له مینځه ولاړ سي او ملي استقلال وساتل شي نو د اولې برخې اتمه ماده باید تعدیل سي. هغه داسې:

افغانستان به د عدم انسلاک بهرنۍ پاليسي ولري او د ټولو هېوادونو او نړيوالي ټولني سره به دوستانه اړیکې وغواړي. افغانستان به د هغو تړونونو چې افغانستان يې يو طرف وي په ګډون،  اوهغه داسلامی او ملی ګټو سره ټکر نوی، نړیوال قانون ته ژمن وي. هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د افغانستان د ګاونډیانو یا کوم بل هېواد د امنیت ګواښلو لپاره وکاروي. افغانستان به پردې ټینګار وکړي چې ټول ذیدخله هېوادونه به تضمین ورکوی چی د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله ونکړي.

شپږم: د اولې برخې نهمه او لسمه چې د اوسني اساسي قانون په هکله دي؛ باید لغوه سي. په غیر رسمي توګه کيدای سی هغه ته توجه وسي.

اووم: د یوولسمې مادې په متن کې د مرکزي حکومت یادونه باید وشي. اوسنی متن د فدرالي حکومت نظر څرګندوي چې هغه د افغانستان په ګټه نده.

اتم: د اسلامي فقهې د عالي شوری د موقف د اهمیت په خاطر دولسم بند باید داسې تعدیل شي:

د اسلامي قانون د تفسير اړوند شخړو په ګډون، د اساسي قانون او نورو قانوني شخړو د حلولو نهايي صلاحیت به د خپلواکۍ قضائيه قوې سره وي. د اسلامي فقهې عالي شوری هدایات به قضائیه قوې ته د واجب العمل قانون ورکولو نقش ولري.

نهم: د اولې برخې څوارلسم بند باید د اعتماد او باور په فضا جوړولو متکي وي. د طالبانو د تسلیمیدو او بیا د هغوی د له مینځه وړلو فرصت له مینځه وويستل سي. نو ځکه داسې تعدیل کیدلای سي:

راتلونکی اساسي قانون به د يوه واحد ملي حکومت په چوکاټ کي يو واحد، متحد او خپلواک افغان دولت رامنځته کړي – بدون له موازي حکومتونو یا موازي امنيتي ځواکونو.
د قضیې د دواړو لورو له پوره خوښي نه وروسته به هیڅ موازي حکومت او یا ځواک پاتې نشي.

دوهمه برخه: د سولې انتقالي حکومت او سياسي لار نقشه:

لسم: د دوهمې برخې په بندونو کې په اسلامي احکامو او نورو اداري او قانوني مسائلو باندې باید ټینګار وشي او په دې توګه د اسلام نه د تخطې لیاره په اداري فرمانونو په واضحه له مینځه یوړل شي او ترڅو ستره محکمه بیا د غلط تفسیر صلاحیت ونلري.

بین المللی تجربه ښيي چې اساسي قانون که واضح نه وي هغه به په غیر مطلوبه توګه د قضایي قوې لخوا تفسیر سي. ځینې ټکي د اوسني ادارې د ضعف په خاطر ویل شوي. نو لاندې مادې باید داسې تغیر سي:

عمومي احکام:
الف) د افغانستان د سولې انتقالي حکومت د دې موافقتنامې له امضاء نه وروسته او د هغې د نېټې سره سم رامنځته کیږي.

د سولې حکومت به تر هغه وخته دوام لري تر څو د يوه نوي اساسي قانون د تصويب او اسلامي حکومت د رامنځته کیدو نه وروسته ټاکنو وروسته، قدرت يوه دايمي حکومت ته انتقال کړي. د دغې موافقتنامې د پیل د نېټې څخه تر میاشتو پورې، قدرت باید انتقال شي.

ب) د سولې حکومت په ترکيب کې به لاندینې بیلې او مساوي څانگې وي:
(۱) يوه اجرائيوي اداره
(۲) ملي شوری
(۳) قضائيه قوه چې ستره محکمه او نورې محکمې یې په ترکیب کې دي.

د سولې حکومت په ترکیب کې به د اسلامي فقهې عالي شوری او د يوه نوي اساسي قانون د تدوین کمیسیون هم وي.

ج: د سولې حکومت ته ټولې ګمارنې، په ټولو دولتي ادارو کې د نر او ښځو د صلاحیت په اساس د قومي توازن سره سم او ټولو قومي ډلو د معنی دار شمولیت ته ځانګړې پاملرنې سره، د دې موافقتنامې د دواړو لوریو تر منځ په عادلانه ډول ترسره کیږي.

د: لاندینی قانوني چوكاټ تر هغه چې يو نوی اساسي قانون نافذ شي په ټول افغانستان کې تطبيقيږي:

(۱) د افغانستان اوسنی اساسي قانون تر هغه ځایه چې احکام يې د اسلام او ددې موافقتنامې د موادو سره په تضاد کې نه وي.

(۲) د افغانستان موجوده قوانین، فرمانونه او مقررات، په دې شرط چې د سولې حکومت د موجوده قوانینو، فرمانونو او مقرراتو د تعدیلولو او یا فسخه کولو واک ولري او یا نوي قوانین، فرمانونه او مقررات چې د سولې حکومت لخوا جوړ شي او ټول له اسلام سره مخالف نه وی، تر هغه ځایه چې:
(ا) د دغې موافقتنامې (ب) د نوی افغانستان نړیوال قانوني واجباتو، او یا (ج) د اساسي قانون د تطبیق وړ احکامو سره په تضاد کې نه وي.

ذ) د اسلام او دافغانستان نړيوال قانوني واجباتو ته په پام سره، …

اجرایوي اداره:
ب) ترکیب:
انتخاب (۱): اجرائیوي اداره به د يوه رئيس (د دولت رئيس)، مرستيالانو، د کابینې وزیرانو، او د خپلواکو ریاستونو او نورو ادارو څخه جوړه وي. د رئیس مرستیال به د رئیس په خوښه او د هغه تر خوښې لاندې د کار فرصت لري.

انتخاب (۲): اجرائیوي اداره به د يوه رئیس (د دولت رئيس)، صدر اعظم، د رئيس مرستیالانو، د صدر اعظم معاونينو، د کابينې وزيرانو، او د خپلواکو ریاستونو او نورو ادارو څخه جوړه وي.

ياداشت: دې سند لار نقشه د انتخاب (۱) پر اساس ترتیب کړې ده. که چیرې لوری انتخاب (۲) غوره کړي، نو دغه سند به د دولت د رئیس او صدر اعظم اړوندو صلاحيتونو په اړه بدلونونو ته اړتیا ولري.

یوولسم: اجرائیوی اداره:
افغانستان باید یو رئیس ولري او د هغه یو معاون، اوسني درې معاونین د رئیس په فعالیت تاثیر کوي خصوصاً کله چې دوی په قومي توپیر ولاړ وي.

د دې مادې د (ج په فقره کې د دولت ریس باید په حکومتي وسلوالو د قوماندې رول ولري.

کله چې طالبان او حکومت سره مدغم سي نو بیا به بله قوه پاتې نه وي او هغه به خلع سلاح کیږی. د (د) فقره کې باید اضافه شي چه (۳) هره باندينۍ مداخله ځواب کړي.

دولسم: ملي شوری او ولایتي شوری باید لغوه شي. پدې هکله بیځایه مصارف باید ونه لګیږي. نو ځکه په دې پورې اړه اوله ماده باید لغوه سي.

دیارلسم: قضائیه قوه. د رئیس لخوا باید هیڅ کس معرفي نسي دا ددې قوې په آزادۍ باندې تاثیر لري او هغه باید وساتل شي. داسې تغیر باید ومومي:

قضانيه قوه:
د افغانستان قضائيه قوه به مستقله او د يوې څو کسيزه سترې محکمې، استيناف او نورو محکمو چې رامنځته شي، څخه جوړه وي، د دې موافقتنامې هر لوری به سترې محکمې ته کسان معرفي کړي او وروستی غړی به د دولت د رئيس لخوا ونومول شي.

د سترې محکمې د غړو نومونه ددې موافقتنامې په (ب) ضمیمه کې د ليست په بڼه راغلي دي.

د دې په ترکيب کي باید خپلواک دیني او معاصر قانون پوهان شامل وي. داخلي اصول او طرز العمل به پخپله تنظیم کړي.
د افغانستان د اوسني اساسي قانون تر جائز حد پورې، د دې موافقتنامې د احکامو، د اسلامي فقهې د عالي شوری تر هدایاتو لاندی، د اسلامي فقهې عالي شوری.

څوارلسم: بیا ددې شوری د تقویې لپاره دا تغیر لازم دي:
يوه ۱۵- کسیزه اسلامي فقهې عالي شوری («اسلامی شوری» به د دې موافقتنامې د نیټې څخه … همدا راز، اسلامي شوری به ټولې تقنیني مسودي، فرمانونه او مقررات له تصویب نه وړاندې مطالعه کوي تر څو د اسلامي عقایدو او فقهي احکامو سره د مطابقت څخه یې ډاډ تر لاسه شي. د اسلامي شوری او سترې محکمې تر منځ فیصلې به الزامي او واجب العمل وي.

د اسلامي قوانینو پر تفسیر د اختلاف په صورت کې، د دواړو ادارو تر منځ د پخلاينې ګډه غونډه جوړیږي تر څو نظرونه يوځای کړای شي. کله چې دا ډول غونډې د توپیر په حلولو کې پاتې راشي، د سترې محکمې اسلامي شوری دریځ به وروستی او الزامي وي.

ب) ولايتي شوراګاني:
پنځلسم: په دې هکله اوله ماده باید لغو سی او دوهمه ماده تعدیل سی. دلیل مو پورته ویلی دی.

نوی اساسي قانون:
شپاړسم: د نوی اساسي قانون د کمیسیون په هکله باید رئیس حق ونلري چې غړی ورمعرفي کړي. د حکومت او طالبانو د معرفي سويو غړیو نه باید یو کس د کمیسیون مشر سي او د اکثریت د رایې په خاطر هغه باید اضافي رایه ولري.

تردې به دا ښه وي چې فیصلې په اجماع وشي او اکثریت نه تعدیل داسې کیدای شي.

د يوه نوي اساسي قانون د جوړولو لپاره به يو [۲۱]۔ کسیزه کمیسیون د دې موافقتنامې د نیټې څخه د (۳۰) ورځو دننه جوړ شي.
دې موافقتنامې هر لوری به [۱۰] کسان معرفي کړي، او [۲۱] غړي به یې د دولت د رئيس لخوا ونومول شي. یو کس به د کمیسیون مشر وي او د يوې اضافي رآیې حق به ولري…

دریمه برخه: دایمي او هراړخیز اوربند:
اولسم: د اوربند د شرایطو په هکله د (ب) له فقرې نه اول جزء لرې کول لازم دي ترڅو د سوء ظن فضا مینځ ته رانشي او په (ج) کې نور تغیر راشي چې بهرنۍ مداخلې بیخي بندې سي:

پدې ډول:
ب) تاوتریخوالي ته پارونکي ممنوعه موارد کې لاندې موارد هم شامل دي: (۱) د اجرائیوي ادارې د اجازې پرته د ځواكونو راټولول…

ج) طالبان دواړه لوري موافقه کوي چې خپل نظامي جوړښتونه او دفترونه له ګاونډیو هېوادونو څخه افغانستان ته انتقال کړي او توافق کوي چې له بهرنيو هېوادونو سره خپلې نظامي اړیکې ختمې کړي.

د اوربند نظارت او تطبيق
اتلسم: پدې هکله باید خارجي نظارت له مینځه ولاړ سي ترڅو معضله نوره ویجاړه نسي او پردي د مداخلې حق ونلري. نو ځکه پدې هکله د (ج) فقره باید لغوه سي.

پایله:
هیله ده پورتني نظرونه لا نور هم پسې قوي سي او د سولې طرفین یې د افغانستان د سوکالۍ او دایمي امنیت او ترقۍ په چوکاټ کې وارزوي.

ومن الله التوفیق

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

2 Comments
زړو
نویو ډیرو خوښو شویو
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
عبدالواحد اڅګزۍ

په افانستان کی ۹۹٪ مسلمانان او۱٪کفار(کمونسټ+هندوان اوسیکان +مذب ذبه منافقین(یقین نلری چه آخرت سته اوکه نسته لمونځ په سستۍ اودخلکودریادپاره کوی په قرآنکریم کی(سوره النساء آیات ۱۴۳)کی ذکرسوی دۍ نوحکومت اوقانون دجوبایدن دخوشحالۍ دپاره د۱٪افغانانودپاره بایدنسی جوړ،که ددوحی پروعده روغه جوړه کیږی ودی سی کنه الله پرموږجهادفرض کړۍ دۍ اودجهادمرګ یونعمت دۍ چه الله زموږټولی ګناوی رامعافوی اوجنت راکوی اوبل مرګ یودۍ اوحطمی دۍ دالوی نعمت ندۍ چه دالله په لارکی شهید سی.په احترام عبدالواحد اڅګزۍ

دوکتور عبدالله

زه وایم کچیری امریکایان د دوحی د ټړون موافق خپل عسکر باسی نو ښه خبره اشغال به عملا ختم شی او کچیری دوی نور وخت غواړی نو دا بیا یوه لوبه ده چی نور اهداف لری دوی باید یو ورځ وخت هم ور نه کړل شي ….

Back to top button
2
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx