نظــر

ايا په دموکراتيک نظام کې ولسواکي شته؟

عبدالغفار سربڼ

ټاکنو تاريخ ته يوه سرسري کتنه څرګندوي چې دا نننی طرز او بڼه د کلونو په تيريدو سره بدله شوې تر څو يې دغه جاري عنعنوي شکل ته وده کړې ده. اصلي پوښتنه داده چې ولسواکي څرنګه جوړيږي.

کله چې په ټوله نړۍ کې ټولواکي جاري وه استبداد او ظلم پر رعيت داسې يو حالت ته ورسيد چې وګړي را پاڅيدل او بادشاهانو ته يې ستر ګواښ پېښ کړ دغو پاڅونونو څو پېړۍ دوام درلود. تر هغو چې يوه نوې طبقه په ټولنه کې د کسبګرو او تجارانو او سود خوړونکو او سبق لوستو له ډلو نه را پيدا شوه او وزيږيده.

د دغې طبقې مخکښانو چې باسواده پوهان وو د بادشاهۍ د غورځولو داسې يوه نسخه جوړه کړه چې لومړی يې د سيکولريزم تر عنوان لاندې دين او حاکميت دوه جلا موسسې او چارې وګڼلې او بيا يې د حکومت له پاره داسې يوه طرحه جوړه کړه چې د هغې پربنا حاکميت به د خلکو په خوښه پرمخ بيول کيږي.
دوی چې کله په فرانسې کې د ازادۍ برابري او ورورولي تر نامه پاڅون بري ته ورساوه نو ټاکنې او انتخابات يې د حاکميت اساس وګرځوي.

وګړي او رعيت ډير په قهر و نو ځکه په بيړه دغه زړه وړونکو الفاظو د دوی زړونه لږ تسل او ارامه کړل خو دوی نه پوهېدل چې دا د يوه نوي غولونکي استبداد بڼه او چل دی. د انتخاباتو په نتيجه کې رعيت ځير شو او ويې ليدل چې هماغه خلک او مشران چې شتمن وو بيرته وزيران او رييسان او امران شول نو بيا پاڅون ته تيار شول.

دغه بې ثباته او جګړه ييز حالت په اروپا کې دوه پېړۍ حاکم وو. عوام تر دا نن له دغه طرز حاکميت نه راضي نه دي. هر سړي ته دا جوته ده چې تل په انتخاباتو کې درغلي او غالي او تقلب کېږي او تل فقط هماغه نخبه مشهور چالاکه شتمن وګړي وکيل وزير امير او رييس ټاکل کيږي.

دا سمه ده چې هر حکومت د معينې مودې له پاره ټاکل کېږي خو کله چې پيسې او دارايي د ټاکنو نتيجه ټاکې نو هر ځلې هماغه خلک ګټونکی ګرځي چې شتمن دي.
حکومت د صحنې مخ کې د ټاکنو پر بناء جوړيږي او په ظاهره د خلکو نمايندګان حاکمان دي يعنې د حاکميت لوبغالي بلل کېږي خو د پردي شاته اصلي لوبغالي ناست دي.

اصلي اداره د هغوی په لاس کې ده، دغه ډله په هر جمهوريت کې موجود دي، دوی په سترګو نه ليدل کېږي خو کار او فعاليت يې واضح او ښکاره وي. تکنوکراتان شتمن بانکداران د صنايعو سرمايه داران د ځمکو کورونو خاوندان فوجي جنرالان بيوکراتان ديني دنيا پرسته عالمان قاضيان او د محاکمو کارمندان په لوړه کچه او په ټيټه پوړۍ کې هنرمندان ډمان فوجي افسران او د ځينې ادارو مسلکي ماموران… اداره د دوی په ارادې چليږي.

دغه وګړي د خلکو پر اوږو سپاره طفيلي او تنبله ډله ده چې حاکميت خپل خدا داد حق ګڼي او پرته له شرم نه د خلکو د زحمت او کار محصول په “نره “او مفته خوري. دوي دغه قدرت ځانته نعمت او هغه فضيلت شماري چې دوی يې لري.
داسې ګمان کوي چې خلک بايد د دوی د احسان مننه وکړي چې داسې واکداران لري. داسې فکر نه کوي چې دولتي دنده او ماموريت مسوليت دي نه فضيلت او برتري.

بلې په جمهوريت کې حکومتونه بدليږي خو چلونکي هماغه پاتې کېږي چې وو خو فرق يواځې دا وي چې هاغه چې وکيل وو وزير شي او هغه چې وزير و رييس شي او هغه چې جنرال و اوس يا وکيل يا وزير يا حتی ولسمشر دی او داسې نور…

هو! جمهوري نظام کې ګوندونه هم شتون لري، خو دوه ستر ګوندونه نور واړه واړه د نمايش لپاره او د تنوع په بڼه. غير ګوندي سړي ځان انتخاباتو ته نه شي کانديدولی مګر دا چې د يو ستر ګوند د نوماند برابر لاسليکونه رانه وړي.ګوندونه او احزاب ټول سره ورته مرامونه لري خو د بلاغت په مرسته ټاکنيزې غوښتنې داسې مطرح کوي چې خلک فکر کوي چې د غوښتنو په مينځ کې فرق هم شته. نو بيا خلک کله يو او کله بل ګوند ته رايې ورکوي سره له دې چې پوهيږي چې خبرې بېلې خو د هر ګوند عمل بل ته ورته دی او فرق نه لري.

هو! جمهوريت کې انتخاباتي غوښتنې، ذمه واري او وعدې هم کېږي هر نوماند او ګوند په لسهاو وعدې له رايه اچونکو سره کوي خو له ټولو نه شايد يوه بله په ناقصه توګه عملي کړي. خلک هر ځلې په همدغو وعدو غولول کېږي.

هو! جمهوريت کې دا ادعا کېږي چې رايه کارول د وګړي د ارادې تمثيل دی، په واکدارۍ کې، په ظاهره همداسې ښکاري چې ګواکې اتباع د واک شريکان دي خو حقيقت داسې نه دی.

انتخاباتي غوښتنې، وعدې او مرامونه د يوه ډير باصلاحيته کميسيون له خوا چې د انتخاباتو کميسيون يا اداره نوميږي مخکې له مخې تحديد او تعينيږي. هغه چوکاټ چې دغه د حاکمه ډلې څانګه يې جوړوي پر وعدو حدود لګوي چې له هغو بهر نه وي يعنې نوماند نه شي کولای چې هر هغه شی چې وګړي يې غوښتنه لري او د هغوی اراده وي په خپلو وعدو او غوښتنو کې ولګوي او مخکې کړي. نو ځکه د ولس د ارادې د تمثيل خبره يوه ټوکه او چل دی د خلکو د غولولو له پاره. دا نظام پر خلکو جبراً منل کيږي. که رښتيا ښکاره شي دغه جبر نه منل کېږي.

بلي! جمهوري نظام قضايي څارنوالي ادارې هم لري، دغه برخه ډيره فاسده برخه ده په دې نظام کې.
په هر دموکرات هيواد کې په ميلياردونو قضيې بې له دې چې حل او فصل شي معلقې پرتې دي، قاضيان او څارنوالان د هغو د فيصلې وخت نه پيدا کوي. وګړي کلونه کلونه د قضيو د فيصلو انتظار کاږي حتی داسې خلک شته چې خپله مري او بيا د هغه په حق کې د محکمې فيصله راځي. قاضيان استقلال لري. واجب الاحترام او غير مسؤل دي. هغو ته داسې خبره کول چې بې کفايته دي يا رشوت خوري اهانت بلل کېږي او دغه تورن بيا د هغه له خوا په جزا او جريمه محکوم شي. قاضيان هر څه کوي پرته له عدل نه. په يوه اسلامي نظام کې يواځينۍ دنده چې قاضي يې لري د عدل پلي کول دي. خو جمهوريت کې برعکس. داسې کم عوام موندلی شي چې په دغو هيوادونو کې د قضا له فيصلې نه راضي وي.

هو! جمهوريت کې له ټولو نه لوړ مقام فوج ته ورکړل شوی دی. پر فوج انتقاد حتی د غدارۍ تر حدوده رسيدلی شي. له هغه چا سره چې د فوج په خلاف خوله پرانيزي او يا د فوج د جنرالانو افسرانو خيانت يا فساد بربنډ کړي ډير سخت او بد سلوک کېږي، حبس او اعدام او تبعيد دا دې دده جزا وي.
لوړ پوړي فوجيان قاضيان بيروکراتان او نور اشرافي کورنۍ خورا مرموزه او اسرار اميزه
ژوند تيروي. د کاخونو قصرونو تر شا له خلکو پټ د لسهاو باډيګاردانو په حفاظت کې.

هو! د زمينداره اشرافي کورنيو په بدل کې نوی اشرافي قشر چې مالي او بانکي صنعتي سرمايه داران يې په سر کې دي د جمهوريت اصلي چلونکي او محرکه طاقت دي. دغه قشر د جمهوري نظام زړه او هسته بلل کېږي. نور پورته ياد شوي ډلې ټول د همدغه قشر په شا او خوا داسې څرخيږي لکه سيارې د لمر په دور.
قانون جوړونکی ارګان قاضيان، څارنوالان، جنرالان، فوج، وکېلان، وزيران، رييسان، امران، ماموران او بيروکراتان او نور د همدغو د ارادو او منافعو تابع دي او همدوی يې پر دندو ګماري. هيڅ قوت په جمهوريت کې دا جرئت نه کوي چې د دوی د ارادې په خلاف ودريږي. چېرې که کومه استثنا پېښه شي سرکش له دندې څه چې له وطن او دنيا څخه الوزول کېږي.
د جمهوريت په وصف او مدح کې ډيرې نورې قصيدې هم ويل کېدلی شي خو همدا هم د پيژندلو له پاره کافي دي.

خو څو نور ټکي د ټاکنو په هکله:
انتخاباتي ازادي او چوکاټ د حاکمه هيئت له خوا محدود او معين کېږي. د ارادې او رايې ازادي نه شته، فقط هماغه اختيار لري چې د دوی له خوا چوکاټ شوي. له هماغه حدودو نه د وتلو حق نه لري. که نه د اشتراک انتخاب او نومانديدو نه محروم کېږي.

يوه رايه هر کس ته دا کس کېدلی شي قاتل وي، زاني وي، کېسه بور وي، معلم وي، غبي وي، عليل وي، خلاصه مجرم وي، که بري الذمه هر سړی د رايې ورکولو حق لري.
همدا رنګه د انتخابيدلو، پوښتنه داده چې مثلا په روسيې کې ډيرو ولسي جرګو ته قاتل مجرمين ګټونکي شول او د وکېل او وروسته حتی د وزير دندې تر لاسه کړلې نو ايا دا د مجرمينو نمايندګان دي که د خلکو؟

ايتاليا، امريکې او مکسيکو کولمبيا…کې ډېر ځلې د مافيايي کړيو سران د حکومت لوړو چوکيو ته انتخاب شول. ايا د سرمايه دارۍ او جمهوريت نظام برابري او ورورولي او ازادي همدا معنی لري؟
کله چې د نومانديدو مصرف ورکړل شي او په پيسو لازم لاسليکونه راجمع کړی شي نو که د اشرافي قشر دعا او حمايت هم ورسره وي د هغه بري تضمين شوی دی، دغه ده د جمهوري نظام د انتخاباتو اصلي څېره.

بله نيوکه چې تل د هر ګټونکي او هر بايلونکي لخوا پر انتخاباتو او د هغو پر مديرانو کېږي د تقلب او درغلۍ تور ی. داسې کم کسان دي چې د ټاکنو له نتايجو نه دې رضايت ولري. هر نوماند ګيله من وي. دا يې بله ښکلا!

دا چې اکثري فيصلې پر اکثريت يا ۵۰ جمع يو کېږي ډيرو خلکو ته د نيوکې وړ دي.
داسې ويل کېږي چې دغه ۵۱ سلنه د ۴۹ سلنې حق تلف کوي او پر هغه سترګې پټوي. عدل بيا په دغه صورت کې نه عملي کېږي. فيصلې بايد د انصاف او مساوات له مخې نه بلکې عادلانه وي. عدل او انصاف بيل بيل مفاهيم دي دواړه يوه معنی نه لري.

يادونه:
اسلام ماته ښکاري چې د انسان له انتخاب او اختيار سره کومه ستونزه نه لري. الله خپل بنده ته اختيار ورکړی دی. خو دا چې دا اختيار او انتخاب څه رنګه مديريت شي او انسان خپله اراده څه رنګه څرګنده کړي دلته اختلاف دی. هغه اختيار چې ديموکراسي يې پيژني او عملي کوي هغه په چل او غولولو ولاړه ده خو د اسلام په نزد انتخاب د عدل پر بنا ولاړ ده. د انسان د ارادې تمثيل اصلاً يوه اسلامي صبغه او هويت لري خو لکه هر بل اسلامي اصل دغه اصل هم منحرف او کوږ عملي کېږي.
جمهوري غوښتونکي د ارادې د تمثيل نه ناوړه او ناروغه استفاده کوي او دا اصل د خلکو د تابع کولو وابسته کولو او مريي کولو په موخه استعمالوي.

د انسان د ارادې د تمثيل، تبارز او څرګندونې په مخامخ ډول او بڼه په جمهوريت کې اصلاً رواج نه لري او دغه مستقيمه رايه اچونه هسې يوه لوبه ده. خلک داسې شخص ته خپل اختيار ور انتقالوي او ورکوي چې د هغه په هکله په هغه شي چې بايد پوه شي نه شي پوهيدلی او هغه ددې شخص تقوی ده او د وکالت لپاره اول اصل باور دی او د باور لپاره اول معيار تقوی بلل کېږي.
خو بر عکس په يو اسلامي نظام کې د بيعت کولو اولنۍ مطالبه او معيار او د وکېل د ټاکنې او د ارادې د انتقال او سپارلو شرط تقوی ده. نور فضايل بيا وروسته ارزول کېږي.
ديني فقيه عالمان حتماً د بيعت په هکله لازم اطلاعات او معلومات ورکولی شي.
په درناوي دوی ته د ګران وطن په دې خاصو حالاتو کې توفيق غواړم.

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
1 Comment
زړو
نویو ډیرو خوښو شویو
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
طاهر ثابت

مننه سربڼ سیب دانتخاباتو همدا نیمګړتیاوی باید ټکی په ټکی ګردان کړو. که مونږ اسلامی بدیل غواړو نو مونږ باید دامیر دانتخاب او بیعت دخلفاوو راشیدینو د انتخاب او بیعت په رڼاکی دوخت دتقاضا په خاطر وڅیړو او نوی نظام پیشنهاد کړو چه هم زورګویی او زورواکی له مینځه یوسی او هم دمسلمانانو وکالتی او نیابتی حکومتی نظام په روښانه توګه منعکس کړی. دا چه دا به اسلامی خکومت وی نو هغه نقضونه چه په جمهوری نظام راځی هغه به له مینځه وړل سوی وی. داسی نظام ته داساسی ډبرو ښودل به یو اسلامی دعوت وی چه مسلمان علماء باید… نور لوستل »

Back to top button
1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x